عيد غزة.. القطاع من دون فكة ولا رواتب

تقرير – محمود أبو الهنود

“200 شيكل ثمن قميص وبنطال وحذاء العيد لمحمد، ومائة شيكل أخرى ثمن فستان لعبير، أما ياسر فسيكلفني لوحده 300 شيكل على الاقل”, هكذا كان يصف أبو محمد موظف من غزة لـ “مضمون جديد” خطته لتوزيع نصف راتبه البالغة 1200 شيكل.

يقول أبو محمد المشكلة أن هذا ليس كل شيء، فهناك 300 شيكل ثمن ملابس للزي المدرسي. المبلغ المتبقي لأبي محمد بعد أن طرح وجمع وضرب هو 300 شيكل.

لا يعرف هذا الموظف كيف يقسم المبلغ المتبقي على قائمة المطالب العديدة المرجو منه توفيرها لأسرته قبل عدة أيام من حلول عيد الفطر وبدء العام الدراسي الجديد، وهو ما جعله يفضل الصمت والانصراف بسرعة من أمام الصراف الالي الذي حصل منه على راتبه رافعاً يديه وعينيه للسماء قائلاً: “كان الله بالعون” .

ذلك العون لا يرجوه أبو محمد لوحده فهو بالنسبة لموظفين آخرين “في نعمة قد يحسد عليها” بالنظر لعدد أفراد أسرته القليل، فياسر ياسين “أبو أحمد” المعيل لأسرة مكونة من 11 فرداً يقول “أنه دخل في مشكلات مع عدد من الدائنين الذين بادروا للاتصال به بمجرد أن أعلن عن صرف نصف راتب للموظفين مطالبين بديونهم.

يقول: ماذا دهاهم؟ ماذا سأفعل لأسرة عدد أفرادها مكونة من 11 فرداً؟ هل يمكن أن أغطي حجم الديون؟ هذه الديون التي تثقل كاهل معظم الأسر الفلسطينية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

لكن ما انتهى اليه أبو أحمد من تساؤلات جعلت الموظف يسري عبد الله يقول: “زهقنا من السياسة، زهقنا انقسام، زهقنا الحصار، نريد حياة كريمة مثل باقي شعوب الأرض.

أمام يسري حّلان، فكان بين امرين إما أن تميل كفة نصف راتبه إلى شراء متطلبات العام الدراسي لأبنائه الأربعة، أو كسوتهم للعيد. يسري اختار متطلبات المدرسة، من دون ان ينسى ان يدعو “التجار إلى رحمة العباد، خصوصاً في هذه الفترة بالذات التي تشهد موسم المدارس والعيد، وبحكم الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني”.

وبالنسبة إلى بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية فإن الموظفين انتظروا صرف راتب واحد على الاقل قبل العيد، ولكنهم تفاجأوا بإن جزء كبير منهم لم يحصل عليه، خاصة ان الحكومة قررت دفع تكمله راتب شهر حزيران الماضي.

وقال في بيان نشر بتاريخ 24/ أغسطس الحالي تعقيبا على قرار الحكومة الفلسطينية بصرف تكملة رواتب حزيران الماضي للموظفين: إن معظم رواتب الموظفين تتراوح بين 2000-1500 شيكل وهو ما يعني ان جزء كبير منهم سوف يحصل على مئة شيكل واخرون 500 شيكل وبذلك يكون الموظفين دخلوا رمضان بلا رواتب والآن يدخلون العيد أيضاً من دونها.

وقال زكارنة إن البنوك الفلسطينية خصمت الشهر الماضي كامل القروض، وكذلك الحكومة خصمت كامل القرض لصالحها، فدخل شهر رمضان بمصاريفه المعروفة والعام الدراسي الجديد والاحتياجات

الكثيرة للطلبة من أبناء الموظفين والتسجيل للجامعات فلا يعقل ان يترك الموظف تحت شعار الحكومة عاجزة عن توفير الرواتب.

وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها وإخراج الموظف والمواطن من حالة القلق على لقمة عيشه بحيث تجعل جميع الشرائح من الشعب الفلسطيني في القطاع الخاص والعام يتحملون مسؤولياتهم من خلال الطلب من شركات الكهرباء وقف سياسة الدفع المسبق وكذلك مصلحة المياه وإعطاء الإيعاز للجامعات لتسجيل ابناء الموظفين دون أقساط لحين صرف الرواتب.

هذا ما جعل الموظف أدهم سالم يعرب عن استيائه نتيجة صرف بقية راتب شهر حزيران الماضي، التي قال إنها لا تعادل قيمة نصف الراتب عند عدد كبير من الموظفين والتي تبلغ قيمة ما استلمه أدهم 950 شيكل، مشيراً إلى أنه يعيل أسرة مكونة من 5 أفراد، وأطفاله بعضهم في المرحلة الدراسية وأخر في المرحلة التمهيدية إضافة إلى طفلته الرضيعة “رغد ” التي تحتاج للحليب بشكل مستمر، متسائلاً عن “الطريقة السحرية” التي يمكنه من خلالها إدارة أزمة المبلغ المتبقي له من راتبه بحيث يستطيع الوفاء بالمستلزمات المطلوبة منه.

ويبلغ عدد موظفي السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة: وفق أحدث دراسة أجرتها النقابة الوطنية العامة للموظفين الحكوميين نشرت بتاريخ 1/ديسمبر/ 2010 حوالي 81000 منهم في الضفة الغربية حوالي 50,000 موظف يشكلون ما نسبته 61% ، ويصل اجمالي عدد موظفي قطاع غزة حوالي 31,000 ويشكلون 39%. .

أما ياسر مكرم صاحب محل للملابس في منطقة الرمال بغزة فقال إن نشاط الحركة الشرائية في الأسواق يعتمد بشكل أساسي على قطاع الموظفين الحكوميين.

ويراقب التجار موعد تسلم الموظفين لرواتبهم بحرص، مؤكدا بأن حصول الموظفين على نصف رواتبهم فقط أثر كثيراً على حركة السوق، فالكثير منهم اكتفوا بشراء الملابس الخاصة بالمدارس وليس العيد.

وتعاني السلطة الفلسطينية منذ عدة شهور من أزمة مالية خانقة لم تتمكن خلالها من الانتظام في دفع رواتب موظفي القطاع العام، وعن ذلك أكد د. سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني في مقابلة أجرتها معه ” قناة العربية ” بتاريخ 20/ يوليو /2011 بأن الوضع المالي للسلطة الوطنية صعب وازداد صعوبة مع تأخير وصول العائدات.

وبلغ عجز السلطة التمويلي بقيمة 100 مليون دولار عام 2011 هي من تراكمات العام الماضي، كما أن هناك عجزا شهريا بقيمة 30 مليون دولار تقريبا، وما وصل ميزانية السلطة من مساعدات هذا العام بلغ 209 مليون دولار فقط”.

موازنة السلطة تمويل خارجي

وعن الأزمة المالية قال فياض إن السبب الرئيسي، لهذه الأزمة نقص التمويل الخارجي المخصص لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، فمنذ ثمانية أو سبعة أشهر والسلطة تواجه نقصاً في

التمويل الخارجي المخصص لدعم الموازنة بما معدله 30 مليون دولار شهريا، وهو يعد مبلغ كبير يــُنقل ويحمل من شهر إلى الشهر الذي يليه.

وحاولت الحكومة – والحديث لفياض – التعامل مع هذا الواقع كما كانت تعمل في السابق عبر الاقتراض الإضافي من القطاع المصرفي، حتى وصل الامر أوائل الشهر الحالي إلى نقطة لم يعد بمقدور السلطة أن تقترض المزيد، مؤكداً في نفس الوقت على أن السلطة الفلسطينية مستمرة في انتهاج سياسة تخفيض عجز الموازنة، متوقعاً الاستغناء عن المساعدات الخارجية المخصصة لدعم الموازنة بحلول أواخر عام 2013م.

القطاع من دون فكة

وإلى جانب أزمة الرواتب تعاني غزة من أزمة في “توفر الفكة”. يقول د. ماهر الطباع مسؤول العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة في بيان له بتاريخ 27/ أغسطس الحالي أن الأزمة الحقيقية التي يعاني منها التجار وأصحاب المحلات والمواطنين هي اختفاء الفكة من الأسواق قبل مواسم الأعياد, ويتسبب النقص الحاد في الفكة بخسائر مادية جسيمة للتجار الصغار لفشل العديد من عمليات البيع بسبب نقص الفكه، مشيراً إلى أن النقص الحاد في الفكه في قطاع غزة يتسبب بأزمة حادة في المواصلات وهو ما دفع بالكثير من الركاب إلى المشي على الأقدام للوصول إلى محطاتهم المختلفة أو الحد من التنقل.

وتفرض إسرائيل منذ أكثر من خمس قيود مشددة على نقل الأموال من وإلى قطاع غزة، مما يتسبب بأزمة السيولة وفقدان العملات المختلفة واختفاء الفكة وعدم استقرار أسعار صرف العملات وتداول العملات المهترئة في الأسواق.

ومن المتوقع أن تنتهي أزمة الفكة في قطاع غزة بعد ظهيرة اليوم الأول من أيام العيد، وذلك بعد إفراج المواطنين عن الفكه المتواجدة معهم في المعايدات.

من جهته قال الخبير الاقتصادي عبد الحكيم الطلاع لـ “مضمون جديد” إن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية نتجت عن عدة عوامل من ضمنها الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية، واستخدام إسرائيل لإيرادات المقاصة الضريبية كورقة ضغط على السلطة، إضافة للتسربات الضريبية، والتهرب الضريبي الداخلي، مشيراً إلى أن أزمة السلطة المالية أدت إلى عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي عند الموظفين نتيجة عدم انتظام الرواتب في بداية كل شهر وهذا بدوره يؤثر على نفقات قطاع الموظفين، وسيعمل على ازدياد الديون المترتبة عليهم.

وحول دور البنوك في المساهمة بتخفيف أزمة الموظفين أوضح الطلاع أن دورها قد يكون محدود وذلك بسبب قانون إدارة الدين العام الذي صدر عام 2005 والذي ينص على أن سقف الدين العام بحيث لا يزيد على 40% من الناتج المحلى الاجمالى، وقد بلغ اجمالى الدين العام للسلطة الوطنية في نهاية عام 2010 مقدار 183 مليون دولار. ولكنه قال: يمكن للبنوك زيادة الائتمان للمستثمرين مما يؤدي إلى نمو اقتصادي مما يترتب علية زيادة عوائد السلطة من الضرائب وهذا يساعد في حل أزمة السلطة المالية.

* أعد التقرير لصالح مشروع مضمون جديد.

المواطن الفلسطيني: احتكار قطاع الاتصالات الى متى؟

المواطن الفلسطيني: احتكار قطاع الاتصالات الى متى؟

قطاع غزة – محمود أبو الهنود

لم يكن يعلم المواطن أحمد رجب، أن انقطاع الاتصال عن هاتفه المنزلي من دون إنذار مسبق سيتبعه بعد عدة ساعات توقف خدمة الاتصال من جواله الخاص.

أحمد الذي سارع لمراجعة موظفي شركتي الاتصالات وجوال في أحد مكاتب الشركتين الوحيدتين العاملتين في قطاع غزة، اشترط عليه لإعادة خدمة الاتصال تسديد فواتير مالية مستحقة عليه.

بالنسبة لأحمد فمن حقهم قطع الخدمة عن هاتف المنزل إن لم يدفع ولكن لماذا الجوال خاصة وانه ملتزم بتسديد كل فواتير الخدمات سواء كانت (كهرباء، ومياه، وهاتف، وجوال

ما أن سمعت شركة الاتصالات بإعلان وسائل الإعلام عن تحديد موعد لصرف رواتب الموظفين الحكوميين  قطعت الخدمة عن الهاتف ، حتى قبل أن يتسلم راتبه.

ليس بعيدا عن أحمد يعبر المواطن إسماعيل المخ عن استيائه من الضغط الكبير الحاصل على شبكة الاتصال، بحيث يؤدي ذلك إلى منع إجرائه الكثير من المكالمات. يقول: من حقي الحصول على خدمة صالحة للاستخدام ما داموا يحصلون على مقابل مني لها.

المفارقة ان أميرة محمد اشتكت من قائمة الخدمات المدفوعة التي تضعها شركة الاتصالات الفلسطينية على المشترك الجديد، من دون أن يطلبها بنفسه. فيما لا يعني حذفها انها ستحذف من الفاتورة.

تقول أميرة ان لديها تحفظات كثيرة على شركة الاتصالات الخلوية ” جوال “ومنها سرعة إختفاء الرصيد الممنوح  في كروت الجوال، والضغط الكبير على الشبكة الذي يمنع  في أوقات كثيرة الوصول للرقم المطلوب.

ووجهت أميرة تساؤلاً إلى الجهات المسؤولة عن موعد إنتهاء الاحتكار في قطاع الاتصالات،  داعية إلى السماح بدخول شركات جديدة ليتم التفاعل والتنافس بين الشركات بما يخدم الأفراد.

أما شريف عبد الحميد الطالب الجامعي فيرى أن الخدمات التي تقدمها شركات الاتصال العاملة في الأراضي الفلسطينية يتم تحصيلها بطريقة ملتوية، مطالباً بضرورة فتح باب المنافسة ودخول شركات جديدة لسوق الاتصالات، ليتسنى للمواطن اختيار الشركة التي يراها مناسبة من دون فرضها عليه.

ولمواجهة الاحتكار السائد في قطاع الاتصالات قام صحفيون فلسطينيون بانشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تحت شعار ” الشعب يريد اسقاط جوال، وصحفيون ضد الاحتكار ” التي قالوا أنها تأتي للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم  لسياسة الاحتكار السائدة في قطاع الاتصالات، وغياب الرقابة الرسمية.

وبحسب أحد تقارير اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية “بيتا” فإن الطبيعة الاحتكارية للعقد الموقع بين شركة الاتصالات والسلطة الفلسطينية، أدت الى عدد من النتائج السلبية التي لحقت بقطاع الاتصالات نتيجة للممارسات التي كرست هذا الاحتكار من قبلها، وخصوصا فيما يتعلق بالتأخير الكبير للعديد من الخدمات بصورة غير مبررة، والاستمرار في ارتفاع أسعار الاتصالات بدون مبرر.

وأظهرت البيانات الإحصائية الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال العام 2010 أن 45.5% من الأسر في الاراضي الفلسطينية لديها خط هاتف في العام 2010 ، وأن نسبة الاسر التي يتوفر لديها هاتف نقال فلسطيني في الأراضي الفلسطينية بلغت ، 85.1% بواقع 79.6% في الضفة الغربية مقابل 95.7% في قطاع غزة ، فيما كانت نسبة الأسر التي يتوفر لديها هاتف نقال إسرائيلي إلى 32.2% في الأراضي الفلسطينية ، وكانت النسبة الأكبر في الضفة بواقع 34.7% مقابل 0.9% في قطاع غزة.

شركة الاتصالات الفلسطينية

وفقاً لمعلومات مجموعة الاتصالات فقد تأسست شركة الاتصالات الفلسطينية عام 1995م وكانت أول شركة اتصالات مملوكة للقطاع الخاص في العالم العربي وباشرت أعمالها في الأول من يناير عام 1997م كمشغل ومقدم لكافة أنواع خدمات الاتصالات في فلسطين.

وقامت  الشركة برفع رأس مالها عام 2005 وهو ما أهلها أن تصبح المشغل الأكبر في فلسطين والشركة الأكبر حجماَ في تداولات سوق فلسطين للأوراق المالية ليصل عدد الأسهم إلى 131.625 مليون سهم.

وتتكون مجموعة الاتصالات الفلسطينية من عدة شركات هي ” شركة الاتصالات الفلسطينية”، وشركة “جوال” المزود الفلسطيني الأول لخدمة الاتصال الخلوي في فلسطين وشركة “حضارة” لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى شركة “حلول” لتكنولوجية المعلومات وشركة “بال ميديا” لتقديم الخدمات المرئية والإعلامية المميزة.

وتعتبر شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية “جوال” العمود الفقري لمجموعة الاتصالات ، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها جوال في ظل المنافسة غير الشرعية مع أربع شركات خلوية إسرائيلية، وبرغم العقبات والتحديات التي تواجهها، إلا أن تغطية الشبكة امتدت لتشمل 98% من المناطق الفلسطينية،  وقد قاربت شبكة جوال إلى الوصول الى قاعدة مشتركين قوامها 2.000.000 مليون مشترك قبل نهاية العام الحالي.

وأظهرت النتائج المالية الأولية لمجموعة الاتصالات الفلسطينية للنصف الأول من العام 2011. ارتفاعاً في الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 11% عن الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 182.2 مليون دينار أردني مقارنة ب 164.1 مليون أردني في النصف الأول من عام 2010.

كما أظهرت البيانات المالية ارتفاعا في صافي الارباح، حيث بلغ صافي دخل الشركة في النصف الاول ما قيمته 47.6 مليون دينار أردني مرتفعاً عن الفترة ذاتها من عام 2010 بما نسبته 16.6%، حيث بلغ صافي الدخل من نفس الفترة في العام 2010، 40.8 مليون دينار أردني.

واشتكى عدد كبير من المشتركين في غزة خلال الشهر الحالي من انقطاع خدمة الهاتف الأرضي والمحمول ” جوال ” وشبكة الانترنت لمدة تزيد عن 20 ساعة الذي اعتبرته راوية الشوا النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان لها نشر بتاريخ 10/ أغسطس /2011 بمثابة استهتارا وعدم مبالاة بالمواطن من قبل مجموعة الاتصالات الفلسطينية، ، وقالت الشوا أن قطع خدمة الاتصالات والإنترنت، يعد مساساً بحقوق التواصل الاجتماعي وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.

ودعت النائبة الشوا وزارة الاتصالات في غزة ورام الله بتحمل المسؤولية وبالتحرك الفوري لوضع قوانين وضوابط لعمل أي شركة جديدة وتنظيم عمل الشركات القائمة .

ولكن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة بغزة قد أكدت أن سبب الانقطاع نتج عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تجريف شرق وشمال غزة أدت إلى تدمير كوابل الفايبر المغذية لشبكة الاتصالات في القطاع.

ويجمع الخبراء أن سياسة الاحتكار السائدة قد حدت من نسبة التطور التقني في الأراضي الفلسطينية، حيث كان التطور يسير بتسارع أكبر قبل أن تسود هذه السياسة، مقارنة مع الدول المحيطة بفلسطين وحتى مع العالم العربي.

وقال د. زياد الجرجاوي مدير منطقة غزة التعليمية بجامعة القدس المفتوحة لـ “مضمون جديد:” إن وجود منافس جديد في سوق الاتصالات في قطاع غزة أمر ضروري لتحسين الخدمة”.

وفي اجابتها على اسئلة “مضمون جديد” قالت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية “جوال”: إنها تخطّت اشتراك المليونين ومئتان وخمسة وعشرون ألف مشترك للجوال.

وقالت ان شبكة “جوال” باتت تغطي 97% من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخدم مشتركيها من خلال 25 معرضاً و400 موزعاً رئيسياً وفرعياً منتشرين في كافة أنحاء الوطن، إضافة إلى إتاحة خدمة التجوال الدولي مع 364 مشغل خلوي في أكثر من 156 دولة حول العالم.

وأوضحت الشركة أنها شركة وطنية فلسطينية نشأت في أجواء منافسة مع أربع شركات إسرائيلية تحاول فرض العزلة عليها وعرقلة نموها وتطورها، إلى أن استطاعت جوال ابتكار الحلول التقنية الخلقة بفضل كادرها الوظيفي المؤهل والتحايل على العقبات والعراقيل الإسرائيلية لخدمة المواطن الفلسطيني.

وحول دخول شركات جديدة للمنافسة في سوق الاتصالات أكدت الشركة أنها ترحب بدخول منافس جديد لسوق الاتصالات لأنه سيعيش بنفس الظروف التي تعيشها، وبالتالي سيكون هناك من يعاونها في قطاع الاتصالات الفلسطينية لمواجهة التحديات وظروف الحصار الصعبة التي نعيشها منذ سنوات عديدة

وأضافت أن مبدأ المنافسة أمر صحي للمشترك وللشركة، موضحة أنها ستنافس بكل الطرق المشروعة، وستعمل معهم كيد واحدة من أجل تحقيق مكاسب مشتركة للمواطن الفلسطيني.

أما بالنسبة لأسعار المكالمات شددت الشركة على أن أسعار المكالمات يتم تعميمها بعد أخذ موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عليها، كما أن جميع الأسعار موضحة من خلال إعلانات الشركة التجارية وعبر الموقع الالكتروني.

وتصف الشركة أسعارها بالمتميزة والمنخفضة مقارنة بأسعار الشركات المحيطة، إضافة إلى إطلاقها العديد من الحملات الخاصة بتخفيض أسعار المكالمات سواء كانت محلية أو دولية

شركة موبايل في الضفة

وفي الضفة  الغربية، دخلت الشركة الوطنية موبايل لسوق الاتصالات، التي تأسست في كانون الثاني من العام 2007، وحصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف الخلوي في الأراضي الفلسطينية في آذار من نفس العام.

لكن الخبير الاقتصادي عمر شعبان كان قد ذكر في تقرير نشر بتاريخ 23/ ابريل / 2011 أن شركة “موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات” ثاني مشغل للهاتف الخلوي في أراضي السلطة الفلسطينية لم تحقق أرباحًا منذ بدء عملها في الضفة الغربية، وعزى خسارة الشركة لعدة أسباب منها بطء شديد في إعطائها الترخيص لمزاولة عملها في الضفة، ووجود منافس لها من عدة شركات مزودة لخدمة الاتصالات، مشيراً إلى أن سوق الضفة يعاني من ضعف شديد نظرًا لوجود منافسة كبيرة مع شركات إسرائيلية أخرى ناهيك عن عدم وجود احتكار لشركة معينة، لافتًا إلى أن السلطة دفعت ثمن الرخصة للعمل كشركة ثانية لخدمات الهاتف النقال منذ أربع سنوات، وبين أن سوق غزة يقتصر فقط على شركة الاتصالات الفلسطينية “جوال” التي تحتكر العمل بشكل كامل على الرغم من أنها تعاني من مشكلة قانونية بحسب رأيه  نظرًا لأنها تجاوزت مدة العقد الموقع مع السلطة.

وأظهر تقرير البيانات المالية  الأولية للسنة المالية المنتهية 2010  لمجموعة الاتصالات الفلسطينية التي تضم الاتصالات إلى جانب شركة ” جوال “   نموّاً ملحوظاً على صعيد إيراداتها التشغيلية الموحّدة بنسبة   7.88% لتصل في نهاية عام 2010 إلى  339.9 مليون دينار أردني مقارنة بـعام 2009 ويأتي هذا نتيجة للارتفاع الذي حققته الشركة في الايرادات التشغيلية لأنشطة الاتصالات السلكية والاتصالات اللاسلكية والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والتي ارتفعت بنسبة 10.04% و 9.07% و %9.52 و 13.60% على التوالي.

أما الأرباح التشغيلية قبل الضريبة للشركة فقد بلغت 111.8 مليون دينار مقارنة بـ 104.4 مليون دينار في نهاية العام 2009 مرتفعة بنسبة 7.09% وهذا يعود الى الارتفاع في الايرادات التشغيلية للشركة ونتائج الاعمال وبدء سريان تنفيذ التوجهات التشغيلية الجديدة على ضوء متغيرات السوق.

من جهته قال محمد الاسطل  أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأقصى بغزة لمضمون جديد  ، أن قطاع الاتصالات الفلسطيني ، يحتل دورا مهماً في حياة السكان الفلسطينيين  بحكم وجود الاحتلال الإسرائيلي و تحويله المناطق الفلسطينية إلى كانتونات معزولة تحيط بها الحواجز العسكرية ناهيك عن الاغلاقات المستمرة  للمعابر والمدن الفلسطينية وعزلها من خلال الجدار الأمني  مما حال دون تنقل الأفراد والبضائع بحرية ، الأمر الذي عزز من أهمية استخدام وسائل الاتصال وخدمات المعلوماتية الفلسطيني عامة ، موضحاً أن  الشركات الإسرائيلية استفادت تجارياً واقتصادياً من السوق الفلسطيني  بشكل كبير ، بينما لم تستفد فلسطين بالشكل المطلوب من التطور الكبير الحاصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  الإسرائيلي.

مضيفاً أن التأثيرات السلبية لسياسة الاحتكار والتي تعود للوضع الفلسطيني الداخلي والإجراءات الإسرائيلية ، قد تؤثر سلبا علي الاقتصاد الوطني بشكل يمنع  تطوره ، وتعمل على إعاقة جهود التنمية في قطاع الاتصالات، داعياً إلى فتح سوق الاتصالات أمام الشركات الجديدة وتقديم التسهيلات الكافية لها، لتساهم  في خلق بيئة تنافسية تعود بالنفع علي المواطن وعلي الاقتصاد الفلسطيني.

أعد التقرير : لصالح مشروع مضمون جديد

يحدث في غزة فقط.. الأسعار تهوي في رمضان بفعل الحصار

يحدث في غزة فقط..

الأسعار تهوي في رمضان بفعل الحصار

غزة – محمود أبو الهنود

أسعار أسواق الخضار في قطاع غزة هوت في رمضان. هذا ما أنعش ذاكرة المواطنين هناك بأن رمضان كريم، حتى لأهل القطاع المحاصر.

لم تعتد سفرة الغزيين ذلك. ولكن لهذا الوجه السعيد آخر بائس يقول: إن مزارعي القطاع الذين لم يجدوا أمامهم سوى السوق المحلي لتسويق منتجهم الزراعي لجأوا إلى توزيع كميات كبيرة من الخضار ساعدت على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان وزيادة نسبة الطلب من قبل المستهلك المحلي، بعد توقف حركة التصدير للخارج بفعل الحصار الإسرائيلي وتحكمه بالمعابر التجارية المحيطة بالقطاع.

وكانت جمعية حماية المستهلك الفلسطينية قد أصدرت بتاريخ 1 / أغسطس / 2011 بيانا صحفيا بمناسبة شهر رمضان المبارك دعت خلاله محلات بيع السلع الأساسية مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتراجع قدرتهم الشرائية.

ورغم أن غزة سعت في الفترة الأخيرة إلى تحقيق “الاكتفاء الذاتي” من خلال الاعتماد على المنتج المحلي في سد احتياجات المواطنين، والاستغناء عن عدد كبير من المنتجات الزراعية الإسرائيلية، إلا أن موضوع الأسعار شهد تذبذبا في ظل عدم وجود سياسات موحدة للأسعار، وترك المجال واسعاً أمام التجار للتحكم بأسعار المنتجات.

كان محمد حجازي موظف حكومي خلال تجوله داخل سوق خضار الشيخ رضوان بغزة يشعر بالانتشاء لأسعار الخضار.

يقول حجازي: “كنت أتوقع ارتفاع الأسعار خلال رمضان كعادتها في كل عام لكن توقف حركة التصدير ساعد كثيراً على انخفاض ثمن الخضار، وتوفرها بكميات كبيرة”، لكنه يخشى من “قيام التجار برفع الأسعار في أواخر شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر”.

بينما أشار زكريا يوسف صاحب محل خضار أن أسعار الخضار تشهد ارتفاعا وانخفاضا خلال شهر رمضان بحيث ترتفع في أول أسبوع من رمضان وتنخفض في منتصف الشهر، مضيفاً أن عدم وجود تسعيرة موحدة يلتزم بها التجار تؤدي إلى حدوث تضارب في السعر وفرض التجار الأسعار التي يرغبون بها.

وتوقع إن يكون الانخفاض الحالي مؤقت خاصة إذا سمح للمزارعين والتجار بتصدير منتجاتهم الى دول أوروبا، مطالباً الجهات الحكومية وخصوصا وزارة الزراعة بالمحافظة على الأسعار ومنع تحكم التجار بها.

وفي تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد الوطني التابعة للحكومة المقالة في يناير / 2011 بعنوان معابر القطاع ..معابر أم أقفال؟ أشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت بتاريخ 14/6/2007 حصارا مشددا على قطاع غزة عبر سياسة العقاب الجماعي على جميع السكان بحيث أصبح أكثر من مليون ونصف نسمة محاصرين براً وبحراً وجواً، ولم تكتفِ دولة الاحتلال بذلك بل فرضت نوعاً من الحصار الاقتصادي يهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني فقامت بإغلاق المعابر ومنع الواردات والصادرات من البضائع ولم تسمح سوى بإدخال البضائع ذات الطابع الإنساني.

وتحيط بقطاع غزة سبعة معابر، تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح.. ومعابر غزة هي ( معبر المنطار – معبر بيت حانون – معبر العودة ” صوفا ” – معبر الشجاعية ” ناحل عوز ” – معبر كرم أبو سالم – معبر القرارة ” كيسوفيم ” – معبر رفح ) وبالنسبة لمعبر المنظار فهو يقع شرق مدينة غزة وهو المنفذ التجاري الرئيسي للقطاع ، وقد أعلنت إسرائيل في 2/ اذار / 2011 عن اغلاقه بشكل نهائي. وكان المعبر يربط القطاع مع الضفة وباقي دول العالم بالاشتراك مع معبر رفح.

يقول أبو محمد موظف حكومي وهو رب أسرة من 4 أفراد: إن أسعار الخضار متوسطة ومقبولة بنسبة 70 % بالنسبة للمواطن، مطالبا بوجود رقابة من قبل الحكومة لمنع التجار من التحكم بالأسعار بعيدا عن وزارة الزراعة والجهات المسئولة.

وشاركته في الرضا عن أسعار الخضار الحاجة أم رامي، مطالبة بالمحافظة على انخفاضها خصوصاً مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة وأزمة الرواتب انعكست سلبا على الأسر الفلسطينية التي تزيد مطالبها خلال هذه الفترة في ظل شهر رمضان والأعياد والعام الدراسي الجديد.

وقال نصر سليم صاحب محلات “جنة فلسطين” للفواكه والخضار إن عوامل عديدة ساعدت على انخفاض الأسعار منها عدم تعرض المزروعات للآفات الزراعية، إضافة لوقف تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج بفعل الحصار الإسرائيلي، إضافة إلى إدراك التجار للظروف الاقتصادية الصعبة للأسر الفلسطينية.

لكن إياد أبو ركبة صاحب محل للفواكه والخضروات بشارع الوحدة بغزة كان له رأي آخر، وفيه يقول إن أسعار الخضار بالنسبة لأوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة تعد مرتفعة، ويفترض أن تنخفض أسعارها أكثر ، موضحاً أن بعض المشترين لا يخفون عدم رضاهم عن الأسعار.

وطالب بتسعيرة موحدة يلتزم بها جميع التجار وبائعي الخضار، حتى يمكن التخلص من التلاعب في السعر.

وقال المزارع أسعد الملاح إن وقف تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة إلى الخارج أثر بشكل كبير على المزارعين، مضيفاً أن المزارع “مغلوب على أمره” فهو يزرع ويسقي ويكافح الآفات الزراعية وفي المقابل لا يحصل في أوقات كثيرة حتى على ثمن تكلفة منتجه الزراعي.

وأشار إلى أن المزارع لا يستطيع تعويض خسائره سوى من بعض المزروعات ذات العرض القليل، مطالباً بدعم المزارعين وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لمساعدتهم على تعويض خسائرهم.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كان رصد في تقرير بعنوان: “أثر سياسة الإغلاق على الصادرات الزراعية في قطاع غزة ” نشر بتاريخ 4/ آب أغسطس /2011 ، نتائج سياسة الحصار الشامل الذي أحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضه على قطاع غزة، منذ منتصف يونيو من العام 2007 ، على الصادرات الزراعية في قطاع غزة خلال الموسم الزراعي 2010 – 2011.

وتناول التقرير انعكاسات هذه السياسة على القطاعات الزراعية المختلفة، وخاصة الخسائر الناجمة عن توقف تصدير المحاصيل الزراعية إلى خارج أسواق القطاع، خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2010 وحتى شهر ابريل 2011 .

وخلص التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد حرمت مزارعي القطاع من تصدير المحاصيل الزراعية، خلال الموسم الزراعي 2010 – 2011 ، إلى أسواق الضفة الغربية، الأردن وإسرائيل، ما أدى إلى تراجع خطير في مستوى تصدير المنتجات الزراعية الغزية إلى العالم الخارجي.

وبحسب إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للأعوام 2010- 2020- التي أعدتها وزارة الزراعة التابعة للحكومة المقالة بغزة فإن مساحة فلسطين تبلغ حوالي 27 الف كم2 ، وتبلغ مساحة الضفة الغربية حوالي 5655 كم2 بينما يبلغ قطاع غزه 365 كم2.

وتشير البيانات إلى إن مساحة الأراضي المزروعة في الأراضي الفلسطينية بلغت حوالي 1513كم2 منها 1172.2 كم2 مزروعة بمحاصيل دائمة و340.8 كم2 مزروعة بمحاصيل مؤقتة وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المروية 169.6 كم2, أما الأراضي المزروعة البعلية فبلغت مساحتها 1343.4 كم2.

وتشير النتائج إلى أن مساحة المحاصيل الدائمة قد شكلت حوالي 79.3% من المساحة المزروعة في الضفة الغربية منها 1.8% بعلية , وشكلت مساحة المحاصيل المؤقتة 20.7% من المساحة المزروعة في الضفة الغربية منها 4.4% مروية و16.3% بعلية , أما في قطاع غزه فشكلت مساحة المحاصيل المؤقتة 45.6% من المساحة المزروعة منها 29% مروية و16.2% بعلية.

من جهته قال المهندس تحسين السقا مدير عام التسويق والمعابر بوزارة الزراعة التابعة للحكومة المقالة بغزة إن سلطات الاحتلال لم تسمح منذ سنوات سوى بتصدير 10 مليون زهرة، و 500 طن من الفراولة بعد تدخل أوروبي، رغم أن صادرات قطاع غزة من هذه المنتجات كانت تصل إلى 50 مليون زهرة و 1500 طن من الفراولة.

ودعا أحمد الشافعي رئيس جمعية غزة التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الخضار إلى تنظيم العملية الزراعية بحيث يتم التركيز على إنتاج مزروعات جديدة يفتقدها السوق المحلي، بدلا من زراعة نفس المنتجات التي يوجد بها فائض نتيجة توقف التصدير.

وطالب بتفعيل قانون “التأمين الزراعي” الذي لم يعمل به باستثناء بعض حالات الخسارة الناتجة عن الأحوال الجوية السيئة في فصل الشتاء والعواصف الشديدة، موضحاً أن هناك جهود فلسطينية ودولية تبذل لرفع الحظر عن تصدير المنتجات الزراعة الفلسطينية، متمنياً نجاحها حتى يحافظ المنتج الزراعي الفلسطيني على مكانته في الأسواق الأوربية والعالمية.

غزة محاصرة من الخارج إسرائيليا.. ما يطالبه المواطنون في القطاع عدم حصارها داخليا بفعل ممارسات بعض من أهلها.

* أعد التقرير لصالح مشروع مضمون جديد.