رغم ما قيل ويقال عن واقع الاعلام العربي المتردي، الا ان هناك هامشا يمكن لاي صحافي ان يبحر فيه،خاصة اذا اخذ راي كافة الاطراف وتعامل مع مهنة الصحافة وفق اصولها المهنية. مدونة خاصة بالصحافي حسام عزالدين، تختص بمراقبة الاعلام المحلي الفلسطيني.العنوان الالكترونيezzedine.hossam@gmail.com
تبحثه لجنة النظام الانتخابي في عمان الاحد المقبل
13 يناير 2012, hossamezzedine @ 6:35 ص
53 مشاهده

مسودة النظام الانتخابي الثانية لانتخابات المجلس الوطني قد تحتاج الى مدة اطول لاقرارها

كتب حسام عزالدين:

من المفترض ان تجتمع اللجنة الخاصة بدراسة النظام الانتخابي لانتخابات المجلس الوطني يوم الاحد المقبل في العاصمة الاردنية عمان، برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لبحث مسودة النظام الانتخابي المقرة بالقراءة الثانية.

وحسب المسودة التي سيتم بحثها، وحصلت “الايام” على نسخة منها، فان النظام الانتخابي وفي مادته الثالثة، ينص على ان النظام الانتخابي للمجلس الوطني يقوم على اساس النسبية الكاملة 100%.

وفي حين يرى مراقبون ان اعتماد التمثيل النسبي الكامل، هو الشيء الابرز في المسودة، الا ان قضايا اللجنة المشرفة على الانتخابات والسجل الانتخابي للناخبين في مناطق الشتات، قد تطيل من عمر النقاش على المسودة الى ما بعد ايار المقبل، هو الموعد المحدد للانتخابات.

ويعتبر النظام الانتخابي الاراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، في حين تعتبر اي دولة يقيم فيها تجمع او تجمعات فلسطينية في الشتات ومحدد لها مقاعد لعضوية المجلس الوطني دارئة انتخابية واحدة، وتقوم على اساس النسبية الكاملة.

وحسب النظام فان عدد اعضاء المجلس الوطني يحددون بنسب توزيع الفلسطينيين في الوطن والشتات، كالاتي :

-      لكل خمسة وعشرين الف نسمة داخل فلسطين وفي دول المهجر العربية ممثل واحد في المجلس الوطني.

-      لكل خمسة عشر الف في دول المهجر غير العربية ممثل واحد في المجلس الوطني.

-      التجمعات الفلسطينية التي يقل عددها عن العدد المطلوب يتم دمجها الى اقرب تجمع فلسطيني في دولة مجاورة بحيث يشكل العدد المطلوب.

وجاء في البند الخامس من المادة الثالثة انه ” في اماكن الشتات التي يتعذر فيها اجراء الانتخابات، يتم تسمية ممثليها لعضوية المجلس الوطني بالتوافق مع التجمعات الفلسطينية في ذلك البلد، على ان يتم التصويت عليهم من قبل رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية”.

ومنح النظام الانتخابي اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني صلاحيات تحديد اماكن التجمعات الفلسطينية خارج الوطن، في حين ان النظام اشار نصا الى انه ” لا يجوز ان يكون الناخب مسجلا في اكثر من دائرة انتخابية واحدة، ولا يجوز للناخب الادلاء بصوته في غير مركز الانتخابات المسجل فيها”.

 

وحسب النظام فان ولاية المجلس  الوطني تكون لثلاثة سنوات، من تاريخ انتخابه، وهذا ما يعاكس مدة ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني، خاصة وان النظام الاساسي يقول بان كل عضو ينتخب للمجلس التشريعي يصبح تلقائيا عضوا في المجلس الوطني.

وحفظ النظام الداخلي لانتخابات المجلس الوطني حق المرأة بان تمثل بما نسبته 20% في اي قائمة انتخابية.

 اهلية الانتخاب

ونصت المادة رقم (9) من النظام الانتخابي الذي سيتم بحثه، على ان الشخص  الذي يحق له الانتخاب يجب ان تتوافر فيه الشروط التالية:

-                 ان يكون فلسطينيا.

-                 ان يكون بلغ الثامنة عشر من عمره او اكثر يوم الاقتراع.

-                 ان يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها.

-                 ان يكون اسمه مدرجا على جدول الناخبين النهائي.

-                 ان لا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب وفق احكام القانون.

وعرف النظام الفلسطيني بانه ” اذا كان مولودا في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني او كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور”.

واشار  النظام ايضا، الى ان الفلسطيني هو ” ان كان احد اسلافه تنطبق عليه احكام الفقرة (ا) ( اي اذا كان احد اسلافه ولد في فلسطيني في الانتداب البريطاني) بغض النظر عن مكان ولادته هو.

ومنح النظام حق  الانتخاب الى  الزوج الذي تزوج من فلسطينية، او الزوجة التي تزوجت من فلسطيني ” حسبما هو معمول به في قانون الجنسية الفلسطيني”.

ونص النظام الداخلي على مادة خاصة منعت الفلسطيني الذي اكتسب الجنسية الاسرائيلية من الانتخاب، حيث جاء في البند (د) من المادة التاسعة، بانه من شروط حق الانتخاب ” الا يكون قد اكتسب الجنسية الاسرائيلية”. حيث قد تكون هذه المادة محط جدل واهتمام كونها تستثني فلسطيني الداخلي من مناطق ال ( 48 ).

الحرمان من حق الانتخاب

وافرد النظام الانتخابي المقترح بندا خاصة لمن يحرم من حق الانتخاب، وهو كالاتي :

-                 من حرم من ذلك بموجب حكم قضائي نهائي.

-                 من كان فاقدا للاهلية القانونية بموجب حكم قضائي نهائي.

-                 كل من ادين بتهمة غير سياسية، ولم يرد له اعتباره بموجب احكام القانون، حيث من المتوقع ان تحرم هذه المادة عددا من المطلوبين للعدالة في فلسطين.
ولمتابعة هذا البند، نص النظام على ” تتخذ لجنة الانتخابات الاجراءات والتداربي التي تراها مناسبة، والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لتطبيق ما ورد اعلاه”.

من يحق له الترشيح، وكيف؟؟؟

 وتحت بند ” الترشيح لعضوية المجلس الوطني” اشترط النظام الانتخابي في المرشح لعضوية المجلس الشروط التالية:

-                 ان يكون فلسطينيا يجيد القراءة والكتابة.

-                 ان يكون اتم الثامنة والعشرين عاما من العمر او اكثر في اليوم المحدد لاجراء الاقتراع.

-                 ان يكون اسمه مدرجا على جدول الناخبين النهائي.

-                 ان يكون حزبه او قائمته الانتخابية معترفا بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني اينما وجد وملتزما حزبه او قائمته ببرنامجها السياسي وباعلان الاستقلال.

وتجت بند طلب الترشيح، نصت المسودة على :

-                 تقدم القامئة طلب الترشيح الى لجنة الانتخابات على ان يكون الطلب مصحوبا بقائمة تتضمن اسماء المرشحين مرفقة باقرارات منهم بقبول الترشيح.

-                 ترفق كل قائمة بطلب الترشيح كشفا باسماء وتواقيع ثلاثة الاف ممن لهم حق الانتخاب.

-                 ترفق كل قائمة في الخارج كشفا باسماء وتواقيع خمسمائة شخص ممن لهم حق الانتخاب.

-                 يستتثنى من ذلك قوائم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

-                 يجب  ال ايزيد عدد مرشحي القائمة الانتخابية عن عدد المقاعد المخصصة للانتخابات وان لا تقل عن 10% من عدد المقاعد المخصصة للتجمعات الفلسطينية الكبرى، ويستثنى من ذلك التجمعات الفلسطينية التي تقل نسبة مرشحيها عن 5%.

-                 ترفق كل قائمة رمزها الانتخابي مع الطلب.

-                 تودع كل قائمة مرشحة في حساب لجنة الانتخابات مبلغ تأمين قدره خمسة الاف دولار امريكي، او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونيا.

-                 يرد التأمين لمن يفوز بالانتخابات من القوائم بغض النظر عن عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.

-                 تحول المبالغ التي اودعتها القوائم ولم يحالفها الحظ بالفوز الى صندوق لجنة الانتخابات وهي غير مستردة.

 

تشكيل لجنة الانتخابات وسجل الناخبين، قضية قد لا تنتهي

وتناول النظام اليات تشكيل لجنة الانتخابات المشرفة على انتخابات المجلس الوطني، بحيص تتولى هذه اللجنة كافة الامور المتعلق بالانتخابات، في حين تحدث النظام الانتخابي عن السجل الانتخابي، لتسجيل من يحق لهم الانتخاب، وها ما يفتح الباب امام جدل طويل بشأن الية فتح الباب امام استحداث سجل انتخابي للفلسطينيين المقيمين في الخارج الذي يعني الاستعداد لعملية طويلة الامد، حسب ما يرى مراقبون ومتخصصون في  الانتخابات.

وقد تكون العملية اسهل في الاراضي الفلسطينية، على اعتبار ان لجنة الانتخابات المركزية عملت على توثيق سجل انتخابي للناخبين في الضفة الغربية، وهي بحاجة الى تحديث السجل في قطاع غزة.

وقال الخبير الانتخابي طالب عوض ان مسألة السجل الانتخابي لانتخابات المجلس الوطني، قد تكون عملية مضنية.

وبحسب عوض، فانه من الممكن اللجوء الى اعتماد الوثائق الثبوتية لمن يحق له الانتخاب، مثلما جرت عليه العادة في مدينة القدس، حيث اعتمد فقط حينها من يحمل الهوية المقدسية.

 

Be Sociable, Share!


أضف تعليق


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash