التقرير الشهري لانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

يبين تقرير  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” خلال شهر كانون أول للعام 2010 أبرز الانتهاكات التي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في موضوع حقوق الإنسان والحريات العامة. وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية:

  1. وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في ظروف غامضة أو في شجارات عائلية وأخرى نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة الأمنية.
  2. صدور عدد من الأحكام بالإعدام على مواطنين في قطاع غزة.
  3. استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة للموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
  4. إستمرار حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.
  5. استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، وتحويل الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام سجن بحقهم.
  6. استمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.

فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة 15 حالة وفاة خلال شهر كانون أول من العام 2010 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها ثلاث حالات في قطاع غزة و 12 في الضفة الغربية، توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: 5 حالات وفاة نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ، وقعت 3 حالات منها في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة، 4 حالات وفاة في ظروف غامضة، وقعت جميعها في الضفة الغربية، 4 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت جميعها في الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة وقعت نتيجة فوضى السلاح وقعت في قطاع غزة. إضافة إلى حالة وفاة واحدة في حوادث الأنفاق.

 وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة هذه.

1. حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ والقتل على خلفية الثأر: رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 5 حالات وفاة وقعت على خلفية الشجارات العائلية أو القتل الخطأ حالتان منها وقعت في قطاع غزة و 3 حالات في الضفة الغربية وكانت تلك الحالات على النحو التالي:

  – بتاريخ 20/12/2010 توفي المواطن زهير إبراهيم الغندور 40 عاماً من مخيم جباليا، جراء إصابته بعيار ناري في الرقبة أثناء شجار عائلي استخدمت فيه الأسلحة النارية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. وحسب الشرطة فقد تم توقيف ستة أشخاص على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 22/12/2010 توفي المواطن محمد محمد الأشرم 28 عاماً من مدينة غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر أثناء شجار عائلي استخدمت فيه الأسلحة النارية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم توقيف مشتبهاً به على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 12/12/2010 توفي المواطن يوسف عارف حمدان كميل 54 عاماً من قرية قباطية بمحافظة  جنين، وذلك بعد تعرضه للضرب الشديد من قبل مجموعة أشخاص، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد بوشر بالتحقيق من قبل الشرطة بعد إلقاء القبض على المتهم في الجريمة.

 - بتاريخ 31/12/2010 توفي المواطنان خالد محمد حسن جهالين 37 عاماً وعلي إبراهيم كريشان 47 عاماً وكلاهما من سكان بلدة عناتا بمحافظة القدس، جراء إصابتهما بأعيرة نارية أطلقت عليهما من قبل أشخاص وجدوا في المنطقة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم تحويل المواطن الأول إلى مستشفى هداسا لأنه يحمل هوية مقدسية، والآخر تم تحويله إلى مستشفى رام الله الحكومي، وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث وهي بانتظار تقرير الطب الشرعي كما أن النيابة العامة قامت بزيارة موقع الحادث وفتحت تحقيقاً، ويرجح من التحقيق الأولي وقوع الحادث على خلفية الثأر.

 

2. حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة وفاة واحدة وقعت في الضفة الغربية، وتتلخص في أنه بتاريخ 3/12/2010 عُثر على جثة المواطن راغب فريد عبد القادر بني منية، 47 عاماً من قرية عقربا بمحافظة نابلس في منزله. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت االشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتبين أن سبب الوفاة إصابته بعيار ناري اخترق الرأس أثناء عبثه بسلاح لديه مصنّع يدوياً. ووجد معه في مغلف رصاصات من نفس النوع غير مستعمله.

3. الوفاة في ظروف غامضة: رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 4 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة في الضفة الغربية وهي على النحو التالي:

- بتاريخ 8/12/2010 عثر على جثة المواطن فارس إبراهيم الشماس 50 عاماً من مدينة الخليل، ملقاة في حفرة بالقرب من المستوطنة المسماة (بيت حجاي) جنوب المدينة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن المواطن المذكور اختفت آثاره منذ حوالي أسبوعين حيث كان يعاني من مرض فقدان الذاكرة. وقد قامت الشرطة الإسرائيلية التي عثرت على الجثة بالتحفظ عليها وتحويلها للتشريح في مركز الطب الشرعي (أبو كبير) للوقوف على أسباب الوفاة.

- بتاريخ 27/12/2010 توفي المواطن فراس وليد العبسي 18 عاماً من مدينة الخليل، جراء إصابته بأعيرة نارية في عنقه ورأسه وظهره أثناء وجوده بالقرب من منزله، وقد تم نقله إلى مستشفى الأهلي في المدينة حيث فارق الحياة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بذلك، وقام محافظ الخليل بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مكونة من جهاز شرطة وجهاز الاستخبارات العسكرية في الخليل للبحث في أسباب الحادثة وملاحقة الجناة.

- بتاريخ 11/12/2010 عثر على جثة المواطن ابراهيم فايق ابراهيم الاسمر 23 عاماً من العيزرية، داخل سيارة في كراج منزل ذويه في العيزرية، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً وأحالت الملف إلى النيابة العامة، وأحيلت الجثة الى الطب الشرعي، وما زالت التحقيقات جارية.

- بتاريخ 26/12/2010 عثر على جثة المواطن راجح علي حسن قدا 31 عاما من قرية شقبا بمحافظة رام الله والبيرة، ملقاة في منزله الكائن في بلدة شقبا، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم تحول الجثة إلى معهد الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة.

4. الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة: وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 4 حالات وفاة نتيجة عدم إتخاذ وسائل السلامة العامة، وقعت جميعها في الضفة الغربية وقد كانت تلك الحالات على النحو التالي:

- بتاريخ 1/12/2010 توفي الطفل عيسى عزات قطوف 4 أعوام من بلدة يطا بمحافظة الخليل، جراء غرقه في برميل ماء موجود في ساحة منزل عائلته، وقد تم نقل الطفل إلى مستشفى أبو الحسن ومن ثم إلى مستشفى الخليل الحكومي حيث فارق الحياة. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد فتح تحقيق بالحادث وسجلت القضية قضاء وقدر، علماً ان سبب الوفاة عائد الى الإهمال في الرعاية من قبل عائلته.

- بتاريخ 27/12/2010 توفي المواطن أمير محمود ربايعة 19 عاماً من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم، جراء سحقه  من قبل جرافه تعمل في مكب النفايات القريب من المنطقة، ووفقاً لمعلومات الهيئة أن المذكور يعمل في جمع الخردة، وقد تم نقل الجثة من قبل الشرطة الاسرائيلية إلى معهد الطب العدلي.

- بتاريخ 4/12/2010 توفي الطفل عبد الله خالد محمد سعد ثلاثة أعوام من بلدة ارطاس بمحافظة بيت لحم، جراء غرقه في بركة مخصصة لتجميع المياه الزراعية أثناء لعبه بالقرب منها، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقد اتضح من التحقيق الأولي الذي أجرته الشرطة والنيابة العامة أن الحادث وقع بسبب الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر من قبل العائلة.

- بتاريخ 9/12/2010 توفيت الطفلة براء سامي المخامرة عام وثمانية شهور من بلدة يطا بمحافظة الخليل، جراء غرقها في حفرة للمياه العادمة موجودة في ساحة منزل جدها، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتبين من التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب الإهمال في رعاية الطفلة من قبل ذويها كون الحفرة كانت مكشوفه.

5. حالات الوفاة في الأنفاق.

وثقت الهيئة حالة وفاة واحدة نتيجة لحوادث العمل في الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد حدثت الوفاة نتيجة صعقة كهربائية داخل أحد الأنفاق.

6. الحكم بالإعدام: صدر خلال الفترة التي يغطيها التقرير أحكام الإعدام التالية:

- بتاريخ 1/12/2010 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكماً بالإعدام بحق المواطن (إ. خ. ن) من مخيم الشاطئ بغزة، بعد إدانته بقتل مواطن في شهر نوفمبر الماضي، وذلك استناداً إلى قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

- بتاريخ 6/12/2010 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين من محافظات غزة، بعد إدانتهم بتهم خطف وقتل المواطن الرفاتي من غزة بتاريخ 10/6/2007، وذلك استناداً إلى قانون العقوبات الثوري لعام 1979، وقانون العقوبات لعام 1936. وهم (ج. م. م)، (أ.ع.م)، (ج. ز. ج). وقد صدر الحكم غيابياً بحق المتهمين الأول والثاني، وحضورياً بحق المتهم الثالث.

- بتاريخ 6/12/2010 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكماً بالإعدام بحق المواطن (م. م. ع) ويقيم داخل الخط الأخضر، بعد إدانته بتهمة التجسس، وذلك استناداً إلى قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979 وقد صدر الحكم غيابياً.

- بتاريخ 29/12/2010 أصدرت محكمة بداية غزة حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ف. ط. و) من غزة، بعد إدانته بتهمة القتل، استناداً إلى قانون العقوبات لعام 1936.

7. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- إنفجارات داخلية: وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الإصابة التالية في قطاع غزة نتجت عن سوء إستخدام السلاح أو الانفجارات المحلية.

- بتاريخ 19/12/2010 أصيب المواطن شادي عيد ماضي 33 عاماً من رفح، بعدة أعيرة نارية في أنحاء الجسم. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فان إصابة المواطن المذكور ناجمة عن إطلاق النار عليه من قبل أحد أقربائه، وقد تم نقله إلى مستشفى أبو يوسف النجار بالمدينة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت المشتبه به على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 22/12/2010 أُصيب المواطنان هاني الهندي 30 عاماً، ومحمد القوقا 31 عاماً وهما من مدينة غزة، بجراح متوسطة في أنحاء الجسم. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فان الإصابات ناجمة عن انفجار داخلي غامض وقع في أحد المنازل بغزة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

8. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة: تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى إستمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر كانون الأول والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر كانون أول 182 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 17  شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أي ما نسبته (9.5 %) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد توزعت هذه الشكاوى على النحو التالي:

- 6 شكاوى ضد جهاز الشرطة.

- 6 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي.

-  3شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة. (أخذت من أشخاص عقب الإفراج عنهم من قبل جهاز المخابرات).

- شكويان ضد جهاز الاستخبارات العسكرية.

يضاف إلى ذلك، فقد وثقت الهيئة 11 حالة تعذيب 10  منها ضد جهاز الأمن الوقائي، وحالة واحدة ضد جهاز المخابرات العامة، حيث أفاد مقدموها أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد، وخصوصاً الشبح بكافة أشكاله أثناء توقيفهم، ولكنهم في نفس الوقت، طلبوا من الهيئة عدم متابعتها لدى الجهات المشتكى عليها لذا تم اعتمادها كتوثيق فقط دون متابعة.

تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب سوء المعاملة.

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة 44 شكوى ضد الأجهزة الأمنية 20 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (48 %) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

وقد تنوعت إدعاءات التعذيب وفقاً لإفادات المشتكين بين الشبح لساعات طويلة والضرب على القدمين “فلكة”، وتقييد الأيدي إلى الخلف وتعليق الجسم بخطاف في نافذة مرتفعة، عصب العينين لفترات طويلة إضافة إلى الضرب بالعصي والبرابيش، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على مختلف أنحاء الجسم، كل ذلك إلى جانب سوء المعاملة.

وتذكر الهيئة بأنه لم يسمح جهاز الأمن الداخلي لمندوبيها طيلة العام 2010 من تنفيذ أي زيارة للمركز التابع للأمن الداخلي للإطلاع على أوضاع المركز والمحتجزين فيه، كما لا تتلقى أي ردود على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها.

وفي الضفة الغربية، منعت الهيئة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2010 من زيارة أماكن الاحتجاز التابعة لجهاز المخابرات العامة، الأمر الذي حال دون قيام الهيئة بواجبها في الرقابة على أماكن الإحتجاز التابعة لجهاز المخابرات العامة والإطلاع على أوضاع النزلاء فيها.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي/ الاعتقال على خلفية سياسية.

لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

فقد تلقت الهيئة خلال شهر كانون أول الماضي في الضفة الغربية 229 شكوى من بينها 182 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 135 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر كانون أول 65 شكوى من بينها 44 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 19 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

ثالثاً: الاعتداء على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين والاعتداء على الجمعيات: وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير الاعتداءات التالية على حرية التجمع السلمي وحرية الصحافة والإعلام والاعتداء على الجمعيات:

1. حرية التجمع السلمي:

- خلال شهر كانون الأول قام جهاز الأمن الداخلي باستدعاء العشرات من قيادات وكوادر وأعضاء حركة فتح، للحضور إلى مقار الجهاز في مختلف محافظات قطاع غزة، حيث تم احتجازهم لعدة ساعات، وتحذيرهم من القيام بأية فعاليات تتعلق بذكرى انطلاقة الحركة التي تصادف الأول من كانون الثاني. ومن المعلومات المتوفرة لدى الهيئة من عدد ممن تم استدعاؤهم أنه قد تم احتجاز خمسة من بين المستدعين في نظارة شرطة رفح، ولا زالوا رهن الاحتجاز حتى لحظة اعداد هذا التقرير.

- بتاريخ 5/12/2010 قام جهاز الشرطة في قطاع غزة بفض تجمع سلمي نظمه عدد من المتضامنين مع منتدى شارك الشبابي بغزة، للاحتجاج على إغلاق مقر المنتدى بقرار من النائب العام في قطاع غزة يوم 30 تشرين الثاني الماضي، وقد تم اعتقال نحو 20 شخصاً من المشاركين في التجمع السلمي، وتم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق بعد أن طلبت منهم الشرطة التوقيع على تعهد بعدم التجمع والإخلال بالنظام.

2. حرية العمل الصحافي

- بتاريخ21/12/2010 صادر جهاز الأمن الداخلي في رفح معدات الصحفي حاتم سعدي عمر، مراسل وكالة الأنباء الصينية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة أنه تم اعتراض الصحفي المذكور من قبل أفراد من جهاز الأمن الداخلي، أثناء قيامه بعمله في مستشفى أبو يوسف النجار لتغطية إصابات جراء قصف إسرائيلي في رفح، وتمت مصادرة آلة التصوير والهاتف النقال الخاص به، وطلبوا منه مغادرة المستشفى، وبعد حوالي ساعة وعلى إثر عدة محاولات تم إعادة المعدات للصحفي.

-  استمر خلال شهر كانون الأول اعتقال الصحفي عامر عبد الحليم محمد أبو عرفة الذي تم بتاريخ 10/11/2010 على يد جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل، على خلفية عمله الصحفي حيث يعمل مراسلاً صحفياً لوكالة شهاب الإخبارية ومقرها قطاع غزة، وقد وثقت الهيئة إفادته أثناء مقابلته في زيارة استثنائية في محل احتجازه في مقر المخابرات العامة بمدينة الخليل بتاريخ 20/11/2010.

3. الاعتداء على الجمعيات

- بتاريخ 26/12/2010 تم إغلاق مقر مكتب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الواقع في مدينة رفح، من قبل جهاز الأمن الداخلي، وتمت مصادرة بعض محتوياته. وحسب إفادة أمين سر الاتحاد للهيئة، أنه تم استدعاؤه هاتفياً من قبل أحد أفراد جهاز الأمن الداخلي برفح، وطلب منه الحضور إلى مقر الجهاز، حيث تم التحقيق معه حول نشاطات الاتحاد، وتم احتجازه لمدة يومين، وطلب منه عدم القيام بأي نشاطات في المكتب في الفترة الحالية، وتم إعادة المحتويات المصادرة وإعادة المفاتيح، مع استمرار إغلاق المكتب لمدة يومين.

رابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية: لوحظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير كما في الأشهر السابقة، استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية. يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أن “الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة…”.

ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:

البند الأول: قرارات صدرت خلال شهر كانون الأول أو تلقت الهيئة شكاوى خلال ذات شهر تتعلق بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف ولم يتم تنفيذها:

 

الرقم

الاسم

مكان التوقيف

تاريخ التوقيف

تاريخ صدور الحكم

  1. 1.    

محمود جميل علقم

الأمن الوقائي الظاهرية

2/11/2010

6/12/2010

  1. 2.    

عدنان سليمان ابو جارور

الأمن الوقائي أريحا

4/10/2010

28/11/2010

  1. 3.    

عدنان يوسف عمر شومان

جهاز المخابرات العامة رام الله 

28/8/2010

7/11/2010

  1. 4.    

ناجح عبد الله دار عاصي

جهاز الأمن الوقائي رام الله

13/9/2010

7/11/2010

  1. 5.    

بلال محمد سماحه 

جهاز الأمن الوقائي رام الله 

27/9/2010

12/12/2010 

  1. 6.    

معاذ محمد سماحه 

جهاز الأمن الوقائي رام الله 

27/9/2010

12/12/2010 

  1. 7.    

ياسين محمد سماحه 

جهاز الأمن الوقائي رام الله 

27/9/2010

12/12/2010 

 

البند الثاني: قرارات صدرت خلال شهور سابقة وتتعلق بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف وما زالت لم تنفذ وهي:

 

الرقم

الاسم

مكان التوقيف

تاريخ التوقيف

تاريخ صدور الحكم

1.   

جهاد إسماعيل أبو قبيطة

مركز تحقيق وقائي الخليل

20/9/2010

17/10/2010

2.   

بدر أحمد أبو عياش

مركز تحقيق الأمن الوقائي أريحا

14/9/2010

17/10/2010

حكم عليه من محكمة عسكرية بتاريخ 29/12/2010 بالسجن لمدة 6 شهور وغرامة 500 دينار اردني.

3.   

عبد الفتاح عزام محمد الحسن

جهاز الأمن الوقائي/رام الله

/5/2009

2/3/2010 تم عرضه على المحكمة العسكرية بتاريخ 14/8/2010 وتأجل النظر فيها لتاريخ 21/9/2010 وبهذا التاريخ حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً من قبل المحكمة العسكرية

4.   

محمد مجيد إبراهيم مرعي

جهاز الاستخبارات العسكرية نابلس

30/1/2010

28/6/2010 صدر قرار من المحكمة العسكرية بالافراج عنه كونه شرطي ولكن القرار لم ينفذ وبتاريخ 18/9/2010 صدر قرار آخر من المحكمة العسكرية بالحكم عليه بالسجن لمدة سنتين

5.   

محمد عصام ظاهر سليمان

جهاز الأمن الوقائي رام الله

2/4/2010

10/7/2010

6.   

سامر عصام ظاهر سليمان

جهاز الأمن الوقائي  رام الله

27/4/2010

7/7/2010

7.   

نضال مصطفى الأسمر

جهاز المخابرات نابلس

8/4/2010

4/7/2010 حكم عليه من قبل محكمة عسكرية بالسجن لمد سنة ونصف

8.   

محمد أحمد سوقية

جهاز المخابرات العامة رام الله

6/2/2008

10/1/2010

9.   

شريف وليد غانم

مركز توقيف الاستخبارات رام الله

2/9/2009

22/2/2010

تم عرضه على المحكمة العسكرية وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين

  1.  

مأمون إحسان عبد الله عاشور

مركز توقيف الأمن الوقائي نابلس

31/12/2009

10/2/2010

حكم عليه بالسجن سنتين من المحكمة العسكرية بنابلس

  1.  

مهند محمود جميل نيروخ

سجن المخابرات العامة أريحا

10/10/2008

19/1/2010

  1.  

ضياء الدين حمدان علي مصلح

مركز توقيف الاستخبارات رام الله

27/8/2009

10/1/2010

معروض أمام المحكمة العسكرية ولديه جلسة بتاريخ 11/7/2010

  1.  

أحمد “محمد يسري “راتب العويوي

سجن المخابرات العامة  أريحا

15/9/2009

3/2/2010

  1.  

مجد ماهر ربحي عبيد

سجن المخابرات العامة  أريحا

11/10/2009

3/2/2010

 

 

  1.  

وسام عزام عبد المحسن قواسمة

سجن المخابرات العامة  أريحا

8/10/2008

19/1/2010

  1.  

وجدي أنور سعيد فرادنة

جهاز الاستخبارات العسكرية رام الله

24/8/2009

14/3/2010

  1.  

حسن مصطفى زاغة

الاستخبارات العسكرية نابلس

14/2/2010

محكوم بالسجن لمدة سنتين من المحكمة العسكرية منذ 14/12/2009 وبعد ذلك صدر قرار بتاريخ

12/4/2010

عن محكمة العدل العليا

  1.  

طارق زياد حسن شيخ علي

جهاز المخابرات العامة في رام الله

21/3/2010

17/5/2010  بتاريخ 3/11/2010 حكم عليه من محكمة عسكرية بالسجن لمدة 8 شهور

  1.  

عبد الكريم حسين حلايقة

جهاز المخابرات العامة  الخليل

24/7/2010

6/9/2010

  1.  

مجدي رجا أبو الهيجا

جهاز المخابرات   نابلس

27/5/2010

6/9/2010

  1.  

محمد أحمد محمد أبو طامع

جهاز المخابرات  نابلس

6/7/2010

6/9/2010 حكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من قبل المحكمة العسكرية

  1.  

محمد حسين إبراهيم الخطيب

جهاز المخابرات العامة  رام الله

9/8/2010

30/8/2010

  1.  

محمود عبد موسى وراسنة

جهاز المخابرات العامة  الخليل

22/7/2010

22/9/2010

  1.  

أنور عبد الرحيم حرب

مركز تحقيق وقائي أريحا

8/8/2010

7/11/2010 حكم عليه بالسجن لمدة سنة من قبل المحكمة العسكرية بتاريخ 29/12/2010

  1.  

محمد ادريس العملة

مركز توقيف وتحقيق الوقائي الخليل

14/10/2010

21/11/2010

  1.  

محمود سليمان امواس

مركز توقيف وتحقيق وقائي أريحا

13/9/2010

7/11/2010

  1.  

ياسر عبد  الفتاح عمرو

مركز توقيف وتحقيق وقائي أريحا

24/8/2010

 

7/11/2010 حكم عليه بالسجن لمدة 8 شهور من قبل المحكمة العسكرية بتاريخ 29/12/2010

  1.  

محمد بركات الأطرش

مركز تحقيق مخابرات أريحا

1/9/2010

7/11/2010

  1.  

محمد حسين أبو حديد

مركز تحقيق مخابرات أريحا

3/9/2010

7/11/2010

  1.  

سائد حسين زكريا

الاستخبارات العسكرية رام الله

28/6/2010

7/11/2010

  1.  

ناجح عبد الله دار عاصي

 الأمن الوقائي رام الله

13/9/2010

7/11/2010

  1.  

صالح شوقي أحمد القواسمي

جهاز الأمن الوقائي أريحا

13/9/2010

21/10/2010 حكم عليه من محكمة عسكرية بتاريخ 29/12/2010 بالحبس ستة شهور

  1.  

إسلام العاروري

 الأمن الوقائي رام الله

8/10/2010

21/11/2010

  1.  

إبراهيم محمود عبد المجيد

 الأمن الوقائي رام الله

26/9/2010

25/11/2010

يذكر هنا أنه تم الإفراج عنه وأعيد اعتقاله من باب مقر الجهاز في نفس اللحظة

  1.  

أحمد رسمي سميح خفش

 الآمن الوقائي نابلس

2/9/2010

21/10/2010

  1.  

إبراهيم عيد هذالين

مركز تحقيق وقائي الخليل

14/10/2010

28/11/2010

 

إلى جانب تلك القرارات صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي: 

1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا، بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.

3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

4. بتاريخ 21/4/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن موفق سعدات إلى مركز عمله في وزارة التربية والتعليم العالي كمشرف تربية رياضية، وإلغاء قرار نقله من وظيفته تلك إلى وظيفة مدرس تربية رياضية، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام قانون الخدمة المدنية.

 

سابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر: لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعلاجها في الخارج، والطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

- بتاريخ 12/12/2010 قام أفراد من جهاز الأمن الداخلي المتواجدين على معبر رفح الحدودي، بمنع المواطنة آمال توفيق حمد، من بيت حانون، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ومنسق الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من السفر إلى مصر، لحضور مؤتمر الشباب العالمي في جنوب أفريقيا، كأحد أفراد الوفد الممثل لفلسطين في المؤتمر. وحسب إفادة المواطنة المذكورة للهيئة أنه طلب منها الحضور إلى مقر الجهاز في جباليا في اليوم التالي، حيث تم إبلاغها أنها ممنوعة من السفر بقرار سياسي، وأن أنشطة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ممنوعة في قطاع غزة.

 

ثامناً: الفصل من الوظيفة العمومية: لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر كانون الأول  شكويان ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 474 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، وتعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.

 

Be Sociable, Share!

لا تعليقات

لا تعليقات لحد الآن

RSS اشترك في تعليقات هذا الموضوع TrackBack URI

أكتب تعليقا

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash