رغم ما قيل ويقال عن واقع الاعلام العربي المتردي، الا ان هناك هامشا يمكن لاي صحافي ان يبحر فيه،خاصة اذا اخذ راي كافة الاطراف وتعامل مع مهنة الصحافة وفق اصولها المهنية. مدونة خاصة بالصحافي حسام عزالدين، تختص بمراقبة الاعلام المحلي الفلسطيني.العنوان الالكترونيezzedine.hossam@gmail.com
امي كانت تعرف بالحرب على غزة
29 يناير 2011, hossamezzedine @ 8:34 ص
57 مشاهده

 

كتب حسام عزالدين:

تحتج والدتي كثيرا على والدي، لأنها دائما  تريد ان تتابع مسلسل على ال(MBC)، لكن والدي دائما يغير شاشة التلفاز نحو الجزيرة او العربية، وبالتالي كانت والدتي تجبر على متابعة الأخبار  لان والدي مهتم جدا بالأخبار.

لذلك، فقد كانت والدتي تعلم مسبقا، وكذلك والدي بان إسرائيل تنوي شن حرب على غزة، وحرب جدية، وذلك اثر مواصلة حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل، إضافة إلى ان إسرائيل كانت تبحث عن حرب تعيد الاعتبار لذاتها بعد حربها على جنوب لبنان.

وان كانت والدتي عرفت مسبقا بان هناك حرب على غزة، فكيف يمكن ان لا تكون القيادة الفلسطينية على علم بهذه الحرب.

الرئيس عباس أعلن في أكثر من مؤتمر صحافي، بأنه ابلغ  قيادة حماس ان إسرائيل تنوي شن حرب على غزة، وتمنى الرئيس على حماس ان توقف إطلاق الصواريخ.

احد الصحافيين اقسم انه كان الى جانب الرئيس حينما اتصل الرئيس عبر الهاتف مع رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية، وابلغه ان إسرائيل تنوي شن حرب حقيقية على غزة.

فالجميع كان يعلم مسبقا بان إسرائيل تنوي شن حربا على غزة، ولا اعلم لماذا تحاول الجزيرة ان تستخدم معرفة القيادة الفلسطينية المسبقة للحرب على أنها تهمة.

التفسير الوحيد الذي توصلت إليه، للطريقة التي تستخدمها الجزيرة في هذه الجزئية تحديدا، هو ان هناك من كان لا يدري بجدية إسرائيل في شن الحرب على غزة، وبالتالي فان هذا الطرف هو من شد من أزر حركة حماس وطمنها بأنه لن تكون هناك حربا على القطاع.

وكان واضحا، وقبل أيام من الحرب، أن قيادات حركة حماس لم تأخذ التهديدات الإسرائيلية بالجدية المطلوبة، وهو ما أظهرته المجزرة التي نفذتها إسرائيل بحق عشرات أفراد الشرطة خلال حفل تخريج أقامته الشرطة في الحكومة المقالة، وذهب في تلك المجزرة أيضا قائد الشرطة نفسه.

فلو ان حركة حماس، والحكومة المقالة في غزة كانت أخذت هذه التهديدات بجدية، على الأقل لكانت ألغت مثل حفل التخريج هذا، خاصة وان كافة قيادات قوات الاحتلال كانت أعلنت بأنها تنوي شن الحرب قريبا.

لكن على ما يبدو أن الحكومة المقالة في غزة كانت تلقت تطمينات من أطراف ( ….؟؟؟) بان إسرائيل لن تشن الحرب واستمروا في حياتكم بشكل عادي.

ولا اجد أي تفسير لتركيز الجزيرة على ان القيادة الفلسطينية كانت على علم  مسبق بالحرب على غزة، إلا أن الجزيرة نفسها لم تكن تتوقع  تلك الحرب، رغم قدرتها الإعلامية الفائقة، او ان الجزيرة أيضا تلقت معلومات مؤكدة بأنه لن تكون هناك حربا على القطاع.

وعلى ما يبدو ان حركة حماس، لم تعد تثق في مصدرها الذي طمنها سابقا، لذلك تشدد في هذه الأيام على منع إطلاق الصواريخ خوفا من حرب جديدة على القطاع، والتي بتقديري لن تحدث هذه المرة.

 

 

 


مقالة اعجبتني
26 يناير 2011, hossamezzedine @ 4:24 ص
40 مشاهده

الجزيرة والسياسي والذبابة: شبه واختلاف

عماد الأصفر

لا تشابه بين السياسي والذبابة إلا في إمكانية قتلهما من خلال صحيفة قد تكون قديمة وعديمة المصداقية إذا أردنا قتل الذبابة ولكنها ومن كل بد يجب أن تكون محترفة وذات مصداقية وشعبية إذا أردنا اغتيال السياسي ولكن هل واجب الصحافة هو اغتيال السياسيين ؟ وهل يحسب رصيد المؤسسة الإعلامية بعدد من قتلت من السياسيين؟!

 مبادئ هذه المهنة الإنسانية وأخلاقياتها أشبه ما تكون بمبادئ وأخلاقيات الطب حيث على الطبيب أن لا يمتنع عن علاج حتى ألد أعداءه وان يجتهد في التشخيص كما في اقتراح العلاج. وعليه فالبعد عن الانتقائية والتشخيص الدقيق واقتراح أوسع قائمة حلول هي مهام الإعلام وليس القتل أو التشويه ولا التشخيص منفردا دون علاج

تفيدنا التجارب بان الانتقائية هي أولى مراتب الانحياز فما بالكم إذا ما اكتملت هذه المراتب بتشخيص مُحرف ينطلق من رأي مسبق أو افتراض أو نتائج متوخاة ومرسومة سلفا.

مقدمة يعرفها كل إعلامي وعلى رأسهم زملائنا في الجزيرة التي ظللنا نشعر كفلسطينيين ومثقفين وإعلاميين بان لها في رقبتنا دينا كبيرا كيف لا وقد عايش مراسلوها وليد وشيرين وغيرهم همومنا خلال الحصارات والاجتياحات وكيف لا وقد أسست لهذه الفورة الإعلامية وهي ترفع شعار الرأي والرأي الآخر ولكن ومنذ أن بدأ من يعرف يحرف بدأ رصيد الجزيرة يتآكل وبدأ دينها يتناقص حتى تلاشى مع طي آخر صفحة من تقرير غولدستون.

ما زالت الجزيرة متسيدة بين قنوات البث الفضائي وما زالت الأولى على أجهزة التحكم بجهاز التلفزيون ولكن تأثيرها تراجع وبات كل ما تبثه مجالا للتدقيق والتمحيص والبحث عن الدوافع بعد أن كان جرعة من اليقين المسلم به، نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة والتي أجرتها شركة الشرق الأدنى للاستشارات ومركز القدس للإعلام والاتصال تفيد بتراجع نسبة مشاهدي الجزيرة وواضح أن هناك تراجعا أكبر في الثقة بها وان غالبية مشاهديها أصبحوا من لون سياسي وفكري واحد بعد أن كانوا طيفا متنوعا يتصدرهم أهل الفكر والثقافة.

هذه النتائج لا تمت بصلة لما يتعلق بكشف المستور فهذا الفصل وبما أحتواه حتى الآن من أخلال أقلها إجتزاء الأقوال والخلط بين مواقف متعارضة مرشح      

 ليكون غولدستون الثاني وطبعا لا نطمع بأعتذار من الجزيرة فذلك ليس من شيمها ولا يتناسب مع السعي الذي أحالها إلى مجندة لا تتوانى عن إهمال قوانين ومبادئ وأخلاق مهنتها لخدمة تيار والنيل من آخر.

وإذا كانت وسائل إعلام أخرى اقل شأنا قد اتبعت نفس الأسلوب فإنها لم ترفع شعارات براقة كما تفعل الجزيرة فيما قام المتلقي بنزع صفة الريادة والاستقلالية عنها.

صعب هو البناء ومنه بناء المصداقية وسهل هو الهدم ومنه فقدان المصداقية وفي ثنايا ما بثته الجزيرة من وثائق مجافاة للدقة عبر الاجتزاء المقصود وغير البريء وإخراج الأقوال من سياقها وإهمال الواقع الذي قيلت فيه والتعامل معها كمواقف رسمية حتى لو كانت أقوال استنكارية أو مماحكة واستهزاء وردت في محاضر غير رسمية لجلسات تفاوضية صاحبها اشتباك وجدل طويل تناول كل شيء من حجم العلم وحتى لون بوابات العبور ليذكرنا بالبقرة التي ذبحوها وما كادوا يفعلون.

 ويضاف إلى ذلك البعد عن التوازن وتجييش المذيعين وتشتيت أفكار الضيوف وتعمد إضفاء الغموض وطابع السرية والمأساوية للتأثير نفسيا على المتلقي وإبعاده عن التفكير بشكل عقلاني فيما يطرح بل والتأثير على سلامة أي تحليل منطقي عبر كمية الضخ الكبيرة للمواد والعدد الكبير للضيوف الذين يميل معظمهم إلى التأييد المسبق للرأي الذي رسمته الجزيرة سلفا.

أدلى عريقات وغيره ببعض ما لديهم ووضحوا أمورا مهمة تفند بعض ما ورد بشكل مقنع وهو ما يدفعنا إلى التشكك في بقية ما عرضته الجزيرة ولكن الأهم هو عدم عزل ما عرض عن الظروف التي صاحبته سواء فلتان امني وتعدد سلاح أو حرب اغتيالات إسرائيلية وما رافقها من سعي تفاوضي أثمر أحيانا  لحماية بعض المطلوبين ولم يفلح أحيانا بسبب ممانعة داخلية لدى المقاومين أنفسهم.

علينا أن نتحلى بذاكرة أطول وان لا نسلم عقولنا لمن هب ودب وان لا نغيب تفكيرنا النقدي في كل ما نسمع والتفكير مليا في الأهداف التي تتوخاها وسائل الإعلام من وراء ما تبث والاهم من ذلك محاكمة الأمور من حيث نقف اليوم ثابتين على أرضنا رافضين للاستيطان وللمفاوضات ومن دون أن نخسر المجتمع الدولي وساعين لبناء وتدعيم ما تيسر من سلطتنا على ما تيسر تحريره من العدو، مسيرة طويلة مزج فيها الفلسطينيون كافة أشكال المقاومة للسير خطوات صغيرة في مشوار طويل ولا يعيب الخطوات أن تكون صغيرة طالما أنها للإمام.

جرت الأمور أن يتفاوض الفرقاء سرا في فلسطين وفي كل العالم وان يوقعوا علنا على بنود معلنة ولدينا رئيس لا يشكو إلا من مبالغته في الاستقامة والصدق ولذلك نشعر معه بالأمان ونثق بان وسائل الإعلام مهما بلغت قدراتها وسوء نواياها ستظل عاجزة عن اغتيال السياسيين المحصنين.

 

26/1/2011  

   


بداية العام 2011 ( انخفاض تسعيرة الإطاحة بالأنظمة المستبدة)
15 يناير 2011, hossamezzedine @ 8:51 ص
281 مشاهده

 

 

حسام عزالدين:

حمل العام 2011 ، في أيامه الأولى بشرى هامة للشعوب المكبوتة، تتمثل في انخفاض تسعيرة الإطاحة بأي نظام عربي مستبد لشعبه، إذ أن تكلفة الإطاحة بالنظام التونسي لا تتعد 60 شهيدا وانتفاضة لأيام قليلة فقط.

وبالمقارنة مع ما جرى في العراق، حيث ملايين الشهداء سقطوا نتيجة التدخل الأميركي للإطاحة بنظام صدام حسين، فان ما جرى في تونس قد يدفع العديد من الأنظمة العربية، وحتى الشعوب إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالية تعامل الأنظمة المستبدة مع الشعوب.

فان كانت تكلفة الإطاحة الذاتية بالنظام المستبد ستكون قليلة مقارنة ما قد يخلفه تدخل طائرات وجيوش الأنظمة الخارجية، فان الخيار الأول سيكون هو الموجه لتحركات الشعوب المقبلة، بمعنى ان الشعوب لن تسمح مستقبلا بتدخلات حربية خارجية لأحداث التغيير، ان كانت التكلفة الذاتية اقل مما قد تخلفه صواريخ وطائرات التدخلات الخارجية.

زين الدين العابدين يزور محمد بو لعزيزي الذي احرق نفسه وتوفي لاحقا

 على صعيد الأنظمة، فان ما جرى في تونس، يمكن اعتباره درسا حمله  العام 2011 لهم، من اجل تغيير سياساتهم للحفاظ على بقائهم، بمعنى  تكثيف الاهتمام بحاجات المواطنين الأساسية، والتوقف عن تجاهل وإهمال تلك الحاجات التي من الممكن ان تؤدي الى ظهور محمد بو لعزيزي اخر في أي من الدول العربية.

وللتذكير فان بو لعزيزي هو المواطن التونسي الذي احرق نفسه، وتوفي بسبب قيام الشرطة بقلب بسطته التي كان يعتاش منها، وهي الحادثة التي أدت إلى الإطاحة بزين الدين.

انتهى

 

 


استجابة لاحدث ديمقراطية!!!!
10 يناير 2011, hossamezzedine @ 10:31 ص
26 مشاهده

هل نصل الى استفتاء لانفصال غزة كما جرى في السودان  ؟؟

حسام عزالدين:

احدث ديمقراطية حديثة تمخضت عنها السياسات الدولية، تتمثل في اخضاع الشعب نفسه الى التصويت عبر صناديق الاقتراع لفصل نفسه عن نفسه، وهو ما يحدث الان في السودان، حيث يجري التصويت لانفصال جنوب السودان عن باقي البلد، ومن الممكن ان تنشأ دولة جديدة في الجنوب اسمها ” على بال اهلها”.

ولا يمكن النظر الى ما يجري في السودان على انه نوع من الديمقراطية، بقدر ما يمكن اعتباره تطورا حديثا  لا متناهي في السياسات الاستعمارية، بعد غياب الاساليب التقليدية في الاحتلال المباشر من خلال جيوش عابرة للقارات، فان كان الشعب نفسه الذي ولد من ذات الجذور ويعيش ذات المناخ وعلى نفس الارض، قبل التوجه الى صناديق الاقتراع لاخيتار انفصاله عن نفسه، فان القبول بحد ذاته هو الانتصار بعينه للاستعمار الحديث.

وكان يقال على سبيل النكت والمزاح ان النظام الفلاني قادر على احتلال  بلد ما ” بواسطة الفاكس” واليوم، بات بامكان الدول احتلال بعضها البعض من خلال الانترنت، وان رؤية شعب اليوم، يقبل التوجه الى صناديق الاقتراع لتقرير الانفصال عن نفسه، او كما يروج لع للاسف عبر وسائل الاعلام العربية ” تقرير المصير”، يقول لنا بان احتلال الشعوب من الممكن ان يصبح فقط من خلال الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال.

فان كانت مثل هذه الشعوب، تقبل  على نفسها الانفصال عن نفسها، فليس لنا بها اي علاقة، لكن السؤال الذي يبقى قائما في ظل بقاء حالة الصراع القائمة في الاراضي الفلسطينية بين الضفة وغزة، او بين حكومة رام الله وحكومة غزة، كما يقال، هل من الممكن ان تصل حالنا الفلسطيني الى ما وصلت اليه حال السودان، وان نتوجه مجبرين في يوم من الايام الى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح انفصال نفسنا عن نفسنا، او انفصال غزة عن الضفة ؟؟؟؟.


ليس من باب المناكفة ولا البرطعة ولا الذاتية
6 يناير 2011, hossamezzedine @ 8:09 ص
26 مشاهده

أصر على أن الأمانة العامة لنقابة الصحافيين تتجه مباشرة نحو الشُرطية

بقلم حسام عزالدين:

أوصلني عدد كبير من الأمانة العامة لنقابة الصحافيين،إلى التشكيك في تقديري الشخصي للأمور، حينما وجهوا سهامهم باتجاهي، ولدرجة أقولها صراحة، أن عدت للتفكير مليا في انتقاد ما قامت به النقابة.

ومن الزملاء من وصف انتقادي للمذكرة التي وقعتها النقابة مع وزارة الإعلام، بالهرطقة، وضحك عدد من أعضاء الأمانة العامة حينما وصفني احدهم في مقر النقابة بأنني ” أتنطع”، ومنهم من قال لي مباشرة بأنه نوع من البرطعة، وآخرون قالوا بأنه انتقاد لمصالح شخصية ……الخ.

لكني عدت وتفحصت مرارا في المادة، التي أصر على أنها تقود إلى ممارسة الشرطية في دفع الصحافيين مجبرين نحو النقابة وهو ما يفقدها قوتها.

وأصر على أن أي انتماء لأي جسم نقابي، إنما هو انتماء طوعي حر، ومن حريته تأتي قوته، وهو ما أيدني فيه عدد كبير من الزملاء الصحافيين.

ويبدو ان هناك من أعضاء الأمانة العامة للنقابة، من يعتقد بان عضوية النقابة يجب أن تكون مثل عضوية نقابة المهندسين أو المحامين والأطباء، لكن من  المحال أن يكون ذلك لان لا المهندس ولا الطبيب ولا المحامي من الممكن إن يكون كذلك بشهادة توجيهي وخمس سنوات خبرة، كما تجيز ذلك العضوية لنقابة الصحافيين.

 لذلك، فان نقابة الصحافيين تختلف اختلافا كليا عن باقي النقابات، وما يعزز قوتها حسب قناعتي الراسخة، هو الانتساب الطوعي الحر لها باعتبارها تكتلا مهنيا نقابيا للدفاع عن حقوق الصحافيين، سواء المنتسبين لها أو غير المنتسبين.

ومن هذا المنطلق، أعود لطرح  البند الذي وقعت عليه النقابة مع وزارة الإعلام، خاصة وان نقيب الصحافيين  أعلن عبر وسائل الإعلام بان الانتساب لنقابة الصحافيين سيكون “إجباريا”.

 

فحسب مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الإعلام ونقابة الصحافيين، فان احد بنودها نص حرفيا على ما يلي:

 

( كمتطلب لإصدار البطاقات الصحافية الصادرة عن وزارة الإعلام او إصدار شهادات لقضايا خدمية مثل تجديد جوازات السفر للصحفيين، تشترط الوزارة حصول مقدم الطلب على رسالة من نقابة الصحافيين الفلسطينيين بهذا الخصوص، ويستثنى من ذلك الصحفيين الأجانب).

 

وأعلن نقيب الصحافيين، في خبر نشر عن الاتفاقية أمس في وسائل الإعلام المختلفة

 

 أن توقيع المذكرة لا يعني بالمطلق حرمان أي من الصحافيين، ممن ليسوا أعضاء في النقابة، من الحصول على البطاقات التي تصدرها وزارة الإعلام، مشيراً إلى أن بإمكان الصحافيين من غير الأعضاء، التوجه إلى النقابة للحصول على رسائل تثبت عملهم بالإعلام، ما ينطبق على الصحافيين الراغبين بالحصول على شهادات لقضايا خدمية من الوزارة مثل تجديد جواز السفر”.

 

وخلال التوقيع على المذكرة، وفي إطار رد النقيب عبد الناصر النجار والمتوكل طه،  على سؤال لكاتب هذه السطور ، قالوا بان هذا الشرط لا يعني اجبار الصحافي الانتساب الى النقابة، والغريب ان أعضاء من الأمانة العامة للنقابة مقتنعين تماما بان هذا البند لا يعني بأنه يتنافى مع الانتساب الطوعي الحر للنقابة.

لكن النقيب وفي نص ما نشر عنه في وسائل الاعلام امس، قال  باب العضوية في النقابة طوعي، لكن عندما يصبح هناك قانون، فإن الانتساب للنقابة سيكون إجبارياً“.

وهو ما يعني ان النقيب، ومن خلفه الأمانة العامة للنقابة، يسعون، سواء من حيث يدرون او من حيث لا يدرون، إلى جعل الانتساب للنقابة، إجباريا، والنقيب يعترف بذلك، بمعنى ان الانتقاد الذي وجه لتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الإعلام كان في محله، وان النقابة بأمانتها العامة تتجه بعيدا عن لململة الصحافيين بعد سنوات التشتت السابقة، بل وتتجه من خلال مثل هذه الاتفاقيات، إلى إبعاد الصحافيين عن النقابة، وبالتالي بقاء الحال على حاله، ان لم يكن نحو الأسوأ.