خبر الحديث الإذاعي الإسبوعي لرئيس الوزراء

*للنشر الفوري*

*21-07-2010*

خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي

*أكد على أهمية النهوض بالقطاع التعاوني لتعزيز صمود المواطنين*

*فياض:” للحركة التعاونية دور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ
أسس دولة فلسطين”*

* *

أفرد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الأسبوعي لموضوع العمل
التعاوني وبدأه بقوله *”أتوجه إلى أبناء شعبنا بالتحية والتقدير على روح
التضامن والتعاون التي ميزتهم على مدى عقود طويلة من الزمن وخاصة، أولئك الذين
يشقون الفجر كل صباح يفلحون ويزرعون الأرض ويقطفون من ثمارها، ويحافظون عليها
في مواجهة الاستيطان والذين يتعاونون أيضا في بناء مساكنهم”. * وتابع*:” أخصّ
بهذه المناسبة المرأة الفلسطينية التي تقف شامخة إلى جانب الرجل، وعلى قدم
المساواة التامة في الحقوق وتحمل المسؤولية في حقل العمل التعاوني، أستذكر
أيضاً في هذه المناسبة كل رواد العمل التعاوني، الذين أسسو الجمعيات والاتحادات
التعاونية”.***

وأكد رئيس الوزراء أن الحركة التعاونية شكلت على امتداد عشرات السنين الماضية
عاملاً رئيساً في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية و لعبت دوراً
مهماً في محاربة الفقر والبطالة، وفي تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه.
*وقال” نجحت الحركة التعاونية في فلسطين رغم كل الصعاب والتحديات في تقديم
خدماتها المتنوعة للمجتمعات المحلية المحيطة بأنشطتها، وفي بناء الكوادر
البشرية المؤهلة وذات الخبرة التعاونية، وفي تأسيس عدد لا يستهان به من
الجمعيات التعاونية ذات الاختصاصات المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات الوطن،
والتي تضم أكثر من “60″ ألف عضو يعملون في إطار الهيئات العامة لهذه الجمعيات،
وفي توفير الهياكل الأساسية والبنى التحتية التي تؤهل لبناء قطاع تعاوني قادر
على أن يحتل مكانته المرموقة ويلعب دوره المأمول في بناء الاقتصاد الوطني وفي
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مؤسسات المجتمع، وترسيخ أسس دولة
فلسطين المستقلة”.***

* *

وحول تنظيم وتطوير أوضاع الحركة التعاونية، أشار فياض إلى أن الحكومة أولت على
الدوام اهتمامها بالقطاع التعاوني، وبشكل خاص منذ المؤتمر التعاوني الذي انعقد
في الثلاثين من نيسان من العام الماضي. *وقال:” تابعت الحكومة باهتمام بالغ
التوصيات والتوجهات التي هدفت إلى تنظيم وبناء وتطوير أوضاع الحركة التعاونية،
لاسيما فيما يتعلق بإيجاد البيئة المؤسسية التي تكفل تنمية الحركة التعاونية
ونموها كأحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية وذلك من خلال بناء منظومة قانونية
وإدارية ومالية تشرف على العمل التعاوني وترعى مصالحة، وفي هذا السياق جاء قرار
مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ الخامس من الشهر الحالي بالمصادقة على قانون
التعاون الجديد وإحالته إلى الاخ الرئيس أبو مازن لإقراره حسب الأصول”.* وأضاف:
* “**إننا نعتبر أن الحركة التعاونية منذ إقرار هذا القانون قد دخلت في مرحلة
انتقالية باتجاه تحولها إلى قطاع اقتصادي تعاوني منتج ومشغل ومساهم في الاقتصاد
الوطني ولديه قناعة وثقافة تعاونية راسخة، كقطاع اقتصادي يساهم بفعالية في
عملية التنمية والبناء ويلعب دور ريادياً إلى جانب القطاعين العام والخاص في
تعزيز صمود شعبنا على أرضه وفي الاعداد لقيام دولتنا المستقلة.***

* *

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تتوانى في تنفيذ القانون الجديد وبشكل خاص
في دعم ومساندة إنشاء الهيئة العامة لتنظيم العمل التعاوني في فلسطين كما نص
عليها القانون، إذ تضمن هذه الهيئة توحيد وتنظيم جهود مختلف الوزارات والمؤسسات
الحكومية والأهلية وجميع ذوي الصلة والاهتمام بالعمل التعاوني، كما يضمن إشراك
القطاع التعاوني في رسم السياسات والاستراتجيات تأكيدا لمبدأ الشراكة وتعميق
ديمقراطية العمل التعاوني، بالاضافة إلى فتح المجال لعملية تشبيك واسعة مع
مختلف المؤسسات التمويلية والداعمة للعمل التعاوني، وكذلك تعزيز الشفافية
والديمقراطية واللامركزية تماشياً مع مبادئ وقيم وأخلاق العمل التعاوني التي
تنسجم وروح القيم التعاونية لدى التحالف التعاوني الدولي.

*وقال: “*إن الحكومة تابعت وتتابع باهتمام أنشطة وجهود القائمين على الحركة
التعاونية لاسيما فيما يتعلق في بلورة وإعداد خطة العمل للثلاث سنوات القادمة
والتي جاءت على أساس تشاركي ضم ممثلين عن الجمعيات والاتحادات التعاونية
والمؤسسات الحكومية والأهلية، وهنا لا بد من التأكيد على أن مبدأ الشراكة في
العمل لا ينبغي أن يقتصر فقط على إعداد خطط العمل وإنما ينبغي أن يكون مبدأً
معتمداً أيضاً في انجاز وتنفيذ هذه الخطة”، وأضاف: “*نقول بشكل واضح ومحدد بأن
مهمة ومسؤولية النهوض بالقطاع التعاوني هي مسؤولية جماعية وتكاملية وتنسيقية
ضمن إطار واضح للمهام والأدوار بين المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص
في إطار من الشفافية والمساءلة والنزاهة”.***

* ***

ووجه رئيس الوزراء كلمة الى العاملين في القطاع التعاوني وقال:” *أتوجه إلى
كافة العاملين في العمل التعاوني، وأدعوهم إلى التركيز على اعتماد برنامج شامل
لنشر الوعي التعاوني السليم وتعميقه وترسيخه لدى جميع أبناء الحركة التعاونية
وتحويله إلى ثقافة مجتمعية لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، وكذلك لتفعيل علاقات
الشراكة بين مختلف الجمعيات والاتحادات التعاونية على أساس تخصصي”.*
وأضاف: “*ينبغي
أن تأخذ الاتحادات التعاونية دورها في رعاية مصالح الجمعيات ومتابعة أوضاعها
وتسهيل انضمامها إلى عضوية هذه الاتحادات، بالاضافة إلى تشجيع ودعم الأنشطة
والمشاريع الاقتصادية المدرة للدخل، والتي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين
الأداء العام للجمعيات التعاونية وبناء قدرات كوادرها وتركيز الاهتمام على
تحسين المنتجات التعاونية وتحديد “تحسين” مواصفاتها التسويقية محلياً وخارجياً
حتى تصبح منتجات مقبولة ومنافسة وبما يشكل رافداً هاما لدعم المنتج المحلي
ولتعزيز القدرات الذاتية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني”.*

* *

وختم رئيس الوزراء حديثه بقوله:* “**أشدّ على أيادي كافة العاملات والعاملين في
الحركة التعاونية، وأتطلع إلى تحويل التعاونيات الفلسطينية بكل أنوعها
وتخصصاتها إلى قطاع اقتصادي تعاونيّ، يساهم بشكل فعال في حلول راسخة وطويلة
الأمد تسهم في مواجهة الفقر والبطالة وفي تعزيز صمود شعبنا على أرضه على طريق
قيام دولة فلسطين المستقلة، على كامل ارضنا المحتلة منذ عام 67 وفي القلب منها
القدس الشريف العاصمة الابدية لهذه الدولة.***

* *

* *

Be Sociable, Share!

About the Author