القانون الأساسي الفلسطيني في مهب الريح!!

مشاهدة الصورة بالحجم الكامل

 

 

 

 

 

بقلم: محمد أبو علان

ما من مسئول فلسطيني يتحدث، أو مستشار قانوني يقدم فتوى قانونية إلا ويكون مرجعه ومستنده الأول القانون الأساسي الفلسطيني والذي يعتبر بمثابة دستور للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن بين الحديث النظري وبين الالتزام الفعلي بهذا القانون المسافة شاسعة، والخطورة في هذا الموضوع أن القانون الأساسي الفلسطيني يخترق ولا يحترم بالدرجة الأولى على يد السلطة التنفيذية الملقى على عاتقها تنفيذ ألأحكام الصادرة عن الجهاز القضائي.

المادة (6) من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على أن ” مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص”.

والمادة (106) من نفس القانون تنص على أن:”الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة”.

وفي سياق الخرق المستمر للقانون الأساسي وثق تقرير الهيئة الفلسطينية المستقلة عشر حالات انتهاك لأحكام قضائية صدرت عن محكمة العدل العليا الفلسطينية ولم يتم الالتزام بها وذلك خلال شهر كانون الثاني الماضي فقط، في المقابل عرض تقرير الهيئة ستة عشر قراراً صدرت عن المحكمة العليا الفلسطينية في العام الماضي ولم تطبق حتى اليوم.

وهناك حالات أخرى كان يجري فيها التفاف على أحكام المحاكم الفلسطينية القاضية بالإفراج عن بعض المعتقلين حيث تقوم بعض الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة ومن ثم تقوم بعد قرار الإفراج عن المعتقل إصدار أمر توقيف ضده قبل إخراجه من المعتقل.  

وفي الأسابيع الأخيرة كثر الحديث عن توقف ظاهرة التعذيب في السجون الفلسطينية، وعلى الرغم من هذا الحديث إلا أن مؤسسات حقوق الإنسان لا زالت ترصد عمليات تعذيب تتم في معتقلات الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

 عمليات التعذيب هذه تشكل خرق صارخ للقوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي، فالمادة (13) من القانون الأساسي تنص على أنه ” لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حريتهم معاملة لائقة”.

فخلال الشهر المنصرم تلقت الهيئة الفلسطينية المستقلة “ديوان المظالم” (33) شكوى من معتقلين تعرضوا للتعذيب في معتقلات الأجهزة الأمنية، (5) شكاوى قدمت بحق الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، و(28) شكوى ضد الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة.

القانون كل متكامل فإما أن يطبق رزمة واحدة وإلا لنتوقف عن الإدعاء بحرصنا على القانون والحياة الديمقراطية السليمة، فكيف يمكن المطالبة بتطبيق القانون في الجوانب المتعلقة بإعادة الحياة الديمقراطية في شقي الوطن، وفي الوقت نفسه يجري اختراق هذه القوانين في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان ومن الجهات القائمة على تطبيق هذه القوانين بالذات.

moh-abuallan@hotmail.com

 

 

    

 

 

 

Be Sociable, Share!

لا تعليقات

لا تعليقات لحد الآن

RSS اشترك في تعليقات هذا الموضوع TrackBack URI

أكتب تعليقا

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash