رغم ما قيل ويقال عن واقع الاعلام العربي المتردي، الا ان هناك هامشا يمكن لاي صحافي ان يبحر فيه،خاصة اذا اخذ راي كافة الاطراف وتعامل مع مهنة الصحافة وفق اصولها المهنية. مدونة خاصة بالصحافي حسام عزالدين، تختص بمراقبة الاعلام المحلي الفلسطيني.العنوان الالكترونيezzedine.hossam@gmail.com
متى يصبح للصحافي الحق في الحصول على المعلومة ؟؟
9 يناير 2012, hossamezzedine @ 4:07 ص
32 مشاهده

المغني: علنية المحاكم قائمة استناداً إلى القانون الأساسي ومن حق القاضي إغلاق بعض الجلسات

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=182749&date=1/6/2012

رام الله – حسام عزالدين: قال النائب العام احمد المغني أمس: “إن علنية المحاكم أمام العامة قائمة ومعمول بها، استناداً إلى ما كفله القانون الأساسي، مشيراً إلى أنه من حق القاضي في بعض القضايا، إغلاق بعض الجلسات استناداً إلى طلب محامي الدفاع، وهذا الأمر يرجع بالأساس إلى القاضي نفسه”.
وقال المغني” لم يمنع أي صحافي من حضور أي محكمة، لكن في بعض الأحيان يتم منع التصوير داخل جلسات المحاكم لأن المحكمة تكون في سياق بحث القضية ولم تتخذ قراراً قطعياً في القضية”.


جاء حديث المغني خلال ورشة عمل نظمها الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) أمس، بحثت مسودة تقرير حول حق المواطن في الحصول على المعلومة من السلطة القضائية، حيث شارك في الورشة ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات حقوقية أخرى.
وقال المغني: “إن أي قانون يتم التعامل به فيما يخص حق الحصول على المعلومة، يجب أن يكون له أساس، والأساس في الحال الفلسطينية الراهنة هو القانون الأساسي.
وأشار المغني إلى أن القانون الأساسي ضمن حق التعبير وحرية الرأي “إلا انه يجب التفريق بين حرية الرأي والتعبير، والحصول على المعلومة”.
وأوضح المغني، انه واستناداً إلى المادة ( 59) من قانون الإجراءات الجزائية، فان النيابة العامة لا يحق لها إعطاء أي معلومة إلا بعد صدور قرار قطعي، وقال “وأيضا لا يوجد قانون يسمح لنا بنشر أسماء من تثبت إدانتهم”.
وانتقد المغني ما جاء في التقرير، محل النقاش، بشأن شطب بعض مواد قانون المطبوعات والنشر، معتبراً أن هذا القانون “هو قانون خاص ولا يجوز شطب مواده إلا من خلال قانون عام”.
وافتتح أعمال الورشة مفوض مؤسسة أمان عزمي الشعيبي، الذي أوضح انه لا يوجد مفهوم واضح حول ما هو مسموح لإعلام الناس حوله، وما هو غير مسموح، وان هذا الأمر ليس في السلطة القضائية فقط، وإنما في كافة السلطات الثلاث.
وأشار الشعيبي إلى أن كثيراً ما يتصادم مفهوم الحصول على المعلومة مع مفهوم الأمن القومي، وقال “لكن حتى عندما كان لدينا مجلس قومي، لم يكن ما يحدد آلية الحصول على المعلومة.
وأوضح الشعيبي “أن التقرير الذي أعده باحث قانوني، إنما هو محاولة ” لتحديد إطار عام ومبادئ لما هو مسموح وممنوع فيما يخص حالة السلطة القضائية”.
وعرض معد التقرير الباحث زكريا السرهد موجزاً عن التقرير الذي أعده، مشيراً الى انه ورغم التطور الذي طرأ على البنية التحتية للمحاكم والجهاز القضائي الفلسطيني، الا انه “لا توجد لدى السلطة القضائية توجهات لتعزيز حق الناس في نشر المعلومة”.
ودعا الباحث إلى أن يتضمن مشروع الدستور الفلسطيني المقبل، نصاً صريحاً بشأن حق المواطن في الحصول على المعلومة في مختلف السلطات الثلاث.
 

Be Sociable, Share!


تعليق واحد على “متى يصبح للصحافي الحق في الحصول على المعلومة ؟؟”


  1. Cialis deutschland — يناير 30, 2012 @ 12:29 ص

    Excellent blog post, I have been reading into this a bit recently. Good to hear some more info on this. Keep up the good work!


أضف تعليق


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash