|
|
<div id="_mcePaste" sty
للمساهمة في منع انقراضه
زغلول يبني مملكته الخاصه لطير حسون الجبل
كتب حسام عزالدين:
قبل ثلاثة سنوات عاد رائد زغلول (45 عاما) الى قريته دورا القرع، بعد ان كان ابعد قسرا من السجون الاسرائيلية الى قطاع غزة لمدة خمس سنوات، والشيء الذي فكر فيه رائد اليوم هو محل لتفريخ وبيع طير الحسون في مملكته الخاصة التي اسماها ” مملكة حسون الجبل”.
ويقول زغلول ” صيد العصافير كانت هوايتي منذ الصغر، خاصة اصطياد طير الحسون الذي يمتاز بصوته الجميل، لكن اليوم لاحظت ان هذا الطير غاب عن سمائنا، ففكرت في محل خاص لطير الحسون”.
واضاف ” منذ ان عدت الى قريتي اشتريت بعضا من طيور الحسون، وقمت باحداث عمليات تزاوج بين هذه الطيور، وانتجت عددا لا بأس به من هذا الطير الذي طالما احببته”.
ويتملأ محل زغلول باعداد كبيرة من طير الحسون، اضافة الى طيور الكنار، حيث انتج زغلول انواعا من الحسانين، يطلق عليها اسم ” بندوق” وهو نتاج عمليات تزاوج ما بين طير الحسون والكنار.
وقال ” النوع الناتج عن عملية التزاوج بين الكنار والحسون هو اغلى ثمنا من الحسون العادي، حيث يطلق اصواتا اجمل يمتزج خلالها صوت الحسون مع صوت الكنار”.
وفي حين افتتح زغلول المحل لاغراض تجارية، الا انه اعتبر ان فكرته بتخصيص محل لانتاج طير الحسون، انما يسهم في الحفاظ على طير الحسون من الانقراض.
وقال ” في الفترة ما قبل انتفاضة العام 1987، كان طير الحسون يملأ سماء قريتنا، خاصة وان القرية تمتاز بمظاهرها الزراعية الخلابة، وكنت انا واصدقاء لي نلاحق هذه الحسانين ونصطادها بالشباك”.
واضاف ” لكن اليوم من النادر جدا ان الاحظ طيور الحسون مثلما كنت الاحظها في تلك الفترة، لذلك فكرت في انشاء مثل هذه المملكة لطير الحسون”.
وتتراوح اسعار طيور الحسون في تلك المملكة، ما بين 200- 350 شيكل، بحيث يعتمد السعر على عمر الطير، وان كان بندوقا ام حسونا عاديا.
وتتكدس في محل زغلول اكياس الطعام الخاص بالحسون، حيث يحرص زغلول على بقاء الاطعمة في اماكنها في الاقفاص الخاصة، كي تحافظ الطيور على نشاطها.
وخصص زغلول ركنا من محله، ذو مساحة واسعة اطلق فيه عدد كبير من الحسانين، ووضع اغصانا من اشجار الزيتون داخله كي يبقي الطيور في اجواء الجبل الذي من المفترض ان تعيش فيه.
في اخلاقيات وقواعد المهنة والتحقيق الاستقصائي
حسام عزالدين:
هناك من يعتقد بان ممارسة الرقابة الاخلاقية على العمل الاعلامي، والرقابة على مدى التزام الصحافي بقواعد المهنة، انما هو نوع من القيود على العمل الاعلامي، وهذا حسب اعتقادي بعيدا تماما عن الحقيقة.
العمل الاعلامي، الاستقصائي تحديدا، يقوم على قاعدة اساسية وهي ( ليس مهما ما تعرف،، ولكن المهم ان تثبت ما تعرف) وهذه القاعدة الاساسية بحاجة الى درجة عالية من الاحترافية في العمل الاعلامي البعيدة كل البعد عن الرأي الخاص بالصحافي.
وفي عالم تسوده تجاوزات القانون، والقتل في بعض الاحيان، وتجيير القانون لصالح اصحاب النفوذ، لا يوجد امام الصحافي سوى الالتزام بقواعد المهنة واخلاقياتها القائمة على اساس ( الصدق، الحق، الموضوعية، والعدالة).
فمن غير المقبول ان يذهب الصحافي بعيدا في قصة اخبارية يستند فيها الى مصدر واحد، دون ان يبحث عن مصادر اخرى يثبت فيها قصته، او ان يكتب خبرا صحافيا دون ان يمارس ( ثنائية الفحص) او ما يعرف في عالم الصحافة ( دبل تشيك).
الالتزام بقواعد واخلاقيات المهنة، من حيث الالتزام باسسها السليمة ومنح كافة الاطراف المكونة للقصة او للخبر الصحافي الحق في اعطاء رأيهم، بالضرورة او يوفر للصحافي السلامة الذاتية ويبعده عن الوقوع ضحية امراض هذا العالم، كالقتل او وضعه قيد الاعتقال بناء على طلب متنفذين.
وان كان احد الصحافيين كتب او بث صورا عن شخص ما دون الرجوع اليه للتعقيب، فمن حق هذه الشخص كما هو حق الصحافي، ان يلجأ الى جهة يشتكي اليها حول ما نشره هذه الصحافي بشأنه دون منحه الحق في الرد.
وان التزام الصحافي بقواعد واخلاقيات المهنة، انما يعني بالضرورة تعزيز دور الصحافي وتقوية مركزه ليبقيه مختلفا عن منافسه الجديد ( فتى الفيسبوك) الذي يحاول العالم اليوم الترويج له بانه صحافي، حينما يقال ( ان كل انسان ينشر عبر الانترنت بات صحافيا).
تكلفة العملية الاعلامية التي انتهجتها لجنة الانتخابات المركزية خلال يومين من العملية الانتخابية في قاعة الاعلام في فندق بيست ايسترن، والاعلان عن النتائج لم تتعد 10 الاف دولار، واعطت مظهرا حضاريا متطورا في التعامل مع العملية الانتخابية.
صيدم : هكذا تراقب اسرائيل الاتصالات الفلسطينية
المستويات القيادية اصبحت اكثر اهتماما بالاعلام الالكتروني بعد الربيع العربي
كتب حسام عزالدين:
اكد مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون الاتصالات صبري صيدم في حديث له امام اعلاميين امس، بان اسرائيل تراقب جميع الاتصالات الفلسطينية سواء التي تمر عبر الهاتف او عبر وسائل الانترنت، موضحا ان عملية المراقبة تتم من خلال وحدة عسكرية متخصصة في شؤون الاتصال.
وحسب صيدم فان الوحدة العسكرية الاسرائيلية المتخصصة التي اشار اليها، تقوم بالمهام التالية:
- اختراع فيروسات واستخدامها لاغلاق الشبكة الفلسطينية في لحظة.
- مواجهة ما يعرفوه ب” القرصنة” الفلسطينية للانترنت.
- المهمة الاهم، التي تعتبرها اسرائيل اثمن ما هو موجود، هو مراقبة شبكات الاعلام الاجتماعي في فلسطين.
وقال صيدم، خلال ورشة عمل تبحث المعايير الدولية لوضع أي استراتيجية اعلامية في فلسطين، بالتنسيق بين معهد تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت ومنظمة اليونسكو” اسرائيل تركز على مراقبة الاعلام الاجتماعي على اعتبار ان فئة الشباب هي اكثر المستخدمين لشبكات الانترنت، لذلك تحصل اسرائيل على الاف المعلومات المجانية عبر مراقبتها هذه”.
واضاف صيدم ” كل اتصالاتنا الفلسطينية تمر عبر العامود الفقري الاسرائيلي، وتراقب كافة الاتصالات وفق الية معينة، مثل اخضاع أي مكالمة يرد من خلال مصطلحات مصنفة لدى اسرائيل على انها خطر، للرقابة التفصيلية”.
واشار صيدم الى حوالي مليون وربع المليون مستخدم لصفحات الفيسبوك في فلسطين، من عمر ما بين 12 عاما الى 45.
وقال ” صحيح ان شروط استخدام الفيسبوك تحتم على المستخدم ان يكون فوق الثامنة عشر، الا ان اطفالنا يزورون اعمارهم لاستخدام الفيسبوك”.
واوضح صيدم ان هناك اطفالا ما بين 6 سنوات و12 سنة يستخدمون الانترنت، وان عدد هؤلاء يشابه عدد الذين يستخدمون الانترنت من عمر 45 الى 55 سنة.
وتحدث صيدم عن ترددات البث التي تعمل عليها المحطات المحلية ( FM) مشيرا الى ان اسرائيل تحاول جاهدة اعادة احتلال هذه الترددات، تحت مبررات ان البث الفلسطيني على هذه الترددات يشوش على راداراتهم.
واضاف ” اسرائيل بعثت مئات الرسائل لوزارة الاتصالات الفلسطينية سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، لوقف العمل على ترددات ال(FM)، من اجل اعادة احتلالها، لذلك فان السلطة الوطنية تواجه هذا الامر من خلال منح تراخيص تشغيلية لهذه الترددات كي نعمل نحن ايضا على احتلالها، خاصة في الوقت الذي منعتنا اسرائيل من استخدام الطيف الثالث والرابع من الاتصالات”.
واشار صيدم الى ان منح تراخيص البث بكثرة للمحطات الفلسطينية، خلق نوع من التركيز الاشعاعي داخل المدن، بحث اصبح هناك تشويش ذاتي لدى المحطات الفلسطينية.
وفي رده على سؤال ان كان المستوى القيادي الفلسطيني يراقب الاعلام الاجتماعي ( اعلام الانترنت) ام لا، اوضح صيدم بصراحة مطلقة ” نعم هذ ا صحيح، فقبل الربيع العربي لم يكن احد يكترث لما يبث عبر الانترنت، لكن بعد الربيع العربي اصبحت المستويات القيادية مهتمة بهذا النوع من الاعلام،لذلك تشاهدون ان كثير من المسؤولين انشئوا صفحات خاصة بهم على الفيسبوك”.
عندما يُبحث قانون المجلس الأعلى للإعلام بعيداً عن الإعلاميين ..
كتب حسام عز الدين:
بحث ممثلون عن وزارات مختلفة، بينها الداخلية والشؤون الخارجية، وأعضاء في اللجنة الوطنية للتشريعات، وعدد قليل من الصحافيين، في رام الله، أول من أمس، مسودة قانون المجلس الأعلى للإعلام، الذي تم إعداده من قبل اللجنة الوطنية.
كانت هناك مفارقات كبيرة واختلافات بين مداخلات الصحافيين الذين تواجد البعض منهم للتغطية وليس للنقاش، وبين مداخلات ممثلي الوزارات المختلفة، ومنهم من شارك في النقاشات التي دفعت باتجاه ولادة هذه المسودة.
بالمقابل، حرصت الجهة الداعمة لورشة النقاش (مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة) على تقديم نماذج وأمثال عن المجلس الأعلى للإعلان في دول مختلفة، وكان واضحا ان الأرضية التي استند اليها القائمون على صياغة هذه المسودة، تمثلت في محاولة استنساخ تجربة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي احتضن وزارة الشباب والرياضة وفق هيكلية جديدة تمت المصادقة عليها وإقرارها.
لكن احد الصحافيين حذر من محاولة استنساخ تجربة المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتعميمها على المجلس الأعلى للإعلام، لأن الحالتين مختلفتان.
وبصرف النظر عن الالية التي تم من خلالها وضع وصياغة هذه المسودة، الا أن جملة من الانتقادات وجهت اليها خلال الورشة، أولها كانت من وزارة الإعلام ومن خلال وكيلها محمود خليفة، الذي دعا الى تجنب محاولة تعميم تجارب دول أخرى على الواقع الفلسطيني، لان الحال يختلف تماما.
انتقاد اخر وجه الى المسودة، في انها حددت أربعة مراكز قرار ستتحكم في آلية عمل المجلس، وبالتالي في العملية الإعلامية في ظل الحديث عن تعميم حرية الإعلام واستقلاليته.
ففي حين ان المؤسسة الحالية التي تشرف على الإعلام تتمثل في وزارة الإعلام، ممثلة بوكيل الوزارة خليفة، إلا أن مسودة القانون تشير الى: رئيس مجلس أعلى للمجلس وأمين عام مجلس أعلى للمجلس، ومجلس الوزراء الذي ينسب رئيس المجلس، ورئيس السلطة الذي يصادق على تنسيب مجلس الوزراء.
إضافة الى ذلك، فانه وفي الوقت الذي حددت فيه مسودة القانون أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، ممثلين عن عدة وزارات، اشترطت المسودة على ان يكون ممثلو هذه الوزارات من أصحاب الرتب العليا.
ونص القانون على وجوب تخصيص مكافآت مالية لأعضاء المجلس، رغم انه تحدث مسبقا عن انهم يعملون في وزارتهم، وأصحاب رتب عليا، حيث دفع هذا البند من مسودة القانون احد الصحافيين للتساؤل: “لماذا يحدد لهم القانون مكافآت مالية رغم انهم موظفون في السلطة ويتقاضون رواتبهم بناءً على عملهم في السلطة؟؟”.
ومن الأسئلة الأخرى التي أثيرت خلال الورشة، هل هذا القانون في حال إقراره سيلغي العمل بقانون المطبوعات والنشر، ولماذا لم يتناول المشروع مسألة حق الحصول على المعلومة، رغم ان إحدى مواده نصت على “حق الوصول للمعلومة مكفول وفقا لهذا القانون”؟.
وقد تكون التوصية الأهم التي اجمع عليها المشاركون تمثلت في فتح حوار شامل مع الإعلاميين من اجل الوصول الى قانون يمثل الإطار الناظم للعمل الإعلامي في فلسطين، وان يأخذ بالحسبان التطورات الهائلة على وسائل الاتصال الإلكتروني.
صحافيون يوصون بفتح حوار شامل لتعزيز اخلاقيات المهنة
رام الله :
اوصى صحافيون وصحافيات خلال ورشة عقدت امس لمناسبة اليوم العالمي لاخلاقيات المهنة بضرورة خلق حالة من الحوار المتواصل بين الصحافيين ونقابة الصحافيين والمؤسسات الاعلامية والحكومة لدعم توجه نقابة الصحافيين في تعزيز اخلاقيات وقواعد مهنة الاعلام في الوسط الصحافي.
وخرجت الورشة بتوصية تدعو الى العمل نحو صياغة استراتيجية اعلامية فلسطينية، تأخذ بالحسبان الثالثون الاعلامي الممثل بـ’ قانون الاعلام، اخلاقيات المهنة، وسياسات المؤسسات الاعلامية’.
وكانت لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة، المنبثقة عن نقابة الصحافيين، نظمت امس، ورشة عمل لمناسبة اليوم الاعلامي لاخلاقيات المهنة، وذلك تحت عنوان ‘ اخلاقيات المهنة وقواعدها تحت الاحتلال’.
واشار نقيب الصحافيين عبد الناصر في بداية الورشة الى اهمية التمسك بمعايير اخلاقيات المهنة، مشيرا الى حالة من الفوضى الاعلامية يمكن ملاحظتها بسهولة، ولا يمكن ضبط هذه الفوضى الا من خلال وضع ضوابط اخلاقية ومهنية.
وتطرق النجار الى لجنة اخلاقيات المهنة التي انشأتها نقابة الصحافيين، واصفا اياها ب’ البذرة’ التي على كافة العاملين في الحقل الاعلامي وفي المؤسسة الرسمية دعمها.
وقال’ نقابة الصحافيين انشأت اللجنة وتساندها في عملها، واللجنة بحاجة الى مساندة من الصحافيين والناشرين والمستوى الحكومي’.
وقال النجار’ كثير من المعلومات التي تنشر ذات بعد شخصي، او فصائلي او ديني، وبالتالي هناك حاجة ماسة الى مدونة سلوك’.
من جهتها، اعربت مديرة المركز الاعلامي الحكومة نور عودة عن اعتزازها بالمشاركة الاعلامية الفلسطينية في اليوم العالمي لاخلاقيات المهنة، مشيرة الى ان الاعلام يشكل عامل رئيسي في بناء المجتمعات.
واشارت عودة الى ان الرأي العام ائتمن الصحافي لينقل له المعلومة الحقيقية، داعية الصحافيين الى تجنب الاشاعات من خلال اداء مهني سليم.
وكانت عودة عضوا في لجنة اخلاقيات المهنة، قبل انتقالها للعمل في ادارة المركز الاعلامي الحكومي.
وفي هذا السياق، اكدت عودة على مواصلة الحوار مع الصحافيين وفتح نقاش جدي للخروج الى شيء جدي، كونها تدرك تماما الصعوبات العملية التي يوجهها الصحافي في عمله.
وتحدث المدرب الاعلامي في معهد بيرزيت الاعلامي، عبد الرحيم عبد الله، مشيرا الى ان الحديث عن اخلاقيات المهنة في الاراضي الفلسطينية ليس جديدا، موضحا في الوقت ذاته بان بناء استراتيجية اعلامية حقيقية، لا بد لها ان تأخذ بثلاثة ابعاد، وصفها ب’ الثالوث’.
واوضح عبد الله ان الابعاد الثلاثة هذه تتمثل في ( قانون الاعلام، اخلاقيات المهنة، سياسات المؤسسات الاعلامية).
واشار عبد الله الى الاحتفال باليوم العالمي لاخلاقيات المهنة، مشيرا الى ان فلسطين اليوم تعتبر من الدول العربية الاولى او الثانية التي تحتفل مع باقي دول العالم بهذا اليوم.
من جانبه اكد رئيس لجنة اخلاقيات المهنة في نقابة الصحافيين، حسام عزالدين، على اهمية العمل من اجل دعم وتطوير عمل لجنة اخلاقيات المهنة خاصة ان فلسطين باتت تمثل شريكا رئيسيا مع المؤسسات الدولية الناشطة في مجال اخلاقيات المهنة، ما يستوجب العمل الحثيث عل اكثر من مستوى لتكريس اخلاقيات مهنة الصحافة والالتزام بها باعتبارها متطلبا رئيسيا لضمان المصداقية والعمل المهني.
واستعرض عزالدين الخطوات التي اتخذتها النقابة لدعم تأسيس هذه اللجنة التي تعتبر لجنة جديدة تعمل ضمن عمل لجان النقابة، مؤكدا ان هذه البذرة يجب حمايتها ودعمها حتى تأتي بنتائج طيبة على مستوى تحسين نوعية وجودة العمل الصحفي وتعزيز مصداقية اعلامنا المحلي.
من ناحيته اكد الاعلامي غازي بني عودة، في مداخلته، على اهمية التزام الصحافيين باخلاقيات مهنة الصحافة والتخلي عن منطق التهويل في اعطاء ونشر المعلومات الامر الذي يلحق ضررا بالغا بمصداقية الصحافة الفلسطينية.
وقال بني عودة ‘ اكبر خدمة نقدمها للوطن والمواطن هو تقديم المعلومات الحقيقية بعيدا عن التهويل والاختلاق ‘، موضحا ان الاحتلال الاسرائيلي يمثل ادانة باعتباره احتلالا والمطلوب ان نكون صادقين في نقل المعلومات ونشرها.
وشدد بني عودة على امكانية التزام الصحافيين والمؤسسات الاعلامية بمعايير اخلاقيات المهنة رغم وجود الاحتلال، مؤكدا ان الالتزام بهذه الاسسس يعد خطوة رئيسية في مواجهة الاحتلال وسياساته.
وقال بني عودة ‘ ما نريده هو التغطية الصادقة والمنصفة والتي تحقق الصالح العام ‘، مؤكدا في الوقت ذاته على اهمية العمل من اجل اقرار حق الحصول على المعلومات الذي في حال اقراره سوف يبدد الكثير من الاشكاليات
واكد مدير عام شبكة امين الاعلامية، خالد ابو عكر، في مداخلته، على اهمية الابتعاد عن منطق تجنيد الاعلام وتأطيره لخدمة اهداف سياسية كما كان سائدا في السنوات الماضية، الامر الذي مكن الاحتلال من كيل التهم الجاهزة للاعلام الفلسطيني والتحريض ضده واعتباره اعلاما تحريضيا ويفتقد للمصداقية.
واشار ابو عكر الى نجاح الصحافيين الفلسطينيين وتحديدا بعد انتفاضة عام 1987 في تكريس مهنيتهم واثبات مصداقية عالية في التعامل مع المؤسسات الاعلامية الاجنبية، مؤكدا في الوقت ذاته على اهمية دعم جهود النقابة ودعم وتطوير عمل لجنة اخلاقيات المهنة بما يساهم في تعزيز المصداقية للاعلام المحلي.
ودعا منسق مشروع السلامة المهنية في نقابة الصحافيين، منتصر حمدان، الى ربط اخلاقيات المهنة مع تحقيق السلامة المهنية للصحافيين، كما دعا الى ايلاء الصحافيين الفلسطينيين المشاركين في تغطية الاحداث السياسية في الوطن العربي الاهمية الكافية من حيث التدريب والارشاد بما يضمن سلامتهم الشخصية والمهنية.
الى ذلك شدد حمدان على اهمية ايجاد مؤشرات قياس واعتمادها فيما يتعلق باخلاقيات المهنة على ان تتولى لجنة اخلاقيات المهنة عملية رصد وتوثيق التجاوزات والاخطاء واصدارها في تقرير سنوي ليكون بمثابة اداة قياس وتقييم اداء المؤسسات الاعلامية والصحافيين ومدى التزامهم بمعايير واسس اخلاقيات مهنة الصحافة.
واوصى المشاركون في الورشة باهمية العمل من اجل تأهيل وتدريب الصحافيين من خلال ورش عمل مكثفة فيما يخص اخلاقيات المهنة، والعمل من اجل اقرار قانون او مدونة اخلاقية للسلوك المهني للقياس عليها، وان يوقع عليها الصحافي عند التحاقه للعمل في أي مؤسسة، ودعوة السلطة الى ايجاد قانون واضح يسهل على الصحافي الحصول على المعلومة، ودعوة نقابة الصحافيين الى ممارسة الرقابة على مدى التزام الصحافيين باخلاقيات مهنة الصحافة.
لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة / نقابة الصحافيين
التقرير النهائي حول شكوى نادي الاسير ضد شبكة هنا القدس الاعلامية
تسلمت لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة شكوى مرسلة من رئيس نادي الاسير قدورة فارس، مؤرخة بتاريخ 18 تموز ، يطالب فيها التحقيق في تقرير متلفز اعده شبكة هنا القدس للاعلام المجتمي لصالح تلفزيون القدس التربوي، حول مهرجان لاهالي الاسرى دعا اليه نادي الاسير في الساحة المقابلة لبلدية البيرة يوم الاحد الموافق 15تموز من العام 2012.
واعتبر فارس في شكواه ان التقرير حمل مضامين ومفاهيم تحريضية، في حين اعتبر موقع هنا القدس، معد التقرير، ومن خلال رسالة بعثها رئيس التحرير محمد ابو عرقوب، بان الصحافي قام بما تتطلبه المهنة.
معد التقرير هو الصحافي محمد ابو زيد، لكن رئيس تحرير الشبكة اعلن مسؤوليته عن كل ما جاء في التقرير، بحكم مسوؤليته رئيسا للتحرير، وبالتالي تعامل رئيس التحرير كأنه هو من اعد التقرير.
وقامت اللجنة التي تكونت من حسام عزالدين، رئيس لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة، وماجد سعيد رئيس لجنة حقوق الصحافيين، بمتابعة القضية، وفق التالي:
- الاطلاع على التقرير المتلفز حسب ما تم نشره.
- الاطلاع الشكوى المقدمة من رئيس نادي الاسير قدورة فارس.
- الاطلاع على الرسالة التوضيحية المقدمة من موقع هنا القدس الى نقابة الصحافيين، ردا على الشكوى.
- مقابلة رئيس نادي الاسير قدورة فارس والاستماع الى تفاصيل شكواه.
- مقابلة رئيس تحرير هنا القدس، والاستماع الى رده على الشكوى المقدمة ضد التقرير.
- الاطلاع على تفاصيل سيناريو الفيلم الذي تم تصويره ، والذي يخرجه رشيد المشهراوي.
- الاطلاع على الدعوة التي وجهها نادي الاسير للمشاركة في المهرجان، او تغطيتيه اعلاميا.
- تم عرض التقرير على صحافيين متخصصين في العمل التلفزيوني.
- عقدت اللجنة اجتماعا لها بحضور خمسة اعضاء، وتغيب عضوان، عن الحضور، لكن تم التواصل معهما وابديا رأيهما بعد اطلاعهم على التقرير.
تفاصيل القضية موضوع الخلاف
الحدث اساسه فيلم تم الانتهاء من تصويره للمخرج رشيد مشهراوي، وشركات انتاج فلسطينية وعالمية، حيث يدور سيناريو الفيلم حول اخوين فلسطينيين، احدهما فقد السمع بسبب قنبلة اسرائيلية انفجرت بالقرب منه في جنين، واخر فقد زوجته بسبب الاحتلال.
يقرر الاخوان هجرة الاراضي الفلسطينية، لكن عليهما ان يرصدا مبلغا من المال في احد البنوك ليحصلا على تأشيرة الهجرة، فيقرران العمل على تأجير مكبرات الصوت للحفلات والتظاهرات والاعتصامات الفلسطينية.
وحسب القائمون على الفيلم، فقد تم تصويره في اكثر من 45 موقعا، وان المخرج كان يسعى الى تصوير مشاهد حية للتظاهرات الفلسطينية، سواء تلك التي عند الحواجز، او تلك التظاهرات والمهرجانات التي تقام تأييدا للأسرى وللمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون لاحتلال.
وحسب ما ذكر فارس فانه تم التنسيق مع نادي الاسير بشأن هذا الفيلم، بحيث يتم الدعوة الى مهرجان يشارك فيه اهالي الاسرى للمطالبة بإطلاق سراحهم، حيث اوضح فارس ان المهرجان لا يتنافى مع تصوير مشاهد لفيلم يتحدث عن الواقع الفلسطيني.
لكن فارس اقر بوقوع خلل في عدم اعلام اهالي الاسرى عن اشتمال المهرجان على عملية تصوير لفيلم عن الواقع الفلسطيني، مؤكدا على ان الافلام انما هي جزء من الحملة الاعلامية المساندة للأسرى.
ويؤكد فارس على ان الخلل الذي وقع في هذا الشأن، يتم معالجته من قبل النادي، لكن مشكلته، موضوع الشكوى، تتمحور حول مهنية التقرير الاعلامي، الذي قال بانه غير موضوعي، وتم من خلاله التحريض على نادي الاسير بطريقة مباشرة او غيرمباشرة.
وبعد الاطلاع على التقرير، فان معد التقرير محمد ابو زيد تناول زاوية تعلقت بانزعاج بعض اهالي الاسرى عند اكتشافهم ان المهرجان خصص فقط لتصوير الفيلم.
ويظهر التقرير انزعاج اهالي الاسرى، من خلال مقابلات اجراها معد التقرير مع امهات الاسرى ، وايضا اشتمل التقرير على موقف فارس في موقع المهرجان، وموقف ثالث من قبل الاسير المحرر نائل البرغوثي.
رئيس تحرير موقع هنا القدس محمد ابو عرقوب تحمل المسؤولية كاملة عن التقرير، كونه رئيس التحرير، واعتبر ان التقرير لم يكن فيه أي مغالاة او تحريض حسب الاتهام الموجه له من قبل رئيس النادي.
وقال ابو عرقوب بان من حق أي صحافي ان يختار الزاوية التي يريدها لتغطية أي حدث يراه امامه.
واشار ابو عرقوب بان الدعوة التي وجهت من نادي الاسير لوسائل الاعلام، لم تتحدث مطلقا عن تصوير فيلم، وان الصحافي معد التقرير انطلق من هذه النقطة، بانه دعي الى مهرجان ووجد ان القضية تصوير فيلم ولم يحدث المهرجان.
( اطلعت اللجنة على الدعوة الموجهة من قبل نادي الاسير للمهرجان، ولم يذكر في الدعوة أي شيء عن تصوير فيلم).
وفي رده على سؤال من قبل اللجنة ان كان يعتقد بان هناك تعابير في التقرير حملت نوع من المغالاة والمبالغة ( مثل القول ان الامهات غادرن الموقع بالدموع، في حين لم تظهر صورة واحدة تدل على دموع) قال ابو عرقوب ( اذا كان شعور الصحافي بالانتماء الوطني واستخدام هذه التعابير الوطنية، مبالغة فان اعترف انه كان فيه مبالغة !!!!!).
ويشير ابو عرقوب الى ان الصحافي معد التقرير منح فارس حق الرد في ذات التقرير على انزعاج اهالي الاسرى، وهو ما اطلعت عليه اللجنة ايضا.
اضافة الى ذلك، فان اذاعة هنا القدس منحت فارس في اليوم التالي نصف ساعة للحديث عن القضية.
النقطة التي يركز عليها المشتكي، رئيس نادي الاسير
في حين اعترف رئيس نادي الاسير بوجود خلل في اخبار اهالي الاسرى عن الفيلم، لكن الاشكالية التي يركز عليها فارس، لماذا لم يتحدث معد التقرير مع الذين قبلوا التصوير، اضافة الى الذين انزعجوا ؟؟؟؟؟).
رشيد مشهراوي مخرج الفيلم، قال في حديث لصحافيين اثناء تصوير مشاهد اخرى من الفيلم، بانه حصل على مشاهد حية من مهرجان الاسرى.
لكن ابو عرقوب يرد على هذا بالقول، ان انزعاج اهالي الاسرى هو الخبر الذي حفز الصحافي لاعداد تقريره، وان هذا الامر يندرج في العمل المهني الصحافي، وقدم مثالا على ذلك، حينما يتم تغطية اضراب عن الطعام، حيث تصبح قضية المضربين عن الطعام هي الرئيسية وليست اولئك غير المندمجين في الاضراب.
اراء من اعضاء اللجنة الذين اطلعوا على التقرير وناقشوه
- مبادرة نادي الاسير الى تقديم شكوى الى النقابة للبحث في مهنية التقرير، اعتبرت خطوة ايجابية تخدم توجه النقابة من خلال لجنة اخلاقيات المهنة في تجسيد عملها في متابعة أي عمل اعلامي لا يلتزم بقواعد المهنة واخلاقياتها.
- في كل الأحوال يمكن فهم ما قدمه الصحفي بأنه معالجة لموضوع خلافي حدث فعلا على هامش فعالية، فالصحفي لم يقدم تغطية للتجمع الذي كان، بل تركز تقريره على الاشكالية التي حدثت، وهذا جائز في كل الأعراف الصحفية.
- الصحفي لم يكن “حياديا” تماما، وهذا متوقع لكنه مرفوض في معالجة المواضيع الخلافية، يظهر ذلك في لغة الصحفي (مثال، دقيقة 1:24 جملة “أضحوكة بيد أحد” على لسان الصحفي، بالاضافة إلى كامل نص قفلة التقرير).
- رغم عدم حياده (كما يظهر في لغته)، كان الصحفي عادلا تجاه نادي الأسير وقدم موقفه على لسان رئيسه. لكنه لم يكن عادلا تجاه طاقم الفيلم، وهو طرف أساسي في القصة، تحديدا المخرج رشيد مشهراوي الذي تكرر وصفه بـ”أحد الأشخاص”.
- اعتبر المراسل نفسه جزءا من القصة حين “قال دعينا كصحافيين واهالي الاسرى الى الاعتصام لنفاجأ…….” وهو ما يضعه في خانة فريق الاهالي الحانقين ، وهذا خطأ ربما كانت له تداعيات في سياق التقرير.
- صحيح ان هذه العبارات وردت على لسان الاهالي ولم تكن مفتعلة ولا ملقنة لهم ولكنها قيلت في لحظات انفعال وغضب قد لا تكون اللحظات الانسب لأخذ رأي ناهيك عن مسالة الالحاح في تكرارها.
- كان هناك جهد كبير في صياغة المقارنة بين طاقم عمل الفيلم والاهالي : هؤلاء يجلسون تحت المظلات واولئك في الشمس والتركيز على المصورة التي تعلك اللبان واعتقد ان مجرد عقد المقارنة بين الفريقين هو محاولة لصنع تعارض او تأجيج لمشكلة بدلا من اخمادها .
- ما قام به نادي الاسير وما قام به المراسل متشابه من عدة جوانب : النادي تآمر بحسن نية لتحويل الفعالية التضامنية المفترضة الى فيلم يقينا منه بان الفيلم يخدم قضية الاسرى،والصحافي تآمر بإنفعال مع الاهالي الغاضبين وتجاوب مع مشاعرهم اللحظية فحول مسار القصتين ” الفعالية التضامنية المفترضة والفيلم” الى نقطة خلافية عملا بمقتضيات مهنته .
- النادي تعسف في استخدام مسؤولياته كراعي ومهتم بالاسرى وقضيتهم وممثل لهم ولاهاليهم ونصب نفسه وصيا عليهم وقيما على افعالهم وارادتهم , والصحفي تعسف ايضا في استخدام حقه الصحافي في نقل الوقائع .
- النادي جر الناس الى تصوير مشهد من فيلم لا يملك دليلا على انه سيخدم قضية الاسرى والصحفي جر التغطية الى زوايا ومسارات لا يملك دليلا على انها تفيد الاسرى او ذويهم .
- طالما ان الفيلم المعد، سبب الاشكالية، هو فيلم روائي، فانه بالضرورة ان يكون وراءه هدف مالي، اضافة الى الهدف المعلن عن الواقع الفلسطيني.
رأي اللجنة المتفق عليه
عرض التقرير على اكثر من صحافي، ومنهم الصحافية نور عودة، نشأت الاقطش، عماد الاصفر، عبد الرحيم عبد الله ، خالد ابو عكر وجميعهم اعضاء في لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة.
واستنادا الى متابعات اللجنة والاستماع الى كافة الاطراف، ومشاهدة التقرير موضوع الخلاف، واستنادا الى الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم الاحد الموافقة 12/8 من العام 2012، وبعد مباحثات مستفيضة في القضية كونها باكورة عملها، فقد خلصت اللجنة الى التالي:
1- تقديم الشكوى من قبل نادي الاسير الى نقابة الصحافيين، واستجابة موقع هنا القدس مع الشكوى على الفور، مؤشر الى امكانية تطوير العلاقة بين وسائل الاعلام والمؤسسات التي تعمل بين الناس، وفق مفاهيم اخلاقية وقانونية.
وهنا لا بد من الاشادة بتوجه بنادي الاسير لتقديم شكوى تبحث مهنية التقرير، وتركيزه على اهمية بحثنا في الجانب المهني، وهو ما تأمله النقابة من كافة الجهات المعنية عند احتجاجها على أي تقرير صحافي.
2- التقرير الذي تم اعداده من قبل الصحافي محمد ابو زيد، ونشر من خلال شبكة هنا القدس، وعلى محطات تلفاز محلية، بشان انزعاج اهالي الاسرى، يمكن وصفه بانه تقرير اخباري، وليس تحقيقا شاملا بشأن المهرجان، والتزم بقواعد المهنة من خلال عرضه للحدث واطراف القصة، حسب ما رأه اعضاء اللجنة.
3- التعابير التي استخدمت في التقرير، والتي وصفت ب” التحريضية” لا يمكن اعتبارها كذلك، بل هي تعابير كثيرما تستخدم في اعلامنا المحلي، لكنها لا تعتبر تعابير حيادية بالمفهوم النظري، وتظهر ان معد التقرير تأثر بموقف طرف، وهذا يتلائم مع واقعنا الاعلامي لكنه في مراحل متقدمة يعتبر غير مقبول في الاعلام المهني.
4- هناك حسن نية من قبل نادي الاسير، عندما نظم المهرجان لغايات الفيلم، وايضا هناك حسن نية من قبل معد التقرير حينما تأثر بموقف الاهالي المنزعجين.
5- من حق الصحافي ان يأخذ الزاوية التي يريدها، شريطة ان تكون الحادثة وقعت في هذه الزاوية او تلك، طالما الحديث يدور عن تقرير اخباري.
6- ترى اللجنة ان رئيس تحرير هنا القدس التزم بقواعد المهنة حينما منح الطرف الاخر، نادي الاسير مساحة ووقتا ملائما للتعبير عما بداخله، اضافة الى انه وضع نفسه مدافعا عن الصحافي بحكم كونه رئيسا للتحرير.
7- توصي اللجنة باصدار موقف رسمي من قبل نقابة الصحافيين، تؤكد فيه على ان أي احتجاج من أي طرف على أي مادة اعلامية يجب ان يكون بين المحتج والقائمين على التحرير، وعدم التوجه الى مالكي وسائل الاعلام للضغط على الاعلاميين العاملين فيها.
القرار النهائي
استنادا الى المحددات التي وضعتها اللجنة في تعريف عملها، لاخلاقيات العمل الاعلامي، وهي محددات اعلامية دولية تتعلق بالمهنة، والمتمثلة ب:
- حرية الإعلام والصحافة .
- حرية الوصول إلى مصادر المعلومات، والحق في المعرفة.
- الدقة والصدق وعدم تحريف عرض الحقائق
- الموضوعية وعدم الانحياز.
- النزاهة والاستقلالية .
- ضرورة الامتناع عن التشهير و الاتهام الباطل و القذف و انتهاك الحياة الخاصة .
- حق الرد والتصويب.
- العدل والإنصاف.
- الرأي والراي الاخر.
وبناء على كل ما تقدم، فان اللجنة ومن خلال التصويت على التقرير، وفي الوقت الذي تثمن فيه الية تقديم الشكوى من قبل نادي الاسير، الا انها ترى ان التقرير المعد من قبل شبكة هنا القدس هو تقرير مهني ولم يوجد به أي خطايا مهنية، وان كان هناك اخطاءا تقنية، مثل اغفال سيناريو الفيلم، لكنها لم تمس بمهنية التقرير.
