فياض خلال اجتماعه مع هيئات الحكم المحلي في محافظة الخليل – تح سن ملموس في الواقع المائي لمحافظة الخليل بعد تطبيق الخطة الإسترا تيجية لحل أزمة المياه

*مكتب رئيس الوزراء *

* للنشر الفوري*

*24 تموز 2010***

* *

* *

في اطار متابعتة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحل أزمة المياه في الخليل وبيت لحم

*فياض: تحسن ملموس في الواقع المائي لمحافظة الخليل بعد تطبيق الخطة
الإستراتيجية لحل أزمة المياه*

*والحكومة بصدد اقرار قانون يعاقب كل من يتعدى على خطوط المياه والمرافق العامة
*

*أكد رئيس الوزراء الدكتورسلام فياض، أن هناك تحسناً ملحوظاً في الوضع المائي
في محافظة الخليل، وذلك بعد الشروع بتنفيذ الخطة الاسترتيجية لحل أزمة المياه
في المحافظة، وأشار إلى أن الحكومة بصدد إقرار قانون واضح خلال أيام، ينص على
معاقبة كل من يتعدى على خطوط المياه والمرافق العامة.*

* *

*جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء في محافظة الخليل بحضور
كل من وزير
الحكم المحلي د.خالد القواسمي، ووزير الزراعة د.اسماعيل ادعيق، ورئيس سلطة
المياه د.شداد العتيلي،والنائب العام المستشار احمد المغني والقائم بأعمال
محافظ الخليل د.سمير أبوزنيد، ووكلاء النيابة ورؤساء الاجهزة الامنية في
المحافظة ورؤساء البلديات والمجالس المحلية والقروية في المحافظة، للوقوف على
تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمياه، وأكد فياض خلال الاجتماع على التحسن الكبير
في كمية المياه التي تصل المحافظة، والتي زادت بنسبة 15% بعد ثلاثة اسابيع من
بدء تنفيذ الخطة العاجلة، وذلك بالتزامن مع الخطة الإستراتيجية متوسطة المدى،
التي يرعاها السيد الرئيس أبومازن، والحكومة الفلسطينية، والتي تبذل كل جهد
لإنهاء أزمة المياه التي تفاقمت منذ بداية الصيف ووضع حد للتعديات على مرافق
المياه اضافة الى توزيع المياه بعدالة.*

* *

*وأشار فياض إلى ان هذا اللقاء جاء بغرض الوقوف على أخر التطورات والمستجدات
على واقع المياه، جراء الأزمة الخانقة التي يعانيها المواطنين في مناطق جنوب
الضفة الغربية بالرغم من تحسن المصادر المائية عما سبق في الصيف
الماضي،** **والنقص
الحاد في المياه، وتحديداً في محافظة الخليل، وأوضح بأن سلطة المياه التي
اقامت بكوادرها في المحافظة كنهج جديد من التلامس مع الواقع “وهي تجربة يجب
تعميمها” تعمل على تشغيل ثلاثة آبار في الفترة القادمة وقبل حلول شهر رمضان
المبارك، وذلك بعد صيانتها وتركيب مضخات لها، لزيادة كمية المياه اليومية
البالغة حاليا 21000 متر مكعب يوميا التي تصل للمحافظة لتصل إلى ( 27000) كوب
يومياً وهي الطاقة القصوى التي تستطيع محطة دفع سعير ضخها كحل اني الى ان يتم
الانتهاء من تاهيل الابار المغذية لمحافظتي بيت لحم والخليل ، الى جانب الشروع
في حفر خمسة أبار جديدة لزيادة إمداد وكميات المياه للمحافظتين. وقال” انه في
الوقت ذاته الذي نعمل على زيادة المصادر يجب التركيز على الادارة ولاتكون هذه
حملة وتنتهي انما جهد متواصل ويجب ان نعمل ضمن المتابعة اليومية للخطة
الإستراتيجية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والبلديات التي نفذت حملة لإنهاء
التعديات على الخطوط الناقلة للمياه”. *

* *

*وطالب فياض كافة البلديات وجهات الاختصاص والمواطنين بالمزيد من التعاون
لإنجاح هذه الخطة التي ترعاها السلطة الوطنية وسلطة المياه الفلسطينية والتي
تقوم ببذل كل جهد ممكن لضمان توفير اكبر كمية من المياه للمحافظة وبلداتها. من
خلال تنفيذ العديد من المشاريع ،وقال ” ان هذه مسؤولية جماعية في ظل شح المصادر
المتاحة والتي تعمل القيادة الفلسطينية على متابعتها من اجل نيل الحقوق المائية
من الاحواض المشتركة وعلى راسها حوض نهر الاردن والحوض الغربي ولكن يجب ان يتم
التعامل مع شح المياه وادارتها بكفاءة بالغة بما يضمن عدالة توزيعها وبما يضمن
ايضا انهاء السرقات والتعديات” واردف فياض قائلا “بدها شوية صبر حيث تعمل
السلطة والحكومة على تاهيل الابار وبناء شبكات مياه وخزانات للتجمعات غير
المخدومة وتحسين الوضع المائي بزيادة المصادر المائية مثل الخمسة ابار التي
باشرنا بحفرها” . وأوضح أن هناك مشروع قانون سيتم استصداره خلال أيام والبدء
في تنفيذه، يهدف إلى معاقبة كل من تسول له نفسه بسرقة المياه لبيعها، أو
لاستخدامها بشكل غير مشروع عبر وصلات غير قانونية، حيث ينص القانون على عقوبات
قد تصل للسجن ثلاثة أعوام، وغرامة مالية تقدر بألف وخمسمائة دينار اردني. وقال
فياض “نريد تحسين ادارة ازمة المياه ولذلك لابد من التعاون وسنلتقي اواسط شهر
رمضان للاطلاع على مدى التحسن في التوزيع وكميات المياه ولذلك هذا جهد متواصل
ومستمر وسيشمل ايضا الاطار القانوني لحماية المرافق العامة” وقال” يجب ان تكون
المخالفة هي الاستثناء وليس القاعدة”*

* *

*من جانبه قال رئيس سلطة المياه،د. شداد العتيلي، أن سلطة المياه تعمل وفق
ميزانية مائية جديدة لمحافظة الخليل ووصلت قيمة المشاريع المائية التي تنفذ او
قيد التصميم باكثر من (120) مليون دولار لسد العجز المائي في المحافظات
ولتحسين البنية التحتية وخاصة في المناطق غير المخدومة، وقال نحن ندير ازمة،
موضحا بان المحافظة تقع على الحوضين المائيين الشرقي والغربي، وان سلطات
الاحتلال لا تسمح لسلطة المياه بحفر أبار في الحوض الغربي، مما يبقي مصادر
المياه التي تغذي المحافظة من الحوض الشرقي والتي يبلغ عددها 12 بئرا، شحيحة
ولا تلبي احتياجات المواطنين، حيث أنها تنتج يوميا (25) الف كوب، يحول
منها ( أربعة
ألاف متر مكعب لمحافظة بيت لحم، ويصل منها لمحافظة الخليل نحو ( 21) الف كوب،
تنقل من مسافات تصل الى 60 كم، وتقوم سلطة المياه بشراء(30) الف كوب يوميا من
شركة ميكروت الإسرائيلية لسد العجز المائي في المحافظة.وأشار العتيلي، أن هناك
اهتمام من قبل السلطة الوطنية بإنهاء مشكلة المياه من خلال المشاريع الجديدة
وصيانة الشبكات، أو نقل الخطوط الناقلة من الأماكن التي تكثر فيها السرقات
والتعديات على هذه الخطوط، حيث تقوم سلطة المياه بتنفيذ مشروع نقل الخط الناقل(
دير شعر) من الأراضي الزراعية ليصبح بمحاذاة الشارع الرئيسي، وتحويل مساره
للخزان الرئيسي في بلدة حلحول عدا عن وضع استراتيجية جديدة للتزود قائمة على
تغيير مواقع الوصلات الحالية ،الى جانب العديد من المشاريع لتأهيل واستحداث عدد
من الشبكات في بعض القرى التجمعات السكانية وان السلطة تعمل على ايجاد التمويل
اللازم لمحطة معالجة المياه العادمة في المحافظة من اجل الحفاظ على البيئة ومن
اجل توفير المياه المعالجة للزراعة.*

* *

*بدوره أبدى وزير الحكم المحلي، خالد القواسمي، استعداد وزارة الحكم المحلي في
المساهمة في صيانة الخطوط الداخلية الناقلة للمياه داخل البلدات، في ظل وجود
تعديات من قبل المواطنين عليها بهدف سرقة المياه، الى جانب كميات المياه
الفاقدة التي تزيد من مشكلة العجز المائي. وأوضح القواسمي بان السلطة الوطنية
تعمل على إيجاد محطة لمعالجة المياه العادمة، بهدف الاستفادة من المياه
المعالجة للأغراض الزراعية، مشيرا الى أن مشروع الصرف الصحي في بلدة دورا تم
توقيفه، بعد منع سلطات الاحتلال ربطة بوادي الخليل وشدد د. القواسمي على
الالتزام بعدم التعدي على المرافق المائية وتحت طائلة المسؤولية.*

* *

*ودعا وزير الزراعة، إسماعيل ادعيق، المواطنين بضرورة العمل على إقامة وبناء
أبار وخزانات المياه، لجمع المياه واستخدامها لإغراض الزراعة التي تستهلك
يوميا(5000) كوب في محافظة الخليل لمزارع الماشية من ابقار واغنام، وذلك بهدف
توفير كميات المياه التي تصلنا للاستخدام البشري. *

* *

*وثمن القائم بأعمال محافظ الخليل، د. سمير ابوزنيد، دور السيد الرئيس محمود
عباس، ورئيس الوزراء في اهتمامهم في محافظة الخليل، وبذلهم كل الجهود والاهتمام
لحل مشكلة المياه عبر الاجتماعات المتواصلة مع الجهات المعنية وذوي
الاختصاص.وأشاد أبو زنيد، بدور الأجهزة الأمنية في محاربتهم لظاهرة التعديات
على خطوط المياه في محافظة الخليل.وطالب رؤساء البلديات بضرورة العمل على إنهاء
مشكلة المياه في قرى وبلدات المحافظة، وزيادة المشاريع لتشغيل وصيانة الآبار،
والخطوط الداخلية التي تنقل المياه في البلدات وإحيائها.وطالبوا بأخذ النسبة
السكانية في عملية توزيع المياه وفق الخطة والميزانية المائية.*

* *

Be Sociable, Share!

About the Author