مدونة الجماسين

مدونة لربط اهالي الجماسين بتراثهم



المحكمة المركزية تبطل صفقة بيع مقبرة الجماسين قضاء يافا

أبريل 12, 2010
0 مشاهده

قررت المحكمة المركزية في تل-أبيب أن الأرض بجانب مشروع “يو” في المدينة تابع لمقبرة إسلامية ولذلك لا يمكن البناء عليها. كما ورفضت شركة “نيخسي هاهلاخا” إلزام لجنة أمناء (سابقاً) الوقف الإسلامي بيع الأرض لينتهي صراع دام سبعة عشر سنة.

من الجدير بالذكر أن مساحة أرض الجماسين الشرقية, تتبع للقرية العربية المهجرة التي تبعد تسعة كيلومترات من يافا، والتي تمت مصادرتها منذ النكبة وتبقى منها فقط 2,5 دونم. اليوم هذه الأرض هي عبارة ساحة مهملة ولا يوجد فيها قبور تبرز للعين إنما فقط أثارات وبقايا للمدفونين.

تقع الأرض حالياً في حارة بابلي الراقية والمطلوبة في تل-أبيب وتحيطها المباني الضخمة, ومسجلة في دائرة أراضي إسرائيل على أسم المتولي على مقبرة الجماسين الفارسي.

ماذا حدث للوقف

في عام 1987 وقّع أعضاء لجنة الأمناء على أتفاق مع الشركة المذكورة أعلاه, الأمر الذي أغضب أهالي يافا والمسلمين عامة في أنحاء البلاد وتم رفض الإتفاقية.

يذكر أن الشركة دفعت 350 ألف دولار على حساب الاتفاق الذي حددت فيه أرض المقبرة التي ستباع على ثلاث مراحل: الأولى- المحكمة الشرعية تسمح بإزالة قدسية هذه المقبرة ومن ثم الموافقة على الإتفاقية. الثانية- المتولي يختم على توكيل/تفويض لا عودة منها. والثالثة أن بلدية  تل-أبيب توافق على الاتفاقية في خلال تسعين يوماً من تقديم البرنامج.

الشركة أدعت أن هنالك أمر من المحكمة الشرعية منذ عام 1967 وبه سُمح بإزالة القدسية للمقبرة وبيع الأرض ,ولكن من جانبها قدمت اللجنة آنذاك عبر المحامي أيلان شركون قرار المحكمة الشرعية منذ عام 1987 وفيه مذكور أن المقبرة ما زالت مقدسة وكل إجراء آخر يُعد باطل, وادعت أيضاً أن ثلاث شروط الإتفاق لم يجري مفعولها.

من ناحيتها إدعت القاضية روت رونين أن ثلاثة الشروط بالفعل كان يجب أن يتكاملوا من دون إنفصال ولكن بسبب عدم سريان إحدى الشروط وهو موافقة المحكمة الشرعية على حل القدسية للمقبرة, الأمر الذي لم يحصل وبالإضافة إلى عدم تصريح البلدية على المشروع ولم تطلب الشركة من اللجنة المساعدة في الحصول على هذا التصريح ولذلك قررت إبطال الصفقة وعدم تصريح البناء على أرض مقبرة الجماسين.

أكثر من ثلث مساحة محافظة يافا هي وقف

وفي تعقيب لمراسل موقع “الشمس” قال السيد محمود عبيد عضو إدارة في الحركة الإسلامية في يافا: “أن الصفقة أبطلت ولكن ما زال المحامي شركون, بعد أن حُلت لجنة الأمناء قبل خمس سنوات, هو المتصرف الوحيد لهذا الوقف الغير معترف به من قبل الدولة, وهو يستطيع أن يفعل كل ما يشاء بأوقافنا العديدة والتي حتى نحن الناشطين نجهل بالتحديد مواقعها فبالنسبة لنا أكثر من ثلث مساحة محافظة يافا هي وقف ولكن الدولة لا تريد أن تكشف لنا معلومات عن أوقافنا بسبب عدم المس بسمعتها أمام دول العالم وتدعي أحيانا أن هذا الموضوع الحساس يمس بأمن الدولة!”

كما وأضاف:” أن مؤسسة الأقصى القطرية تحاول إيجاد حل نهائي لأرض مقبرة الجماسين أو على الأقل حماية الأرض وتسييجها لكي لا تسنح الفرصة للبناء عليها في المستقبل, ففي الماضي إقتحمت إحدى الشركات عشرون متراً من الأرض وبعد أن إحتججنا تم التراجع.

أما بالنسبة للشأن القانوني فستكون جلسة بين ممثلين من قبل وزارة الخارجية في المحكمة المركزية في السادس من هذا الشهر وسيتطرقوا لهذا الموضوع الهام ولكن أشك أنهم سيدلون بقرار لصالحنا”.

إلى أين سيصل نضال الحركة الإسلامية بكل ما يخص الأوقاف؟ الأيام القادمة سنعلم ما إذا كانت هنالك نية طيبة من قبل الدولة أم لا.

 

 

Be Sociable, Share!

  1. وائل المسيمي Said,

    والله حراااااااام ينبشووووو المقابر

أضف تعليقك

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash