دولة الاحتلال الإسرائيلي وحرية الصحافة

1

عن  موقع “سيخا مكوميت/محادثة محلية”

ترجمة محمد أبو علان

في تقرير لموقع “سيخا مكوميت/محادثة محلية” العبري تحدث عن حرية الصحافة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، التقرير  بين هشاشة الإدعاء الإسرائيلي بوجود مثل هذه الحرية من خلال مجموعة من المعطيات عرضها في التقرير.

وقال الموقع أن الرقابة الموجودة في دولة الاحتلال الإسرائيلي غير موجودة في أية ديمقراطية غربية، وأبرز دليل على غياب هذه الحرية هو بقاء منح بطاقات الصحافة في إطار صلاحيات مكتب الإعلام الحكومي.

إلى جانب ذلك، نهاية الشهر الماضي وصلت رسالة من الجنرال ” أرئيله بن أبرهام” مسؤولة الرقابة العسكرية لحوالي 30 مدوناً إسرائيلياً وأصحاب صفحات فيسبوك إسرائيليين تطلب منهم ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على نشر أي خبر أو منشور يتعلق بالشؤون الأمنية.

وتستند حكومة الاحتلال الإسرائيلي في موضوع الرقابة العسكرية على قانون الطوارىء البريطاني والذي يزيد عمره عن سبعين عاماً، والتمسك بهذا القانون يجعل دولة الاحتلال الإسرائيلي الدولة الوحيدة التي تدعي الديمقراطية في الوقت الذي لديها قانون يفرض الرقابة على حرية الصحافة والإعلام بشكل رسمي.

وقانون الطوارىء البريطاني ليس الأداة الإسرائيلية الوحيدة لقمع  حرية الإعلام، القرارات القضائية بمنع النشر حول بعض القضايا هي الأدارة الأخرى المستخدمة في هذا المجال، أداة تفرغ قانون الحق في الحصول على المعلومة من محتواه، ويذكر التقرير من القضايا التي منع النشر عنها على سبيل المثال لا الحصر، منها قضية الأسير X، وقضية المجندة عنات كام، وقضية الحافلة 300.

وتطرق التقرير في الموقع العبري حول الممارسات الإسرائيلية ضد الصحافة الفلسطينية أبضاً بقوله:

” مدونون إسرائيليون مطلوب منهم أخذ تصريح مسبق من الرقابة العسكرية قبل نشر منشور على الفيسبوك، بينما الصحفي الفلسطيني قد يعتقل بعد منشور له على الفيسبوك، واستشهد الموقع بقضية الصحفي الفلسطيني الأسير محمد القيق الموجود في حالة الخطر بعد إضرابه عن الطعام لاعتقاله إدارياً بدون تهمة ولا محكمة”

وتابع الموقع العبري

” تعمل الدولة على الحد من حرية حركة الصحفي الفلسطيني على الرغم من أن بطاقة GPO تسمح للصحفي الإسرائيلي بالعبور عن الحواجز العسكرية، بل أكثر من ذلك يسمح له بالدخول لمدن في الضفة الغربية يمنع على اليهود الدخول اليها، ناهيك عن أن مكتب الإعلام الحكومي توقف منذ فترة طويلة منح الصحفيين الفلسطينيين بطاقة صحفي”.

ولا يحظى الصحفي الفلسطيني بنفس حرية الحركة التي يتمع بها الصحفي الإسرائيلي ، المراسلون العرب دائماً يتحدثون عن التميز ضدهم والمتمثل بالتفتيش الجسدي المذل في مؤتمرات رسمية يدعون لها.

في العام الماضي حصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي على الترتيب 101 عالمياً من حيث حرية الصحافة من قبل مؤسسة ” صحفييون بلا حدود”، ومرد هذا التصنيف لدولة الاحتلال جاء بسبب ممارساتها ضد الصحافة الفلسطينية بالدرجة الأولى.

ومن أهم شروط الرقابة العسكرية الإسرائيلية يمنع على أي وسيلة إعلام أن تذكر للقراء أن المقال أو الخبر خضع للرقيب العسكري، أو عن أسباب التغيرات.

والصحفي الأجنبي لا يستطيع الحصول على بطاقة  مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي دون التوقيع على وثيقة احترام الرقابة العسكرية.

 

 

Be Sociable, Share!

لا تعليقات

لا تعليقات لحد الآن

RSS اشترك في تعليقات هذا الموضوع TrackBack URI

أكتب تعليقا

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash