• محرك بحث جوجل

  • مربعات القائمة الجانبية

      أضف ماتريد من مربعات القائمة الجانبية لتظهر هنا من خلال الذهاب الى قوالب - مربعات القائمة الجانبية اسحبهم الى القائمة الثانية
مدونة صحفية تهتم بكافة الجوانب وخاصة الاقتصادية
عدادات المياه مسبقة الدفع.. انتهاك لحقوق المواطن
16 أغسطس 2016, hasnaapress @ 9:34 ص

حسناء الرنتيسي، بوابة اقتصاد فلسطين

يشعر مواطنون، في قرى غرب رام الله، بأنهم أجبروا على تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع. يقول أحدهم لبوابة اقتصاد فلسطين “أخبرت المجلس القروي أنني أرفض تركيب العداد، فأنا ملتزم بدفع الفواتير، ولا يصح إجباري على تركيب العداد إذا كنت ملتزما، لكن لم أرغب بافتعال المشاكل فاستسلمت للقرار وركبت العداد وكلي قناعة أن هذه العدادات هي انتهاك لحقي وحق أسرتي، ولا يجب ان يكافأ التزامي بالدفع بالإجبار على تركيب العداد”.

لكن مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي يعتبر أن العدادات تشكل أيضا خطرا على حياة المواطنين، مسشتهدا بحادثة وفاة فتاة في قرية عابود، نتيجة تسرب المياه من العداد المشبوك على الكهرباء.

وتم خلال السنتين الماضيتين تركيب العدادات في مناطق شمال غرب جنين، وقرى متفرقة في رام الله وبعض المحافظات. إيذانا بتعميم التجربة.

ويقول التميمي إن هذه العدادات بلا ضمانات، فمن يشرف عليها أو يركبها ليس فني، بل الموضوع متروك للبلديات والمجالس القروية التي يعلم الكل إمكانياتها.

ويرى أنها ليست الآلية الصحيحة للتشجيع على الدفع، بل يجب أولا توفير الخدمة، ثم من لا يدفع هناك محاكم يجب التوجه لها.

وحسب دراسات أعدها مركز الهيدرولوجيين، نفذت في ثلاث قرى غرب رام الله، فقد ساهمت عدادات المياه مسبقة الدفع بالفعل بإجبار الكثيرين على الإلتزام بالدفع، لكنها لم تقلص الفاقد، بل زادت نسبه. علما أن تكلفة الفاقد في المياه تضاف على فواتير المواطنين.

بينما تؤكد سلطة المياه انخفاض نسبة الفاقد، بسبب السرقات،في المناطق التي تم تركيب العدادات في مناطق شمال غرب جنين.

ويوضح مدير دائرة الاقتصاد والتعرفة في سلطة المياه كمال عيسى، أن الفاقد الفني أو التجاري يتحمله المواطن، لكن هناك عمل جاد على أن يتحمل المزود جزء من تكلفة الفاقد.

ويشير التميمي إلى أن الفاقد الفني ليس بسيطا كون العداد مصمم ليعمل وفق ضغط معين حتى يمكنه ضخ المياه بالكمية المناسبة، لكن في المناطق العالية قد لا يعمل العداد ما يحدث خللا في العداد.

مآخذ أخرى على العدادات

يعتبر التميمي أن تركيب هذه العدادات ينتهك كل المواثيق والقوانين التي وقعتها السلطة الفلسطينية والتي تقول أن المياه أحد حقوق الانسان بغض النظر عن قدرته على الدفع او عدم الدفع.

ويضيف أن المواطن يشتري خدمة غير متوفرة دائما، حيث يتم شحن الكرت دون معرفة توقيت وصول الخدمة، فلا أحد يضمن الخدمة، وهناك قرى فيها عدادات دفع مسبق تأتيها المياه بعد 40 يوم.

ويتابع: هناك آليات دفع مخصصة للفقراء لدى الدول التي تعتمد عدادات الدفع المسبق -وهي ثلاثة دول فقط- إما عن طريق الشؤون الاجتماعية أو الدفع بنسب قليلة، أي هناك آلية تحرص على منع حرمان الفقراء من الحصول خدمة اساسية هي المياه.

ويعتبر التميمي أن تطبيق التعليمات من قبل جهتين فقط، هما الـ USAID وبنك التنمية الألماني، مراعاة لمتطلبات وشروط المانح على حساب احتياجات المواطنين.


مزارعو تل يخوضون حربا عشوائية ضد الخنازير بسموم مهرّبة
1 سبتمبر 2016, hasnaapress @ 9:49 ص

يشتكي مزارعو قرية تل في محافظة نابلس من شراسة وضخامة أعداد الخنازير التي تأتي على مزروعاتهم فتبيدها، ما دفع المزارعين في هذه القرية لمحاربة قطعان الخنازير بطرق عشوائية، منها استخدام السموم المهربة من اسرائيل، كون هذه السموم ممنوعة بقوانين اسرائيلية لدواعٍ أمنية كما يدّعي الاحتلال.

أسباب انتشار الخنازير

يشير المهندس أبو شيخة الى أن انتشار الخنازير سببها الاسرائيليين الذين يسربون قطعان الخنازير لتخريب مزروعات المواطنين، لذلك انتشرت في مناطقنا، إضافة الى العوامل البيئية والتغيرات المناخية وقلة هطول الامطار الذي جرد بعض المناطق من الاعشاب، فأصبحت تتوجه نحو مناطق قريبة من السكان بحثا عن الغذاء.
ويضيف د. عيسى موسى، مدير عام المصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة أن الخنازير كانت موجودة في فلسطين منذ القدم لكن بأعداد قليلة، أما اليوم فقد تجاوزت الحد الذي تحتمله الطبيعة بسبب القضاء على العدو الطبيعي لهذه الحيوانات وهو الضبع، حيث يعتقد الكثير من الناس ان الضبع حيوان مفترس وخطير لدرجة أن المواطن يعتدي عليه ويقتله، وهي معلومة خاطئة، فحسب الأبحاث والدراسات العلمية على الضباع وخاصة الضبع الموجود في بلادنا، فهو حيوان جبان ويخاف الإنسان وغير مؤذٍ.
وأضاف د. موسى ان جدار الفصل العنصري منع هذه الحيوانات من التنقل لمناطق أخرى، وبالتالي انحصر وجودها في الضفة وزادت أعدادها.

السموم مهربة .. والتكاليف عالية

يقول المزارع عصام عصيدة من قرية تل أنه وزملاءه المزارعين البالغ عددهم نحو 20-30 مزارعا يقومون بشراء السموم على حسابهم الخاص في ظل عدم وجود جهات داعمة لهم، ولا يؤرقه فقط غلاء ثمنها، انما يعتبرها غير ناجعة.
يقول “أضع السموم في الماء واقتل أربعة او خمسة خنازير، لكن الأعداد كبيرة، ولا يمكنني قتلها كلها.
ويشتكي عصيدة من التكاليف العالية لهذه السموم في ظل غياب الدعم الحكومي، وقال أنه وزملاءه قد تقدموا عن طريق مجلس تل بطلب المساعدة فلم يحصلوا عليها، فباتت جهودهم فردية.
ويبلغ سعر كيلو غرام السم نحو 400-500 شيقل، ويقول عصيدة انه يحتاج في موسم التين إلى نصف كيلو لكل قطعة أرض، ومن لديه أكثر من قطعة سيضطر لشراء كيلو او نصف كيلو لكل جزء، والنجاعة غير مضمونة أيضا، فقد تأتي الخنازير في ذلك اليوم او لا تأتي، يعتمد ذلك على الحظ.
ويقول أبو حذيفة انه كان يشتري السموم بدايةً بالاستعانة بوزارة البيئة، “ثم انقطع الدعم واصبحنا نشتري السموم على حسابنا الخاص، فكيلو الغرام الواحد من سموم التينك بـ500 شيقل، لكن الاوستوب 40-50 لكل 100 غرام، ويصل الكيلو غرام لـ400 شيقل تقريبا”.
وأشار أبو حذيفة إلى انه قام بقتل 159 خنزيرا حتى الآن، وهو مستمر في عمله، حيث يقوم بشراء السموم والتي يعد أشد أنواعها فتكا سم “التينك”، وهو شديد الفاعلية لكنه الآن مفقود نظراً لمنعه إسرائيليا، ولكن يمكن الحصول عليه “بالتهريب” من الخط الأخضر.
وهناك صنف آخر اسمه اوستوب، وهو ليس شديد الفاعلية لكنه جيد، وأفضل طريقة للاستخدام هي وضع السموم مع احشاء الدجاج، ونتائجها جيدة كما يوضح ابو حذيفة.
ويضيف بأن أفضل استخدام للسم هو بوضعه في الماء، فموجة الحر الشديدة قبل أيام دفعت الخنازير العطشى الى التوجه للمياه التي تم وضع السموم فيها، ما أدى لمقتل الكثير منها.
ضرار لا تحصى..

يقول عصيدة أن “الدمار الذي تحدثه الخنازير على التين والصبر والمزروعات الصيفية لا يحصى، فقد حرمنا من زراعة الفقوس والبامية والفاصوليا وكل أنواع الزراعة الصيفية”.
أما أكثر المزروعات ضررا في الموسم الحالي حسب عصيدة فهي التين والصبر، فكل الثمار حول الشجرة تكون مهشمة وتالفة بسبب أكل الخنازير لها، والصبر يتم تكسير ألواحه، والخسائر تقدر بآلاف الشواقل، عدا عن الخسائر المعنوية والمجهود الضائع جراء الدمار في هذه المحاصيل، أضف الى ذلك أسعار السموم التي يتكفلها المزارع على حسابه الخاص.
ويعتبر أبو حذيفة حيوان الخنزير حيوانًا شديد القذارة، فهو إن لم يأكل المزروعات فإنه يدمرها، وبالتالي ضرره أكيد، فلو أتى قطيع على حقل مساحته 50 دونم يمكن تدميره في ليلة واحدة.
السموم خطورتها كبيرة
يرى المهندس الزراعي عادل أبو شيخة أن المبيدات التي يستخدمها المزارعون لا يتم رشها على الزرع او على الارض، بل توضع على قطعة لحم او في ماء أو وعاء، ويأكل منها الخنزير ويموت، مضيفا أن هناك مبيد الليميت والتينك، اللذين يتم وضعهما بشكل مباشر على قطعة خبز أو لحم، وبالتالي ليس هناك من ضرر كبير بسبب انتشار السم المحصور في فخ معين، فهو مخصص لقتل الحيوانات الخطيرة ولا يصل لمصادر غذاء الانسان.
ويرى ان خطورته تكمن في امكانية وصوله للأطفال، كما أن مجرد لمسه دون “كفوف” يمكن ان يسبب الوفاة للانسان، فهناك حاجة لاتباع ارشادات معينة عند التعامل معه.
وشدّد على ضرورة توفر الخبرة والحذر لمن يتعامل مع تلك السموم، كما يجب أن يتم حفظها في مكان آمن بعيدا عن متناول الاخرين وخاصة الأطفال.
بينما يرى د. موسى أن السموم لا يجب أن تترك في الطبيعة وحدها، وانما توضع مثلا مدة 8 ساعات ويتم مراقبتها طوال هذه المدة حتى يمنع اقتراب الحيوانات الأخرى غير المستهدفة منها.
مشدداً: “يجب أن يتم التعامل مع السموم وفق خطط مدروسة يشرف عليها مختصون بوضع السموم، فكل نوع من السموم له مخاطر مختلفة وطرق عديدة للاستخدام”.
حلول غير مدروسة
أبو حذيفة استطاع حماية مزروعاته بشكل جزئي من خلال تشييك أرضه، كما أنه يواصل محاربة الخنازير بالسموم خارج الارض.
يضيف: “حجم الدمار الذي سببته لي هذه الخنازير دفعني لتشييك الأرض، فكنت أحيانا أبكي بحرقة حين أرى نتائج الدمار الذي خلفته الخنازير لمزروعاتي.”
وقال ان حملة مكافحة الخنازير تحتاج لتكافل من كافة المناطق، “فلو كان الجميع يستخدم نفس الطرق التي نستخدمها لتمكنا من التغلب على خطرها، فأينما تذهب يتم مقاومتها، لكن من لا يتأذى منها لا يسأل.”
وعن الدعم الرسمي أشار إلى أن مديرية البيئة في نابلس كانت تمنح المزارعين السموم أحيانا، لكن الان يتم شراءها من جيوب المزارعين الخاصة، “ولا تدعمنا الوزارات المختصة بأي شكل من الأشكال”.
بينما يرى د. موسى أن عملية محاربتها عملية غير مدروسة، حيث يتم استخدام السموم بشكل عشوائي سواء كانت البلديات او المزارعين أنفسهم، فهذه السموم لا تضر الخنازير فقط، إنما يمكن أن تقتل القطط والكلاب والطيور وأي حيوان يمكن أن يتناولها عن طريق الماء أو أي مادة غذائية.
وأضاف د. موسى “الأصل أن يتم عمل خطة شاملة متكاملة تشمل وزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة الزراعة والهيئات المحلية”.
وأشار الى تجربة محاربتها في الشمال وفي نابلس تحديدا وذلك بالتعاون مع المجالس المحلية، حيث كان يتم طمر الخنازير بعد قتلها، حتى لا تنتقل الأمراض والروائح الكريهة.
ودعا د. عيسى لضرورة تنسيق الهيئات والمجالس المحلية مع الجهات ذات الاختصاص، فالمسؤولية جماعية، ويجب أن تبادر الهيئات المحلية بالاتصال بالمؤسسات الرسمية لمحاربة الخنازير بطريقة صحيحة.

http://www.maan-ctr.org/magazine/article.php?id=11b41cy1160220Y11b41c


10 مآخذ على قانون الضمان الاجتماعي
16 أغسطس 2016, hasnaapress @ 9:56 ص

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

يُعرف قانون الضمان الاجتماعي على انه وسيلة غايتها توفير الأمان للفرد من الأخطار التي تهدد مصدر رزقه، لذا، يقوم الموظف في القطاع الخاص بدفع اشتراكات مالية للدولة ليعيش على ذلك الأمان في المستقبل.

وعادة، ما يشمل الضمان الاجتماعي تأمينا على الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة وتأمينا صحيا وتامينا على البطالة في حال تم تسريح الموظف من عمله.

ومع أن قانون الضمان الاجتماعي لا يشمل كافة الأمور السابقة إلا أنه أُقر، أمس، في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، وسط احتجاج لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي الذين رأوا فيه اضطهاد للموظف، وفي ظل عدم فهم واضح للقانون حتى من قبل المواطنين. ورغم ذلك أقر !

وتعقيبا على القانون تحدث عبد الحكيم عليان، نائب الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، عن 10 مآخذ يراها في قانون الضمان:

1. تم إزالة بند واضح لضمان الدولة في المسودة الأخيرة التي وقع عليها الرئيس، إضافة إلى إزالة مادة تنص على دور فاعل لوزارة العمل في تطبيق أحكام القانون “وكأن دور وزارة العمل أصبح كالشرطة فقط”.

2. في موضوع الاشتراكات، أن يدفع العامل ما نسبته 7.5 % شهريا من راتبه وصاحب العمل 8.5 % هو أمر غير منصف لأن النسبة الأخير يدفعها رب العمل في كافة الأحوال بما تسمى “نهاية خدمة أو الأتعاب”!

3. في موضوع معامل الدخل، الإيراد الذي يستفيد منه العامل، لو أردنا عمل مقارنة بين قانون التقاعد العام الذي يطبق على الموظفين العموميين وجزء من القطاع الخاص نجد أن الامتيازات في قانون التقاعد العام أفضل من هذا القانون مع تحفظاتنا التي كانت موجودة على قانون التقاعد العام التي أصبحت مطلبا الان للعاملين ”

4. وهناك فرق في معامل الدخل، ففي قانون التقاعد العام تصل النسبة إلى 2% اما في قانون الضمان الاجتماعي فهناك تقسيمات حيث تصل النسبة 2% على أول 1450 شيقلا و5. 7% على بقية المبلغ. وأيضا، قانون التقاعد العام يشمل كافة الرواتب بينما قانون الضمان يوجد حد أعلى للراتب 11 ألف و600 شيقل ما يعني أن أعلى راتب تقاعد في فلسطين للقطاع الخاص بعد 30 سنة يصل إلى نحو 1100 دينار أردني لا أكثر، وسيكون اقل راتب 725 شيقل أي “اقل من الحد الادنى للأجور” الذي يبلغ 1450 شيقل !!

5. بالنسبة للذين يتقاضون راتبا أعلى من 11.6 شيقل فهناك ما يسمى الصندوق التكميلي لهم وهو ليس أكثر من صندوق ادخار مالي، هدفه حفظ الأموال حتى يصبح عمر الموظف 60 عاما وبعد ذلك يصبح أمامه خياران اما يأخذها دفعة واحدة وإما تقسط على فترة محسوبه بحسب عمر افتراضي له.

6. وفي حال تم فصلك من عملك، فإن الآلية الجديدة مع هذا القانون هي انه أمامك خياران إما بأخذ 7.5% وهي النسبة التي كانت تقتطع من الموظف وهنا تنتهي علاقتك “بالضمان الاجتماعي” أو تدفع 16% ( %7.5+ 8.5%)حتى يصبح عمرك 60 عاما!

7. وأيضا، من شروط الحصول على العائلة على أتعاب موظف قد توفى، أن يكون الأخير قد انهى وهو على رأس عمله 24 قسطا بينما في التقاعد العام تدفع أموال التقاعد مباشرة فور وفاة الزوج.

8. بالنسبة لحساب الراتب التقاعدي، هناك شرطان: اذا كان الموظف يبلغ من العمر 60 عاما يجب أن يكون قد انهى 15 عام من العمل ليأخذ كافة مستحقاته، وفي حالة أراد التقاعد في سن 55 عاما يجب ان يكون قد انهى 30 عاما من العمل. بينما في التقاعد العام يستطيع التقاعد حتى لو كان يبلغ من العمر 50 بشرط أن ينهي 25 عاما من العمل، وفي حالة أراد أن يتقاعد في عمر 55 عاما يجب أن ينهي 20 عاما من العمل. وهنا يلاحظ أن الضمان الاجتماعي يشترط أن لا يقل العمر 55 عاما وعمل 30 عاما.

9. مؤيدو القانون يقولون بانه يعطي أكثر من قانون التقاعد من ناحية راتب التقاعد والشيخوخة وإصابات العمل والأمومة لكن لو تم التدقيق في قانون العمل سنلاحظ انه يغطي اصابات العمل لكن المشكلة في تطبيق القانون إذ عن 75% من مؤسساتنا لا تطبق القانون.

10. كم ان قانون الضمان الاجتماعي لم يضع سقفا زمنيا لتطبيق باقي التامينات كالصجي والبطالة. ربما هذه إشارة على عدم اعتزامهم تنفيذ ما تبقى من القانون. كما انه من الواضح ان صناع القانون ركزوا على الشركات المستقرة كالبنوك والاتصالات بينما المؤسسات البسيطة التي تمثل 75% ستعاني من مشاكل.

وتساءل عليان، إن كان قانون العمل لا يطبق مثلا إجازة أمومة ولا إصابات العمل، اذن ما السر الذي سيدفع كل هذه المؤسسات للالتزام تطبيق القانون رغم انه لم يطبق منذ 15 عاما، وحتى قانون الحد الأدنى للأجور لم يطبق؟!

وعلى أية حال، قال عليان إن النقابات والمؤسسة الأهلية عقدوا اجتماعا أمس لتدارس مصادقة الرئيس على القانون. وأشار إلى أن هناك خطوات احتجاجية ضد القانون ستبدأ في اعتصامات إضافة إلى رفع دعاوى في المحاكم الدستورية معتبرا أن الصندوق يروج بانه سيخفف البطالة لكن الحقيقة أنه يخدم استثمارات.

وعن سبب التأخر في الرد، قال عليان إن المشكلة كانت في أن القانون كان يكتب عليه يمنع من التداول تحت طائلة المسؤولية.

اقرأ أيضا: “العمل الدولية”: مسودة قانون الضمان الاجتماعي أفضل الممكن

قانونيا: الضمان الاجتماعي افتقر للشفافية

قانونيا، لقي “الضمان الاجتماعي” معارضة. وقال رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، عصام عابدين، إن هذا القانون يفتقر للمنهجية والرؤية الواضحة والشفافية، مشيرا إلى المآخذ التي تم ذكرها أعلاه.

وأضاف إن القانون رغم أهميته لكافة أفراد المجتمع وهو حق لهم لكنه افتقد إلى الشفافية حين أقر ” عندما صدر قرار تشكيل لجنة للضمان الاجتماعي عام 2012 إلى حين اصداره كانت توضع عبارة “نسخة يمنع تداولها تحت طائلة المسؤولية” وهو ما حد من فتح حوار وطني لمشاركة كافة الجهات به”.

وتابع، هناك أبعاد أخلاقية وقانونية وإبعاد مرتبطة باتفاقات دولية انضممنا لها يجب الاخذ بها، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يجب ان يتوافق قانون الضمان الاجتماعي مع المعايير الدولية.

وأضاف، يفترض على الحكومة ان تقدم التقرير الرسمي حاليا المنسجم مع اتفاقات حقوق الانسان والعهد الاقتصادي والاجتماعي للجان الدولية في الامم المتحدة فيما مطلوب من الجهات الحقوقية والمجتمع المدني عمل تقرير موازي بتقرير الحكومة، وحول تقرير مؤسسة الحق المتوقع قال “خطيئة كبرى نشر قانون الضمان الاجتماعي بهذه الآلية”.


في يوم الارض: 38% من اراضي الضفة الغربية مسجلة !
16 أغسطس 2016, hasnaapress @ 9:55 ص

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

بدأ شعبنا بإحياء فعاليات يوم الارض، بمسيرات سلمية وزراعة أراض قريبة من جدار الفصل العنصري او المعرضة للمصادرة؛ لتذكير العالم والمجتمع الدولي بما فعلته إسرائيل في 30 من آذار 1976 عندما صادرت آلاف دونمات الأراضي التي تعود للفلسطينيين إضافة إلى تذكير العالم بأن إسرائيل ما تزال تتنهج ذات السياسة حتى اللحظة وتتوسع بالمصادرة والاستيطان على حساب الفلسطينيين.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، تستغل إسرائيل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 27,000 كم2، بينما لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة . ورغم أن 15% من هذه الأراضي خاضعة للسيطرة الفلسطينية، إلا أن نسبة الأراضي المسجلة منها في فلسطين تصل نحو 38% في الضفة الغربية، منها 35% مسجلة قبل العام 1967 أي أن 3% نسبة الأراضي التي تم تسجيلها بعد 1967.

رئيس سلطة الأراضي سابقا، نديم براهمة، يضعنا في صورة وضع الأراضي في فلسطين من حيث التسجيل وحمايتها من المصادرة.

قانون املاك الغائبين

يقول براهمة، بالنسبة لقانون أملاك الغائبين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام 1950، وهو يشرعن بموجبه ‏الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق ‏أخرى نتيجة الاحتلال الصهيوني لفلسطين 1948. وبموجب القانون تسمح حكومة الاحتلال وضع الأراضي وممتلكاتها تحت ‏تصرف “القيّم على أموال الغائبين” الذي يمثّل كيان الاحتلال.

وقد سمح هذا القانون للاحتلال بالاستيلاء والسيطرة على الآلاف من المنازل والعقارات وملايين ‏الدونمات.

وتعتبر إسرائيل أن كل من لا يحمل هوية غائبا، وقد تم تقسيم الأراضي لألف وباء وجيم بعد قدوم السلطة، وحسب الاتفاقية بقيت إسرائيل مسيطرة بشكل كامل على مناطق جيم.

وأوضح البراهمة ان مصادرات الاراضي لا تاتي استنادا لقانون الغائبين بقدر ما هو ادعاء ان جزءا من هذه الأراضي يعود للحكومة الإسرائيلية، إذ تعتبر حكومة الاحتلال ان الاراضي في المناطق “ج” تحت تصرفها.

كما ان هناك أراض لملاك عاديين يتم مصادرتها، وتقوم إسرائيل بإصدار إعلانات وتبليغات حول هذه الأرض من باب السماح لصاحب الأرض بطلب تعويض أو الاعتراض على المصادرة في المحاكم. مع العلم، انه ضمن الاراضي المصادرة هناك اراض مسجلة، تقوم إسرائيل بمصادرتها ثم تترك لأصحابها ،شكليا، حق الاعتراض والمطالبة بالتعويض، وهو اشبه ما يكون باستملاك.

الاراضي المسجلة والمصادرة

ويوضح براهمة أن عدم تسجيل الأرضي يشكل خطرا كبيرا عليها، فهي بسهولة يمكن ان تتعرض للمصادرة، فالأراضي المسجلة ملكيتها ومساحتها ثابتة وواضحة، ولا مجال للادعاء ان هذه ارض دولة، وبالتالي هي محمية قانونيا.

ويشير براهمة إلى ان معظم الاراضي المصادرة تقع في مناطق جيم، فالأراضي المسجلة في مناطق “أ” و “ب” تمثل فقط 14%، والبقية من اصل 38% تقع في مناطق “ج”، اي عندما تم تصنيف الاراضي، لم يؤخذ بعين الاعتبار حدود ما هو مسجل منها، بل صنفت لاعتبارات امنية

وتعتبر محافظة جنين من أكثر المناطق ذات الأراضي المسجلة بنسبة 95%، ومحفاظات رام الله ونابلس وطولكرم لديهم نسبة تسجيل بنسبة 48% لك واحدة، ومحافظة قلقيلية نحو 20% من اراضيها مسجلة، اما بيت لحم وسلفيت فكانت نسبة الاراضي المسجلة فيها صفر، اما محافظة اريحا فما يزيد عن 60% من أراضيها مسجلة.

“تسجيل الارضي عمل شاق”

وأشار براهمة الى وجود قانون تسجيل للأراضي تم تفعيله بعد مجيء السلطة، الا ان تسجيل الاراضي هو عمل شاق ومكلف، لكن الكلفة تكون على الحكومة.

وأضاف ان هناك خصوصية معينة لها علاقة بالغائبين، فعندما تسجل الأراضي تحتاج لتحديد المساحة بموافقة أصحاب الارض، واحيانا يكون اصحابها غير موجودين، والتواصل معهم يحتاج وقت وجهد اكبر، لكن في كل الاحوال هذه المشاريع التي اصبح عليها تسوية محصورة في مناطق الف وباء، ولا يجوز لنا عمل تسوية في مناطق ج.

الاراضي غير المسجلة

ومن حيث أراضي “المالية” قال البراهمة إن هناك اراضي مالية غير مسجلة، ومسجلة فقط في جداول دافعي ضريبة الاملاك في المالية، ونسبة كبيرة منها ملكيتها ومساحاتها محل نزاع، ويمكن ان تباع اكثر من مرة، بالتالي لا يقدم المشترون على شرائها عادة الا اذا كانت ملكيتها واضحة وتاريخها تقريبا واضح واصحابها معروفين، اي يقل الخطر بهذه الحال، لكن لا يمكن معرفة يدعي ملكيتها في المستقبل.

وأضاف ان هناك “تسجيل مجدد” لهذه الاراضي، فيمكن لصاحب الارض أن يقدم على تسجيلها ليس من ضمن تسوية الاراضي العامة الشاملة، وهناك قانونان، وهما: قانون تسوية الاراضي وقاونوتحدد الارض، ثم تجري هذه التسوية لكل قطع الاراضي المشمولة بأمر التسوية.

وهناك قانون اخر وهو قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها.


وفاة 47 عامل خلال 2015… لا أحد يُعفى من المسؤولية
16 أغسطس 2016, hasnaapress @ 9:52 ص

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

نزيف موت العمال الفلسطينيين سواء في إسرائيل أو في الضفة الغربية لا يتوقف. هذا الموت لا يُعفى أحد منه، لا: الجهات الرسمية ولا أرباب العمل ولا حتى العامل نفسه، أحيانا.
في آخر إحصاءات رسمية صدرت من وزارة الاقتصاد الإسرائيلي، أظهرت، أن عدد عمال البناء الذين توفوا خلال العام الماضي بلغ 54 شخصا بينهم 26 فلسطينيا منهم 9 يحملون تصاريح عمل. فيما محليا، بلغ عدد عمال البناء الذين لقوا مصرعهم بالضفة الغربية 21 مواطنا حسب وزارة العمل.
*اعترافات: لا أحد بريء
محليا، يبلغ عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل حوالي 40 مفتشا فيما تحتاج الوزارة إلى 180 مفتش. وتضيف مدير دائرة الارشاد والتوعية في الوزارة، ايهام عبد اللطيف في تصريحات صحفية “هذا عدا أن المفتشين لا يتمتعون بعلاوة المخاطرة ولا يحصل على حوافز مادية بالاضافة الى عدم توافر أي مقومات لوجستية يحتاجونها للعمل كسيارات لنقلهم للميدان وأجهزة ومعدات تسهل عملهم”.
وعلى وقع ذلك، يبقى العامل وحيدا ليقرر كافة خطواته التي قد تقرر مصيره في الحياة وربما كل ذلك يتحدد بما لدى العامل من ثقافة بوسائل السلامة وبحقوقه. واعتبر علي الصاوي، مدير عام وحدة الشكاوى في وزارة العمل، أن هناك مشكلة في مجال التوعية حيث إن العمال لا يعملون على حماية أنفسهم من خلال عدم إتباعهم لتعليمات وسائل السلامة كما أشار إلى أن بيئة العمل ذاتها قد لا تحتوي على معدات السلامة ورغم ذلك يستمر العمال في عملهم رغم المخاطرة.
أما حسين الفقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات العمال، يرى أن الخلل في نقاط عدة لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث لا يتلقى العامل حقه من دورات السلامة المهنية ولا يلزم باستخدام أدوات السلامة أثناء العمل، فمعظم العمال يقع من ارتفاع لأنهم غير مدربين وهم مجازفون أيضا ومستهترون بسلامتهم.
لذا، لم يبرئ اي جهة من الإهمال بحق هؤلاء العمال، ومن ضمنهم اتحاد العمال رغم الجهود المبذولة في هذا المجال.
إسرائيليا، هناك إجحاف واضح في حق العمال. وذكر مدار مركز الدراسات الإسرائيلية في تقرير، إنه رغم اعتراف الجهات الرسمية، وخاصة وزارة الاقتصاد، بأن الإهمال هو السبب الرئيس لحوادث العمل هذه، إلا أن أنه لم يتم فتح أي تحقيق جنائي في أعقاب الحوادث بشبهة إهمال أنظمة العمل. كما يتبين من معطيات الوزارة أن مراقبة تطبيق أنظمة الأمان تتم بصورة جزئية ،بسبب نقص المراقبين والمفتشين في أماكن عمل كهذه.
ونقل التقرير أقوال رئيسة مديرية الأمان ومفتشة العمل الرئيسة في وزارة الاقتصاد، فاردا إدواردس، لصحيفة “هآرتس” تعقيبا على وفاة 6 عمال في كانون الثاني “إذا سقط أحد، فإنه كان هناك إهمال على الأغلب”. وأشارت إلى أن سبب حوادث العمل في أغلب الحالات هو إهمال المسؤولين عن ورشة العمل، الذين لا يهتمون بالشكل الكافي بتطبيق أنظمة الأمان، ويخالفون هذه الأنظمة التي ينص عليها القانون.
*الحقوق العمال بالضفة وإسرائيل
قال عبد الكريم مرداوي، مسؤول ملف العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر، إن العامل الفلسطيني الحامل لتصريح عمل في حال وفاته في إسرائيل فلورثته خياران، الأول: أن يحصلوا على التوفيرات أو المدخرات دفعة واحدة فيما الخيار الثاني أن يتم تحويلهم لراتب تقاعدي تأخذه الزوجة.
وبالنسبة لمن لا يحملون تصاريح عمل، فان القانون الإسرائيلي يعتبر أن قانون العمل الاسرائيلي يعتبر ان العامل الفلسطيني بغض النظر ان كان قد دخل بشكل قانوني او غير قانوني اذا توفى او تعرض لاصابة يطبق عليه قانون العمل، ومؤسسة التأمين الاسرائيلية تدفع له كافة الحقوق لكن بشرط وجود اثبات العلاقة بين العامل والمشغل، يضيف مرداوي.
وبشأن العمال المتوفون بالضفة، فان القضايا الحقوقية لهم عادة ما يتم تحويلها إلى شركات التأمين حيث يأخذ الورثة تعويضا منها. وفي حال حدثت أي مشاكل فان الأمر يحول إلى دائرة العلاقات العمل لمتابعة الموضوع، يتحدث الصاوي.


البنوك: تنافس على الودائع.. والاستثمار بالخارج وبالقروض
16 أغسطس 2016, hasnaapress @ 9:51 ص

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

يعاني الكثير من الشباب من عدم قدرة تمويل مشاريعهم/ن الصغيرة. فيما، تتكدس الأموال في البنوك التي تشترط للحصول على جزء منها دفع فوائد مرتفعة لا تتناسب مع قدرة الشباب. ومع عدم استخدام الأموال، تقوم البنوك باستثمار الأرصدة المخزنة لديها في بنوكٍ بالخارج او في استثمارات داخل فلسطين يذهب معظمها الى القروض.

حسب بيانات سلطة النقد يبلغ حجم الودائع في البنوك حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في حين تبلغ الموجودات الأجنبية 4.4 مليارات دولار. وفي السياق ذاته، قالت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء للربع الرابع من العام 2015 أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 5,855 مليار دولار. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 74.4% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

ويعتبر حجم الودائع في البنوك أو حتى الموظفة في الخارج قوة اقتصادية ضخمة في حال تم استثمارها بالشكل الصحيح إذ إنها تعمل على الحد من مشكلة البطالة المستفحلة في مجتمعنا حيث إن كل 2.5 مليار دولار قادرة على خلق حوالي 150-200 الف فرصة عمل يتحدث الباحث الاقتصادي، عيسى سميرات.

ورأى خبراء أن تكدس الأموال يأتي بسبب فرض معدلات فائدة مرتفعة على القروض التي تمنع من يملكون أفكارا من فتح مشاريع خاصة بهم، مشيرن إلى أهمية دور سلطة النقد في العمل بسياسات جديدة تعمهما على البنوك لتشجيع الاستثمار.

وللقروض الاستهلاكية الحصة الأكبر من مجمل قروض القطاع المصرفي. وتنال القروض العقارية 18.7% من مجمل قروض باقي القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، حسب تقارير اقتصادية عدة.

وأشارت إلى تفاوت حجم الفوائد التي تجنيها البنوك العاملة في فلسطين وتلك التي تجنيها البنوك التي تستخدم عملتها في فلسطين وخاصة الشيقل والدولار، فقد بلغ معدل الفائدة على القروض في المصارف الأمريكية نحو 3.25% مقارنة بمقدار فائدة قدره 6.1% في المصارف العاملة في فلسطين. في حين بلغت نسبة الفائدة على القروض بعملة الشيقل في المصارف العاملة في فلسطين حوالي 11.20% مقابل 4% في المصارف الإسرائيلية.

وقال الخبير الاقتصادي، د. وائل كريم، إن الوضع في فلسطين غير منضبط بشكل صحيح، حيث إن سلطة النقد يجب ان تفرض على البنوك أساليب تعامله مع المواطنين ومع الاقتصاد، لان القطاع المصرفي يعتبر محركا أساسيا للاقتصاد في حال تم استثمار موجوداته في الشكل الصحيح. لذ،ا أكد على ضرورة أن يكون لسلطة النقد دور أكبر لتوظيف الاموال داخليا بما يحقق زيادة الاستثمار ما يؤدي إلى زيادة تشغيل المواطنين وزيادة العرض من النقد ما يعني تحسن الدورة الاقتصادية.

وضرب كريم مثلا، أن السياسات الإسرائيلية في هذا المجال تضع قيودا على المصارف إذ لا تستطيع الأخيرة استثمار أموالها أينما شاءت فالبنك يجب أن يستثمر بحدود 20-25% من أمواله داخل البنك المركزي الإسرائيلي. وهذا الأمر يمكن ان يحدث بفلسطين من خلال وضع البنوك جزءا من أموالها في سلطة النقد في حين تقوم الأخيرة باستثمار الأموال في مشاريع وطنية لإنشاء استثمارات جديدة.

ومشكلة مهمة سلط الخبير الاقتصادي الضوء عليها، وهي: الفوائد على القروض والودائع “البنوك تودع جزء كبيرا من أموالها في مصارف خارجية لتحصل على فائدة مرتفعة بينما تعطي المودع الفلسطيني فائدة قليلة”. وهنا خطورة كبيرة، إذ إن أموال الموديعن/ات تستثمر بها البنوك فيما لا يستفيد الاستثمار الفلسطيني أي شيئ.

والحديث السابق، أيّده الخبير الاقتصادي د. هيثم ضراغمة الذي قال إن في الاراضي الفلسطينية لا ضابط لعمل البنوك في مجال تحديد معدلات الفوائد والودائع. وتعتبر قضية الحفاظ على معدلات متناسقة بين نسب الفائدة والودائع من أهم أدوار سلطة النقد حيث إن رفع الفائدة يقلل من الاستثمار وزيادة الفوائد على الودائع يشجع على تكديس الأموال في البنوك.

وفي هذا السياق، قال الخبير المالي، محمد سلامة، إن هناك منافسة كبيرة تجري بين البنوك لتشجيع المودعين/ات على توظيف أموالهم/ن في الوادئع لأجل أو التوفير وذلك من خلال زيادة معدلات الفائدة على الودائع التي قد تصل إلى 2.5%.

وأضاف، أن البنك يعمل على استثمار كافة الأموال التي بحوزته بعد وضع احتياط لدى سلطة النقد أضافة إلى السيولة التي يجب أن تتوفر لديه “يتم استثمار كافة انواع الودائع حيث يقوم البنك بإداراتها واستثمارها حسب سياسته سواء في القروض او التوظيف في الخارج أو غيرها”.

من جانبها، أوضحت سلطة النقد في تصريحات صحفية سابقة إن تحديد أسعار الفائدة على الودائع والقروض يتم وفقاً لسياسة المصرف الداخلية والمنافسة السوقية بين المصارف، ولا يمكن لسلطة النقد تحديدها بسبب غياب العملة الوطنية، وبالتالي غياب السياسة النقدية، حيث إن البنوك المركزية المصدرة للعملات هي التي تتحكم بسعر الفائدة.

رغم أن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد غير مستقر إلا أن الخبراء يجمعون على ضرورة زيادة تدخل سلطة النقد لتحسين توظيف الأموال داخل البنوك، على الأقل، من خلال تخفيض معدلات فائدة على القروض الاستثمارية ما يؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة التي وصلت إلى 26%.


ارتفاع أسعار الاسماك الطازجة يحرم الفلسطينيين من فوائدها
16 أغسطس 2016, hasnaapress @ 9:50 ص

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

ينخفض استهلاك المواطن في الضفة الغربية للسمك عن معدلات الاستهلاك في قطاع غزة أو في بلدان أخرى نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك الواردة من داخل الخط الأخضر ومنع توريد السمك الغزي، ولقلة مشاريع الاستزراع السمكي.

ولا يتجاوز معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية 2 إلى 2.5 كغم فقط، حسب ياسر اشتية مدير الاستزراع السمكي في وزارة الزراعة، بالوقت الذي يبلغ فيه معدل الاستهلاك العالمي للفرد الواحد 13 كغم سمك.

ويبلغ معدل انتاج الضفة من الأسماك 30 إلى 40 طن كحد أقصى، تنتجها عدة مزارع تتركز في الغور وشمال الضفة لوجود ينابيع تغطي احتياجات المشروع المائية ولكون الطقس مناسبا.

ويعد الانتاج السمكي في فلسطين متواضعا إذا ما قارناه بإنتاج الأردن الذي وصل لحوالي 1040 طنا من ضمنها 540 طنا من مشروعات تربية الأسماك، حسب احصاءات عام 2010.

الأسعار مرتفعة على المستهلك

يقول التاجر محمد الناطور من مسمكة فلسطين إن اسعار كيلو السمك تتفاوت بين 30 و60 شيقل كمعدل عام، معتبرا أن السعر المرتفع سبب انخفاض الإقبال على شراء الأسماك.

ويشير الناطور إلى أن وجبة السمك للعائلة مكونة من 5-6 أفراد تكلف 150 شيقل كحد أدنى، ما جعل السمك كمالية تقبل عليها فئات قليلة من ذوي الدخل الجيد وهواة الاسماك.

ويتابع: تنخفض أسعار أسماك البرك فالكيلو منها يكون بمعدل 30 شيقل للمستهلك، ويختلف مذاقها عن الأسماك البحرية الطازجة كونها تربى في مياه غير مالحة.

ومما يؤثر على اسعار السمك ايضا كمية الصيد، ففي الصيف مثلا تنشط حركة الصيد فتكون الاسعار اقل نوعا ما عن الاسعار في موسم صيد شحيح في الشتاء، كما أن انواع الاسماك تكون اقل في الشتاء.

وبالنسبة لاعتماده على الانتاج المحلي فيوضح أن انتاج مزارع الأسماك ليس وفيرا وغير مستقر، فانتاجها قليل ولا يتسم بالاستمرارية، ما يدفعه للاستيراد من يافا.


الاستزراع السمكي في فلسطين.. إنتاج محدود وتكاليف عالية
16 أغسطس 2016, hasnaapress @ 9:49 ص

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

يبلغ معدل انتاج الضفة من الأسماك 30 إلى 40 طن كحد أقصى من عدة مشاريع ومحاولات فردية للاستزراع السمكي تتركز في الغور وشمال الضفة لوجود ينابع تغطي احتياجات المشروع المائية ولكون الطقس مناسبا.

ولا يتجاوز معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية من 2 إلى 2.5 كغم بالوقت الذي يبلغ فيه معدل الاستهلاك العالمي للفرد الواحد 13 كيلو سمك.

ويعد الانتاج السمكي في فلسطين متواضعا إذا ما قارناه بإنتاج الأردن الذي وصل لحوالي 1040 طنا من ضمنها 540 طنا من مشروعات تربية الأسماك، حسب احصاءات عام 2010.

ويعزو د. ياسر اشتية، مدير الاستزراع السمكي في وزارة الزراعة، التفوق الاردني إلى ارتفاع الطلب في الاردن خصوصا مع وجود لاجئين سوريين وعراقيين، إضافة إلى العوائق التي يفرضها الاحتلال على اقتصادنا كالسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي وإغراق السوق بالمنتجات الإسرائيلية.

ويتابع: لا نستطيع القول ان المتواجد من مشاريع استزراع سمكي انها مزارع، فما زلنا في طور التجربة، وما عمل سابقا هو تجارب، فالمشروع البرازيلي ضم 25 بركة، وحاليا لدينا مشروع مع البنك الاسلامي للتنمية سيكون استثماري، كل مشروع سيأخذ أربع برك، وسيكون انتاجها ما بين 6-8 طن في المتوسط.

وبدأ الاستزراع السمكي في الضفة الغربية بشكل جدي عام 2012، بإنشاء 6 برك في أريحا، و8 برك في طولكرم، وبركتان في طوباس، و4 برك في نابلس، بالإضافة إلى 5 برك في جنين، و4 برك في قلقيلية، وزودت السوق الفلسطيني بكميات من الأسماك الطازجة من السمك البلطي الأحمر والفضي الذي يربى في البرك العذبة؛ وسمك الدنيس الذي يربى في برك المياه المالحة.

يقول اشتية: أريحا استفادت من عدة مشاريع من وزارة الزراعة وغيرها من الجهات، يتم فيها انتاج 80 الف-90 الف اطلاعية من اطلاعيات السمك المشط النيلي.

تكاليف مرتفعة

وتواجه الاستزراع السمكي في الضفة الغربية عدة تحديات إهمها ارتفاع أسعار الأعلاف، وصعوبة الحصول على (أصبعيات) الأسماك لتربيتها، وصعوبات بتمويل هذه المشاريع، وكذلك ارتفاع تكاليف إقامة المزارع بسبب الاعتماد على استيراد كافة مستلزمات تربية الأسماك إسرائيل.

وفي هذا السياق يقول المهندس أسامة دولة مدير دائرة الأعلاف في وزارة الزراعة، إن علف الأسماك يستورد من اسرائيل كونه لا يتم تصنيعه في الضفة، بسبب ارتفاع تكلفة خطوط انتاجه.

وفي ظل محدودية الطلب على الأعلاف نتيجة محدودية مشاريع الاستزراع السمكي بالضفة، تعزف المصانع عن انتاجها، بالتالي يبقى المزارع الفلسطيني رهينة المنتج الإسرائيلي الذي يصل سعر الطن منه لـ1000 دولار، بينما يباع في إسرائيل السعر 600-700 دولار، وذلك بسبب تكاليف النقل.

ويشير اشتية إلى أن تكاليف تأسيس البرك تعتمد على أنظمة مختلفة، النظام البسيط يتمثل بحفر برك عن طريق الجرافة وعمل دمك أي رصها وملؤها ماء، وهي اقل كلفة.

وهناك نظام اخر يمكن من خلاله استخدم الاسمنت او الحديد المجلفن، لكن الموضوع ما زال في بداياته، لكن نقع في اشكاليات التصميم، حيث نبحث عن نظام اقتصادي ومنتج بذات الوقت.


30-50 مليون دولار خسائر فلسطين من السيارات “المشطوبة”
16 أغسطس 2016, hasnaapress @ 9:47 ص

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

قرى ومناطق فلسطينية كاملة قد لا تجد فيها مركبات قانونية أساسا، تجوب شوارعها السيارات ذات اللوائح الصفراء غير القانونية “المشطوبة”، تتسبب بخسائر بملايين الدولارات، اضافة الى خسائر الأرواح والاصابات المؤلمة دون أن تجد من يردع تسللها لمناطقنا والعبث بسلامة مواطنينا.

يقول أبو زنيد ابو زنيد مدير عام المرور في رام الله إن الاسرائيليين هم من اغرقوا السوق الفلسطيني بالمركبات غير القانونية للتخلص منها دون تكاليف اتلافه، ودون ان يلحقوا اضرارا ببيئتهم، مشيرا الى أن هذه المركبات تتسبب بنوع من الفوضى المرورية والامنية في فلسطين

ومن جهته أكد وضاح الخطيب مدير عام الصندوق الفلسطيني لضحايا التعويض خلال مؤتمر صحفي اليوم في رام الله أن خسائر السلطة جراء حوادث السيارات المشطوبة تترواح بين 30-50 مليون دولار أمريكي. وأضاف، أن الحوادث التي تتم بواسطة هذه السيارات لا تعتبر حوادث سير قانونية كونها غير قابلة للترخيص والتأمين، ولا يتم دفع تكاليف العلاج ما لم يكن هناك قرار من المحكمة، ويتكفل سائق السيارة المشطوبة بكافة تكاليف العلاج له او للضحية.

ورغم ذلك دفع صندوق الحوادث حوالي 10 ملايين دولار عن السيارات المشطوبة آخر 7 سنوات، بسبب خلل معين تم علاجه، وفق الخطيب الذي أكد أن الصندوق لا يدفع شيئا في الوقت الحالي لاحد التزاما بنصوص قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية وقانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005.

ودعا أمجد جدوع الأمين العام للإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين الى تعزيز المناطق التي يصعب الوصول اليها أمنيا، فهناك مناطق تحتاج التنسيق الأمني للوصول لها، وهو أمر يحول دون محاربة ظاهرة السيارات المشطوبة كما يجب.

وأوضح الخطيب، أن القانون موجود لضبط هذه السيارات ومكافحتها، لكن هناك خلل في التطبيق، داعيا لمزيد من الحزم في تطبيق القوانين وانزال اقصى العقوبة بأصحاب وتجار وسائقي هذه السيارات.

ويبلغ عدد المركبات غير القانونية في الضفة بنحو 150 الف مركبة حسب صندوق الحوادث، وقد شكلت حوادث المركبات المشطوبة ما نسبته 2.76% من مجموع الحوادث الكلي للعام 2014 وفق بيانات شرطة المرور الفلسطينية.

وبلغت عدد الوفيات بسبب الحوادث بشكل عام 101 حالة وفاة خلال عام 2014، و7200 اصابة و11 الف كضرر مادي مقدر. وفي عام 2015 تصاعد الرقم ليصبح 130 حالة وفاة عدا الاصابات. وفي الربع الاول من العام 2016 كانت نسبة الحوادث بسبب السيارات “المشطوبة” 71%.

ويتم استغلال هذه السيارات في عمليات السطو والسرقات ونقل الممنوعات، كما أوضح عماد صافي، مدير عام التراخيص في وزارة الاقتصاد الوطني.

حقائق وأرقام:

*أكثر من 70% من المطالبات للصندوق بالتعويض في حوادث الطرق ناجمة عن استخدام هذه السيارات.

*1.24 مليون حالة وفاة حول العالم سنويا بسبب حوادث المرور.

*ما بين 20-50 مليون شخص يتعرضون لاصابات غير مميتة سنويا.

*في فلسطين 37% من الوفيات بحوادث السير كانت من الفئة العمرية 18-45 (للعام 2014).

*1-3% من الناتج القومي الاجمالي للبلدان يتم خسارتها بسبب الحوادث (احصائية من العام 2000)

*91% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تقع في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.

*عدد المركبات غير القانونية 330 الف، والقانونية 290 ألف في الضفة الغربية.


تخصصات مرموقة تقود خريجيها للبطالة في فلسطين
16 أغسطس 2016, hasnaapress @ 9:46 ص

حسناء الرنتيسي وأسماء مرزوق، بوابة اقتصاد فلسطين

اختيار التخصص الجامعي، المعضلة الكبرى لطلبة التوجيهي الذين يحلمون بالعمل بعد إنهاء السنوات الجامعية الأربع. لكن باستطلاع آراء خبراء قامت به بوابة اقتصاد فلسطين تبين أن غالبية التخصصات التي كانت محط إقبال في السابق تعاني الآن من إشباع كبير.

* النقابة: طبيب لكل الف

أوضح نقيب أطباء الأسنان، رائد الجعبة، أن أعداد خريجي طب الأسنان غير المدروسة لا تتوافق مع احتياجات السوق، ما أدى إلى وجود نسبة عالية من البطالة بين الخريجين بلغت 65%، وإلى عمل العديد من الأطباء من دون الحصول على حقوق كافية.

وأضاف في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين أن نسبة أطباء الأسنان في فلسطين تفوق النسبة الطبيعية في دول العالم وهي طبيب لكل 2000 مواطن، لتكون في فلسطين طبيب لكن 1000 مواطن.

ويوجد في الأراضي الفلسطيني حوالي 4500 طبيب أسنان، 3 آلاف في الضفة و1500 في غزة، غير مئات طلبة الطب في الجامعات الذين ينتظرون التخرج.

* الصحافة: مخاطرة بإيجاد العمل

مهنة المصاعب “الصحافة”، رغم جاذبيتها المتزايدة للكثيرين غير أن العثور على فرصة عمل فيها أصبح امرا صعبا للغاية. وحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي صادمة فان أكثر من 43.4%، من خريجيها لا يستطعون الحصول على فرص عمل، وترتفع نسبة البطالة لدى الخريجات الإناث لتصل إلى 88.9%.

هذا المؤشر اعتبره نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر خطيرا، خصوصا أن نسبة طالبات الصحافة تبلغ 54%. واوضح أن نسبة البطالة الكبيرة بين خريجي الصحافة في فلسطين، تعود لعدم وجود مؤسسات إعلامية محلية كبيرة قادرة على استيعاب أعداد الخريجين الذي لا يقل سنويا عن الآلف فيما تتاح بضع عشرات وظائف الصحافة سنويا.

الاقتصاد.. الأمر نسبي

توفر فرص العمل في تخصصات التجارة والاقتصاد المختلفة خلال السنوات الأخيرة، جعلها تخصصات جاذبة لمئات الطلبة، لكن الأعداد الكبيرة للمقبلين عليها زاد التنافس على الوظائف المعروضة.

استاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، بكر اشتية، يقول إن اختيار التخصص يتطلب دراسة سنوية لحاجة السوق، ويحتاج لتنسيق وتواصل دائم بين المدارس الجامعات وسوق العمل. ويستغرب اشتية من عدم وجود أي جسم أو هيئة تنسق العلاقة بين المؤسسات التعليمية والسوق.

العلوم الإنسانية.. بوابة البطالة

أظهرت إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء أن أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد 20-29 سنة الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2015 في الضفة الغربية كانت في مجالات: علوم تربوية وإعداد معلمين 61.7%، علوم إنسانية 56.9%، العلوم الاجتماعية والسلوكية 56.5%.

إذ تتوجه نسبة عالية من خريجي هذه الأقسام إلى العمل في وزارة التربية والتعليم، التي تقدم لها هذا العام حوالي 44 ألف خريج وخريجة لشغل 4 آلاف وظيفة فقط!

الهندسة .. حملات توعية

من جانبها، تخوض نقابة المهندسين في فلسطين حملات توعية تستهدف بها طلاب الثانوية العامة لتوجيههم بشأن دراسة الهندسة، وتضع بين أيديهم أرقام دراسة قاموا بإعدادها ليستطيع الطالب تحديد توجهه والاختيار بآلية لا تقوده نحوه البطالة مستقبلا.

نقيب المهندسين، مجدي الصالحي، دعا الطلبة للتوجه إلى النقابة لتلقي النصائح التي تساعدهم في اختيار التخصصات المناسبة بما يخص الهندسة.

ووفقا لسجلات نقابة المهندسين فإن تعداد المهندسين في كافة التخصصات بالضفة الغربية لوحدها تجاوز 20000 مهندس ومهندسة في نهاية عام 2015 ، أي أن هناك مهندس لكل 86 فردا في الضفة الغربية على الأقل.

عند النظر إلى نسب البطالة في التخصصات الهندسية بشكل عام (الشعب الهندسية) يلاحظ وجود ارتفاع كبير في معدل البطالة في صفوف المهندسين الكيماويين بنسبة 66%، في حين تشكل نسبة البطالة في تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية ما نسبته 37.5% بالمعدل، وهو رقم مرتفع جدا إذا ما قورن بمعدل البطالة في فلسطين بشكل عام، في حين لا تقل هذه النسبة كثيرا في تخصصات الهندسة المدنية، و تنخفض البطالة بشكل ملحوظ في تخصص الهندسة المعمارية نظرا لوجود ضبط محدود لأعداد الخريجين في هذا الاختصاص.

كما ترتفع معدلات البطالة في تخصصات هندسة الأجهزة الطبية والميكاترونكس والإتصالات لتصل إلى 64% ، وذلك لعدم حاجة السوق لأعداد كبيرة منهم كون فلسطين ليست دولة منتجة صناعيا، وتقل هذه النسبة عند الحديث عن تخصصات الإلكترونيات والقوى والتحكم لتصل إلى 44% .

بينما تقل نسبة البطالة في تخصصي الحاسوب والشبكات والأتمتة الكهربائية لتصل بالمعدل الى 29%، لذا لابد من ربط أعداد الخريجين في هذه التخصصات مع حاجة السوق المحلي كخطوة أولى للتخفيف من حدة البطالة وهو ما خرجت بها الدراسات جميعها على مدار خمسة عقود.

أما في تخصصات الهندسة المعمارية تنخفض نسبة البطالة بشكل ملحوظ لتصل الى 25% وترتفع البطالة في الهندسة المدنية في تخصصات هندسة المساحة و المياه والبيئة.

ويعتبر تخصص هندسة المواد وهندسة الميكاترونيكس ضمن الهندسة الميكانيكة أكثر البرامج التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة، ونسبة البطالة في هذه التخصصات تدنت مقارنة مع العامين الماضيين وأصبحت تقارب 50%.

تصل نسبة البطالة في صفوف خريجي الهندسة الكيماوية 66% . في حين بلغت نسبة البطالة بين المهندسين في تخصصي الهندسة الكهربائية والمدنية حوالي 42% و 36% على التوالي حيث تتركز مشكلة البطالة في تخصص الهندسة الكهربائية في الوقت الذي تتوجه فيه الجامعات الفلسطينية للتخصصات الدقيقة والتي لا تلبي حاجة السوق المحلي بل إنها صممت للعمل خارج فلسطين مما يدفع المهندس الفلسطيني لمواجهة الكثير من التحديات والصعوبات والمعوقات التي تحد من إمكانية حصوله على فرصة عمل في الداخل والسعي نحو الهجرة الخارجية.

الزراعة.. التوجه الزراعي يتحكم بالفرص

أما بشأن تخصص الهندسة الزراعية فأوضح مدير مكتب نقابة المهندسين الزراعيين المهندس حسام الحج محمد أن الجامعات التي تخرج مهندسين زراعيين معتمدين في الضفة هي جامعة الخليل، والنجاح، والقدس المفتوحة.

وأشار الى ان اختيار تخصص الهندسة الزراعية يعتمد على الوضع الزراعي في البلد، فإذا كان هناك تقدم به فالاختيار صائب لهذا التخصص، اما في حال التراجع فليس من الحكمة دراسة هذا التخصص خاصة للفتيات، والواقع حاليا هو في تراجع، مع التركيز على أهمية التوزيع الجغرافي للطلاب، ففي مناطق زراعية كالشمال يتركز ثلثي الطلاب فيها، وفيها الفرص أفضل، والجنوب بنسبة الثلث والوسط نادرا ما تجد فيها متخصصين لندرة الفرص.

وأوضح أن البطالة في صفوف الاناث أعلى منها في صفوف الذكور، لان الشاب يمكن ان يعمل مشروعه الخاص كمشتل او مزرعة او يسافر للخارج او ينتقل لمحافظة اخرى، اما الفتيات فيكون توجههن هو العمل في الوزارات والمؤسسات الاهلية وما شابه، والفرص نادرة فيها.

ويشير الى تراجع فرص العمل في المؤسسات الأهلية ومؤسسات ال “NGOS” فأغلب المؤسسات قُلص تمويلها وتركت الأمور “عالتساهيل” حسب المشاريع التي يمكنها أن توظف مهندس أو اثنين.

من الحلول

في ظل ارتفاع أعدد الخريجين سنويا من الجامعات واستمرار إقبال الطلبة المتزايد على الجامعات، يرى خبراء أن إحدى الحلول المطروحة هي المهن الفنية.

وقال اشتية لبوابة اقتصاد فلسطين، إن الخلل يكمن في ثقافة المجتمع الذي بفضل الشهادة الأكاديمية التي تقود للوظيفة، بينما يُنظر بدونية إلى المهن الفنية رغم أنها تفتح آفاقا أوسع للعمل عند دراستها.

ويتابع ضاربا مثلا: صناعة الأثاث في فلسطين تعد واعدة ونحن بحاجة لفنيين مختصين لكن لا احد يقبل عليها، رغم إنها تفتح أبوابا كبيرة لكسب المال وفتح مشروع خاص.


الإعفاء الضريبي.. إنعاش لآمال المزارعين
16 أغسطس 2016, hasnaapress @ 9:44 ص

حسناء الرنتيسي، بوابة اقتصاد فلسطين

ينص القرار بقانون، الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً، على إعفاء المزارع إعفاء تاما من ضريبة الدخل على صافي الارباح واعفاء الشركات الزراعية من أول 300 ألف شيقل دخل صاف من الربح. الأمر الذي يرى فيه اتحاد المزارعين انصافا ودعما حقيقا لصمود المزارع الفلسطيني على أرضه.

عباس ملحم المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين قال لبوابة اقتصاد فلسطين إن القانون سيكون قيد التنفيذ بمجرد نشره والمصادقة عليه. مشيرا إلى أنه سيزيح حملا ثقيلا عن كاهل المزارع الذي يتعرض الى ملاحقات ضريبية كانت تؤرقه.

ويذكر ملحم أمثلة على مزارعين لوحقوا ضريبيا، من حوالي 8 شهور بدأت دوائر ضريبة الدخل بملاحقة مزارعي ومربي الثروة الحيوانية تحديدا في منطقة جنين، وهناك ملفات ضريبية على مزارعين مثال ذلك مربي الابقار ماهر الاخرس من سيلة الظهر وطلب منه دفع 505 ألف شيقل ضريبة دخل بأثر رجعي منذ العام 2008″

ويتوقع ملحم أن يساهم تعديل القانون بضخ أموال كثيرة للخزينة العامة كونه سيحدّ من التهرب الضريبي ومن الافصاح عن فواتير ضريبة المقاصة التي كانت في السابق لا يُفصح عنها حتى يتهرب المزارع من الضريبة.

المستفيد الاكبر

يرى ملحم أن المستفيد الأكبر من القانون هم مربو الثروة الحيوانية لأن مشترياتهم كبيرة، خاصة مربي الاغنام والابقار، وتقدر عليهم الضريبة بشكل كبير. ما توقع أنه سيسهم في توسيع قاعدة الثروة الحيوانية في فلسطين وقاعدة المستفيدين الذين سيسعون لفتتاح مشاريع جديدة في القطاع.

معركة الاسترداد الضريبي

ويقول ملحم أن المعركة القادمة هي للمطالبة بإعادة تفعيل قانون الاسترداد الضريبي الذي جمد منذ عام 2012.

وكان المزارع الفلسطيني قبل ذلك يستطيع استرداد الضريبة المضافة على كل مدخلات عملية الانتاج، أي 16% من قيمتها، ما يشكل دعما كبيرة لعملية الإنتاج.

وعبر ملحم عن استياءه من عدم تلقي المزارع أي دعم أو معونة، مطالبا بالإسراع بتفعيل قانون الاسترداد الضريبي.

ويقول: في الاشهر السابقة كان هناك معركة حيث انهار سعر طبق البيض الى 3 شواقل من المزرعة، وسعر التكلفة لانتاج طبق البيض هو 12 شيقل، وبالتالي الخسارة 9 شواقل من التكلفة ولم يتم دعم المزارع في شي، ولو كان هناك استرداد ضريبي لتمكن من مواجهة مشاكله ولتوقف عن طلب الدعم من الحكومة.

ويشير ملحم إلى تعطل عمل صندوق تعويض المزارعين “صندوق درء الكوارث والمخاطر الطبيعية” المسؤول حسب نص القانون عن تعويض المزارع من الكوارث الطبيعية، لكن ينص القانون على ان 30% من الموارد المالية للصندوق تأتي من الاسترداد الضريبي، فاذا كان الاسترداد ملغيا فمن أين نأتي بموارد للصندوق حتى ندعم المزارع ونعوضه؟


« المواضيع السابقة