مدونة الجماسين

مدونة لربط اهالي الجماسين بتراثهم



أرشيف ‘فتاوى’

فضيلة القاضي أحمد ناطور يصدر فتوى بحرمة نبش القبور في مقبرة الجماسين

أبريل 12, 2010

 

 

أصدر فضيلة القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الإستئناف الشرعية في القدس- يوم 3/10/2005 فتوى شرعية تحرّم نبش القبور في مقبرة قرية الجماسين المهجرة عام 1948 ، كما حرّم مدّ أنبوب للصرف الصحي داخل أرض المقبرة ،

 وجاءت هذه الفتوى بعد أن قامت بلدية تل أبيب بانتهاك حرمة المقبرة ، ورداً على سؤال وجهته مؤسسة الأقصى لفضيلته ونصه :” لقد زعمت بلدية تل أبيب ان مد أنبوبا للصرف الصحي في أرض مقبرة جماسين في شمال يافا ، يجوز ذلك أم لا يجوز ” .

وقد أجاب فضيلة القاضي أحمد ناطور على السؤال أو المسألة على ثلاثة أبواب ، أما الباب الأول فمن باب أن المقبرة من حيث كونها وقفا وقال :”إن المقابر الحية والمندرسة على حد سواء ، وقف من جملة أوقاف المسلمين ، وهي بذلك محبوسة على حكم ملك الله تعالى حبساً دائماً مؤبداً ، ينحصر استغلالها في وجه البر الذي وقفت عليه ، والوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث ومحبوس أصله عن كل أشكال التمليك والتملك ، وترصد منفعته المعينة بحسب كونه موقوفاً للإنتفاع بعينه كالمساجد والمقابر للجهة الموقوف عليها ابداً ، إحياء لها “، وأضاف :” كما أن المقابر الإسلامية إنما وقفت لمصلحة من مصالح المسلمين ، وهي دفن موتاهم ، وهذه مصلحة دائمة ، ولما كانت وقفاً من مال إسلامي محض ، سواء كان للانتفاع بعينه كالمساجد والمقابر والمدارس والزوايا ، أو للاستغلال والإنفاق ، كالأراضي الموقوف عليها ، فهي مال إسلامي محض يخص المسلمين دون سواهم ولا يجوز إدخاله في الأموال العامة التي تعود ثمراتها على عامة الناس من غير المسلمين ، تماما كما الكنس والكنائس التي تكون وقفا من مال طوائفها وتخص أهلها دون سائر الناس ،فكما أنه لا يجوز لذمي – يهودي أو نصراني – إن يوقف أرضه مسجدا على عامة المسلمين ، فإنه لا يجوز لمسلم إن يوقف وقفه قربة لله في ذاته على غير المسلمين، لذا فإنه لا يجوز إدخال وقف المسلمين المقصورة المنفعة عليهم ، في الأموال العامة التي تكون منافع أو ثمراتها للعموم“. Read the rest of this entry »