جتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم 35

للنشر الفوري

بيان صحفي

اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (35)

رام الله – الاثنين 1/2/2010

أكد مواصلة حملة تخضير فلسطين، وأدان اعتداءات المستوطنين وحملة الاعتقالات لنشطاء مناهضة الجدار والاستيطان

مجلس الوزراء: يدعو إلى تعاون كافة الأطراف الفلسطينية مع اللجنة المستقلة لمتابعة غولدستون

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مقر الحكومة برام الله برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، تخصيص كامل مساحة أراضي منطقة جنين الصناعية المقدرة بنحو ألف دونم، وذلك للبدء بإقامة المنطقة الصناعية، في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني. وقرر المجلس تكليف وزارة التخطيط لدراسة إمكانية اعتماد نموذج المواصفات الدولية للتميز على كافة مؤسسات السلطة للارتقاء بالعمل المؤسسي انسجاماً مع برنامج الحكومة لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لوضع آلية لاستيراد الذهب الخام إلى المناطق الفلسطينية، وذلك ضمن سعيه لبناء مؤسسات الدولة، ومكافحة التهريب، وزيادة الإيرادات وتشجيع المنتج الوطني، وتطوير صناعة الذهب الفلسطينية للارتقاء بها إلى المستويات القادرة على التصدير.

تقرير غولدستون:

أكد مجلس الوزراء أن السلطة الوطنية قد قامت بتقديم التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة المستقلة حول تقرير غولدستون إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على الالتزامات المترتبة عليها، وفقاً لقرار الجمعية العامة 64/10. وأن اللجنة التي تشكلت بمرسوم رئاسي ويترأسها القاضي عيسى أبو شرار، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى وتضم عدداً من القضاة المتقاعدين والخبراء القانونين ستواصل أعمالها لاستكمال متطلبات قرار الجمعية العامة.

وشدد المجلس على أهمية تعاون كافة الجهات الفلسطينية ذات العلاقة مع اللجنة المستقلة.

الحصار على قطاع غزة:

طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي التدخل الفاعل لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، لتمكين السلطة من تنفيذ برامجها لإعادة اعمار قطاع غزة، وأكد حرص السلطة الوطنية على استمرار تحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء أبناء شعبنا في القطاع، ورفع المعاناة عنهم. وفي السياق شدد المجلس على أن السلطة الوطنية الفلسطينية، ستواصل بذل أقصى جهودها رغم الظروف المالية الصعبة، لضمان استمرار عمل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وشدد المجلس على ضرورة التزام شركة التوزيع بتوريد عائدات الجباية للمساهمة في تسديد فاتورة الوقود، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها السلطة، هذا بالإضافة إلى الأهمية القصوى لزيادة الفعالية والشفافية في عملية الجباية.

اعتداءات المستوطنين واستهداف نشطاء مناهضة الجدار والاستيطان:

أدان مجلس الوزراء حملة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الناشطين في اللجان الشعبية لمناهضة الجدار والاستيطان، والاعتداءات على عائلاتهم بشكل همجي ووحشي، واعتبر المجلس ان هذه الممارسات القمعية والتعسفية تتناقض مع القوانين الدولية التي تتيح الحق لشعبنا في حماية أرضه بالطرق المشروعة، سيما أن اللجان تعتمد التحركات السلمية وتحظى بالدعم والتأييد الواسع على النطاق الدولي.

واستنكر المجلس الاعتداءات التي يشنها المستوطنون على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي يمارسها المستوطنون ضد أبناء شعبنا.

وندد مجلس الوزراء بشدة بقرار سلطات الاحتلال هدم مسجد قرية بورين بنابلس، معتبرا أن نقل الصراع لاستهداف المساجد كما حصل سابقا في مسجد ياسوف، يهدد حالة عدم الاستقرار وينذر بعواقب وخيمة.

وأكد المجلس عزمه على المضي في حملة تخضير القرية وكافة المناطق الفلسطينية المحتلة التي تتعرض أراضيها لعملية نهب ومصادرة، معتبرا في ذات الوقت أن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بزراعة أشجار في مستوطنة ارئيل، وتصريحاته المدانة بخصوص اعتبار هذه المستوطنة “عاصمة السامرة”، وقبلها إعلان مستوطنات غوش عتصيون ومعاليه أدوميم بأنها ستبقى إلى الأبد جزءاً من إسرائيل، إضافةً إلى وضع حجر الأساس لبناء منازل جديدة في مستوطنة بيت حجاي جنوب الخليل، وإعلان قوات الاحتلال نيتها إعادة احتلال معسكر عش غراب في مدينة بيت ساحور، كلها تكشف عدم صدقية الادعاءات الإسرائيلية حول قبولها بحل الدولتين.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الانتهاكات بحق أبناء شعبنا سيما في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض لأوسع حملة استيطانية، والتي كان آخرها قرار بلدية الاحتلال في القدس تحويل 660 دونماً من أراضي العيسوية إلى “حديقة قومية”. وفي السياق أشاد المجلس بمشاركة قوى السلام الإسرائيلية في حملات التضامن مع أهالي الشيخ جراح ورفضهم للممارسات الاحتلالية ضد الاهالي وممتلكاتهم.

مؤتمر دافوس:

اطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته إلى باريس ومشاركته في مؤتمر دافوس، مشيرا إلى أنه أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الفرنسي على أن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يتطلب اعادة المصداقية لعملية السلام من خلال الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها التزام إسرائيل بالوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية وخاصة في القدس الشرقية ومحيطها.

علاوات قانون الخدمة المدنية:

ناقش مجلس الوزراء موضوع علاوت قانون الخدمة المدنية، وقرر تكليف اللجنة الإدارية الوزارية، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، لوضع اللوائح التنفيذية والمعايير المهنية اللازمة لتنفيذ تلك العلاوات.

وأبلغ رئيس الوزراء وزير المالية المجلس بأنه سيتم صرف رواتب الموظفين يوم الخميس القادم الموافق 4 شباط.

Be Sociable, Share!

About the Author