بيع السيارات الحكومية قرار صائب بأسلوب خاطىء

بقلم/ محمد أبو علان:

ما يتم تداوله في الشارع عن أسعار السيارات الحكومية المعروضة للبيع بعد قرار الحكومة سحب السيارات من الموظفين تحت درجة وكيل تثير الكثير من التساؤلات حولها، فالحديث يدور عن أسعار تقارب النصف عما هو سعر سوق لهذه السيارات.

كما أن آلية البيع هي عبارة عن امتيازات تقدم لشريحة محددة من الموظفين بغير حق، فلماذا يضطر المواطن منا للكد والتعب ليجمع ثمن سيارة خاصة به، في المقابل هناك من تتاح له الإمكانية لتملك سيارة بسعر مخفض جداً، وبتقسيط طويل الأمد بدون أية فوائد.

فعملية تقدير ثمن المركبات الحكومية المنوي بيعها يجب أن لا تتم من قبل جهات تكون هي نفسها المستفيدة من هذا القرار المتعلق بالسعر لهذه المركبات، والتقدير يجب أن يخضع لجهة ليست ذات مصلحة لكي لا يكون هناك هدر مكرر للمال العام نتيجة تضارب المصالح.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموقف، أين هي المؤسسات ذات العلاقة بالمساءلة والشفافية لتقف في وجه الحكومة وتمنع بيع السيارات بغير الطرق السليمة التي تضمن عدم هدر المال العام.

والحل الأمثل لبيع المركبات يكون بعرضها بمزاد علني لجميع موظفي القطاع العام على الأقل بما يضمن بيع هذه السيارات بطريقة سليمة، وسعر مناسب، ولا تعطي أولويات لأشخاص بغير حق.

ليس من المنطق أن ينفذ قرار صائب بأسلوب خاطي

moh-abuallan@hotmail.com

http://blog.amin.org/yafa1948

 

Be Sociable, Share!

تعليق واحد

روابط أخرى لهذا الموضوع

  1. بيع السيارات الحكومية وسعر البندورة وأشياء أخرى .. « مدونـــــات أميـــــن – مدونـــات فلسطينيـــة – AMIN Blogs – Blogs from Palestine — أكتوبر 14, 2010 @ 9:26 ص

RSS اشترك في تعليقات هذا الموضوع TrackBack URI

أكتب تعليقا

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash