مدير عام الإدارة العامة  للمعابر والحدود: لا يُشترط ارتباط أمر المنع الوارد من قادة الأجهزة الامنية بقرار النيابة العامة أو المحاكم

 

الشرطة الفلسطينية: المخول الوحيد  في اتخاذ قرار المنع من السفر هو الجهاز القضائي، هذا هو الأساس وغير ذلك يكون اجراء غير قانوني وباطل وكيدي

 

النائب العام المساعد: لا يوجد لدينا نظام أو نص في قانون الإجراءات الجزائي الفلسطيني ينظم عمل حالة المنع من السفر

تقرير: هيثم الشريف-  (لصالح)صحيفة الحدث الفلسطيني

15آب2014

       تتعدد الجهات الرسمية والأمنية التي تقوم بإدراج أسماء مواطنين مشتبه بهم أو منظورة قضاياهم أمام المحاكم على قائمة الممنوعين من السفر في معبر أريحا، فكم عدد الممنوعين من السفر؟ وهل حق المنع محدد لجهات بعينها وفق القانون؟ وإذا ما انتهت القضايا التي منع أفراد من السفر بسببها، من الجهات المسؤولة عن رفع المنع وما الإجراءات المتبعة في ذلك؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عليه عبر هذا التقرير.

      مدير شرطة المعبر في أريحا الرائد مصطفى دوابشه  قال أن أوامر المنع تأتي من كل المحاكم الفلسطينية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها الشرعية والنظامية عبر قيادة الشرطة الفلسطينية، مرفق بها القرار القضائي الخاص بالمنع،  كما تطرق لأغلب تصنيفات القضايا التي يتم منع السفر بموجبهاأوامر منع السفر لا تقتصرعلى القضايا الجنائية كجرائم المخدرات والقتل والتزوير، حيث أن هناك نسبة كبيرة من قرارات منع السفر المتعلقة  بالحقوق الشخصية والمحاكم الشرعية، كالقضايا المرتبطة بالأراضي والجمارك والضرائب وسرقة السيارات وتحويل الأموال، بالتالي ليس المعنى بالمحاكم الفلسطينية أنها قضايا تحقيقية بقدر ما هي قضايا لحفظ مصالح الناس وأولادهم، حيث أنه وفي بعض الأحيان تكون هناك قضايا مرفوعة من ذوي المواطن نفسه، والذي يطلب عبر المحكمة منع سفر أولاده حرصا عليهم من قضايا تهريب البشر على سبيل المثال، مع العلم أن جميع تلك الأوامر تمر عبر دائرة الإستشارات القانونية  في معبر أريحا، والتي تملك الصلاحية الكاملة للتعامل مع أي قرار منع إذا لم يستوفي الشروط القانونية، قبل إدراج قرارات المنع في قائمة الممنوعين”.

Continue Reading »