نوفمبر
20

اعلنت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الاحد النتائج النهائية للتعداد الزراعي2010.

ونوهت الى أن هذا التعداد هو التعداد الزراعي الفلسطيني الأول في الأراضي الفلسطينية، وقد جرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد لجان العمل الزراعي، وكان من المحال إنجازه دون المشاركة الفاعلة والمساهمة المهمة لعدد من المنظمات الدولية الصديقة والمؤسسات الوطنية.

وأشارت عوض، أن تنفيذ التعداد الزراعي تم بتمويل مشتـرك مـن السلطـة الوطنيـة الفلسطينيـة، وبنك التنمية الإسلامي (IDB)، والبنك الدولي (WB)، والاتحاد الأوروبي (EU).

ويهدف التعداد الزراعي إلى توفير بيانات عن التركيب الأساسي للقطاع الزراعي لكي تكون نقطة انطلاق ترتكز عليها برامج تطوير الموارد الزراعية واستغلالها أفضل استغلال، حيث سيوفر البيانات الأساسية والتفصيلية عن بنية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والتي تلبي احتياجات الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والمخططين والباحثين وراسمي السياسات في التخطيط والرصد. كما يساهم في التخطيط الإقليمي والتوزيع الأمثل للموارد.

وأضاف رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن التعداد الزراعي 2010 مشروع طموح قاده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الزراعة، واتحاد لجان العمل الزراعي، وتحمل أعباءه عدد كبير من المؤسسات الوطنية عبر اللجنة التنفيذية للتعداد الزراعي، ومجموعات العمل المتخصصة واللجان الرسمية والشعبية المساندة في مختلف المحافظات، ولم يكن هذا المشروع لينجح في هذا الظرف الصعب لولا الجهد والمثابرة من جميع هذه الجهات، ولإنجاز هذا المشروع الضخم، بذل الفريق الوطني للتعداد جهوداً كبيرة واستثنائية في التخطيط والإدارة والتنظيم والمتابعة والتنفيذ. وتقدمت السيدة عوض، إلى كل هؤلاء بخالص الشكر لجهودهم الخيرة لإنجاح التعداد الزراعي الأول لعام 2010.

ونوه رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن فترة تنفيذ التعدادات تمتد عادة على ثلاث سنوات ابتداء من المرحلة التحضيرية ومرورا بمرحلة جمع البيانات وانتهاء بمرحلة معالجة ونشر البيانات الأولية والتفصيلية، وتمثل النتائج الآتية النتائج النهائية حيث تشمل عدد الحيازات الزراعية مصنفة حسب نوع الحيازة ( نباتية، حيوانية، مختلطة) قراءة المزيد »

طولكرم –

قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان ان الحملات الإسرائيليه المحمومه تتوالى لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية،حيث أعلنت حكومة الإحتلال الإسرائيلي طرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية خلافا للقانون الدولي  وتنوي اللجنة الوزارية التشريعية الإسرائيلية البحث في مشروع قانون إلزام الدولة بالاستثمار في توسيع المستوطنات في” إطار النمو الطبيعي”،ضمن سلسلة من القوانين العنصرية المتطرفة ، متحدية المجتمع الدولي والإراده الدوليه ، ومستغلة افتقاره لاداة ضغط مؤثرة وفعالة على حكومة نتنياهو الاستيطانية اليمينية ، والتي تتعامل مع المجتمع الدولي باعتبار اسرائيل دوله فوق القانون.

واشار التقرير الذي اعدته مديحة الاعرج الى  تسارع وتيرة النشاطات الإستيطانيه في مديتة القدس ومحيطها ، وبالتحديد في حي سلوان والذي يتعرض لتهويد منظم ، ومخطط هدفه ، تغيير معالم المدينة المقدسة وسلخها عن تراثها العربي والاسلامي وتغيير العامل الديمغرافي لصالح الاستيطان اضافة الى تهجير المواطنين من خلال زيادة الضغط عليهم لاسيما في ظل الحديث عن مضاعفة ضريبة الارنونا على المقدسيين ، التي تحول غالبية المواطنين العرب إلى مستأجرين رغم أنهم أصحاب الأرض والمالكين الأصلين في المدينة المقدسة، ويضاف إليها مجموعة كبيرة من الضرائب التي تفرض لصالح بلدية الاحتلال في القدس، واستمرار هدم المنازل ومصادرة الأراضي ،وسحب هويات المقدسيين قراءة المزيد »