رغم ما قيل ويقال عن واقع الاعلام العربي المتردي، الا ان هناك هامشا يمكن لاي صحافي ان يبحر فيه،خاصة اذا اخذ راي كافة الاطراف وتعامل مع مهنة الصحافة وفق اصولها المهنية. مدونة خاصة بالصحافي حسام عزالدين، تختص بمراقبة الاعلام المحلي الفلسطيني.العنوان الالكترونيezzedine.hossam@gmail.com
اين المصدر يا “معا”؟؟؟؟
29 أغسطس 2010, hossamezzedine @ 11:04 ص
42 مشاهده

لا شك ان وكالة الانباء معا تلعب دورا كبيرا على صعيد ترجمة الاخبار القادمة من وسائل الاعلام الاسرائيلية، الامر الذي جعلها اقرب كي تكون نافذة هامة يطل  من خلالها الاعلام الفلسطيني على ما تنشره وسائل الاعلام الاسرائيلية، لكن هناك اشكاليات تتعلق بالعمل المهني الذي يجب الالتزام به كي لا تستخدم هذه النافذة من قبل الاعلام الاسرائيلي وليست العكس.

وللتدليل على ذلك فقد نشرت “معا” اليوم 29-8، خبرا متعلق بالمفاوضات المباشرة، وهذا مفاده:

نتنياهو: يجب إعتراف الفلسطينيين بإسرائيل “دولة للشعب اليهودي”

بيت لحم- معا- شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على “ضرورة الإعتراف باسرائيل دولة للشعب اليهودي”، لافتا أثناء الإجتماع الأسبوعي للحكومة إلى أن “إسرائيل تنوي التقدّم بجدية وبشكل مسؤول بهدف التوصل إلى اتفاق سلام”.
وأوضح نتنياهو أنه “قبل كل شيء يجب الإعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي وأن ينص الإتفاق على نهاية النزاع”، معتبرا أن “مثل هذا الإعتراف سيتيح إستبعاد طلبات إضافيّة”، في إشارة إلى مطالبة الفلسطينيين بـ”حق العودة” للاجئي 1948.
وأضاف: “يجب التوصل إلى تسويات أمنيّة ملموسة على الارض تضمن ألا يتكرر في “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية) ما حدث في لبنان وفي غزة بعد الإنسحابين الإسرائيليين، وأنا مقتنع بأنه سيمكننا التقدّم باتجاه تسوية تجلب الإستقرار والأمن للشعبين وأيضًا الإستقرار للمنطقة، متى دخل الفلسطينيون المفاوضات القادمة بالجدية ذاتها التي ندخلها”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تخيلت، واستنادا الى الاداء الاعلامي في مختلف وسائل الاعلام المحلية، بخاصة المكتوبة، ان المتحدث ( نتنياهو) هو مسؤول فلسطيني وليست اسرائيلي، كذلك من الناحية المهنية فان الخبر لم يستند الى اي مصدر اسرائيلي، مع علمي ان الخبر نقلا عن وسائل الاعلام الاسرائيلي وتحديدا بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، لكن القارىء ومن الناحية المهنية سيتخيل عند قراءته الخبر     ان  الخبر وصل من مراسل خاص لوكالة مع، وكأن العمل الاعلامي الفلسطيني يصل الى ساحة مجلس الوزراء الاسرائيلي.
فذكر المصدر هو من اهم ميزات العمل الاعلامي المهني، والذي قد لا تلتزم به كافة وسائل اعلامنا المحلي.

دعوة للتسجيل في النقابة
29 أغسطس 2010, hossamezzedine @ 8:55 ص
23 مشاهده

كما هو معروف في الوسط الصحافي، ورغم الانتقادات التي وجهت الى الية وطريقة الانتخابات التي افرزت امانة عامة للنقابة ومجلسهاالاداري في السادس من شباط الماضي،، الا ان الهدف الاساسي امام الامانة العامة والمجلس الاداري تمثل في بحث ملف العضوية والنظام الداخلي.

وبما ان ملف العضوية لا يمكن البحث فيه الا  من خلال البحث في كل من هو صحافي، وبما ان الامانة العامة وجهت دعوة الى كل الصحافيين للتسجيل وتأكدي عضويتهم الاعلامية، فاني ابادر لتوجيه دعوة الى كافة الصحافيين المهنيين  العاملين في القطاع الاعلامي، عد التردد في التوجه للنقابة والتسجيل فيها تحضيرا لانتخابات تحظى بادنى شروط العدالة والتمثيل الاعلامي الصحيح.

مرفق طلب الانتساب للنقابة

شروط العضوية (1)

(2)

(3)


هل يصبح حالنا الاعلامي هكذا؟؟؟؟؟؟
26 أغسطس 2010, hossamezzedine @ 8:38 م
21 مشاهده


هل يمكن للصحافي اثارة قضية رأي عام ؟؟؟؟
24 أغسطس 2010, hossamezzedine @ 8:21 ص
77 مشاهده

 

كنت في العام 1998 اثرت قضية المركبات الحكومخية في تحقيق استقصائي مطول، وفي العام 2008، عدت واثرت القضية في تحقيق اخر عن اليات متابعة وزارة النقل والمواصلات للقضية في العام 2008، ولكون القضية المثارة تشغل الرأي العام، ليست لعلاقتها في الارشاد الحكومي وحسب، وانما لما تشكله من اثارة لاحاسيس الشارع في ظل استخدام المركبات الحكومية من قبل ابناء واقارب المسؤولين الحكوميين، في الشوارع وامام المدارس والاحياء بعد ساعات الدوام الرسمي.

وقبل يومين علمت بان القضية لا زالت مثارة، وان  هناك نوايا لاتخاذ اجراءات جديدة من قبل مجلس الوزراء للحد من هذه الظاهرة المقيتة، فعملت هذا التقرير في صحيفة الايام التي اعمل لديها، حيث نشر على الصفحة الاولى يوم الاثنين 23- 8، وهذا هو التقرير:

 

تواطؤ” من قبل بعض المسؤولين يعيق القضاء عليها

سوء استخدام المركبات الحكومية 00 ظاهرة مستمرة

كتب حسام عزالدين:
قال محمد الحلاق مدير النقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات إن حالة الفوضى في استخدام المركبات الحكومية، ما زالت قائمة رغم ما تبذله الوزارة من جهد متواصل لوضع حد لهذه الظاهرة القديمة الجديدة.
وقال الحلاق لـ “الايام” ان بعض المراكز المسؤولة في وزارات وهيئات السلطة الوطنية لا تتعاون مع الادارة العامة للنقل الحكومي لتسهيل ضبط عمل المركبات الحكومية، وهو ما يعيق قيام الادارة العامة بحملتها التي تستهدف الخلاص من “هذه الظاهرة المقيتة”.
واشار الحلاق الى ان التعليمات الصادرة من وزير النقل والمواصلات سعدي الكرنز “واضحة” فيما يخص ضبط استخدام المركبات الحكومية، والذي تعمل الادارة العامة للنقل الحكومي عليه، الا انه اشار الى ان ما يعيق عملية الضبط ودقتها هو عدم اقرار مجلس الوزراء للائحة تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
وقال: نقوم وبشكل يومي بارسال مذكرات الى كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، نعلمهم من خلالها انه يتم استخدام مركبات مسجلة على هذه المؤسسة، وتم ضبطها مستخدمة من قبل ابن مسؤول او من قبل افراد من العائلة.
واضاف: “لكننا نواجه بتواطؤ من قبل المسؤولين في بعض المؤسسات، الذين لا يستجيبون معنا لما نقوم به”.
وتشكل ظاهرة سوء استخدام المركبات الحكومية مشكلة حقيقية لطالما عانت منها وزارة النقل، ويشعر بها الشارع، حيث جرت عدة محاولات لضبط آلية استخدام هذه المركبات لكن دون جدوى.
وقال الحلاق: “المشكلة انه لا يوجد قانون يعاقب من يسيء استخدام هذه المركبات، ونعاني من مشكلة تتمثل في عدم مصادقة مجلس الوزراء لغاية الآن على لائحة تنظيم استخدام المركبات الحكومية، الموجودة اصلا لدى مجلس الوزراء منذ زمن طويل، والتي في حال اقرارها من الممكن توقيع عقوبات على كل من يسيء استخدام هذه المركبات او من يقوم بالتغطية عليه”.
وبدأت وزارة النقل منذ حوالي العام بحملة استهدفت محاولة القضاء على هذه الظاهرة، الا ان كافة المحاولات، وان حققت نجاحات معينة، لم تنجح بالقضاء الكامل على الظاهرة.
وبقيت الظاهرة قائمة، رغم استمرار توالي المركبات الحكومية على مؤسسات السلطة، استنادا لاتفاقيات توريد كانت مبرمة سابقا، ومنها على سبيل المثال، وصول حوالي 600 مركبة حكومية في العام الماضي، واكثر من 400 مركبة حكومية هذا العام، وتوزيعها على وزارات ومؤسسات حكومية.
واشار الحلاق الى ظاهرة تقلق وزارة المواصلات خلال تعاملها مع ملف سوء استخدام المركبات الحكومية، والمتمثلة في ما وصفه الحلاق بـ “تواطؤ” مسؤولين في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعامل مع من يسيء استخدام هذه المركبات.
وقال الحلاق: “هناك تواطؤ من مسؤولين يستخدمون هذه المركبات، والمطلوب توفير قانون يعاقب هؤلاء المتواطئين من مدراء ومدراء عامين اضافة الى المستخدمين لنفسهم للمركبات الحكومية”.
 
 
تاريخ نشر المقال 23 آب 2010

 

ويوم الاثنين اتخذ مجلس الوزراء قرار بشأن القضية، وكم سعدت حينما قال لي احد الوزراء بان التقرير الذي نشرته في الايام استخدم خلال نقاشات مجلس الوزراء حول القضية المثارة، ما زاد قناعتي بان الصحافي بامكانه ملاحقة قضية معينةومواصلة ملاحقتها لابقائها قضية راي عام، ومن ثم خلق حالة ضغط على اصحاب القرار لمحاولة حلها، وهذا هو الخبر الذي نشرته في اليوم الثاني بناء على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء.

توقع اتخاذ خطوات أخرى لمواجهة الأزمة المالية
إجراءات تقشفية حكومية لترشيد الإنفاق سحب السيارات الرسمية من عهدة الموظفين

 
كتب حسام عز الدين:
قررت الحكومة، أمس، سحب السيارات الحكومية من عهدة الموظفين وتحويلها إلى سيارات حركة مركزية اعتباراً من 1/10/2010، فيما قال وزراء لـ “الأيام” إن هذه الإجراءات ستتبعها إجراءات مماثلة تطول الهواتف النقالة والخاصة للمسؤولين في إطار سياسة الحكومة الرامية الى ترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة الأزمة المالية.
واستمع مجلس الوزراء، خلال جلسته الاسبوعية، أمس، إلى تقرير من وزير المالية حول الوضع المالي للسلطة الوطنية، والصعوبات التي تواجهها السلطة بسبب تدني مستوى المساعدات الخارجية بالقياس مع التزامات الدول المانحة، وعدم انتظام ورود هذه المساعدات. وناشد المجلس في بيان عن اعماله “جميع الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها حتى تتمكن السلطة من مواصلة مهامها والتزاماتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الصمود”.
وأضاف البيان: قرر المجلس اتخاذ إجراءات إضافية ذات طابع إصلاحي وتنظيمي وتقشفي، وبما يحقق المزيد من ترشيد الإنفاق في مؤسسات السلطة من أجل تخفيف وطأة الأزمة الراهنة، وتعزز مسيرة الإصلاحات الإدارية والمالية، وتقلل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتحديداً، فقد أقر المجلس المصادقة على النظام المقترح من وزارة المالية بحصر استخدام وسائط النقل الحكومية بالعمل الرسمي بشكل مطلق، وذلك بسحبها من عهدة الموظفين وتحويل معظمها لسيارات حركة تدار مركزياً من المؤسسات والوزارات المختلفة.
وأكد المجلس أن هذا “القرار سيؤدي ليس فقط إلى تنظيم استخدام وسائط النقل الحكومية لموظفي القطاع العام، بل فإنه سيرشد وبشكل واسع الاستفادة منها، وسيوفر على الخزينة العامة نفقات أخرى تتصل بحركة قطاع النقل الحكومي، كما أنه، وكبداية لسلسلة خطوات أخرى تعمل الحكومة على إقرارها حتى نهاية العام، سيساهم في تسريع الوصول إلى الهدف المركزي للحكومة والمتمثل بتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتحقيق التقشف المطلوب
إجراءات تقشفية
لمواجهة الصعوبات المالية الراهنة، دون التأثير على جوهر العمل لانجاز خطة الحكومة، وخاصة تطوير الخدمات، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكفيلة بتعزيز صمود المواطنين، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وبما يساهم في زيادة انخراط المواطنين في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، لضمان استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامتها”. وفي حين لقي هذا القرار ارتياحاً من قبل مهتمين، خاصة في ظل حالة سوء استخدام المركبات الحكومية المتجددة، إلا ان البعض أشار إلى أهمية ان يتبع هذا القرار بإجراءات أخرى تحد الإنفاق الحكومي غير المبرر، معتبرين ان القرار الصادر عن مجلس الوزراء لم يتم تفسيره بشكل دقيق.
وقالت مصادر عليمة الاطلاع، رفضت ذكر اسمها ان قرار سحب المركبات الحكومية من موظفين حكوميين قد يؤدي إلى عودة مطالبة مستخدمي هذه المركبات بمبالغ طائلة تحت اسم “بدل مواصلات”.
وقال احد الوزراء، أثناء مأدبة إفطار ليلة أمس “إن كان الموظف يستحق بدل مواصلات فله الحق بذلك، لكن هناك خطوات قادمة ستعطي كل ذي حق حقه، وتسهم في سياسة الحكومة القائمة على ترشيد الإنفاق لصالح تخفيف الاعتماد على الدعم الخارجي”.
واشار هذا الوزير الى ما كانت “الأيام” نشرته امس، على صدر صفحتها الاولى عن سوء استخدام المركبات الحكومية، موضحا ان هذا يؤكد على ان قضية سوء استخدام المركبات الحكومية كانت ولا زالت قضية رأي عام، وان ما نشر في “الأيام” استخدمه البعض خلال جلسة الحكومة.
وتصرف من خزينة السلطة مبالغ طائلة شهرياً، تحت مسمى بدل مواصلات، حيث يتلاعب موظفون في تحديد أماكن سكنهم ليتم الصرف على أساس مكان السكن.
وقال الوزير “سيتم اتخاذ إجراءات إضافية، ومنها التدقيق العملي لاماكن سكن الموظفين، والتي بناءً عليها سيتم صرف بدل مواصلات”.

وقال وزير النقل سعدي الكرنز أن الاجراء الذي سيسري من أول تشرين الاول سيقصر استخدام السيارات الحكومية على ساعات العمل وسينطوي على اجراءات تتعلق بالكفاءة لتحقيق مزيد من التوفير في الوقود ومنح التراخيص.
وأعرب عن أمله في أن توفر تلك الاجراءات ملايين الدولارات كل عام وأن تخفض الحاجة
لشراء سيارات جديدة الى حد أدنى يبلغ نحو عشرة ملايين دولار سنويا.
وقال غسان الخطيب المتحدث باسم الحكومة انها تخطط لمزيد من اجراءات الخفض لكن أيا منها لن يؤثر على رواتب موظفي القطاع العام0
وأبلغ الخطيب رويترز أن الفلسطينيين يرغبون في توفير الاموال بسبب الازمة المالية ولمواصلة طريق الاصلاح وأنهم يهدفون الى خفض الاعتماد على مساعدات المانحين
 
 
تاريخ نشر المقال 24 آب 2010
 


هل تجري انتخابات نقابة الصحافيين في موعدها ؟؟؟
17 أغسطس 2010, hossamezzedine @ 9:48 ص
25 مشاهده

رغم ان البعض حاول تجاهل الامر، الا ان توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية في حركة فتح ومفوض الاتحادات الشعبية الذي لعب دورا هاما في دفع الصحافيين للانتخابات في شباط الماضي، كان واضحا امس، حينما اعلن ان  انتخابات نقابة الصحافيين ستجري بعد شهور، اي بعد انقضاء عام الى عام ونصف، يشارك فيها الجميع، داعيا الامانة العامة الحالية للنقابة الى تكثيف عملها للانتهاء من ملفي العضوية والنظام الداخلي.وعلى ما يبدو فان التوجه السياسي الذي تدخل في الانتخابات الماضية واضحا كل الوضوح بان تجري الانتخابات حسب ما اتفق عليه، لكن السؤال الذي يبقى قائما: هل سيقتنع اعضاء في الامانة العامة هذه المرة بان تجري الانتخابات حسب ما اتفق عليه ؟؟؟؟. وهي سيتم تسهيل عمل لجنة العضوية لتجهيز الاعضاء لهذه الانتخابات، ام ان تأجيلا ما يلوح  في الافق تحت ذريعة عدم اكتمال ملف العضوية والنظام الداخلي والعودة مجددا الى قصة النقابة السابقة ؟؟؟؟؟.

والغريب ان الخبر الذي نشر عن الافطار، على وكالة الانباء الرسمية وفا، تجاهل تماما ما قاله الطيراوي عن مسألة الانتخابات، وهذا هو الخبر الذي نشر وتناولته صحف اخرى.باستثناء صحيفة الحياة التي اشارت الى الموضوع

رام الله 16-8-2010 وفا- قال اللواء توفيق الطيراوي مفوض عام المنظمات الشعبية، عضو اللجنة المركزية، اليوم، ‘إنه مهما فعلنا فإن هناك تقصير تجاه أعلامنا في الكتابة والصحافة الفلسطينية، لا سيما أمام دورهم الثقافي والتنموي والسياسي في المجتمع الفلسطيني’.

جاء ذلك على هامش الإفطار الجماعي الذي نظمته مفوضية المنظمات الشعبية لحركة فتح للكتاب والصحافيين الفلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وحضر الإفطار إلى جانب اللواء الطيراوي العديد من الصحافيين والكتاب، والدكتورة ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة، ومحمود العالول عضو اللجنة المركزية، وخالد غزال سفير فلسطين في بولندا، وعبد الناصر النجار نقيب الصحافيين، ومراد السوداني رئيس اتحاد الكتاب، وابراهيم المصري عضو المجلس الثوري، ولفيف من المدعويين.

وأضاف الطيراوي أن الإفطار يعد لفتة تكريمية وبادرة إيجابية نحو كُتّابنا وصحافتنا وخاصة أعلام الكتابة والصحافة الفلسطينية، وأن هذه البادرة تأتي بالتنسيق مع نقابة الصحافيين واتحاد الكتاب الفلسطينيين، وهي فرصة للالتقاء والتواصل وبحث شؤون النقابتين ضمن أجواء رمضانية مليئة بالقداسة والخير.

بدوره، قال النجار إن هذا الإفطار والتجمع من الصحافيين والكتاب يأتي لتمكين العلاقات الاجتماعية بين الجسم الصحافي والكتاب، وهو ما سيؤدي إلى نوع من المأسسة وتطوير العمل في هذه النقابات.

 وأضاف: ‘نأمل أن يكون التعارف على مائدة إفطار رمضان تمكين علاقات الجمعية بين المشاركين فيها، من أجل تطوير الجسم الصحافي وتطوير اتحاد الكتاب إلى ما نطمح إليه’.

من جانبه، قال السوداني: ‘إن هذه الانتباهة تستحق الاحترام من قبل المنظمات الشعبية في حركة فتح، فهي انحياز لدور المثقف والصحافي الذي هو في لحظة اشتباك مع العالم الموضوعي في كشف الحقيقة الفلسطينية وجعلها حية، في ظل ما يقوم به الاحتلال من نقاط سوداء يحاول تعميمها على المشهد الثقافي الفلسطيني’.

وأضاف ‘أن لقاء المثقفين والصحافيين على مائدة واحدة هو تشبيك وترابط بين الفعل الصحافي والثقافي، وتأكيد على تكريم المبدعين الذين كانوا دائماً على رأس المقاومة والفعل الثقافي المقاوم، وبالتالي هذه الانتباهة هي لحظة وعي حقيقي’.


حالنا الاعلامي كمن يدفن راسه في الرمل
13 أغسطس 2010, hossamezzedine @ 9:58 ص
187 مشاهده

بالفعل، قد يكون حال اعلامنا المحلي بالضبط مثل هذا الرجل، وليست النعامة، الذي يحاول ان يدفن رأسه في الرمل ليست خوفا على نفسه من الريح فقط، بل في محاولة كي لا يرى ماذا يدور حوله مع انه يعلم انه في حال رفع راسه بامكانه ان يعلم كل شيء.

( للامانة الاعلامية، الصورة نقلا عن مدونة الزميلة اسماء الغول)


اعلامنا المحلي “سيِر ياللي”
11 أغسطس 2010, hossamezzedine @ 11:26 ص
42 مشاهده

مر وقت كاف على اثارة قضية مقالة امتياز المغربي، لكن، على الاقل لنقل الوسط الاعلامي، لم يحصل على اجابات واضحة، هل كان هناك جثة بالفعل حسب ما روته امتياز في بداية مقالتها ” عن الجثة الهامدة”، اذ اننا لم نسمع نفي من وزارة الشؤون الاجتماعية ولمع نسمع من امتياز عن تلك الجثة واين ذهبت او اختفيت ان جاز التعبير، وهو ما يؤشر بالفعل الى انه لم يكن هناك جثة لانه يمكن اخفاء معلومة لكن لا يمكن اخفاء جثة.

وحسب مقالة امتياز وفيما ذكرت عن القريبة التي حاولت امتياز ان تنشلها من الضياع، فان كانت هذه الفتاة قريبة اذا فامتياز تعرفها تماما ولم تلوح بها كافاِدة مهنية واقعية للتدليل على قصتها.

من الممكن الغوص كثيرا في كل سطر من مقالة امتياز، لكن وفي اطار الثقافة الاعلامية السائدة في الوطن ( سيِر ياللي) يفضل الكثير اغلاق هذا الملف، ليس لخطورته بقدر ما  ان عملية اغلاقه  تتلائم وتتناسق تماما مع حالة الكسل الاعلامي العام.

ستغلق، او اغلقت قصة مقالة امتياز، دون اي درس  اعلامي من الممكن تعلمه، سوى انها كانت مناسبة للردح والردح المتبادل البعيد كل البعد عن الاسس المهنية الهادفة الى تطوير عملنا الاعلامي المحلي بشكل عام، وسنبقى ننتظر  نشر مقالة  جديدة تنشط وعينا الرداح دوما، مثل باقي القطاعات الاخرى، والبعيد كل البعد عن المهنة.


قضية اعلامية ” مقالة امتياز المغربي”
7 أغسطس 2010, hossamezzedine @ 8:35 ص
646 مشاهده

في سياق تركيز مدونتي على العمل الاعلامي المحلي، اود او اضع بين يدي قراء مدونتي، من الاعلاميين  الاعزاء، قضية اعلامية، بدأ الجدل بشأنها قبل ايام، حينما اقدمت الصحافية امتياز المغربي على كتابة مقال  عن مركز المحور التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، والذي ذكرت فيه قضايا في غاية الاهمية والحساسة، لكن ما  نقصها “الاثباتات”.

والسؤال المطروح،  اين اخطأت المغربي في مقالتها؟ ، وان كانت اخطأت بالفعل، فمن الذي يحاسبها، هل هو القضاء وفق قانون المطبوعات والنشر، ام نقابة الصحافيين حينما ترتدي قميص القاضي ؟، وان كانت المغربي ارتكبت خطأ مهني، فهل هذا يعني انه لا يوجد شيء مما كتبت؟، ومن هو الاهم خطأ امتياز المغربي ام الموضوع الذي اثاره المقال ؟، وان كانت امتياز  المغربي لم تأت باثباتات على ما ذكرته من معلومات، فاين هي المعلومات التفصيلة التي تنفي ما ذكرته ؟، وفي النهاية هل من الممكن ان يكون الموضوع الذي اثارته امتياز قصة للاعلاميين للبجث فيها بشكل مهني محترف والتاكد  ان كانت صحيحة ام خاطئة بعيدا عن التكهنات والتبريرات الواهية ؟؟؟. كل هذه الاسئلة اترك الاجابة عليها للقراء الاعزاء.  حسام عزالدين.

ولبدء الحديث عن هذه المقال  اورده كما نشرته امتياز في موقع الحوار المتمدن في تاريخ 1/8/2010، وتحت اطار ملف ” ظاهرة البغاء والمتاجرة  بالجنس “.

ملف فساد جديد تشترك فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية ومركز الإيواء -محور- والشرطة الفلسطينية


     

“خط من الدماء بدأ يخرج من أسفل باب الغرفة المقفلة، ركضت إحدى الفتيات لإعلام الإدارة بذلك، وعندما فتح الباب، صرخت المتجمعات من الفتيات، كانت هناك جثة هامدة لفتاة مزقت شرايين يدها بالزجاج، حملت الجثة، وترك أمر تنظيف الغرفة من الدماء لإحدى النزيلات”.
“هربت من بيت أهلها باحثة عن الحرية، وعلمت عندما دخلت ذلك المكان المظلم، أنها ستدفع حياتها في سجن سميه بالآمن، وفي ساعات المساء ذهبت لكي تحضر كوبا من الشاي، وعندما مرت بأحد أبوب الغرف، رأت فتاة تمرر يدها على صدر فتاة أخرى، لم تتمالك نفسها، وهربت إلى غرفتها لكي تحمي نفسها مما رأت، وبعد مكوثها لمدة أربعة اشهر تعرفت على الكثير مما يحدث داخل هذا البيت، الزواج العرفي، هروب الفتيات وعودتهن بعد أيام، محاولة انتحار الفتيات، حرمان من وجبات الطعام، واستخدام الفتيات كعاملات تنظيف من اجل لقمتهن، ووضع صور تقتل فيها النساء في وسط الصحراء في الباكستان، ووووو، وأدركت أنها فقدت حريتها منذ أن خرجت من بيت أهلها”.
“تمالكت نفسي عندما مررت يدها على ظهر قريبتي، وهي تقول لها كلام فيه غنج وعهر واضح، ولكنني تحكمت بأعصابي، لان هدفي كان إخراج قريبتي من هذا المستنقع، وإعادتها إلى بيت أهلها دون أن يحصل لها أي ضرر، وعندما عادت إلى بيت أهلها، وجدت معها قطع قماش تربط على اليد مكتوب عليها أسماء المشرفات في ذلك البيت، وللأسف قريبتنا لم تعد كما كانت، عادت وهي بحاجة إلى مصحة عقلية”.
لعلكم تستغربون العنوان والمشاهد التي ذكرتها سابقا، ولكن حقيقة ما يجري دفعتني لكي اكتب عن فساد يسود وزارة وضعت فقط من اجل تسهيل أمور المجتمع الفلسطيني، في الماضي كنت استمع إلى الكثير من القصص حول معاملة الموظفات داخل وزارة الشؤون الاجتماعية للمراجعين على أنهم مجرد خدامين أو شحاذين، وبعدها كانت قصة إحدى العائلات في طولكرم التي قطع عنها مخصصها من الشؤون لأنها تعيش على دخل صادر من مكتب النفايات وتأكل مما فيها، وغيرها من القصص الكثيرة والحقيقية.
ومن فترة بسيطة تعرضت عائلات من محافظات فلسطينية إلى غطرسة واستبداد وإقطاعية وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومركز الإيواء “محور”، وقسم حماية الأسرة في بيت لحم، حيث عانت هذه الأسر من التهديد واستخدام السلطة التي منحهم إياها سيادة الرئيس محمود عباس، بطريقة سلبية، وذلك من اجل رسم صورة سلبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفك الارتباط الأسري، وإغراق الفتيات في الانحلال وإلغاء شرف العائلة والمرأة والمواطن الفلسطيني.
وزيرة الشؤون الاجتماعية امرأة تدعو إلى التحرر الشديد، وتعمل كل جهدها بان توصل الفتيات إلى مصيدة اسمها البيت الآمن وهو بيت تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد أن تقرأ تعويذة على رؤوس الفتيات، وهي يجب أن تقلن أن هناك اعتداء جنسي وإلا لن يكون لكن أي مكان في مركز محور، وتقوم الفتيات المغرر بهن بإطلاق هذه الأكاذيب، ويدخلن بيت العنكبوت، لكي يقعن هناك في فك الافتراس والخطيئة.
وعندما وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بتقرير يثبت عفت وشرف إحدى الفتيات، وأنها مريضة نفسيا، أجابت الوزيرة الاعتداء الجنسي له عدة طرق، كأن الوزيرة أصبحت مطلعة على عدة الطرق.
كما قامت وزيرة الشؤون بتهديد الأهلي بإرسال الشرطة لبيتهم، وسجن بعض الأسر الفلسطينية، وإزعاج الأهالي باتصالاتها واتصالات مركز محور، وإرهاب الأهالي، باسم قوة القانون والسلطة الوطنية.
أما القائمات على مركز محور في بيت لحم، فإنهن يقمن بتحريض الفتيات ضد أهلهن، ويقمن بعرض فكرة الزواج العرفي عليهن، ويعملن جوازات سفر لكي يقمن بتهريب الفتيات إلى الخارج، والله وحده اعلم بما يترب لهن هناك، وبالنسبة لمديرة البيت الآمن فقد تركت علامة فارقة في يدها في وقت سابق، لكي تتأهل لإدارة مكان يتاجر فيه بإعراض النساء.
كما أن القائمات على مركز محور قمن بالتلاعب بأفكار الفتيات المريضات نفسيا والمثبت أن لديهن تقارير طبية بأنهن مريضات يعانين من انفصام في الشخصية، وقامت المشرفات هناك برفض التعامل مع تقارير مدير مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم، وقمن بإرجاع الفتيات إلى مركز محور مجددا، بالرغم من انه قانونينا مركز محور لا يجوز أن يستقبل مرضى نفسين، وتقوم المسؤولات هناك بإصدار تقارير تفيد بان هناك اعتداءات جنسية، وأنا لا اعرف ما سبب تمسكهن الشديد بالفتيات وإيقاعهن في شرك البيت الآمن، علما أن إحدى الفتيات التي خرجت من هناك أكدت على وجود التحرش الجنسي في محور.
أما رئيسة قسم حماية الأسرة التابع للشرطة الفلسطينية، التي استخدم كل قوتها القانونية والغير قانونيه، من اجل الإيقاع بالفتيات بحجة حمايتهن، وبإذلال الأهل بحجة حماية ابنتهم منهم، وتمارس الغنج على الهواتف، لكي تستصدر من احد الأطباء تقرير طبي تثبت فيه ما تريده، وقامت إحدى العائلات برفع شكوى ضدها في شرطة رام الله، إلا أن الشكوى كان مصيرها درج المكتب.
قامت وزيرة الشؤون بتقديم اتهامات ضد عدد من الإعلاميين والشخصيات الاعتبارية في فلسطين، وبما أن كل من وزيرة الشؤون ومركز محور وقسم حماية الأسرة في بيت لحم، مشتركين في نفس الجريمة، اعلم أنهن سيرفعن شكوى ضدي مستخدمات سلطة القانون مرة أخرى، ولكنني كلي أمل بعدالة السيد الرئيس محمود عباس الذي يكافح الفساد، والجهات ذات الاختصاص، لكي نثبت للعلن ولكل من يحاول استخدم وتشويه صورة القانون لصالحه، أننا في بلد النزاهة والديمقراطية، وسلامة المواطن أولا وأخيرا.
كل من ذكرتهم سابقا هم عصابة هدامة تعمل من اجل اليورو، لتشتيت الأسر الفلسطينية التي قدمت بناتها وأبنائها شهداء وأسرى من اجل الكرامة والحرية، ولتشويه صورة السلطة الوطنية الفلسطينية في أعين المواطنين الفلسطينيين.

المعلومات الواردة في مقالة امتياز ، خطيرة، وهو ما يحتم عليها ابراز اثباتات ( مهنية على الاقل) تؤكد صحة المعلومة، ومنها على سبيل المثال، ما قد يخطر على بال اي قارىء” من هي الفتاة التي وجدت جثتها مقتولة في المركز ؟” بمعنى انه ان كان بالامكان اخفاء معلومة فانه لا يمكن اخفاء جثة، وان كانت هناك جئة يمكن البحث عن تصريح دفن وفي تصريح الدفن لا بد من وجود تقرير طبي يؤكد بان تلك الفتاة توفيت عن طريق الانتحار.

وفي السطر الاخيرة من المقالة، لا اعتقد انه قريب من المهنية، اذ لا يمكن ولا باي شكل من الاشكال الاستنتاج من المقالة، وان كانت كل المعلومات التي فيها حقيقية، ان كل الذين ذكرتهم امتياز في مقالها عصابة  تعمل من اجل اليورو وتشتيت الاسر الفلسطينية …….. الخ، وهذا لا يعني ان القضية المثارة في المقالة لا تستحق البحث والتحري لاهميتها القصوى.

بمعنى ان مقالة الزميلة امتياز بالفعل تفتقر الى الاثبات المهني، في الوقت الذي لا يمكن فيه نفي  ما ذكرته ايضا، لكن الدليل هو القاطع. ( حسام عزالدين)

تقول الكاتبة بانها تعرضت للهجوم والانتقادات والملاحقة على مقالها، حيث توجهت الشرطة الى نقابة الصحافيين لبحث  مقالة امتياز، وعقد نقيب الصحافيين عبد الناصر النجار وعضو مجلسها الاداري  نزار الغول لقاءا مع امتياز خرج منه مقالة كتبها نزال الغول، هذا مفادها.

 

الزميلات الزملاء جميعا …  

 

قررت الخروج عن صمتي .. معلنا استعدادي تحمل المسؤولية أمام نقابة الصحافيين وقد تغاضيت عن موقعي في النقابة لصالح درء المفاسد مما جاء في مقال امتياز المغربي ..

وبعد أن أذكر بأن الزميلة امتياز المغربي كانت كتبت مقالا مشابها ولكن ضد هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية التي حاولت العمل بها بكل طاقتها ودون جدوى… 

يبدو أن الزميلة امتياز وكلما غضبت من مؤسسة تقذفها بتهم جنسية … وتلك التهم تجد لها أرضا خصبة  في المجتمعات المحافظة

بداية اوجه اعتزازي الكبير بمن طالب بالالتزام بالمعايير المهنية والاخلاقية واخص بالذكر الزميلات والزملاء  : بيناز البطراوي ، عايشة عودة، معمر شتيوي، اصلاح جاد ، بدرا شاعر ، فيليسيا البرغوثي، لبنى الأشقر، نبيل دويكات، كما أخص بالذكر الزميلة سهير اسماعيل والتي كما قرأت مطلعة على عمل مركز محور …

أرسلت الشرطة كتاب شكوى الى نقابة الصحافيين ضد الزميلة امتياز المغربي بدل احالتها للقضاء  .. وأرى أن الشرطة ” مشكورة ” أرادت أن تبعد قضية الزميلة امتياز عن القضاء حفاظاً على حرية الكلمة التي برأيي لم تصنها امتياز…

طلبت الشرطة في كتابها المذكور من نقابة الصحافيين أن تبحث في المسألة وأن تُعالَج المسألة نقابيا لا قضائيا ولا أمنيا …

وقد أبدى نقيب الصحافيين الزميل عبد الناصر النجار اهتماماً كبيرا بالمسألة وبذل ويبذل جهدا كبيرا لحماية الزميلة امتياز من نفسها قبل أن يحميها من غيرها.. وقد أكد الزميل عبد الناصر النجار رغبة النقابة في أن تكون جزءا من حل هذه المشكلة لا جزءا من المشكلة .

وقد كنت من ضمن اللجنة المكلفة بمساءلة الزميلة امتياز المغربي في القضية المذكورة من قبل نقابة الصحافيين.

والتزاما مني بشرف المهنة … قررت الرد دون ان أخوض بتفاصيل القضية كوني لم أُخوّل من النقابة بالحديث بالمسألة اعلاميا …

ولكن جملة ما أقوله : لم تقدم الزميلة امتياز أية أدلة على اتهاماتها الكبيرة .. وصممت على أن تعالج المسألة قضائيا وأمنيا بدلا من معالجتها نقابيا.

السؤال : لماذا تصر الزميلة امتياز على احالة المسألة للقضاء بدل معالجتها بالتي هي أحسن سيما وانها مقتنعة ان اتهامات بلا ادلة تعني القذف والتشهير … وهناك فرق بين حرية الكلمة وبين القذف…. والسؤال بصيغة اخرى : لماذا نجد الزميلة امتياز معنية بالمحاكمة ؟؟ هل ترغب بالخروج بمظهر الضحية كوسيلة للبروز والشهرة؟؟؟ سيما وانها ليست المرة الأولى التي تفتعل فيها الزميلة امتياز مشاكل من هذا القبيل مع مؤسساتنا الوطنية.

خلاصة ما خرجت به من مساءلة الزميلة امتياز .. وبكل ثقة وامانة : اعتزاز كبير بمركز محور .. واعتزاز كبير بشرطتنا .. واعتزاز بمسؤولة دائرة حماية الأسرة في الشرطة .. واعتزاز بوزيرة الشؤون الاجتماعية .. واعتزاز بالزميلات والزملاء آنفي الذكر في منتدى بنجوف.

والله على ما أقول شهيد

NIZAR  ALGHOUL

 

 لكن امتياز عادت وعلقت على ما كتبه نزار يما يلي :

السادة والسيدات المهاجمين والمدفوع لهم والمتسلقين والطفيلين على جسد الوطن: 

لم يكفي هجومكم وحدكم بل وصل الامر الى ان قامت ناقبة الصحفيين متمثلة بشخص نزار الغول بنشر فحوى الجلسة السرية التي تم عقدها في مقر نقابة الصحفيين في رام الله وبحضور نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار ونزار الغول، وذلك بعد ان قامت الشرطة الفلسطينية برفع قضية ضدي لدى النقابة، وخلال الجلسة كانت اتهامات نزار الغول واضحة لي حيث ان محور الجلسة كان حول المقال الذي كتبته حول هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني، وتفاصيل توابع ذلك المقال مع انني حصلت على البراءة في تلك الفترة من قبل القضاء، ولكن نزار الغول اصر على فتح ذلك الملف وتوجيه التهم لي بحضور نقيب الصحفيين في الجلسة. 

ولم يكتفي نزار الغول بما فعل وقال خلال الجلسة السرية التي كان حريصا على تدوين كل شيء يعنيه فيها، وفي اليوم التالي للجلسة قام نزار الغول من نقابة الصحفيين الفلسطينين بنشر فحوى الجلسة السرية، ولم يكتفي بذلك بل نشر استنتاجاته بناء على الجلسة السرية، وحينما طالعت ذلك على الانترنت حمدت الله الف مرة انني لم ازود النقابة باسماء ووثائق خاصة بمقالي الاخير، لان نزار الغول ومن اجل شيء شخصي بنفسه، كان سيقوم بنشر اسماء واعراض الناس من اجل الانتقام من امتياز المغربي. 

والسؤال هنا: 

أين نزاهة نقابة الصحفيين؟ واين مصداقيتها؟ واين مبادئها؟ واين؟ واين؟ واين؟ واين؟ …الخ، بعد الذي حصل معي من قبل نقابة الصحفيين ونزار الغول. 

عندما ذهبت الى نقابة الصحفيين كانت اعلم انهم لن يقفوا معي، ولكنني لم اتوقع ان يستغلوا حضوري للتشهير بي، واليكم نص ما كتب نزار الغول الذي يبحث عن الانتقام باي طريقة ويبحث عن البرجوزاين واصحاب القرار من خلال اطلاق الاتهامات لي ومسح الجوخ لمن يهتم بهم:

 

وكانت امتياز كتبت مقالا مشابها، لكن عن هيئة الاذاعة والتلفزيون في الثاني من نيسان العام 2008، حيث اثار هذا المقال ردود فعل واسعة، وصلت الى حد التقاضي امام المحكمة بتهمة القدح والتشهير، حيث حكمت المحكمة حينما ببراءة امتياز من التهمة الموجه لها، واورد المقال التي كتبتها امتياز في ذلك الحين، تحت عنوان ” هل هيئة الاذاعة والتلفزيون في قائمة الاصلاح ؟!”

 

يقولون هناك ثلاثة تابوهات اجتماعية، لا يجب الحديث عنها، وهي الدين والسياسة والمراة، ولكنني اضيف لكم تابو جديد، وهو هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني، التي كانت ولا زالت مسرحا لاحداث كثيرة تنزل بكرامة الهيئة، وبسمعة غالبية العاملين فيها الى مستويات متدنية، ولكن كل الذين تعرضوا سواء للقمع اوالتحرش اوالضغط النفسي، لم من يلجئوا الى سلطة القانون، لان مجموعة الفاسدين هم انفسهم اصحاب القرار، ولا ليس هناك اسهل من ان يتخذ أي قرار سلبي او اطلاق سمعه سيئة بحق من يحاول ان يقولا، لا، لكل تلك الخروقات التي تجري بعيدا عن اعين السلطة الوطنية الفلسطينية، وحيث ان غالبية العصبة المتحكمة في التلفزيون والاذاعة هي الآمر الناهي، فهم من يستغلون اسم اهم مؤسسة في مؤسسات الوطنية السلطة الفلسطينية لمصالحهم، وذلك من اجل رغباتهم الشخصية البحثة، وذلك يتم بعيدا عن القضية او الانتماء الوطني الذي لا يعرفون منه الا طول قامات النساء، وعدد الدولارات المسروقة، وتصيد الموظفات مثلما يتصيدون الغزلان في البرية.C“، وهذا نوع من انواع التعويض المالي، ولكن كانت المفاجئة ان كل المصورين الذين وضعوا على الهيكلية كانوا يعملون في صوت فلسطين، وليس في التلفزيون، وذلك لان رئيس الهيئة كان فيما سبق مدير عام صوت فلسطين، حيث قام باعطائهم لانهم من معارفه، وعندما استلم الهيئة قام بتنحية وبتجميد جميع المدراء العامين المشرفين على تلفزيون فلسطين، ووضع مكانهم مدراء عامين من صوت فلسطين، مع العلم انه يوجد فرق كبير جدا ما بين العامل في التلفزيون والراديو. 

وخلال الثلاث سنوات الماضية كانت تعد الهيكلية، والتي جاءت كنوع من انواع دعم الموظفين واعطائهم حقوقهم، وكانت بين ايدي المسؤولين، اشبه بكتاب الدروز، وبعد ان اعلنت الهيكلية للملأ، وكان ذلك قبل اربعة شهور، اعلن انه يوجد في صوت فلسطين 17 مصور، وفي اتفاقية تمت سابقا ما بين رئاسة الهيئة ورئاسة الوزراء، والتي نصت على ان كل مصور يحصل على درجة مدير “

يوجد في التلفزيون الفلسطيني 104 موظف، وقد تم التعاقد بعد الانقلاب في غزة مع موظفين على بند العقود بقيمة 1000 شيكل شهريا، ولكن منذ شهر ثمانية وحتى هذا اليوم، تسلم موظفي العقود ما قيمته 2000-2500 عن كل الفترة، وتم مناشدة الرئيس بتعين الموظفين، وقد وافق الرئيس مشكورا على صرف 40 تعين للموظفين الجدد، مع العلم مع ان هناك موظفين منذ خمس سنوات يعملون بنظام العقود، ولكن التعين كان حسب المصالح الشخصية.

وكانت هيئة الاذاعة والتلفزيون قد تعرضت للقصف في العام 2001، وكان من الاولى اصلاح المبني، وعندما توجهت السلطة لاصلاح المبنى، وجدت الفساد داخل المبنى، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي الحكمة من عدم اخذ مبنى جديد، بالرغم من ان غالبية الوزارة تغير من مقراتها؟ ان مبنى الهيئة غير ادمي وبناءا على تقارير من قبل كل من نقابة المهندسين، ووزراة الاشغال العامة، جاء فيها ان المبنى لا يصلح ان يكون حتى حضيرة للارانب، وحسب راي احد الموظفين ان المبنى عبارة عن مزبلة، ومبني جيد للسرقة من خلال بناء وهدم الغرف.

وعلى الصعيد الاخلاقي توجهت فتاتين قبل فترة بالشكوى من اعتداء ومحاولات تحرش من قبل احد الموظفين، وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق، ولكن اللجنة كانت لصالح الموظف، واستمر هو بمحاولاته في التحرش لانه كما يقولون مدعوم الى ان ابعد عن عمله بالتلفزيون بقرار خارجي، وهناك قصص اخرى.

ولا انسى احدى الزميلات التي تم اخذ منحتها التي اخذتها من احد المهرجانات لقاء فوزها بالجائزة الاولى، وتم اسكاتها باعطائها مبلغ 300 دولار من اصل الف دولار، وهناك زميل اخر تمت سرقت منحته، ولم يحصل حتى على شيقل او دولار، وهناك الكثير.

ومن جانبها اكدت هيئة الرقابة والتفتيش الفلسطينية، على ان هناك مبلغ 8 مليون دولر دخلوا الى الهيئة، ولا احد يعرف كيف خرجوا حتى هذه اللحظة.!!

وهناك ايضا العديد من الموظفين سواء في الاذاعة والتلفزيون، الذين يأتون لدوامهم فقط لشرب فنجان القهوة، ومنهم من لا يحضر اصلا، ويتم التستر عليه بالمحسوبيات المعروفة.

انا كمواطنه فلسطينية على ثقة كامله بان سيادة الرئيس محمود عباس هو الوحيد القادر على تقويم هذا الاعوجاج المستشري في الهيئة، وانه الوحيد القادر على تحسين صورة هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني في عيون موظفيها المغلوب على امرهم من قبل بعض المافيا المتواجدة في التلفزيون والإذاعة، وانا على يقين بأن الفاسدين ومنذ ان بدأت عملية الاصلاح التي امر بها سيادة الرئيس محمود عباس، في كل المناطق الفلسطينية، بدأوا بدورهم يعدون العدة لانفسهم، لان الالسن لا تقطع.

ادعو جميع الزملاء الإعلاميين الذين تم طردهم من هيئة الاذاعة والتفزيون الفلسطيني او دبرت لهم مقالب مخجله او تم تهديدهم بالفصل من العمل او سرقت منهم منحهم التي كانت تؤخذ غصبا عنهم امام اعينهم، وبدون ان تتحرك شفاههم ولو بحرف واحد، ولكن بقيت عيونهم تسجل تلك اللحظات، او المتدربات اللواتي كن قد تعرض للتحرش وللنصب الافخاخ من قبل بعض المسؤولين في الهيئة، والمضحك في الموضوع ان هناك نهم شديد باتجاه النساء في الهيئة، ولا ادري لماذا؟ ادعوهم جميعا للبوح بما حصل، ويحصل معهم لكي تجري عمليات الاصلاح ايضا داخل الهيئة، والتي احزن فعلا عندما انطق باسمها الذي يعني لي صوت وصورة فلسطين، ولكي في الحقيقة هي تشوه بأيدي شخوص تطيح بسمعة الهيئة الى قمة الهاوية.

2-4-2008

 واثارت طريقة التعامل مع قضية امتياز المغربي، استياء من قبل اعلاميين، ليست فيما يخص الموضوع المثار، بقدر ما كان الحديث عن طريقة التعامل الاعلامي المهني مع الصحافية امتياز، وفي ذلك الموضوع كتب المحرر الصحافي خليل شاهين اليوم :

 

خليل شاهين:

ثمة غضب على امتياز المغربي ناجم في كثير من الاحيان في نظر البعض عن اقترابها من تابوهات لا يسمح بمسها. ثمة غضب هذه المرة لان هناك من يعتبر مركز محور صرحا وطنيا يصنفه ضمن التابوهات، وكذا الحال بالنسبة لانتقاد المناضلين والمناضلات كأنهم منزهون عن الخطأ، فيرفعون إلى مستوى المنزهين عن الخطأ والانتقاد

أين أخطأت امتياز، وأين أصابت؟ وأين أخطأ أولئك الذين يشهرون السكاكين لجز عنقها في ردود مثيرة للشفقة والاشمئزاز في آن؟ والأهم أين أخطأ أو أصاب مجلس نقابة الصحافيين المعين في معالجته لهذه القضية، ومن قبلها لفلفة قضايا أخرى كتلك التي تندرج في سياق التطبيع؟

لا يوجد خطأ في تناول مركز محور وغيره على هذه الأرض، بل ينبغي تشجيع الصحافيين على تسليط الضوء على الظواهر الخاطئة، وعندما يفعل الصحافيون ذلك فينبغي حماية ظهورهم لا طعنها. الخطأ في طريقة الكتابة، وأدوات ايصال الرسالة، وربما في مدى توفر الأدلة على الاتهامات التي أورتها امتياز. أي ان الخطأ يندرج في المجال المهني، ولنقل في مجال الصحافة الأخلاقية، أو ما يسميه البعض الأخلاقيات الصحافية. وأخطاء كهذه تعالج في نطاق ما بات يعرف عالميا بمبدأ محاسبة الصحافيين لأنفسهم، بعيدا عن الترهيب الذي يعزز ثقافة الخوف، والتجييش التحريضي الذي يضع خطوطا حمر لما يمكن للصحافي ان يقترب منه ولما يدخل في نطاق التابوهات.

وفي سياق المحاسبة يرسي الصحافيين بأنفسهم معايير مهنية اخلاقية ينبغي الالتزام بها للنهوض بواقع المشهد الإعلامي وتطوير الاداء المني المستقل والحر للإعلاميين، كما يصنعون في المقابل دروع حماية تصون وتعزز حرية الرأي والتعبير، كما توفر خط الحماية الأول في مواجهة أي اضطهاد او ترهيب قد يتعرض له الصحافي في سياق عمله، وبضمن له ذلك حينما يرتكب خطأ مهنيا، لاسيما في مرحلة تشهد تراجعا في حالة حقوق المواطن والحريات العامة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بغض النظر عن منسوب الانتهاكات هنا او هناك.

امتياز أصابت بجرأتها على اختراق التابوهات، وأخطأت مهنيا في طريقة كتابة موضوعها وتعزيز مصداقية ما ورد فيه بالبراهين، لكنها تحتاج وتستحق الحماية أولا، والمحاسبة مهنيا ثانيا، بعيدا عن التشهير بها والتحريض عليها، وقبل ذلك بعيدا عن الطريقة البوليسية والفضائحية التي عالج بها “المجلس السياسي” لنقابة الصحافيين هذه القضية، لاسيما بالاصطفاف في خندق الساعين لترهيب امتياز.

أخطأت امتياز، نعم، ولكن ليوضع الخطأ في حجمه، وليعالج في سياق محاسبة الصحافيين لأنفسهم.

أخطأ أخرون، نعم، فنحن أمام قضية أثارتها امتياز وتستحق على الأقل من وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة والجهات المعنية الاخرى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعالجة أية اشكالات تعتري عمل مركز محور. وأخطأ البعض في الرد على امتياز بأسوأ مما كتبت.

المعادلة المطلوبة هي كيف يمكن تطوير أداء مركز محور والجهات ذات العلاقة من جهة، وكيف يمكن تطوير الاداء المهني للصحافيين من جهة أخرى؟ وفي البحث عن صيغة لهذه العلاقة يكمن جوهر الهدف السامي للصحافة المستقلة والحرة، خصوصا الصحافة الاستقصائية، في سياق الرقابة والمساءلة وتعزيز التنمية المجتمعية.

خليل شاهين

 فأين هي صحافتنا مما اشار اليه الزميل  خليل شاهين، والذي اتفق معه مئة بالمئة. ؟؟؟؟؟؟؟؟

 

عضو الامانة العامة  لنقابة الصحافيين عمر نزال، عقب على ما قاله شاهين وما قالته الزميلة امتياز بالقول :

 

الزميلين خليل وامتياز
باعتباري عضوا في الأمانة العامة لنقابة الصحفيين وعضوا في هيئة المكتب ( الهيئة المصغرة التي تدير الشؤون اليومية في النقابة ) فأنني اشير الى ان موضوع امتياز لم يبحث اطلاقاً في الأطر الرسمية للنقابة التي ليس لها علم برسالة الشرطة او تشكيل اي لجنة حول هذا الموضوع، وربما ما حدث هو في اطار مبادرات فردية او اجتهادات خاصة وان الزميل نزار الغول هو عضو مجلس اداري وليس أمانة عامة.
أما بخصوص الصحفيين المشاركين في لقاءات تطبيعية فان النقابة لم تنتهي بعد من علاج الموضوع، وفي هذا السياق فقد عقدت الاسبوع الماضي ورشة عمل بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة بمناهضة التطبيع من اجل تحديد معايير خاصة تتوائم مع واقع الصحفيين وعملهم… ولازال للقضية بقية.
 
عمر نزال
 فان كان نزال يقول ذلك، فما هي الجلسة التي عقدت في النقابة لبحث هذه القضية التي ارى بانها مهنية بحتة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

 

 


لماذا اسمها “هناك هامش”
5 أغسطس 2010, hossamezzedine @ 7:49 م
51 مشاهده

اعتذر لقراء مدونتي عن التأخر في الكتابة، لاسباب اهمها، الشعور العارم بالاحباط لكثرة ما يرى يوميا في الشوارع، المؤسسات الخاصة والعامة، النوادي، المؤسسات الصحافية، من سلوكيات للبشر العاديين والمسؤولين، لا تدفع الا الى تكديس الاحباط والملل.

لكن لا يجب ان تكون الامور كذلك، بمعنى ان يحبط الانسان لكثرة ما يرى يوميا، وبالتالي قررت مواصلة الكتابة الى حين ان يحدث شيء يعطي الامل بانه يمكن ان يكون هناك شيء حسن نبني عليه.

سالني اعلامي عن سبب اختياري اسم ” هناك هامش” لمدونتي، وقد يكون سؤال الزميل الاعلامي هو ما دفعني لعودة النشر على مدونتي، واقول له وللقراء الاعلاميين، ان سبب اختياري لهذا الاسم،  هو انني مؤمن بان هناك مجال للاعلام الفلسطيني ان ينهض، رغم ا القيود المفروضة هنا في الضفة او هناك في غزة، بمعنى انه لا يمكن القول ان الطريق مغلق  تماما امام الصحافي، وبشكله يمنعه من المحاولة  النهوض ولو بشيء بسيط في صحافتنا الفلسطينية، كي تغدو صحافة مهنية بحتة تستهدف بناء الوطن والمواطن كما يريد المواطن وليست كما يريد س سين او صاد.

فان كانت الطريق مغلقة، كما تعود شعبنا  عند حواجز الاحتلال، فباالامكان البحث عن طريق التقافي، ووفق هذا المفهوم اتخذت اسم مدونتي ” هناك هامش” اي ان هناك طريق التفافي يمكن للصحافي ان يمضي فيه، رغم  الحواجز السياسية والثقافية والدينية التي قد تعيق عمله الاعلامي المهني المحترف.

هناك هامش، لمن اراد المضي في هذه المهنة، مهنة البحث عن المشاكل، هناك هامش كي يغدو الصحافي صادقا مع نفسه اولا ومع الرأي العام الذي من المفترض ان يتلقى منه.

 

لذلك اخترت هذا الاسم، والصورة المرفقة مع المدونة التي تعبر عن الفضاء الوساع الذي لا يمكن لاحد مهما بلغت قوته ان يغلقه.