البطالة
تعتبرمشكلة البطالة في الأراضي الفلسطينية من أكبر المشاكل التي تواجه الشعب الفلسطيني بسبب الممارسات التعسفية الإسرائيلية ضده، حيث الاغلاقات المتكررة للمعابر والحدود، والأطواق الأمنية الشاملة والجزئية ولفترات متفاوتة في الطول والقصر، ونشر العديد من الحواجز العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية وعلى طول الطرق الرئيسية، الأمر الذي حال دون تنقل المواطنين الفلسطينيين بين مدنهم وقراهم.
فالتدهور الحالي في الاقتصاد الفلسطيني يوضح بصورة قاطعة البطالة والزيادة في معدلات الفقر وانتشار الكساد وهذا كله ينبع بشكل رئيسي من التبعية الاقتصادية لهذا فإن قضايا الطبقة العاملة الفلسطينية في هذا الوضع تحتل مركزاً متقدماً وخاصاً بعد ما بدأت مؤشرات البطالة ترتفع بشكل حاد، وبعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها المنطقة بلغت نسبة البطالة أكثر من 60% مما كان له تأثيره المباشرة على شعبنا الفلسطيني عامة والطبقة العاملة بشكل خاص لاسيما أن الأيدي العاملة تعتبر الركيزة الأساسية والعماد الأساسي للاقتصاد الفلسطيني.
وبحسب خبراء اقتصاديين فان من أسباب ازدياد معدلات البطالة في وضعنا الراهن هو عدم تمكن أكثر من 120 ألف عامل من دخول الخط الأخضر نتيجة فرض الطوق الأمني. وتدمير البني الاقتصادية وبعض المشاريع والمصانع التي تستوعب أعدادا من العمال.ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة مما عرقل إدارة العملية الإنتاجية.والخسائر والأضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي نتيجة الاقتلاع والتجريف والتخريب.والحصار المفروض على المعابر والمطار والمنفذ البحري. ومنع حرية التنقل عبر المناطق المختلفة مما عطل الكثير من الوصول إلى أماكن عملهم.
وعن الآثار المترتبة على مشكلة البطالة ذكر هؤلاء الخبراء أن البطالة تراجع التطور العام للاقتصاد الفلسطيني بالنسبة للموارد والتجارة أو التشغيل والأسواق وكذلك الأمر بالنسبة للعمالة.وتزايد حجم الشرائح الاجتماعية الفقيرة في المدن والقرى والمخيمات.والتراجع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستثمارية بما يؤدي إلى ضياع الكثير من فرص العمل.وتراجع مساهمة الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب السياسات الإسرائيلية بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.و الهبوط المتدرج في دخل الفرد السنوي وانعكاساته على الأسرة الفلسطينية والعملية التنموية بشكل عام.
محددات رئيسية للبطالة
ووفق هؤلاء الخبراء فان هناك محددات رئيسية لمشكلة البطالة في الاقتصاد الفلسطيني ومنها، المحدد الإسرائيلي. فإسرائيل تلعب دورا مركزيا في تفشي مشكلة البطالة في الاقتصاد الفلسطيني عبر السياسات التي تتبعها مثل الإغلاق والحصار وتقطيع أوصال المناطق الجغرافية الواحدة وعرقلة حركة التصدير والاستيراد…الخ. إضافة إلى المحدد الفلسطيني: فالاقتصاد الفلسطيني اقتصاد في طور البناء وهو يفتقر لبنية تحتية اقتصادية تمكنه من الاعتماد على نفسه وأن يعمل بشكل مستقل بعيدا عن التبعية بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وهو لا يملك القدرات التي تؤهله من استيعاب كافة القوى العاملة الفلسطينية التي تزيد عن 600.000 عامل. ولكنه تراجع خلال التسع شهور الماضية تراجعاً حاداً حيث تشكل التبعية الاقتصادية الإسرائيلية عاملاً هاماً في كونه غير مهيأ لعملية الانطلاق. كذلك إلى المحدد الخارجي: يتمثل في الدول المانحة والراعية للاتفاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ونلاحظ تراجعاً هاماً في عملية التمويل وعدم رعاية أي من الدول المانحة لعملية تشغيل العاطلين عن العمل أو الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتشغيلهم أو تعويضهم. وبالإضافة إلى المحدد العربي: غياب الدور العربي من المساهمة في تشغيل العاطلين عبر برامج معينة، فرغم وجود قرارات عدة للقمة العربية بتشكيل صناديق دعم للانتفاضة أو متضرريها، وقدرة الدول العربية على تبني مشاريع تستطيع من خلالها الحد من ظاهرة البطالة، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.
مفهوم البطالة
ووفق تعريف منظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل إنسان قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند الأجر السائد ولكن دون جدوى”، وتعتبر البطالة أخطر مرض اجتماعي يواجهه المجتمع لما يترتب عليه من آثار اجتماعية سيئة تتمثل في أمراض وشرور اجتماعية ومشاكل عائلية قد تؤدي إلى تفكك المجتمع الذي تنشر فيه وتستفحل ويؤدي إلى انقسام هذا المجتمع وتشوه القيم الأخلاقية والاجتماعية.
تصحيح البنيان الاقتصادي
إن نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني قد بلغت مستويات غير معهودة من قبل وقد نتج عن ذلك سقوط فئات وشرائح جديدة في حفرة الفقر حيث أصبح أكثر من 65% من المجتمع الفلسطيني يقع تحت خط الفقر أي أقل من دولارين في اليوم للفرد، وتشير هذه الإحصائيات إلى أن فئة الشباب الذكور تشكل نسبة 45% من العاطلين عن العمل، فيما ترتفع هذه النسبة بين الشابات عن العمل لتصل إلى 93% أي نصف الشباب الذكور ومعظم الشابات الإناث هم خارج إطار العملية الإنتاجية، وأضاف محيسن أن خطورة البطالة تكمن في كونها تحد من القدرة على الاستفادة من القدرات والموارد البشرية في التنمية.
هناك سياسات وحلول إستراتيجية للحد من انتشار ظاهرة البطالة من خلال الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وهذا يقتضي تصحيح البينان الاقتصادي والتنمية المتوازنة لقطاعاته واستقدام التكنولوجيا الملائمة وتعزيز القدرة الذاتية التمويلية للسلطة الوطنية من بين أشياء أخرى يمكن اعتماد إستراتيجية لارتفاع المخطط والتدريجي لمعدل الادخار المحلي، وأيضًا التوظيف الجيد للمساعدات الخارجية واعتماد وتنفيذ برنامج ملائم للتنمية متوسط وطويل المدى للارتقاء بمستويات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وهو ما شكل قاعدة للارتفاع بمستوى الإنتاجية والتي تشكل بدورها أحد المصادر الأساسية للنمو والتنمية وإعادة النظر الآن ومن حين لآخر في مكونات التعليم والتدريب حتى يكون هناك توافق بين مؤهلات العمالة التي تدخل سنويًا سوق العمل ومتطلبات هذه السوق.وتعزيز مبدأ التكافل والتعاون مع مختلف القطاعات وهذا يتطلب توفير التسهيلات القانونية والإدارية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وممارسة التخطيط الاستراتيجي للتحرك صوب التنمية الإنسانية المستدامة.
ارتفاع نسبة البطالة
لقد وضعت الإجراءات الإسرائيلية ضد انتفاضة الأقصى الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار وأدت إلى تسارع انتشار البطالة والفقر وارتفاع حدته إلى درجات غير مسبوقة وقضت على فرص تحسن نوعية الحياة التي ظهرت في السنوات السابقة وأفرغتها من مضمونها حيث أدى الحصار الإسرائيلي الشامل وإغلاق المناطق وتدمير الكثير من المؤسسات الإنتاجية وإقامة الجدار الفاصل وتدمير المنازل والأبنية وغيرها من العمليات الإجرامية إلى فقدان عشرات الآلاف منت العمال لمواقع عملهم سواء في سوق العمل الإسرائيلي داخل الخط الأخضر أو في مناطق الفلسطينية مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض حاد في مستوى المعيشة مما تسبب في فقدان الكثير من الأسر الفلسطينية إلى مصادر دخلها واستطاعت نسبة كبيرة من الأسر الفلسطينية مع تدني هذا الدخول عبر سياسة التقشت.
أن المطلوب كحل عاجل مؤقت ومستدام لواقع البطالة هو توفير شبكات الحماية المجتمعية ومنها إقرار التشريعات والقوانين واليات تنفيذها وتطوير وتعزيز قانون التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى تطوير صندوق التشغيل وتطوير برامج التشغيل المؤقتة وتحويل برامج المساعدات الطارئة من برامج اغاثية إلى إستراتيجية تنموية وتشجيع إقامة التعاونيات وتطوير الموجود منها باعتبارها حجر الأساس من اجل أي تنمية اقتصادية. كذلك إقامة المحاكم العمالية وتطبيق قانون العمل الفلسطيني وتوسيع وتسهيل المشاركة في سوق العمل سواء المحلي أو الخارجي.
إن قضية البطالة والفقر قضية شمولية مرتبطة ارتباط كبير بالواقع الاقتصادي ككل لذلك فان الأمر يحتاج لخطة اقتصادية موضوعية وطنية شاملة تتداخل فيها وتتكاتف جميع الجهود والإمكانيات المتاحة والمؤسسات الرسمية والأهلية مع تحديد عملي واضح للأولويات.
خطة عمل لمواجهة المشكلة
أشارت رشا الشرفا ممثلة منظمة العمل الدولية إلى وجوب بلورة حلول في إطار خطة عمل لمواجهة مشاكل البطالة المتزايدة والفقر الحاد في فلسطين من خلال توفير فرص عمل جديدة، مؤكدةً التزام منظمة العمل الدولية بالاستمرار في العمل مع السلطة الوطنية والشركاء الاجتماعيين من أجل إيجاد الحلول وتطبيقها على أرض الواقع، مبدية رغبة المنظمة واستعدادها التام للتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل وضع الاستراتيجيات اللازمة للحد من الارتفاع المستمر لنسبة البطالة والفقر، والمضي قدماً من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ودعت الشرفا إلى إعداد سياسات نوعية وجديدة لتطوير التشغيل وخلق فرص عمل لمواكبة النمو الاقتصادي والاستثماري، وإيلاء الاهتمام لدعم التدريب المهني وتنمية الأعمال والتوجيه المهني الذي يستهدف بصورة خاصة الشباب والنساء والفئات المهشمة
