رغم ما قيل ويقال عن واقع الاعلام العربي المتردي، الا ان هناك هامشا يمكن لاي صحافي ان يبحر فيه،خاصة اذا اخذ راي كافة الاطراف وتعامل مع مهنة الصحافة وفق اصولها المهنية. مدونة خاصة بالصحافي حسام عزالدين، تختص بمراقبة الاعلام المحلي الفلسطيني.العنوان الالكترونيezzedine.hossam@gmail.com
تمادي في الانسلاخ عن الضفة
16 أبريل 2010, hossamezzedine @ 1:58 ص
41 مشاهده

 

اعدام  مواطنيين دون مصادقة رئيس السلطة الوطنية حسب القانون الاساسي

 

بقلم حسام عزالدين:

في حين  تجنب مسؤولون الحديث بشأن  قيام الحكومة المقالة في غزة بتنفيذ حكم الاعدام امس، باثنين من المتهمين بالتجسس لصالح الاحتلال وتقديم المساعدة لجيشه، الا اعتبر مراقبون تنفيذ هذا القرار من الناحية القانونية تماديا من قبل الحكومة المقالة في  سلخ غزة عن الضفة الغربية.

ويأتي هذا الاستنتاج، كون قرار تنفيذ قرار الاعدام، حسب ما نص عليه القانون الاساسي ( الدستور) في المادة (109) فان تنفيذ حكم الاعدام الصادر من أي محكمة لا يتم الا بعد التصديق عليه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

واستندت الحكومة المقالة في تجنب مصادقة الرئيس محمود عباس على قرار الاعدام، كونها تعتبر ان ولاية الرئيس محمود عباس انتهت في كانون ثاني الماضي،  الا ان القانون الاساسي وكما يقول قانونيون، لم يذكر الرئيس محمود عباس بل نص على ” رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”،الامر الذي يدفع الى التساؤل ان كانت حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس، فمن الرئيس الذي صادق على قرار تنفيذ حكم الاعدام؟؟؟.

وحسب ما نصت عليه المادة السادسة من القانون الاساسي، فان مبدأ سيادة القانون هو اساس الحكم في فلسطين، فكيف تم تنفيذ الحكم وعلى أي قانون ان لم يكن القانون الاساسي ؟.

ويغطي القانون الاساسي الاراضي الفلسطينية بشقيها، الضفة الغربية وقطاع غزة، واستنادا لهذا القانون جرت الانتخابات التشريعية  الاخيرة التي فازت بها حماس.

ووزعت الحكومة المقالة امس، بيانا على لسان رئيس القضاء الاعلي في غزة احمد عطا الله اعلنت فيه تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص بحق كل من محمد ابراهيم اسماعيل ( السبع) (37 عاما)  من سكان رفح و ناصر سلامة ابو فريح من جباليا، الذي يكان يعمل رقيبا في الاجهزة الامنية قبيل سيطرة حماس على غزة، بتهمة التخابر مع الاحتلال والتسبب بمقتل اخرين.

واعتبر وزير العدل علي خشان تنفيذ حكم الاعدام من قبل  الحكومة المقالة في غزة ” منافيا لكافة المعايير الاخلاقية والحقوقية المحلية والدولية، وانه بالطبع مخالف للقانون الاساسي الفلسطيني”.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له، بشدة تنفيذ حكم الاعدام، مؤكدا ان  المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد نفذت حماس في غزة فجر اليوم، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطنين، ناصر سلامة أبو فريح ( 35 عاماً) من سكان عزبة عبد ربه شرق جباليا، ومحمد إبراهيم إسماعيل ‘السبع ( 37 عاما) من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي إفادته للمركز، ذكر المواطن صبري أبو فريح، 37 عاما، شقيق الأول بأنه وفي حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم أمس تلقى اتصالا من شقيقه ناصر يخبره فيه بأنه سيتم نقله من سجن لآخر، وأنه يمكنهم زيارته فوراً.

وأضاف أبو فريح أنه وعدد من أفراد عائلته توجهوا في الساعة 12:30 فجر اليوم إلى سجن أنصار لزيارة ابنهم، وأنهم فوجئوا بوجود عدد كبير من أهالي المعتقلين قدموا لزيارة أبنائهم،  وتابع أبو فريح، بأنه في حوالي الساعة 7:30 من صباح اليوم تلقى اتصالا هاتفيا من حماس بغزة يخبره فيه بأن شقيقه ناصر قد نفذ فيه حكم الإعدام، وأن عليه إحضار 5 أفراد من العائلة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ليتم دفنه.

وأفاد المواطن نبيل إبراهيم إسماعيل ‘السبع’، 33 عاماً، وهو شقيق الثاني، للمركز بأن دورية تابعة لحماس قدمت إلى منزله في الساعة 12:30 فجر اليوم، وأخبرت العائلة بإمكانية زيارة ابنهم محمد لاحتمال نقله الى سجن آخر، حيث قام أفراد من العائلة بزيارته فعلاً.  وفي حوالي الساعة 7:00 صباح اليوم، تلقت العائلة اتصالا هاتفياً آخرا تخبرهم بأن محمد قد نفذ فيه حكم الإعدام صباح اليوم وأن عليهم الحضور لاستلام جثمانه في الساعة 9:00 صباحاً.

 

 

 

 

Be Sociable, Share!


أضف تعليق


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash