رغم ما قيل ويقال عن واقع الاعلام العربي المتردي، الا ان هناك هامشا يمكن لاي صحافي ان يبحر فيه،خاصة اذا اخذ راي كافة الاطراف وتعامل مع مهنة الصحافة وفق اصولها المهنية. مدونة خاصة بالصحافي حسام عزالدين، تختص بمراقبة الاعلام المحلي الفلسطيني.العنوان الالكترونيezzedine.hossam@gmail.com
هل سنعرف ذمم المسؤولين المالية ؟؟؟؟؟؟
8 ديسمبر 2011, hossamezzedine @ 4:37 م
10 مشاهده

رام الله – حسام عزالدين:
اعلن رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد انطلاق خطة العمل التدريجية لاقرار الذمم المالية لجميع المكلفين وفقا لقانون مكافحة الفساد، موضحا ان المرحلة الاولى من الخطة تستهدف اقرار الذمم المالية للادارات العليا في الجهات الخاضعة للقانون.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده النتشة امس، في المركز الاعلامي الحكومي، اعلن فيه انطلاق الخطة بعد ان صادق الرئيس ابو مازن على قانون اقرار الذمم المالية.
وحسب القانون، فان الجهات الخاضعة للقانون هي ” الجهات العليات في جميع الوزارات والهيئات الحكومية وجميع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات والجامعات، وايضا الشركات المساهمة  العامة التي تكون السلطة الوطنية اي اي من مؤسساتها مساهمة فيها”.
وحسب بيان صحافي وزع خلال المؤتمر “فان هيئة مكافحة الفساد تستغل مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد للاعلان للجمهور بشكل عام وللخاضعين لاحكام هذا القانون بكل خاص عن البدء بالتحضير لتسجيل اقرارات الذمم المالية للمكلفين وفقا لاحكام القانون”.
واهابت الهيئة بجميع المكلفين المشمولين في المرحلة الاولى ” والذين سيعلن عن اسمائهم من قبل مؤسساتهم التعاون مع الهيئة في اقرار الذمم المالية تنفيذا للقانون”.
وفي رده على سؤال ل”الايام” قال النتشة بان الهيئة ستبدأ توزيع اقرار الذمم المالية على المكلفين خلال الايام المقبلة، مؤكدا ان هذا الاجراء سيشمل مسؤولي الفصائل الفلسطينية والعاملين في منظمة التحرير الفلسطينية.
ويشمل نموذج اقرار الذمم المالية المكون من احدى عشرة صفحة، مساحات مناسبة للاقرار عن ذمة المسؤول المالية وذمة اولاده القصر يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها، بما في ذلك الاسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمعادن والاحجار الثمينة، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل، وذلك خلال سهرين من تاريخ خضوعه لاحكام هذا القانون.

وحسب القانون ايضا، فان الاقرار يشمل اقرار ذمة مالية كل ثلاث سنوات او عند الطلب، على ان  يتضمن علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه مصدر اي زيادة في الذمة المالية.


ونص القانون ايضا، على انه اضافة للاقرارات المنصوص عليها سابقا، على كل من يخضع لاحكام هذا القانون ان يقدم اقرارا عن ذمته المالية خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعه لاحكام هذا القانون.
ويعاقب القانون كل من يتخلف عن تقديم اقرار الذمم المالية في المواعيد المقررة ” بغرامة مالية لا تقل مائة دينار اردني ولا تزيد عن الف دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لاحكام هذا القانون او تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة”.
واذا قدم احد المكلفين، بيانات غير صحيحة عن ذمته المالية فان القانون يعاقبه ب” غرامة لا تقل عن مائة دينار اردني ولا تزيد عن الف دينار او مما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات”.
وجاء في البيان الصحافي ان الهيئة قامت بطباعة عدد من نماذج اقرار الذمة المالية المكون من احدى عشرة صفحة، وهي جاهزة ومستعدة لتعميمه فورا على الجهات المكلفة وفق الية تقوم بموجبها الجهات الخاضعة للقانون بتوزيعها على المكلفين المشمولين بهذه المرحلة”.
وقال النتشة ان كافة الاطراف والجهات الرسمية والاهلية تتعاون مع الهيئة لتنفيذ احكام هذا القانون، وايضا تتعاون في قضايا الفساد المثارة امام الهيئة.
وقال النتشة ” يشرفنا اننا لم نطلب احدا في الهاتف لأي من القضايا الا ولبى طلبنا، ولم نحتاج الى استخدام الشرطة للتنفيذ”.

مئات الشكاوى قدمت الى الهيئة.. ومنها شكوى ضد حكم كرة قدم !

وفي رده على الصحافيين، اوضح النتشة ان عدد الملفات التي حولت الى الهيئة منذ تأسيسها في حزيران من العام الماضي بلغت ملف، ردت الهيئة منها 61 ملفا وتابعت 81 ملفا، وتم تحويل 12 ملف الى المحكمة وستة ملفات جاهزة للتحويل قريبا الى المحكمة.
وقال النتشة ان  غالبية هذه الملفات مضى عليها اكثر من خمس سنوات، وان هناك قضايا مثارة في المحاكم منذ اكثر من 16 عاما. 

وفيما يخص عدد الشكاوى التي قدمت للهيئة، اشار النتشة الى ان عدد الشكاوى التي وصلت الهيئة بلغت العشرات ان لم يكن المئات، وان الهيئة تبحث كل شكوى بالتفصيل، مشيرا الى ان احدى الشكاوى التي وصلت الهيئة كانت ضد حكم مباراة لكرة القدم بتهمة انه حكم لصالح فريق ضد فريق اخر.

الهيئة طلبت المستوى السياسي العمل لدى دول لتسليم فارين اليها

وحول صلاحيات الهيئة في متابعة قضايا قديمة، وملاحقة فارين من وجه العدالة بتهم الفساد، قال النتشة بان صلاحيات الهيئة تقضي البحث في كافة قضايا الفساد منذ بداية الثورة، واوضح ان الهيئة طلبت المستوى السياسي العمل لدى دول ( لم يسمها) لتسليم كل من خالد اسلام، وسامي الرملاوي، وان العمل لا زال متواصلا لتحقيق ذلك.
 وفيما يخص عمل الهيئة في غزة، اشار النتشة الى التعقيدات التي تحول دون متابعة الهيئة لقضايا  مكافحة الفساد، الا انه اشار الى امكانية التنسيق في بعض القضايا.
واشار النتشة في السياق ذاته، الى اعادة ملكية 380 دونم تعود ملكيتها للسلطة الوطنية كانت مسجلة باسم اشخاص في غزة، وتم حل القضية من خلال جهود شخصية بذلها  مع مسؤولين من حركة حماس.

الهيئة رفضت مساعدات مالية دولية للحفاظ على وطنيتها

وشدد النتشة في اجابته على اسئلة الصحافيين على ان السلطة الوطنية ماضية في صياغة استرتيجية وطنية لمكافحة الفساد بعقول  فلسطينية، وقال ” لقد اعتذرنا عن استقبال مساعدات دولية لاننا لسنا بحاجة الى ذلك”.
واوضح النتشة ان الهيئة تجد كل التعاون من الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء سلام فياض، واعضاء مجلس الوزراء والجمعيات لتسهيل عمل الهيئة، مبديا ترحيبه بما وقعت عليه الفصائل الفلسطينية اول امس، من استعدادها للتعاون لمكافحة الفساد. 

 

 

 

Be Sociable, Share!


أضف تعليق


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash