رغم ما قيل ويقال عن واقع الاعلام العربي المتردي، الا ان هناك هامشا يمكن لاي صحافي ان يبحر فيه،خاصة اذا اخذ راي كافة الاطراف وتعامل مع مهنة الصحافة وفق اصولها المهنية. مدونة خاصة بالصحافي حسام عزالدين، تختص بمراقبة الاعلام المحلي الفلسطيني.العنوان الالكترونيezzedine.hossam@gmail.com
اخلاقيات وقواعد الاعلام
22 أكتوبر 2012, hossamezzedine @ 10:07 ص
32 مشاهده

في اخلاقيات وقواعد المهنة والتحقيق الاستقصائي

 

حسام عزالدين:

هناك من يعتقد بان ممارسة الرقابة الاخلاقية على العمل الاعلامي، والرقابة على مدى التزام الصحافي بقواعد المهنة، انما  هو نوع من القيود على العمل الاعلامي، وهذا حسب اعتقادي بعيدا تماما عن  الحقيقة.

العمل الاعلامي، الاستقصائي تحديدا، يقوم على قاعدة اساسية وهي ( ليس  مهما ما تعرف،، ولكن المهم ان تثبت ما تعرف) وهذه القاعدة الاساسية بحاجة الى درجة عالية من الاحترافية في العمل الاعلامي البعيدة كل البعد عن الرأي الخاص بالصحافي.

وفي عالم تسوده تجاوزات القانون، والقتل في بعض الاحيان، وتجيير القانون لصالح اصحاب النفوذ، لا يوجد امام الصحافي سوى الالتزام بقواعد المهنة واخلاقياتها القائمة على اساس ( الصدق، الحق، الموضوعية، والعدالة).

فمن غير المقبول ان يذهب الصحافي بعيدا في قصة اخبارية يستند فيها الى مصدر واحد، دون ان يبحث عن مصادر اخرى يثبت فيها قصته، او ان يكتب خبرا صحافيا دون ان يمارس ( ثنائية الفحص) او ما يعرف في عالم الصحافة ( دبل تشيك).

الالتزام بقواعد  واخلاقيات المهنة، من حيث الالتزام باسسها السليمة ومنح كافة الاطراف المكونة للقصة او للخبر  الصحافي الحق في اعطاء رأيهم، بالضرورة او يوفر للصحافي السلامة الذاتية ويبعده عن الوقوع ضحية امراض هذا العالم، كالقتل او وضعه قيد الاعتقال بناء على طلب متنفذين.

وان كان احد الصحافيين كتب او بث صورا عن شخص ما دون الرجوع اليه للتعقيب، فمن حق هذه الشخص كما هو حق الصحافي، ان يلجأ الى جهة يشتكي اليها حول ما نشره هذه الصحافي بشأنه دون منحه الحق في الرد.

وان التزام الصحافي بقواعد واخلاقيات المهنة، انما يعني بالضرورة تعزيز دور الصحافي وتقوية مركزه ليبقيه مختلفا عن منافسه الجديد ( فتى الفيسبوك) الذي يحاول  العالم اليوم الترويج له بانه صحافي، حينما يقال ( ان كل انسان ينشر عبر الانترنت بات صحافيا).


قاعة لجنة الانتخابات المركزية تطور في العمل الاعلامي
22 أكتوبر 2012, hossamezzedine @ 5:15 ص
19 مشاهده

تكلفة العملية الاعلامية التي انتهجتها لجنة الانتخابات المركزية خلال يومين من العملية الانتخابية في قاعة الاعلام في فندق بيست ايسترن، والاعلان عن النتائج لم تتعد 10 الاف دولار، واعطت مظهرا حضاريا متطورا في التعامل مع العملية الانتخابية.


كيف تراقب اسرائيل الاتصالات الفلسطينية ؟؟؟؟
18 أكتوبر 2012, hossamezzedine @ 5:21 ص
46 مشاهده

صيدم : هكذا تراقب اسرائيل الاتصالات الفلسطينية
المستويات القيادية اصبحت اكثر اهتماما بالاعلام الالكتروني بعد الربيع العربي

 

كتب حسام عزالدين:
اكد  مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون الاتصالات صبري صيدم في حديث له امام اعلاميين امس،  بان اسرائيل تراقب جميع الاتصالات الفلسطينية سواء التي تمر عبر الهاتف او عبر وسائل الانترنت، موضحا ان عملية المراقبة تتم من خلال وحدة عسكرية متخصصة في شؤون الاتصال.
وحسب صيدم فان الوحدة العسكرية الاسرائيلية المتخصصة التي اشار اليها، تقوم بالمهام التالية:
- اختراع فيروسات واستخدامها لاغلاق الشبكة الفلسطينية في لحظة.
- مواجهة ما يعرفوه ب” القرصنة” الفلسطينية للانترنت.
- المهمة الاهم، التي تعتبرها اسرائيل اثمن ما هو موجود، هو مراقبة شبكات الاعلام الاجتماعي في فلسطين.
وقال صيدم، خلال ورشة عمل تبحث المعايير الدولية لوضع أي  استراتيجية اعلامية في فلسطين، بالتنسيق بين معهد  تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت ومنظمة اليونسكو” اسرائيل تركز على مراقبة الاعلام الاجتماعي على اعتبار ان فئة الشباب هي اكثر المستخدمين لشبكات الانترنت، لذلك تحصل اسرائيل على الاف المعلومات المجانية عبر مراقبتها هذه”.
واضاف صيدم ” كل اتصالاتنا الفلسطينية تمر عبر العامود الفقري الاسرائيلي، وتراقب كافة الاتصالات وفق الية معينة، مثل اخضاع أي مكالمة يرد من خلال مصطلحات مصنفة لدى اسرائيل على انها خطر، للرقابة التفصيلية”.
واشار صيدم الى حوالي مليون وربع المليون مستخدم  لصفحات الفيسبوك في فلسطين، من عمر ما بين 12 عاما الى 45.
وقال ” صحيح ان شروط  استخدام الفيسبوك تحتم على المستخدم  ان يكون فوق الثامنة عشر، الا ان اطفالنا يزورون اعمارهم لاستخدام الفيسبوك”.
واوضح صيدم ان هناك اطفالا ما بين 6 سنوات و12 سنة يستخدمون الانترنت، وان عدد هؤلاء يشابه عدد الذين يستخدمون الانترنت من عمر 45 الى 55 سنة.
وتحدث صيدم عن  ترددات البث التي تعمل عليها المحطات المحلية ( FM) مشيرا الى ان اسرائيل تحاول جاهدة اعادة احتلال هذه الترددات، تحت مبررات ان البث الفلسطيني على هذه الترددات يشوش على راداراتهم.
واضاف ” اسرائيل بعثت مئات الرسائل لوزارة الاتصالات الفلسطينية سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، لوقف العمل على ترددات ال(FM)، من اجل اعادة احتلالها، لذلك فان السلطة الوطنية تواجه هذا الامر من خلال منح تراخيص تشغيلية لهذه الترددات كي نعمل نحن ايضا على احتلالها، خاصة في الوقت الذي منعتنا اسرائيل من استخدام الطيف الثالث والرابع من الاتصالات”.
واشار صيدم الى ان منح تراخيص البث بكثرة للمحطات الفلسطينية، خلق نوع من التركيز الاشعاعي داخل المدن، بحث اصبح هناك تشويش ذاتي لدى المحطات الفلسطينية.
وفي رده على سؤال ان كان المستوى القيادي الفلسطيني يراقب الاعلام الاجتماعي ( اعلام الانترنت) ام لا، اوضح صيدم بصراحة مطلقة ” نعم هذ ا صحيح، فقبل الربيع العربي لم يكن احد يكترث لما يبث عبر الانترنت، لكن بعد الربيع العربي اصبحت المستويات القيادية مهتمة بهذا النوع من الاعلام،لذلك تشاهدون ان كثير من المسؤولين انشئوا صفحات خاصة بهم على الفيسبوك”.


قانون اعلامي بعيد عن الاعلاميين!!!!!!!
10 أكتوبر 2012, hossamezzedine @ 9:37 ص
39 مشاهده

عندما يُبحث قانون المجلس الأعلى للإعلام بعيداً عن الإعلاميين ..

كتب حسام عز الدين:
 بحث ممثلون عن وزارات مختلفة، بينها الداخلية والشؤون الخارجية، وأعضاء في اللجنة الوطنية للتشريعات، وعدد قليل من الصحافيين، في رام الله، أول من أمس، مسودة قانون المجلس الأعلى للإعلام، الذي تم إعداده من قبل اللجنة الوطنية.
 كانت هناك مفارقات كبيرة واختلافات بين مداخلات الصحافيين الذين تواجد البعض منهم للتغطية وليس للنقاش، وبين مداخلات ممثلي الوزارات المختلفة، ومنهم من شارك في النقاشات التي دفعت باتجاه ولادة هذه المسودة.
 بالمقابل، حرصت الجهة الداعمة لورشة النقاش (مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة) على تقديم نماذج وأمثال عن المجلس الأعلى للإعلان في دول مختلفة، وكان واضحا ان الأرضية التي استند اليها القائمون على صياغة هذه المسودة، تمثلت في محاولة استنساخ تجربة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي احتضن وزارة الشباب والرياضة وفق هيكلية جديدة تمت المصادقة عليها وإقرارها.
 لكن احد الصحافيين حذر من محاولة استنساخ تجربة المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتعميمها على المجلس الأعلى للإعلام، لأن الحالتين مختلفتان.
 وبصرف النظر عن الالية التي تم من خلالها وضع وصياغة هذه المسودة، الا أن جملة من الانتقادات وجهت اليها خلال الورشة، أولها كانت من وزارة الإعلام ومن خلال وكيلها محمود خليفة، الذي دعا الى تجنب محاولة تعميم تجارب دول أخرى على الواقع الفلسطيني، لان الحال يختلف تماما.
 انتقاد اخر وجه الى المسودة، في انها حددت أربعة مراكز قرار ستتحكم في آلية عمل المجلس، وبالتالي في العملية الإعلامية في ظل الحديث عن تعميم حرية الإعلام واستقلاليته.
 ففي حين ان المؤسسة الحالية التي تشرف على الإعلام تتمثل في وزارة الإعلام، ممثلة بوكيل الوزارة خليفة، إلا أن مسودة القانون تشير الى: رئيس مجلس أعلى للمجلس وأمين عام مجلس أعلى للمجلس، ومجلس الوزراء الذي ينسب رئيس المجلس، ورئيس السلطة الذي يصادق على تنسيب مجلس الوزراء.
 إضافة الى ذلك، فانه وفي الوقت الذي حددت فيه مسودة القانون أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، ممثلين عن عدة وزارات، اشترطت المسودة على ان يكون ممثلو هذه الوزارات من أصحاب الرتب العليا.
 ونص القانون على وجوب تخصيص مكافآت مالية لأعضاء المجلس، رغم انه تحدث مسبقا عن انهم يعملون في وزارتهم، وأصحاب رتب عليا، حيث دفع هذا البند من مسودة القانون احد الصحافيين للتساؤل: “لماذا يحدد لهم القانون مكافآت مالية رغم انهم موظفون في السلطة ويتقاضون رواتبهم بناءً على عملهم في السلطة؟؟”.
 ومن الأسئلة الأخرى التي أثيرت خلال الورشة، هل هذا القانون في حال إقراره سيلغي العمل بقانون المطبوعات والنشر، ولماذا لم يتناول المشروع مسألة حق الحصول على المعلومة، رغم ان إحدى مواده نصت على “حق الوصول للمعلومة مكفول وفقا لهذا القانون”؟.
 وقد تكون التوصية الأهم التي اجمع عليها المشاركون تمثلت في فتح حوار شامل مع الإعلاميين من اجل الوصول الى قانون يمثل الإطار الناظم للعمل الإعلامي في فلسطين، وان يأخذ بالحسبان التطورات الهائلة على وسائل الاتصال الإلكتروني.