أعلن وزيرالاقتصاد د. حسن أبولبدة “اليوم(الإثنين) أن حملة “من بيت إلى بيت” التي تهدف لتوعية المواطنين بضرورة مقاطعة منتجات المستوطنات، ستبدأ يوم غد(الثلاثاء) ، حيث سيقوم أكثر من 3000 متطوع وبمساعدة الجهات الرسمية والفعاليات الإقتصادية في كل محافظة، بزيارة منازل المواطنينمباشرة، حيث سيتم توزيع “برشور”يشمل مجموعة أوراق وملصقات تضم أكثر من 500 سلعة تنتج في المستوطنات لتعريف المواطنين بهذه السلع، لحثهم على مقاطعتها.

 

     وأضاف د.أبولبدة خلال برنامج واجه الصحافة، الذي تعقده وزارة الإعلام الفلسطينية أنه وبحسب الإحصائيات الصدارة عن باحثين وأخصائيين إسرائيليين فإن حصة المستوطنات من السوق الفلسطينية تفوق 200 مليون دولار سنويا، ما  يعني أننا جزء من اقتصاد هذه المستوطنات، وبالتالي والحديث لأبو لبدة فإن حملة مقاطعة منتجات المستوطنات  هي محاولة جادة للانسجام ما بين الموقف السياسي والممارسة على الأرض، واستجابة مباشرة للقرار السياسي والأممي بأن المستوطنات غير شرعية ، وبالتالي فإن كل ما يتم فيها من نشاطات غير شرعي.

.

     وقال أبو لبده: ‘نحن نسعى من خلال هذه الحملة  لإيجاد مكان لاقتصادنا الوطني الفلسطيني، و تمكين مواطننا الفلسطيني من استهلاك منتجاتنا الوطنية حيث أن استهلاك المواطن الفلسطيني من سلة الاستهلاك تضم اقل من 18 %من مكونات السلع الفلسطينية،  بناء عليه تم إعلان سعينا لرفع هذه النسبة إلى  40% خلال 3 سنوات، مؤكدا في الوقت ذاته انه إذا تم الوصول إلى هذه النسبة فستتوفر ما لا يقل عن 60 ألف فرصة عمل في السوق المحلي.

 

     يشار الى أن حملة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية قد بدأت في الأول من تشرين الثاني العام الماضي2009، بهدف وضع العراقيل أمام تدفق هذه السلع إلى السوق الفلسطينية، كما تم إيقاف عدد من كبار مزودين السوق الفلسطيني ببضائع المستوطنات.

      وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد اصدر مرسوما رئاسيا يقضي بمنع بيع منتجات المستوطنات وحظرها في المناطق الفلسطينية وهو ما اثار حفيظة اسرائيل.

Be Sociable, Share!