• محرك بحث جوجل

  • مربعات القائمة الجانبية

      أضف ماتريد من مربعات القائمة الجانبية لتظهر هنا من خلال الذهاب الى قوالب - مربعات القائمة الجانبية اسحبهم الى القائمة الثانية
مدونة صحفية تهتم بكافة الجوانب وخاصة الاقتصادية
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.. ﻫﻞ ﻫﻲ ﺣﻼﻝ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﻼﻝ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ؟
23 أكتوبر 2011, hasnaapress @ 10:00 ص

http://www.alhayat-j.com/sooq/economic%2026.pdf

حياة وسوق – حسناء الرنتيسي – طالما ان المواطن يعيش ظروفا اقتصادية قاهرة، فانه من البديهي ان يتوجه للتعامل مع البنوك تقليدية كانت او اسلامية، وهنا يقف المواطن حائرا ما بين نارين كلاهما زج اليه زجا بدافع الحاجة، الا ان هناك من يعتبر البنوك الاسلامية انها وسيلة تحايل لتحصيل فائدة اعلى، ما يزيد ضبابية الموقف عدم وضوح الصورة بشأن الصيرفة الاسلامية ومدى اختلافها عن الصيرفة التقليدية، الطابع الاسلامي يجتذب الكثير من المواطنين بدافع شرعيتها، الا ان هناك من يرى ان الاسم ليس الا ايهاما يختبئ وراءه شبح الاستغلال لمشاعر المواطنين وجيوبهم، وان البنك الاسلامي والتقليدي وجهان لعملة واحدة، فالفائدة بالتقليدي يقابلها المرابحة بالاسلامي، وما يختلف هو الاسم فقط.
د. محمد بدر، رئيس دائرة العلوم المالية والمصرفية في جامعة القدس، يرى ان الاختلاف الرئيسي بين البنوك الاسلامية والتقليدية هو ان البنوك التقليدية تعتمد على مفهوم الفائدة لاستقطاب الودائع ومنح القروض، فيما تقوم فكرة البنوك الاسلامية على مبدأ اقتسام الربح والخسارة (profit/loss sharing) ومبدأ المرابحة الذي يتوافق مع الشريعة الاسلامية. كما يوجد بعض الاختلافات بين هذين النظامين المصرفيين تتعلق بالنواحي الاجرائية والتطبيقية ونوعية بعض الخدمات والمنتجات المصرفية، معظمها يتعلق في التزام البنوك التقليدية في الانظمة المصرفية التقليدية، بينما البنوك الاسلامية يتوجب عليها الالتزام بتلك الانظمة بالاضافية الى الالتزام بالضوابط الشرعية وبإشراف هيئة رقابة شرعية.


باسم بدر، المراقب الشرعي في البنك الاسلامي الفلسطيني، رد بشأن الاسم قائلا ان البنك الاسلامي ليس شعارا يرفع، هناك متطلبات قانونية ومتطلبات من سلطة النقد والمساهمين، مجموعة عوامل تحدد كون البنك اسلاميا يعمل وفق معايير شرعية صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومقرها بالبحرين، وهناك ايضا معايير محاسبية، واي معيار شرعي او محاسبي يمر بدورة طويلة من الاجراءات والرقابة والضوابط الشرعية اضافة الى الضوابط التقليدية، وهذه المعايير تواكب التطور العصري، حيث يتم متابعة المستجدات ووضع المعايير المناسبة لها.
واضاف باسم بدر ان هناك عوامل عديدة تتحكم في التزام البنك الاسلامي باسمه وصفته، قانون المصارف الاسلامية وآلية التسجيل وغيرها من العوامل، اضافة الى انه عام 2010 تم اقرار فصل كامل للمصارف الاسلامية، من ضمنها ان النظام الداخلي يجبرهم على تعيين هيئة رقابة شرعية تفرض عليه تطبيق الاحكام الشرعية في التعامل.
اما د. محمد بدر، فيرى ان الموضوع ليس استبدال الفوائد بمسميات اخرى، ولكن البنوك الاسلامية تقوم بما هو متاح ضمن القوانين المصرفية والشريعة الاسلامية حيث لا تقوم معظم البنوك الاسلامية بأية اعمال مخالفة للشريعة، وهذا هو جوهر الفرق بين النظامين كما يرى.

المواطن حائر ما بين الفائدة و المرابحة
فكرة البنوك الاسلامية لم ترق للموظف أحمد سليمان، الذي قال مستهجنا: «من الحرام أن تقرضك البنوك التقليدية بفائدة ربوية حتى لو كانت 1 %، ولكن من الحلال ان تقرضك البنوك الاسلامية بطريقة تأخذ ما قيمته 20 % و 50 % فوق المبلغ الاصلي لادعاء الشرعية!»، فهل هذا الكلام دقيق؟
جمال موسى، مدير تسهيلات المشاريع الصغيرة في بنك الرفاه، ايد هذا القول واضاف: «في البنوك الاسلامية يأخذ البنك فوائد اكثر بكثير، فعمليا يكلف المواطن تكاليف اعلى من التقليدية».
من جهته نفى باسم بدر ما يقال حول ارتفاع تكلفة القرض من البنك الاسلامي قائلا: «يقولون ان البنك الاسلامي يأخذ فائدة (مرابحة) بنسبة 7 %، بينما نأخذ نحن 3.4 %، وهذه كذبة كبيرة، والتوضيح بالمثال التالي، نفترض ان مواطنا اراد شراء سيارة بقيمة 100 الف شيقل، البنك الاسلامي يضع فائدة بنسبة 7 % لكل المبلغ، والفائدة تبقى كما هي، لا تزيد اذا تأخر السداد، ايضا لا يعطى المقترض المبلغ بيده وهو يفعل به ما يريد، انما يأتي المواطن ويخبرنا برغبته بشراء سيارة يختارها هو، ونذهب كبنك نتفق مع التاجر وندفع له المبلغ، ونكون مسؤولين بشكل كامل عن اي خلل بالسيارة، ونأخذ مبلغا مقطوعا قيمته مثلا 10 الاف شيقل، ، اي بنسبة 7 % عن كامل المبلغ، لا يزيد المبلغ اغورة واحدة مهما حدث، لانه اصبح دينا مستقرا بالذمة، الربح ورأس المال وكل الامور معلومة، وفي حال توفر المبلغ مع المقترض سواء ببيعه قطعة ارض او حصوله على ميراث او ما شابه، يقوم البنك بمكافأته، وذلك باعطائه جائزة سداد مبكر، اي يتم تنزيل جزء من الارباح».
اضاف باسم بدر موضحا الفرق بين البنكين بالمثال التالي: بالبنك التقليدي يضع البنك على العميل فائدة بقيمة 4 %، وبداية يأخذ المواطن 90 الفا حيث يتم خصم عمولات للبنك، والبنك يأخذ فائدة على الـ90 الفا، ثم ان البنك يأخذ عمولة قرض فيدفع العميل من 300-500 دولار او دينار، حسب الموضوع، اي بفائدة من 5. 0 – 1 % اضافي على الفائدة (4 %)، والاخطر من ذلك ان البنك يأخذ فائدة على كل يوم تأخير من 21-23 % اي بنسبة عمولة عن يوم تشمل الشهر كله، لهذا يضطر العميل لأن يشحد ولا يسجل فائدة ليوم تأخير، وفي حال تأخر المواطن اليوم تتضاعف الفائدة ويبقى المواطن يسد الفوائد لسنوات قبل ان يصل للقيمة الفعلية للقرض، وبعد ان يمر العميل بهذه التجربة يشعر بخطورة الموضوع ولكن بعد فوات الاوان.
اما موسى فنفى صحة المثال، وقال ان الامور تسير بشكل مختلف، فالبنك التقليدي يتعامل بمبدأ الفائدة بالتناقص، فمن يأخذ فائدة 4% مثلا، فان قيمة الفائدة فعليا تكون اقل من 4 %، بطريقة رياضية يتم حسابها كالاتي:
100 الف (قيمة القرض)*4% (الفائدة)*3 سنوات=12 الفا
المقترض اخذ 112 الف عمليا
12 الف / 3 سنوات=3.11111
اما البنوك الاسلامية ففيها مرابحة مقطوعة، من 7-10% تقتطع لمرة واحدة، ويتم حسابها كالتالي:
100 الف قرض*7 % (مرابحة)*3 سنوات=21 الف تقطع قبل اخذ المبلغ، اي الفائدة بالاسلامي تكون اعلى. بشكل اخر، القروض في البنوك التقليدية تكون بالفائدة المتناقصة، مثلا قرض قيمته 100 الف، يدفع العميل قسطا قيمته 5 الاف شهريا مثلا، يبقى 95 الفا، يتم خصم فائدة على المبلغ المتبقى، وتكون قيمة الفائدة اقل، وهكذا حتى سداد كامل المبلغ، فالبداية تكون فائدة عالية ورأس مال قليل، ثم تصبح الفائدة قليلة ورأس المال هو العالي.
وانتقد موسى البنك الاسلامي، فبافتراضه انه بنك اسلامي قال انه يفترض ان يمتلك سلعة، فهو مجرد وسيط، لا يملك المادة وانما يتعامل مع الشركات ويتم الدفع بالتقسيط من العميل، كذلك انتقد البنوك التقليدية وقال انه لا يهمها الا الضمان بالنهاية، ولا يوجد لديها متابعة او دراسة للمشاريع، الا انها توفر على المواطن ما لا يقل عن 50%، وبشأن غرامة التأخير قال ان فائدة التأخير تكون بنسبة قليلة لا تكاد تذكر، اي بضعة اغورات او شواقل.
اما محمد بدر فقد اتفق والرأي القائل بأن تكلفة الاقتراض من البنوك الاسلامية قد تكون اعلى من التقليدية. وكذلك اتفق ورأي موسى بشأن الفائدة المتناقصة، واشار الى وجود فوائد التأخير على القروض، وأضاف ان اسعار الفوائد في البنوك التقليدية غالبا ما تكون مرتبطة بأسعارالفوائد البنكية العالمية التي تشهد تقلبات باستمرار، وهي متراجعة كثيرا حاليا… اما البنوك الاسلامية فلا تتبنى مبدأ الفائدة اساسا، والبنوك الاسلامية تقوم بتمويل زبائنها بناء على منتجات مطابقة مع الشريعة الاسلامية، فمثلا في المرابحة يتم شراء الاصل واعادة بيعه بهامش ربح يتناسب مع المبلغ ومدة التمويل والضمانات والمخاطرة، وأشار الى ان المشكلة تظهر في التمويل لاكثر من عام، حيث ان المصارف الاسلامية تحتسب ارباحها عن كل سنة تمويل بجمع نسبة الربح في كل سنة دون الاخذ بعين الاعتبار انه وبالتسديد الشهري يتناقص اصل الدين، وانه يجب النظر لذلك في تكلفة التمويل، الا ان الامر في البنوك الاسلامية قابل للتفاوض بين البنك الاسلامي والمقترض، وممكن خفض نسبة المرابحة اذا كانت الضمانات كافية. كما ان البنك الاسلامي لا يحتسب فوائد تأخير الا في حالة تعمد عدم التسديد، وتدخل في حساب ارباح غير شرعية ويتم التبرع بها للمشاريع الخيرية.

البنك الاسلامي والتنمية الاقتصادية
لا يقف الاسم ونسبة الفائدة كفاصل يكترث المجتمع لامره، بالنسبة للفائدة فهي هم المواطن والبنك، اما بالنسبة للمجتمع فهمه التنمية، بهذا الشأن قال باسم بدر ان البنك الاسلامي هو من يقف وراء تحريك عجلة النمو الاقتصادي في المجتمع، حيث يتم تداول السلع ودخول اكثر من طرف في عمليات البيع والشراء، اي تتشارك اطراف متعددة في المعاملة الواحدة، اما في البنوك التقليدية فهي تسلم المبلغ باليد دون معرفة اين وكيف صرفت، مع عدم تحمل مسؤولية المادة التي يتم شراؤها.
محمد بدر رأى انه لا يمكن ان تكون البنوك الاسلامية قادرة على تحقيق نسبة نمو اعلى بكثير من البنوك التقليدية في ظل امتيازات عديدة تتعلق بالتفوق التكنولوجي والخبرة والموجودات وما شابه، فالبنوك الاسلامية تقدم خدمات منافسة ومعقولة الا انها ما زالت تعاني من مسألة الاشاعات وتعميم بعض السلبيات.
ودعا بدر البنوك الى عدة امور اهمها، تعزيز مركزها المالي، وتطوير منتجاتها، والاستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل في العمل المصرفي، والاستثمار في الموارد البشرية، والعمل الجاد لتحسين صورتها، والسعي نحو التميز وحل المسائل الشرعية العالقة، والعمل على تحقيق اهداف كافة ذوي العلاقة stakeholders والتوسع المدروس بعناية، واستثمار اقبال الناس على العمل المصرفي الاسلامي بشكل افضل.
محمد بدر لم يغفل التأكيد على ان البنوك الاسلامية ليست مؤسسات خيرية، وانما شركات هادفة للربح تسعى لتعظيم حقوق الملكية لمساهمتها وتحقيق ارباح للمدخرين والمستثمرين فيها، وذلك لا يمكن تحقيقه بدون القدرة على منافسة البنوك التقليدية والمؤسسات المالية الاخرى، ولكن مع الالتزام بالقواعد الشرعية.

ايهما نختار..الاسلامي ام التقليدي
بعد هذه المقارنة الخيار بات أقل صعوبة، د. محمد بدر قال انه يفضل التعامل مع البنك الاسلامي للمسه مرونة اكثر في التعامل، رغم ان التكلفة قد تكون اعلى قليلا، ورأى ان الفارق في التكلفة يقابلة ايجابيات اخرى كثيرة ومهمة في عملية اتخاذ القرار. وأضاف قائلا: «لقد اعجبني احد الاراء في الامر من خلال تشبيه التعامل بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية من وجهة نظر شرعية بالافتراض ان شخصا له ابنتان واحدة تزوجت بشكل شرعي وانجبت اطفالا، والثانية هربت مع عشيقها وعاشت معه وانجبت اطفالا، بالنسبة للاب النتيجة واحدة، وهي ان كلا من ابنتيه تعيش مع رجل اخر، وانه اصبح جدا، ولكن الطريقة مختلفة تماما، واحدة بالحلال والاخرى بالحرام! ان هناك فرقا كبيرا».
وجهة نظر د. محمد بدر قد لا تروق لموسى الذي رأى الافضلية للبنوك التي تمول المشاريع الصغيرة، كونها تقدم دراسة للمشروع وتتبع المقترض وتسانده في مشروعه، ورأى ان الاسلامية مكلفة للمواطن ولم ينصحه بالتعامل معها، كذلك انتقد اداء البنوك التقليدية وعدم دعمها ومتابعتها للمقترضين ومشاريعهم.
اما باسم بدر، فنفى الشائعات التي تدور حول البنوك الاسلامية، ودعا الى دراسة الموضوع على المدى البعيد، وعدم احتساب الأمر بالاعتماد على اختلاف النسبة ما بين المرابحة والفائدة، مشيدا بأداء البنوك الاسلامية بالازمة المالية العالمية وبأزمة الرواتب المحلية، وقال ان الفروق والتميز تظهر جليا في الازمات.
ومن جانبه، يقول مدير عام البنك الاسلامي العربي سامي الصعيدي ان المرابحة اسلوب من اساليب التمويل الاسلامي الى جانب اعتماد المضاربة والمشاركة المتناقصة والمصانعة والاستثمار والاستثمار الموازي، موضحا ان كل اسلوب يستخدم حسب حاجة العميل.
وفيما يخص الاحاديث عن أن حجم الفوائد التي تأخذها البنوك التقليدية اقل من الفوائد التي تقتطعها البنوك الاسلامية قال الصعيدي: «هذه فكرة قديمة وانتهت منذ سنوات طويلة حينما كانت البنوك الاسلامية تعمل وفق طريقة التمويل بالاسلوب الثابت، ونحن في البنك الاسلامي العربي منذ سنوات اعتمدنا الاسلوب المتناقص ونطرح اسعارا تتنافس بشكل كفؤ مع البنوك العادية».
واضاف: «الفيصل والحكم في هذه العملية هو اسلوب التمويل، فنحن نمول سلعة او خدمة او عملية تشارك في التنمية بشكل مباشر ولا نمول للاستخدامات الشخصية او لغرض شخصي محدد».
وتابع: «التركيز على التمويل السلعي او التمويل للموجودات بشكل مباشر او المشاركة في عملية الانتاج مباشرة واضح انها اثبتت نفسها كسياسة مصرفية كما اثبتت جدراتها خاصة في ظل الازمة المالية العالمية التي كشفت عن ان هذا اسلوب سليم وصحيح وتقل عيوبه ومشاكله ومخاطره عن اسلوب التمويل العادي».
واشار الصعيدي الى ان هذا النمط من التمويل بات يحظى باقبال واسع من قبل العالم كله بعد ان تمكنت البنوك الاسلامية من مضاعفة موجوداتها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وأضاف: رغم ان هذا المفهوم الذي بدأ في السبعينيات كان بحاجة لتطوير ودراسة الا انه حقق قفزات نوعية الى حد ان البنوك الكبيرة في العالم تبنت هذا الاسلوب الاسلامي في العمل المصرفي بما في ذلك البنوك المشهورة على مستوى العالم التي قامت بفتح نوافذ تمويلية على اساس هذا الاسلوب الاسلامي.
كما رأى الصعيدي ان ما يدور على مستوى العالم الان من حراك شعبي بخصوص ادارات البنوك واتهامها بالفساد، يعزز بشكل مباشر دور وادارة البنوك الاسلامية التي تعتمد انظمة رقابة وتدقيق فعالة في ادارتها، موضحا ان العالمين العربي والاسلامي تعلما من دول العالم العمل المصرفي لكنهما نجحا في تطوير المفهوم على قاعدة من التكامل في الاداء والممارسة للوصول الى ما هو افضل.
وحسب المعلومات التي اوردها الصعيدي فان 330 مؤسسة مصرفية اسلامية كانت تعمل سابقا وتتولى ادارة 750 مليار دولار، في حين انه من المتوقع ان تصل قيمة الاموال المدارة من قبل هذا البنوك في عام 2011 الى 1.5 تريليون دولار الامر الذي يمثل مؤشرا واضحا على اعتماد هذه النمط في العمل المصرفي.
واضاف: «لم يقف الامر عند هذا الحد بل انه من المتوقع ان تصل هذه الاموال في عام 2015 الى قرابة 3 تريليونات دولار»، الامر الذي يعتبر نجاحا لافتا للبنوك الاسلامية واساليب عملها.
وختم بالقول: «المسألة لا يجب النظر اليها على اساس الصراع بين البنوك الاسلامية والعادية بقدر ما يجب النظر اليها على اساس من التكامل انطلاقا من فلسفة ان المجتمعات والشعوب تتعلم من بعضها البعض فنحن اخذنا منهم مفهوم المصارف واعطينا العالم مفاهيم العمل المصرفي الاسلامي».

Be Sociable, Share!


2 التعليقات على “ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.. ﻫﻞ ﻫﻲ ﺣﻼﻝ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﻼﻝ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ؟”


  1. Cialis bestellen — يناير 26, 2012 @ 5:25 ص

    Wow… This is great! I can say that this is the first time I visited the site and I found out that this blog is interesting to read. Thanks for this awesome monitor.

  2. hasnaapress — يناير 28, 2012 @ 7:55 م

    ..i am very happy because of ur visiting


أضف تعليق


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash