تل المنطار: سياحة غائبة ومستثمرون يبحثون عن مشروعات أكثر استقراراً وربحا
في غزة : توافق الانتماء الحزبي شرط لاتمام الزواج
في غزة : توافق الانتماء الحزبي شرط لاتمام الزواج
دنيا الوطن – محمود أبو الهنود
لم يعد يطلب من المقبلين على الزواج في قطاع غزة توفر المعايير والشروط اللازمة والمتعارف عليها عند الجميع لإتمام عقد الزواج فقط ، حيث أصبح البعض يعتبر شرط توافق الانتماء الحزبي أمراَ ضرورياً ومهماً لا مجال للتهرب منه أو التغاضي عنه ، ( غ ، م ) 22 عام طالبة في جامعة الازهر والتي فضلت عدم ذكر اسمها تقول لدنيا الوطن أنه تقدم لخطبتها 4 أشخاص لكنها رفضتهم جميعاً لانها تفضل أن ترتبط بزوج يتوافق معها في الانتماء وفي الآراء حول القضايا الاجتماعية والسياسية المختلفة ، مشيرة إلى أنها تنتمي ” لحركة فتح ” ومن الضروري والمهم برأيها الارتباط بزوج لا يختلف معها في كثير من القضايا المحيطة لان ذلك سيتسبب بخلافات ومشكلات هي في غنى عنها على حسب قولها ، وأشار غسان يوسف 24 عام إلى أن الكثير من الاهالي أصبح لايهمهم كيف ستصبح ” حياة ومعيشة إ بنتهم ” بعد الزواج بقدر ما يهمهم إلى أي التنظيمات ينتمي العريس ” فتح أم حماس ” ، موضحاً أن الانقسام الفلسطيني وعدم تطبيق اتفاق المصالحة بات يشكل عبئاً كبيراً على المجتمع الفلسطيني ، الذي أصبحت تغزوه الكثير من الافكار والآراء الغريبة والتي لم نعتاد عليها من قبل .
غسان لاينتمي لاي حزب ويقول أن ” فتاة أحلامه ” ليس بالضرورة أن تنتمي لحزب معين ، وأنه سيسعى للزواج بصاحبة ” الخلق ، والدين، والجمال “، ويؤكد سليمان أبو طعيمة 22 عام وجود تلك النظرة للانتماء الحزبي عند الكثير من الاسر الغزية ، مؤكداً أنها لاتقتصر على الفتيات وأسرهم فقط ، لكن الكثير من الشباب المقبلين على الزواج يفعلون ذلك أيضاً ، ويسعون للزواج بمن يوافقونهم في الانتماء ، أبو طعيمة يقول أن ” كل شخص حر في آرائه ” ، لكن ” عش الزوجية ” كما أحب أـن يوصفه يجب أن يكون مصان و بعيد كل البعد عن التعصب للحزب وتوجهاته السياسية ، وأشار خالد محمد 21 عام طالب في كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية أن وجود الاحزاب أدى الى احداث التفرقة في المجتمع الفلسطيني ، موضحاً أن الحل الوحيد برأيه يتمثل في عدم الاحتكام للاحزاب في القضايا الاجتماعية المختلفة ، مضيفاً أنه حتى لو تم إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة فإن تلك المظاهر لن تزول ويخشى من تعمقها .
وكانت النائبة في المجلس التشريعي الدكتورة نجاة الأسطل قد أكدت في ندوة نظمها تحالف السلام الفلسطيني في مدينة غزة بتاريخ 25/3/2008 ، على ” أن المرأة الفلسطينية يقع على كاهلها مسؤولية أكبر في ظل الظروف التي نمر بها من انقسام داخلي وتشتت للأسرة التي هي عمادها بفعل الانتماءات السياسية، وشددت على ضرورة دور المرأة في تعزيز ثقافة التسامح وتعزيز السلم الأهلي بين أبنائها في الأسرة كونها تمثل نواة المجتمع .
وفي ندوة نظمها مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية بتاريخ 7/3/2010 ، بعنوان” أثر الانقسام الفلسطيني الداخلي على المرأة الفلسطينية ” أكدت رئيسة مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية في قطاع غزة هدى حمودة ” أن الانقسام الداخلي ترك آثاره السلبية على المرأة الفلسطينية وعلى مستوى الأسرة والمجتمع . حيث جعل المرأة طرفاً ضعيفاً لا تستطيع تفادي النتائج الكارثية للانقسام والخسائر الناجمة عنه .
وفي دراسة بحثية حديثة أعدها مركز معلومات وإعلام المرأة حول أثر الانقسام الداخلي على المرأة بينت الدراسة أن 71% من أفراد العينة أفدن أنه أصبح للانتماء السياسي تأثير كبير في اختيار الزوجات والأزواج ، فيما أفدن 62% من أفراد العينة أن الانقسام قد تسبب في حدوث مشاكل عائلية داخل أسرهم , وأجابت 19% من أفراد العينة أن الانقسام أدى إلى قطع الصلات العائلية نهائياً , بينما أفادت 20% أنها وصلت حد استخدام العنف أو التهديد.
حنان مطر المحامية في وحدة المرأة بالمركز الفلسطيني لحقوق الانسان تقول ” لدنيا الوطن ” الانقسام الفلسطيني انعكس بشكل سلبي على المجتمع الفلسطيني مشيرة الى وصول عدة شكاوي للمركز على خلفية الانتماء الحزبي ، احدى تلك الشكاوي تقدمت بها سيدة متزوجة تعرضت للضرب من قبل زوجها بسبب حضورها حفل زفاف أحد أفراد عائلتها المنتمي معظمهم لحركة فتح ، حيث أثار غضبه قيامها بإخفاء ” راية ترمز للحركة ” في حقيبتها خلال ذهابها للحفل ، والتلويح بها لدى سماعها أغنية ” على الكوفية ” ، وذلك خلافاً لما نهاها عنه ، وفي حالة أخرى وثقها المركز كانت لسيدة أخرى ينتمي معظم أفراد عائلتها لحركة حماس بينما زوجها وأسرته ينتمون لحركة فتح ، حيث حدثت عدة خلافات نتيجة عدم مشاركة الزوجة لعائلة زوجها في أفراحهم ومناسباتهم ، مما أدى الى الانفصال بينهم ، وأوضحت مطر أن كلا العائلتين تتمتعان بسمعة طيبة ، لكن الانقسام برأيها وصل الى تفاصيل الحياة الكبيرة والصغيرة منها.
وقالت زينب الغنيمي مديرة مركز الابحاث والاستشارات القانونية للمرأة ” لدنيا الوطن أن اشتراط البعض توافق الانتماء الحزبي للموافقة على عقد الزواج هو اشتراط منطقي و سليم من الناحية القانونية ، ويندرج ضمن مبدأ ” التكافؤ ” وهو قاعدة شرعية في القانون ، مشيرة الى أن التكافؤ بمعناه العام يشمل التكافؤ المادي والاجتماعي والسياسي أيضاً ، وأوضحت الغنيمي أن الاشتراط يحدث في الغالب من قبل الفتيات وأسرهم ، وهو يبرز بشكل واضح عند المنتمين للاحزاب التي لها أيدولوجيات واضحة وهنا يقع التحفظ ، أما الاحزاب الجماهيرية والتي لاتحمل أيدولوجيات محددة وواضحة فالامر أسهل بالنسبة لها ، مؤكدة على حق المرأة الكامل في اختيار شريك حياتها ، وهو ما سيؤدي الى نتائج ايجابية على صعيد استقرار الحياة الزوجية لانه سيتحقق فيها شرط الكفاءة بين الزوج وزوجته .
وأشارت سمر حمد أخصائية نفسية بالمركز الفلسطيني للديمقراطية و حل النزاعات في حديث ” لدنيا الوطن أن الانقسام السياسي انتقل الى المجتمع وتسبب بمشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية من بينها قضية الزواج على أساس الانتماء الحزبي ، مبينة في هذا الصدد إلى أن المركز يتلقى ما مجموعه 60حالة شهرياً معظمها لديها مشكلات اقتصادية واجتماعية نتيجة الانقسام السياسي ، وأوضحت حمد أن الكثير من النساء أصبن بالاحباط والاكتئاب بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أسرهم ، حيث أدى ذلك الى حالات طلاق عديدة ، ونشوء خلافات بين الازواج يدفع في الغالب ثمنها الاطفال ، معبرة عن خشيتها من أن تصبح قضية الزواج حسب الانتماء الحزبي ظاهرة يصعب ايجاد الحلول لها، وهو ما يتطلب من الجميع التكاتف من أجل إنهاء الانقسام ومحاصرة نتائجه .
تطوير استخدام أدوات الاعلام الحديثة في عهد الربيع العربي
تطوير استخدام أدوات الاعلام الحديثة في عهد الربيع العربي
بقلم / محمود أبو الهنود
تمثل الحاجة لتطوير استخدام أدوات ووسائل الاعلام الجديدة ” مواقع التواصل الاجتماعي ” ، ضرورة ملحة في معظم بلدان الربيع العربي بعد اكتشاف الدور الكبير الذي اسهمت فيه بتغيير شكل وسياسات الحكم في كثير من تلك البلدان التي ظلت رازحة لفترة طويلة من الزمن تحت وطأة الديكتاتورية و غياب المشاركة الفعلية والحقيقية لمعظم القطاعات الجماهيرية في صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الشأن العام ،ولما كان الاعلام يسير جنباً الى جنب مع افتعال الحراك الجماهيري العربي ، وبروز الدور الكبير لشاشات الفضائيات العربية الاخبارية في ذلك ، كانت مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ، تويتر ” تزخر هي الاخرى بكم كبير من الاخبار والمعلومات التي حرص البعض على بثها بشكل فردي وأحياناً بطريقة أخرى منظمة ، وهو مايؤكد الحاجة لتطوير استخدام تلك الادوات الاعلامية الحديثة بحيث تكون قادرة على القيام بدورها التكاملي مع وسائل الاعلام المختلفة ” المرئية منها والمسموعة ، والمكتوبة ، وصولاً الى مرحلة تحافظ فيها وسائل الاعلام المختلفة ” القديمة منها والحديثة ” على الاسهام بلعب دور أساسي ورئيسي في الحياة السياسية ، والاقتصادية ، والديمقراطية في البلدان العربية على نظير الدور الكبير والسابق الذي احتلته وسائل الاعلام المختلفة في كثير من الدول المتقدمة .
إن بروز اسهامات المواطن العربي في التعبير عن آرائه بحرية وطلاقة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل التدوين ، يشير الى تغيير في أولوياته الفكرية وتوجهاته الوطنية والثقافية ، ويلفت الانتباه الى حالة جديدة من الجرأة والرغبة في التغيير بدأ المواطن العربي يتملكها بفعل السياسات الخاطئة في كثير من بلدان الربيع العربي ، تحتاج الى التطوير والاستمرارية بحيث يبقى الدور الطليعي لاسهامات الافراد في التعبير عن آرائهم ، عصياً على النيل منه ، أو محاولة اخماده ، من قبل الحكومات الجديدة التي يفترض تعاقبها على الحكم بشكل وطريقة مختلفتين ، لتستمر عجلة الانتخابات تسير بشكل ديمقراطي ومستمر وتعبر عن آراء الشعوب العربية واختياراتها التي يجب أن تلقى الاهتمام ، من خلال العمل على بناء نظم ومؤسسات تشريعية وقضائية جديدة ، تسمح بحرية العمل الديمقراطي ، والحزبي ، وتفسح المجال واسعاً أمام كافة الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة للقيام بدورها بشكل طبيعي ومنتظم.
إن الحاجة لتطوير اسهامات المواطنين العرب في التعبير عن آرائهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ، لاينفي الحاجة أيضاً ، لان يكون ذلك الاسهام خلاقاً ، ووطنياً ، وبعيداً عن محاولات استغلاله من قبل جهات تستفيد من العبث في حالة الاستقرار في بلدان أخرى يتحقق فيها الرضا الشعبي ، أو يمكن لاي اسهام غير سوي وليس في محله أن يؤدي الى بث الفرقة والخلافات في مجتمعات معقدة من الناحية الطائفية ، وهو ما يستوجب توفر اقناع كافي لدي الجمهور من محاولة أي تغيير أو توجه نحو المطالبة بتحولات ديمقراطية ،وسياسية ،واقتصادية ، بأسلوب وبطريقة وطنية خالصة ، تشير الى رغبة حقيقية وملموسة في تحريك عجلة النهوض ، السياسي ، والاجتماعي ، والديمقراطي .
إن بروز اسهامات المواطن العربي في التعبير عن آرائه بحرية وطلاقة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل التدوين ، يشير الى تغيير في أولوياته الفكرية وتوجهاته الوطنية والثقافية ، ويلفت الانتباه الى حالة جديدة من الجرأة والرغبة في التغيير بدأ المواطن العربي يتملكها بفعل السياسات الخاطئة في كثير من بلدان الربيع العربي ، تحتاج الى التطوير والاستمرارية بحيث يبقى الدور الطليعي لاسهامات الافراد في التعبير عن آرائهم ، عصياً على النيل منه ، أو محاولة اخماده ، من قبل الحكومات الجديدة التي يفترض تعاقبها على الحكم بشكل وطريقة مختلفتين ، لتستمر عجلة الانتخابات تسير بشكل ديمقراطي ومستمر وتعبر عن آراء الشعوب العربية واختياراتها التي يجب أن تلقى الاهتمام ، من خلال العمل على بناء نظم ومؤسسات تشريعية وقضائية جديدة ، تسمح بحرية العمل الديمقراطي ، والحزبي ، وتفسح المجال واسعاً أمام كافة الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة للقيام بدورها بشكل طبيعي ومنتظم.