الحكومة بين مواصلات الموظف وشركة الاتصالات الفلسطينية

1

كتب مجمد أبو علان 

الحكومة شكلت لجنة من عدة جهات حكومية لمراجعة موضوع مواصلات الموظفين، والمراجعة تهدف للبحث عن موظفين ينلقون مواصلات بغير حق حسب ما أعلن ذلك.

لا أريد الخوض في تفاصيل عمل هذه اللجنة، وأنا مع عدم تقاضي أي شخص لمستحقات ليست من حقه إن كانت الدراسة تقوم على أسس موضوعية آخذه الظروف العامة التي يعيشها الموظف بين مكان عمله ومكان سكنه بعين الاعتبار.

ولكن السؤال الموجه للحكومة الفلسطينية، أين اهتمامك بحقوق المواطن بشكل عام، والموظف بشكل خاص أمام عملية سطو على جيوب المواطن على مدار عقدين من الزمن كانت من شركة الاتصالات الفلسطينية ؟

حوالي أربعمائة ألف مشترك يتعرضون لسطو غير شرعي حسب قرار محكمة النقض الفلسطينية مع نهاية كل شهر دون أن نسمع أي تعليق أو توضيح من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية .

وما هو موقف الحكومة والوزارة المختصة من رسوم شبيه برسوم اشتراك الهاتف الثابت وهي رسوم خط النفاذ لخدمة الانترنت والتي تجبى بشكل شهري حدها الأدنى 52 شيكلاً غير شامل للضريبة.

فنحن مع الحكومة في وقف كل تجاوز مالي موجود سواء كان من الوزير أو من الغفير، ولكن في المقابل على الحكومة أن تحمي المواطن من الشركات الاحتكارية وعلى رأسها شركة الاتصالات الفلسطينية.

Be Sociable, Share!

لا تعليقات

لا تعليقات لحد الآن

RSS اشترك في تعليقات هذا الموضوع TrackBack URI

أكتب تعليقا

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash