مكتب الهامش الاعلامي

by Hossam Ezzedine
=(FILE PICTURE)=

RAMALLAH, Palestinian Territories, May 16, 2013 (AFP) – Former Palestinian prisoners are speaking out to warn those still held in Israeli jails about a group of undercover informers seeking to trip them up, who are known as “birds.”
The network apparently stretches far and wide, with these “birds” tasked with wheedling out confessions that lead to convictions through a mixture of charm, camaraderie and favours.
Often these Palestinians pose as militants jailed for anti-Israeli attacks.
Ahmed Azzam, 30, says his first exposure to the “birds” was after several unsuccessful Israeli attempts at interrogating him.
“When I was 18, I was arrested by the army and charged with setting fire to an Israeli bus. I was interrogated by the security services but did not confess,” he said.
“After three days of interrogation I was taken to a room with other Palestinian prisoners, who started talking to me and getting to know me.
“One said he’d shot at Israeli targets, and another said his brother had been killed, so I thought I was in a room full of revolutionaries,” Azzam said.
“I mentioned I was craving sweets, and the next day they got me some,” he said, noting it was a type that it was not possible to get hold of in prison.
“They treated me well.”
And it worked.
“After this treatment and hearing of their heroics against the occupation, I told them what I did and how a friend and I burned the bus.”
Three days later, he found himself in court where he was convicted and handed a three-year sentence — all based on what he had said in the “bird room” although none of it was brought up as evidence due to the secretive nature of the system.
Fifty-year-old Musa Hassan, had a similar experience 15 years ago when he was taken to one such cell after 10 days of interrogation over his alleged affiliation with a Palestinian militant group.
“When you go into the cell, the men approach you and introduce themselves as members of Fatah or Hamas,” he told AFP.
“I already knew about the bird rooms, or ‘rooms of shame’ as they’re also known, so I told them I hadn’t done anything and had been wrongly accused,” he said.
But based on a confession by another member of his group, Hassan was given a two-year sentence.
Lawyers acknowledge birds are widely used to great effect by Israel, although the evidence gleaned from them rarely comes up directly in court.
“Birds exist in Israeli prisons and are deployed among the prisoners,” said Jawad Boulos, legal counsel for the Ramallah-based Prisoners Club.
Israel “doesn’t usually use confessions given to the birds in court, but rather uses them to take them into interrogation again and question them about their admissions, and then get official confessions.”
The birds’ charm offensive, however, is not always guaranteed to get results.
And three months ago, Palestinian officials blamed the far more serious incident of the death of an inmate in detention on the use of “bird rooms” by Israel.
Arafat Jaradat, 30, died very suddenly in an Israeli jail in late February following several days of interrogation over stone throwing, with a Palestinian minister alleging he had been tortured to death, despite Israeli accounts of an apparent heart attack.
But his lawyer Kamil Sabbagh says his death occurred while he was in a bird room.
“It seems that Jaradat was transferred from Jalame detention centre to a special section for birds and died there,” he said in a statement.
“There was no acknowledgement he was taken there and no official recognition of the existence of the birds section,” Sabbagh said in a separate report on the same incident.
“But the majority of Palestinian prisoners who’ve been through interrogation have gone there and know it well, and often they confess there,” he charged.
a

هل هناك علاقة بين المخطط الاسرائيلي ومدينة “القمر” التي ينوي صندوق الاستثمار اقامتها

 
كتب حسام عزالدين:
ذكرت صحيفة معاريف الاسرائيلية امس، ان وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون امر بتعليق العمل بخطة تهدف الى توطين البدو في منطقة الاغوار في اريحا، وذلك بعد ان وجدت هذه الخطة معارضة شديدة من المستوطنين.
وفي الوقت ذاته، حذر مركز القدس للمساعدة القانونية في بيان له امس، من هذا المخطط الذي تروج له الادارة المدنية الاسرائيلية، موضحا انه يهدف الى تجميع البدو في مدينة واحدة على غرار التجمعات البدوية في راهط والنقب.
وجاء في بيان مركز القدس “يحذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان من مخطط تروج له الادارة الاحتلالية المدنية لانشاء معسكر تجميع للبدو الفلسطينيين في منطقة الأغوار وتقديم هذا المخطط كانجاز في باب حسن النوايا وكجزء من “السلام الاقتصادي” الذي يروج له وزير الخارجية الأميركي جون كيري ومن قبله ممثل الرباعية توني بلير.
وتزامن الاعلان الاسرائيلي عن هذا المخطط الذي كشفت عنه معاريف، مع الحديث عن الجهود التي يبذلها صندوق الاستثمار الفلسطيني لبناء مدينة القمر بالقرب من النويعمة، غير ان مصدر في محافظة اريحا ذكر ل”الايام” ان لا علاقة بينالمدينة التي ينوي صندوق الاستثمار اقامتها، ومخططات التوسعة الهيكلية التي تخطط لها الادارة المدنية الاسرائيلية لتجميع البدو.
وقال هذه المصدر، التي فضلت عدم ذكر اسمها ” طبيعة البدو تقوم على الترحال طلبا للكلأ، ولا يمكن ان يتم حصرهم في أي تجمع، ونحن لم نتلق أي معلومات عن اقامة مثل هذه التجمعات، سوى متابعة القضية من النواحي القانونية فيما يخص التوسعة الهيكلية للمنطقة”.
واضافت المصادر ” البدو لهم مطلق الحرية في التنقل في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967″.
وكان رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى، ذكر امس ل”الايام” ان الصندوق تقدم الى السلطات الاسرائيلية منذ اكثر من عام بطلب المصادقة على شق طريق يمر جزء منه في المنطقة المصنفة ( ج)، لكي يصل الى المدينة ولكننا لا زلنا بانتظار الرد الاسرائيلي حتى الان”.
واوضح مصطفى ان مشروع مدينة القمر الذي يعكف الصندوق على اقامتها، هو مشروع لمدينة سياحية زراعية سكنية على ارض مساحتها 2500 دونم، وان هذا المشروع يأتي ضمن الجهود التي يقوم بها صندوق الاستثمار لانعاش الاقتصاد في تلك المنطقة وتوفير فرص عمل.
وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلية قد ابلغت المحكمة العليا في اسرائيل انها بصدد اعداد مخطط هيكلي لتجميع البدو الفلسطينيين المنتشرين حول القدس وفي الأغوار، وقالت مصادر من تلك الادارة في تصريحات لصحيفة معاريف الاسرائيلية ان هدف انشاء مدينة قرب النويعمة مكافحة تعديات الفلسطينيين على ما يسمى أملاك الدولة.
وكان مركز القدس للمساعدة القانونية نظم الشهر الماضي جولة لدبلوماسيين في تلك المنطقة، وتم الحديث حينها عن الطريق التي تقع في المنطقة (ج) والتي تؤدي الى مدينة القمر التي ينوي صندوق الاستثمار اقامتها.
وقال عاملون في المركز ” حتى هذه اللحظة الامور غير واضحة، ان كان هناك علاقة بين المدينة وبين المخططات الاسرائيلية”.
ِ

<div id="_mcePaste" sty

للمساهمة في منع انقراضه
زغلول يبني مملكته الخاصه لطير حسون الجبل
كتب حسام عزالدين:
قبل ثلاثة سنوات عاد رائد زغلول (45 عاما) الى قريته دورا القرع، بعد ان كان ابعد قسرا من السجون الاسرائيلية الى قطاع غزة لمدة خمس سنوات، والشيء الذي فكر فيه رائد اليوم هو محل لتفريخ وبيع طير الحسون في مملكته الخاصة التي اسماها ” مملكة حسون الجبل”.
ويقول زغلول ” صيد العصافير كانت هوايتي منذ الصغر، خاصة اصطياد طير الحسون الذي يمتاز بصوته الجميل، لكن اليوم لاحظت ان هذا الطير غاب عن سمائنا، ففكرت في محل خاص لطير الحسون”.

واضاف ” منذ ان عدت الى قريتي اشتريت بعضا من طيور الحسون، وقمت باحداث عمليات تزاوج بين هذه الطيور، وانتجت عددا لا بأس به من هذا الطير الذي طالما احببته”.
ويتملأ محل زغلول باعداد كبيرة من طير الحسون، اضافة الى طيور الكنار، حيث انتج زغلول انواعا من الحسانين، يطلق عليها اسم ” بندوق” وهو نتاج عمليات تزاوج ما بين طير الحسون والكنار.
وقال ” النوع الناتج عن عملية التزاوج بين الكنار والحسون هو اغلى ثمنا من الحسون العادي، حيث يطلق اصواتا اجمل يمتزج خلالها صوت الحسون مع صوت الكنار”.
وفي حين افتتح زغلول المحل لاغراض تجارية، الا انه اعتبر ان فكرته بتخصيص محل لانتاج طير الحسون، انما يسهم في الحفاظ على طير الحسون من الانقراض.
وقال ” في الفترة ما قبل انتفاضة العام 1987، كان طير الحسون يملأ سماء قريتنا، خاصة وان القرية تمتاز بمظاهرها الزراعية الخلابة، وكنت انا واصدقاء لي نلاحق هذه الحسانين ونصطادها بالشباك”.
واضاف ” لكن اليوم من النادر جدا ان الاحظ طيور الحسون مثلما كنت الاحظها في تلك الفترة، لذلك فكرت في انشاء مثل هذه المملكة لطير الحسون”.
وتتراوح اسعار طيور الحسون في تلك المملكة، ما بين 200- 350 شيكل، بحيث يعتمد السعر على عمر الطير، وان كان بندوقا ام حسونا عاديا.
وتتكدس في محل زغلول اكياس الطعام الخاص بالحسون، حيث يحرص زغلول على بقاء الاطعمة في اماكنها في الاقفاص الخاصة، كي تحافظ الطيور على نشاطها.
وخصص زغلول ركنا من محله، ذو مساحة واسعة اطلق فيه عدد كبير من الحسانين، ووضع اغصانا من اشجار الزيتون داخله كي يبقي الطيور في اجواء الجبل الذي من المفترض ان تعيش فيه.

في اخلاقيات وقواعد المهنة والتحقيق الاستقصائي

حسام عزالدين:

هناك من يعتقد بان ممارسة الرقابة الاخلاقية على العمل الاعلامي، والرقابة على مدى التزام الصحافي بقواعد المهنة، انما  هو نوع من القيود على العمل الاعلامي، وهذا حسب اعتقادي بعيدا تماما عن  الحقيقة.

العمل الاعلامي، الاستقصائي تحديدا، يقوم على قاعدة اساسية وهي ( ليس  مهما ما تعرف،، ولكن المهم ان تثبت ما تعرف) وهذه القاعدة الاساسية بحاجة الى درجة عالية من الاحترافية في العمل الاعلامي البعيدة كل البعد عن الرأي الخاص بالصحافي.

وفي عالم تسوده تجاوزات القانون، والقتل في بعض الاحيان، وتجيير القانون لصالح اصحاب النفوذ، لا يوجد امام الصحافي سوى الالتزام بقواعد المهنة واخلاقياتها القائمة على اساس ( الصدق، الحق، الموضوعية، والعدالة).

فمن غير المقبول ان يذهب الصحافي بعيدا في قصة اخبارية يستند فيها الى مصدر واحد، دون ان يبحث عن مصادر اخرى يثبت فيها قصته، او ان يكتب خبرا صحافيا دون ان يمارس ( ثنائية الفحص) او ما يعرف في عالم الصحافة ( دبل تشيك).

الالتزام بقواعد  واخلاقيات المهنة، من حيث الالتزام باسسها السليمة ومنح كافة الاطراف المكونة للقصة او للخبر  الصحافي الحق في اعطاء رأيهم، بالضرورة او يوفر للصحافي السلامة الذاتية ويبعده عن الوقوع ضحية امراض هذا العالم، كالقتل او وضعه قيد الاعتقال بناء على طلب متنفذين.

وان كان احد الصحافيين كتب او بث صورا عن شخص ما دون الرجوع اليه للتعقيب، فمن حق هذه الشخص كما هو حق الصحافي، ان يلجأ الى جهة يشتكي اليها حول ما نشره هذه الصحافي بشأنه دون منحه الحق في الرد.

وان التزام الصحافي بقواعد واخلاقيات المهنة، انما يعني بالضرورة تعزيز دور الصحافي وتقوية مركزه ليبقيه مختلفا عن منافسه الجديد ( فتى الفيسبوك) الذي يحاول  العالم اليوم الترويج له بانه صحافي، حينما يقال ( ان كل انسان ينشر عبر الانترنت بات صحافيا).

تكلفة العملية الاعلامية التي انتهجتها لجنة الانتخابات المركزية خلال يومين من العملية الانتخابية في قاعة الاعلام في فندق بيست ايسترن، والاعلان عن النتائج لم تتعد 10 الاف دولار، واعطت مظهرا حضاريا متطورا في التعامل مع العملية الانتخابية.

صيدم : هكذا تراقب اسرائيل الاتصالات الفلسطينية
المستويات القيادية اصبحت اكثر اهتماما بالاعلام الالكتروني بعد الربيع العربي

كتب حسام عزالدين:
اكد  مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون الاتصالات صبري صيدم في حديث له امام اعلاميين امس،  بان اسرائيل تراقب جميع الاتصالات الفلسطينية سواء التي تمر عبر الهاتف او عبر وسائل الانترنت، موضحا ان عملية المراقبة تتم من خلال وحدة عسكرية متخصصة في شؤون الاتصال.
وحسب صيدم فان الوحدة العسكرية الاسرائيلية المتخصصة التي اشار اليها، تقوم بالمهام التالية:
- اختراع فيروسات واستخدامها لاغلاق الشبكة الفلسطينية في لحظة.
- مواجهة ما يعرفوه ب” القرصنة” الفلسطينية للانترنت.
- المهمة الاهم، التي تعتبرها اسرائيل اثمن ما هو موجود، هو مراقبة شبكات الاعلام الاجتماعي في فلسطين.
وقال صيدم، خلال ورشة عمل تبحث المعايير الدولية لوضع أي  استراتيجية اعلامية في فلسطين، بالتنسيق بين معهد  تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت ومنظمة اليونسكو” اسرائيل تركز على مراقبة الاعلام الاجتماعي على اعتبار ان فئة الشباب هي اكثر المستخدمين لشبكات الانترنت، لذلك تحصل اسرائيل على الاف المعلومات المجانية عبر مراقبتها هذه”.
واضاف صيدم ” كل اتصالاتنا الفلسطينية تمر عبر العامود الفقري الاسرائيلي، وتراقب كافة الاتصالات وفق الية معينة، مثل اخضاع أي مكالمة يرد من خلال مصطلحات مصنفة لدى اسرائيل على انها خطر، للرقابة التفصيلية”.
واشار صيدم الى حوالي مليون وربع المليون مستخدم  لصفحات الفيسبوك في فلسطين، من عمر ما بين 12 عاما الى 45.
وقال ” صحيح ان شروط  استخدام الفيسبوك تحتم على المستخدم  ان يكون فوق الثامنة عشر، الا ان اطفالنا يزورون اعمارهم لاستخدام الفيسبوك”.
واوضح صيدم ان هناك اطفالا ما بين 6 سنوات و12 سنة يستخدمون الانترنت، وان عدد هؤلاء يشابه عدد الذين يستخدمون الانترنت من عمر 45 الى 55 سنة.
وتحدث صيدم عن  ترددات البث التي تعمل عليها المحطات المحلية ( FM) مشيرا الى ان اسرائيل تحاول جاهدة اعادة احتلال هذه الترددات، تحت مبررات ان البث الفلسطيني على هذه الترددات يشوش على راداراتهم.
واضاف ” اسرائيل بعثت مئات الرسائل لوزارة الاتصالات الفلسطينية سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، لوقف العمل على ترددات ال(FM)، من اجل اعادة احتلالها، لذلك فان السلطة الوطنية تواجه هذا الامر من خلال منح تراخيص تشغيلية لهذه الترددات كي نعمل نحن ايضا على احتلالها، خاصة في الوقت الذي منعتنا اسرائيل من استخدام الطيف الثالث والرابع من الاتصالات”.
واشار صيدم الى ان منح تراخيص البث بكثرة للمحطات الفلسطينية، خلق نوع من التركيز الاشعاعي داخل المدن، بحث اصبح هناك تشويش ذاتي لدى المحطات الفلسطينية.
وفي رده على سؤال ان كان المستوى القيادي الفلسطيني يراقب الاعلام الاجتماعي ( اعلام الانترنت) ام لا، اوضح صيدم بصراحة مطلقة ” نعم هذ ا صحيح، فقبل الربيع العربي لم يكن احد يكترث لما يبث عبر الانترنت، لكن بعد الربيع العربي اصبحت المستويات القيادية مهتمة بهذا النوع من الاعلام،لذلك تشاهدون ان كثير من المسؤولين انشئوا صفحات خاصة بهم على الفيسبوك”.

عندما يُبحث قانون المجلس الأعلى للإعلام بعيداً عن الإعلاميين ..

كتب حسام عز الدين:
 بحث ممثلون عن وزارات مختلفة، بينها الداخلية والشؤون الخارجية، وأعضاء في اللجنة الوطنية للتشريعات، وعدد قليل من الصحافيين، في رام الله، أول من أمس، مسودة قانون المجلس الأعلى للإعلام، الذي تم إعداده من قبل اللجنة الوطنية.
 كانت هناك مفارقات كبيرة واختلافات بين مداخلات الصحافيين الذين تواجد البعض منهم للتغطية وليس للنقاش، وبين مداخلات ممثلي الوزارات المختلفة، ومنهم من شارك في النقاشات التي دفعت باتجاه ولادة هذه المسودة.
 بالمقابل، حرصت الجهة الداعمة لورشة النقاش (مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة) على تقديم نماذج وأمثال عن المجلس الأعلى للإعلان في دول مختلفة، وكان واضحا ان الأرضية التي استند اليها القائمون على صياغة هذه المسودة، تمثلت في محاولة استنساخ تجربة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي احتضن وزارة الشباب والرياضة وفق هيكلية جديدة تمت المصادقة عليها وإقرارها.
 لكن احد الصحافيين حذر من محاولة استنساخ تجربة المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتعميمها على المجلس الأعلى للإعلام، لأن الحالتين مختلفتان.
 وبصرف النظر عن الالية التي تم من خلالها وضع وصياغة هذه المسودة، الا أن جملة من الانتقادات وجهت اليها خلال الورشة، أولها كانت من وزارة الإعلام ومن خلال وكيلها محمود خليفة، الذي دعا الى تجنب محاولة تعميم تجارب دول أخرى على الواقع الفلسطيني، لان الحال يختلف تماما.
 انتقاد اخر وجه الى المسودة، في انها حددت أربعة مراكز قرار ستتحكم في آلية عمل المجلس، وبالتالي في العملية الإعلامية في ظل الحديث عن تعميم حرية الإعلام واستقلاليته.
 ففي حين ان المؤسسة الحالية التي تشرف على الإعلام تتمثل في وزارة الإعلام، ممثلة بوكيل الوزارة خليفة، إلا أن مسودة القانون تشير الى: رئيس مجلس أعلى للمجلس وأمين عام مجلس أعلى للمجلس، ومجلس الوزراء الذي ينسب رئيس المجلس، ورئيس السلطة الذي يصادق على تنسيب مجلس الوزراء.
 إضافة الى ذلك، فانه وفي الوقت الذي حددت فيه مسودة القانون أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، ممثلين عن عدة وزارات، اشترطت المسودة على ان يكون ممثلو هذه الوزارات من أصحاب الرتب العليا.
 ونص القانون على وجوب تخصيص مكافآت مالية لأعضاء المجلس، رغم انه تحدث مسبقا عن انهم يعملون في وزارتهم، وأصحاب رتب عليا، حيث دفع هذا البند من مسودة القانون احد الصحافيين للتساؤل: “لماذا يحدد لهم القانون مكافآت مالية رغم انهم موظفون في السلطة ويتقاضون رواتبهم بناءً على عملهم في السلطة؟؟”.
 ومن الأسئلة الأخرى التي أثيرت خلال الورشة، هل هذا القانون في حال إقراره سيلغي العمل بقانون المطبوعات والنشر، ولماذا لم يتناول المشروع مسألة حق الحصول على المعلومة، رغم ان إحدى مواده نصت على “حق الوصول للمعلومة مكفول وفقا لهذا القانون”؟.
 وقد تكون التوصية الأهم التي اجمع عليها المشاركون تمثلت في فتح حوار شامل مع الإعلاميين من اجل الوصول الى قانون يمثل الإطار الناظم للعمل الإعلامي في فلسطين، وان يأخذ بالحسبان التطورات الهائلة على وسائل الاتصال الإلكتروني.