حرب خفية بحثاً عن كنوز ” الغاز ” في أعماق البحر المتوسط ! … إسرائيل تسرق الغاز الفلسطيني المكتشف قبالة سواحل غزة

حرب خفية بحثاً عن كنوز ” الغاز ” في أعماق البحر المتوسط !
إسرائيل تسرق الغاز الفلسطيني المكتشف قبالة سواحل غزة
خاص – دنيا الوطن – محمود أبو الهنود

منذ الاعلان عن اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة في العام 2000 م ، وتوقيع اتفاق تم بموجبه منح صندوق الاستثمار الفلسطيني الحق الحصري باستغلال الغاز المكتشف بالشراكة مع شركة BG ” واتحاد المقاولين بقي ذلك التوقيع مجرد ” حبر على ورق ” بفعل سياسة القرصنة الاسرائيلية وسيطرتها على المياه الإقليمية الفلسطينية .

الامر لا يتوقف عند ذلك الحد ، حيث تسعى إسرائيل جاهدة لاستغلال ذلك المخزون الاستراتيجي لصالحها ، في محاولة منها للتغلب على أزمة نقص الغاز لديها على حساب ” غاز ” الفلسطينيين” .

هذا ما ذكرته أنباء صحفية سابقة وأكده لنا في صحيفة ” دنيا الوطن الالكترونية بعض الصيادين العاملين هناك .. في “عمق البحر ” ، يقول الصياد ” أبو مالك ” 29 عام ” لدنيا الوطن أنه يضطر في أحياناً كثيرة الى الدخول الى عمق البحر بحثاً عن الاسماك ، هناك يلاحظ أبو مالك باستمرار حركة نشطة لسفن إسرائيلية وأعمال تنقيب في المنطقة المعروف عنها بمنطقة الغاز ، مشيراً إلى أنها تقوم على ما يبدو بأعمال تنقيب في ظل حماية أمنية اسرائيلية مشددة تأمنها البوارج والزوارق الحربية الاسرائيلية التي تطلق نيران أسلحتها على أي شخص يقترب من المكان ، كما يؤكد الصياد أبو قصي 31 عام ذلك ، موضحاً أنه يلاحظ هو الآخر حركة نشطة لبواخر اسرائيلية كبيرة تقترب من نقطة اكتشاف الغاز ، مشيراً إلى صحة ما أوضحه لنا بعض الصيادين عن رؤيتهم قبل فترة قصيرة مصدر ” انارة كبيرة ” داخل البحر في منطقة اكتشاف الغاز ، فيما يبدو أنه نجاح لاعمال اسرائيلية لاستخراج الغاز من الحقول المكتشفة ، أو كما عزاه بعض الصيادين عن اكتشاف حقل غاز جديد على حسب قولهم ، وأوضح الصياد أبو محمد أن استمرار فرض الحصار البحري ومنع الصيادين من تجاوز مسافة ال3 ميل يفتح الباب واسعاً أمام عدة تساؤلات حول ما تقوم به اسرائيل في مياه البحر المتوسط ، مشيراً الى اعتقال عدد من الصيادين في فترات سابقة بسبب اقترابهم من منطقة الغاز ، ونقلهم الى داخل إسرائيل ، مؤكداً ما ذكره لنا بعض رفاقه من الصيادين .

الخبير الاقتصادي سمير أبو مدللة يقول ” لدنيا الوطن أن إسرائيل تسيطر على أغلب موارد الشعب الفلسطيني ومن غير المستغرب عليها أن تسعى للاستحواذ على الغاز المكتشف قبالة سواحل غزة مشيراً إلى أن كميات الغاز المكتشفة يمكنها أن تسد حاجة الفلسطينيين من الغاز كما يمكن استغلاله لاغراض التصدير ، وسيكون بامكان الفلسطينيين الاستفادة منه في المجال الصناعي ، بالاضافة الى امكانية تحقيقه عوائد كبيرة ًلصالح موازنة السلطة الفلسطينية الى جانب المساعدة في جهود إنهاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاسرائيل ، وأضاف المدلل أن إسرائيل دولة محتلة وهي تقوم من هذا المنطلق بالتحكم بكل مقومات الاقتصاد الفلسطيني ، بحيث تعيق تطوره ، من خلال سياستها المعروفة في نهب الاراضي ، وسرقة المياه ، وهي تقوم بمحاولات للاستيلاء على الغاز الفلسطيني ، موضحاً أن وضعها العقبات أمام جهود السلطة الفلسطينية لاستغلال تلك الحقول ومنعها الشركة المنفذة من التنقيب هو أكبر دليل على أطماع لديها للاستحواذ على الغاز المكتشف .

وبحسب معلومات صندوق الاستثمار الفلسطيني فقد اكتشفت مجموعة المطورين في عــام 2000ما يزيد عن 30 مليار متر مكعب من الغـــاز الطبيعي في حقلين، احدهما حقل” غــزة البحـري (Gaza Marine) وهو الحقل الأكبر ويقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية وتقدر كميات الغاز المكتشف فيه بـ 28 مليار متر مكعب. أمّا الحقل الآخر فهو حقل حدودي (Border Field) وهو الأصـغر حجمـاً وتقدر كميات الغاز فيه بـ3 مليار متر مكعب حيث يعتبر امتدادا لحقل Noa South الواقع في المياه الإقليمية الإسرائيلية.

وقد منحت السلطة الفلسطينية عام 1999 الحق الحصري لصندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة من الشركاء في التنقيب عن الغاز قرابة شواطئ غزة، ، حيث تضم المجموعة شركتي (BG) واتحاد المقاولين (CCC). وبموجب الاتفاق مع السلطة يملك الصندوق %10 من المشروع وتملك شركة (BG) ما نسبته 60%، في حين تملك شركة ( CCC) ما نسبته %30.

لكن عملية تطوير حقل غاز غزة ما تزال تواجه جملة من المعيقات حالت دون استكمال عملية تطوير الحقل حتى الآن ، حيث حالت السيطرة الإسرائيلية الفعلية على المياه الإقليمية دون قيام المطورين بتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية، إذ تتطلب عملية التطوير وبناء أنابيب النقل عدة إجراءات وموافقات من الجانب الإسرائيلي، ولم يتمكن المطورون حتى الآن من الحصول عليها. كما وحالت المعيقات الإسرائيلية حتى الآن دون القيام باستغلال الغاز لسد احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وسيحصل الجانب الفلسطيني على ما يقارب من %50 من أرباح المشروع ، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة عائدات السلطة الوطنية من المشروع ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي خلال السنوات 15 القادمة، والتي هي عمر المشروع، إذ ستحصل السلطة الوطنية الفلسطينية على عوائد حق الامتياز والضرائب على المشروع إلى جانب أرباح الصندوق. وبالتالي سيشكل مشروع الغاز رافداً أساسياً لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال د. خليل النمروطي أستاذ الاقتصاد في الجامعة الاسلامية بغزة ” لدنيا الوطن أن أي دولة في العالم تكتسب قوتها الاقتصادية من خلال حجم عناصر الانتاج المتوفرة لديها ، والتي من ضمنها عنصر الموارد الطبيعية ، حيث يحتل الغاز المكتشف قبالة ساحل غزة أهمية كبيرة بالنسبة للفلسطينيين ، مضيفاً أن اكتشاف الغاز يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الفلسطيني لانه سيوفر مصدر من مصادر الطاقة المستخدمة في العملية الانتاجية ، وسوف يستخدم لتشغيل محطة توليد الكهرباء ، و لاغراض الاستخدام المنزلي ، وهو ما سيوفر ملايين الدولارات التي تذهب لاستيراد الغاز من الجانب الاسرائيلي ، وسيكون بالامكان توظيف هذه الاموال في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ، وتخفيض فاتورة الواردات الفلسطينية ، مشيراً إلى أن الاحتلال الاسرائيلي حريص على أن يبقي مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كياناً اقتصادياً ضعيفاً وأن تبقى سوقاً مفتوحاً للمنتجات الاسرائيلية ، موضحاً أن إسرائيل تعمل على اتخاذ اجراءات احادية الجانب تتيح لها السيطرة الكاملة على الغاز المكتشف قبالة سواحل القطاع ، خصوصاً نها تمر بأزمة في توفير الغاز بالاضافة الى المشكلات التي حدثت في خطوط الغاز المصري المصدر لاسرائيل ، حيث جعلها ذلك تبحث عن أي مصدر آخر من أجل توفير الغاز .

صحيفة ” اليوم السابع ” المصرية كانت قد ذكرت في عددها الصادر بتاريخ 13/يونيو/2011 نقلاً عن هآرتس الاسرائيلية أن إسرائيل قررت الاستيلاء على غاز الفلسطينيين الموجود أمام شواطيء غزة ، وأشارت الصحيفة أن وزارة البنية التحتية الاسرائيلية طلبت من شركة ” نوفل إنريجي ” للغاز ، بالعمل فوراً على تطوير حقول الغاز الطبيعي القريبة من شاطيء غزة ، وذلك تحسباً من نقص الغاز بإسرائيل خلال الاعوام القادمة ، وتحسباً لتوقف تصديره من جانب مصر .
وبحسب الصحيفة فإن وزارة البنية التحتية أصدرت بيان سابق جاء فيه أن الوزارة طلبت من الشة المذكورة تقيم برنامج عمل للتنقيب عن الغاز والتطوير ، موضحة أن تأجيل إصدار التصريح جاء بسبب قرب حقل الغاز من المياه الاقليمية في قطاع غزة .

محاولات إسرائيل لايجاد بدائل تمكنها من التغلب على أزمة نقص الغاز لديها وللاستغناء عن استيراده من دول أخرى مستمرة فقد أشار المحلل السياسى و الخبير فى الشأن الإسرائيلى أنطوان شلحت في تقرير سابق لـصحيفة «المصرى اليوم» أن الهدف من التنقيب الإسرائيلى عن الغاز الطبيعى فى أعماق المتوسط هو محاولة للتحرر من تبعية إسرائيل نفطياً لدول أخرى، خصوصا أن النفظ فى الغالب فى يد العرب لذلك تحاول إيجاد مصادر بديلة.
وأكد شلحت أن التنقيب عن الغاز الطبيعى والنفط فى المتوسط يأتى فى هذا الإطار، لاسيما أن هناك أبحاثاً كثيرة ومنها أمريكية أظهرت وجود حقول ضخمة فى أعماق المتوسط ما يساعد إسرائيل على الاكتفاء ذاتياً وتصدير الغاز إلى دول أخرى.
ويرى المحلل السياسى أنه فى حال اكتشاف هذه الكميات من الغاز والنفط يمكن لإسرائيل أن تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فمن ناحية تتحرر من ارتباطها بمصر والذى شهد تحولات غاية فى الخطورة بالنسبة لإسرائيل، خصوصا بعد ثورة 25 يناير وهى تخشى من عدم إمكانيتها استيراد الغاز بالأسعار السابقة، ومن ناحية أخرى يجعلها قادرة على التصدير إلى دول العالم.
وفى سياق التنقيب عن الغاز أكد أنطون شلحت أنه جرى الحديث عن عدة حقول تم اكتشافها فى عسقلان والخضيرة ولكن الأهم أن هناك استطلاعات تثير احتمالاً بوجود حقل ضخم جداً سيمكن إسرائيل من التصدير وأطلق على هذا الحقل اسم «الحوت» وتشير التوقعات إلى أنه سيبدأ الإنتاج فى العام 2016.

حرب خفية من أجل الغاز

وكانت ” الصحيفة نفسها قد تسائلت في تقرير آخر عن حقيقة الاكتشافات التى أعلنت عنها شركة «نوبل إنرجى» الأمريكية فى منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، والتى تشمل المياه الإقليمية لكل من إسرائيل وقبرص، بالإضافة إلى سوريا ولبنان والحقوق المشروعة للفلسطينيين فى المياه الإقليمية لقطاع غزة.
حيث كانت اجابة الدكتور رمضان أبوالعلا الاستاذ بكلية هندسة البترول بجامعة «فاروس» بالإسكندرية أن شركة «نوبل إنرجى» الأمريكية في منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط عن وجود احتياطيات فى حقلى تمار وليفياثان مقدرة بـ 8.7 و16 تريليون قدم مكعب على التوالى وعلى أعماق تصل إلى 1678 متراً، وهو خمسة أضعاف أقصى عمق تم الإنتاج منه فى بحر الشمال وتقدر القيمة الإجمالية لاحتياطيات منطقة الحوض بحوالى 122 تريليون قدم مكعب احتياطى مصر المعلن حتى الآن حوالى 76 تريليون قدم مكعب.

مشيراً إلى أن أهمية هذه الاكتشافات بالنسبة للجانب الاسرائيلي كبيرة فالحقلان المعلن عنهما يحتويان على ضعف ما تحتوية الحقول البريطانية فى بحر الشمال وتقدر قيمتها بحوالى700 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل تمار عام 2012، لكن فى رأيى فإن تكاليف الإنتاج وتنمية الحقول (فى رأى كاتب المقال) سوف تكون مرتفعة إلى حد يصعب معه التكهن بالجدوى الاقتصادية منها – على الأقل فى الوقت الراهن والمستقبل القريب – لذلك ربما يكون وراء إعلان تلك الاكتشافات أهداف سياسية إقليمية ودولية .

وقال د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة في حديث ” لدنيا الوطن أن استثمار حقول الغاز المكتشفة قبالة سواحل غزة منذ أكثر من 12 عام يعتبر حلم كبير لكافة المواطنين الفلسطينيين ومن أهم المشاريع الإستراتيجية , حيث أن هذا الاستثمار سوف يساهم في نهضة حقيقة في كافة مناحي الحياة في قطاع غزة , من خلال تحقيق عوائد مالية ضخمة سوف تساهم في حل الأزمات المالية التي تتعرض لها السلطة الوطنية الفلسطينية والتخلص من الابتزاز المالي الإسرائيلي المستمر, وسياعد على التحرر من الهيمنة الإسرائيلية على مصادر الطاقة في قطاع غزة , والمساهمة في حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها القطاع منذ 6 سنوات من خلال تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز الفلسطيني ، وهو ماسيؤدي الي انخفاض ثمن الكهرباء ، وتحقيق الأثر الايجابي على كافة المواطنين و جميع القطاعات الاقتصادية , ، وأشار الطباع إلى أن إسرائيل تسعى للسيطرة على كافة الموارد الفلسطينية من أجل فرض سيطرتها وهيمنتها على القرارات الفلسطينية وعدم وصول الفلسطينيين إلى مشاريع تنموية تحررهم من التبعية الاقتصادية و المالية لإسرائيل ، مضيفاً أنها لن تسمح بتنفيذ مثل هذا المشروع في ظل الانقسام الفلسطيني , وحتى في حال سماح إسرائيل لا يوجد إمكانية لتنفيذه في ظل الانقسام الفلسطيني ، موضحاً أن تنفيذ المشروع مرهون بإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة فلسطينية موحدة تكون قادرة على توفير دعم سياسي دولي وعربي للضغط على إسرائيل للسماح بتنفيذ المشروع .

Be Sociable, Share!

لا تعليقات

لا تعليقات لحد الآن

RSS اشترك في تعليقات هذا الموضوع TrackBack URI

أكتب تعليقا

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash