رغم ما قيل ويقال عن واقع الاعلام العربي المتردي، الا ان هناك هامشا يمكن لاي صحافي ان يبحر فيه،خاصة اذا اخذ راي كافة الاطراف وتعامل مع مهنة الصحافة وفق اصولها المهنية. مدونة خاصة بالصحافي حسام عزالدين، تختص بمراقبة الاعلام المحلي الفلسطيني.العنوان الالكترونيezzedine.hossam@gmail.com
يا جماعة شو قصة الوزراء
30 نوفمبر 2011, hossamezzedine @ 5:56 م
89 مشاهده

وزير الاقتصاد يعلن تعليق ممارسته مهامه بعد توجيه لائحة اتهام له حول قضايا فساد

 
 
 
رام الله ـ “الأيام” حسام عزالدين : أعلن الدكتور حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد تعليق ممارسته لصلاحياته ومهامه، والتفرغ للدفاع عن نفسه امام القضاء بتهم فساد وجهها له النائب العام.
ونفى ابو لبدة لـ “الأيام” ان يكون قدم استقالته من منصبه، على خلفية توجيه اتهام جديد من قبل النائب العام ضد أبو لبدة حول عمله السابق في هيئة سوق المال، كما تناولت بعض وسائل الاعلام، موضحا انه علق عمله كي يتفرغ للدفاع عن نفسه.
ونشرت اول من امس، عبر صفحات الفيسبوك، نسخة لائحة ومذكرة اتهام صادرة عن مكتب النائب العام تحمل تاريح 21 الجاري، وتحمل اتهاما للوزير أبو لبدة بالفساد، واساءة الائتمان، والاحتيال، والتلاعب في اسواق المال.

 

وحسب القانون فان اي وزير او شخصية مسؤولة يتم توجيه اتهام رسمي لها من قبل الناب العام بارتكاب جرم ما، عليه التوقف عن العمل الى حين بت القضاء في القضية، مثلما هي حال وزير الزراعة اسماعيل دعيق.
ونشر ابو لبدة امس بيانا، قال إنه وجهه على شكل رسالة الى كل من الرئيس محمود عباس والى رئيس الوزراء سلام فياض، يوضح فيه موقفه من التهم المنسوبة اليه، معلنا فيها تعليق عمله عن القيام بمهامه للتفرغ للدفاع عن نفسه امام القضاء.
وقال أبو لبدة في بيانه: “على الرغم من أن القضية التي نحن بصددها لا علاقة لها بعملي كوزير للاقتصاد الوطني، ولا علاقة لها بأي منصب عام تقلدته خلال حياتي المهنية، فإنه يتعذر علي استمرار القيام بمهامي بكفاءة وتركيز كاف في ظل استمرار هذه الهجمة الشرسة، والتشويش والتشهير وبث الإشاعات المغرضة والتخوين، ومحاولة توجيه الإهانة لشخصي ولعائلتي”.
واضاف: وبناء عليه فإنني أعلن تعليق ممارستي لصلاحياتي ومهامي، والتفرغ للدفاع عن نفسي أمام القضاء في هذه القضية الملفقة، وسيظهر الحق ساطعا في سماء فلسطين بإذن الله.
وجاء في بيان أبو لبدة “للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يتم اللجوء الى التسريب في الانترنت لاعلامي بإجراءات قضائية ضدي، حيث علمت بصدور لائحة اتهام لي بشأن قضية السوق المالية من قبل النائب العام، من بند واحد ألا وهو “غسل الأموال”، وتحويل الملف الى محكمة صلح رام الله، وعلى الرغم من تسريب ما يوحي بوجود لائحة اتهام من 7 بنود على الإنترنت، وعلى الرغم من أنه لم تصلني حتى تاريخه أية وثيقة رسمية بأي اتهام من أي نوع”.
وجاء في البيان “وعلى الرغم من أن قضية التلاعب بالأوراق المالية تم التحقيق فيها العام 2007، وانسجاما مع ما أعلنته مرارا في شهر تموز 2011 بشأن استعدادي لأية مساءلة قد تطرأ حول الموضوع عندما تناثرت الشائعات حول فتح الملف من جديد. فإنني ارتأيت التوجه الى أبناء شعبنا بهذا البيان الصحافي لوضع الجميع في صورة ما يجري بحقي من تشهير وتشويه حول دوري في قضية السوق المالية العام 2007، والتي أثبتت التحقيقات في حينه قيام مدير الشركة المتحدة للأوراق المالية بالتلاعب في حسابات المستثمرين دون علمهم أو علم أصحاب الشركة”.
وتابع أبو لبدة في بيانه “لقد استكملت النيابة العامة في حينه (العام 2007) تحقيقاتها حول الموضوع، وقامت هيئة سوق رأس المال بتحقيق شامل ومستقل، وتوصلت الى استنتاجات واضحة بشأن دوري ودرجة مسؤوليتي في هذا الموضوع، وتم تحديد المتهمين (وهم أربعة) من قبل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتمت إحالتهم جميعا الى القضاء، ويتم النظر حاليا في قضيتهم أمام محكمة صلح رام الله. ولم أكن متهما في حينه من اية جهة أو متهما لأية جهة”.
وقال: “لقد سُئلت من قبل نيابة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية عن ذات الوقائع في نهاية العام 2007، وإفادتي محفوظة لدى النائب العام (قضية رقم 122/2007). وتمت إحالة القضية في حينه للمحاكم المختصة (ملف 610/2008)، وهي منظورة الآن في محكمة صلح رام الله. وأنا أحد المتضررين الأساسيين في القضية، ولم أكن متهما من أية جهة، وجميع الإفادات في الملف التحقيقي تشير الى أنه لا علاقة لي بالموضوع وتؤكد أنني المتضرر. ووفقا للملف التحقيقي وإفادات المتهمين فإنه معروف للنيابة العامة والقضاء من هم المتلاعبون والمذنبون. وقد أصدرت هيئة سوق رأس المال بيانا توضيحيا للرأي العام في 27/12/2007 أكدت فيه على ذلك”.
وتابع ابو لبدة “لقد فوجئت في 11/8/2011 بدعوتي من قبل النائب العام (والتي تم تسريبها على الإنترنت) للتحقيق مجددا في هذه القضية على الرغم من انتهاء التحقيقات فيها. وفوجئت أكثر بقيام النيابة العامة بالحصول على إفادة جديدة من المتهم الرئيسي (كشاهد هذه المرة) في القضية بتاريخ 3/8/2011، غَّير فيها إفادته، وضمنها الكثير من الأكاذيب والتحريفات والادعاءات الباطلة والمغرضة. وقد استخدم مكتب النائب العام هذه الإفادة المجددة من المتهم الرئيسي، واستند اليها في إعادة فتح الملف التحقيقي والعمل على توجيه الاتهام لي”.
وقال ابو لبدة: “وحرصا مني على وضع كافة الحقائق أمام الرأي العام، فإنني سأنشر قريبا جميع الوثائق المتوفرة لدي حول هذا الموضوع لاطلاع شعبنا، وليعلم القاصي والداني بالتفاصيل ولتفويت الفرصة على مسلسل التشويه والتشهير الذي يمارسه ويساهم فيه كل من تضرر من مواقفي وقراراتي وسياساتي خلال عملي في المواقع المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة منتجات المستوطنات”.
وقال أبو لبدة في بيانه: “لقد ضقت ذرعا باستباحة أبسط حقوقي كمواطن والمحاولات المستمرة من فئة مأجورة لتشويه سمعتي وتاريخي، وقد لحق بي وبعائلتي ضرر معنوي بالغ جراء هذه الحملة المنظمة والموجهة للنيل مني ومن سمعتي وتاريخي”.
وقال أبو لبدة في بيانه: “في ظل ما يجري من اعتداء صارخ على أبسط حقوقي كمواطن وكمسؤول، وفي ظل مسارعة بعض المنابر للتأويل والتقويل واستباق الأحداث وبث الإشاعات حول استقالتي أو إقالتي، فإنني أعلن لجميع أبناء شعبنا مجددا امتثالي للكلمة الفصل عند النظر في هذا الموضوع أمام القضاء، ولتقل المحاكم كلمتها في هذه القضية الملفقة”.
 

Be Sociable, Share!


تعليق واحد على “يا جماعة شو قصة الوزراء”


  1. Cialis kaufen — يناير 27, 2012 @ 3:05 م

    Only want to say your article is brilliant.


أضف تعليق


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash