دبوس: الجدل حول إغلاق مواقع الكترونية فلسطينية…!!

محمد أبو علان:

وزير الاتصالات الفلسطينية  المستقيل مشهور أبو دقة اتهم النائب العام الفلسطيني أحمد لمغني بأنه يقف وراء إغلاق مواقع إلكترونية فلسطينية، في المقابل لم يصدر أي تعقيب أو تعليق بعد على إغلاق هذه المواقع المحلية من قبل النائب العام حول القضية.

بغض النظر عمن هي الجهة المسؤولة عن إغلاق المواقع الإلكترونية فالمسؤولية النهائية في هذا الموضوع تقع  على  عاتق الحكومة الفلسطينية المطلوب منها المحافظة على الحريات العامة وصونها وفق ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (19) التي تعتبر حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع.

كما أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملزمة بحماية الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير التزاماً بالمادة العاشرة من القانون الأساسي الفلسطيني والتي اعتبرت أن حرية الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وإن السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل دون إبطاء للإنضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

ووسائل الإعلام المحلية  تتحمل جزء من المسؤولية لتعاطيها مع انتهاكات حرية الرأي والتعبير عبر الاكتفاء بنشر خبر حول هذه الانتهاكات في أحسن الأحوال وكأن القضية تحصل في دولة مجاورة وليس في فلسطين المحتلة.

وعلى نقابة الصحفيين الضغط باتجاه ضرورة إلتزام الجميع بضمان الحريات العامة وفق ما نصت عليه القوانين المحلية والمواثيق الدولية بدلاً من البحث في وضع محددات ومعايير ومدونات سلوك لحرية العمل الصحفي، فالأصل أن يكون الحكم والقرار للقانون وليس لمدونات السلوك التي لا تملك أية صفة إلزامية.

فعلى أبواب اليوم العالمي لحرية الرأي والتعبير والذي يصادف في  الثالث من أيار القادم لا بد من وقفة حقيقية أمام المستوى الذي وصلت له انتهاكات الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير في فلسطين المحتلة، وقفه  مطلوبة من كافة الجهات ذات العلاقة  سواء كانت إعلامية أو رسمية أو حقوقية  تكون على أساس الحفاظ على الحريات العامة، والعمل باتجاه سن قوانين عصرية تضمن حقوق الجميع.

Be Sociable, Share!

لا تعليقات

لا تعليقات لحد الآن

RSS اشترك في تعليقات هذا الموضوع TrackBack URI

أكتب تعليقا

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash