تقرير
: هيثم الشريف- الحـال

    في خطوة تهدف لمواجهة إغراق السوق بالأحذية المقلدة والمزورة، والتي راج تزويرها من خلال وضع علامات تجارية دولية عليها مثل” نايك وأديداس”، ومن أجل إعادة الإعتبار للمنتوج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية، بعدما تضرر بفعل إغراق السوق، إتخذت وزارة الإقتصاد قرارا بمصادرة البضائع المقلدة والمزورة، لكنها في ذات الوقت أعطت التجار أكثر من مهلة لبيع تلك البضائع،  آخرها في 15 حزيران القادم.

       قطاع صناعة الأحذية المحلية الذي  راج في ستينيات وسبعينات القرن الماضي ، كان  يشغل أكثر من 40 ألف عامل، حيث نافست تلك الصناعة عدة أسواق ومن بينها السوق الإسرائيلي. لكن ومع ما شهده السوق في السنوات الأخيرة من استيراد مباشر لمختلف السلع ذات الجودة المتدنية، ومن بينها  الأحذية المقلدة أدى ذلك لتسريح آلآف العمال وإغلاق ما يقارب من 100 منشأة صناعية.

      رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية أكد أنه ضد جميع أشكال الغش والتزوير والتقليد التجاري، ليس فقط على نطاق الأحذية بل بمختلف القطاعات وأضاف”كنّا نتحدث عن 130 مصنع وورشة أحذية، ولكن بفعل الإستيراد وتزويرالماركات العالمية لم يبقى سوى قرابة 40 مصنع وورشة معظمها تحولت للاستيراد أو التوريد للسوق الإسرائيلي، حتى أن جزء كبير منها يعود للسوق بأسعار مرتفعة جدا!”.

    وحول المهل المعطاة للتجار للتخلص مما لديهم من بضائع مقلدة قال صلاح هنية ” منذ المهلة الأولى في شهر أيلول 2012 ونحن ضد تلك المهل، لأنها ممنوحة أساسا لمعاقل التقليد والتزوير وغش المستهلك، وللأسف ظلت المدد تجدد إلى أن تخلص المستوردين وأصحاب المصانع الذين يقلدون الماركات العالمية من الكميات التي لديهم عبر نشرها في السوق، فوضع التاجر في فوهة البركان بمواجهة وزارة الاقتصاد! لذا شهدنا إضرابا في نابلس وآخر في جنين من قبل تجار التجزئة، لأن الكميات التي باتت لديهم كبيرة، و لا يمكنهم التخلص منها ضمن المهل المحددة، حيث أننا نتحدث عن آلاف الأزواج من الأحذية، فمثلا تم التحرز على 60 ألف زوج من الأحذية المقلدة من سوق رام الله والبيرة، وعند تمديد المدة تم إعادتها للسوق للتخلص منها ضمن المدة القانونية”.

     وقد وافقه الرأي رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي والذي قال” الأصل أن لا يكون هنالك مهلة لأن القانون أصلا يجرّم كل من يروج بضائع مزورة، رغم ذلك أعطت الوزارة تلك المهل تلبية لطلبات الغرف التجارية والإتحادات الإقتصادية، التي  أرادت تجنيب من لديهم أحذية مزورة أو مقلدة الخسائر”.

   كما أوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني أن قطاع صناعة الأحذية (الخليلي بالذات) كان قد تلقى ضربة كبيرة منذ العام 1994، جراء إغراق السوق  بالبضائع المقلدة والمزورة ” فبعد أن كان يعمل في قطاع الأحذية حوالي 45 ألف عامل، لم يبقى منهم سوى قرابة 4500  عامل، فدخل أكثر من 40 ألف عامل للبطالة. لذا نأمل بعد قرارات وزارة الاقتصاد ، أن يتم توفيرما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل خلال العام الاول، ونتوقع وخلال سنوات أن يستعيد قطاع الأحذية عافيته، فيستوعب ما لا يقل عن 50 ألف فرصة عمل، اذا تم إيجاد برامج تدريبية للراغبين في العمل بصناعة الأحذية، إذ أن المشكلة التي أصبحت تواجه المنتجين وصنّاع الأحذيه، هي قلة أعداد العمّال المهرة، خاصة وان العمال الذين عملوا في السابق لا نجد منهم حاليا من يزاول هذه المهنة” .

    من جهته ثمن رئيس إتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفيلات خطوة الوزارة وطالبها بالمضي قدما بكل ما يعطي الأولوية للمنتج المحلي، لأن إغراق السوق بالسلع الصينية والمزورة جعل المنافسة بين منتج محلي وآخر بماركة عالمية، مما صعّب المنافسة، الأمر الذي كان قد أدى لاندثار كل الأسماء الفلسطينية لصالح التزوير، وبرأيي فإن المهل المتكررة لأصحاب المعارض والمستوردين وبعض المصانع المستفيدة من عملية التزوير استغلت للتصنيع وليس للتصريف”.

   رغم ذلك فقد عبرعدد من أصحاب محلات البيع بالتجزئة عن عدم رضاهم بخصوص المهل المحدد للتخلص من البضائع التي لديهم، ومنهم أبومحمد صاحب معرض بيع بالتجزئة في مدينة نابلس “في شهر 2  أبلغونا بضرورة التخلص من البضائع المقلدة قبل إنتهاء آخر مهلة، لكن الفترة قليلة ولا نستطيع التخلص منها! فليس من المعقول أن أبيع 1500 زوج الأحذية خلال فترة زمنية قصيرة، وحتى السوق لا يستوعب هذا الكم من بيع الأحذية خلال ذات الفترة، وكان الأجدى أن يتم تعداد الكميات في كل معرض وتسجيلها على كل تاجر. وأن تتم مراقبة العدد لاحقا والتأكد أنه في إنخفاض لحين الإنتهاء منه”.

    أما تاجر التجزئة من الخليل أبونبيل فقال” المستهلك يعرف أن الحذاء يحمل ماركة مقلدة، وهو يفضله، إذ ليس بمقدوره شراء الحذاء  الأصلي بـ600 شيقل، وبالتالي هذا بديل مناسب للمستهلك، وهو أمر سائد حتى في إسرائيل”.

      و قال آخر أنه وضع يافطة  يعلم المستهلكين فيها ان بضائعه مقلدة، لكن المشكلة بحسبه ليست لدى التاجر، وإنما لدى المصانع المزورة ذاتها”.

    ووافقه الرأي تاجر تجزئة مجاور، والذي عقّب يقول” بدلا من منعنا من بيع الأحذية المقلدة، ليغلقوا المصانع، ويمنعوها من التقليد،  ما ذنبي أنا؟هذا ظلم”

       وقد رد وزير الإقتصاد الوطني الدكتور جواد الناجي بأن أوضح أن وزارته وقبل أن تنزل للسوق وتطالب التجار الإنتهاء من بيع البضائع المقلدة والمزوره، قد بدأت بالصناعيين، إنطلاقا من أن الأحذية المستوردة يتم تزويرها هنا، وعليه فقد تم مصادرة كافة الوسائل المستخدمة لدى تلك المنشآت في عمليات التقليد والتزوير كما قال.

      أما بخصوص المهل الممنوحة للتجار فقد بين وزير الإقتصاد أن تجديدها  أكثر من مرة جاء تلبية لرغبة الغرف التجارية، بغية تمكين  التجار من التصرف بتلك البضائع وأضاف”ورغم ذلك وجدنا  أن الكميات لا تزال تزيد داخل السوق، الأمر الذي يعني أن التزوير مستمر، لذلك دعونا وبالتعاون مع كل الأطراف أن يكون الموعد الأخير للتخلص من البضائع المقلدة والمزورة هو 15حزيران القادم، كما تم تشكيل فريق وطني  يضم  وزارة الإقتصاد والضابطة الجمركية وإتحاد الصناعات الفلسطينية وجمعيات حماية المستهلك، وغيرها من الجهات ذات الصلة، ليأخذ الفريق على عاتقة تطبيق القرار إعتبارا من 15حزيران ومراقبة السوق .

            وختم الدكتور جواد الناجي وزير الإقتصاد الوطني حديث بالتأكيد على أن الخطورة الرامية للقضاء على ظاهرة التزوير والتقليد للماركات العالمية في قطاع الأحذية، مكّنت عددا من أصحاب المنشآت التي سبق وأن تضررت وأغلقت مصانعها للعودة وفتح منشآتها من جديد، بل وصناعة علامات تجارية خاصة بهم، منوها أنه و بعد قطاع الأحذية هناك قطاعات أخرى سيتم إستهدافها كالملابس والأثاث والكوزماتيكس والألمنيوم” علما أننا لسنا ضد الإستيراد من الصين، لكننا نطالب التجار إستيراد البضائع ذات الجودة العالية، إنطلاقا من تطلعنا لأن يكون السوق الفلسطيني سوق آمن ونظيف، مع إعطاء الفرصة للمستهلك لأن يتوجه للبضائع الوطنية”.

haitham9000@gmail.com

14_366495082salah haniehtariq abu felatzme shukheأحذية-مزورةالأحذية المقلدة-الحال- ص 14- بتاريخ10حزيران2013بدون عنوان

 

 

في15 الجاري

تفاؤل بازدهار صناعة الأحذية الخليلية بعد انتهاء مهلة التخلص من المزوره

 

 

تقرير: هيثم الشريف- التقرير الشامل

    في خطوة تهدف لمواجهة إغراق السوق بالأحذية المقلدة والمزورة وتنظيفه من تلك السلع، ولمنح فرصة لإعادة الإعتبار للمنتوج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية، وحث المصانع التي كانت قد أغلقت على إثر ذلك الإغراق لأن تعود لمزاولة عملها. إتخذت وزارة الإقتصاد الوطني قرارا بمصادرة البضائع المقلدة والمزورة، وباشرت فعليا بمصادرة كل أدوات التزوير. لكنها قامت بإعطاء التجار أكثر من  مهلة زمنية لبيع تلك البضائع،  آخرها في الخامس عشر من شهر حزيران القادم.

       ففي ستينيات وسبعينات القرن الماضي راجت صناعة الأحذية المحلية،  وكانت من أكثر القطاعات التي تستخدم العمالة، حيث كان هذا القطاع يشغل أكثر من 40 ألف عامل، كما كانت هذه الصناعة تنافس عدة  أسواق ومن بينها السوق الإسرائيلي. لكن، ومع ما شهده السوق الفلسطيني في السنوات الأخيرة من استيراد مباشر لمختلف السلع ذات الجودة المتدنية، ومن بينها  الأحذية، والتي راج تزويرها من خلال وضع علامات تجارية دولية عليها مثل” نايك وأديداس”، أضر بالمنتج المحلي رغم جودته العالية، الأمر الذي كان قد أدى لإغلاق حوالي 100  منشأة صناعية وتسريح آلآف العمال، كما أدى ذلك إلى تحويل السوق الفلسطيني بحسب بعض الجهات والمستهلكين  لمكب نفايات للبضائع الصينية ومنها الأحذية.

      رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية  أكد أن الجمعية ضد جميع أشكال الغش والتزوير والتقليد التجاري، ليس فقط على نطاق الأحذية بل بمختلف القطاعات وأضاف”كنّا نتحدث عن 130 مصنع وورشة أحذية، ولكن بفعل الإستيراد وتزوير الماركات العالمية لم يتبقى سوى قرابة 40 مصنع وورشة معظمها تحولت للاستيراد أو التوريد للسوق الإسرائيلي،  حتى أن جزء كبير منها كان يعود للسوق الفلسطيني بأسعار مرتفعة جدا!”.

    وحول المهل المعطاة للتجار من أجل التخلص مما لديهم من بضائع مقلدة قال صلاح هنية ” منذ  أن تم الإعلان عن المهلة الأولى في شهر أيلول 2012 ونحن ضد المهل لأنها كانت ممنوحة أساسا لمعاقل التقليد والتزوير وغش المستهلك، حيث للأسف ظلت المدد تجدد إلى أن تخلص المستوردين وأصحاب المصانع الذين يقلدون الماركات العالمية من الكميات التي لديهم، وذلك عبر نشرها في السوق الفلسطيني، وبالتالي تم وضع التاجر في فوهة البركان للمواجهة مع وزارة الاقتصاد الوطني، وهنا شهدنا إضرابا في نابلس وآخر في جنين من قبل تجار التجزئة، لأن الكميات باتت لديهم كبيرة، و لا يمكن التخلص منها ضمن المهل المحددة، حيث أننا نتحدث عن آلاف الأزواج من الأحذية، فمثلا كان أن تم التحرز على 60 ألف زوج من الأحذية المقلدة من سوق رام الله والبيرة، وعند تمديد المدة تم إعادتها للسوق للتخلص منها ضمن المدة القانونية”.

     وقد وافقه الرأي حول المهل القانونية رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي  والذي قال” الأصل أن لا يكون هنالك مهلة لأن القانون أصلا يجرّم كل من يروج بضائع مزورة ، رغم ذلك فقد أعطت الوزارة تلك المهل تلبية  لطلبات الغرف التجارية والإتحادات الإقتصادية التي  أرادت تجنيب من لديهم أحذية مزورة او مقلدة الخسائر في حال تم ضبطها وإتلافها، وبالتالي فإن المهل من وجهة نظرنا هي كافية”.

   وأوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني أن قطاع صناعة الأحذية (الخليلي بالذات) كان قد تلقى ضربة كبيرة منذ الـعام 1994، جراء إغراق السوق  بالبضائع المقلدة والمزورة ” فبعد أن كان يعمل في قطاع الأحذية حوالي 45 ألف عامل، لم يبقى منهم ما يتجاوز 4500  عامل، وبالتالي دخل أكثر من 40 ألف عامل للبطالة. لذا فإننا نأمل بعد قرارات الحكومة وزارة الاقتصاد الداعمة لقطاع الأحذية، أن يُعاد الإعتبار الى قطاع الاحذية، وأن يتم توفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل خلال العام الاول من تطبيق القرارات الخاصة بمنع  البضائع المقلدة، كما نتوقع وخلال عدة سنوات أن يستعيد قطاع الأحذية عافيته وأن يستوعب ما لا يقل عن 50 ألف فرصة عمل، اذا ما تم إيجاد برامج تعليمية وتدريبية للراغبين في العمل بصناعة الأحذية، حيث أن  هنالك مشكلة أصبحت تواجه المنتجين وصنّاع الأحذيه، تتمثل بقلة أعداد العمال المهرة، خاصة وان العمال الذين عملوا في السابق لا نجد منهم حاليا من يزاول هذه المهنة” .

    من جهته ثمن رئيس إتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفيلات خطوة وزارة الإقتصاد ، وطالبها بالمضي قدما بكل ما يعطي الأولوية للمنتج المحلي، لأن إغراق السوق بالسلع الصينية والمزورة جعل المنافسة تصبح بين منتج محلي وآخر بماركة عالمية، مما جعل من الصعب على الماركة المحلية منافسة أسم وشهرة ماركة عالمية، الأمر الذي كان قد أدى لاندثار كل الأسماء الفلسطينية لصالح التزوير، وخسر المنتج الفلسطيني فرصته بالوصول إلى السوق المحلي بحسبه”.

      وحول المهل المتكررة المعطاة  للتجار من أجل التصرف بما لديهم من بضائع مقلدة، فقد اعتبرها  طارق أبو الفيلات كافية لو ان الأمر أخذ على محمل الجد من البداية وأضاف” أصحاب المعارض والمستوردين وبعض المصانع المستفيدة من عملية التزوير استغلت المهل للتصنيع وليس للتصريف مراهنين ان الحكومة ستتراجع عن التنفيذ، أما بخصوص  قيام بعض المعارض بإغلاق محالهم في بعض المحافظات إحتجاجا على قرار الوزارة فإن هناك مصانع مغلقة منذ سنوات و لم يهتم أحد من أصحاب المعارض بمعاناة العمال الذين توقفت مصالحم، ثم هل من المعقول ان يكون هناك من يطلب شرعنة التزوير والاستمرار في غش وخداع المستهلك؟”.

   من جانبهم عبر عدد من أصحاب محلات البيع بالتجزئة عن عدم رضاهم بخصوص المهل المحدد للتخلص من البضائع التي لديهم، ومن بينهم أبونبيل صاحب محل بيع بالتجزئة في مدينة نابلس والذي قال “في شهر شباط الماضي  أبلغونا  أن الأحذية التي تحمل ماركات  يجب التخلص منها  قبل إنتهاء آخر مهلة، لكن الفترة قليلة ولا نستطيع التخلص منها! ومن المفروض أن  يعطونا فترة أكبر، فليس من المعقول أن أتمكن من بيع 1500 زوج من الأحذية خلال فترة زمنية قصيرة، أضف لذلك أن السوق لا يستوعب هذا الكم من بيع الأحذية خلال ذات الفترة، وكان الأجدى أن يتم تعداد الكميات في كل معرض وتسجيلها على كل تاجر. وأن تتم مراقبة العدد لاحقا والتأكد أنه في إنخفاض إلى حين الإنتهاء منه”.

    أما تاجرالتجزئة من الخليل محمد فقد قال” المستهلك يعرف أن الحذاء يحمل  ماركة مقلدة، والمستهلك يفضّل شراء المقلد، إذ ليس بمقدوره شراء الحذاء  الأصلي بـ600 شيقل، وبالتالي هذا بديل مناسب للمستهلك، وهو أمر سائد حتى في إسرائيل”.

      بدوره قال تاجر تجزئة آخر أنه قام بوضع يافطة  يعلم المستهلكين فيها ان البضائع مقلدة، لكن المشكلة بحسبه ليست لدى التاجر، وإنما لدى المصانع التي تقلد وتزور”.

    كما وافقه الرأي تاجر تجزئة مجاور، والذي عقّب يقول” بدلا من منعنا من بيع الأحذية المقلدة، ليغلقوا المصانع، ويمنعوها من التقليد،  ما ذنبي أنا ..هذا ظلم”

       وقد رد وزير الإقتصاد الوطني الدكتور جواد الناجي بأن أوضح أن وزارته وقبل أن تنزل للسوق وتطالب التجار الإنتهاء من بيع البضائع المقلدة والمزوره خلال مهلة زمنية معينة  بهدف تطبيق القرار ، قد بدأت بالصناعيين، إنطلاقا  من  أن هذه الأحذية هي مستوردة وأن تزويرها يتم هنا بعد ذلك، وعليه فالمنشآت التي تقوم بذلك بحسبه قد تم إغلاقها ومصادرة كافة الوسائل المستخدمة لديها في عمليات التقليد والتزوير كما قال.

      أما بخصوص المهل الممنوحة للتجار فقد بين وزير الإقتصاد الوطني أنه قد تم تجديد تلك المهل أكثر من مرة تلبية لرغبة الغرف التجارية ليتمكن  التجار من التصرف بتلك البضائع وأضاف”ورغم ذلك وجدنا  أن الكميات لا تزال تزيد داخل السوق، الأمر الذي يعني أن التزوير مستمر، لذلك دعونا وبالتعاون مع كل الأطراف أن يكون الموعد الأخير للتخلص من البضائع المقلدة والمزورة حتى 15 حزيران القادم، للتخلص من هذه الظاهرة، على  أن يكتب عليها أنها بضائع مقلدة، وأن يقوموا  بعمل حملة تنزيلات لكون الأسعار مبالغ فيها، كما تم تشكيل فريق وطني  يضم  وزارة الإقتصاد والضابطة الجمركية وإتحاد الصناعات الفلسطينية وجمعيات حماية المستهلك، وغيرها من الجهات ذات الصلة ليأخذ  هذا الفريق على عاتقة تطبيق هذا القرار إعتبارا من 15حزيران ومراقبة السوق .

            وختم الدكتور جواد الناجي وزير الإقتصاد الوطني حديث بالتأكيد على أن هذه الخطورة الرامية للقضاء على ظاهرة التزوير والتقليد للماركات العالمية في قطاع الأحذية ، مكنت عددا من أصحاب المنشآت التي سبق وأن تضررت وأغلقت مصانعها للعودة  وفتح منشآتها من جديد، بل وصناعة علامات تجارية خاصة بهم، وبالتالي لتمكين الصناعة الفلسطينية من  العودة إلى ما كانت عليه قبل عمليات الإغراق” علما أنه و بعد الأحذية هناك قطاعات أخرى سنستهدفا كالملابس والأثاث والكوزماتيكس والألمنويوم، كما أننا لسنا ضد الإستيراد من الصين، لكننا نطالب التجار إستيراد البضائع ذات الجودة العالية، إنطلاقا من تطلعنا لأن يكون السوق الفلسطيني  سوق آمن ونظيف، مع إعطاء الفرصة للمستهلك لأن يتوجه للبضائع الوطنية”.

haitham9000@gmail.com

 

 

 

Be Sociable, Share!