رغم ما قيل ويقال عن واقع الاعلام العربي المتردي، الا ان هناك هامشا يمكن لاي صحافي ان يبحر فيه،خاصة اذا اخذ راي كافة الاطراف وتعامل مع مهنة الصحافة وفق اصولها المهنية. مدونة خاصة بالصحافي حسام عزالدين، تختص بمراقبة الاعلام المحلي الفلسطيني.العنوان الالكترونيezzedine.hossam@gmail.com
مع نهاية اذار … ما هو مصير حكومة فياض ؟؟؟
27 مارس 2009, hossamezzedine @ 7:01 م
16 مشاهده
مصادر: حكومة فياض باقية بعد اذار حتى تشكيل حكومة توافق وطني

كتب حسام عزالدين:
في حين اقترب موعد نهاية اذار دون ان يلوح في الافق، مؤشرات على اتفاق وشيك بين الاطراف الفلسطينية لتشكيل حكومة توافق وطني، الامر الذي يرجح بقاء حكومة فياض، كحكومة تسيير اعمال، حتى بعد نهاية اذار، الى حين تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وبدا ممثلوا الفصائل اعداد انفسهم لجولة جديدة من الحوار في القاهرة، بعد ان دعتهم مصر لعقدها في بداية نيسان المقبل.
وقال مسؤول في احد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بان الاشكالية التي تتمحور حول حكومة التوافق الوطني تتمثل بشأن خمسة وزارات.
- الداخلية.
- الخارجية.
- المالية.
- الاشغال العامة.
- رئاسة الوزراء.
وتطرح مصر بان يكون اشغال هذه المناصب من قبل مستقلين، كي يسهموا في رفع الحصار المفروض على غزة.
ويرفض مشاركون في الحوار، اطلاق مصطلح ” الفشل” على جلسات الحوار السابقة، التي جرت على مدار اسبوع ، الا ان العديد منهم يؤكد بان مؤشرات الفشل اكثر من مؤشرات النجاح.
وقال الرئيس محمود عباس، خلال ترأسه جلسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ” من المهم جدا أن تتابع جهود الحوار الوطني، وألا نكتفي بهذه الجولة لأن الجولة الأولى كانت استطلاعية، أما الجولة الثانية فإن شاء الله ستكون جولة الاتفاق حول كل القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجان”.
ووصف الرئيس الحوار الذي جرى في القاهرة، بين مختلف الفصائل، ب “الحوار المفيد”، واضاف ” كان حوارا ناجحا، والجميع خاض دروسا مهمة جدا فيما يتعلق بدفع عملية الحوار إلى الأمام”.
لكن الشارع، الذي يترقب ما ستؤول اليه الامور، يتناول احاديث عن مسودة باسماء اعضاء حكومة فلسطينية جديدة مع نهاية اذار.
وقال مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه ” بان حكومة فياض باقية حتى ما بعد نهاية اذار ” وستبقى حكومة تسيير اعمال الى حين ان نتفق على حكومة توافق وطني”.
وحسب هذا المسؤول، فان التوجه العام لدى كافة الاطراف يتمثل في ” دعم كافة الجهود لانجاح الحوار وتشكيل حكومة توافق وطين والاتفاق على مختلف القضايا الخلافية”.
لكن وفي حال الاعلان رسميا عن فشل هذه الجهود، اشار المسؤول انه ” في حال فشل الحوار، ونحن لا نأمل ذلك، فانه سيبدأ حينها البحث عن تشكيل حكومة جديدة”.
ولم يطرأ اي جديد، على الحوار الفلسطيني، عقب عودة ممثلوا الفصائل من القاهرة، حيث بقيت قضايا الخلاف على حالها، ومن ضمنها خلافات على شكل الحكومة، وعلى قانون الانتخابات، وباقي الملفات.
وكانت مصادر اعلامية قالت قبل يومينبان مدير المخابرات المصرية، الذي كان في زيارة الى الولايات المتحدة الاميركية، طلب لقاء ممثلي الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لكن مسؤول في منظمة التحرير نفى ذلك، وقال ” القيادة المصرية، حسب معلوماتنا تقيم الامور وتدرسها، ومن ثم قد تبادر الى محاولة توفيقية اخرى”.

وتعرب الحكومة الفلسطينية عن املها في توصل الفصائل الفلسطينية الى اتفاق بشأن حكومة الوحدة الوطنية، واشار رئيس الوزراء سلام فياض في الوقت ذاته الى ان الوضع الفلسطيني الداخلي، لا يحتمل مواصلة الانتظار.
وتسائل رئيس الوزراء سلام فياض في حديث له مساء اول امس، عن سبب الجدل والتأخير في الاعلان عن حكومة توافق وطني.
وقال فياض في كلمة له، في ذكرى ميلاد الشاعر محمود درويش ” ان من حق أي مواطن فلسطيني أن يتساءل، على ماذا يجري الجدل حول مكانة السلطة الوطنية، وبرنامج حكومتها؟!في وقت أن مرجعية السلطة، بل والمرجعية الوطنية لشعبنا تتجسد في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وقائدة نضاله منذ أكثر من أربعين عاماً على طريق الحرية والاستقلال؟”.
واضاف ” ماذا يقدم كل هذا الجدل لأهالي سلوان المهددة بيوتهم بالهدم، أو لأهالي قرية العقبة المهددة بالإزالة، أو لمزارع لا يستطيع أن يصل أرضه خلف الجدار، أو لطفلة حال الجدار بينها وبين مدرستها، أو لأيٍ من أهالي خربة أو قرية تحاصرها الجدران، والحواجز، والمستوطنات ؟”.
وقال ” والأهم، ماذا يقدم هذا الجدل لأهلنا في قطاع غزة المدمرة بيوتهم، ومصادر رزقهم، وهم يجلسون على أطلال ما كانت منازل أو مصانع أو مزارع،أو لأسير ينتظر بأمل ساعة الحرية من زنازين الاحتلال؟.أبناء شعبنا هؤلاء ينتظرون منا مد يد العون لهم، والتخفيف من معاناتهم، وتعزيز قدرتهم على الصمود، والمشاركة في إنجاز مشروعنا الوطني “.
واعلن وزير الاعلام والشؤون الخارجية رياض المالكي امس، بان استاقلة الحكومة ستأخذ حيز التنفيذ في الموعد الذي جاء في استقالة الحكومة، الا انه جدد التأكيد على ان مصير الحكومة بيد الرئيس محمود عباس ” صاحب الولاية الدستورية والشرعية”، مستبعدا في الوقت ذاته امكانية حدوث اي فراغ دستوري بعد نهاية اذار.
وكان رئيس الوزراء حدد في استقالته التي قدمها للرئيس محمود عباس، نهاية اذار موعدا لبدء نفاذ الاستقالة، خاصة وان المبادرة المصرية للحوار الفلسطيني حددت تشكل حكومة توافق وطني مع نهاية اذار الحالي.
ونص القانون الاساسي ( الدستور) على الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، ومنها ” استقالة رئيس الوزراء، او استقالة ثلث اعضاء الحكومة على الاقل”.
لكن القانون الاساسي، ذكر ايضا انه ” عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء ، واعضاء حكومته يمارسون اعمالهم باعتبارهم حكومة تسيير اعمال، ولا يجوز لهم ان يتخذوا من القرارات الا ما هو لازم وضروروي لتسيير الاعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة”.
ونص القانون الاساسي كذلك، في مادة خاصة على ” يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله ان يقيله او يقبل استقالته …..”.

Be Sociable, Share!


أضف تعليق


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash