قرار رقم 104 (الدورة الاستثنائية – 1) بتاريخ 5 أيار (مايو) 1947
منح الوكالة اليهودية فرصة الإدلاء بشهادتها

إن الجمعية العامة
تقرر


1. أن تمنح اللجنة الأولى الوكالة اليهودية لفلسطين فرصة الإدلاء بشهادتها في المسألة المعروضة على للجنة.
2. أن ترسل إلى اللجنة نفسها، من أجل اتخاذ قرار بشأنها، المراسلات الأخرى التي هي من نوع مشابه والتي تسلمتها الجمعية العامة، في دورتها الاستثنائية، من سكان فلسطين أو التي قد ترفع إليها.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 75،بـ 44
صوتاً مقابل 7 وامتناع 3 كالآتي:

مع القرار : الارجنتين، استراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بييلوروسيا، كند ا، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، غواتيمالا، هاييتي، هندوراس، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا،نيوزيلندا، نيكاراغوا، النروج، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد السوفياتي، أوروغواي، فنزويلا، يوغسلافيا.

ضد القرار : افغانستان، مصر، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، سورية، تركيا.

امتنــاع الهند، ايران، سيام


منح الهيئة العربية العليا لفلسطين
فرصة الإدلاء بشهادتها

قرار رقم 105 (الدورة الاستثنائية – 1) بتاريخ 7 أيار (مايو) 1947.
منح الهيئة العربية العليا لفلسطين
فرصة الإدلاء بشهادتها

إن الجمعية العامة
تؤكد


أن قرار اللجنة الأولى بمنح الهيئة العربية العليا لفلسطين فرصة الإدلاء بشهادتها يفسر نوايا الجمعية تفسيراً صحيحاً.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 76،
كالآتي:
مع القرار : 39
ضد القرار : 1
امتنــاع : 11

قرار رقم 106 (الدورة الاستثنائية – 1) بتاريخ 15 أيار (مايو) 1947
تأليف لجنة خاصة لفلسطين (unscop)

بما أن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، دعيت إلى دورة استثنائية من أجل تأليف لجنة خاصة وتكليفها إعداد تقرير بشأن مسألة فلسطين للنظر فيه في دورة الجمعية العادية المقبلة،
فإن الجمعية العامة
تقرر
1.  تأليف لجنة خاصة، للغاية المذكورة أعلاه، من ممثلي استراليا وكندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا والهند وايران وهولندا وبيرو والسويد واوروغواي ويوغسلافيا.
2. سيكون للجنة الخاصة أوسع السلطات في التأكد من الحقائق وتسجيلها، وفي تحري جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين.
3. على اللجنة الخاصة أن تقرر قواعد إجراءاتها.
4. على اللجنة الخاصة القيام بالتحقيقات في فلسطين وحيث ترى أن ذلك قد يكون مفيداً، وتتلقى الشهادات الخطية والشفهية ودرسها، من السلطة المنتدبة، وممثلي سكان فلسطين، ومن الحكومات والمنظمات والأفراد كما ترى ذلك ضروريا، وكما تعتبره ملائماً في كل حالة.
5. على اللجنة الخاصة أن تولي المصالح الدينية الإسلامية واليهودية والمسيحية في فلسطين أقصى عنايتها.
6.  على اللجنة الخاصة أن تعد تقريراً للجمعية العامة، وأن تقدم الاقتراحات التي تراها ملائمة لحل قضية فلسطين.
7. - يجب أن يصل تقرير اللجنة الخاصة إلى الأمين العام في وقت لا يتعدى 1 أيلول (سبتمبر) 1947، كي يوزع على أعضاء الأمم المتحدة في الوقت الملائم، للنظر فيه في دورة الجمعية العامة العادية الثانية.
إن الجمعية العامة
8. تطلب من الأمين العام أن يجري ترتيبات ملائمة مع السلطات المختصة في أي دولة ترغب اللجنة الخاصة في أن تنعقد أو تتجول في أرضها من أجل توفير التسهيلات الضرورية، وتعيين الموظفين الملائمين للجنة الخاصة.
9. تفوض الأمين العام دفع نفقات السفر والمعيشة إلى كل ممثل وممثل بديل من كل حكومة ممثلة في اللجنة الخاصة، على الأساس وبالصورة اللذين يقرر أنهما الأصلح بالنسبة إلى الظروف.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 79، بـ 45
صوتاً مقابل 7 وامتناع صوت
واحد كالآتي:
مع القرار : الارجنتين، استراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بييلوروسيا، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، غواتيمالا، هندوراس، ايسلندا، الهند، ايران، ليبيريا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد السوفياتي، أوروغواي، فنزويلا، يوغسلافيا.

ضد القرار : افغانستان، مصر، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، سورية، تركيا.
امتنــاع : سيام

قرار رقم 107 (الدورة الاستثنائية – 1) بتاريخ 15 أيار (مايو) 1947
الطلب من سكان فلسطين الامتناع
من التهديد بالقوة أو استعمالها

إن الجمعية العامة

تدعو جميع الحكومات والشعوب، وسكان فلسطين بصورة خاصة، إلى الامتناع، ريثما تتصرف الجمعية العامة بتقرير اللجنة الخاصة لفلسطين، من التهديد بالقوة أو استعمالها، أو أي عمل آخريمكن أن يخلق جواً ضاراً بتسوية مسألة فلسطين تسوية مبكرة.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار
في جلستها العامة رقم 79،
بإجماع الأصوات

قرار رقم 185 (الدورة الاستثنائية – 2) بتاريخ 26 نيسان (أبريل) 1948
الطلب من مجلس الوصاية
دراسة إجراءات لحماية مدينة القدس وسكانها

إن الجمعية العامة،

إذ تعتبر حفظ النظام والأمن في القدس مسألة ملحة تعني الأمم المتحدة ككل،
تقرر أن تطلب من مجلس الوصاية أن يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية، الإجراءات الملائمة لحماية المدينة وسكانها، وأن يرفع إلى الجمعية العامة، في أقرب وقت ممكن، اقتراحات بهذا الشأن.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 124،
كالآتي:
مع القرار : 44
ضد القرار :

قرار رقم 186 (الدورة الاستثنائية – 2) بتاريخ 14 أيار (مايو) 1948
تعيين وسيط دولي

إن الجمعية العامة،

وقد أخذت بعين الاعتبار الموقف الحاضر المتعلق بفلسطين،
أولا
تؤكد بشدة تأييدها لجهود مجلس الأمن في إحلال هدنة في فلسطين، وتدعو جميع الحكومات والمنظمات والأشخاص إلى التعاون على تنفيذ مثل هذه الهدنة.
ثانياً
1.  تفوض وسيطاً تابعاً للأمم المتحدة في فلسطين، تختاره لجنة من الجمعية العامة مؤلفة من ممثلي الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، سلطة القيام بالمهمات التالية:
أ – استعمال مساعيه الحميدة لدى السلطات المحلية والطائفية في فلسطين، في سبيل:
* تأمين القيام بالخدمات العامة الضرورية لسلامة سكان فلسطين ورفاهيتهم.
*  تأمين حماية الأماكن المقدسة، والمباني، والمواقع الدينية في فلسطين.
* إيجاد تسوية سلمية للوضع المستقبل في فلسطين.
ب – التعاون مع لجنة الهدنة في فلسطين التي عينها مجلس الأمن في قراره الصادر في 23 نيسان (أبريل) 1948.
جـ – أن يطلب، إن رأى ذلك مستحسناً، المساعدة والتعاون من هيئات الأمم المتحدة الخاصة الملائمة، كمنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي، وغيرهما من المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصفة الإنسانية وغير السياسية، وذلك من أجل العمل باطراد لضمان رفاه سكان فلسطين.
2.  تصدر تعليماتها إلى وسيط الأمم المتحدة أن يرفع تقارير شهرية عن تقدم مهمته، أو كلما رأى ذلك ضرورياً، إلى مجلس الأمن والأمين العام، لرفعها إلى أعضاء الأمم المتحدة.
3. تطلب من وسيط الأمم المتحدة التقيد في أعماله باحكام هذا القرار، وبالتعليمات التي قد تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
4. تفوض الأمين العام دفع راتب إلى وسيط الأمم المتحدة، مساو لذلك الذي يدفع إلى رئيس محكمة العدل الدولية، وتزويد الوسيط بالموظفين اللازمين للمساعدة في القيام بالمهمات التي عينتها له الجمعية العامة.
ثالثاً
تعفي لجنة فلسطين من الاستمرار في ممارسة المسؤوليات الواردة في القرار 181 (الدورة 2) الصادر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 135، بـ 31
صوتاً مقابل 7 وامتناع 16 كالآتي:

مع القرار : افغانستان، الارجنتين، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، كندا، الصين، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، الحبشة، فرنسا، غواتيمالا، دوراس، ايسلندا، الهند، ايران، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النروج، باكستان، بنما، الفيليبين، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، اوروغواي.
ضد القرار : بييلوروسيا، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، بولندا، اوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، يوغسلافيا.
امتنــاع : استراليا، تشيلي، كولومبيا، ايكوادور، مصر، اليونان، هاييتي، العراق، لبنان، المكسيك، بيرو، المملكة العربية السعودية، سيام، سورية، فنزويلا، اليمن

قرار رقم 187 (الدورة الاستثنائية – 2) بتاريخ 6 أيار (مايو) 1948
توصية لتعيين مفوض بلدي
خاص للقدس

إن الجمعية العامة،

وقد طلبت من مجلس الوصاية أن يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية الإجراءات الملائمة لحماية مدينة القدس وسكانها، وأن يرفع إلى الجمعية العامة، في أقرب وقت ممكن، اقتراحات بهذاالشأن،
تأخذ علماً بنتائج مجلس الوصاية وتوصياته، كما وردت في تقريره11 إلى الجمعية العامة حول حماية مدينة القدس وسكانها.
توافق على هذه النتائج والتوصيات.
توصي سلطة الانتداب بأن تعين، استناداً إلى القوانين المعمول بها في فلسطين، قبل 15 أيار (مايو) 1948، رجلاً محايداً يقبله العرب واليهود معاً، كمفوض بلدي خاص، ليقوم، بالتعاون مع اللجان الطائفية الموجودة أصلاً في القدس، بتنفيذ المهمات التي تقوم بها حتى الآن اللجنة البلدية.
تقرر أنه يجب أن تعير اللجنة الأولى أو الهيئات التابعة لها مسألة اتخاذ إجراءات أخرى لحماية مدينة القدس وسكانها اهتماماً ملحاً مستمراً.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 134،
كالآتي:
مع القرار: 35
ضد القرار: -
امتنــاع : 17

قرار رقم 189 (الدورة الاستثنائية – 2) بتاريخ 14 أيار (مايو) 1948
إعراب عن التقدير لعمل لجنة فلسطين
التابعة للأمم المتحدة

إن الجمعية العامة،

وقد تبنت قراراً يقضي بتعيين وسيط للأمم المتحدة في فلسطين، يعفي لجنة فلسطين التابعة للأمم المتحدة من الاستمرار في ممارسة مسؤولياتها،
تقرر أن تعرب عن تقديرها التام للعمل الذي قامت به لجنة فلسطين امتثالاً لانتداب الجمعية العامة لها.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 139، دون اعتراض

قرار رقم 212 (الدورة 3) بتاريخ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948
إنشاء صندوق خاص للاجئين
الفلسطينيين

إن الجمعية العامة تؤكد ،

بما أن مشكلة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين بكل طوائفهم هي مشكلة ملحة فورية، وأن وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، في القسم الثالث من تقريره الذي قدمه في 18 أيلول (سبتمبر) 1948 قد بين أنه “يجب اتخاذ عمل لتعيين الإجراءات الضرورية (للإغاثة) ولتهيئة تطبيقها،” وبأنه “إما أن يختار بين إنقاذ حياة الآلاف الكثيرة حالاً وبين القبول بتركهم يموتون،
وبما أن الوسيط بالوكالة يعلن، في تقريره الملحق الصادر في 18 تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1948، “إن وضع اللاجئين الآن حرج،” وأنه “يجب ألا تستمر المساعدة فحسب بل أن تزداد كثيراً إذا ما أريد تجنب الكارثة،
وبما أن تخفيف وطأة المجاعة والبؤس بين اللاجئين الفلسطينيين، هم أقل الشروط لنجاح جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ذلك البلد،
فإن الجمعية العامة
1. تعرب عن شكرها للحكومات والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساعدات مباشرة أو استجابة لنداء الوسيط.
2. ترى، بناء على توصية الوسيط بالوكالة، أن الحاجة تدعو إلى نحو 29.500.000 دولار لإغاثة 500.000 لاجئ لمدة تسعة أشهر، ابتداء من أول كانون الأول (ديسمبر) 1948 إلى 31 آب (أغسطس) 1949، وأنه لا بد من اعتماد مبلغ إضافي يقدر بنحو 2.500.000 دولار للنفقات الإدارية ولنفقات العمليات المحلية.
3. تفوض الأمين العام، بالتشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، أن يقدم حالاً سلفة في حدود 5.000.000 دولار، تؤخذ من صندوق رأس المال العامل التابع لهيئة الأمم المتحدة، على أن تسدد من المساهمات الاختيارية الحكومية التي تطلب وفقاً للفقرة 4، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة 2.
4. تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تقدم، بأسرع ما يمكن، مساهمات اختيارية، عينية أو نقدية، كافية لضمان الحصول على المؤن والأموال المطلوبة، وتعلن أن المساهمات الاختيارية للغاية نفسها من الدول غير الأعضاء مقبولة أيضاً، ويجوز المساهمات النقدية بعملات غير دولار الولايات المتحدة، وذلك بالقدر الذي يمكن معه تأمين سير عمل منظمة الإغاثة بهذه العملات.
5. تفوض الأمين العام تأسيس صندوق خاص تدفع إليه المساهمات التي ستدار كحساب خاص.
6.تفوض الأمين العام صرف الأموال التي يجري تسلمها بموجب الفقرة 3 و 4 من هذا القرار.
7. تكلف الأمين العام وضع أنظمة لإدارة الصندوق والإشراف عليه، وذلك بالتشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
8. تطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المعونة إلى اللاجئين الفلسطينيين، ولإنشاء المنظمة الإدارية التي قد تلزم لهذه الغاية، وذلك بالاستعانة بالوكالات المختصة في الحكومات المختلفة، وبالوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، وصندوق الطوارئ لرعاية الطفولةالتابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)، وبلجنة الصليب الأحمر الدولية، وباتحاد جمعيات الصليب الأحمر، والمنظمات المتطوعة الأخرى، مع العلم أن مساهمة المنظمات المتطوعة في خطة الإغاثة لا تخرج، في حال من الأحوال، عن مبدأ الحياد الذي طلبت على أساسه مساهمة هذه المنظمات.
9.تطلب من الأمين العام تعيين مدير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، يستطيع الأمين العام أن يفوض إليه جميع ما يراه ملائماً من مسؤوليات التخطيط العام لبرنامج الإغاثة وتنفيذه.
10. توافق، بناء على اختيار الأمين العام، على دعوة لجنة استشارية خاصة من سبعة أعضاء ينتخبهم رئيس الجمعية العامة، ويعرض عليها الأمين العام أي مسألة مبدئية أو منهجية إذا أراد أن يستفيد من مشورة اللجنة بشأنها.
11. تطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ برنامج الإغاثة الحالي والتوسيع لتنفيذه، إلى أن يتم إنشاء الإدارة المنصوص عليها في القرار الحالي.
12.  تحث منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة الدولية للاجئين، وصندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأم المتحدة (اليونيسيف)، والمنظمات والوكالات الأخرى المناسبة التي تمارس نشاطها في إطار برنامج الإغاثة المحدد في هذا القرار، على أن تقدم في الحال إمدادات وموظفين اختصاصيين وخدمات أخرى بالقدر الذي تسمح به نظمها الأساسيةومواردها المالية، وذلك لتخفيف الوضع البائس للاجئين الفلسطينيين من جميع الطوائف.
13.  تطلب من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية المقبلة، تقريراً عن الإجراء الذي اتخذ نتيجة هذا القرار.

صوتت الجمعية العامة على هذا القرار فقرة فقرة وتبنته، في الجلسة العامة رقم 163، بإجماع الأصوات

القرار رقم 394 (الدورة 5) بتاريخ 14 كانون الأول (ديسمبر) لعام 1948

الإيعاز إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ العودة والتعويض

ان الجمعية العامة،

أذ تذكر قرارها رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وبعد أن درست بتقدير التقرير العام المؤرخ 2 أيلول (سبتمبر) 1950، والتقرير الملحق المؤرخ 23 تشرين الأول (اكتوبر)1950، الصادرين عن لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة،
واذ تلاحظ بفلق انه:
أ- لم يصل الفرقاء إلى اتفاق على التسوية النهائية للمسائل المعلقة بينهم،
ب- لم يجر تنفيذ إعادة اللاجئبن، وإعادة استيطانهم وتأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، ودفع التعويضات إليهم،
واذ تعرف بأن مشكلة اللاجئين يجب أن تعالج كمسألة ملحة، وذلك لمصلحة السلام والاستقرار في الشرق الأدنى،
1- تحث الحكومات والسلطات المعنية على الوصول إلى اتفاق عن طريق مفارضات تجري اما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، للوصول إلى تسوية نهائية لكل المشكلات المعلقة بينها.

2- توعز إلى لجنة التوفيق بشأن فلسطين بانشاء مكتب تحت اشرافها، وعلى هذا المكتب:
أ- أن يتخذ التدابير التي قراها اللجنة ضرورية لتقدير ودفع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (ا لد ورة 3).
ب- أن يضع التدابير العملية الممكنة لتنفيذ الأهداف الأخرى الواردة في الفقرة 11 من القرار المذكور.
ج- أن يواصل الاستشارات مع الفرقاء المعنيين بصدد الاجراءات للمحافظة على حقوق اللاجئين وأملاكهم ومصالحهم.

3- تدعو الحكومات المعنية إلى اتخاذ اجراءات تضمن معاملة اللاجئين- الذين يعودون منهم إلى ديارهم أو يستوطنون- دون أي تمييز في القانون أو الواقع.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 325 بـ 48 صوتاً مقابل 5 وامتناع 4 كالآتي:
مع القرار: 48
ضد القرار: 5
امتناع:4

قرار رقم 1604 ( الدورة الخامسة) بتاريخ 21 نيسان (أبريل) 1961
الإيعاز إلى لجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة اللاجئين إلى ديارهم

ان الجمعية العامة ،

إذ تشير إلى قراراتها رقم 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، ورقم 302 (الدورة 4) المتخذ في 8 كا نون الأو ل (ديسمبر) 1949، ورقم 393 (الدورة 5) المتخذ في 2 كانون الأول (ديسمبر) 1950، ورقم 513 (الدورة 6) المتخذ في 26 كا نون الثاني (يناير) 1952، ورقم 614 (الدورة 7) المتخذ في 6 تشرين الثاني (نوفبر) 1952، ورقم 720 (الدورة 8)المتخذ في 27 تشرين الثاني (نوفبر) 1953، ورقم 818 (الدورة 9) المتخذ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1954، ورقم 916 (الدورة 10) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، ورقم 1018 (الدورة 11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 1957، ورقم 1191 (الدورة 12) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1957، ورقم 1315 (الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1958، ورقم 1456 (الدورة 14) المتخذ في 9 كانون الأول (ديسمبر)1959،

وإذ تحيط علما بالتقرير السنوي للمدير وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الواقعة بين 1 تموز (يوليو) 1959، و 0 3 حزيران (يونيو) 1960، وإذ تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم اعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3)، وانه لم يتحقق تقدم ملموس في برنامج اعادة ادماج اللاجئين إما باعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي وافقت عليه الجمعية في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة (6، وان حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد،

1- تلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن بعد من الاعلام عن أي تقدم في تنفيذ المهمة التي كلفت بها بمقتضى الفقرة 4 من قرار الجمعية العامة رقم 1456 (الدورة 14)، وتطلب إلى اللجنة مجددا بذل الجهود اللازمة لتأمين تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3)، وللاعلام عن ذلك في موعد لا يتجاوز 15 تشرين الأول (اكتوبر(

2- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي تكتنف وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وتحث الحكومات على النظر في مدى قدرتها على التبرع أو زيادة تبرعاتها لتمكين الوكالة من تنفيذ برنامجها.

3- وتعرب عن شكرها لمدير الوكالة ولموظفيها للجهود الصادقة التي يواصلون بذلها لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقها، وللوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة العديدة لأعمالها القيمة المتواصلةالتي تقوبم بها لمساعدة اللاجئين.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 933 بـ 37 صوتاً مقابل17 وامتناع 38 كالآتي:
مع القرار: افغانستان، استراليا، النمسا، البرازيل، بلغاريا، بورما، كمبوديا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، الحبشة، فنلندا، اليونان، غينيا، الهند، ايران،اندونيسيا، ايرلندا، ليبيريا، مالي، المكسيك، نيبال هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النروج، باكستان، الفيليبين، الصومال، اسبانيا، السويد، تركيا، اوكرانيا، جنوب افريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الاميركية، الاتحاد السوفياتي، يوغسلا فيا.

ضد القرار: الكاميرون، تشاد، الكونغو، ليوبولدفيل، داهومي، الغابون، غواتيمالا، هندوراس، إسرائيل، ساحل العاج، الاردن، لوكسمبورغ، مدغشقر، ا تحاد الملايو، النيجر، السنغال، فولتا العليا، اوروغواي. البانيا، بلجيكا، بييلوروسيا، كندا، جمهورية افريقيا الوسطى، سيلان، تشيلي، الصين، كولومبيا، الكونغو، برازافيل، كوستاريكا، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، فرنسا،غانا، هنغاريا، ايسلندا، العراق، ايطاليا، اليابان، لاوس، لبنان، ليبيا، المغرب، بنما، باراغواي، بولندا، البرتغال، رومانيا، المملكة العربية السعودية، السودان، تايلاند، توغو، تونس، الجمهورية العربيةالمتحدة، فنزويلا،اليمن

قرار رقم 2154 (الدورة 21) بتاريخ 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1966
مطالبة لجنة التوفيق برفع تقرير عن اعادة اللاجئين إلى ديارهم
ودعوة الحكومات إلى زيادة تبرعاتها للاونروا

إن الجمعية العامة ،

إذ تشير إلى قرارها 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وقرارها 302 (الدورة 4) المتخذ في 8 كا نون الأول (ديسمبر) 1949، وقراريها 393 (الدورة – 5) و 394 (الدورة -5) المتخذين في 2 و 14 كانون الأول (ديسمبر) 1950، وقراريها 512 (الدورة 6) و 513 (الدورة 6) المتخذين في 26 كا نون الثا ني (ينا ير) 1952 وقرا رها 614 (الدورة 7) ا لمتخذ في 6 تشرين الثاني (نوفي) 1952، وقرارها 0 72 (الدورة 8) ا لمتخذ في 27 تشرين الثاني (نوفبر) 1953، وقرارها 818 (ا لدورة 9) المتخذ في 4 كا نون الأول (ديسمبر) 1954، وقرارها 916 (الدورة 15) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، وقرارها 1018 (الدورة 11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 957 1، وقرارها 1191 (الدورة 12) المتخذ في 12 كا نون الأول (ديسمبر) 1957، وقرارها 1315 (الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1958، وقرارها 1456 (الدورة 14) المتخذ في 9 كا نون الأول (ديسمبر) 1959 وقرارها 1654 (الدورة 15، المتخذ في 21 نيسان (ابريل) 1961، وقرارها 1725 (الدورة 16) المتخذ في 0 2 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1961، وقرا رها 1856 (ا لدورة 17) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1962، وقرارها 1912 (الدورة 18) المتخذ في 3 كا نون ا لأول (ديسمبر) 963 1، وقرا رها 2002 (الدورة 19) المتخذ في 5 1 شباط (فبراير) 1965، وقرارها 20052 (الدورة20) المتخذ في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1965، وإذ تحيط علماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، عن الفترة الممتدة من ا تموز (يوليو) 1965 إلى 30 حزيران (يونيو)1965

1- تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم اعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وانه لم بحرز أي تقدم ملموس في برنامج اعا دة ادماج اللاجئين إما باعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أترته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، وأن حالة اللاجثين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد.

2- وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ولموظفيها، للجهود الصادقة التى يواصلون بذلها لتوفر الخدمات الأساسية للاجثين الفلسطينيين، وللوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة، للأعمال القيمة التى تقوم بهالمساعدة اللاجئين.

3- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة الأعم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.

4- وتلاحظ مع القلق أنه، رغم الجهود الحميدة الموفقة التى بذلها المفوض العام لجمع التبرعات الاضافية بغية تخفيف عجز الميزانية الخطير الحاصل في العام الماضي، فان التبرعات المقدمة إلى وكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئبن الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ما زالت أقل من الأموال اللازمة لمواجهة حاجاتها المالية الأساسية.

5- وتدعو جميع الحكومات إلى القيام، على وجه الاستعجال، ببذل أسخى الجهود الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لا سيما في ضوء العجز المنتظر حصوله في الميزانية حسب تقرير المفوض العام، وتحث لذلك الحكومات غير المتبرعة على التبرع والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها.

6- وتوعز إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرقالأدنى وتشغيلهم، أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير اللارمة، بما ني ذلك تدابير تصحيح توائم الاغاثة، لكي يضمن، بالتعاون مع الحكوعات المعنية، تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الاغاثة على أساس الحاجة.

7- وتلاحظ مع الاسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن، بسبب عدم تغير الحالة في المنطقة، من ايجاد وسيلة لاحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وتدعو الحكومات المعنية إلى مد يد التعاون لكي تتمكن اللجنة من مواصلة جهودها في هذا السبيل.

8- وتدعو لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشآن فلسطين إلى مضاعفة جهودها لتنفيذ الفقرة 11 من القرار 194 (الدورة 3)، وإلى الاعلام عن ذلك حسب الملاءمة وفي موعد لا يتجاوز ا تشرين الأول (اكتوبر) 1967

تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم1469 بـ 68 صوتاً مقابل 0 وامتناع 39 كالآتي:
مع القرار: 68
ضد القرار:
امتناع:39

قرار رقم 2452 ألف، باء، جيم (الدورة 23) بتار يخ 19 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1968
الطلب من اسرائيل اتخاذ التدابير الفورية اللازمة
لإعادة السكان الذينفروا من المناطق المحتلة وتمديد ولاية ا لاونروا

ان الجمعية العامة ،


(ألف (

إذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 237 (1967) المتخذ في 14 حزيران (يونيو) 1967،
وإذ تؤكد من جديد قرارها 2252 (د إ ط-5)، المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967 وإذ تحيط علمآ بالنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في اللجنة السياسية الخاصة في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1968، واقتناعاً منها بأن خير سبيل لتخفيف محنة المشردين هو تأمين عودتهم بسرعة إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقطنونها قبلاً،
وإذ تشدد بالتالي على ضرورة عودتهم بسرعة،
1- تطلب من حكومة اسرائيل اتخاذ التدابير الفعالة الفورية اللازمة لتجري دون تأخير عودة أولئك السكان الذين فروا من المناطق منذ نشوب الأعمال العدائية.

2- وتطلب من الأمين العام تتبع التنفيذ الفعال لهذا القرار، واعلام ألجمعية العامة عن ذلك.

(باء)
ان الجمعية العامة،إذ تشير إلى قرارها 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وقرارها 302 (الدورة 4) ا لمتخذ في 8 كا نون الأول (ديسمبر) 1949، وقراريها 393 (الدورة 5 ) و 394 (الدورة 5) المتخذين في 2 و14 كانون الأول (ديسمبر) 1950، وقراريها 512 (الدورة 6) و 513 (الدورة 6) المتخذين في 26 كا نون الثاني (يناير) 1952، وقرارها 614 (الدورة 7) المتخذ في 6 تشرين الثاني (نوفبر) 1952، وقرارها 720 (الدورة 8) المتخذ في27 تشرين الثاني (نوفبر) 1953، وقرا رها 818 (الدورة 9) المتخذ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1954، وقرارها 916 (الدورة10) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، وقرارها (الدورة11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 1957 وقرارها 1191(الدورة 12) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1957، وقرارها1315 (الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1958، وقرارها 1456 (الدورة 14) المتخذ في 9 كا نون الأول (ديسمبر) 1959، وقرارها 1604(الدورة 10) المتخذ في 21 نيسان (ابريل) 1961، وقرارها 1725 (الدورة 16) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1961، وقرارها 1856 (الدورة 17) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1962، وقرارها 1912 (الدورة 18) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1963، وقرارها2002 (الدورة 19) المتخذ في 0 1 شباط (فبراير) 1965، وقرارها 2052 (الدورة 20) المتخذ في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1965، وقرارها 2154 (الدورة 21) المتخذ في 17 تشرين الثاني (نوفبر) 1966، وقرارها 2154 (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967،وإذ تحيط علماً بالتقريرالسنوي للمفوض العام الوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1967 إلى 30 حزيران (يونيو) 1968،

1- تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم اعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وأنه لم يحرز أي تقد ا ملموس في برنامج اعادة دمج اللاجئين إما باعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، وان حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد.

2- وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ولموظفيها، للجهود الصادقة التي يواصلون بذلها لتوفير الخدمات الأساسية للاجئينا الفلسطينيين، وللوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة للأعمال القيمة التي تقوم بها لمساعدة اللاجئين.

3- وتوعز إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير تصحيحقوائم الاغاثة، لكي يضمن، بالتعاون مع الحكومات المعنية، تحقيق اقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الاغاثة على أساس الحاجة.

4- وتلاحظ مع الاسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من أيجاد وسيلةلاحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3) وتلتمس من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها.

5- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.

6- وتلاحظ مع القلق أنه، رغم الجهود الحميدة الموفقة التي بذلها المفوض العام لجمع التبرعات الاضافية بغية تخفيف عجز الميزانية الخطير الحاصل في العام الماضي، فان التبرعات المقدمةإلى وكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيل ما زالت أقل من الأموال اللازمة لمواجهة حاجاتها المالية الأساسية.

7- وتدعو جميع الحكومات إلى القيام، على وجه الاستعجال، ببذل أسخى الجهود الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لا سيما في ضوء العجز المنتظر حصوله في الميزانية حسب تقرير المفوض العام وتحث لذلك الحكومات غير المتبرعة عل التبرع، والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها.

8- وتقرر تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم حتى 30 حزيران (يونيو) 1972، وذلك دون اخلال بأحكام الفقرة 11 من القرار 194 (ا لد ورة 3).

(جيم)
ان الجمعية العامة إذ تشير إلى قرارها 2252 (د إ ط – 5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967، وقرارها 2341 باء (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967،
وإذ تحيط علمأ بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1967 إلى 30 حزيران (يونيو) 1968،
وإذ تحيط علمآ كذلك بالنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في اللجنة السياسية الخاصة في 11 تشرين الثاني (نوفبر) 1968،
وإذ يساورها القلق لاستمرار الآلام البشرية التي أحدثتها الأعمال العدائية التي نشبت في حزيران (يونيو) 1967 في الشرق الأوسط،
1- تؤكد من جديد قراريها 2252 (د إ ط-5) و 2341 باء (ا لدورة 22).

2- وتؤيد في ضوء أهداف هذين القرارين، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم للاستمرار، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرآ موقتآ، في توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للأشخاص الآخرين الموجودين حاليأ في المنطقة “مشردين ومحتاجين شديد الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأعمال العدائية التي حصلت في حزيران (يونيو) 1967.

3- وتناشد بشدة جميع الحكومات، وكذلك المنظمات والأفراد، تقديم المساعدات السخية للأغراض السالفة إلى وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم وإلى المنظمات الأخرى الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم1749 بـ 100 صوتاً مقابل 1 وامتناع 6 كالآتي:
مع القرار: 100
ضد القرار: 1
امتناع:6

قرار رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947
التوصية بخطة لتقسيم فلسطين

(أ)
إن الجمعية العامة،
وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة، لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقبلة في الدورة العادية الثانية،
وقد ألفت لجنة خاصة، وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة،
وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة (الوثيقة أ /ج ع / 364) بما في ذلك عدد من التوصيات الإجتماعية ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة،
تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم.
تأخذ علماً بتصريح سلطة الانتداب لأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في 1 آب (أغسطس) 1948.
توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق، بحكومة فلسطين المستقبلة، بتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.
وتطلب:
(أ) أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها.
(ب) أن ينظر مجلس الأمن، إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر، فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد، وجب عليه، في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة، تمشياً مع المادتين 39 و 41 من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.
(جـ) أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة، تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.
( د ) أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.
تدعو سكان فلسطين إلى القيام، من جانبهم، بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.
تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها.
تفوض الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها. *

(ب)
إن الجمعية العامة
تفوض الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز 2.000.000 دولار، للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقبلة.

خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي
الجزء الأول – دستور فلسطين وحكومتها المستقبلة
أ – إنهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال
1- ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر، في أي حال، عن 1 آب (أغسطس) 1948.
2-  يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر، في أي حال، عن 1 آب (أغسطس) 1948.
يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة، في أبكر وقت ممكن، بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.
تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية، تضم ميناء بحرياً وأرضا ًخلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا يتأخر، في أي حال، عن 1 شباط (فبراير) 1948.
3-  تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس، المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك، في أي حال، عن 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1948. أما حدود الدولة العربية، والدولة اليهودية، ومدينة القدس، فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.
4-  تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين، وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية.
ب – خطوات تمهيدية للاستقلال
1-  تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي.
2-  في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة، تسلم إدارة فلسطين بالتدريج إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق، إلى أبعد حد ممكن، خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.
في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية، تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى، كما يقتضي الحال.
على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤخره.
3-  تمضي اللجنة، لدى وصولها إلى فلسطين، في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس، بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة، يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة.
4-  تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة موقتاً، وتسير أعمال مجلسي الحكومة الموقتين، العربي واليهودي، بتوجيه اللجنة العام.
إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة موقت لأي من الدولتين في 1 نيسان (أبريل) 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ، إزاء هذه الدولة، التدابير التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علماً بذلك.
5- مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين، في أثناء فترة الانتقال – بإشراف اللجنة – كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة في القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي.
6-  يتسلم، بالتدريج، كل من المجلسين الموقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما، خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة.
7-  توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة الموقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية، بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية، المركزية منها والمحلية.
8-  يجند مجلس الحكومة الموقت لكل دولة، في أقصر وقت ممكن، ميليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة، تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي، وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.
يجب أن تكون هذه الميليشيا المسلحة في كل دولة، من أجل أغراض العمليات، تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة على الميليشيا، بما فيها اختيار قيادتها العليا، يجب أن تمارسها اللجنة.
9- يجري مجلس الحكومة الموقت لكل دولة انتخابات “الجمعية التأسيسية” على أسس ديمقراطية، بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.
يضع مجلس الحكومة الموقت أنظمة الانتخاب في كل دولة، وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة، من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عاماً، على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و (ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين، ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.
يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس، ممن وقعوا بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.
يمكن للنساء أن يقترعن، وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية.
في أثناء الفترة الانتقالية، لا يسمح ليهودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة.
10- تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة موقتة لتخلف مجلس الحكومة الموقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (جـ) أدناه، ويحويان، في جملة ما يحويان، أحكاماً لما يلي:
(أ) تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري، على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.
(ب) تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها، بالوسائل السلمية، وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.
(جـ) قبول التزام الدولة بالامتناع، في علاقاتها الدولية، من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.
(د) أن تكفل الدولة لكل شخص، وبغير تمييز، حقوقاً متساوية في الشؤون الدينية والسياسية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات.
(هـ) المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.
11-  تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء، لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.
12-  في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قواتها المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على الاضطلاع بهذه المهمات. كذلك تتعاونالسلطة المنتدبة مع اللجنة على تنفيذ مهماتها.
13-  ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها. لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة، إلى المجلسين الموقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج، من السلطة المنتدبة إلى اللجنة، مسؤولية جميع مهمات الحكومة، بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قواتالدولة المنتدبة.
14-  تسترشد اللجنة، في أعمالها، بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.
تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة، ضمن توصيات الجمعية العامة، نافذة فوراً ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن.
وعلى اللجنة أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريراً كل شهر عن حالة البلاد، أو أكثر من تقرير إذا كان ذلك مرغوبا فيه.
15-  ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة، وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه.
جـ – تصريح
ترفع الحكومة الموقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال، تصريحاً إلى الأمم المتحدة يتضمن، في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:
حكم عام
تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون، أو نظام، أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يقدم عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي .

* انتخبت الجمعية العامة، في جلستها العامة رقم 128 التي انعقدت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، وفقا لنصوص القرار المذكور أعلاه، الدول الأعضاء التالية كأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لفلسطين: بوليلفيا، وتشيكوسلوفاكيا، والدانمارك، وبنما، والفيليبين.

الفصل الأول
الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية
1- لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.
2- فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور، بما ينسجم مع الحقوق القائمة، لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك للأجانب، دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة.
كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.
3-  تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس، بطريقة من الطرق، صفتها المقدسة. فإذا بدا للحكومة، في أي وقت، أن أي مكان مقدس، أو مبنى أو موقعاً دينيا معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم. وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول، أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.
4- لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس، أو مبنى أو موقع ديني، كان معفى منها في تاريخ إنشاء الدولة.
يجب ألا يحدث أي تغيير في وقع هذه الضريبة، يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية، أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.
5-  يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يبت، على أساس الحقوق القائمة، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى الحاكم تعاوناً تاماً، ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.

الفصل الثاني
الحقوق الدينية وحقوق الأقليات

1- تكون حرية العقيدة والممارسة الحرة لجميع طقوس العبادة، المتفقة مع النظام العام والآداب الحسنة، مضمونة للجميع.
2-  لا يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال، بسبب الأصل، أو الدين، أو اللغة، أو الجنس.
3-  يكون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في حماية القانون.
4-  يجب احترام القانون العائلي والأحوال الشخصية لمختلف الأقليات، وكذلك مصالحها الدينية، بما في ذلك الأوقاف.
5-  باستثناء ما يتطلبه حفظ النظام وحسن الإدارة، لن يتخذ أي تدبير من شأنه أن يعيق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، أو يجحف بحقوق أي ممثل لهذه المؤسسات أو عضو فيها بسبب الدين أو القومية.
6-  تؤمن الدولة للأقلية العربية أو اليهودية القدر الكافي من التعليم الابتدائي والثانوي بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية.
ولن ينكر حق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة، ما دامت تلتزم بمقتضيات التعليم العامة التي قد تفرضها الدولة. أما مؤسسات التعلم الأجنبية فتداوم على نشاطها، على أساس حقوقها القائمة.
7-  لن تفرض أية قيود على حرية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها، أو في الاجتماعات العامة.3
8- لا يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عربياً في الدولة اليهودية، أو يهودياً في الدولة العربية، 4 إلا للمنفعة العامة.
وفي جميع الحالات، يجب دفع تعويض كامل وبالمقدار الذي تحدده المحكمة العليا، وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه.
الفصل الثالث
المواطنة والاتفاقيات الدولية والالتزامات المالية

1- المواطنة (Citizenship):
إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، والعرب واليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية، يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة. ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر، خلال سنة من يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم فيها، أن يختار جنسية الدولة الأخرى، شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم العربي المقترح، الحق في اختيار جنسية الدولة اليهودية المقترحة، وألا يكون لأي يهودي يقيم في الدولة اليهودية المقترحة، الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة. وكل شخص يمارس حق الاختيار هذا يعتبر أنه، في الوقت ذاته، قد أجرى الاختيار بالنسبة إلى زوجته وأولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر.
ويجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة، ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة، الذين وقعوا تصريحاً برغبتهم في اختيار جنسية الدولة الأخرى، أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمونفيها.
2- الاتفاقيات الدولية:
(أ) تربط الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصفة العامة والخاصة التي قد أصبحت فلسطين طرفاً فيها.
وعلى الدولة أن تحترم هذه المعاهدات والاتفاقيات طوال المدة المقررة لها لمدى عقدها، مع عدم الإخلال بأي حق في الإنهاء قد تنص عليه هذه الاتفاقيات.
(ب) كل نزاع بشأن إمكان تطبيق الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي وقعتها أو انضمت إليها حكومة الانتداب نيابة عن فلسطين، أو بشأن استمرار صحتها، يرفع إلى محكمة العدل الدولية وفق أحكام نظام المحكمة.
3- الالتزامات المالية:
(أ) على الدولة أن تحترم وتنفذ جميع أنواع الالتزامات المالية التي أخذتها الدولة المنتدبة على عاتقها نيابة عن فلسطين في أثناء ممارستها الانتداب، والتي تعترف بها الدولة. وهذا الشرط يشمل حق الموظفين في مرتبات التقاعد والتعويضات والمكافآت.
)ب) تفي الدولة، عن طريق اشتراكها في المجلس الاقتصادي المختلط، بتلك الفئة من الالتزامات التي تشمل عموم فلسطين، وتفي بصورة فردية بتلك التي يمكن التفاهم عليها وتوزيعها بالعدل بين الدولتين.
)جـ) يجب إنشاء محكمة ادعاءات (Court of Claims) تابعة للمجلس الاقتصادي المشترك، ومكونة من عضو تعينه منظمة الأمم المتحدة ومن ممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن، ويرفع إلى هذه المحكمة كل نزاع بين المملكة المتحدة وهذه الدولة خاص بالمطاليب غير المعترف بها من قبل هذه الأخيرة.
)د) تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين، في موافقة الجمعية العامة على القرار، صالحة وفق شروطها، ما لم تعدل بطريق الاتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.
الفصل الرابع
أحكام متنوعة
1- تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجرى عليها أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود، أو إلى خطر خرقها. ويجوز للجمعية العامة، بناء على ذلك، أن توصي بما تراه ملائماً للظروف.
2- يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.
د – الاتحاد الاقتصادي والعبور
1-  يشترك مجلس الحكومة الموقت لكل دولة في وضع مشروع اتحاد اقتصادي وعبور(ترانزيت). وتحرر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من القسم ب، نص هذا المشروع منتفعة إلى أبعد مدى ممكن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين. ويجب أن يتضمن هذا المشروع نصوصاً لإنشاء الاتحاد الاقتصادي لفلسطين، وأن ينظم مسائل أخرى ذات نفع مشترك. وإن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين الموقتين على هذا المشروع حتى أول نيسان(أبريل) 1948، فإن اللجنة ستقوم بوضعه.
الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني:
2-  تكون للاتحاد الاقتصادي الفلسطيني الأهداف التالية:
(أ) إيجاد وحدة جمركية.
(ب) إقامة نظام نقدي مشترك يتضمن سعر صرف واحداً.
(جـ) إدارة السكك الحديدية، والطرق المشتركة بين الدولتين، ومرافق، البريد، والبرق والهاتف، والموانئ، والمطارات المستعملة في التجارة الدولية، على أساس من عدم التمييز في سبيل المصلحة العامة.
( د ) الإنماء الاقتصادي المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بالري، واستصلاح الأراضي، وصيانة التربة.
(هـ) تمكين الدولتين ومدينة القدس من الوصول إلى المياه ومصادر الطاقة، على أساس من عدم التمييز.
3-  ينشأ مجلس اقتصادي مشترك يتكون من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين، ومن ثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، ويعين الأعضاء الأجانب، أول مرة لفترة ثلاث سنوات، ويمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدول.
4-  تكون وظيفة المجلس الاقتصادي المشترك تنفيذ التدابير اللازمة لبلوغ أهداف الاتحاد الاقتصادي بطريقة مباشرة أو بالانتداب، ويفوض جميع سلطات التنظيم والإدارة اللازمة لأداء مهمته.
5- - تتعهد الدولتان بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي المشترك. وتؤخذ قراراته بالأكثرية.
6- يجوز للمجلس في حال تقصير إحدى الدولتين في إجراء العمل اللازم، أن يقرر بأكثرية ستة من أعضائه، حبس جزء ملائم من الحصة التي تعود إلى الدولة المذكورة من عائدات الجمارك بموجب الاتحاد الاقتصادي. فإن تمادت الدولة في عدم التعاون، يجوز للمجلس أن يقرر بالأكثرية البسيطة اتخاذ ما يراه ملائماً من العقوبات، بما في ذلك التصرف في الأموال التي يكون احتبسها.
7-  تكون وظيفة المجلس، فيما يتعلق بالإنماء الاقتصادي، تخطيط برامج مشتركة به الدولتين ودراستها وتشجيعها، ولكن لا يجوز له تنفيذ هذه المشاريع بغير موافقة الدولتين وموافقة مدينة القدس في حال تأثرها مباشرة بمشروع الإنماء.
8- فيما يتعلق بالنظام النقدي المشترك يكون إصدار العملات المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك، الذي يكون سلطة الإصدار الوحيدة والذي يحدد الاحتياطي الذي يحتفظ به كضمان لهذه العملات.
9- يجوز لكل دولة – بما يتفق مع البند 2 (ب) أعلاه – أن تدير مصرفها المركزي الخاص، وأن تتحكم بسياستها المالية والائتمانية، وبإيراداتها ونفقاتها من القطع الأجنبي، وبمنح رخص الاستيراد، وأن تقوم بعمليات مالية دولية اعتماداً على ائتمانها الذاتي. ويكون للمجلس الاقتصادي المشترك،خلال السنتين التاليتين مباشرة لانتهاء الانتداب، سلطة اتخاذ جميع ما قد يلزم من تدابير كي يكون متوفراً لكل دولة، في أية فترة مدتها اثنا عشر شهراً، مبلغ من القطع الأجنبي كاف لكي يضمن للإقليم ذاته مقداراً من البضائع والخدمات المستوردة لأجل الاستهلاك المحلي، مساوياً لمقدار من البضائع والخدمات التي استهلكها الإقليم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1947، وذلك بالقدر الذي يسمح به مجموع الدخل من القطع الأجنبي الذي تحصل عليه الدولتان من تصدير البضائع والخدمات، وشرط أن تتخذ كل دولة التدابير الملائمة لصيانة مواردها الخاصة من القطع الأجنبي.
10-  تتمتع كل دولة بجميع السلطات الاقتصادية غير الموكولة صراحة إلى المجلس الاقتصادي المشترك.
11-  توضع تعريفة جمركية تترك حرية التجارة كاملة بين الدولتين، وكذلك بين الدولتين ومدينة القدس.
12- تضع جداول التعريفة لجنة خاصة للتعريفات مكونة من ممثلين متساوي العدد عن كل دولة من الدولتين، وتعرض على المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها بأكثرية الأصوات. وفي حال وقوع خلاف في لجنة التعريفة، فإن المجلس الاقتصادي المشترك يقوم بالتوسط في النقاط المتنازع عليها، كما يضع التعريفة بنفسه في حال عدم توصل لجنة التعريفة إلى وضع جدول للتعريفة في المهلة المحددة.
13- يكون لتكاليف البنود التالية الأولوية من دخل الجمارك وغيرها من بنود الدخل العام للمجلس الاقتصادي المشترك.
أ – نفقات المصالح الجمركية، ومصاريف إدارة المصالح المشتركة.
ب – نفقات إدارة المجلس الاقتصادي المشترك.
جـ – الالتزامات المالية لإدارة فلسطين، وهي:
(1) نفقات إدارة الدين العام.
(2) معاشات التقاعد التي تدفع حالياً أو التي ستدفع في المستقبل، وفقاً للقوانين، وعلى النطاق المنصوص عليه في البند (3) من الفصل الثالث أعلاه.
14- بعد تغطية هذه الالتزامات بتمامها، يوزع فائض الدخل من الجمارك والخدمات المشتركة على الصورة التالية:
تمنح مدينة القدس مبلغاً لا يقل عن 5% ولا يزيد على 10%، ويوزع المجلس الاقتصادي المشترك الباقي بصورة عادلة على الدولتين، هادفاً المحافظة على مستوى معقول وملائم للخدمات الحكومية والاجتماعية في كلتا الدولتين. غير أنه لا يجوز أن تزيد حصة أي منهما على المقدار الذي ساهمت به في دخل الاتحاد الاقتصادي بأكثر من أربعة ملايين جنيه في السنة. ويجوز للمجلس الاقتصادي المشترك، بعد انقضاء خمس سنوات، أن يعيد النظر في مبادئ توزيعالإيرادات المشتركة، مستلهماً في ذلك اعتبارات العدالة.
15-  تشترك الدولتان في عقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية، وبمرافق المواصلات الموضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك. وتلزم الدولتان، في هذه الأمور، بأن تتصرفا طبقاً لقرار أكثرية المجلس الاقتصادي المشترك.
16-  يبذل المجلس الاقتصادي المشترك جهده ليوفر لصادرات فلسطين منفذاً عادلاً ومتساوياً إلى الأسواق العالمية.
17-  على جميع المشاريع المدارة من المجلس الاقتصادي المشترك، أن تدفع أجوراً عادلة على أساس واحد.
حرية المرور والزيارة:
18-  يتضمن التعهد أحكاماً تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس، ضمن اعتبارات الأمن، على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس الإقامة داخل حدودها.
إنهاء التعهد وتعديله وتغييره:
19-  يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذين مدة عشر سنين، ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهي بعد ذلك بعامين.
20-  لا يجوز، خلال فترة السنوات العشر الأولى، تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه، إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة.
21-  كل نزاع متعلق بتطبيق، أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه، بناء على طلب أي من الفريقين، إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية.
هـ – الموجودات
1- توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس عادل، ويجب أن يرى التوزيع بواسطة لجنة الأمم المتحدة المذكورة في القسم (ب) بند (1) أعلاه، وتصبح الأموال غير المنقولة ملكاً للحكومة التي توجد هذه الأموال في إقليمها.
2-  يجب على الدولة المنتدبة، خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ تعيين لجنة الأمم المتحدة وانتهاء الانتداب، أن تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر في اتخاذه، متضمنا تصفية أموال حكومة فلسطين والتصرف بها أو رهنها، مثل فائض الخزينة المتراكم، وريع السندات التي أصدرتها الحكومة، وأراضي الدولة، وأية موجودات أخرى.
و – الدخول في عضوية الأمم المتحدة
عندما يصبح استقلال الدولة العربية أو اليهودية نافذاً (كما هو منصوص عليه في المشروع الحاضر)، ويكون البيان والتعهد المنصوص عليهما في هذا المشروع، قد وقِّعا من قبل الدولة، يصبح عندئذ من الملائم أن ينظر بعين العطف إلى طلب قبولها عضواً في الأمم المتحدة طبقاً للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني – الحدود
أ – الدولة العربية
يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر الأبيض المتوسط ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة إلى نقطة شمالي الصالحة، ومن هناك يسير خط الحدود في اتجاه الجنوب تاركاً منطقة الصالحة المبنية في الدولة العربية، فيلاقي النقطة الواقعة في أقصى جنوبي هذه القرية. ومن ثم يتبع خط الحدود الغربية لقرى علما والريحانية وطيطبه، ومنها يتبع خط الحد الشمالي لقرية ميرون فيلتقي بخط حدود قضاء عكا – صفد. ويتبع هذا الخط إلى نقطة غربي قرية السموعي، ويلاقيه مرة أخرى في نقطة في أقصى شمالي قرية الفراضية. ومن هناك يتبع خط حدود القضاء إلى طريق عكا – صفد العام، ومن هنا يتبع الحدود الغربية لقرية كفر عنان حتى يصل خط حدود قضاء طبريا - عكا، ماراً بغربي تقاطع طريقي عكا – صفد ولوبية – كفر عنان، ومن الزاوية الجنوبية الغربية لقرية كفر عنان يتبع خط الحدود، الحدود الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريبة من خط الحدود بين قريتي المغار وعيلبون، ومن ثم يبرز إلى الغرب ليضم أكبر مساحة من الجزء الشرقي من سهل البطوف لازمة للخزان الذي اقترحته الوكالة اليهودية لري الأراضي إلى الجنوب والشرق
تعود الحدود فتلتقي بحدود قضاء طبريا في نقطة على طريق الناصرة – طبريا إلى الجنوب الشرقي من منطقة طرعان المبنية، ومن هناك تسير في اتجاه الجنوب، تابعة بادئ الأمر حدود القضاء، ثم مارة بين مدرسة خضوري الزراعية وجبل تابور إلى نقطة في الجنوب عند قاعدة جبل تابور. ومن هنا تسير إلى الغرب، موازية لخط التقاطع العرضي 230 إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي قرية تل عداشيم.* ثم تسير إلى الزاوية الشمالية الغربية من هذه الأراضي، ومنها تنعطف إلى الجنوب والغرب حتى تضم إلى الدولة العربية مصادر مياه الناصرة في قرية يافا. وحين تصل جنجار، تتبع حدود أراضي هذه القرية الشرقية والشمالية والغربية إلى زاويتها الجنوبية الغربية، ومن هناك تسير في خط مستقيم إلى نقطة على سكة حديد حيفا – العفولة على الحدود ما بين قريتي ساريد والمجيدل. وهذه هي نقطة التقاطع.
تتخذ الحدود الجنوبية الغربية من منطقة الدولة العربية في الجليل، خطاً من هذه النقطة، ماراً نحو الشمال على محاذاة حدود ساريد وغفات الشرقية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من نهلال، ماضياً من هناك عبر أراضي كفار هاحوريش إلى نقطة متوسطة على الحدود الجنوبية لقرية عيلوط، ومن ثم نحو الغرب محاذيا حدود تلك القرية إلى حدود بيت لحم الشرقية، ومنها نحو الشمالفالشمال الشرقي على حدودها الغربية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من ولدهايم، ومن هناك جنوب الشمال الغربي عبر أراضي قرية شفا عمرو إلى الزاوية الجنوبية الشرقية من رامات يوحانان . ومن هنا يسير شمالاً فشمالاً شرقياً إلى نقطة على طريق شفا عمرو – حيفا، إلى الغرب من اتصالها بطريق عبلين. ومن هناك يسير شمالاً شرقياً إلى نقطة على الحدود الجنوبية من طريق عبلين للبروة. ومن هناك يسير على تلك الحدود إلى أقصى نقطة غربية لها، ومنها ينعطف إلى الشمال فيمضي عبر أراضي قرية تمرة إلى أقصى زاوية شمالية غربية، وعلى محاذاة حدود جوليس الغربية حتى يصل إلى طريق عكا – صفد. بعد ذلك يسير صوب الغرب على محاذاة الجانب الجنوبي من طريق عكا – صفد إلى حدود منطقة الجليل – حيفا، ومن هذه النقطة يتبع تلك الحدود إلى البحر.
تبدأ حدود منطقة السامرة واليهودية الجبلية على نهر الأردن في وادي المالح إلى الجنوب الشرقي من بيسان، وتسير نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان – أريحا، ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في اتجاه شمالي غربي إلى ملتقى حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين. ومن هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس – جنين في اتجاه الغرب إلى مسافة تبلغ نحو ثلاثة كيلومترات، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي، مارة بشرقي المنطقة المبنية من قرى جلبون وفقوعة إلى حدود مقاطعتي جنين وبيسان في نقطة إلى الشمال الشرقي من نورس. ومن هنا تسير بادئ الأمر نحو الشمال الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من زرعين، ثم شطر الغرب إلى سكة حديد العفولة – جنين، ومن ثم في اتجاه شمالي غربي على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحديدي الحجازي. ومن هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي، بحيث تكون المنطقة المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن الدولة العربية، ثم تقطع طريق حيفا – جنين في نقطة على حدود المنطقة بين حيفا والسامرة، إلى الغرب من المنسي. وتتبع هذه الحدود إلى أقصى نقطةجنوبي قرية البطيمات. ومن هنا تتبع الحدود الشمالية والشرقية لقرية عرعرة، ملتقية مرة أخرى بخط حدود المنطقة بين حيفا والسامرة في وادي عارة، ومن هناك تتجه نحو الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريباً ملتقية بحدود قاقون الغربية، ومتجهة معها إلى نقطة تقع إلى الشرق من سكة الحديد على حدود قرية قاقون الشرقية. ومن هنا تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرقمنها نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن هناك تتبع الحدود خطاً في منتصف المسافة بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم – قلقيلية - جلجولية – رأس العين حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس العين، التي تسير منها في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى الشرق حتى نقطة على سكة الحديد جنوبي ملتقى سكك حيفا – اللد – بيت نبالا، ومن هنا تسير في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته الجنوبية الغربية، ومن ثم في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة المنطقة المبنية من صرفند العمار، ومن هناك تنعطف شطر الجنوب، مارة غربي المنطقة المبنية من أبو الفضل إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي بير يعقوب. (يجب تحديد خط الحدود بحيث يسمح باتصال مباشر بين الدولة العربية ومطار اللد)، ومن هناك يتبع خط الحدود حدود بلدة الرملة الغربية والجنوبية، إلى الزاوية الشمالية الشرقية من قرية النعماني، ومن ثم يسمى في خط مستقيم إلى نقطة في أقصى الجنوب من البرية، على محاذاة حدود تلك القرية الشرقية وحدود قرية عنابة الجنوبية. ومن هناك ينعطف شمالاً فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا – القدس حتى القباب، ومنها يتبع الطريق إلى حدود أبي شوشة، ويسير في محاذاة الحدود الشرقية لأبي شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حلدة. ويسير من هنا نحو الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم كلخا، ومنها يتبع الحدود الشمالية لأم كلخا والقزازة وحدود المخيزن الشمالية والغربية إلى حدود منطقة غزة، ومنها يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة وياصور إلى النقطة الجنوبية من التقاطع الواقع في منتصف المسافة بين المناطق، المبنية من ياصور وبطاني شرقي.
تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي بين قريتي غان يفنه وبرقة إلى البحر، في نقطة تقع في منتصف المسافة بين النبي يونس وميناء القلاع، ونحو الجنوب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينة، ومنها تنعطف في اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير الشرقية وعبدس. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية من قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنوب الشرقي من المنطقة المبنية من بيت عفة، قاطعة طريق الخليل – المجدل إلىالغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة الحدود الغربية لقرية الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع. ثم تسير عبر الأراضي القبلية لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بين قضاءي بئر السبع والخليل إلى الشمال من خربة خويلفة، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة على طريق بئر السبع – غزة العام على بعد كيلومترين إلى الشمال الغربي من البلدة. ثم تنعطف شطر الجنوب الشرقي فتصل وادي السبع، في نقطة واقعة على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب منه. ومن هنا تنعطف في اتجاه شمالي شرقي، وتسير على محاذاة وادي السبع وعلى محاذاة طريق بئر السبع – الخليل مسافة كيلومتر واحد، ومن ثم تنعطف شرقاً وتسير في خط مستقيم إلى خربة كسيفة لتلتقي بحدود المقاطعة بين بئر السبع والخليل. ثم تتبع حدود بئر السبع – الخليل في اتجاه الشرق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة،ثم تنفصل عنها فتقطع قاعدة الفراغ من بين خطي الطول 150 و 160.
وعلى بعد خمسة كيلومترات تقريباً إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة، تنعطف الحدود شمالاً، بحيث تستثني من الدولة العربية قطاعاً على محاذاة ساحل البحر الميت، لا يزيد عرضه على سبعة كيلومترات، وذلك حتى عين جدي، حيث تنعطف من هناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق الأردن في البحر الميت.
تبدأ الحدود الشمالية للجزء العربي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس، مارة بين المناطق المبنية من غان يفنه وبرقة حتى نقطة التقاطع. ومن هنا تسير في اتجاه الجنوب الغربي، مارة عبر أراضي بطاني شرقي، على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت داراس وعبر أراضي جوليس، تاركة المناطق المبنية من بطاني شرقي وجوليس في الغرب، وماضية حتى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي بيت طيما. ومن هناك تتجه إلى الشرق من الجية عبر أراضي قرية البربره، على محاذاة الحدود الشرقية من قرى بيت جرجا ودير سنيد ودمرة. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضي بيت حانون، تاركة الأراضي اليهودية من نير عام صوب الشرق. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت حانون تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازي 100، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مسافة كيلومترين،وتنعطف ثانية في اتجاه جنوبي غربي وتمضي في خط مستقيم تقريباً إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة اخزاعة، ومن هناك تتبع خط حدود هذه القرية إلى أقصى نقطة جنوبية منها. بعد ذلك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة خط الطول 90 حتى نقطة تقاطعه مع خط العرض 70. ثم تنعطف في اتجاه جنوبي شرقي إلى خربة الرحيبة وتمضي في اتجاه جنوبي إلى نقطة معروفة باسم البها، حيث تعبر من خلفها طريق بئر السبع – العوجا العام إلى الغرب من خربة المشرف، ومن هناك تلتقي بوادي الزياتين إلى الغرب من السبيطه، ومن هناك تنعطف إلىالشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابعة هذا الوادي ثم تمضي إلى الشرق من عبدة فتلتقي بوادي النفخ. وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على محاذاة وادي النفخ ووادي عجرم ووادي لسان حتى المنطقة التي تقطع فيها وادي لسان الحدود المصرية.
تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغرب من الأحياء اليهودية الواقعة جنوبي تل أبيب، وإلى الغرب من امتداد شارع هرتسل حتى التقائه بطريق يافا – القدس، وإلى الجنوب الغربي من ذلك الجزء من طريق يافا – القدس الواقع إلى الجنوب الشرقي من نقطة الالتقاء تلك، وإلى الغرب من أراضي مكفيه يسرائيل، وإلى الشمالالغربي من منطقة مجلس حولون المحلي، وإلى الشمال من الخط الذي يصل الزاوية الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشمالية الشرقية من منطقة مجلس بات يام المحلي، وإلى الشمال من منطقة مجلس بات يام المحلي. أما مسألة حي الكارتون فستبتها لجنة الحدود، بحيث تأخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى الاعتبارات الأخرى، الرغبة في ضم أقل عدد ممكن من سكانه العرب وأكبر عدد ممكن من سكانه اليهود إلى الدولة اليهودية.
ب – الدولة اليهودية
تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل الشرقي) من الشمال والغرب الحدود اللبنانية، ومن الشرق حدود سورية وشرق الأردن. ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووادي المالح. ومن هناك تمتد الدولة اليهودية نحو الشمال – الغربي ضمن الحدود التي وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.
يمتد الجزء اليهودي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي حيفا وتل أبيب، تاركاً يافا قطاعاً تابعاً للدولة العربية. وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود التي وصفت فيما يتصل بالدولة العربية.
جـ – مدينة القدس
تكون حدود مدينة القدس كما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس.( راجع أدناه الجزء الثالث، القسم ب)

الجزء الثالث – مدينة القدس (6)
أ – نظام خاص
يجعل لمدينة القدس كيان منفصل (Corpus Separatum) خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارتها، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة.
ب – حدود المدينة
تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية، مضافاً إليها القرى والبلدان المجاورة، وأبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم، وأبعدها غرباً عين كارم. وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا، كما هو موضح على الخريطة التخطيطية المرفقة (ملحق ب).(7)
جـ – نظام المدينة الأساسي
على مجلس الوصاية، خلال خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحاضر، أن يضع ويقر دستوراً مفصلاً للمدينة، يتضمن جوهر الشروط التالية:
1- الإدارة الحكومية، مقاصدها الخاصة:
على السلطة الإدارية أن تتبع، في أثناء قيامها بالتزاماتها الإدارية، الأهداف الخاصة التالية:
أ – حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة، الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاث المنتشرة في أنحاء العالم – المسيحية واليهودية والإسلام – وصيانتها، والعمل لهذه الغاية بحيث يسود النظام والسلام - السلام الديني خاصة – مدينة القدس.
ب – دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أم في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها، وتأمين الأمن والرفاهية، وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان، آخذاً بعين الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات.
2-  الحاكم والموظفون الإداريون:
يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولاً أمامه.
ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته، على ألا يكون مواطناً لأي من الدولتين في فلسطين.
يمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس، ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية، بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية. وتعاونه مجموعة من الموظفين الإداريين، يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق. ويختارون، قدر الإمكان، من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري. وعلى الحاكم أن يقدم مشروعاً مفصلاً لتنظيم إدارةالمدينة إلى مجلس الوصاية، لينال موافقته عليه.
3-  الاستقلال المحلي:
( أ ) يكون للوحدات القائمة حالياً ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة (القرى والمراكز والبلديات) سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي.
( ب ) يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة، تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة، ويرفعه إلى مجلس الوصاية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه.
وتستمر الوحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لمدينة القدس.
4-  تدابير الأمن:
( أ ) تجرد مدينة القدس من السلاح، ويعلن حيادها، ويحافظ عليه، ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها.
(ب) في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها، من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أكثر من السكان، يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال.
(ج) للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية، يجد أفرادها من خارج فلسطين، ويعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والإنفاق عليها.
5- التنظيم التشريعي:
تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري، على أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين، وبغير تمييز من حيث الجنسية. ومع ذلك، فيجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة، كما يجب ألا يسود هذه الأحكام أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض (VETO) على مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة، ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهرياً بالنسبة إلى سير الإدارة الطبيعي.
6- القضاء:
يجب أن ينص القانون على إنشاء نظام قضائي مستقل، يشتمل على محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة.
7- الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:
تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني، ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه، وكذلك بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك. ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة، ويجب أن يحتوي الدستور على أحكام للشؤون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادية، وذلك على أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورعاياها.
8- حرية العبور TRANSIT والزيارة والسيطرة على المقيمين:
تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية ولمواطنيهما، وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية. وتكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة والإقامة فيها، بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى، خاضعة لسلطة الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية.
9-  العلاقات بالدولتين العربية واليهودية:
يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية، ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدى الإدارة الدولية للمدينة.
10- اللغات الرسمية:
تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين، ولا يحول هذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات إضافية عدة بحسب الحاجة.
11- المواطنة:
يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها، أو ما لم يكونوا عرباً أو يهوداً قد أعلنوا نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقاً للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من المشروع الحاضر. ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضها.
12-  حريات المواطنين:
أ – يضمن لسكان المدينة بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة، حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم، وحرية القول، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعياب – لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل، أو الدين، أو اللغة، أو الجنس.
جـ – يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون.
د – يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.
هـ – مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة، لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم.
و – تؤمن المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية. وإن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية، شرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة، لن تنكر أو تعطل. أمامؤسسات التعليم الأجنبية فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة.
ز – لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة كانت في أحاديثه الخاصة، أو في التجارة، أو الأمور الدينية، أو الصحافة، أو المنشورات بجميع أنواعها، أو الاجتماعات العامة.
13- الأماكن المقدسة:
أ – لا يجور أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية.
ب – تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية، وحرية ممارسة العبادة، وفقاً للحقوق القائمة، شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.
جـ – تصان الأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية، ويحرم كل فعل من شأنه أن يسيء بأية صورة كانت إلى قداستها. وإن رأي الحاكم، في أي وقت، ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حسابت وتكوينها، وحرية التظلم.
د – لا تجبى أية ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفى منها وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي)، ولا يلحق أي تعديل في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل ملاءمة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعيةالعامة.
14- سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:
أ- إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس، يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة.
ب – وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة، يقرر الحاكم، بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين، ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين، والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها، مطبقة ومحترمة كما يجب.
جـ – وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات، على أساس الحقوق القائمة، في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في سائر أنحاء فلسطين. ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامه بهذه المهمة، بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف يعملون بصفة استشارية.
د – مدة نظام الحكم الخاص
يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية، في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه، في ميعاد أقصاه أول تشرين الأول (أكتوبر) 1948. ويكون سريانه، أول الأمر، خلال عشر سنوات، ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام، في أقرب وقت، بإعادة النظر في هذه الأحكام. ويجب، عند انقضاء هذه المدة، أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به. وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان،بطريق الاستفتاء، عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة.
الجزء الرابع – الامتيازات
إن الدول التي يكون رعاياها قد تمتعوا في الماضي في فلسطين، بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة لهم في أثناء الحكم العثماني بموجب الامتيازات أو العرف، مدعوة إلى التنازل عن جميع حقوقها في إعادة تثبيت المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليهودية المنوي إنشاؤهما، وكذلك في مدينة القدس.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 128،
بـ 33 صوتاً مقابل 13 وامتناع 10 كالآتي:
مع القرار : استراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بييلوروسيا، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، فرنسا، غواتيمالا، هاييتي، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النروج، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفياتي، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا.
ضد القرار : افغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، ايران، العراق، لبنان، باكستان، المملكة العربية السعودية، سورية، تركيا، اليمن.
امتنــاع : الارجنتين، تشيلي، الصين، كولومبيا، السلفادور، الحبشة، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة، يوغسلافيا

قرار رقم 194 ( الدورة 3) بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948

إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام
دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل
الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل


إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد


1- تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلة في فلسطين, تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة, وتفانيهم للواجب في فلسطين.

2- تنشئ لجنة توفيق مؤلفة من ثلاثة دول أعضاء في الأمم المتحدة, تكون لها المهمات التالي:
‌أ- القيام, بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم, بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (دإ – 2)·. الصادر في 14 أيار (مايو) سنة 1948.

‌ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي, وتلك المهماتوالتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.

‌ج- القيام – بناء على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين, أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناءً على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية, التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.

3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة, مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات الأمريكية, اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.

4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها, وبين هذه الأطراف واللجنة.

5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة 1948, وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق, بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.

6- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لإتخاذ التدابير بغية معونة الحكومات والسلطات المعنية, لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.

7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة – بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين, وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة، والعرف التاريخي, ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة, لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم في منطقة القدس, أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة, ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين, والوصول إلى هذه الأماكن, وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.

8- تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث, فإن هذه المنطقة, بما في ذلك بلدية القدس الحالية, يضاف إليها القرى والمدن المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا) وأبعدها شمالاً شعفاط, يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى, ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.

تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.

تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس, يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.

إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة, يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.

9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين, جميعهم, أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدة وبطريق الجو, وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.
تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً, باي محاولة لعرقلة الوصول غلى المدينة من قبل أي من الأطراف, وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.

10- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية، من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي, بما في ذلك عقد اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.

11- تقرر وجوب السماح بالعودة, في أقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدوليوالانصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو اضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

وتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين, وتوطينهم من جديد, وإعادة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي, وكذلك دفع التعويضات, وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين, ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة فيمنظمة الأمم المتحدة.

12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت امرتها، ما ترى أنها بحاجة إلية لتؤدي, بصورة مجدية, وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.

13- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية, تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية, جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق, وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
15- ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات, واتخاذ الترتيباتالمناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 128 بـ 23 صوتاً مقابل 13 وامتناع 10 كالآتي:
مع القرار: الأرجنتين, استراليا, بلجيكا, البرازيل, كندا الصين, كولومبيا, الدنيمارك, جمهرية الدومنيكان, الإكوادور, السلفادور, الحبشة, فرنسا؟, اليونان, هاييت’ هندوراس, ايسلندا, ليبيريا, لوكسنبورغ, هولندا, نيوزيلندا, نيكاراغوا, النروج, بنما, باراغواي, بيرو, الفلبين, سيام, السويد, تركيا, جنوب أفريقيا, المملكة المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أوروغواي, فنزويلا.

ضد القرار: أفغانستان, بييلوروسيا, كوبا, تشيكوسلوفاكيا, مصر, العراق, لبنان, باكستان, بولندا,المملكة العربية السعودية, سوريا, أوكرانيا, الاتحاد السوفياتي, اليمن يوغسلافيا.

امتناع: بورما, تشيلي, كوستاريكا, غواتيمالا, الهند, إيران, المكسيك

Be Sociable, Share!