ما هو قانون تغذية الشبكة Feed – in Tariff
قانون تغذية الشبكة اجراء مؤقت يهدف لدعم منافسة الكهرباء المنتجة
من مصادر الطاقة المتجددة مع الكهرباء التقليدية وذلك من خلال قيام شركات التوزيع بشراء هذا الكهرباء بسعر تحفيزي, وهو لمدة محددة سلفا يجري فيها تناقص
التعرفة التفضيلية حتى تصل إلى مستوى تكلفة الكهرباء التقليدية , لهذا يجري
مراجعة التعرفة باستمرار.
ما نسعى إلي تحقيقه في فلسطين هو الحق لمنتج الكهرباء بالطاقة المتجددة ان:
1)
يزود كامل الكهرباء المنتجة للشبكة
2)
بتلقي تعرفة تفضيلية مجزية بالمقارنة مع سعر الكهرباء المنتجة بالطريقة التقليدية
3)
بتلقي هذه التعرفة لمدة محددة سلفا ب 20 عاما
.
من يمول قانون تغذية الشبكة ؟
o
تفوض شركات توزيع الكهرباء بتغطية فارق السعر بتوزيعه بالتساوي
على كافة مستهلكي الكهرباء ومن خلال صندوق الطاقة المتجددة
o
هذا النظام يعمل دون نفقات حكومية أو أية
أعباء إضافية على الموازنة العامة , وليس رهن بسياسة الحكومات وموازناتها مما يضمن
الاستقرار في تطبيقه والامان للمستثمرين .
o
قانون تغذية الشبكة محرك لتخفيض تكلفة اللوحات الشمسية, ففي العام الماضي انخفضت الأسعار بحدود 30% جراء انضمام العديد من الدول لتبني
القانون مما وسع السوق وزاد المنافسة وأفضى لتقليل التكلفة.
o
تخفيض التكلفة يقلل من قيمة التعرفة
التفضيلية للمشاريع الجديدة فقط فيما تحافظ المشاريع القائمة على تعرفة تفضيلية ثابتة منذ قيام المشروع وبما
يكفل له عائدا ثابتا ومضمونا .
شروط
نجاح قانون تغذية الشبكة
حتى يعمل قانون تغذية الشبكة بكفاءة, فانه يتوجب أن ترافقه :سلسلة من الإجراءات تطلق له العنان , مثل
ü تسهيل إجراءات الترخيص
ü تيسير عملية الربط بالشبكة (التي تقاومها في العادة شركات الكهرباء)
ü توضيح أهمية القانون للمستثمرين من
أجل تشجيعهم على المبادرة باستخدامه
ü تسهيل الإجراءات البنكية لمنح القروض التمويلية.
ü وهذا ما يوضح السبب في عدم تمكن
فلسطيني واحد من الاستفادة من هذا القانون الذي تطبقه سلطات الاحتلال الإسرائيلي
في القدس المحتلة.
قانون تغذية الشبكة محرك لتحسين كفاءة الأنظمة الشمسية و ضمانة موثوقة للاستثمار
o
يتم الدفع حسب قانون تغذية الشبكة وفق كمية
الكهرباء التي يجري تزويدها للشبكة , وكلما زادت كفاءة النظام الشمسي كانت ربحية النظام أعلى وهذا ما يدفع نحو تحسين أداء اللوحات الشمسية باستمرار لإنتاج أقصى ما يمكن من الكهرباء في
المدة الزمنية المحددة لسريان الاتفاق .
o
الربط لتغذية الشبكة حسب القانون بفترة محددة زمنيا ب20 عام , ضمانة مرضية لمنح قروض مصرفية تغطي مشاريع تغذية الشبكة. إن الحصول على قروض مصرفية لتمويل مشاريع تغذية الشبكة في ألمانيا مثلا سهل وعادي وميسر لاحتواء المشروع على الضمانات الكافية لأي مصرف.
o
تخصيص تعرفة متنوعة للأشكال المتنوعة من الطاقة المتجددة
o
تمييز التعرفة حسب نوع اللوحات الشمسية وحجم
المشروع , بحيث تعطى أعلى تعرفة للوحات الشمسية المتوافقة مع البناء وخاصة
الواجهات الزجاجية الخارجية ( (BIPVيليها اللوحات ا الكهروضوئية على سطوح
المنازل الفردية , ثم اللوحات الكهروضوئية على سطوح المؤسسات والمصانع , وبتعرفة
اقل للمزارع الشمسية المقامة على سطح الأرض .
o
اعتماد تعرفة اقل للمولدات التي تعمل بالريح
لتكلفتها الأقل
o
اعتماد تعرفة تفضيلية للكهرباء المنتجة من
الغاز الحيوي لدفع المستثمرين للاستفادة من هذا المجال وتطويره .
o
اعتماد تعرفة تفضيلية للكهرباء الناتجة من
محطات تدوير القمامة ومكبات النفايات ومعالجة المياه العادمة بهدف توجيه الاستثمار
بهذه المصادر التي لا يتم الاستفادة منها راهنا .
مشروع الجمعية المقترح
لتعميم استخدام اللوحات الكهروضوئية في مناطق السلطة الفلسطينية
يقوم المشروع
على فلسفة الإشراك الواسع للمواطنين في مشاريع توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة
لتحقيق قدرة كلية قيمتها 500 ميغاواط خلال السنتين القادمتين وذلك على النحو
التالي:
1)
المزارع الشمسية على سطح الأرض 350 ميغاواط
2)
أسطح المؤسسات التجارية أو
الصناعية أو الزراعية 100 ميغاواط
3)
أسطح البيوت الفردية 50 ميغاواط
التكلفة الكلية
للمشروع:
35 مليون دولار في السنة يتم
تغطيتها من صندوق الطاقة المتجددة الذي يغذيه إسهامات مستهلكي الكهرباء وأي منحة
لهذا القطاع.
فوائد المشروع:
1)
يضخ المشروع 3
مليار دولار للاقتصاد الوطني
2)
يوفر المشروع إنتاج 2000 ميغا واط ساعة يوميا يتم إنفاق 250.000 دولار
يوميا لشرائها من شركة الكهرباء الإسرائيلية أو الدول المجاورة أو ثمن الوقود
المطلوب لتوليدها.
3)
يوفر حوالي 250000 طن كربون سنويا (يتسنى لنا مبادلتها بما قيمته
20 مليون دولار سنويا إذا
ما انضمت فلسطين لاتفاق كيوتو) .
4)
إن توفير ثمن الكهرباء التي يجري شرائها من الجانب الإسرائيلي بمعدل
85 مليون دولار سنويا و20 مليون دولار ثمن
تبادل الكربون سنويا , يبقى التزامات صندوق
الطاقة المتجددة اقل من 35
مليون دولار سنويا
5)
يغذي المشروع حوالي
150 ألف بيت باحتياجاتها من الكهرباء
6)
يوفر المشروع فرص دخل
جديدة ل 7000 أسرة بمعدل 150
دولار شهريا
7)
يوفر المشروع فرص دخل
جديدة ل 2500 منشأة بمعدل 500 دولار شهريا
8)
يتيح المشروع المجال لتأسيس 875
منشأة جديدة بمعدل دخل شهري 4000 دولار
شهريا
9)
يوفر إمكانية إنشاء مصنع للوحات الشمسية بطاقة 100 ميغاواط سنويا مما
يوفر 100 فرصة عمل جديدة
10)
يوفر 10 ألاف فرصة عمل جديدة من فنيين ومهندسين وعمال ذوي خبرة في
تركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة الشمسية . يمكن أن يشكلوا قاعدة مهنية لهذا
المجال
11)
يساهم المشروع في
تقليل فاتورة الرعاية الصحية لما يوفره من بيئة نظيفة
12)
يوفر المشروع استثمارات كبيرة كان يمكن توظيفها لنقل الكهرباء بين
محطة التوليد المركزية ونقاط التوزيع , حيث أن هذا المشروع ينشأ مراكز توليد
للكهرباء على تماس مباشر بنقاط التوزيع دون الحاجة إلى الاستثمار في شبكات نقل
وتوزيع جديدة.
13)
يخلق المشروع دينامكية جديدة تدفع عجلة النمو وتعزز استقلال الاقتصاد
الوطني بتوفير سوق جديد ومصادر جديدة ليست خاضعة لسيطرة إدارة الاحتلال ولا لتقلبات
السوق وارتفاع أسعار مصادر الطاقة التقليدية.
14)
ينشط المشروع مراكز
البحث ويوسع من دورها في إسناد الاقتصاد الوطني باحتياجات تطويره.
معوقات
المشروع
o
أستمرار سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي والأذرع المتفرعة عنها
بفرض سياسة الأمر الواقع وفرض نفسها
كصاحبة الصلاحية والمرجعية في كل ما يتعلق بقطاع الطاقة في الأراضي الفلسطينية
المحتلة متخطية بذلك مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة.
o
أقرت اسرائيل ومنذ العام 2008 قانونها الخاص للتعرفة التحفيزية للربط
بالشبكة. ويسمح بتركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة تتراوح من ( 4-15 كيلو واط”
على أسطح المنازل، وحتى 50 كيلو واط على أسطح المنشآت والمؤسسات واكبر من ذلك على سطح الأرض. وقد ألزم مستهلكي
الكهرباء في مناطق السلطة الفلسطينية بدفع ضريبة الطاقة المتجددة والتي تضاف
قيمتها على فاتورة الكهرباء دون أن يتيح لهم الاستفادة من هذا القانون. ولم يتمكن حتى الآن سوى
3 فلسطينيين من الاستفادة من هذا القانون الذي تطبقه سلطات الاحتلال في
القدس المحتلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام
وذلك على الرغم من النجاح الهائل الذي حققه المشروع. بسبب صعوبات الترخيص
والتمويل ألموجهه ضدهم وبشكل عنصري.
المشروع
…. الى اين؟
Ø فاجاتنا سلطات
الاحتلال الاسرائيلي قبل شهرين بإصدار أمر عسكري
يعلن تبني القانون الإسرائيلي وتطبيقه على المناطق الفلسطينية بشكل مجتزئ
ومريب. حيث أقر الجانب الذي يسمح فقط
بتركيب الأنظمة على سطح الأرض وبقدرة تزيد عن 50 كيلو واط, وهذا يعني اقتصار توظيف
طاقة الشمس لأغراض توليد الطاقة الكهربائية على الحقول الفلسطينية حيث يجري تقديم
الطلبات من خلال مؤسسات الحكم العسكري الإسرائيلي. إن انعدام التسهيلات البنكية
لمنح القروض التمويلية وعدم استعداد شركات الكهرباء الفلسطينية لعملية الربط
بالشبكة وصعوبة إجراءات الترخيص في مناطق ج
وعدم وجود موقف رسمي فلسطيني من الجهات المختصة يطرح العديد من التساؤلات.
Ø أعلنت سلطة
الطاقة الفلسطينية أخيرا أنها بصدد الإعلان عن طرح مشروع فلسطيني
“تجريبي” للربط بالشبكة سيعلن قريبا وذلك ضمن خطة للوصول الى 20% طاقة
متجددة حتى العام 2020.
وتسعى الجمعية لتحقيق الأهداف التالية في مجال الطاقة الشمسية الحرارية
- اعتماد قانون يلزم كل بيت بتركيب نظام تسخين شمسي للمياه.
- اعتماد مواصفات متقدمة للسخانات الشمسية وتقديم إعفاءات ضريبية عليها
- مساعدة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة على امتلاك أنظمة تسخين
شمسية واعتماد مكوناتها أساسا لترخيصها .
- حظر تسخين أحواض السباحة بأي وسيلة غير الأنظمة الشمسية
- اشتراط تحقيق نسبة دنيا (10% مثلا ) بتوفير
الطاقة كشرط ترخيص لاي بناية جديدة .
- تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية لكل المنتجات التي تؤدي للتوفير باستخدام
الطاقة.
مع تحيات الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة
Address: Al Muba’adin St. Opposite Gemzo Suits / Al-Bireh
Tel: +970 2 241 0944
Fax: +970 2 241 0950
Email: palsses@gmail.comWebsite: www.psses.org
