• محرك بحث جوجل

  • مربعات القائمة الجانبية

      أضف ماتريد من مربعات القائمة الجانبية لتظهر هنا من خلال الذهاب الى قوالب - مربعات القائمة الجانبية اسحبهم الى القائمة الثانية
مدونة صحفية تهتم بكافة الجوانب وخاصة الاقتصادية
السياسات والحريات الاقتصادية في فلسطين
27 ديسمبر 2010, hasnaapress @ 9:01 ص

تحرير: حسناء الرنتيسي

  تناقش حلقة اليوم وضع الحريات الاقتصادية والسياسات المتبعة في سبيلها في مجتمعنا الفلسطيني، معتمدة على ما توصل له استطلاع الرأي الذي اجرته مؤسسة فريدريش ناومان بالتعاون مع ملتقى الحريات. القضية الموسمية لهذه الحلقة ليست بعيدة عن السياق، حيث تناقش السياسات الاقتصادية ودور الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص في بلورتها، الى نص الحلقة:

*حازم قواسمة – الخبير الاقتصادي من القدس:-

“هناك بضائع تدخل وهي ذات جودة رديئة تضرب صناعاتنا”

“لا يوجد من يركز على موضوع اهمية السيطرة عن المعابر”

“حتى الان قوانيننا الاقتصادية غير مفعلة، والمسودات الاقتصادية ملقاة في الجوارير”

هناك شقين للحرية الاقتصادية، وهما حرية حركة الناس وحرية تنقل السلع، حيث يقرر المشتري فيما اذا كان سيشتري بالسعر المعروض ام لا، والبائع له الحرية المطلقة بالبيع، البيئة العامة يجب ان تكون سانحة للانسان بعقد صفقة تجارية حسب رغبته، هذا هو المدخل الرئيسي بان يستطيع الانسان المباشرة بعمله الاقتصادي بارادته، او يمتنع بارادته. كمجتمع فلسطيني حين نتحدث عن الحرية فالوضع مختلف، حيث هناك تقييد لحركة تنقل البضائع والاشخاص بسبب الحواجز التي تفصل اجزاء الوطن عن بعضها، والتي تتسبب بتلف البضائع احيانا، ويمنع ادخال البضائع للقدس او اراضي ال 48، وهذا يخالف اتفافية بروتوكول باريس الموقعة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.

من حيث السياسات الاقتصادية  فعدم سيطرة الجانب الفلسطيني على المعابر وعدم التحكم بالواردات لا يؤهلنا لصنع السياسات الاقتصادية، فهناك بضائع تدخل وهي ذات جودة رديئة تضرب صناعاتنا، ويجب ان يثار هذا الموضوع على كافة المستويات.

لا يوجد من يركز على موضوع اهمية السيطرة عن المعابر، بما فيها معبر الكرامة، حاجز بيتين مثال يجسد ذلك، فهو يفصل قرى رام الله عن المدينة، فهو شريان المنطقة الشرقية، وبالتالي يقضي على حياتها الاقتصادية. هناك حواجز تربط مدن كثيرة بقراها، اضافة الى الحصار الكامل على غزة، الذي دمر الكثير من المنشآت، فيجب ان يكون هناك تحركا لاثارة هذا الموضوع. هناك الكثيرلا مما يمكن عمله في السلطة اذا اتبعنا سياسة اللامركزية، فالاولى بالحكومة اتباع هذه السياسة لخدمة المواطنين في كافة الاماكن.

اجراءات تسجيل شركة او محل تأخذ 4-6 اشهر، بينما في دبي لا تأخذ يوم، نحن بحاجة لتحسين الوضع الاقتصادي، حتى الان قوانيننا الاقتصادية غير مفعلة، والمسودات الاقتصادية ملقاة في الجوارير.

*سليمان ابو دية- مدير مؤسسة فردرش ناومان من اجل الحرية في القدس:-

“الغالبية العظمى من شعبنا تميل عن وعي او لا وعي الى اقتصاد موجه اكثر مما هو اقتصاد سوق و اقتصاد ليبرالي”

الفت النظر الى ان الاستطلاع الذي نفذ بالتعاون مع ملتقى الحريات هو الاستطلاع الثاني، والحريات الاقتصادية هي جانب من الدراسة، الليبرالية الاقتصادية هي جزء من التوجهات السائدة في المجتمع الفلسطيني، اذا اردت ان الخص مفهوم المستطلعين حول الليبرالية الاقتصادية استطيع القول انه يوجد خلط في المفهوم السائد حول الليبرالية الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني، هذا اولا، وثانيا استطلاع الراي يشير الى ان الغالبية العظمى من شعبنا تميل عن وعي او لا وعي الى اقتصاد موجه اكثر مما هو اقتصاد سوق و اقتصاد ليبرالي، وهذا يدلل عليه النتائج، وهو ما يتعلق بحرية التعليم والمجتمعات المهمشة وقضية الحد الادنى للاجور وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

*عارف جفال – رئيس مجلس ادارة ملتقى الحريات في فلسطين

“الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي موسمية للاسف”

كملتقى حريات نهتم بكافة الحريات ومنها الاقتصادية، الاستطلاع دخل في كافة المجالات وجاء بناء على نقص في حجم المعلومات المتوفرة حول الحريات بشكل عام، اجتماعية وسياسية واقتصادية، فيما يتعلق بالاخير اشير الى بعض النقاط التي ساهمت نوعا ما في الرأي المجتمعي الذي خرجت به الدراسة، اولا الفكر اللليبرالي يعتمد على اقتصاد السوق، ودور القطاع الخاص في الاقتصاد، وللاسف حتى هذه اللحظة لا يوجد مأسسسة حقيقية لدور القطاع الخاص في مجتمعنا، وما يصدر هو مبادرات من قبل الشركات الكبرى، وتتحدث عن دور مجتمعي يتعلق بارادة المدير التنفيذي للشركة، ولا يعتمد على اساس قانوني او اجتماعي متفق عليه ما بين مجموع القطاع الخاص لبلورة دور حقيقي يلمسه المواطن، فالقطاع الخاص ليس فقط لجني الربح، بل ايضا يجب ان يكون له مسؤولية واضحة تجاه مجتمعه.

حكومة د. سلام فياض تختلف عن سابقاتها، فهي تهتم بكافة الجوانب، من ضمنها المطالب الاجتماعية، وتهتم بتزويد اولويات الدعم الدولي للمجتمع الفلسطيني، وهذا ترك الانطباع للمواطن ان الحكومة مسؤولة عن كل شيء، وهذا له جانبين، جانب صحيح ولكن يجب ان يكون لها شركاء حقيقيين، وهذه نقطة تسجل لها وعليها، القطاع الخاص الموجود لا يوجد به منافسة حقيقية لاستقطاب الكفاءات المهنية، لكن في غيابها هناك تجني، وبالتالي اصبح وضع حد ادنى للاجور اولوية.

النسبة جيدة في طبيعة الوضع، ففي ظل وجود هذه النسب من البطالة والفقر في ظل هذا الحصار فان المواطن يتوقع من اي سلطة القيام بعمل ما حتى لو تعلق بالجانب الاقتصادي، وفي ظل عدم التحكم بالمعابر فان هناك اعاقة لاقامة اقتصاد فلسطيني، واذا لم تستطع السلطة توفير الاجواء المناسبة للاستثمارات الخارجية في فلسطين عليها ان تقوم بدور اقتصادي، لكن ليس بمعنى السيطرة التامة.

جفال: الحكومة والمؤسسات والقطاع الخاص، كلهم مسؤولون عن حماية الاقتصاد، ويجب ان يكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والشراكة الموجودة هي موسمية للاسف، وعلى كل طرف ان يتحمل الجزء الخاص به، فتحنا هذا الباب ونحن على استعداد للشراكة مع القطاع الحكومي.

ابو دية: اود ان اشير الى اهمية عدم المبالغة في تحميل الحكومة المسؤوليات الاقتصادية بشكل مطلق وكلي، فالسياسات الاقتصادية في الوضع الحالي الغير محسوم بما يخص السيادة الفلسطينية على الارض تبقى مسؤولية الحكومة محدودة على الارض، فلا يوجد للحكومة سياسة مالية مستقلة، فهي مرتبطة بالجانب الاسرائيلي، وهذا الارتباط يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني. يوجد سياسات اقتصادية للحكومة، لكن لا يمكن مقارنتها بسياسات الدول المستقلة، على سبيل المثال الفوائد البنكية، او السياسات الضريبة والاستثمارية، وسياسة حماية الاستثمارية، واعتقد ان الحكومة تقوم بما هو عليها، فهناك بعض القوانين التي تضعها الحكومة الحالية وفي كثير من الحالات لم تكن قادرة على تنفيذها بسبب العوائق الاسرائيلية من سيطرة على المعابر وغيرها، وعدم قدرتها على التحكم بتنقل الاموال يحد من دورها في بلورة سياسات مستقلة. مثال ذلك، ان السوق الفلسطيني مفتوح امام البضائع الخارجية وخاصة الصينية، وهذا دمر صناعة النسيج لدينا، لكن الحكومة ملتزمة لضعفها السياسي وعدم استقلاليتها غير قادرة على حماية المنتوج المحلي والصناعة المحلية، لارتباطها باتفاقيات اقتصادية تحد من استقلاليتها. بالجانب الاخر، الحكومة لم تعمل الكثير للتقليل من البيروقراطية في الجانب الاقتصادي، فهذه بعض الجوانب التي يمكن للحكومة التحكم بها وحلها.

 اياد الرياحي – معهد بيسان

“التكلفة الاجتماعية لسياسة الدفع المسبق ستكون باهظة الثمن”

“نتائج النمو الاقتصادي على الطبقات المسحوقة لاشيء”

“كل البلد اصبحت مرهونة للبنوك”

بالنسبة للسياسات الليبرالية، اعتقد ان الناس عبروا بوعي عن هذا الموضوع في الاستطلاع، حسب مصلحتهم، اضافة الى ان الناس تدفع ضرائب في فلسطين، بالتالي من حقها الحصول على خدمات جيدة. من عهد الحكومة الجديدة و د. سلام فياض يشهد اسهابا في تطبيق امور وقضايا اقتصادية في المجتمع، وهذه لغة لها تأثير مباشر على الجوانب الاجتماعية،  لنتحدث عن تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والذي قالت فيه ان هناك 139 الف اسرة تحت خط الفقر، 65 الف اسرة تقدم لهم الوزارة الخدمات، وبعيد عن موضوع طبيعة الخدمات وعلى الاقل تنقلهم لمرحلة الفقر، بنفس الوقت يتم ادراج موضوع الدفع المسبق كقطاع الكهرباء، وبالتالي سياسة تحويل الخدمات للدفع المسبق خاضعة لثقافة “البلاش”، ومن هنا تم تركيب عدادات الدفع المسبق دون حساب النتائج الاجتماعية لهذه السياسة، من المسؤول عن هذه الاسر الفقيرة؟، وتم اهمال توابع واثار هذه السياسة، والقرار الجديد هو بمعاملة المياه بالمثل، وذلك دون وجود دراسة لهذه السياسة، فالتكلفة الاجتماعية ستكون باهظة الثمن.

بدأنا نسمع عن النمو بالاقتصاد الفلسطيني، ممثل صندوق النقد الدولي قال ان السبب هو التزام المانحين، اي تدفق المساعدات للسلطة، وثانيا التزام اسرائيل بدفع عائدات الضرائب للسلطة، ثالثا، تقليل الانفاق على القضايا الاجتماعية، ونتائج النمو على الطبقات المسحوقة لاشيء. ايضا هناك موضوع بذات السياق وهي سندات الخزينة، قرأنا في خطة الدولة 2011-2013 ان السطة ستقوم باخراج سندات خزينة، وهي لها شروط انها تحتاج عملة وبنك مركزي ولا يوجد لدينا ذلك، وكذلك تتطلب وجود مخزون من الذهب او ما يعادلها منه، ولا احد يقدم هذه الضمانة، بالتالي السلطة ستضطر لدفع فوائد عالية على السندات، ويمكن ان تكون اسرائيل المستثمر الاساسي لها، مثال ذلك عالميا، الصين وامريكا، فالصين هي المستثمر الحقيقي لسندات الخزنة لامريكا.

سياسات وخطط التنمية سواء كانت من 2008-2010 او 2011-2013 تشير الى اننا متجهين باتجاه نضال تنموي يتجلى في الاستثمار بمناطق سي او مناطق مصنفة جيم، عندما جاءت ممثلة ساركوزي على رام الله واجتمعت بفياض، قالت هناك قضيتين نشتغل عليهما، قالت من خلال دراستي للوضع انني وجدت ان المانحين اخطئوا حين عملوا في مناطق دي العرضة للتدمير، بالتالي اقترحت ان مشروع المنطقة الصناعية في بيت لحم يجب ان يكون في مناطق أ، وهذا يقودنا الى طبيعة الاستثمار الموجود، كان القانون الفلسطيني يعطي للشركات الفلسطينية 51% بيلاري قالت ان ذلك لا يجوز، ويجب ان يكون مناصفة ما بين الشركات الفلسطينية والفرنسية، وتم تغيير القانون بناء على ذلك.

حسب تقرير لجنة المساءلة للكونجرس الامريكي حول المساعدات الامنية للسلطة الفلسطينية، يقول ان هناك 392 مليون دولار تم تمريرها للكتيبة الامنية التي لا يتجاوز عددها 2500 جندي، في الاردن مهمة التدريب كانت 160 مليون دولار دفعت من 392 مليون، ولحقها توابع كثيرة من تمويل السلطة بمعدات غير قتالية وغيرها.

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هما المسؤولان عن شكل الاقتصاد الفلسطيني، هم من يضع توصيات لمستقبله، اولا كسياسة عامة كانوا هم يروجون لفكرة “باك تو باك” اي حملة الشاحنة لشاحنة، وكان ذلك قبول بالاساس للاحتلال، في التقرير النهائي نهاية 2009 للصندوق، الصندوق برر الاجراءات التي تحاصر الاقتصاد الفلسطيني بالمخاوف الامنية لاسرائيل، وهذا ما انعكس على الاقتصاد الفلسطيني، ايضا من ناحية اساسية، نفس التقرير لصندوق النقد الدولي دعا الى تخفيض عدد العاملين في القطاع العام، وتخفيض الاجور.

كل البلد مرهونة للبنوك، هذه السياسة جاءت من خلال استثمار البنوك للتوظيفات الخارجية بنسبة 55%، جاءت سلطة النقد لترفعها ل 65%، النسبة السابقة كانت تذهب على شكل قروض للناس، فانضغطوا بحوالي 10%، والبنوك اين تضع اموالها، تضعها على شكل قروض، فالبنوك ملأت البلد بالدعايات بتملك سيارتك الخاصة وتملك شقتك وغيرها، وغدا عند انهيار الوضع الاقتصادي للبلد ماذا ستفعل البنوك بهذه السيارات والشقق التي ستصادرها؟!!! 

Be Sociable, Share!


تعليق واحد على “السياسات والحريات الاقتصادية في فلسطين”


  1. مظاهرات جمعه الغضب فى مصر — يناير 27, 2011 @ 7:42 م

    اللهم انصرنا فى مصر وتونس وفلسطين واليمن ولبنان
    اللهم زلزل الحكام العرب
    مظاهرات جمعه الغضب فى مصر
    Forex Factory News


أضف تعليق


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash