السيارة الخاصة لم تعد من الكماليات يا حكومتنا الرشيدة…!!!
محمد أبو علان:
العامل في محطة البنزين حكالي من بكره سعر لتر البنزين حيصل لثمانية شواقل تقريباً، يعني واحد مثل حالاتي بدو مو أقل من 700 شيكل بالشهر بدل بنزين السيارة……
لربما وضعي من الناحية الاقتصادية والحمد لله أفضل شوي من وضع غيري ممكن إني أقدر أدفع أل 700 شيكل بدل بنزين بالشهر، مع العلم إنو حركتي داخل البلد ونادر ما بسافر سفرات خارجية للمدن المجاورة، فكيف ستكون حالة من يضطر لاستخدام مركبته الخاصة لمسافات طويله يومياً؟.
الموظف الذي يضطر لامتلاك سيارة وراتبه قد لا يتجاوز أل 3000 شيكل على سبيل المثال، وهم كثر، كيف حيدبر أمورة في هيك حالة، والطامة الأكبر إن كان عليه قسط للسيارة ولا قسط لقرض من أحد البنوك، إلى جانب احتياجاته الأساسية للعائلة.
الحكومة بتتفرج على الوضع وكأن الموضوع ما بهمها، ولربما بتحسب كم هي أرباحها من ارتفاع أسعار البنزين…..
حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتربح أربعة شواقل على كل لتر بنزين بنباع، فيا ترى حكومتنا الرشيدة كم هي أرباحها على كل لتر بنزين وغيره من لترات المحروقات؟؟؟؟.
اتفاقيات باريس بتعطي حكومتنا هامش تخفيض لضريبة القيمة المضافة ما نسبته 2%، فلماذا لا تستخدم الحكومة هذا الهامش لصالح المواطن البسيط؟؟؟.
ولماذا لا تفكر الحكومة بالبحث عن مصادر بديلة لاستيراد المحروقات غير دولة الاحتلال الإسرائيلي؟، ولا اتفاقيات باريس الاقتصادية بتمنعهم من هيك تفكير ؟؟؟.
في ظل صمت الحكومة، وأخذها دور المتفرج على الحالة الاقتصادية للمواطن الفلسطيني لا بد من تحرك شعبي يجعل الحكومة تستفيق من سباتها العميق في كل ما يتعلق بالحالة الاقتصادية.
فلم تعد السيارة الخاصة من الكماليات يا حكومتنا الرشيدة.
وخـــزات منوعة | yafa1948 | فبراير 28, 2012
