تقرير: هيثم الشريف-  صحيفة الـحال

     تنتظر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية قرار محكمة العدل العليا الخاص بقبول أو رفض الطعن الدستوري المقدم  بتاريخ 30 كانون الأول 2014والمتعلق بقرار الحكومة في11 تشرين الثاني 2014 والذي جاء فيه ان النقابة جسم غير قانوني  ولا وجود لها من الناحية القانونية، وذلك بعد 4 ايام من بيان الرئاسة الذي جاء فيه ان ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية لم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، ولا وجود لها من الناحية القانونية، حيث اكد البيان  على وجوب الإلتزام بما ورد في المذكرة الرئاسية تحت طائلة المسؤولية.

    رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية المحظورة بسام زكارنه  قال أن النقابة تفاجأت بقرار الحظر خاصة وأنها وقعت مع الحكومة اتفاقية قبل يومين من صدور القرار وأضاف” عقب ذلك اغلقت الشرطة مقر النقابة بالشمع الأحمر، وحجزت وزارة العمل على الأموال دون تسليمنا اي قرار قضائي بذلك، كما ابعدت الحكومة اعضاء النقابة في وزارة المالية وحولت نائب رئيس النقابة لديوان الموظفين العام، وخصمت من رواتب الموظفين على خلفية الإضراب، ونظرا لقرار الحظر ولحين صدور قرار القضاء،  فإن 40 الف موظف محرومين من مظلة أو جسم قانوني يدافع عنهم. أما فرضية احتمال تشكيل جسم بديل فهي غير قائمة ولا يمكن التعاطي معها أو تمريرها ، لأن الموظفين يسعون دائما لتشكيل جسم مستقل يدافع عن حقوقهم، لا ان يكون هناك جسم وهمي كتلك التي تشكل من قبل الحكومات”.

Continue Reading »