ذاكرة صمود الحركة الأسيرة ما بين خضرالفلسطيني وساندس الأيرلندي

سبق وخاضت الحركة الأسيرة بالسجون الصهيونية العديد من الأضرابات وسجلت حالات الصمود سطرت بالشهداء امثال عمر القاسم وابراهيم الراعي وراسم حلاوة وآخرون من شهداء الحركة الأسيرة والتي كانت بمعظمها اضرابات نضاليه .

كتبت ميسر عطياني الناشطة بقضايا الأسرى

فلسطين- نابلس

23-2-2012

سبق وخاضت الحركة الأسيرة بالسجون الصهيونية العديد من الأضرابات وسجلت حالات الصمود سطرت بالشهداء امثال عمر القاسم وابراهيم الراعي وراسم حلاوة وآخرون من شهداء الحركة الأسيرة والتي كانت بمعظمها اضرابات نضاليه .وما حدث عالميا باضراب عام 1981 في بلفاست بايرلندا الشمالية والمضربون هم مقاتلون كاثوليك طالبوا باستقلال بلدهم عن بريطانيا . حيث اعلن عن اضراب جماعي حيث اعلن السجناء الايرلنديين اضرابا جماعيا احتجاجا على معاملتهم كمجرمين وليس كمقاتلين وسياسيين. حيث اعتبرت انذاك مارجرت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا ان هذا القرار هو انتصار باعتبارهم “مجرمين انتحاريين” . وقد بدأ الاضراب ضمن سلسلة احتجاجات منها رفض ارتداء الزي الرسمي “زي السجون” واستبدلو الزي بقطع من البطانيات ستروا اجسادهم بها . والامتناع عن حلق الشعور والاستحمام وتنظيف الزنازين . وقد اتخذ السجناء الايرلنديين اولى خطوات الاضراب عام 1980ولكن حكم بالفشل على هذا الاضراب بسبب ان اعداد كبيرة من السجناء اعلنوا الاضراب بوقت واحد ولم تكن النية للصمود حتى الموت . وما حدث عام 1981 ان الاضرابات كانت طوعية وبقرارات فردية وعلى نحو متتالي قام بها اسرى قرروا منذ البداية الاستمرار حتى النهاية . وكان الاسير بوب ساندس هو ايقونة ايرلندية وعالمية للصمود وهو اول من بدأ الاضراب واول من توفي من المضربين وكان قراره الاستمرار بالاضراب حتى الموت توفي ساندس بعد اضرابه لمدة 66 يوما ولحق به تسعة اسرى . وعدد ايام الصمود وصل بالحد الاعلى الى 73 يوما والحد الادنى الى 46 يوما .
وما اعلنه الاسير خضر عدنان هو شبيه  بقرار ساندس من حيث الاصرار على خوض الاضراب بقرار فردي وطوعي والاستمرار حتى النهاية .

قراءه بقرار المحكمة العليا الصهيونية بحق الأسير خضر عدنان

قراءه بقرار المحكمة العليا الصهيونية  بحق الأسير خضر عدنان

هل القرار كسر لقانون الاعتقال الأداري ام كسرا لاضرابا نضاليا خاضه اسير لأول مره بتاريخ الحركة الأسيرة

وبظل كافة المعطيات التي احاطت بالاتفاق فان صمود الأسير خضر لمدة 66 يوما متواصله باضراب نضالي فردي يعتبر سابقه خطيره لدى كيان الاحتلال وتهديداصارخا لادارة السجون  ويعتبر انجازا وانتصارا للحركة الاسيرة ولصمود الأسرى بالسجون الصهيونة .  وانتصارا للأسير خضر عدنان على الصعيد الشخصيي بقدرته على الصمود والتحدي والصبر لمدة 66 يوما .

كتبت ميسر عطياني الناشطة بقضايا الأسرى

ما اتخذ من قرار من قبل قضاة المحكمة العليا الصهيونية بحق الأسير خضر عدنان ناتج عن اتفاق تم التوصل له ما بين جهاز المخابرات وادارة السجون والأستاذ المحامي جواد بولص الممثل للأسير خضر والجهات الرسمية والوسيط احمد الطيبي ولا شك أن هذا الأتفاق هو اتفاق سياسي حيث جاء بنصوص الأتفاق أن يتم الأفراج عن الأسير خضر عدنان وهو ما اتخذته المحكمة العليا حيث تم تثبيت الأداري لمدة اربع أشهربمعنى تثبيت القرار الصادر بحق الأسير باعتقاله اربع اشهر اداري ولكن  وحسب الاتفاق ان لا يتم التجديد له بمعنى اعطاؤه تبيث جوهري مقابل ان يتم وقف الأضراب المفتوح الذي خاضه الأسير خضر لمدة ه66 يوما متتالية وان يتم تقديم العلاج الطبي اللازم للأسير خضر وبقاءة بالمستشفى لحين انتهاء مدة اعتقاله وقد تم الاتفاق بداخل مستشفى زيف بمدينة اللد بعد تقديم موعد جلسة المحكمة لربما بسبب ازداياد سوء الوضع الصحي للأسير خضر او لربما نتيجة  ضغوطات تحسبا من فقدان حياته داخل المعتقل مما سيشكل وبلا جدل حالة من الغضب داخل السجون بصفوف الحركة الأسيره وغضب شعبي وجماهير واستنكار دولي خاصه بعد حالة التضامن الدولية التي اوجدها اضراب الاسير خضر والذي يعتبر سابقه عالمية بعد اضراب الاسرى الايرلنديين عام 1981 ولهذا عقدت جلسات للقضاه وجهاز النخابرات لتدارس صياغه قرار وايجاد اليه لا تكسر القرار الاداري وبنفس الوقت الوصول الى وقف الاضراب وكان السماح لأسرى من الجهاد الاسلامي بزيارة خضر بالمستشفى حيث قام الأسير بسام السعدي القيادي بحركة الجهاد بزيارته لمحاولة اقناع الأسير خضر بفك الأضراب وتوجه القيادة الفلسطينة الى المصريين والاردنيين والى المفوض العام لحقوق الآنسان للحفاط عل حياة الأسير خضر عدنان  . وبذلك نجد ان المستفيد من الاتفاق هو الاحتلال بالدرجه الأولى مع انه تم التثبيت الجوهري لمدة اربع اشهر وعدم التجديد ولماذا الاحتلال هو المستفيد لانه لم يتم كسر قرار الاعتقال الاداري كقرار غير قانوني يستند الى القانون البريطاني ابان الانتداب البريطاني بفاسطين .حيث يقبع بالسجون ما يقارب مائتي اسير واسيره بالاداري وكان اخرها اعتقال الاسيره المحرره بصفقة التبادل هناء الشلبي والحكم عليها بالاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر بطل الاضراب المفتوح الذي كان الاسير خضر يخوضه واعلان الاسيره هناء الاضراب المفتوح عن الطعام وهنا يكمن الهدف من التسريع بالاتفاق حيث لا يريد الاحتلال وادارة السجون ان تكون حالة الاسير خضر واضرابه نموذجا قد يحنذي به الاسرى ولذا لم يتم اتخاذ قرار بالافراج عنه فورا من المحكمة لترسيخ الاعتقال الاداري وهو ما يعتبر انتصارا لجهاز المخابرات وادارة السجون .

وبظل كافة المعطيات التي احاطت بالاتفاق فان صمود الأسير خضر لمدة 66 يوما متواصله باضراب نضالي فردي يعتبر سابقه خطيره لدى كيان الاحتلال وتهديداصارخا لادارة السجون  ويعتبر انجازا وانتصارا للحركة الاسيرة ولصمود الأسرى بالسجون الصهيونة .  وانتصارا للأسير خضر عدنان على الصعيد الشخصيي بقدرته على الصمود والتحدي والصبر لمدة 66 يوما .

قراءه بقرار المحكمة العليا الصهيونية بحق الأسير خضر عدنان قراءه بقرار المحكمة العليا الصهيونية بحق الأسير خضر عدنان


هل القرار كسر لقانون الاعتقال الأداري ام كسر لاضرابا نضاليا خاضه اسير لأول مره بتاريخ الحركة الأسيره

وبظل كافة المعطيات التي احاطت بالاتفاق فان صمود الأسير خضر لمدة 66 يوما متواصله باضراب نضالي فردي يعتبر سابقه خطيره لدى كيان الاحتلال وتهديداصارخا لادارة السجون  ويعتبر انجازا وانتصارا للحركة الاسيرة ولصمود الأسرى بالسجون الصهيونة .  وانتصارا للأسير خضر عدنان على الصعيد الشخصيي بقدرته على الصمود والتحدي والصبر لمدة 66 يوما “

كتبت ميسر عطياني الناشطة بقضايا الأسرى

ما اتخذ من قرار من قبل قضاة المحكمة العليا الصهيونية بحق الأسير خضر عدنان ناتج عن اتفاق تم التوصل له ما بين جهاز المخابرات وادارة السجون والأستاذ المحامي جواد بولص الممثل للأسير خضر والجهات الرسمية والوسيط احمد الطيبي ولا شك أن هذا الأتفاق هو اتفاق سياسي حيث جاء بنصوص الأتفاق أن يتم الأفراج عن الأسير خضر عدنان وهو ما اتخذته المحكمة العليا حيث تم تثبيت الأداري لمدة اربع أشهربمعنى تثبيت القرار الصادر بحق الأسير باعتقاله اربع اشهر اداري ولكن  وحسب الاتفاق ان لا يتم التجديد له بمعنى اعطاؤه تبيث جوهري مقابل ان يتم وقف الأضراب المفتوح الذي خاضه الأسير خضر لمدة ه66 يوما متتالية وان يتم تقديم العلاج الطبي اللازم للأسير خضر وبقاءة بالمستشفى لحين انتهاء مدة اعتقاله وقد تم الاتفاق بداخل مستشفى زيف بمدينة اللد بعد تقديم موعد جلسة المحكمة لربما بسبب ازداياد سوء الوضع الصحي للأسير خضر او لربما نتيجة  ضغوطات تحسبا من فقدان حياته داخل المعتقل مما سيشكل وبلا جدل حالة من الغضب داخل السجون بصفوف الحركة الأسيره وغضب شعبي وجماهير واستنكار دولي خاصه بعد حالة التضامن الدولية التي اوجدها اضراب الاسير خضر والذي يعتبر سابقه عالمية بعد اضراب الاسرى الايرلنديين عام 1981 ولهذا عقدت جلسات للقضاه وجهاز النخابرات لتدارس صياغه قرار وايجاد اليه لا تكسر القرار الاداري وبنفس الوقت الوصول الى وقف الاضراب وكان السماح لأسرى من الجهاد الاسلامي بزيارة خضر بالمستشفى حيث قام الأسير بسام السعدي القيادي بحركة الجهاد بزيارته لمحاولة اقناع الأسير خضر بفك الأضراب وتوجه القيادة الفلسطينة الى المصريين والاردنيين والى المفوض العام لحقوق الآنسان للحفاط عل حياة الأسير خضر عدنان  . وبذلك نجد ان المستفيد من الاتفاق هو الاحتلال بالدرجه الأولى مع انه تم التثبيت الجوهري لمدة اربع اشهر وعدم التجديد ولماذا الاحتلال هو المستفيد لانه لم يتم كسر قرار الاعتقال الاداري كقرار غير قانوني يستند الى القانون البريطاني ابان الانتداب البريطاني بفاسطين .حيث يقبع بالسجون ما يقارب مائتي اسير واسيره بالاداري وكان اخرها اعتقال الاسيره المحرره بصفقة التبادل هناء الشلبي والحكم عليها بالاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر بطل الاضراب المفتوح الذي كان الاسير خضر يخوضه واعلان الاسيره هناء الاضراب المفتوح عن الطعام وهنا يكمن الهدف من التسريع بالاتفاق حيث لا يريد الاحتلال وادارة السجون ان تكون حالة الاسير خضر واضرابه نموذجا قد يحنذي به الاسرى ولذا لم يتم اتخاذ قرار بالافراج عنه فورا من المحكمة لترسيخ الاعتقال الاداري وهو ما يعتبر انتصارا لجهاز المخابرات وادارة السجون .

وبظل كافة المعطيات التي احاطت بالاتفاق فان صمود الأسير خضر لمدة 66 يوما متواصله باضراب نضالي فردي يعتبر سابقه خطيره لدى كيان الاحتلال وتهديداصارخا لادارة السجون  ويعتبر انجازا وانتصارا للحركة الاسيرة ولصمود الأسرى بالسجون الصهيونة .  وانتصارا للأسير خضر عدنان على الصعيد الشخصيي بقدرته على الصمود والتحدي والصبر لمدة 66 يوما .

ما الذي ينتطر الأسير خضر عدنان غدا بالمحكمة العليا ما الذي ينتطر الأسير خضر عدنان غدا بالمحكمة العليا

ما سبب تقديم جلسة المحكمة العليا يومين عن موعدها وما الذي ينتطر الأسير خضر عدنان غدا بالمحكمة العليا

بقلم ميسر عطياني الناشطة بقضايا الأسرى

قرار ادارة السجون وبايعاز من الأطباء المشرفين على الوضع الصحي للأسير خضر بتقديم جلسة المحكمة يومين عن موعد انعقادها كان بسبب ازدياد سوء الوضع الصحي للأسير خضر والمتواصل اضرابه النضالي ببيوم السادس والستون ولتلافي ما ممكن حصوله من وفاة للأسير خضر اتخد هذا القرار ولكن ما بعد ذلك ما الذي ينتطر خضر من قرار بالمحكمة العليا .

Read more »

نقل الأسير باسم الخندقجي الى سجن عسقلان عقابيا بسب اصداراته الادبيه التي تعتبرها ادارة السجون تحريضية

كتبت ميسر عطياني الناشطة بقضايا الأسرى

اقدمت ادارة سجن شطه على نقل الاسير باسم الخندقجي عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني الى سحن عسقلان بالاضفه الى عشرين اسيرا من شطه واشارت الناشطة عطياني ان هذا النقل يندرج ضمن سلسلة العوبات التي تفرضها ادارة السجون بحق الاسرى من نقل تعسفي وفوري من سجن الى اخر علما ان الاسير الخندقجي امضى ثلاث سنوات بسجن شطة قبيل نقله من سجن جلبوع ومجدو والاسير الخندقحي يتميز باصداراته الادبية من مقالات وروايات ادبية قيمة تم نشر معضمها باصدارات منها طقوس المرة الاولى وديوان وطن من كلمات وطن وديوان كرق على جدران المكان وحصل على حائوة ادبية من وزارة الاسرى للانتاج الادبي للاسرى . وقد افادت والدة الاسير باسم انه بيوم الاحد الماضي اثناء زيارتها لابنها باسم ابلغها باسم انه كان ينوي عدم الخروج للزياره احتجاجا على ما تمارسه ادارة السجت من تحويله للاستجواب العسكري على ما يقوم بنشره من اصدارات ادبية ومقالات وابلغوه انه يتم متابعة ما ينشر له عبر النت والصحف باعتبار ذلك نوعا من اعمال التحريض وان الاسير باسم ابلغ والدته انه قام بالزياره خوفا عليها وعلى والده واضافت والدة الاسير ان ابنها ابلغها انه بحال الاستمرار بتهديديه بكتاباته فانه سيعلن الاضراب بداخل السجن .

عائلة الأسير وسام خليل ابو سمره تناشد المؤسسات القيادة الفلسطينية والسفير الاردني مساعدتها بزياره ولو مره بالسنة لزوحها

كتبت ميسر عطياني الناشطة بقضايا الأسرى

باتصال هاتفي ما بين السيده أحلام رشاد ابو شاور زوجة الأسير وسام والمقيمة بالأردن والناشطة بقضايا الأسرى ميسر عطياني اشارت الناشطة عطياني ان زوجة الأسير وسام توجهت لها للعمل على التواصل مع المؤسسات الحقوقية والانسانية ووزارة الأسرى بمساعدتها وابنائها بزيارة زوحها الذي اعتقل بتاريخ 23-3-2011 اثناء عودته من معبر ايريز حيث لم تتمكن منذ اعتقاله من معرفة اخبار زوجها سوى انه يقبع بسجن ايشل بئر السبع ولكونه يحمل بطاقة غزة فلم يسمح لها بزيارته علما انها تحمل الجواز الاردني وتمكث بالاردن وتناشد السفير الاردني والسلطة الفلسطينية العمل على السماح لها ولابنائها بزيارة ولو مره بالسنه اسوة بهالي الأسرى الاردنيين وقد اشارت الناشطة عطياني ان السيده احلام توجهت الى كافة المؤسسات والسفاره الفلسطينية بالاردن ولكنها لم تصل الى نتيجه لغاية الان والشهر القادم يكون قد مضى على اعتقال زوحها سنه كامله علما انه يعمل موطفا بالسلطة الفلسطينية واعتقل اثناء عودتة من معبر ايريز وبقيت لمدة اشهر لا تعلم مصيره الا ان جاءها خبر من سجن بئر السبع يخبرها ان زوحها هناك .

ماهية الأعتقال الأداري

كتبت ميسر عطياني الناشطة بقضايا الاسرى

يبلغ عدد المعتقلين الفغلسطينين اداريا ما يقارب 280 اسيرا يقبعون باجراءات غير قانونية والاعتقال الاداري هو اكثر ما يخشاه الاسير حيث يتم الاعتقال وتجديد الاعتقال بقرار من المخابرات الصهيونية ضمن ملف سري لا يسمح للأسير او المحامي الاطلاع عليه ومنذ عام 2000 حتى الان فقد صدر ما يقارب 20 الف قرار اعتقال اداري . ويخضع معطم النواب الاسرى وعددهم 26 نائبا للاعتقال الاداري باستثناء الاسرى النواب ( احمد سعدات الامين العام للجبهه الشعبيه ومروان البرغوثي وجمال الطيرواي  والاثنان من حركة فتح اما باقي النواب فيخضعون للاعتقال الاداري وقد أعلن الأسير خضر عدنان الاضراب المفتوح عن الطعام لليوم السادس والاربعون على التوالي احتجاجا على سياسة الاعتقال الاداري حيث تم اعتقاله بتاريخ 17/12/2011 ومنذ اعتقاله خاض الاسير خضر اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تحويله للاعتقال الاداري حيث سبق وقضى خمس سنوات بالاداري .

وقد جاء في تقرير لوزارة الأسرى أن الاعتقال الإداري هو رصاصة في قلب مواثيق حقوق الإنسان أو العدو المجهول كما يطلق عليه الأسرى لا زال مستمرا دون توقف ويتخذ أشكالا جديدة، وأكثر قسوة في حياة المعتقلين عندما يصبح الأسير أمام مصير غير معروف، لا يدري متى سيطلق سراحه، ورهينة لمزاج الشاباك الإسرائيلي، ليتحول اعتقاله الى رحلة تعذيب نفسي وحالة انتظار طويلة، سجينا لقانون الطوارئ البريطاني البائد لعام 1945 والذي تستخدمه حكومة اسرائيل في اعتقال المئات من المواطنين الفلسطينيين، حيث صدر 20 ألف أمر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين منذ عام 2000.
وقالت الوزارة في تقريرها أنه بين شهري آب 2008 وتموز 2009 تم إصدار 1678 أمر اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين، ولا يزال يقبع حاليا 280معتقل إداري في سجون الاحتلال.
ولا زالت سلطات الاحتلال تعتقل ستة وعشرون نائبا وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعزيز الدويك بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين وان منهم من اعتقل للمرة الثانية أو الثالثة ومن ثم يتم تقديمهم لمحاكمات غير قانونية وبتهم واهية ومتنافية مع القانون الدولي وتعمدها توقيف معظمهم إداريا دون توجيه اى تهمة إليهم ومنعهم من الاتصال بمحاميهم وهي سياسة تمارسها ضد غالبية الأسرى في سجونها.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقدمت مؤخرا على اعتقال النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة بعد اقتحامها مقر الصليب الأحمر في مدينة القدس، دون أن تولي أي اهتمام للمكان باعتباره مؤسسة دولية ، ودون أن يحرك العالم ساكنا لهذا التعسف والخروج على القانون الدولي.
الأسير خضر حمدان … ملحمة الجوع والإرادة:
ومنذ 46 يوما يخوض الأسير الفلسطيني الشيخ خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله إداريا وعلى المعاملة المهينة والقاسية التي تعرض لها خلال اعتقاله واستجوابه.
الأسير خضر يرفض بإصرار قرار اعتقاله إداريا معتبرا ذلك قرارا تعسفيا لا أساس قانوني وشرعي له، معلنا الاحتجاج على ذلك من خلال ملحمته التي بدأها بأطول إضراب فردي مفتوح عن الطعام في تاريخ الحركة الأسيرة، محاولا بذلك أن يفتح ملف الاعتقال الإداري وسياسته ويسلط الضوء على هذا القانون الجائر الذي طبق بحق الآلاف من الأسرى والأسيرات القاصرين.
الأوضاع الصحية للأسير خضر تدهورت بشكل كبير تناقص وزنه ولم يعد قادرا على الحركة إلا على كرسي متحرك ، نقل الى مستشفى (أساف هروفيه) الاسرائيلي بسبب تردي وضعه الصحي، وقد أفاد لمحامي وزارة الأسرى فادي عبيدات أنه تعرض للشتم و الإهانة، وللضرب المبرح مما أدى الى إصابته بجروح في وجهه خلال استجواب واعتقاله في مستوطنة ( دوتان).
الأسير خضر أعلن قراره بمواصلة الإضراب، ورفضه لمحاكم الاعتقال الإداري باعتبارها محاكم لا قيمة لها وإجراءاتها غير عادلة، مطالبا العمل والتحرك لإنهاء هذه السياسة التعسفية التي تنفذ بحق الأسرى.
اعتقال بدون تهمة ومحاكمة:
الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة ومحاكمة، ويعتمد على ما يسمى الملف السري والتذرع بوجود أدلة سرية لدى جهاز الأمن الإسرائيلي، فالملف السري هو التهمة الجاهزة الملفقة التي توجهها سلطات الاحتلال الى الفلسطينيين ليتم بموجبها اعتقالهم إداريا لمدة مفتوحة دون أدنى حق في إجراءات قانونية أو توكيل محام او غير ذلك.
المحامون الفلسطينيون يقفون عاجزون أمام هذا النوع من الاعتقال التعسفي، حيث لا يمكنهم الدفاع عن موكليهم بسبب أن التهمة سرية، والمحكمة تجري دون السماح للمحامين بالاستماع للشهود أو سماع الأدلة الداعية للاعتقال، مع أن القانون يحتم تحويل المعتقلين الإداريين لإجراءات القضاء الطبيعية، وفي حالة نقص الأدلة الكافية الموجهة ضدهم يجب أن يطلق سراحهم فورا.
شبح مرعب:
الاعتقال الإداري هو شبح مرعب للأسرى، كونه لا يستثني أحدا ويطول الصغير والكبير وأعضاء المجلس التشريعي وناشطون في حقوق الإنسان والأكاديميون والنساء اللواتي خضن تجربة الاعتقال الإداري كالأسيرة عطاف عليان، ونورا الهشلمون ومنتهى الطويل وتغريد أبو غلمة وهناء شلبي وغيرهن.
ويصف الأسرى مرحلة انتهاء الفترة الأولى من الاعتقال الإداري بأنه الأصعب والأقسى، حيث يعيشون حالة عصبية وخشية من التجديد الذي يأتي فجأة وفي آخر لحظة وفي ساعة الإفراج أحيانا، وينعكس ذلك على عائلة وأطفال الأسير الذين يكونون على أحر من الجمر بانتظار الإفراج عن ابنهم بانتهاء مدة الاعتقال الإداري، وليشكل تجديد الإداري صدمة لهم وحالة من القهر والتعذيب والمعاناة.
إنه سلب قسري للحرية والإنسانية وتحايل على قوانين العالم، ونداءات و مطالب حقوق الإنسان التي اعتبرت الاعتقال الإداري محرم دوليا ويجب وقف التعامل به، ولكن حكومة اسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الشرائع الإنسانية والقيم الدولية التي تحرم اعتقال أي شخص بشكل تعسفي ودون إجراء أي محاكمة عادلة له.
الاعتقال الإداري أصبح وسيلة للابتزاز و المساومة، فكثير من المعتقلين الذين لم يجد الاحتلال تهم واضحة ينسبها إليهم يقوم بتحويلهم الى الاعتقال الإداري، بل إن كثير من الاعتقالات جرت لأسباب سياسية كاعتقال نواب المجلس التشريعي والقيادات السياسية..
أحمد نبهان صقر أقدم الأسرى الإداريين:
الأسير أحمد نبهان صقر 47 عاما من مخيم عسكر يقضي الآن أطول فترة اعتقال إداري منذ 4 سنوات ، وقد أعلن عن مقاطعته لمحكمة استئناف الإداري بتاريخ 20/1/2012 معتبرا أنها محكمة صورية وشكلية وتعطي غطاءا قانونيا لقانون الاعتقال الإداري الذي يعتبر محرما دوليا.
وقد قضى احمد نبهان ما مجموعه 12 عاما على فترات مختلفة معظمها في الاعتقال الإداري، مطالبا بحملة دولية وقانونية لإلغاء هذا الاعتقال والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين.
إلتفاف على القانون الدولي:
تدعي إسرائيل انه يتم إجراء الاعتقال الإداري بحق سكان الضفة الغربية فقط كوسيلة أمن ضرورية وأن قرار اعتقال شخص إداريا يتم اتخاذه عندما لا تمنع الإجراءات القضائية أو الوسائل الإدارية الأقل حدة الخطر المترتب عن المعتقل. غير ان هذه الأقوال لا تعبر عن الطريقة التي تستعمل بها إسرائيل الاعتقال الإداري في المناطق المحتلة، وتقوم إسرائيل من الناحية الفعلية بانتهاك القانون الدولي، من خلال الاستغلال السيئ للصلاحيات الممنوحة للقادة العسكريين في الأمر العسكري:
1.استعمال أكثر اتساعا: على النقيض من المبدأ الذي تحدد في القانون الدولي الذي يقوم على السماح بالاعتقال الإداري في حالات الطوارئ الشاذة للغاية، وعندما لا تكون هناك إمكانية لدرء الخطر المترتب عن المعتقل، فقد استعملت إسرائيل هذه الأداة على مدار السنين ضد ألاف الأشخاص. في سنوات الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية كانت إسرائيل تتحفظ في كل لحظة زمنية معطاة على المئات من الفلسطينيين المعتقلين إداريا. وهكذا تحول الاعتقال الإداري إلى روتين وليس امرا شاذا للغاية.
2.الاعتقال الإداري كبديل عن الإجراء الجنائي: في أحيان كثيرة يبدو أن السلطات تستعمل الاعتقال الإداري كبديل سهل ومريح عن الإجراء الجنائي، خاصة عندما لا تملك أدلة على الاتهام أو عندما لا ترغب في الكشف عن الأدلة التي بحوزتها. إن مثل هذا الاستعمال للاعتقال الإداري ممنوع وهو يشوش بصورة تامة التمييز بين إجراء إداري يهدف إلى الوقاية ويتحسب للمستقبل وبين إجراء جنائي يهدف إلى العقاب ويتحسب للمستقبل.
3.إجراء قضائي غير منصف: لا يحصل المعتقلون الإداريون على معلومات محققة بخصوص أسباب اعتقالهم ولا يعطون فرصة لدحض الشبهات ضدهم. في معظم الحالات، فإن الشرح الوحيد الذي يعطى للمعتقل هو “كونه ناشطا في الجبهة الشعبية” (أو في حماس وما شابه). في بعض الأحيان، خلال إجراء الرقابة القضائية، يحصل المعتقلون على معلومات إضافية، غير أن هذه المعلومات محدودة للغاية، وفي غالبية الحالات لا يوجد للمعتقلين إمكانية للوصول إلى مواد الأدلة. إن فرض السرية على الأدلة هو القاعدة وليس الشاذ عن القاعدة، وأن الاستناد إلى المعلومات السرية يدل على الثقة التامة التي يوليها الجهاز القضائي لجهاز الأمن العام (الشاباك) واعتباراته.
4.تمديد فترة الاعتقال: يتيح القانون اعتقال الأشخاص لفترة تصل إلى ستة أشهر وتمديد الاعتقال بستة أشهر من آن إلى آخر، بدون تقييد بخصوص مرات تمديد الاعتقال. وقد درج القادة العسكريون على تمديد فترات الاعتقال المرة تلو الأخرى. في شهر تموز 2009، على سبيل المثال، حوالي 79% من المعتقلين الإداريين تم احتجازهم لمدة تزيد عن نصف سنة، أي أن اعتقالهم جرى تمديده مرة واحدة على الأقل وأكثر من 2% تم احتجازهم لثلاثة وأربعة أعوام بصورة متواصلة. في الماضي كان يتم احتجاز المعتقلين لفترات أطول.
5.اعتقال الناشطين سلمياً والبرلمانيين: احتجزت إسرائيل فلسطينيين بالاعتقال الإداري بسبب نشاطاتهم السلمية وغير العنيفة وبسبب آرائهم السياسية، كاعتقال نشطاء ضد الجدار والاستيطان، واعتقال نواب في المجلس التشريعي على خلفية انتمائهم السياسي، وبهذا وسعت سلطات الاحتلال ما يسمى مفهوم الخطر على الأمن بصورة مفرطة من خلال الانتهاك الفظ للحق في حرية التعبير والرأي والنشاط السلمي المقننة في القانون الدولي.
6.احتجاز المعتقلين الإداريين في نطاق إسرائيل: يتم التحفظ على كثير من المعتقلين الإداريين الفلسطينيين داخل حدود دولة إسرائيل، من خلال الانتهاك الفظ لتعليمات القانون الدولي التي تحظر نقل المعتقلين خارج مناطق المنطقة المحتلة. بسبب الطوق المفروض على المناطق المحتلة، فإن حقوق المعتقلين في الزيارات العائلية واللقاء مع المحامين تُمس بصورة بالغة.
الاعتقال الإداري واتفاقيات جنيف:
إسرائيل ومنذ بداية الاحتلال ترفض الاعتراف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض المحتلة لأنها تدعي أنها لم تحتل هذه الأرض من سلطة ذات سيادة في حينه – الإشارة للأردن ومصر-. وأتت قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية خلال السنوات السابقة لتؤكد على هذا التوجه إلا أنها أشارت أنه يتم تطبيق المعايير الطابع الإنساني من الاتفاقية.

من خلال تحليل بعض القضايا التي تم بحثها أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية تبيّن عدم تطابق هذه الإجراءات التي تقوم بها المحاكم العسكرية، ومعايير المحاكمة العادلة. وإن كانت اتفاقية جنيف الرابعة لا تتطرق بشكل واضح وصريح لوجوب تطبيق هذه المعايير على الأشخاص المحميين إلا أنه استنادا للمادة 2 والمادة 3(د) يمكننا القول أن دولة الاحتلال ملزمة بالمعايير التي تسري في وقت السلم أو تعتبر هامة في نظر الشعوب للحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه. ومن هنا نرى أن إسرائيل ملزمة بتطبيق معايير المحاكمة العادلة في حالات الاعتقال الإداري أيضا.
المتابعة لقرارات المحاكم العسكرية والإجراءات المتخذة أمام هذه المحاكم بما يتعلق بالاعتقال الإداري تدل على خرق واسع النطاق وممنهج من قبل دولة الاحتلال لهذه المعايير، وهذا ما سنوضحه من خلال عرض بعض القضايا لاحقا.
يكفي أن نذكر هنا أنه في فترة إعادة احتلال المدن الفلسطينية وعند اعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، تم تحويل المئات من المعتقلين للاعتقال الإداري وكانت تتم الرقابة القضائية أمام قضاة عسكريين في داخل معسكر الاعتقال، وكان القاضي ينظر بما يزيد على 150 ملف يوميا، فهل من المعقول أن يقوم القاضي بدراسة كل ملف ومتابعته بما يفي بشروط المحاكمة العادلة؟!!
تفصل اتفاقية جنيف الرابعة في القسم الرابع منها ” قواعد معاملة المعتقلين ” حقوق المعتقلين وظروف احتجازهم والعناية الطبية بهم وكل ما يترتب على سلطة الاحتلال من تقديمه للمعتقلين لضمان احتجازهم في ظروف إنسانية وبقدر لا يمس بكرامتهم

قانون المقاتل غير الشرعي

كتبت ميسر عطياني الناشطة بقضايا الأسرى
هناك ثلاث قوانين مختلفة تمكن اسرائيل من اعتقال فلسطينيين دون محاكمة، الأول قانون الاعتقال الإداري والذي يعتبر جزء من التشريع العسكري القائم في الضفة الغربية، والثاني قانون سلطة الطوارئ القائم في اسرائيل، والثالث هو قانون المقاتل غير الشرعي.

في 2002 أدرج في كتاب القوانين الاسرائيلية قانون المقاتلين غير الشرعيين وحوى أيضا الاعتقالات دون محاكمة؟، وهذا القانون كرس بالأساس حتى يتيح سجن مواطنين لبنانيين اعتبرتهم اسرائيل أوراق للمساومة في صفقات التبادل، وتم تفعيل القانون وتشريعيه من قبل الكنيست الإسرائيلي بعد العدوان على قطاع غزة في أواخر عام 2008.

وقد اعتقل 39 أسيرا من قطاع غزة إداريا وفق هذا القانون ولا يزال 9 منهم يقبع في السجن، وينص القانون على السماح باعتقال الكثيرين من غير محاكمة بشكل سريع وشامل، والتعديل الذي أجرته الكنيست الإسرائيلي يتيح إمكانية تطبيقه بشكل واسع في حال وجود ما يسمى عمليات قتالية، ويترك القانون إمكانية أقل للأسير للدفاع عن نفسه.

وهدف القانون هو تجريد الأسير من مكانة أسير حرب، حتى أن بعض المعتقلين ممن انهوا حكمهم الطبيعي حولوا الى الاعتقال مقاتل غير شرعي  بموجب هذا القانون كالأسير رائد أبو مغيصيب من قطاع غزة الذي أنهى 7 سنوات من حكمه.

هذا وتقوم اداره مصلحة السجون الصهيونية بتحويل الأسير بعد انتهاء مدة محكوميته الى مقاتل غير شرعي تحت ذريعه  وبخاصه مع الأسرى من قطاع غزة تحت بند قانون شاليط متسلحه بان الأسير لا يزال يشكل خطوره على أمن ما يسمى ” بدولة اسرائيل” وبقاءه بالسجون هو قرار احترازي كما حصل مع الأسير محمد ابو عون من اسرى غزة حيث مباشره بيوم انتهاء مدة محكوميته البالغه سبع سنوات تم تحويله الى مقاتل غير شرعي واتخاذ قرار بعدم الافراج عنه ليبقى تحت هذا القرار الجائر عاما كاملا الى ان تمكن محاميه من الحصول على قرار بالافراج عنه ولفرج عنه بتاريخ 31/12/2009 .

.

الأسير حضر عدنان وملحمة الأضراب المفتوح عن الطعام

كتبت ميسر عطياني الناشطة بقضايا الأسرى

لليوم السادس والاربعون الأسير خضر عدنان يحوض ملحمة الأضراب الفردي المفتوح عن الطعام

الأسير خضر يرفض بإصرار قرار اعتقاله إداريا معتبرا ذلك قرارا تعسفيا لا أساس قانوني وشرعي له، معلنا الاحتجاج على ذلك من خلال ملحمته التي بدأها بأطول إضراب فردي مفتوح عن الطعام في تاريخ الحركة الأسيرة، محاولا بذلك أن يفتح ملف الاعتقال الإداري وسياسته ويسلط الضوء على هذا القانون الجائر الذي طبق بحق الآلاف من الأسرى والأسيرات القاصرين وجاء اضراب الأسير خضر عدنان بعدما تم اتعقاله ادرايا لخوضه الاضراب المفتوح عن الطعام اثناء وجوده بالتحقيق وتعرضه للأهانة الانسانية من قبل احد المحقيقين حيث قام بالاساءه للأسير عدنان بمسح حذاءه بلحية الأسير وفورا اعلن الاسير عدنان اضرابه عن الطعام وتوج اضرابه حينما قامت محكمة العدو باعطاءه قرارا اداريا باعتقاله والاسير خذر كان قد اعتقل لمدة خمس سنوات بالاعتقال الاداري فكانت صرخه منه واحتجاج ضد الاعتقال الاداري وقد ارغم الاسير خضر بالمثول امام محكمة عوفر يوم الأثنين 30/1/2012 ولم ينمكن من الوقوف مما اجل قضيته ليوم الاربعاء الموافق 1/2/2012 رغم سوء وضعه الصحي ونقله بباص البوسطة دون رعايه صحية مما يؤثر على ازدياد سوء وضعه الصحي وقد صرح الاسير خضر اثناء وجوده بمحكمة عوفر انه مستمر باضرابه المفتوح عن الطعام حتى تحقيق كسر هذا القرار بحق كافة الاسرى وانه يرفض ما تمارسه ادارة السجون من محاولة لثنيه عن الاضراب من خلال ابلاغه ان الاسرى يطالبونه بوقف اضرابه ومن خلال محاولتهم اعطاءه التغذيه بالاورده ورفضه لهذه المحاولات وقد اعلن امتناعه عن تناول السوائل مما قد يزيد ويفاقم خطورة وضعه الصحي .

ماهية قرار الاعتقال الأداري

كتبت ميسر عطياني الناشطة بقضايا الأسرى

يبلغ عدد المعتقلين الفغلسطينين اداؤيا ما يقارب 280 اسيرا يقبعون باجراءات غير قانونية والاعتقال الاداري هو اكثر ما يخشاه الاسير حيث يتم الاعتقال وتجديد الاعتقال بقرار من المخابرات الصهيونية ضمن ملف سري لا يسمح للأسير او المحامي الاطلاع عليه ومنذ عام 2000 حتى الان فقد صدر ما يقارب 20 الف قرار اعتقال اداري . ويخضع معطم النواب الاسرى وعددهم 26 نائبا للاعتقال الاداري باستثناء الاسرى النواب ( احمد سعدات الامين العام للجبهه الشعبيه ومروان البرغوثي وجمال الطيرواي  والاثنان من حركة فتح اما باقي النواب فيخضعون للاعتقال الاداري وقد أعلن الأسير خضر عدنان الاضراب المفتوح عن الطعام لليوم السادس والاربعون على التوالي احتجاجا على سياسة الاعتقال الاداري حيث تم اعتقاله بتاريخ 17/12/2011 ومنذ اعتقاله خاض الاسير خضر اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تحويله للاعتقال الاداري حيث سبق وقضى خمس سنوات بالاداري .