رغم ما قيل ويقال عن واقع الاعلام العربي المتردي، الا ان هناك هامشا يمكن لاي صحافي ان يبحر فيه،خاصة اذا اخذ راي كافة الاطراف وتعامل مع مهنة الصحافة وفق اصولها المهنية. مدونة خاصة بالصحافي حسام عزالدين، تختص بمراقبة الاعلام المحلي الفلسطيني.العنوان الالكترونيezzedine.hossam@gmail.com
قضية اعلامية ” مقالة امتياز المغربي”
7 أغسطس 2010, hossamezzedine @ 8:35 ص
646 مشاهده

في سياق تركيز مدونتي على العمل الاعلامي المحلي، اود او اضع بين يدي قراء مدونتي، من الاعلاميين  الاعزاء، قضية اعلامية، بدأ الجدل بشأنها قبل ايام، حينما اقدمت الصحافية امتياز المغربي على كتابة مقال  عن مركز المحور التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، والذي ذكرت فيه قضايا في غاية الاهمية والحساسة، لكن ما  نقصها “الاثباتات”.

والسؤال المطروح،  اين اخطأت المغربي في مقالتها؟ ، وان كانت اخطأت بالفعل، فمن الذي يحاسبها، هل هو القضاء وفق قانون المطبوعات والنشر، ام نقابة الصحافيين حينما ترتدي قميص القاضي ؟، وان كانت المغربي ارتكبت خطأ مهني، فهل هذا يعني انه لا يوجد شيء مما كتبت؟، ومن هو الاهم خطأ امتياز المغربي ام الموضوع الذي اثاره المقال ؟، وان كانت امتياز  المغربي لم تأت باثباتات على ما ذكرته من معلومات، فاين هي المعلومات التفصيلة التي تنفي ما ذكرته ؟، وفي النهاية هل من الممكن ان يكون الموضوع الذي اثارته امتياز قصة للاعلاميين للبجث فيها بشكل مهني محترف والتاكد  ان كانت صحيحة ام خاطئة بعيدا عن التكهنات والتبريرات الواهية ؟؟؟. كل هذه الاسئلة اترك الاجابة عليها للقراء الاعزاء.  حسام عزالدين.

ولبدء الحديث عن هذه المقال  اورده كما نشرته امتياز في موقع الحوار المتمدن في تاريخ 1/8/2010، وتحت اطار ملف ” ظاهرة البغاء والمتاجرة  بالجنس “.

ملف فساد جديد تشترك فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية ومركز الإيواء -محور- والشرطة الفلسطينية


     

“خط من الدماء بدأ يخرج من أسفل باب الغرفة المقفلة، ركضت إحدى الفتيات لإعلام الإدارة بذلك، وعندما فتح الباب، صرخت المتجمعات من الفتيات، كانت هناك جثة هامدة لفتاة مزقت شرايين يدها بالزجاج، حملت الجثة، وترك أمر تنظيف الغرفة من الدماء لإحدى النزيلات”.
“هربت من بيت أهلها باحثة عن الحرية، وعلمت عندما دخلت ذلك المكان المظلم، أنها ستدفع حياتها في سجن سميه بالآمن، وفي ساعات المساء ذهبت لكي تحضر كوبا من الشاي، وعندما مرت بأحد أبوب الغرف، رأت فتاة تمرر يدها على صدر فتاة أخرى، لم تتمالك نفسها، وهربت إلى غرفتها لكي تحمي نفسها مما رأت، وبعد مكوثها لمدة أربعة اشهر تعرفت على الكثير مما يحدث داخل هذا البيت، الزواج العرفي، هروب الفتيات وعودتهن بعد أيام، محاولة انتحار الفتيات، حرمان من وجبات الطعام، واستخدام الفتيات كعاملات تنظيف من اجل لقمتهن، ووضع صور تقتل فيها النساء في وسط الصحراء في الباكستان، ووووو، وأدركت أنها فقدت حريتها منذ أن خرجت من بيت أهلها”.
“تمالكت نفسي عندما مررت يدها على ظهر قريبتي، وهي تقول لها كلام فيه غنج وعهر واضح، ولكنني تحكمت بأعصابي، لان هدفي كان إخراج قريبتي من هذا المستنقع، وإعادتها إلى بيت أهلها دون أن يحصل لها أي ضرر، وعندما عادت إلى بيت أهلها، وجدت معها قطع قماش تربط على اليد مكتوب عليها أسماء المشرفات في ذلك البيت، وللأسف قريبتنا لم تعد كما كانت، عادت وهي بحاجة إلى مصحة عقلية”.
لعلكم تستغربون العنوان والمشاهد التي ذكرتها سابقا، ولكن حقيقة ما يجري دفعتني لكي اكتب عن فساد يسود وزارة وضعت فقط من اجل تسهيل أمور المجتمع الفلسطيني، في الماضي كنت استمع إلى الكثير من القصص حول معاملة الموظفات داخل وزارة الشؤون الاجتماعية للمراجعين على أنهم مجرد خدامين أو شحاذين، وبعدها كانت قصة إحدى العائلات في طولكرم التي قطع عنها مخصصها من الشؤون لأنها تعيش على دخل صادر من مكتب النفايات وتأكل مما فيها، وغيرها من القصص الكثيرة والحقيقية.
ومن فترة بسيطة تعرضت عائلات من محافظات فلسطينية إلى غطرسة واستبداد وإقطاعية وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومركز الإيواء “محور”، وقسم حماية الأسرة في بيت لحم، حيث عانت هذه الأسر من التهديد واستخدام السلطة التي منحهم إياها سيادة الرئيس محمود عباس، بطريقة سلبية، وذلك من اجل رسم صورة سلبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفك الارتباط الأسري، وإغراق الفتيات في الانحلال وإلغاء شرف العائلة والمرأة والمواطن الفلسطيني.
وزيرة الشؤون الاجتماعية امرأة تدعو إلى التحرر الشديد، وتعمل كل جهدها بان توصل الفتيات إلى مصيدة اسمها البيت الآمن وهو بيت تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد أن تقرأ تعويذة على رؤوس الفتيات، وهي يجب أن تقلن أن هناك اعتداء جنسي وإلا لن يكون لكن أي مكان في مركز محور، وتقوم الفتيات المغرر بهن بإطلاق هذه الأكاذيب، ويدخلن بيت العنكبوت، لكي يقعن هناك في فك الافتراس والخطيئة.
وعندما وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بتقرير يثبت عفت وشرف إحدى الفتيات، وأنها مريضة نفسيا، أجابت الوزيرة الاعتداء الجنسي له عدة طرق، كأن الوزيرة أصبحت مطلعة على عدة الطرق.
كما قامت وزيرة الشؤون بتهديد الأهلي بإرسال الشرطة لبيتهم، وسجن بعض الأسر الفلسطينية، وإزعاج الأهالي باتصالاتها واتصالات مركز محور، وإرهاب الأهالي، باسم قوة القانون والسلطة الوطنية.
أما القائمات على مركز محور في بيت لحم، فإنهن يقمن بتحريض الفتيات ضد أهلهن، ويقمن بعرض فكرة الزواج العرفي عليهن، ويعملن جوازات سفر لكي يقمن بتهريب الفتيات إلى الخارج، والله وحده اعلم بما يترب لهن هناك، وبالنسبة لمديرة البيت الآمن فقد تركت علامة فارقة في يدها في وقت سابق، لكي تتأهل لإدارة مكان يتاجر فيه بإعراض النساء.
كما أن القائمات على مركز محور قمن بالتلاعب بأفكار الفتيات المريضات نفسيا والمثبت أن لديهن تقارير طبية بأنهن مريضات يعانين من انفصام في الشخصية، وقامت المشرفات هناك برفض التعامل مع تقارير مدير مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم، وقمن بإرجاع الفتيات إلى مركز محور مجددا، بالرغم من انه قانونينا مركز محور لا يجوز أن يستقبل مرضى نفسين، وتقوم المسؤولات هناك بإصدار تقارير تفيد بان هناك اعتداءات جنسية، وأنا لا اعرف ما سبب تمسكهن الشديد بالفتيات وإيقاعهن في شرك البيت الآمن، علما أن إحدى الفتيات التي خرجت من هناك أكدت على وجود التحرش الجنسي في محور.
أما رئيسة قسم حماية الأسرة التابع للشرطة الفلسطينية، التي استخدم كل قوتها القانونية والغير قانونيه، من اجل الإيقاع بالفتيات بحجة حمايتهن، وبإذلال الأهل بحجة حماية ابنتهم منهم، وتمارس الغنج على الهواتف، لكي تستصدر من احد الأطباء تقرير طبي تثبت فيه ما تريده، وقامت إحدى العائلات برفع شكوى ضدها في شرطة رام الله، إلا أن الشكوى كان مصيرها درج المكتب.
قامت وزيرة الشؤون بتقديم اتهامات ضد عدد من الإعلاميين والشخصيات الاعتبارية في فلسطين، وبما أن كل من وزيرة الشؤون ومركز محور وقسم حماية الأسرة في بيت لحم، مشتركين في نفس الجريمة، اعلم أنهن سيرفعن شكوى ضدي مستخدمات سلطة القانون مرة أخرى، ولكنني كلي أمل بعدالة السيد الرئيس محمود عباس الذي يكافح الفساد، والجهات ذات الاختصاص، لكي نثبت للعلن ولكل من يحاول استخدم وتشويه صورة القانون لصالحه، أننا في بلد النزاهة والديمقراطية، وسلامة المواطن أولا وأخيرا.
كل من ذكرتهم سابقا هم عصابة هدامة تعمل من اجل اليورو، لتشتيت الأسر الفلسطينية التي قدمت بناتها وأبنائها شهداء وأسرى من اجل الكرامة والحرية، ولتشويه صورة السلطة الوطنية الفلسطينية في أعين المواطنين الفلسطينيين.

المعلومات الواردة في مقالة امتياز ، خطيرة، وهو ما يحتم عليها ابراز اثباتات ( مهنية على الاقل) تؤكد صحة المعلومة، ومنها على سبيل المثال، ما قد يخطر على بال اي قارىء” من هي الفتاة التي وجدت جثتها مقتولة في المركز ؟” بمعنى انه ان كان بالامكان اخفاء معلومة فانه لا يمكن اخفاء جثة، وان كانت هناك جئة يمكن البحث عن تصريح دفن وفي تصريح الدفن لا بد من وجود تقرير طبي يؤكد بان تلك الفتاة توفيت عن طريق الانتحار.

وفي السطر الاخيرة من المقالة، لا اعتقد انه قريب من المهنية، اذ لا يمكن ولا باي شكل من الاشكال الاستنتاج من المقالة، وان كانت كل المعلومات التي فيها حقيقية، ان كل الذين ذكرتهم امتياز في مقالها عصابة  تعمل من اجل اليورو وتشتيت الاسر الفلسطينية …….. الخ، وهذا لا يعني ان القضية المثارة في المقالة لا تستحق البحث والتحري لاهميتها القصوى.

بمعنى ان مقالة الزميلة امتياز بالفعل تفتقر الى الاثبات المهني، في الوقت الذي لا يمكن فيه نفي  ما ذكرته ايضا، لكن الدليل هو القاطع. ( حسام عزالدين)

تقول الكاتبة بانها تعرضت للهجوم والانتقادات والملاحقة على مقالها، حيث توجهت الشرطة الى نقابة الصحافيين لبحث  مقالة امتياز، وعقد نقيب الصحافيين عبد الناصر النجار وعضو مجلسها الاداري  نزار الغول لقاءا مع امتياز خرج منه مقالة كتبها نزال الغول، هذا مفادها.

 

الزميلات الزملاء جميعا …  

 

قررت الخروج عن صمتي .. معلنا استعدادي تحمل المسؤولية أمام نقابة الصحافيين وقد تغاضيت عن موقعي في النقابة لصالح درء المفاسد مما جاء في مقال امتياز المغربي ..

وبعد أن أذكر بأن الزميلة امتياز المغربي كانت كتبت مقالا مشابها ولكن ضد هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية التي حاولت العمل بها بكل طاقتها ودون جدوى… 

يبدو أن الزميلة امتياز وكلما غضبت من مؤسسة تقذفها بتهم جنسية … وتلك التهم تجد لها أرضا خصبة  في المجتمعات المحافظة

بداية اوجه اعتزازي الكبير بمن طالب بالالتزام بالمعايير المهنية والاخلاقية واخص بالذكر الزميلات والزملاء  : بيناز البطراوي ، عايشة عودة، معمر شتيوي، اصلاح جاد ، بدرا شاعر ، فيليسيا البرغوثي، لبنى الأشقر، نبيل دويكات، كما أخص بالذكر الزميلة سهير اسماعيل والتي كما قرأت مطلعة على عمل مركز محور …

أرسلت الشرطة كتاب شكوى الى نقابة الصحافيين ضد الزميلة امتياز المغربي بدل احالتها للقضاء  .. وأرى أن الشرطة ” مشكورة ” أرادت أن تبعد قضية الزميلة امتياز عن القضاء حفاظاً على حرية الكلمة التي برأيي لم تصنها امتياز…

طلبت الشرطة في كتابها المذكور من نقابة الصحافيين أن تبحث في المسألة وأن تُعالَج المسألة نقابيا لا قضائيا ولا أمنيا …

وقد أبدى نقيب الصحافيين الزميل عبد الناصر النجار اهتماماً كبيرا بالمسألة وبذل ويبذل جهدا كبيرا لحماية الزميلة امتياز من نفسها قبل أن يحميها من غيرها.. وقد أكد الزميل عبد الناصر النجار رغبة النقابة في أن تكون جزءا من حل هذه المشكلة لا جزءا من المشكلة .

وقد كنت من ضمن اللجنة المكلفة بمساءلة الزميلة امتياز المغربي في القضية المذكورة من قبل نقابة الصحافيين.

والتزاما مني بشرف المهنة … قررت الرد دون ان أخوض بتفاصيل القضية كوني لم أُخوّل من النقابة بالحديث بالمسألة اعلاميا …

ولكن جملة ما أقوله : لم تقدم الزميلة امتياز أية أدلة على اتهاماتها الكبيرة .. وصممت على أن تعالج المسألة قضائيا وأمنيا بدلا من معالجتها نقابيا.

السؤال : لماذا تصر الزميلة امتياز على احالة المسألة للقضاء بدل معالجتها بالتي هي أحسن سيما وانها مقتنعة ان اتهامات بلا ادلة تعني القذف والتشهير … وهناك فرق بين حرية الكلمة وبين القذف…. والسؤال بصيغة اخرى : لماذا نجد الزميلة امتياز معنية بالمحاكمة ؟؟ هل ترغب بالخروج بمظهر الضحية كوسيلة للبروز والشهرة؟؟؟ سيما وانها ليست المرة الأولى التي تفتعل فيها الزميلة امتياز مشاكل من هذا القبيل مع مؤسساتنا الوطنية.

خلاصة ما خرجت به من مساءلة الزميلة امتياز .. وبكل ثقة وامانة : اعتزاز كبير بمركز محور .. واعتزاز كبير بشرطتنا .. واعتزاز بمسؤولة دائرة حماية الأسرة في الشرطة .. واعتزاز بوزيرة الشؤون الاجتماعية .. واعتزاز بالزميلات والزملاء آنفي الذكر في منتدى بنجوف.

والله على ما أقول شهيد

NIZAR  ALGHOUL

 

 لكن امتياز عادت وعلقت على ما كتبه نزار يما يلي :

السادة والسيدات المهاجمين والمدفوع لهم والمتسلقين والطفيلين على جسد الوطن: 

لم يكفي هجومكم وحدكم بل وصل الامر الى ان قامت ناقبة الصحفيين متمثلة بشخص نزار الغول بنشر فحوى الجلسة السرية التي تم عقدها في مقر نقابة الصحفيين في رام الله وبحضور نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار ونزار الغول، وذلك بعد ان قامت الشرطة الفلسطينية برفع قضية ضدي لدى النقابة، وخلال الجلسة كانت اتهامات نزار الغول واضحة لي حيث ان محور الجلسة كان حول المقال الذي كتبته حول هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني، وتفاصيل توابع ذلك المقال مع انني حصلت على البراءة في تلك الفترة من قبل القضاء، ولكن نزار الغول اصر على فتح ذلك الملف وتوجيه التهم لي بحضور نقيب الصحفيين في الجلسة. 

ولم يكتفي نزار الغول بما فعل وقال خلال الجلسة السرية التي كان حريصا على تدوين كل شيء يعنيه فيها، وفي اليوم التالي للجلسة قام نزار الغول من نقابة الصحفيين الفلسطينين بنشر فحوى الجلسة السرية، ولم يكتفي بذلك بل نشر استنتاجاته بناء على الجلسة السرية، وحينما طالعت ذلك على الانترنت حمدت الله الف مرة انني لم ازود النقابة باسماء ووثائق خاصة بمقالي الاخير، لان نزار الغول ومن اجل شيء شخصي بنفسه، كان سيقوم بنشر اسماء واعراض الناس من اجل الانتقام من امتياز المغربي. 

والسؤال هنا: 

أين نزاهة نقابة الصحفيين؟ واين مصداقيتها؟ واين مبادئها؟ واين؟ واين؟ واين؟ واين؟ …الخ، بعد الذي حصل معي من قبل نقابة الصحفيين ونزار الغول. 

عندما ذهبت الى نقابة الصحفيين كانت اعلم انهم لن يقفوا معي، ولكنني لم اتوقع ان يستغلوا حضوري للتشهير بي، واليكم نص ما كتب نزار الغول الذي يبحث عن الانتقام باي طريقة ويبحث عن البرجوزاين واصحاب القرار من خلال اطلاق الاتهامات لي ومسح الجوخ لمن يهتم بهم:

 

وكانت امتياز كتبت مقالا مشابها، لكن عن هيئة الاذاعة والتلفزيون في الثاني من نيسان العام 2008، حيث اثار هذا المقال ردود فعل واسعة، وصلت الى حد التقاضي امام المحكمة بتهمة القدح والتشهير، حيث حكمت المحكمة حينما ببراءة امتياز من التهمة الموجه لها، واورد المقال التي كتبتها امتياز في ذلك الحين، تحت عنوان ” هل هيئة الاذاعة والتلفزيون في قائمة الاصلاح ؟!”

 

يقولون هناك ثلاثة تابوهات اجتماعية، لا يجب الحديث عنها، وهي الدين والسياسة والمراة، ولكنني اضيف لكم تابو جديد، وهو هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني، التي كانت ولا زالت مسرحا لاحداث كثيرة تنزل بكرامة الهيئة، وبسمعة غالبية العاملين فيها الى مستويات متدنية، ولكن كل الذين تعرضوا سواء للقمع اوالتحرش اوالضغط النفسي، لم من يلجئوا الى سلطة القانون، لان مجموعة الفاسدين هم انفسهم اصحاب القرار، ولا ليس هناك اسهل من ان يتخذ أي قرار سلبي او اطلاق سمعه سيئة بحق من يحاول ان يقولا، لا، لكل تلك الخروقات التي تجري بعيدا عن اعين السلطة الوطنية الفلسطينية، وحيث ان غالبية العصبة المتحكمة في التلفزيون والاذاعة هي الآمر الناهي، فهم من يستغلون اسم اهم مؤسسة في مؤسسات الوطنية السلطة الفلسطينية لمصالحهم، وذلك من اجل رغباتهم الشخصية البحثة، وذلك يتم بعيدا عن القضية او الانتماء الوطني الذي لا يعرفون منه الا طول قامات النساء، وعدد الدولارات المسروقة، وتصيد الموظفات مثلما يتصيدون الغزلان في البرية.C“، وهذا نوع من انواع التعويض المالي، ولكن كانت المفاجئة ان كل المصورين الذين وضعوا على الهيكلية كانوا يعملون في صوت فلسطين، وليس في التلفزيون، وذلك لان رئيس الهيئة كان فيما سبق مدير عام صوت فلسطين، حيث قام باعطائهم لانهم من معارفه، وعندما استلم الهيئة قام بتنحية وبتجميد جميع المدراء العامين المشرفين على تلفزيون فلسطين، ووضع مكانهم مدراء عامين من صوت فلسطين، مع العلم انه يوجد فرق كبير جدا ما بين العامل في التلفزيون والراديو. 

وخلال الثلاث سنوات الماضية كانت تعد الهيكلية، والتي جاءت كنوع من انواع دعم الموظفين واعطائهم حقوقهم، وكانت بين ايدي المسؤولين، اشبه بكتاب الدروز، وبعد ان اعلنت الهيكلية للملأ، وكان ذلك قبل اربعة شهور، اعلن انه يوجد في صوت فلسطين 17 مصور، وفي اتفاقية تمت سابقا ما بين رئاسة الهيئة ورئاسة الوزراء، والتي نصت على ان كل مصور يحصل على درجة مدير “

يوجد في التلفزيون الفلسطيني 104 موظف، وقد تم التعاقد بعد الانقلاب في غزة مع موظفين على بند العقود بقيمة 1000 شيكل شهريا، ولكن منذ شهر ثمانية وحتى هذا اليوم، تسلم موظفي العقود ما قيمته 2000-2500 عن كل الفترة، وتم مناشدة الرئيس بتعين الموظفين، وقد وافق الرئيس مشكورا على صرف 40 تعين للموظفين الجدد، مع العلم مع ان هناك موظفين منذ خمس سنوات يعملون بنظام العقود، ولكن التعين كان حسب المصالح الشخصية.

وكانت هيئة الاذاعة والتلفزيون قد تعرضت للقصف في العام 2001، وكان من الاولى اصلاح المبني، وعندما توجهت السلطة لاصلاح المبنى، وجدت الفساد داخل المبنى، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي الحكمة من عدم اخذ مبنى جديد، بالرغم من ان غالبية الوزارة تغير من مقراتها؟ ان مبنى الهيئة غير ادمي وبناءا على تقارير من قبل كل من نقابة المهندسين، ووزراة الاشغال العامة، جاء فيها ان المبنى لا يصلح ان يكون حتى حضيرة للارانب، وحسب راي احد الموظفين ان المبنى عبارة عن مزبلة، ومبني جيد للسرقة من خلال بناء وهدم الغرف.

وعلى الصعيد الاخلاقي توجهت فتاتين قبل فترة بالشكوى من اعتداء ومحاولات تحرش من قبل احد الموظفين، وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق، ولكن اللجنة كانت لصالح الموظف، واستمر هو بمحاولاته في التحرش لانه كما يقولون مدعوم الى ان ابعد عن عمله بالتلفزيون بقرار خارجي، وهناك قصص اخرى.

ولا انسى احدى الزميلات التي تم اخذ منحتها التي اخذتها من احد المهرجانات لقاء فوزها بالجائزة الاولى، وتم اسكاتها باعطائها مبلغ 300 دولار من اصل الف دولار، وهناك زميل اخر تمت سرقت منحته، ولم يحصل حتى على شيقل او دولار، وهناك الكثير.

ومن جانبها اكدت هيئة الرقابة والتفتيش الفلسطينية، على ان هناك مبلغ 8 مليون دولر دخلوا الى الهيئة، ولا احد يعرف كيف خرجوا حتى هذه اللحظة.!!

وهناك ايضا العديد من الموظفين سواء في الاذاعة والتلفزيون، الذين يأتون لدوامهم فقط لشرب فنجان القهوة، ومنهم من لا يحضر اصلا، ويتم التستر عليه بالمحسوبيات المعروفة.

انا كمواطنه فلسطينية على ثقة كامله بان سيادة الرئيس محمود عباس هو الوحيد القادر على تقويم هذا الاعوجاج المستشري في الهيئة، وانه الوحيد القادر على تحسين صورة هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني في عيون موظفيها المغلوب على امرهم من قبل بعض المافيا المتواجدة في التلفزيون والإذاعة، وانا على يقين بأن الفاسدين ومنذ ان بدأت عملية الاصلاح التي امر بها سيادة الرئيس محمود عباس، في كل المناطق الفلسطينية، بدأوا بدورهم يعدون العدة لانفسهم، لان الالسن لا تقطع.

ادعو جميع الزملاء الإعلاميين الذين تم طردهم من هيئة الاذاعة والتفزيون الفلسطيني او دبرت لهم مقالب مخجله او تم تهديدهم بالفصل من العمل او سرقت منهم منحهم التي كانت تؤخذ غصبا عنهم امام اعينهم، وبدون ان تتحرك شفاههم ولو بحرف واحد، ولكن بقيت عيونهم تسجل تلك اللحظات، او المتدربات اللواتي كن قد تعرض للتحرش وللنصب الافخاخ من قبل بعض المسؤولين في الهيئة، والمضحك في الموضوع ان هناك نهم شديد باتجاه النساء في الهيئة، ولا ادري لماذا؟ ادعوهم جميعا للبوح بما حصل، ويحصل معهم لكي تجري عمليات الاصلاح ايضا داخل الهيئة، والتي احزن فعلا عندما انطق باسمها الذي يعني لي صوت وصورة فلسطين، ولكي في الحقيقة هي تشوه بأيدي شخوص تطيح بسمعة الهيئة الى قمة الهاوية.

2-4-2008

 واثارت طريقة التعامل مع قضية امتياز المغربي، استياء من قبل اعلاميين، ليست فيما يخص الموضوع المثار، بقدر ما كان الحديث عن طريقة التعامل الاعلامي المهني مع الصحافية امتياز، وفي ذلك الموضوع كتب المحرر الصحافي خليل شاهين اليوم :

 

خليل شاهين:

ثمة غضب على امتياز المغربي ناجم في كثير من الاحيان في نظر البعض عن اقترابها من تابوهات لا يسمح بمسها. ثمة غضب هذه المرة لان هناك من يعتبر مركز محور صرحا وطنيا يصنفه ضمن التابوهات، وكذا الحال بالنسبة لانتقاد المناضلين والمناضلات كأنهم منزهون عن الخطأ، فيرفعون إلى مستوى المنزهين عن الخطأ والانتقاد

أين أخطأت امتياز، وأين أصابت؟ وأين أخطأ أولئك الذين يشهرون السكاكين لجز عنقها في ردود مثيرة للشفقة والاشمئزاز في آن؟ والأهم أين أخطأ أو أصاب مجلس نقابة الصحافيين المعين في معالجته لهذه القضية، ومن قبلها لفلفة قضايا أخرى كتلك التي تندرج في سياق التطبيع؟

لا يوجد خطأ في تناول مركز محور وغيره على هذه الأرض، بل ينبغي تشجيع الصحافيين على تسليط الضوء على الظواهر الخاطئة، وعندما يفعل الصحافيون ذلك فينبغي حماية ظهورهم لا طعنها. الخطأ في طريقة الكتابة، وأدوات ايصال الرسالة، وربما في مدى توفر الأدلة على الاتهامات التي أورتها امتياز. أي ان الخطأ يندرج في المجال المهني، ولنقل في مجال الصحافة الأخلاقية، أو ما يسميه البعض الأخلاقيات الصحافية. وأخطاء كهذه تعالج في نطاق ما بات يعرف عالميا بمبدأ محاسبة الصحافيين لأنفسهم، بعيدا عن الترهيب الذي يعزز ثقافة الخوف، والتجييش التحريضي الذي يضع خطوطا حمر لما يمكن للصحافي ان يقترب منه ولما يدخل في نطاق التابوهات.

وفي سياق المحاسبة يرسي الصحافيين بأنفسهم معايير مهنية اخلاقية ينبغي الالتزام بها للنهوض بواقع المشهد الإعلامي وتطوير الاداء المني المستقل والحر للإعلاميين، كما يصنعون في المقابل دروع حماية تصون وتعزز حرية الرأي والتعبير، كما توفر خط الحماية الأول في مواجهة أي اضطهاد او ترهيب قد يتعرض له الصحافي في سياق عمله، وبضمن له ذلك حينما يرتكب خطأ مهنيا، لاسيما في مرحلة تشهد تراجعا في حالة حقوق المواطن والحريات العامة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بغض النظر عن منسوب الانتهاكات هنا او هناك.

امتياز أصابت بجرأتها على اختراق التابوهات، وأخطأت مهنيا في طريقة كتابة موضوعها وتعزيز مصداقية ما ورد فيه بالبراهين، لكنها تحتاج وتستحق الحماية أولا، والمحاسبة مهنيا ثانيا، بعيدا عن التشهير بها والتحريض عليها، وقبل ذلك بعيدا عن الطريقة البوليسية والفضائحية التي عالج بها “المجلس السياسي” لنقابة الصحافيين هذه القضية، لاسيما بالاصطفاف في خندق الساعين لترهيب امتياز.

أخطأت امتياز، نعم، ولكن ليوضع الخطأ في حجمه، وليعالج في سياق محاسبة الصحافيين لأنفسهم.

أخطأ أخرون، نعم، فنحن أمام قضية أثارتها امتياز وتستحق على الأقل من وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة والجهات المعنية الاخرى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعالجة أية اشكالات تعتري عمل مركز محور. وأخطأ البعض في الرد على امتياز بأسوأ مما كتبت.

المعادلة المطلوبة هي كيف يمكن تطوير أداء مركز محور والجهات ذات العلاقة من جهة، وكيف يمكن تطوير الاداء المهني للصحافيين من جهة أخرى؟ وفي البحث عن صيغة لهذه العلاقة يكمن جوهر الهدف السامي للصحافة المستقلة والحرة، خصوصا الصحافة الاستقصائية، في سياق الرقابة والمساءلة وتعزيز التنمية المجتمعية.

خليل شاهين

 فأين هي صحافتنا مما اشار اليه الزميل  خليل شاهين، والذي اتفق معه مئة بالمئة. ؟؟؟؟؟؟؟؟

 

عضو الامانة العامة  لنقابة الصحافيين عمر نزال، عقب على ما قاله شاهين وما قالته الزميلة امتياز بالقول :

 

الزميلين خليل وامتياز
باعتباري عضوا في الأمانة العامة لنقابة الصحفيين وعضوا في هيئة المكتب ( الهيئة المصغرة التي تدير الشؤون اليومية في النقابة ) فأنني اشير الى ان موضوع امتياز لم يبحث اطلاقاً في الأطر الرسمية للنقابة التي ليس لها علم برسالة الشرطة او تشكيل اي لجنة حول هذا الموضوع، وربما ما حدث هو في اطار مبادرات فردية او اجتهادات خاصة وان الزميل نزار الغول هو عضو مجلس اداري وليس أمانة عامة.
أما بخصوص الصحفيين المشاركين في لقاءات تطبيعية فان النقابة لم تنتهي بعد من علاج الموضوع، وفي هذا السياق فقد عقدت الاسبوع الماضي ورشة عمل بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة بمناهضة التطبيع من اجل تحديد معايير خاصة تتوائم مع واقع الصحفيين وعملهم… ولازال للقضية بقية.
 
عمر نزال
 فان كان نزال يقول ذلك، فما هي الجلسة التي عقدت في النقابة لبحث هذه القضية التي ارى بانها مهنية بحتة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!


5 التعليقات على “قضية اعلامية ” مقالة امتياز المغربي””


  1. عبدالرحيم عبدالله — أغسطس 7, 2010 @ 10:59 ص

    عزيزي حسام،

    في البداية أهنئك على موضوع مدونتك. ينقصنا نقد إعلامي جاد. كتبت في السفير اللبنانية خلال العام 2008 سلسلة تقارير ومقالات في نقد إعلامنا المحلي. ولكن الحياة والاغتراب جرفاني في تياراتهما عن المتابعة. ولكن، مجددا، أهنئك على المبادرة بجهد تدويني في نقد الإعلام. هذا فعلا ما ينفع الناس، أما الزبد فيذهب جفاء.

    أما فيما يخص موضوع امتياز، فليست المرة الأولى التي يضيع فيها الإعلام المحلي ومؤسسات تطوير الإعلام في بلادنا، رسمية وأهلية، فرصة واقعية لاستخلاص الدروس، بدلاً من النقاش الخيالي النظري العقيم. هل تتذكر مقابلة عبدالحميد الرجوب على الحال؟ وكيف تم تجييرها لصراعات فارغة المضمون بدلا من إثارة نقاش حقيقي حولها كحالة؟
    أرى في مواد كمادة امتياز فرصة ممتازة لتشكيل الإعلام المحلي… وما ذلك إلا تراكم تجارب، ولا تصدق ضجيج الندوات والتدريبات والمؤتمرات.
    تراكم تجارب الصحفيين وأخطاؤهم ونجاحاتهم وانكساراتهم… كل ذلك يخلق تجربة المجموع.
    احترم النقاش حول مادة امتياز واتمنى ان يتواصل….

  2. seham — أغسطس 7, 2010 @ 11:33 ص

    الاخت امتياز المحترمة
    انت ل تخطئي ,انت ذكرتي جزء من الحقيقة وتم مهاجمتك فما بالك بالحقيقة كاملة.
    انا لدي الحقيقة والاثباتات وسوف ازودك بها .
    نحن شعب حر وشريف ولن نسمح لاحد ان يعبث بشرفنا .ونهيب بسلطتنا الوقوف مع الحقيقة وحمايتنا كما عودتنا دائما والقضاء على الفساد.

  3. محمد العربي — أغسطس 9, 2010 @ 11:50 ص

    هذه مقالة خطرة للغاية لاسباب عديدة واهمها على الاطلاق : ضرورة ان يتعرف الفلسطيني على الخط الفاصل بين حرية الراي والتعبير وحرية الاعلام وبين حالة الفوضى والقدح وزلزلة المعنويات والقيم في المجتمع الفلسطيني ، وهنا لزاما علي التأكيد :
    1-على وزيرة الشؤون الاجتماعية وبلا تردد التقدم فورا بشكوى الى القضاء على كاتبة هذه المقالة والتي ساقت من خلالها الكثير من الاتهامات الخطيرة .
    2-هذه الحملة تستهدف هذه الوزيرة بالذات لان احد ما مدعوما من بعض الشخوص الفتحاويين واقصد بعض الشخوص حقا وتستهدف الوصول الى منصب وزير الشؤون الاجتماعية في ظل الحديث الكثير عن قرب اجراء تعديل حكومي .
    3-الحملة التي تستهدف وزيرة الشؤون هي حملة ظالمة مجرمة اقول هذا وحتما فكريا وسياسيا انا اقرب الى من يقودون الحملة بالف مرة من قربي الى الوزيرة لكن هذا هو الحق وحركتي علمتني الا اقول الا الحق خاصة حيندما يتعلق الامر بمناضلة من قيادة منظمة التحرير تثبت في كل يوم من خلال عملها الدؤوب وسهرها بانها مخلصة لهذا الشعب وفئاته المهمشة .
    4-اشهد ان هذه السيدة لم تغرها هيبة السلطة والهيلمان وللعلم هي في جولات شبه يومية الى محافظات الوطن وللعلم هي تتحرك بسيارتها الخاصة دون مرافقين ولا حشم …
    5-لن ادافع عن مركز محور اطلاقا فانا لدي الكثير من المآخذ عليه منذ بدايات عمله وكيف ان اجندة الممول عكست نفسها على ادائه ولكني ناقشت ملاحظاتي خطيا مع وزارة الاختصاص
    6-ان كان محور بهذا السوء فليعلم الجميع انه اسس في عهد الوزير محمود الهباش الشيخ الورع ووضعت لوائحه وانظمة عمله وطاقم موظفاته في عهد الهباش الذي بلغت احوال الوزارة في عهده الى ما دون الصفر ولكننا لم نسمع كلمة واحدة من هؤلاء الحريصين جدا
    7-ان كانت هذه الوزيرة تستدرج الفتيات الى بيت العنكبوت محور فلماذا معاليها لم يعمم ذلك ولم تلمح لذلك بتعليماتها بضرورة تكثيف التحويل الى محور انما ابقت على سياسة المديريات كما هي والتي تقوم على انهاء المشكلات من هذا القبيل بحلول اتفاقية في نطاق ذات المحافظة وبمحافظة شديدة على الاعراف والقيم الاجتماعية .
    8-اجزم بوجود العديد من الافتراءات وردت في المقالة ومنها تلك التي تتحدث عن قطع مساعدة اسرة بمديرية طولكرم لان هذه الاسرة تجد لها طعاما بمكب النفايات وهذا بعد التدقيق كذب وافتراء بنسبة 100%
    هذه مقالة بخطورتها على القيم الاجتماعية تكاد تصل الى مستوى خطورة برنامج القناة العاشرة في التلفاز الصهيوني وقضية رفيق الحسيني وضابط المخابرات العامة
    هي حقا مقالة خطرة لا يجب ان يسمح لها بالتستر بستار الجرأة في حرية الراي والحرية الاعلامية فهذا هدم للمعنويات وهو جزء من الحرب على المؤسسة الفلسطينية مهما حاولت الكاتبة التستر على الامر من خلال اظهار حرصها على سمهة السلطو الوطنية وحرصها على حرص السيد الرئيس في محاربة الفساد
    هذه فقط عبارات للستر النية السيئة لربما مارسناها يوما حين كنا مراهقين ومشاكسين ومناكفين لمسؤولين كانوا حقا فاسدين
    اما هنا فالملتزم وطنيا ومع الفئات الضعيفة من شعبه لا يخلع السنّ الطيب

  4. محمد العربي — أغسطس 9, 2010 @ 11:57 ص

    هذه مقالة خطرة للغاية لاسباب عديدة واهمها على الاطلاق : ضرورة ان يتعرف الفلسطيني على الخط الفاصل بين حرية الراي والتعبير وحرية الاعلام وبين حالة الفوضى والقدح وزلزلة المعنويات والقيم في المجتمع الفلسطيني ، وهنا لزاما علي التأكيد :
    1-على وزيرة الشؤون الاجتماعية وبلا تردد التقدم فورا بشكوى الى القضاء على كاتبة هذه المقالة والتي ساقت من خلالها الكثير من الاتهامات الخطيرة .
    2-هذه الحملة تستهدف هذه الوزيرة بالذات لان احد ما مدعوما من بعض الشخوص الفتحاويين واقصد بعض الشخوص حقا وتستهدف الوصول الى منصب وزير الشؤون الاجتماعية في ظل الحديث الكثير عن قرب اجراء تعديل حكومي .
    3-الحملة التي تستهدف وزيرة الشؤون هي حملة ظالمة مجرمة اقول هذا وحتما فكريا وسياسيا انا اقرب الى من يقودون الحملة بالف مرة من قربي الى الوزيرة لكن هذا هو الحق وحركتي علمتني الا اقول الا الحق خاصة حيندما يتعلق الامر بمناضلة من قيادة منظمة التحرير تثبت في كل يوم من خلال عملها الدؤوب وسهرها بانها مخلصة لهذا الشعب وفئاته المهمشة .
    4-اشهد ان هذه السيدة لم تغرها هيبة السلطة والهيلمان وللعلم هي في جولات شبه يومية الى محافظات الوطن وللعلم هي تتحرك بسيارتها الخاصة دون مرافقين ولا حشم …
    5-لن ادافع عن مركز محور اطلاقا فانا لدي الكثير من المآخذ عليه منذ بدايات عمله وكيف ان اجندة الممول عكست نفسها على ادائه ولكني ناقشت ملاحظاتي خطيا مع وزارة الاختصاص
    6-ان كان محور بهذا السوء فليعلم الجميع انه اسس في عهد الوزير محمود الهباش الشيخ الورع ووضعت لوائحه وانظمة عمله وطاقم موظفاته في عهد الهباش الذي بلغت احوال الوزارة في عهده الى ما دون الصفر ولكننا لم نسمع كلمة واحدة من هؤلاء الحريصين جدا
    7-ان كانت هذه الوزيرة تستدرج الفتيات الى بيت العنكبوت محور فلماذا معاليها لم يعمم ذلك ولم تلمح لذلك بتعليماتها بضرورة تكثيف التحويل الى محور انما ابقت على سياسة المديريات كما هي والتي تقوم على انهاء المشكلات من هذا القبيل بحلول اتفاقية في نطاق ذات المحافظة وبمحافظة شديدة على الاعراف والقيم الاجتماعية .
    8-اجزم بوجود العديد من الافتراءات وردت في المقالة ومنها تلك التي تتحدث عن قطع مساعدة اسرة بمديرية طولكرم لان هذه الاسرة تجد لها طعاما بمكب النفايات وهذا بعد التدقيق كذب وافتراء بنسبة 100%
    هذه مقالة بخطورتها على القيم الاجتماعية تكاد تصل الى مستوى خطورة برنامج القناة العاشرة في التلفاز الصهيوني وقضية رفيق الحسيني وضابط المخابرات العامة
    هي حقا مقالة خطرة لا يجب ان يسمح لها بالتستر بستار الجرأة في حرية الراي والحرية الاعلامية فهذا هدم للمعنويات وهو جزء من الحرب على المؤسسة الفلسطينية مهما حاولت الكاتبة التستر على الامر من خلال اظهار حرصها على سمعة السلطة الوطنية وحرصها على نهج السيد الرئيس في محاربة الفساد
    هذه فقط عبارات لستر النية السيئة لربما مارسناها يوما حين كنا مراهقين ومشاكسين ومناكفين لمسؤولين كانوا حقا فاسدين
    اما هنا فالملتزم وطنيا ومع الفئات الضعيفة من شعبه لا يخلع السنّ الطيب وهذه الوزيرة بمثابة سنّ طيب لا يجدر بالوطني الحقيقي خلعه.

  5. يوجد ادله تثبت تورط المركز محور — سبتمبر 10, 2010 @ 1:23 م

    يوجد بحوزتنا ملفات فساد عظيمه عن المركز محور , ان الاخت امتياز ما تقول الا الحقيقه , وهنا انا احذر الوزارة برمتها بما فيها هذا المركز محور اللعين , كل الاوراق والصور موجوده بحوزتنا وسنقوم بدورنا برفع هذه الصور الى سيادة الاخ الرئيس وايضا الى مكتب مكافحة الفساد الاخ رفيق النتشه , وايضا سنترجم هذه الاوراق المتورط بها مركز المحور ونرسلها الى الجهات الداعمه للمركز نطالب فيها بوقف الدعم للمركز وللوزارة ايضا , كل الاحترام للاخت الاعلاميه امتياز المغربي


أضف تعليق


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash