تقرير: هيثم الشريف – الحال   

    تشهد السياحة الداخلية نشاطا كبيرا بداية فصل الربيع، خاصة من قبل طلبة المدارس، كما تزداد رقابة الجهات الرسمية للتأكد من توفر كافة الظروف الصحية والسلامة العامة لتلك المتنزهات والمسابح. فما شكل العلاقة ومدى المسؤولية، بين الأطراف ذات الصلة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه عبر هذا التقرير.

     مديرة مدرسة بنات ماريا القبطية الأساسية للبنات في الخليل عفاف بنات، أكدت أن المدرسة  ملتزمة بالتنسق المسبق مع التربية والتعليم لأي سفرية خارج المدرسة، مضيفة” أما إختيار وجهة الرحلة، فتتم، إما بناء على قائمة أسماءالمتنزهات المؤمنة والمرخصة، الذي توزعه التربية والتعليم على المدارس، إستنادا لما يصلها من الدفاع المدني دوريا، أوعبر زيارة مباشرة من طرفنا للتثبت من وجود تقريرسلامة عامة وتأمين، وفحص حالة المتنزه وأمنه وسلامته على الطالبات”.

     وفيما يتعلق بمدى صلاحية الحافلات، قالت بنات”نتثبت من أن الحافلة قانونية ومرخصة ومؤمنة،  ونطلب إلى جانب الرخصة والتامين، رخصة السائق وتصريح السفر والفحص الشتوي. فيما نلتزم بوجود إحدى أعضاء الهيئة الإشرافية ممن لديها معرفة بالإسعافات الأولية، كما نلتزم بقرارالتربية والتعليم الخاص بمنع السباحة”.

      مدير مسبح هابي لاند في الخليل عدنان النتشة، الذي سلّم مؤخرا إدارة المسبح لأبناءه، سأل عن البديل جراء المنع، إذا ما كان المسبح مؤهلا ومرخصا، حيث قال” نحن مثلا نقوم طوعيا ودوريا، بعمل تأمين شامل على الأفراد يغطي حتى200 ألف شيقل سنويا. كما لدينا منقذ مؤهل ومرخص من إتحاد السباحة الفلسطيني. حتى تعقيم المسبح، فنحن نضيف الكلور ومواد التنقية الأخرى للماء دوريا، أو في حالة ظهورأوساخ في الماء، كما تقوم وزارة الصحة دوريا أيضا بأخذ عينات من ماء المسبح  لقياس نسبة التلوث، الكلور، الحموضة، القاعدة، ولونها…إلخ، لذا فما من مبرر مقنع للمنع!”.

        مع ذلك أكدت وزارة التربية والتعليم، على لسان مدير النشاط الرياضي جمال فرهود، على قرار منع السباحة” نؤكد على تعليماتنا القاضية بمنع السباحة، للحد من تكرار حالات الوفاة كما حدث قبل سنوات قليلة، علما أن المنع لا يعني عدم زيارة متنزه يحوي على مسبح، فالمنع للسباحة ذاتها”.

    وحول إخلاء المسؤولية قال مدير النشاط الرياضي” ولي أمر الطالب مسؤول عن إبنه، لكن المسؤولية تنقل لنا، إذا ما سمح ولي الأمر لإبنه أوابنته للمشاركة في الرحلة(دون تحملنا  لمسؤولية القضاء والقدرالخارج عن إرادة المشرفين والمشرفات عن الرحلة) وهذا ما يرد في (نموذج موافقة الرحلة)الذي نشدد على ضرورة توقيعه من قبل أولياء الأمور قبل الرحلة”.

       وبشأن التعاون مع الجهات ذات الصلة قال فرهود”إلى جانب التعاون بخصوص المسابح والمتنزهات المرخصة والآمنة مع الدفاع المدني ، فموسميا نتعاون مع وزارة المواصلات، التي تعطي تراخيص مؤقتة لمرة واحدة لشركات الحافلات، من أجل تغيير خط سيرها(بين1/3 و15/5) وبنسبة 25% من حافلات كل شركة، أما دورالشرطة في تلك الفترة، فيدور بالذات حول التأكد من حصول الحافلات على تصريح تغيير الخط، والإلتزام بعدد الركاب”.

       كما طالب جمال فرهود مدير النشاط الرياضي في وزارة التربية والتعليم في ختام حديثه، وزارة المواصلات بتضمن (ساعة انتهاء)لتصريح تغيير الخط، لإلزام المدرسة بالإمتثال للتعليمات(أي إنهاء الرحلة مع غروب الشمس)من جهة، إذ لاحظنا ومن خلال تقارير اللجان الفرعية، أن بعض المدارس تتأخر حتى العاشرة ليلا في بعض الأحيان!. وليلتزم سائق الحافلة خشية ارتكابه لمخالفة”.

    من جانبه قال مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة المهندس إبراهيم عطية ان وزارته تراقب المسابح دوريا، إنطلاقا من وجوب ان تكون المياه آمنة تماما كمياه الشرب، كي لا تؤثرعلى صحة الإنسان” لدينا عشرات المفتشين المؤهلين والمدربين لطريقة التفتيش والفحص الفوري للماء ولمرافق البركة، إذ نأخذ عينات من البرك يوما بعد آخر، لترسل لمختبر الصحة العامة في رام الله، للتأكد من أن عمليات التعقيم في المسابح  تجري دوريا، وان لا وجود للملوثات البكتيرية، والتي من بينها السلمونيلا، وبعض أنواع الفطريات التي تشكل خطرا على صحة الإنسان”.

    وعليه يقول المهندس إبراهيم عطية مدير دائرة صحة البيئة” إن أظهرت الفحوص مخالفات صحية بالذات، يغلق المسبح، وفعلا تم إغلاق بعض المسابح  لعدم الترخيص، أو بناء على نتائج الفحوص الدورية للمياه، كما أننا نضطر أحيانا للجوء للقضاء أو للمحافظ لنتمكن من إغلاق المسبح لحين تصويب أوضاعه، إن كان واقعا بالمناطق المصنفة(C)، علما أن عدد المسابح أو المتنزهات التي تحوي مسابح في الوطن حوالي مئة مسبح، تتركز في رام الله وأريحا كما في الخليل وأقلها في جنين”.

     فيما أقرّت وزارة السياحة والآثار على لسان مديرعام الإدارة العامة لترخيص المهن السياحية علي أبو سرور، عدم وجود أي دورلها بخصوص المتنزهات والمسابح، وأعطت تعليلا لذلك” لأن قانون وزارة السياحة الذي نعمل بموجبه، والصادرعام1966، لا يغطي موضوع المتنزهات والمسابح، لذا لا يمكن متابعتهم دون الإستناد لقانون وتشريع لتنظيم هذه العلاقة، ودون وجود معايير واضحة لمتابعة الترخيص، لذا فالرخص التي كانت تصدرها الوزارة قبل سنوات، كانت بلا مرجعيات واضحة بالقانون. لذا بدأنا العمل على مسودة قانون يشمل كافة المهن السياحية التي لم يتم التطرق إليها سابقا، لترخيصها وتنظيمها ومراقبتها، ونتوقع ان يتم الإنتهاء منها نهاية العام الجاري”.

      وختم علي أبو سرور مدير عام الإدارة العامة  لترخيص المهن السياحية في وزارة السياحة والآثار حديثه، بأن دعا أصحاب المتنزهات والمسابح لخلق جسم يمثلهم” القانون الجديد سيتطرق لشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، وصولا لخدمة سياحية ممتازة،  عليه أتمنى على أصحاب المتنزهات والمسابح، المبادرة من أجل إنشاء جسم نقابة أوجمعية على غرار المهن الأخرى، وإن كانت الإجراءات طويلة، فمرحليا، ليختاروا لجنة تمثلهم من كل المحافظات، للإجتماع بنا، فهي أسرع طريقة حاليا للتعرف على قضاياهم وبحثها، بما ينعكس إيجابا عليهم وعلينا،  وليصدر قانون يتماشى مع تطلعاتهم، إنطلاقا من أن درونا هو تسويق المتنزهات والمسابح كما المهن الأخرى، وليتم إدراجهم في نشراتنا التسويقية، لنعمل على تشجيع السياحة الداخلية، وتوسيع دائرة الإستفادة من قطاع السياحة “.

الرحل المدرسية-    الحال- -ص 13- العدد 95-الصادر في 11أيار2013بدون عنوان64896_281875015218928_450479253_n528550_388447867844391_1524318590_n554018_477164462356648_182455220_n564632_477164415689986_837798130_n (1)s4s6s88

الرقابة على السياحة الداخلية…ونطاق المسؤولية على الرحلات المدرسية

 

تقرير: هيثم الشريف – تقرير شامل

    يشهد قطاع السياحة الداخلية نشاطا كبيرا بداية فصل الربيع من كل عام، إذ تبدأ المدارس على وجه الخصوص، وبمباركة وزارة التربية والتعليم، التنسيق للقيام بمثل هذه الرحلات الداخلية. ومع هذا الإقبال الموسمي  تزداد أشكال الرقابة من قبل الجهات الرسمية للتأكد من توفر الظروف الصحية والسلامة العامة لتلك المتنزهات والمسابح. فما شكل العلاقة ومدى المسؤولية ما بين كافة الأطراف ذات الصلة؟ هذا ما سنحاول في” الحـال” الإجابة عليه من خلال هذا التقرير الحالي.

     مديرة مدرسة بنات ماريا القبطية الأساسية للبنات في الخليل عفاف بنات، أكدت أن المدرسة  ملتزمة بالتنسق المسبق مع التربية والتعليم لأي سفرية تكون خارج المدرسة وفق التعليمات، وأضافت” كما ان اختيار الوجهة المنوي القيام بزيارتها  والحجز لديها مكانا للطالبات تعتمد على طريقتين كخطوة أولى.  فإما إستنادا على (التعميم) الذي توزعه التربية والتعليم على المدارس، المتضمن قائمة بأسماء المتنزهات المؤمنة والمرخصة، أو من خلال زيارة مباشرة من طرفنا لفحص حالة المتنزه وأمنه وسلامته على الطالبات، والتثبت من وجود تقرير سلامة عامة وتأمين لديه”.

     وفيما يتعلق بمدى صلاحية الحافلات لمثل تلك الرحلات، أكدت عفاف بنات، أنه ووفق ذات التعميمات، فإنه يجب التأكد من أنها قانونية ومرخصة ومؤمنة، ونطلب الفحص الشتوي و رخصة السائق الشخصية والتصريح بالسفر، كما نأخذ نسخا من كل تلك الأوراق الثبوتية، والتي تحفظ في ملف خاص بالرحلات بطرفنا. إلى جانب تأكدنا من وجود حقيبة إسعاف. ومن جانبنا نتأكد من وجود  إحدى أعضاء الهيئة التدريسية أو الإشرافية ممن لديهم إطلاع على الإسعافات الأولية، ونلتزم بعدد محدد من الطالبات بحسب عدد المقاعد،  كما نعطي مسبّقا الإرشادات لكافة الصفوف ليكون هنالك انضباط، ونلتزم بقرار التربية والتعليم الخاص بمنع السباحة”.

      مدير مسبح هابي لاند في الخليل عدنان النتشة، والذي قال أنه سلم مؤخرا أعمال إدارة المسبح لأبناءه، تسأل عن البديل جراء هذا المنع” أنا أسأل عن سبب المنع إذا ما كان هذا المسبح أو ذاك مؤهلا ومرخصا؟ فنحن مثلا  نقوم و بشكل طوعي، وقبل أن يكون إلزاميا، بعمل تأمين شامل دوري على الأفراد يغطي سنويا حتى200 ألف شيقل. كما لدينا منقذ مؤهل ومرخص من اتحاد السباحة الفلسطيني، و حاصل على دورات بالإسعاف الأولي “.

    وأضاف عدنان النتشة مدير مسبح هابي لاند”..حتى من الناحية تعقيم المسبح، فنحن وبشكل دوري، نقوم  بإضافة الكلور ومواد التنقية الأخرى للماء، إما يوما بعد آخر، أو في حالة ظهور أوساخ في الماء، كما تزداد مع بداية شهر نيسان الزيارات الدورية المفاجئة من قبل الوازرات صاحبة الصلة ومن بين أهمها وزارة الصحة، حيث يأخذون دوريا عينة من الماء  لقياس نسبة تلوث المياه، ودرجة الكلور، و الحموضة، والقاعدة ولونها…إلخ”.

    بدوره طالب مدير منتزه الروزنا في مدينة دورا إلى  الجنوب الشرقي من محافظة الخليل نعيم الخطيب، بأن يتم التنسيق ما بين أصحاب المتنزهات والمسابح، من اجل توحيد أسعار التذاكر ليتناسب ذلك مع متطلبات العمل من جهة، ومع العائلات والوفود السياحية في موسم الرحلات من جهة أخرى”.

        وقد أكدت وزارة التربية والتعليم وعلى لسان مدير النشاط الرياضي جمال فرهود، على قرار منع السباحة” نؤكد على تعليماتنا القاضية بمنع السباحة، كي لا تتكرر حالات الوفاة كما حدث قبل سنوات قليلة، غير أن هذا المنع لا يعني عدم زيارة متنزه يحوي على مسبح، فالمنع هو للسباحة ذاتها، مع العلم أننا سنويا نقوم بعمل خطة سنوية، تحوي في جزء منها التعليمات الخاصة بالرحلات المدرسية(بعد أن يقوم الدفاع المدني  بتزويدنا بقوائم المرافق السياحية الآمنة الحاصلة على ترخيص)، بحيث يتم توزيعها على المديريات، التي تقوم بدورها على توزيعها على كافة المدارس”.

    وحول إخلاء المسؤولية  قال مدير النشاط الرياضي في وزارة التربية والتعليم ” في الأصل فإن ولي أمر الطالب هو المسؤول عن إبنه، ولكن هذه المسؤولية تنتقل إلينا إذا ما سمح ولي الأمر لإبنه او ابنته المشاركة في الرحلة المدرسية، (دون تحملنا  لمسؤولية القضاء والقدر الذي يكون خارج عن إرادة المشرفين والمشرفات عن الرحلة)، وهذا ما يرد – بما معناه-  في نموذج موافقة الرحلة،  وبالتالي فإننا نشدد على ضرورة الحصول على النموذج موقعا من قبل الطلاب الراغبين في المشاركة بالرحلة، قبل القيام بها”.

       وبشان التعاون مع الجهات ذات الصلة قال جمال فرهود”خاصة في موسم الرحلات يكون هنالك تعاون مع وزارة المواصلات، والتي تعطي تراخيص مؤقتة ولمرة واحدة لشركات الحافلات من أجل تغيير خط سيرها ما بين الأول من شهر آذار وحتى منتصف شهر أيار، وبنسبة تصل حتى 25% من عدد الحافلات لكل شركة، وطبعا فإن دور الشرطة في تلك الفترة يتمحور حول التأكد من حصول الحافلات على تصريح تغيير الخط”.

       كما طالب جمال فرهود مدير النشاط الرياضي في وزارة التربية والتعليم في ختام حديثه لـ(الحـال)، وزارة المواصلات بأن يتضمن تصريح تغيير الخط المُسلّم لكل حافلة، (ساعة انتهاء للتصريح)، الأمر الذي يلزم المدرسة بالإمتثال للتعليمات من جهة، وليلتزم سائق الحافلة، و لا يرتكب مخالفة تعاقبه عليها الشرطة،لأننا لاحظنا و من خلال تقارير اللجان الفرعية، أن بعض المدارس  تتأخر أكثر من الوضع الطبيعي، إذ تتم مغادرة موقع الرحلة بعد الثامنة بل وبعد العاشرة ليلا في بعض الحالات! مخالفين بذلك تعليماتنا، التي نطلب فيها من المدارس إنهاء الرحلة مع غروب الشمس”.

    من جانبه قال مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة المهندس إبراهيم عطية ان وزارته   وكإحدى الجهات التي شكلت اللجنة الوطنية لمراقبة المسابح في فلسطين،  تراقب وبشكل دوري المسابح بالذات، إنطلاقا من وجوب ان تكون المياه آمنة تماما كمياه الشرب، كي لا تؤثر على صحة الإنسان” لدينا عشرات المفتشين المؤهلين والمدربين لطريقة التفتيش والفحص الفوري للماء، ولجميع مرافق البركة في كل محافظة، حيث يتم أخذ عينات من البرك يوما بعد آخر، ويتم إرسالها لمختبر الصحة العامة في رام الله، لنتأكد من أنه تجري عمليات التعقيم  في المسابح بشكل دوري، وانه لا يوجد أي ملوثات بكتيرية ، ومن بينها السلمونيلا (بالذات) وبعض أنواع الفطريات، تشكل خطرا على صحة الإنسان، وبالتالي إن كان نسبتها تشكل خطورة على صحة الإنسان، أضف إلى ذلك أن  هناك حد أدنى وأعلى لنسبة الكلورين في الماء، وعدم الإلتزام بتلك النسبة يؤدي للحساسية على الجلد والطفح الجلدي، كما أن من المهم أن نشير إلى أن بعض أصحاب المشاريع الإستثمارية  يعتمدون بكل أسف على أناس غير مؤهلين، ممن لا يعرفون طبيعة عمل المرشحات والفلترة، كما لا يفرقون بين وجود 10 سابحين في البركة أو 100 سابح، دون إدراكهم أنه يجب تزويد كمية الكلورين، انطلاقا من أن وجود أناس أكثر، يعني وجود بكتيريا أكثر، رغم أننا عادة ما ننصح أصحاب البرك للتوجه لمديريات الصحة، بغية الحصول على دلائل إرشادية تفيدهم، خاصة وأن بعض أنواع وأشكال التصميم أحيانا، تكون عشوائية دون الإلتزام  بالمسافات الواجب ان تكون ما بين البرك والمتفرجين والبرك  وبعدها عن البرك الاخرى “.

    وعليه يقول المهندس إبراهيم عطية مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة ” فالمفتشين يقومون بالمتابعة بشكل دوري ومفاجيء، فإن إن أظهرت الفحوص أي من تلك المخالفات الصحية بالذات، يتم إغلاق المسبح، وفعلا كان قد تم إغلاق بعض المسابح  بناء على عدم الترخيص أو بناء على الفحوص الدورية للمياه، لكننا بصراحة نعاني من بعض المشاكل مع عدد من المسابح الواقعة بالمناطق المصنفة(C) حيث أننا نضطر أحيانا  إثر ذلك للجوء للقضاء أو للمحافظ لتمكن من إغلاق المسبح لحين تصويب أوضاعه، علما، أن عدد المسابح أو المتنزهات التي تحوي مسابح في الوطن حوالي مئة مسبح، مركزة في رام الله وأريحا كما في الخليل وأقلها في جنين “.

     أما وزارة السياحة والآثار فقد أقرّت وعلى لسان مدير عام الإدارة العامة  لترخيص المهن السياحية  علي أبو سرور، بعدم وجود أي دور حالي تجاه المتنزهات والمسابح”حاليا لا نقوم  بأي دور رقابي عليها،  لأن قانون وزارة السياحة الذي نعمل بموجبه، والصادرعام1966، لا يغطي حاليا  موضوع المتنزهات والمسابح، حيث لا يمكن المتابعة في هذا الشان، دون الإستناد إلى قانون وتشريع ومعايير واضحة لمتابعة الترخيص لتنظيم هذه العلاقة، وبالتالي  فإن ما تقوله عن رخص سابقة كانت تصدرها وزارة السياحة  قبل عدة سنوات صحيح، لكنها كانت  تصدر دون الرجوع  إلى مرجعيات واضحة  في القانون، لذا فقد بدأنا العمل على مسودة قانون ليشمل كافة المهن السياحية التي لم يتم التطرق إليها  في القانون السابق وبنود أخرى ، من أجل ترخيصها وتنظيمها ومراقبتها، ونأمل بل ونتوقع ان يتم الإنتهاء منه مع نهاية العام الجاري”.

      وختم  علي أبو سرور مدير عام الإدارة العامة  لترخيص المهن السياحية  في وزارة السياحة والآثار حديثه لـ(الحـال)  بأن دعا أصحاب المتنزهات والمسابح لخلق جسم يمثلهم أمام الوزارة بما يخدمهم” إنطلاقا من أن القانون الجديد سيتطرق لشراكة حقيقية  واستراتيجية مع القطاع الخاص، وصولا لخدمة سياحية ممتازة، أتمنى على أصحاب المتنزهات والمسابح أن يبادروا من  أجل إنشاء جسم نقابة أو جمعية على غرار المهن الأخرى، من أجل الجلوس معهم ومتابعة مشاكلهم،  أما إذا كانت إجراءات ذلك طويلة، فمرحليا، ليختاروا لجنة تمثلهم من كل المحافظات، من أجل الإجتماع بنا، وهي أسرع الطرق الحالية، للتعرف وبحث قضاياهم، بما ينعكس إيجابا عليهم وعلينا،  لكي يصدر القانون بما يتماشى مع تطلعاتهم، حيث أن درونا مهم لتسويق هذه المتنزهات والمسابح كما المهن الأخرى، وليتم إدراجهم في نشراتنا التسويقية، لنعمل على تشجيع السياحة الداخلية، وتوسيع دائرة الإستفادة من قطاع السياحة “.

haitham9000@gmail.com

 

 

Be Sociable, Share!