عودة حكم الإعدام للمحاكم الفلسطينية

قرار محكمة إستئناف رام الله رقم 196/2015

الصادر بتاريخ 16/9/2015

ان محكمة الموضوع قد حولت حكم الإعدام المنصوص عليه بالمادة 328 ف 2 إلى الحبس المؤبد وفق الأمر العسكري رقم 268/68 وبهذا الخصوص نجد أن قانون الإجراءات الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 وهو القانون النافذ قد فصّل طريقة تنفيذ حكم الإعدام والذي جاء باب كامل في قانون الإجراءات مما يدل دلالة واضحة وصريحة أن المشرع الفلسطيني قد أبقى على عقوبة الإعدام المنصوص عليها بالمادة 328 ف 2 وغيرها من المواد الواردة في قانون العقوبات الساري المفعول هذا بالإضافة إلى نص المادة 327 إجراءات جزائية والتي نصت على أن حكم الإعدام يستأنف بحكم القانون مما يؤكد وجود حكم الإعدام في الحالات المنصوص عليها أي أن هناك أحكام تصدر بالإعدام من المحاكم المختصة ولو أن حكم الإعدام غير وارد لما جاء هذا النص بهذه الصراحة المطلقة.

وعليه نقرر الإبقاء على ما نصت عليه المادة 328 ف 2 ع لسنة 60 من عقوبة بحق المتهم وهي الإعدام وإلغاء ما قررته محكمة الموضوع بتحويل حكم الإعدام إلى الحبس المؤبد.

الآن لمشاهدة البث المباشر لمونديال البرازيل كأس العالم Fifa brazil 2014

الآن لمشاهدة البث المباشر لمونديال البرازيل كأس العالم Fifa brazil 2014

عبر قناة تلفزيون الفجر الجديد وروابطها المباشرة ..
اياد جرار

حكم رقم 632 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994-8-18 استشناف رام الله – سماع الشهود الاطفال والادعاء بدون دليل لا يصلح حجة

حمل .. حكم رقم 632 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994-8-18 استشناف رام الله – سماع الشهود والادعاء بدون دليل ليس حجة

..http://blog.amin.org/eyad

حكم رقم 632 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/8/18

استئناف جزاء
632/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: د . أ . ف /رام الله وكيله المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستأنف عليه:الحق العام
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان .
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادرة بتاريخ 30/7/1994 في الدعوة الجزئية رقم 40/93 المتضمن تجريم المستأنف بتهمة هتك العرض خلاف للمادة 298/2 لسنة60 معدلة من تهمة هتك العرض خلاف للمادة 296/2 من ذات القانون ووضعه بالأشغال الشاقة مدة سنتين ونصف مخفضة من خمس سنوات وتضمينه الرسوم يحبس في حالة عدم دفعها شهرين على إن تحسم له مدة توقيفه من 23/9/1993 لغاية 28/11/1993.
يتخلص الاستئناف في الأسباب التالية :ـ
1)أخطأت محكمة البداية في سماع شهادتي الطفلين م و ث بعد القسم بالرغم من سنهما, وكان عليه سماع شهادة كل منهما على سبيل الاستدلال.
2)أخطأت محكمة البداية في اعتماد شهادتي والد الطفل م، وزوجه أبيه بالرغم من أنهما غير مقبولتين عملا بأحكام المادة 157 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما أن بينة النيابة متناقضة.
3)أخطأت محكمة البداية في عدم الالتفات إلى كتاب المدعي العام رقم 202/93 تاريخ 12/10/93 الذي أحال بموجبة المستأنف إلى أخصائي بالأمراض العصبية النفسية للكشف عليه علما بان النتيجة لم ترد وكان على محكمة البداية وضع المستأنف تحت المراقبة الطبية لتثبت من سلامة قواه العقلية خاصة وان المستأنف يتعالج منذ عام 1988 لدى الطبيبين محمود سحويل وبسام الأشهب ولا يزال يتعاطى الأدوية بصورة منتظمة “مرافق صورة عن بطاقة العيادة الخارجية”
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة لسببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف فأننا نجد أن محكمة البداية استمعت لشهادة كل من المجني عليهما الطفلين م و ث بعد القسم القانوني وليس على سبيل الاستدلال وذلك لما تبين لها أنهما يدركان كنه اليمين ولا تثريب عليها في ذلك لان صلاحيتها في سماع الشهود صغار السن على سبيل الاستدلال إنما تنبع في حالة كونهم لا يدركون كنه اليمين أما الذين يدركون كنه اليمين ويؤدون شهاداتهم بعد القسم فان شهاداتهم مقبولة في الدعوة ويعتبر دليلا يخضع لتقدير واقتناع المحكمة ” تميز جزء 126/79 ص 1952 لسنة 79 وتمييز جزء 5/80ص 383 سنة 80″وحيث أن محكمة البداية قنعت من شهادتي المجني عليهما انفي الذكر وكذالك من البينة الفنية المتمثلة بشهادة الطبيب فوزي فلاح الذي عاين المجني عليه م . ان المستأنف هتك عرض المذكورين وان لم تقنع إن ذلك كان بالعنف أو التهديد ولا نجد ما يبرر التدخل في قناعتها تلك لذا فان هذين السببين من أسباب ألاستئناف غير واردين
أما بالنسبة للسبب الثالث فمن مراجعة كتاب المدعي العام رقم 202/93 تاريخ 12/10/1993 المشار أليه نجد أنه يتضمن الاشتباه بأن المستأنف مصاب بمرض نفسي بناء على معلومات أدراه السجن والقاعدة هي انه يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس عملا بأحكام ألمادة 91 ع سنة 60 ولا يرد القول بخطأ محكمة البداية في عدم وضع المستأنف تحت المراقبة الطبية للتثبت من سلامة قواه العقلية بحجة انه يتلقى العلاج النفسي منذ عام 1988 إذ فضلا عن أن ما أورده المستأنف في هذا السبب إنما هو ادعاء مجرد من الدليل خاصة وان الصورة المرفقة بلائحة الاستئناف التـــي أسماها المستأنف (بطاقة العيادة الخارجية) جاءت خلوا من أي بيان يشير إلي ماهيتها أو تعلقها بالمستأنف فان المستأنف أو وكيله لم يثر هاذ الادعاء أمام محكمة البداية في كافة مراحل المحاكمة الأمر الذي يدل على عدم جديته وقد قضت محكمة التمييز في قرارها رقم 176/85 ص 1588 سنة 1985″ إذا لم يظهر على المتهم أثناء المحاكمة بأنه مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته ولا ادعاها المتهم بحضورها فان ادعاء وكيل المجني بان موكله يعاني من مرض علقي أدعاء مجرد لا ينال من صحة الحكم حيث أن الادعاء المجرد من الدليل لا يصلح حجة”. وعليه فان هذا السبب غير وارد أيضا .

منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن الاستئناف برمته غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف 37 شاقلا رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قــــــرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 18/8/1994.

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

استئناف جزاء
632/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: د . أ . ف /رام الله وكيله المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستأنف عليه:الحق العام
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان .
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادرة بتاريخ 30/7/1994 في الدعوة الجزئية رقم 40/93 المتضمن تجريم المستأنف بتهمة هتك العرض خلاف للمادة 298/2 لسنة60 معدلة من تهمة هتك العرض خلاف للمادة 296/2 من ذات القانون ووضعه بالأشغال الشاقة مدة سنتين ونصف مخفضة من خمس سنوات وتضمينه الرسوم يحبس في حالة عدم دفعها شهرين على إن تحسم له مدة توقيفه من 23/9/1993 لغاية 28/11/1993.
يتخلص الاستئناف في الأسباب التالية :ـ
1)أخطأت محكمة البداية في سماع شهادتي الطفلين م و ث بعد القسم بالرغم من سنهما, وكان عليه سماع شهادة كل منهما على سبيل الاستدلال.
2)أخطأت محكمة البداية في اعتماد شهادتي والد الطفل م، وزوجه أبيه بالرغم من أنهما غير مقبولتين عملا بأحكام المادة 157 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما أن بينة النيابة متناقضة.
3)أخطأت محكمة البداية في عدم الالتفات إلى كتاب المدعي العام رقم 202/93 تاريخ 12/10/93 الذي أحال بموجبة المستأنف إلى أخصائي بالأمراض العصبية النفسية للكشف عليه علما بان النتيجة لم ترد وكان على محكمة البداية وضع المستأنف تحت المراقبة الطبية لتثبت من سلامة قواه العقلية خاصة وان المستأنف يتعالج منذ عام 1988 لدى الطبيبين محمود سحويل وبسام الأشهب ولا يزال يتعاطى الأدوية بصورة منتظمة “مرافق صورة عن بطاقة العيادة الخارجية”
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة لسببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف فأننا نجد أن محكمة البداية استمعت لشهادة كل من المجني عليهما الطفلين م و ث بعد القسم القانوني وليس على سبيل الاستدلال وذلك لما تبين لها أنهما يدركان كنه اليمين ولا تثريب عليها في ذلك لان صلاحيتها في سماع الشهود صغار السن على سبيل الاستدلال إنما تنبع في حالة كونهم لا يدركون كنه اليمين أما الذين يدركون كنه اليمين ويؤدون شهاداتهم بعد القسم فان شهاداتهم مقبولة في الدعوة ويعتبر دليلا يخضع لتقدير واقتناع المحكمة ” تميز جزء 126/79 ص 1952 لسنة 79 وتمييز جزء 5/80ص 383 سنة 80″وحيث أن محكمة البداية قنعت من شهادتي المجني عليهما انفي الذكر وكذالك من البينة الفنية المتمثلة بشهادة الطبيب فوزي فلاح الذي عاين المجني عليه م . ان المستأنف هتك عرض المذكورين وان لم تقنع إن ذلك كان بالعنف أو التهديد ولا نجد ما يبرر التدخل في قناعتها تلك لذا فان هذين السببين من أسباب ألاستئناف غير واردين
أما بالنسبة للسبب الثالث فمن مراجعة كتاب المدعي العام رقم 202/93 تاريخ 12/10/1993 المشار أليه نجد أنه يتضمن الاشتباه بأن المستأنف مصاب بمرض نفسي بناء على معلومات أدراه السجنوالقاعدة هي انه يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس عملا بأحكام ألمادة 91 ع سنة 60 ولا يرد القول بخطأ محكمة البداية في عدم وضع المستأنف تحت المراقبة الطبية للتثبت من سلامة قواه العقلية بحجة انه يتلقى العلاج النفسي منذ عام 1988 إذ فضلا عن أن ما أورده المستأنف في هذا السبب إنما هو ادعاء مجرد من الدليل خاصة وان الصورة المرفقة بلائحة الاستئناف التـــي أسماها المستأنف (بطاقة العيادة الخارجية) جاءت خلوا من أي بيان يشير إلي ماهيتها أو تعلقها بالمستأنف فان المستأنف أو وكيله لم يثر هاذ الادعاء أمام محكمة البداية في كافة مراحل المحاكمة الأمر الذي يدل على عدم جديته وقد قضت محكمة التمييز في قرارها رقم 176/85 ص 1588 سنة 1985″ إذا لم يظهر على المتهم أثناء المحاكمة بأنه مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته ولا ادعاها المتهم بحضورها فان ادعاء وكيل المجني بان موكله يعاني من مرض علقي أدعاء مجرد لا ينال من صحة الحكم حيث أن الادعاء المجرد من الدليل لا يصلح حجة”. وعليه فان هذا السبب غير وارد أيضا .

منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن الاستئناف برمته غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف 37 شاقلا رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قــــــرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 18/8/1994.

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

إضاءة قانونية : الادعاء المجرد من الدليل لا يصلح حجة.

حيث  قضت محكمة التمييز في قرارها رقم 176/85 ص 1588 سنة 1985

” إذا لم يظهر على المتهم أثناء المحاكمة بأنه مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته ولا ادعاها المتهم بحضورها،

فان ادعاء وكيل المجني بان موكله يعاني من مرض عقلي إدعاء مجرد لا ينال من صحة الحكم، حيث أن الادعاء المجرد من الدليل لا يصلح حجة”.

الطب الشرعي والعدالة

في 14-05-2014
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

الطب الشرعي والعدالة 

مسرح الجريمة 2

قد يعتقد البعض أن الطب الشرعي هو من العلوم الحديثة، بل والخاصة بهذا القرن، وذلك لتطوره بهذا العصر، إلا أن الحقيقة هي أن هذا المجال قديم، وقد لا أكون مخطئة إذا قلت إنه بدأ قبل الميلاد، حيث كان لقدماء المصريين والبابليين معرفة بالتشريح الكامل لجسم الإنسان، كما عرف الإغريق القدماء أنواع السموم، وفي قصة سيدنا يوسف كان لفحص الملابس أهمية كبيرة لمعرفة الجاني، حيث قال تعالى في كتابه الحكيم (قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُد من دُبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قُّد من قُبل فصدقت وهو من الكاذبين) صدق الله العظيم (سورة يوسف/ الآية 27-26(.

وقد فحص الطبيب الروماني أنستاسيوس جثة يوليوس قيصر بعد مصرعه فوجد بها 32 جرحا من بينهم جرح واحد غائر في الصدر أدى لمقتله، إذا فهذا العلم ليس وليد اللحظة أو هذا العصر، بل هو قدم البشرية،

وقبل البدء بسرد طبيعة عمل الطب الشرعي ينبغي تعريف ماهيته،، فما هو الطب الشرعي؟

هو فرع من فروع الطب البشري، يدرس في كليات الطب المختلفة، يسخر كل العلوم الطبية لخدمة العدالة، ويسمى في بعض الدول بالطب الشرعي لعلاقته بالقضاء والتشريع وفي دول أُخرى بالطب العدلي لعلاقته بوزارة العدل أو الطب الجنائي.

ويتصدى الطب الشرعي لمعالجة قضايا جنائية مختلفة ذات حساسية عالية في المجتمع، من جرائم وانتحار وحوادث مختلفة، ويتعرض لحالات الإصابات والسموم التي تتراوح نتائجها بين الموت والعجز الوظيفي المزمن والإعاقات القابلة للشفاء، كما تشمل موضوعاته طيفا واسعا من حالات حوادث العمل والأمراض المهنية وحوادث السير والحوادث الطارئة بشكل عام، ويتعرض للممارسات الجنسية الخاطئة وتقدير العمر وتحديد الهوية وفحص إدعاء التعذيب لدى الموقوفين وتحديد المسؤولية الطبية في حالات الإهمال وسوء الممارسة الطبية، إضافة إلى ذلك يختص الطب الشرعي دون سواه، بفحص الوفيات الطبيعية والحوادث والانتحار والقتل لمعرفة سبب ووقت وكيفية الوفاة، والأداة المحدثة، والتعرف إلى الجثث المجهولة خاصة في الحوادث والكوارث.

والأطباء الشرعيون هم الأشخاص الوحيدون المصرح لهم بتوقيع أي فحص طبي شرعي، و إصدار التقارير الطبية الشرعية الرسمية، ومصرح لهم فحص مسرح الوفاة وجمع الأدلة و إرسالها للمختبرات الجنائية، والإدلاء بالشهادة الفنية أمام القضاة، إلا أن الأطباء الشرعيين لا يمكنهم مباشرة القضايا الجنائية ما لم يطلب ذلك منهم بصورة رسمية، من خلال النيابة العامة أو مراكز الشرطة.

مسرح الجريمة

يستند الطبيب الشرعي في رأيه إلى مجموعة من الأدلة والبراهين للوصول لسبب الوفاة، من أحداث وملابسات وبيانات يستقيها من مسرح الجريمة (المكان الذي وجدت فيه الجثة)، إضافة إلى المظاهر المشاهدة بالفحص الظاهري والتشريحي لجثمان المتوفى، والفحوص المخبرية كفحص السموم الجنائي والفحص البيولوجي للأنسجة والبصمة الوراثية (DNA).

والبصمة الوراثية (DNA).

رأي الطبيب الشرعي وقراره قد يكون حاسما في بدء أو إلغاء التحقيق بمسألة جنائية، وهو قرار شاق ومرهق وقد تكون له نتائج خطيرة، ومكلفة عندما يكون خاطئا إلا أن الطبيب الشرعي لا يعمل وحده، بل هو جزء لا يتجزأ من فريق العمل الجنائي المكون من رجال البحث الجنائي، والأطباء الشرعيين، والخبراء الجنائيين بمختلف تخصصاتهم وصولاً إلى وكلاء النيابة، ومن ثم القضاء والمحاكم، وهي حلقة يتكاتف بها الجميع لهدف واحد وهو الإسهام في تحقيق العدالة.

عن مجلة دبي القانونية العدد الأول مايو 2007

بقلم: د. فاطمة الخميري

الطبيب الشرعي بشرطة دبي

معلومة قانونية: جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد في دبي

معلومة قانونية: جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد في دبي

إن الدعوى الجزائية في جريمة إعطاء شيك أو صك بدون رصيد في دبي .. تنقضى بالسداد أو تنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات.
أما إذا تم السداد أو التنازل بعد الإدانة بحكم بات فيقف تنفيذ الحكم.

إضائة قانونية : المصلحة في رفع الدعوى

لا توجد أية مواضيع جديدة

الخميس 24 أبريل 2014 – 8:32

 رد مع اقتباس نص المساهمة تعديل/حذف هذه المساهمة

إضائة قانونية : المصلحة في رفع الدعوى

لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون.

غير أن هناك دعاوى معينة جرى القانون على جواز قبولها بالرغم من أن المصلحة في رفعها غير قائمة لوجود مصلحة محتملة 
وهي: دعاوى الاحتياط لدفع ضرر محدق مستقبلاً و دعاوى حفظ الدليل.

و إذا لم تتوفر المصلحة أو المصلحة المحتملة المنصوص عليها قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى.

وهذا حسب نص المادة (3) من قانونأصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏2001

فالمصلحة وبإختصار هي: الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى وإلا اعتبرت مجرد دعوى كيدية. .

المستشار القانوني إياد جرار

إضاءة قانونية : تكييف الواقعة أمام المحكمة.

في 05-05-2014
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

5000 مشاهده

إذا رأت محكمة البداية أن الواقعة كما هي مبينة في لائحة إتهام النيابة العامة، وقبل تحقيقها في الجلسة هي من نوع جنحة،

فتحكم بعدم افختصاص وتحيلها إلى محكمة الصلح لنظرها،

غير أنه إذا تبين أمام محكمة الصلح أن الجريمة المقدمة إليها من اختصاص محكمة البداية أو تغير واقع الجرم ليصبح جناية،

فتحكم بعدم اختصاصها، وتحيل الجريمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

. المادة 169 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001

إضاءة قانونية : الاستئناف لدى قاضي التنفيذ

إضاءة قانونية : الاستئناف لدى قاضي التنفيذ ..

إذا كان الاستئناف لدى قاضي التنفيذ يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس؛ فإن عدم تقديم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يؤدي إلى عدم قبول الإستئناف شكلاً وبالتالي رده من قبل قاضي الموضوع.

كونه ووفق نص المادة 5 فقرة 5 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 الكفيل شرط أساسي لقبول استئناف الحكم بالحبس.

الفرق بين الإفلاس والتصفية .

تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

الإفلاس

نظام تجاري قاسٍ يلحق التاجر الفرد والشركة التجارية في حالة التوقف عن دفع الديون التجارية.

ولتطبيق نظام الإفلاس، فإنه يلزم توافر ثلاثة شروط هي: أن يكون المدين تاجراً، وأن يتوقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية، بالإضافة إلى شرط ثالث يتمثل في اجتماع صفة التاجر مع حالة التوقف عن دفع الديون التجارية.

      والتاجر بحسب المادة التاسعة من قانون التجارة الأردني إما أن يكون شخصاً طبيعياً يحترف القيام بالأعمال التجارية بحسب تفصيلها الوارد في كل من المواد
 (8،7،6) من قانون التجارة الاردني، أو أن يكون شركة موضوعها القيام بالأعمال التجارية بحسب التفصيل السابق.

      كما لا بد من توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية التي تعني من جانب عدم قيام المدين بالفعل بدفع ديونه المستحقة، وتعني من جانب آخر اضطراب المركز المالي للمدين أعجزه عن سداد ديونه المستحقة وسيعجزه عن سداد الديون التي لم تستحق بعد، ويعتد لأغراض معرفة مدى عجز المدين عن سداد ديونه بالديون التجارية المستحقة المحققة والمعينة المقدار والخالية من أي نزاع.

      وبالإضافة إلى ما سبق، لا بد من صدور حكم من المحكمة المختصة بإشهار إفلاس المدين التاجر، ومحكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي لتجارته هي المحكمة المختصة لإشهار إفلاسه (المادة 317/1) من قانون التجارة.

      ويترتب على الحكم بإفلاس المدين التاجر تكوين جماعة الدائنين بقوة القانون ومنع الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، وإنما لا بد من إتباع إجراءات تنفيذ جماعية من خلال وكيل التفليسة، وذلك بهدف تحقيق المساواة بينهم. ولذلك توقف الدعاوى والإجراءات الفردية ضد المدين ( المادة (329) من قانون التجارة)، وتسقط آجال الديون التي بذمة المدين(المادة (331/1) من قانون التجارة)، ويوقف سريان الفوائد بالنسبة للديون العادية دون الديون المضمونة برهن أو امتياز.

التصفية

نظام خاص بالشركات التجارية بسبب توافر حالة من حالات انقضائها، وفيها يتم حصر موجوداتها، وتسديد ديونها بحسب الأولوية، وتوزيع ما تبقى من أموالها على الشركاء بحسب حصصهم.

وبالتالي فإن التصفية لا تعني بالضرورة إفلاس الشركة المنوى تصفيتها بدليل أن هناك حالات للتصفية الاختيارية، والتصفية الإجبارية لا تحمل معنى الإفلاس، فمثلاً انتهاء مدة الشركة، وإتمام الغاية التي أنشئت الشركة من أجلها، واتفاق الشركاء على تصفيتها بقرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة، لا تعني بالضرورة أن تكون الشركة في حالة إفلاس.

وتصفية شركات المساهمة العامة على نوعين:
تصفية اختيارية تتم عن طريق قرار تصدره الهيئة العامة غير العادية للشركة في حالات حصرية حددتها المادة (259) من قانون الشركات الأردني وهي: انتهاء مدة الشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها وإتمام أوانتفاء الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو استحالة إتمام هذه الغاية أو انتفائها واتفاق الشركاء على تصفيتها بقرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة وفي أي حالة أخرى ينص عليها نظام الشركة.

تكون التصفية إجبارية (قضائية) بقرار تصدره المحكمة المختصة في حالات حددتها المادة (266) من قانون الشركات وهي: ارتكاب الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي، وعجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها وتوقف أعمال الشركة مدة سنة دون مبرر، وزيادة خسائر الشركة عن (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقم الهيئة العامة بزيادة رأسمالها.

اياد جرار – مستشار