قضية نقابة الموظفين العموميين أبعد من موضوع شرعيتها….!!
محمد أبو علان:
أمر غريب أن تتذكر السلطة الوطنية الفلسطينية بعد أكثر من ست سنوات أن نقابة الموظفين العموميين نقابة غير شرعية وغير قانونية، وإن النقابة غير مسجله لا في وزارة العمل ولا في وزارة الداخلية.
إذا كانت النقابة غير شرعية، كيف قبلت الحكومة الفلسطينية التحاور معها في السابق، وشكلت لجنة حكومية برئاسة الوزير الدكتور أحمد المجدلاني لإدارة الحوار مع النقابة بخصوص مطالب الموظفين؟.
أنا اتفق مع من يقولون أن رئيس النقابة تدخل وحاول التدخل في قضايا خارج نطاق اختصاصه كرئيس لنقابة الموظفين العموميين، ولكن هذا لا يعني الانقلاب مرّةً واحدة على نقابة الموظفين العموميين واعتبارها غير شرعية بين ليلية وضحاها.
قرار حل النقابة واضح أنه قرار تقف وراءه حسابات شخصية من قبل الحكومة الفلسطينية، أو جزء من وزراء الحكومة على الأقل وليس موضوع شرعيتها من عدمه خاصة بعد أن أصبحت جسم لا يمكن تجاهله، ولو لم يكن الأمر كذلك لمنحت النقابة فترة زمنية لتصويب أوضاعها القانونية التي لم تعرها الحكومة أية اهتمام في المراحل السابقة.
وخـــزات منوعة | yafa1948 | مايو 28, 2012
