ان التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأشكاله المتعددة والمختلفة ، الجسدية والنفسية ، لم يكن يوماً ممارسة نادرة أو استثنائية ، بل شكَّل سلوك ثابت انطلق مع بدايات الاحتلال ، وتطور تدريجياً شكلاً ومضموناً وممارسةً ، حتى أضحى نهج ثابت وجزء أساسي في التعامل مع المعتقلين ومن أبجديات العلاقة معهم ، في إطار سياسة عامة يشارك في تطبيقها وترجمتها كل من يعمل في المؤسسة الأمنية بدعم ومباركة الجهات السياسية والقضائية الإسرائيلية يتعرض الأسرى الفلسطينيون لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل على يد المحتل الإسرائيلي ويقدر إن 95% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب بشتى أشكاله وأنواعه…

كما ويواجه الأسرى والمعتقلين التعذيب والضغط النفسي والمعاملة القاسية خلال مرحلة اعتقالهم واستجوابهم، فقد تصرفت إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الأسرى وبأساليب محرمة دوليا وتتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان..!

وقد وصل عدد شهداء الأسرى داخل السجون الإسرائيلية واللذين عذبوا منذ عام 1967 إلى 197 شهيدا ولم يقدم اى مسئول إسرائيلي للمحاكمة والمسائلة عن جرائم حرب ارتكبت إثناء التحقيق مع هؤلاء الأسرى لان القانون الإسرائيلي قد أعطى الحماية للمحققين ولم يسمح بملاحقتهم.

وتبدأ صور التعذيب مع الأسير منذ لحظة اعتقال حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والإذلال وبطرق وحشية وبربرية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق ودون إبراز أمر الاعتقال وبيان حقوق المعتقل.

وأصبح التنكيل بالمعتقلين قانونا وسياسة روتينية يقوم بها الجنود الإسرائيليين خلال الاعتقال وتوقيف الأسرى أو خلال نقلهم في الشاحنات العسكرية.

ومارس المحقون الإسرائيليون ما يسمونه ( التحقيق العسكري) مع الأسرى وهو استخدام العنف الشديد والضغط النفسي الهائل ، والغريب في الأمر انه يتقرر من المحكمة العليا والمستشار القضائي الإسرائيلي بحجة انتزاع اعترافات من المعتقل الأسير.

إن إسرائيلي باستخدامها أساليب التعذيب المختلفة بحق أسرانا في سجون الاحتلال تتعامل معهم على أساس أنهم قنابل موقوتة ، وإرهابيين خطرين إن لم تنتزع منهم الاعتراف ، ولذلك تحاول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية استخدام كافة أشكال التعذيب من اجل الحصول على المعلومات من الأسرى الفلسطينيين تحت حجج حماية الأمن الإسرائيلي ، وتتعامل معهم كأنهم ليسوا بشرا على الإطلاق ، فيكون همهم الكبير بالإضافة إلى انتزاع المعلومات هو إيقاع الذل على الأسير ، كنوع من الانتقام ، وإشباع رغبة تعذيب الغير .

فلا يوجد اى منطق لسبب أمنى لإجبار الأسير أكل التراب أو تعريته أمام المجندات أو إطلاق كلاب مسعورة عليه أو التحرش الجنسي أو التهديد بالاغتصاب أو الاغتيال، وغيرها من الأمور التي تتنافي مع الفهم الإنساني ، والمواثيق الدولية التي كفلت معاملة الأسرى بإنسانية وعدم الانتقاص من حقوقهم .

إن حياة الأسير الفلسطيني قد هبطت عند المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى أدنى حد حيث وصل الأمر ببعض الجنود إن قالوا ” إن ما نقوم به من سياسة إذلال وعمليات قمع وحشية بحق الأسرى ما هو إلا مجرد متعة وإشباعا لرغبات الانتقام”.

وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة سياسة التعذيب الوحشي بحق الأسرى والمعتقلين بما يدل على مؤشر فساد أخلاقي وقيمي وتدهور كبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تتصرف بفلتان ودون اى رادع قانوني أو إنساني وكما هو معروف عن الجندي الإسرائيلي انه احد أفراد عصابة إرهابية منظمة قامت هذه العصابات بدور كبير اغتصاب في فلسطين من سكانها .

ومن خلال توثيق نادي الأسير للمئات من حالات الأسرى اللذين تعرضوا للتعذيب تبين أن هناك ما يزيد عن 15 أسلوب يمارس إن لم يكن بشكل يومي يكون في فترات التحقيق ومنها :

1ـ الحرمان من النوم وقضاء الحاجة.

2ـ الاعتداء بالضرب الجسدي المبرح (بالأيدي والأرجل والسلاح).

3ـ محاولة تحقير الأسير عن طريق الشتائم البذيئة والمهينة.

4ـ أسماع المعتقلين اصواتا مزعجة.

6ـ عدم تقديم العلاج للجرحى والمرضى.

7ـ الاحتجاز في زنازين قذرة وسيئة مليئة بالرطوبة ولا يدخلها الهواء والشمس والتي تؤدى إلى تكاثر البكتريا والحشرات الناقلة للأمراض المعدية.

8ـ التهديد بالاغتصاب والتحرش الجنسي.

9ـ الشبح والتعليق والصلب بأشكال مؤلمة ولساعات طويلة.

10ـ شد القيود بشكل مؤلم وإحكامها بشدة.

11ـ منع المحامين من لقاء المعتقل لفترة طويلة ( خاصة وإنهم محامين إسرائيليين )

13ـ استخدام الكلاب لترويع الأسرى.

14ـ اعتقال احد أفراد العائلة من اجل الضغط عليهم ، وخاصة النساء حتى يتم التهديد بهم في الاغتصاب أمام أهليهم وذويهم المعتقلين من الأسرى الفلسطينيين.

15ـ التعرض للبرد الشديد والحر الشديد.

16ـ التهديد بإبعاد المعتقل أو هدم منزله.

أن ضحايا التعذيب ليسوا فقط ممن يعتقلون ويتعرضون للتعذيب مباشرة ، بل تمتد آثاره لتطال ذويهم وأطفالهم ، آبائهم وأمهاتهم ، جراء التعذيب النفسي والحرمان وأحياناً التعذيب الجسدي ، وتبقى آثاره المريرة لسنوات وعقود ملازمة للمُعَذبين .

ووجه نادي الأسير نداءا إلى المجتمع الدولي والعربي والمؤسسات الحقوقية العمل بشكل أوسع من اجل كشف هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين، وفضح هذه الممارسات التي تعد انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية، والعمل تنظيم الفعاليات التي من شأنها إبراز معانا

تعتبر قضية الاسرى القاصرين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلية من الامور ذات الحساسية العالية لما تضمنه من اعتبارات تخص الاسرى بحد ذاتهم ، او تباعا لما جاء في القوانين والمواثيق الدولية ، التي كفلت حمايتهم وحددت بعض المعايير للتعامل معهم وعلى اي اساس يتم احتجازهم .
فقد جاء في المادة 77 ” حماية الاطفال” من اتفاقية جنيف بما يعرف باللحقان وتحت البند 4 : في حالة القبض على الاطفال او احتجازهم او اعتقالهم ، يجب وضعهم في اماكنم منفصله عن تلك التي تخص البالغين .
وهذا ما لم تقم به اسرائيل فغالبية الاسرى الاطفال ممن تحتجزهم اسرائيل ، لا يتم التعامل معهم على اساس انهم قاصرين وانما بانهم بالغين ويتم زجهم في مركز الاعتقال والسجون الاسرائيلة مع الاسرى الكبار ويتم انتهارهم وممارسة كافة الضغوط النفسية والجسدية وهذا ما منعته الاثفاقيات والمعاهدات الدولية ” فلا يجوز ممارسة اي تعذيب بدني او معنوي او اي اكراه من اجل استخلاص معلومات منهم ، وكما لا يجوز تهديدهم او سبهم او تعريضهم لاي ازعاج او احجاف لحقوقهم ” وهذا ما جاء في الاتفاقية الثالثة من جنيف في الماده 17 من الباب الثاني .
ان اسرائيل باحتجازها الاطفال تحت مبررات واهية وغير صحيحة ، بدءا من اعتقال الاطفال وانتزاع الاعترافات منهم وانتهاءا بمحاكمتهم ، وزجهم في سجون تفتقر الى الكثير من الامور الحياتية وفصلهم عن المجتمع الخارجي بمنع زيارتهم من قبل ذويهم ومنعهم من الاتصال بهم .
خلال الربع الاول من العام 2009 ارتفعت بصورة تدريجية اعداد المعتقلين من الاطفال وقد بلغ عددهم في شهر كانون الثاني 338 معتقلا مقارنة مع كانون الثاني من العام الذي سبقة ، وقد اعتقلت إسرائيل هذا العام، 142 قاصرا ، وبلغ اجمال الاسرى القاصرين في سجون الاحتلال حيى اليوم 443 اسيرا ، وهذه المعطيات حسب ما اشارت اليه مصلحة السجون الاسرائيلية وهناك بعض الاسرى الاطفال ممن لم يدخلوا في سجلات مصلحية السجون حيث انهم محتجزين من قبل الجيش الاسرائيلي او لا زالوا في مراكز التحقيق او التوقيف .
وفي شهادة الاسير القاصر حمزة الزعول والذي ذكر بانه اعتقل من البيت بتاريخ 4\5\2009م على قضية ضرب حجارة ، وفي معتقل عتصيون تم تعريضة لصعقة كهربائية بعد تعريضة للكهرباء ، واكد الاسير اسماعيل الزعول الذي اعتقل بنفس اليوم بانه تعرض للضرب المبرح وتم ضربة على رجله المكسورة من السابق .
هذه الشهادت وغيرها لم تكن كافية لردع الاسرائيلين عن ممارسة العنف بحق الاسرى ، ضاربين بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب ، والاحتجاز لفترات طويلة او انتزاع الاعتراف .
ان اسرائيل ومع بداية انتفاضة الاقصى في العام 2000 لم تتوقف آلة بطشها ضد العزل والعائلات الفلسطينية والاطفال على حد سواء ، وازدادت الهجمه ضد الاطفال تحت ذريعة محاولة تنفيذ العمليات الاستشهادية او المقاومة او الانتماء الى تنظيمات معادية لدولة الاحتلال او المساس بامن المنطقة ، اعتقلت اسرائيل من بداية العام 2001 الى نهايته 18 طفلا ما بين 14الى 18 منهم 6 محكومين بقي منهم 14 طفلا، وفي العام 2002 بلغ عد الاطفال المعتقلين 46 افرج عن طفل واحد مع نهاية العام ، وفي العام 2003 ارتفعت وتيرة الاعتقال وتم احتجاز ما يزيد عن 85 طفل قاصر 10 منهم محكوميين وطفل واحد رهن الاعتقال الاداري والبقية موقوفين ، ام في العام 2004 بلغ عدهم 187 موزعين على سجون ومراكز التحقيق الاسرائيلية ومع نهاية العام بقي منهم 123 اسيرا ، بينما في العام 2005 وفي شهر 11 بلغ عددهم 226 اسير منهم 46 تحت سن 16 واثنين في الاعتقال الاداري ، في العام 2006 اعتقل المزيد من الاطفال وغالبيتهم بتهم القاء الحجار او الاشتباه بذلك وتم اعتقالهم من المدارس والبيوت والشوارع ، واكتظت السجون الاسرائيلية بهم وبلغ عددهم 366 اسير ، ومنهم 173 محكومين و 17 في الاعتقال الاداري و 18 والباقي بانتظار المحاكمة حيث وجهت لهم لوائح اتهام .
بينما في العام 2007 تم الافراج عن جزء منهم ليس كبادرة حسن نيه بل ممن انهوا محكومياتهم ، وغالبا ما يتم تغريم الاهل بالاضافة الى الحكم كنوع من العقاب ومحاولة ردعهم نظرا لسوء الاحوال الاقتصادية التي مرت فيها فلسطين في تلك الفترة ، وبلغ مجموع من بقي في الاسر 297 اسيرا قاصرا 18 منهم في الاعتقال الاداري دون توجية اي تهمة ضدة ويكون القرار بهذا الخصوص بيد قائد المنطقة الاسرائيلي .
مع نهاية العام 2008 بلغ عدد الاطفال في سجون الاحتلال 333 طفلا 30 ما دون 16 من العمر منهم 8 محكومين ، وتقوم اسرائيل باحتجازهم دون مراعاة لحقوقهم او احتياجاتهم ، وتمارس بحقهم شتى انواع التعذيب ففي شهادات اسرى في مركز توقيف عتصيون تم استخدام اساليب متنوعة منها الوقوف والمكوث في وضع متعب ومؤلم لمدة طويلة ، الضرب المستمر ساعات طويلة وإستعمال وسائل مختلفة، رش المعتقلين بالمياه الباردة في الشتاء البارد أثناء مكوثهم في ساحة مركز الشرطة ، زج رؤوس المعتقلين في مقعد المرحاض وفتح المياه ، التهديد بالقتل الشتائم والمسبات الجارحة .
وبهذا تكون اسرائيل الدولة المدعية للديمقراطية والداعية لتطبيق حقوق الانسان هي اول من ينتهك لتلك الحقوق والمواثق الدولية ، فعلى العالم اجمع والمؤسات الحقوقية والصليب الاحمر الوقوف على مسؤولياتهم تجاه ما يتم انتهاكه ضد الاسرى والاسيرات والاطفال منهم على وجه الخصوص ، والعلم على الزام اسرائيل بكافة المواثيق الدولية التي تخص هذا الموضوع حيث انهى من اولى الدول الموقعة على حظر انتهاكها .

مرحبا بك في مدونـــــات أميـــــن. هذه هي المقاله الأولى. تستطيع تعديلها أو حذفها, بعد ذلك تستطيع البدء بالتدوين!