الفجوة عميقة بين الجنسين في فلسطين في عيد المراة العالمي

 نجيب فراج – بدات الجماهير الفلسطينية والمؤسسات الرسمية والشعبية الاحتفال بيوم المراة العالمي الذي يصادف الثامن من اذار من كل عام، حيث يتميز هذا العام بمرور الذكرى المئوية على اعتماد هذا اليوم كعيدا للمراة اذ شهد الثامن من آذار من العام 1911 احتفالات هي للمرة الأولى التي يتم بها إحياء اليوم العالمي للمرأة، وكانت البدايات في النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا ثم لحقت بها في العام 1912 كل من فرنسا وهولندا والسويد وفي العام 1917 وبعد انتصار الثورة الاشتراكية في روسيا تكرس هذا اليوم واحداً من الأيام الوطنية لعموم المجتمع, ثم تبنته الأحزاب العمالية والاشتراكية إلى أن أصبح يوماً عالمياً.
وقد اعتمد الثامن من آذار يوما عالميا للمرأة تكريماً لعاملات النسيج في نيويورك اللواتي تظاهرن وأضربن في ذلك اليوم من العام 1857 يطالبن بتخفيض ساعات العمل وتوفيرالشروط الصحية والإنسانية في العمل كافة.
ردت السلطة وأرباب العمل على هذا التحرك باعتداءات شرسة على العاملات. وأودت بحياة البعض منهن وجرحت واعتقلت أخريات.
وكان الرئيس محمود عباس قد اوعز لرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض باعطاء يوم مدفوع الاجر للنساء في جميع المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية والمؤسسات الخاصة لهذه المناسبة، التي تعتبر في فلسطين من المناسبات الهامة كون المراة الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في كافة ميادين النضال الفلسطيني وعلى كافة المراحل.
وبهذا الصدد قال رئيس الوزراء ، “إن حق المرأة في المساواة واحترام حقوقها ومكانتها هو حق طبيعي لها في مطلق الأحوال وغير قابل للتصرف” وهنأ رئيس الوزراء خلال استقباله، اليوم الاثنين بمقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، وفدا من دائرة شؤون المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، المرأة الفلسطينية لمناسبة يوم المرأة العالمي، وتوجه بالتحية والاعتزاز للمرأة الفلسطينية في كل مكان، ولدورها في بناء الوطن. وأضاف، “إن الحكومة تحترم وتقدر دور المرأة الفلسطينية في كافة المجالات التي تعمل بها، وإن طرح موضوع هموم ومشاكل المرأة العاملة مهم ويعتبر أساسيا في عملية الحوار الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى للأجور”
وشدد على ضرورة إلغاء كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل، والتدخل لإعطاء الأولوية للمرأة من أجل إنصافها وتعويضها عما لحق بها من إجحاف وتمييز في مجال العمل، مشيرا إلى أن نسبة 60% من العاملات يعملن في قطاع غير منظم حسب المذكرة التي تسلمها من وفد الاتحاد اليوم، أنها نسبة كبيرة وتدعو للأرق’.
من جانبها أوضحت منسقة دائرة شؤون المرأة في الاتحاد آمنة الريماوي، أن الهدف من توجيه مذكرة إلى رئاسة الوزراء من أجل مطالبة الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية سيما وأن المرأة العاملة هي الضحية الأولى التي تعاني من تدني الأجور في القطاع الخاص وغير المنظم. وقالت: ‘إن الاتحاد يطالب بتعزيز المساواة الكاملة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من خلال خلق فرص العمل اللائقة والحماية الاجتماعية وضمان دمج النوع الاجتماعي في لجنة السياسات العامة ولجنة الأجور وصندوق التشغيل، وتفعيل الجهاز القضائي لتشكيل محاكم مختصة بالنزاعات العمالية، والعمل على مراقبة تنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية’.
وبهذه المناسبة اصدر اللواء حازم عطا الله قرارا بمنح منتسبات الشرطة اجازة مدفوعه الاجر يوم غد بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس
وفي اريحا نظمت الشرطة اليوم ، ندوة بعنوان “الأداء الشرطي من وجهة نظر المرأة الفلسطينية” وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة , ودائرة المرأة والطفل في أريحا، وخلالها اكد
ماجد الفتياني محافظ أريحا والأغوار خلال الندوة على مكانة ودور المرأة الفلسطينية في مرحلة التحرر الوطني والبناء وأضاف أن المرأة الفلسطينية حظيت بمكانة واهتمام من قبل القائد الراحل ياسر عرفات ومن قبل الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية , ولان المرأة الفلسطينية تستحق فهي الشريك للرجل في كل مراحل الثورة وهي الأسيرة وأم الأسير والشهيدة والجريحة والمهندسة والمعلمة.
وقال المقدم محمود صلاح الدين مدير شرطة اريحا “أن المرأة الفلسطينية هي نصف المجتمع وعماد بنائه فهي ألام التي تُكوِّن شخصية من المجتمع والتي يقع على عاتقها بناء الأسرة ” . مشيراً إلى استعداد الشرطة لتقبل أي ملاحظة أو شكوى على الأداء الشرطي ومحاسبة المسيء أو المخطئ مهما كانت درجته الوظيفية.

وأكد، المقدم صلاح الدين ،على الدور الريادي للمرأة العاملة في المؤسسة الأمنية و دورها المتميز ووقوفها على جانب زميلها الرجل وتحملها الصعاب, في سبيل توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطن الفلسطيني وتطبيق سيادة القانون وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.
من جهته أشار الشيخ نوح الزغاري مدير أوقاف محافظة أريحا والأغوار إلى مكانة المرأة في الدين الإسلامي الحنيف والمكانة التي منحها إياها ونقلها من الظلمات الى النور مستشهدا ببعض الآيات من القران الكريم والأحاديث النبوية .
كما قدم الرائد رائد أبو غربية مدير فرع العلاقات العامة والإعلام بشرطة المحافظة، شرحاً عن أهداف ورسالة الشرطة والدور الذي تقوم به الشرطة مبيناً سعي الشرطة الحثيث لتوفير الأمن والأمان وحماية المشروع الوطني ومقدرات الشعب الفلسطيني, منوها الى ازدياد إعداد السياح بالسنوات الأخيرة وانخفاض معدلات الجريمة وقضايا المخدرات دلالة على تحسن الأداء وتطوره.

وعلى صعيد البيانات فقد اصدرت حركة “فتح” بيانا جددت فيه انتصارها لقضايا وحقوق المرأة الفلسطينية وكل قضايا التحرر الاجتماعي والإنساني في العالم. وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة بمناسبة يوم المرأة العالمي صدر اليوم الاثنين على أن حرية وتحرير الإنسان الفلسطيني كانت ومازالت محور مبادىء نضال الحركة وكفاحها دونما تمييز في الجنس.
ورأت فتح أن مسار حركة تحرر المرأة ونضالها من أجل نيل حقوقها يجب أن يسير بالتوازي مع حركة تحرير الأرض والبناء، وأضاف بيان فتح:” أن التحرر بمعناه الحقيقي بالنسبة للحركة يعني مجتمعا قائما على ركائز العدالة والمساواة بين الجنسين في القيمة الإنسانية والحقوق والواجبات “… وشددت على أن ثقافة الانتصار لقضايا المرأة وحقوقها شرطاً أساسياً لانتصار حركة التحرر الوطنية وتحقيق أهدافها في البناء والتحرير”.
وأشادت فتح بالدور الريادي للمرأة الفلسطينية في حركة التحرر الفلسطينية، وقدرتها على ايصال صورة نموذجية عن المرأة الفلسطينية العربية المثقفة القادرة على صنع القرار والمساهمة الفعلية بعملية البناء، حيث أثبتت جدارتها بمواقع القرار والقيادة في المواقع التي اوكلت فيها المسؤولية للمرأة “.
كما اصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانا بهذه المناسبة وجهت فيه التحية الى المراة الفلسطينية التي شاركت وقادت نضال شعبنا وقدمت التضحيات من اجله فكانت الشهيدة والاسيرة والمناضلة والقائدة والوالدة وام الشهيد وزوجته وشقيقته لتقول لكل العالم ان المراة الفلسطينية مناضلة من اجل التحرر الوطني والسياسي والاجتماعي.

فيما قالت الجبهة الديمقراطية في بيانها ان الثامن من آذار يمر هذا العام، والمرأة الفلسطينية على أرض الوطن تحت الاحتلال، وفي مخيمات اللجوء والمهاجر والشتات؛ ترفع رايات التحرر الوطني بيد؛ ورايات المساواة والتحرر الاجتماعي باليد الأخرى، برنامج التحرر الوطني وتقرير المصير والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على الأرض المحتلة عام 1967، وحق العودة؛ وبرنامج المساواة في الحقوق الديمقراطية الاجتماعية، والعدالة والمساواة والكرامة والمشاركة الكاملة للمرأة الفلسطينية.
وقال “تمر هذه المناسبة “يوم المرأة العالمي”؛ في الوقت الذي تناضل به المرأة الفلسطينية لإنهاء الانقسام، تحت شعار: “الشعب يريد إنهاء الانقسام، الشعب يريد إنهاء الاحتلال”، من أجل توحيد المقاومة بكافة أشكالها، ومواجهة المشاريع الصهيونية الاستعمارية الاستيطانية التي تستهدف كل ما هو فلسطيني دون تمييز، والمرأة الفلسطينية وأطفالها أول من يعانون من السياسة العنصرية الهمجية بتدمير المنازل الفلسطينية، العمليات الصهيونية العدوانية المسعورة، بتكثيف مصادرة الأرض، والإمعان في تسعير عمليات تهويد القدس بهدف تغيير طابعها العربي، وعمليات القتل والاغتيال والاعتقال والتدمير المنهجي للبنى التحتية، وتهجير المواطنين في أراضيهم”.
وفي بيان للجبهة العربية الفلسطينية قال ان المناسبة تاتي في ظروف حساسة واستثنائية تعيشها المنطقة العربية من خلال هذا التحرك الشعبي الواسع الذي يشمل كافة الأقطار العربية والذي أعطى أولى ثماره في تونس ومصر من خلال عمليات التغيير التي حصلت في هذه الأقطار باتجاه تعزيز الديمقراطية والحرية والدفاع عن مصالح الجماهير في بلدانها وكرامة الأمة بشكل عام وأن هذا التطور الهام يجعلنا نؤكد على ضرورة أن يتم تهيئة الساحة الفلسطينية إلى التفاعل الايجابي مع نتائج المرحلة الجديدة في الوطن العربي واستثمارها في خدمة القضية المركزية للأمة من خلال إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.
وراى مركز الميزان لحقوق الانسان ان الذكرى تأتي هذا العام بينما تواصل أوضاع المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدهورها، بالنظر لاستمرار الظروف السياسية والاجتماعية والسياسية بالغة التعقيد، حيث يتواصل تعرضهن للاضطهاد والقهر العرقي على أيدي قوات الاحتلال. وتتنوع أوجه الاضطهاد فمن العدوان الذي يستهدفهن بشكل مباشر و يستهدف أسرهن ومساكنهن إلى حرمانهن من حقهن في حرية الحركة والتنقل وحقهن في تلقي الرعاية الطبية والوصول إلى المستشفيات إلى تحملهن عبء حالة التدهور التي طالت أوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، أو نضالهن الاجتماعي الداخلي لنيل حقوقهن في المساواة وعدم التعرض للمعاملة القاسية والمهينة وحقهن في أن يحظين بفرص متكافئة في العمل والتعليم ومجالات الحياة كافة، ولاسيما في المشاركة السياسية والتمثيل الملائم.

وذكر المركز بأثر الاحتلال على المرأة الفلسطينية، حيث بلغ عدد الشهيدات ممن قتلن على أيدي قوات الاحتلال من النساء(222) شهيدة فيما بلغ عدد القتلى بين الإناث (415)، وعدد من فقدن المأوى بسبب تدمير مساكنهن (4746) من بينهن (1219) حالة كانت المرأة فيها هي ربة الأسرة، فيما بلغ عدد الإناث من الأسر التي جرفت أراضيها الزراعية (5348)، من بينهن(472)، وبلغ عدد النساء ممن فقدن أزواجهن (1667) منذ اندلاع الانتفاضة الحالية حتى الآن، وفي قطاع غزة فقط. ووفقاً لإحصاءات الباحث المختص في قضايا الأسرى عبد الناصر فروانة فقد بلغ عدد النساء المعتقلات في سجون الاحتلال ( 820 ) معتقلة منذ اندلاع الانتفاضة الحالية، كما أن استمرار اعتقال حوالي (7000) فلسطينياً على أيدي قوات الاحتلال يتسبب في معاناة كبيرة للمرأة سواء أكانت زوجة أو أماً.
كما يذكر مركز الميزان بمعاناة النساء الناجمة عن الانتهاكات والأوضاع الداخلية، فبالإضافة إلى التمييز الشائع في المجتمع على أساس الجنس، واستمرار التهميش الممارس ضدها، واستمرار العنف اللفظي والجسدي في بعض الأحيان كسلوك مشروع ومقبول مجتمعياً، إضافة لكل هذا دفعت المرأة من حياتها ثمناً للصراعات السياسية التي أخذت طابعاً مسلحاً، بالإضافة لاستمرار جرائم قتل النساء تحت ذريعة شرف العائلة، وفي هذا السياق رصد مركز الميزان مقتل (105) وإصابة (219) من الإناث والسيدات على خلفية العنف الداخلي في قطاع غزة منذ منتصف عام 2003.
كما اصدرت وازرة شؤون الاسرى والمحررين تقريرا مطولا حول الاسيرات في سجون الاحتلال بهذه المناسبة حيث اكدت فيه ان حقوق وأوضاع الاسيرات الفلسطينيات في زنازين وسجون الاحتلال لا زالت تنتهك بشكل فظ وسافر لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية،ما يحتم على المؤسسات الحقوقية والأنسانية أن ترفع صوتها عالياً من أجل إدانة جرائم الاحتلال بحق أسيراتنا،ومطالبته بالعمل على إطلاق سراحهن،خاصة ان هؤلاء الأسيرات المناضلات،هن الأولى بالتكريم من بين نساء شعبنا،فهن حملة الراية اللواتي يدفعن الثمن الباهظ على المستوى الشخصي والإنساني والوطني،ليتقدمن الصفوف.. في هذا اليوم، يوم المرأة العالمي نندد بجرائم الاحتلال بحق أسيراتنا،واعتبار ما تقوم به حكومة الاحتلال بحقهن من جرائم،بمثابة جرائم حرب،مع ضرورة التأكيد على إطلاق سراحهن وتحررهن من غياهب سجون الإحتلال وزنازينه،مؤكدين على ضرورة اغلاق ملف الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال بشكل خاص والاسرى بشكل عام .اذ في الوقت
الذي تحتجز دولة الاحتلال 6000 اسير في سجونها ، من بينهم 36 أسيرة فلسطينية، تحت وطأة ظروف اعتقال قاسية تفتقر إلى أدنى متطلبات وشروط الحياة الإنسانية، فقد سجلت الأعوام ما بين 2000 – 2011 انتهاكات خطيرة قد تكون الأعلى بحق الأسيرات فقد بلغ عددهن عدد حوالي 900 أسيرة ، ما بين أسيرات معتقلات وأخريات أطلق سراحهن، وتم احتجازهن في عدة سجون ومراكز تحقيق إسرائيلية وهي :ا سجن الرملة، وهشارون (تلموند )، والدامون، والجلمة، والمسكوبية، وعسقلان، وحوارة/ وعوفر وبتاح تكفا .
واوضح التقرير ان ظاهرة اعتقال الفتيات دون سن 18 واعتقال الأمهات والنساء الحوامل قد تزايدت وشهدت هذه الأعوام العشرة أربع حالات ولادة – أي احتجز أيضا أربعة أطفال – تعرضوا بدورهم لما تتعرض له بقية الأسيرات من ظلم واضطهاد وتعذيب فمنذ لحظة الاعتقال، تتعرض الأسيرات لإساءة معاملة وتعذيب، إذ تقوم قوات الاحتلال ، باقتحام ومحاصرة المنازل ليلا مدججة بالسلاح والعتاد وتبدأ عملية الطرق العنيف على الأبواب والصراخ وإلقاء القنابل الصوتية وكسر الأبواب وتفتيش المنازل والعبث بمحتوياته وإتلافها وحجز واعتقال أفراد العائلة وسرقة أموال ومصادرة مقتنيات من داخل المنزل، فقد أفادت 19 أسيرة من أ صل 55 بأنهن بتعرضهن للشتم والبصق والصراخ من قبل جنود الاحتلال عند عملية الاعتقال وأفادت 3 أسيرات بأن جنود الاحتلال قاموا بإخلاء المنازل من قاطنيها، وإبقائهم في البرد والمطر لساعات طويلة خارجها.
كما أفادت 5 أسيرات أنه تم احتجاز أفراد أسرتهن بأماكن أخرى خارج المنزل في الدوريات العسكرية لساعات طويلة وأن أ سيرتين قد تم مصادرة ممتلكات لهما من المنزل و 6 أسيرات أفدن بأنه تم إتلاف وتدمير ممتلكات شخصية لهن ولعائلاتهن أثناء عملية الاعتقال وأن 13 أسيرة تم تفتيش منازلهن بصورة عبثية فيما أ فادت أسيرتان بأنهما تعرضتا لعملية إطلاق نار أثناء الاعتقال، وأكدت 10 أسيرات على تعرضهن لضرب المبرح بأعقاب البنادق والأحذية والهراوات من قبل جنود الاحتلال على مختلف أنحاء الجسد خاصة منطقة الرأس والصدر ابتداء من لحظة الاعتقال وأثناء عملية النقل إلى مركز التحقيق .
كما أفادت 24 أسيرة ، بأن الجنود قاموا أثناء اعتقالهن، بتقييد الأيدي والقدمين لهن بالقيود البلاستيكية التي يتم تصنيفها لدرجة أن تجرح الأيدي وتفقد الأسيرة الإحساس بأطرافها ، فضلا عن وضع عصبة داكنة اللون على العيون ، الفامر الذي يعد مخالفاً لنص المادة 13 من اتفاقية جنيف بالباب الثاني ” التي اعتبرت أعمال العنف والسب والتهديد انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية وأكدت على ضرورة معاملة الأسير معاملة إنسانية في جميع الاوقات.
هذا ومن المقرر ان تشهد الاراضي الفلسطينية الثلاثاء مسيرات جماهيرية واعتصامات في كافة المحافظات بهذه المناسبة حيث سترفع في هذه المسيرات والفعاليات شعارات متعددة تلاوجه سياسيا واجتماعيا بحسب العديد من النساء الناشطات اذ سيختلط مطلب تحرير الارض وانهاء الانقسام مع مطلب انهاء الفساد ووقف سياسة التمييز والاضطهاد ضد المراة التي لا زالت تعاني منها، حيث ان الفجوة لا زالت بعيدة من اجل ان تحصل المراة على كافة حقوقها.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash