دراسة: تأثير العولمة على واقع الدول العربية

           دراسة: تأثير العولمة على واقع الدول العربية

                                  الباحث: فارس فائق ظاهر

1: مقدمة :-

 من خلال الدراسة الدقيقة والمعمقة للعولمة نلاحظ انها تهدف إلى إزالة الحواجز بكل أنواعها بين شعوب العالم ومحاولة الترويج لنمط معين من الحياة والسلوك والثقافة أي فرض السلوك الأمريكي و منظومته الحضارية, وقد ساعد على ذلك القفزة الهائلة التي حدثت في المؤسسات والشبكات الدولية المتزامنة مع ظهور الإنترنت الذي يشكل خطورة واضحة في تعميق ظاهرة العولمة,كما أن العمل من أجل فكرة التوحيد بين شعوب العالم في ظل ثورة الاتصالات الرهيبة وفكرة جعل العالم قرية صغيرة فكرة خطيرة جدا تذيب ثقافات العالم وأديانه وذلك بإزالة ما يمكن إزالته من الحواجز المكانية والزمانية وهي فكرة خطيرة لأنها تعمل على تلاشي حضارات بأكملها,هذه الدعاية مناقضة تماماً لما جاء به الإسلام الذي احترم خصوصيات الشعوب والأمم من خلال قوله تعالى: ( يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) والآية صريحة المعنى تدل على وجود شعوب مختلفة يجمعها التعارف والتعاون وليس الاندماج  .

لقد تخطت العولمة مجال السياسة والاقتصاد لتدخل إلى خصوصيات المجتمع فهي تروج وبقوة لأنماط معينة في العلاقات الاجتماعية على مختلف المستويات وتكمن الخطورة في أننا  عاجزون عن إيقاف هذا الترويج, فثورة الاتصالات المرئية والمسموعة بأجهزتها المتنوعة تحاصر الإنسان وتدخل إلى بيته بكل سهولة هذا من جهة, ومن جهة أخرى إذا نظرنا إلى هذه القضية من الناحية الاقتصادية نظرة عامة غير متخصصة فأول ما يلفت الانتباه هو تداخل الشبكات والمؤسسات الكبرى وتكوين التكتلات الاقتصادية الكبرى .

أما في المجال الثقافي والذي يعني فرض ثقافة معينة على شعوب العالم فإن ذلك يشكل تحدياً صارخاً لأهم مقومات الشعوب الثقافية، فالثقافة في مجموعها هي رصيد لما أنتجته حضارة الشعوب وعصارة فكر الأمة وأي محاولة للمس بها يعني محاولة للمس بالهوية، وعولمة الثقافة لا تتوانى عن تجريد الثقافة من المسؤولية الفردية وذلك بتحرير الإنسان من كل قيود الأخلاق والعادات, وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى بروز اتجاه رافض لهذه العولمة ويدعو إلى مقاومتها ومناهضتها لأنها تحتوي على مضامين مدمرة للقيم الحضارية لا تقل خطرا عن أنواع الغزو الفكري الأخرى لأنها تحمل معها ثقافات دول معينة وتعكس أيديولوجيته وكل ما يتعلق بالسمات الخاصة لبيئة المجتمع المروج لمجموع هذه القيم والثقافات. حيث من المفترض إن العولمة ظاهرة إنسانية وحضارية عادلة وأن تتسم بالحس الإنساني التعاوني وأن تنشر بين البشر معطيات الثورات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والالكترونية والمعلوماتية والاتصالاتية باعتبارها نتاج التطور العام للبشرية الذي ساهمت فيه مختلف شعوب وحضارات العالم عبر التاريخ ، كما إن تيسير نقل الأموال والسلع والتكنولوجيا والتجارب والأفكار عبر الدول ينبغي أن يكون هدفه سد فجوات الخلافات والتخلف الاقتصادي في الدول النامية وليس الهيمنة السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية من جانب والتدهور البيئي من جانب آخر، وهو ما سيؤدي إلى نقد ورفض العولمة الاستغلالية الراهنة الواقعة تحت الهيمنة الغربية بعامة والأمريكية بخاصة .

2: تأثير العولمة على واقع الدول العربية:-

2-1: مفهوم العولمة:-

اقترن الاهتمام بمفهوم النظام العالمي الجديد بالاهتمام بمفهوم العولمة التي كثر الحديث عنها ليس على المستوى الأكاديمي فحسب، وإنما أيضاً على مستوى أجهزة الإعلام والرأي العام والتيارات السياسية والفكرية المختلفة، إلى الحد الذي دفع بالبعض إلى القول بأن هناك سيلاً أشبه بالطوفان في الأدبيات التي تتحدث عن هذا المفهوم ولم يعد الأمر يقتصر على مساهمات الاقتصاديين وعلماء السياسة أو المهتمين بالشؤون العالمية، بل تعدى ذلك ليشمل مساهمات الاجتماعيين والفلاسفة والإعلاميين والفنانين وعلماء البيئة والطبيعة وغيرهم ولا غرابة في ذلك، فمفهوم العولمة له من الجوانب والأبعاد الكثيرة ما يثير اهتمام كل هؤلاء كون العولمة تمثل الوضع الذي تهيمن فيه القوانين الاقتصادية على السلطة السياسية دون ان  تضمن سريانها دولة  ما.

ولكن كون العولمة ظاهرة ما زالت غير واضحة المعالم لا من حيث تحديد المفهوم ولا من حيث اختبارها على ارض الواقع, وفي ظل الكم الهائل من الكتابات عن العولمة تصبح مسألة صياغة تعريف دقيق لها مسألة معقدة وشائكة نظراً لتعدد التعريفات، وتأثر الباحثين وانحيازهم الأيديولوجي رفضا وقبولاً فضلاً عن الحذر الذي تقابل به الشعوب عمليات العولمة، وتخوف البعض من انتشارها على حساب مصالحهم وثقافاتهم المتنوعة

ومن الأهمية هنا الرجوع إلى اللغة لتحديد المعنى اللغوي لمفهوم العولمة، مع أن الرجوع إلى اللغة هنا ليس مقصوداً به الوقوف عند العقلية المعجمية الشكلية، بقدر ما هو استئناس بأساس مهم يجب الاسترشاد به في ضبط مفهوم يثير الكثير من الاهتمام والجدل فالعولمة مشتقة من “

 عالم ” ومصطلح العولمة يعود في الأصل إلى الكلمة الإنجليزية ” Global ” والتي تعني

 عالمي أو دولي أو كروي، أما المصطلح الإنجليزي ” Globalization “والذي عندما يذكر يجعل الذهن يتجه إلى الكونية، والى وحدة المعمور من الكون الذي نعيش عليه كونه يعبر عن حالة تتجاوز الحدود السياسية الراهنة للدول إلى آفاق أوسع وأرحب تشمل العالم بأسره فيترجم إلى أقاليمها,حيث تعكس المتطلبات التي يفرضها التكامل الاقتصادي العالمي كما أن العولمة ليست مصطلحا جديدا في التنمية الاقتصادية وإنما هي امتداد طبيعي لانسياب المعارف وتداولها بين الدول   .

فالعولمة كإجراء وان صح التعبير تمثل الزيادة المتنامية في وتيرة التداخل بين الجماعات والمجتمعات البشرية في العالم الذي يبدو من خلال التداخل على الصعيد الاقتصادي والإعلامي وكذلك في المجالات السياسية والثقافية, فلا يمكن الحديث عن اقتصاد أو سياسة منعزلة أو حدود منعزلة قادرة على توفير الحماية والعزلة المطلقة للدولة في ظل موجة العولمة التي تجتاح المجتمع الدولي

وعلى الرغم من الاختلاف والتباين الشديد بين معظم محاولات الباحثين لتعريف العولمة، إلا أنه يمكن أن نلتمس فيما بينها بعض خطوط التقارب، وقد يكون هذا الاختلاف والتباين يرجع في الأساس إلى تعدد أبعاد العولمة وتداخلها مع بعضها والذي يدفع البعض بالقول بان(العولمة ليست خيارا وإنما حقيقة واقعة) وهي صناعة أمريكية أو امتياز أمريكي يمنح لغير الأمريكيين ولكن بالشروط الأمريكية  كما تعد العولمة مرحلة تاريخية للتطور البشري الذي يشهد فيها العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية  من خلال:-

1- ثورة المعلومات والاتصالات .

2- صعود رأس المال العالمي إلى مركز القيادة في عملية التطور الرأسمالي .

3- نمو نشاط الشركات الدولية وتوسعه من خلال عمليات الاندماج المتزايدة .

 ولعل أهم ما تتسم به هذه المحاولات أنها أكدت على حتمية العولمة، من خلال اعتبار العولمة

مرحلة من مراحل تطور المجتمع البشري، إضافة إلى تركيز هذه المحاولات على إبراز أهم هذه الآليات التي تمتلكها العولمة ، ولكن أهم ما يؤخذ على هذه المحاولات، هو التأكيد على أن العولمة مرحلة طبيعية لتطور المجتمع البشري، لأن العولمة إذا كانت كذلك بالنسبة للدول

الرأسمالية المتقدمة، فإنها ليست كذلك بالنسبة للدول النامية، التي لا تتناسب هياكلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع ما تفرضه العولمة وآلياتها من تحديات

ومن خلال ما سبق فإننا نخلص إلى أن العولمة (عملية تاريخية جارية أي أنها حتم معاش بالتالي فان القضية ليست قضية اختيار إيديولوجي آو سياسي في أن نقبلها أو لا بقدر ما هي قضية سؤال حول التعامل معها واستيعابها )

2-2: الدور الأمريكي- الأوروبي في عولمة الدول العربية:-

2-2-1: الدور الأمريكي في عولمة الدول العربية :-

يعتبر انهيار الاتحاد السوفيتي من اهم الاسباب اللتي ادت الى تغير جوهري في هيكل النظام الدولي الامر الذي مهد لتغير موازي في مواقف الدول على الساحة العالمية, فقد كان وجود الاتحاد السوفيتي السابق كقطب استراتيجي عالمي مصدرا للقوة يمكن التعويل عليه من جانب الدول والقوى الغربية التي كانت ترى ان التسوية السلمية للصراع ليست هي افضل الخيارات بالضرورة, وبالتالي فان وصول الولايات المتحدة الامريكية الى وضع القطب الاستراتيجي العالمي الاوحد الى انفرادها بقيادة عملية التمهيد لقيادة منطقة الشرق الاوسط حسب الرؤسة والمخططات الأمريكية من خلال خلق شرق اوسط جديد يقوم على تبني المباديء الامريكية التي ترى فيها تطورا للديمقراطية وتحقيقا لمصالحها في المنطقة

ومما ساعد في الولايات المتحدة في تحقيق ما تصبو إليه ما تتمتع به من امتلاك لوسائل القوة الشاملة التي تحاول من خلالها أن تسخر العولمة لصالحها, حيث أن الخطط والأطروحات المتتابعة التي يشهدها العالم اليوم من اجل ولادة العولمة إنما ترتبط بالمشروع الأمريكي الجديد الذي يهدف إلى توحيد العالم من خلال رأسمالية السوق, كما أن الأحداث التاريخية أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية لها القدرة على استخدام أقصى وسائل الردع والحسم الكبرى التي تمتلكها من اجل إبقاء نفوذها وسيطرتها على منطقة الشرق الأوسط ذات الموقع الحيوي في العالم.

ويعتبر قبول الادعاء الامريكي القاضي بتشكيل النظام العالمي الجديد من اهم العوامل التي أدت بشكل فعال الى دخول الدول العربية عملية المفاوضات التي رسمتها الادارة الامريكية في مؤتمر مدريد للسلام, وكذلك قبولهم بالشروط المجحفة والصيغة غير الجدية للمشاركة الفلسطينية فيها يشكل عاملا اخر في ارتفاع اصوات من داخل الساحة الفلسطينية تطالب بضرورة مسايرة التغيرات والتحولات الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية من اجل البقاء

والسعي للمحافظة على الذات في ظل المطالبة بالعمل داخل مرتكزات النظام العالمي الجديد الذي تحاول الادارة الامريكية فرضه في المنطقة  سعي الادارة الامريكية على تحقيق اهدافها ومصالحا في في المنطقة وهي الاكثروضوحا بين الدول المانحة والتي تتجلى بالاصرار على التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية الداخلية للفلسطينيين انطلاقا من نظرتها لشرق اوسط جديد يقوم على فكرة فتح سوق شرق اوسطية بترتيب خاص بين البلدان العربية واسرائيل.

وكذلك نلاحظ أن واقع العولمة وتطورها باتجاه الهيمنة والتسلط وفرض نظام أحادي الجانب يعتمد المركز والأطراف ويحاول تحويل الكون إلى قرية كونية تدين بالولاء في كل شيء للمهيمن الرئيسي الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية بغية إلغاء الأيدلوجيات والخصوصيات الشعوب الأخرى وتحويل كل شيء إلى سوق استهلاكي للقيم والثقافات الأمريكية

ومن خلال النظر إلى السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط  نلاحظ أن الولايات المتحدة وبدافع من نرجسيتها (على حد تعبير الكاتب) ورسالتها التي تؤديها إلى العالم وخصوصا الشعوب العربية والتي تحاول من خلالها صياغة العالم بما يتناسب ومصالحها عن طريق النهج الأمريكي المتفرد والمهيمن على الساحة الدولية  كما أنها تهدف إلى سحق هوية مواطنة العالم بأسره  وخلق نسخ مكررة واستهلاكية ذات نمط استهلاكي عل يغذي الحركة الرأسمالية العالمية المتوحشة في وقت تسعى به تلك الحركة الى تهميش كل من لا يستطيع أن يتماشى مع النظام والخضوع له.

2-2-2: الدور الأوروبي في عولمة الدول العربية :-

من الممكن القول بان النفوذ الأوروبي في المنطقة العربية بدا من القرن التاسع عشر وهو نتاج ضعف الدولة التركية وإعطاء الامتيازات للدول الأوروبية في المنطقة العربية الذي تكرس في القرن العشرين  ولم ينتهي حتى يومنا هذا والذي تطور من الاحتلال المباشر للأراضي العربية إلى النفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي في هذه الأيام وهو ما جعل الدول العربية تابعة إلى دول أوروبية معينة في المجالات السابقة.

و على الرغم من استمرار الهيمنة الامريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة الا ان الاتحاد الاوروبي كان عازما على ان يؤدي دورا اكبر في المنطقة بما في ذلك عملية السلام التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الامريكية, ومع ذلك يعتبر موضوع الدور الاوروبي في في منطقة الشرق الاوسط من المواضيع غير المحسومة كما هو الحال بالنسبة للدور الامريكي, حيث يستند الدور الاوروبي في منطقة الشرق الاوسط على مجموعة من الاسس ذات الاهمية والتي تتضح من خلال المشروع المتوسطي الذي تسعى اوروبا لتطبيقه في منطقة حوض البحر المتوسط طبقا لمصالح اوروبا الامنية في المنطقة, كما أن تطبيق النظام الاقليمي المتوسطي من وجهة نظر الدول الاوروبية يوفر لمنطقة حوض البحر المتوسط مظلة امنية واقتصادية ويعزز موقع اوروبا سياسيا واستراتيجيا في المنطقة, مما يساعد في تاسيس شراكة

أوروبية – متوسطية شاملة ترتكز على أسس سياسية واقتصادية واجتماعية تصنف كما يلي:-

1-الشراكة السياسية والامنية : وتقوم على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حقوق الانسان والحد من التسلح من اجل جعل منطقة الشرق الاوسطخالية من الدمار الشامل .

2- الشراكة الاقتصادية والمالية: وتهدف هذه الشراكة الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة .

3- الشراكة الاجتماعية والثقافية والانسانية: وتعمل هذه الشراكة على التعاون في مجال الحد من الهجرة الغير قانونية من خلال وضع برامج محلية للتدريب المهني

ويأتي هذا الاهتمام البالغ من قبل الأوروبيون في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من كونها إحدى دوائر المجال الحيوي للمجموعة الأوروبية  كونها ستغدو كتلة اقتصادية لا يمكن مجاراتها, وسيصبح الأوروبيون قادرون على الاستقلال النسبي بذاته وقادرة علة النمو بسرعة كما أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها دون تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة  من خلال تحقيق الشراكة السياسية والامنية التي تتحدد من خلال خلق منطقة سلام واستقرار مشتركة في منطقة الشرق الاوسط

ومن خلال النظر الى الدعم الاوروبي المقدم لدول الشرق الاوسط وخصوصا الدول العربية تلاحظ انه لا يقتصر فقط على اوروبا كاتحاد بل يتعداه الى قيام بعض الدول بتقديم المساعدات الثنائية حيث احتلت المانيا المرتبة الاولى من خلال المساعدات المالية المقدمة للمنطقة

وخصوصا الأراضي الفلسطينية, فبعد توحيد الالمانيتين اخذت المانيا ببناء نفسها وركزت على استعادة قوتها داخل اوروبا حيث اصبحت ثالث قوة اقتصادية في العالم واقوى دولة اوروبية  وتحاول ان تعكس خلال مساهمتها بالمساعدات المقدمة للدول النامية, كما ان مساعدتها للفلسطينيين تعتبر دعما للعملية السلمية مع اسرائيل التي طالما عملت على تقديم المساعدات

في إطار المعالجة الذاتية لغقدة الذنب, ويعتبر العامل الثقافي من اعم الاعتبارات لدى الالمان عند دعم اية دولة فهي تعمل على تحسين صورتها بعد الوحدة وتغيير صورتها امام باقي الدول بعد الحكم النازي, بالاضافة الى نشر اللغة الالمانية ورعاية التبادل الثقافي مع الدول الاخرى .

اما فرنسا فتعتمد في سياستها الخارجية على نشر مبادئها المستمدة من الثورة الفرنسية وهي العدل والمساواة وسيادة القانون, فهي تعتمد في اولوياتها من خلال الدعم الذي تقدمه للدول الأخرى على تعزيز الديمقراطية والقانون  من خلال التركيز على الاصلاح الاداري والعدلي

والاصلاح المالي .

وتتغير الاهداف من دولة اوروبية لاخرى تبعا لنظرتها وطبيعة علاقتها بالدول الاخرى, فبريطانيا تعتمد في سياستها انطلاقا من الارث التاريخي الذي يؤبطها بمستعمراتها, فهي تعتمد على مبدا استمرار مسؤولية الدولة المحتلة تجاه مستعمراتها سابقا,

ومما سبق نلاحظ ان نظرة الدول المانحة واستراتيجيتها في المنطقة تقوم على تحقيق مشروعاتها في المنطقة في مجالات عدة تشمل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية

والاجتماعية, حيث اكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة تنمية البنية الأساسية لدول المنطقة بالطريقة ذاتها التي اتبعتها دول المجموعة الأوروبية عند نشأتها الأولى وذلك من خلال مشاريع عمل مشتركة مع دول المنطقة.

ومن خلال ما سبق نلاحظ إن الولايات المتحدة الأمريكية بمشروعها الشرق اوسطي والاتحاد الأوروبي بمشروعه المتوسطي الاكثر تفوقا في هذا المجال سيكون نوع من التنافس حول هذه المنطقة في المرحلة المقبلة كما أننا لا نتجاوز كثيرا إذا قلنا أنهما سيتقاسمان العالم انطلاقا من أن المساعي الأمريكية لا تختلف كثيرا عن الأطماع الأوروبية, فكلاهما يهدف إلى احتواء الخطر والنفوذ إلى الأسواق الواعدة في المنطقة, وان كانت الإدارة الأمريكية أكثر إصرارا على التحكم بأفق التوجهات السياسية والاقتصادية في المنطقة

3: واقع الدول العربية في ظل العولمة :-

3-1: الواقع الاقتصادي للدول العربية في ظل العولمة :-

تعتبر القضايا الاقتصادية ( النتاج الشرعي لتحرير التجارة العالمية ومحصلة القوى للعديد من المنظمات الدولية التي تتقاسمها الاعتماد المتبادل بين الدول كما أنها محك حقيقي لاختبار ما درجنا عليه من أفكار لما نطبقه من ممارسات عملية في شتى قطاعات الاقتصاد القوميحيث تجسد التطور الرأسمالي العالمي وتتضمن وضعاً تعمل فيه الشركات الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية متخطية الحدود القومية .

وفي إطار هذا الاتجاه يذهب الباحثين إلى أن العولمة تتضمن تحرير التجارة،  في السلع والخدمات، وحركة الأموال وتدويل الإنتاج إضافة إلى التنميط المتزايد للمؤسسات الاقتصادية وقواعد الضبط والتحكم على مستوى العالم, وهناك من يتفق مع هذه الرؤية ويشير إلى أن العولمة هي أحد الموضوعات الاقتصادية التي فرضت نفسها خلال التسعينيات لتعبر عن اتساع التدفقات الدولية وعمقها في مجالات التجارة والمال والمعلومات في سوق عالمية واحدة ومتكاملة

 ويرى أن العولمة هي اندماج أسواق العالم في حقول انتقال السلع والخدمات والقوى العاملة ضمن إطار رأسمالية حرية الأسواق بحيث تصبح هذه الأسواق سوقاً واحدة مما يعني وصول نمط الإنتاج الرأسمالي إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتـداول إلى عالميـة دائـرة الإنتـاج نفسها, وذلك من خلال  تجميع الرأسمال العامل في

أيدي أقلية من الدول الغربية المتطورة بوجه الخصوص والتي عمدت إلى إنشاء شركات متعددة الجنسيات  كما أن العولمة في جوهرها محاولة من النظام الرأسمالي لتطوير نفسه

وتحقيق نوع من الإمبريالية الجديدة التي تتوافق مع هذا العصر ..

ويلاحظ أن كل المحاولات التي تنتمي إلى هذا الاتجاه ، تتعامل مع مفهوم العولمة على أساس البعد الاقتصادي فقط ، وعلى الرغم من أهمية هذه المحاولات ، وذلك لما تثيره اقتصادياً ، إلا أنها تمثل رؤية جزئية للعولمة ، نظراً لتعدد الأبعاد والتجليات والمظاهر والآليات المرتبطة بمفهوم العولمة .

وما يؤخذ على العولمة من تأثير على المجال الاقتصادي أنها تفرض تحديا مهما يتمثل في أن كل اقتصاد عليه أن يصنع فرص نجاحه اعتمادا على ذات الأساس وتحت وطأة منافسيهم, وليس من المبالغة أن الحصول على موضع قدم في السوق العالمية يتطلب جهدا كون التدريب والتعليم جزءا متكاملا ومتفاعلا مع الاقتصاد العالمي  وهو ما بدى واضحا و جليا في اقتصاد الدول العربية من خلال عدم قدرته للتصدي والوقوف في وجه انفتاح السوق العالمية  واندماج اقتصاديات العالم وتوحدها في اقتصاد عالمي واحد وسوق عالمية موحدة .

وقد شهد عقد التسعينات العديد من التغيرات التي كان لها تأثير مهم على العالم العربي, على رأسها سقوط الاتحاد السوفيتي الذي أعاد ترتيب ميزان القوي في العالم إلى حد كبير وأعاد ترتيب سياسات العالم , كما أن الثورة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات قد أسهمت

في بدء تكوين بيئة علمية جديدة وتكنولوجيا متاحة بدأ العالم العربي يشعر بوجودها, وهو تغير

له أهمية خاصة أن فترة التسعينات قد شهدت ظهور نظام اقتصادي جديد للعولمة يتميز بالتكتلات الاقتصادية الإقليمية.
ومنذ ظهور مصطلح العولمة Globalization ، والتي تبدو وكأنها فاجأتنا في العالم العربي والتي اعتبرها البعض بأنها ظاهرة معاصرة ارتبطت بظهور الرأسمالية في مرحلتها التجارية ومن ثم الثورة الصناعية في أوروبا والتي تعتبر نتاج التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العلم والذي يحتمه ازدياد حجم التعامل في السلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود من خلال التدفق لرؤوس الأموال والانتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم, والذي دعا المفكرون العرب وخبراء الاقتصاد والعلماء السياسيون وعلماء الاجتماع وغيرهم لوضع تعريف له، كما سعوا في أغلب المنتديات لإدانته, وهذه الإدانة وموقف الرفض الأقل حدة خطأ جسيم يحتاج لإعادة النظر
وانه ليس من الحكمة أن تقف الاقطار العربية مكتوفة الأيدي إزاء ظاهرة العولمة  ، بل يجب أن تأخذ بالأسباب لمواجهة سلبياتها بالموضوعية قبل فوات الأوان كما يوجد  هناك حاجة نحو مشروع حضاري عربي في ضوء التحديات والمستجدات التي يشهدها العالم فإنه لا خيار للدول العربية في المرحلة المقبلة سوى الاعتماد على الذات وصياغة مشروع مستقبلي قادر على تعبئة الجهود ، وإعادة الديناميكية إلى الأمة ومؤسساتها ، وتعزيز لحمة التكامل

الاقتصادي والتنموي بين أقطارها ، كون هذا المشروع يهدف إلى تكوين الشخص العربي

الذي يفقه الدين ويفهم العصر ولا يكون ذلك إلا بتعميق الإيمان وصدق العطاء  من خلال

العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي  بين مختلف الأقطار العربية ، حيث لا تستطيع هذه الأقطار مواجهة متطلبات العولمة اعتماداً على الإمكانات القطرية ، فترابط وتكامل الاقتصاد

العربي أصبح قضية مصيرية في الوقت الذي أصبحت فيه مجتمعات الدول النامية التي تتلقى

العولمة ولا تشارك فيها تخاف من أن تقع ضحية لها, كما أن مثل هذا التخوف صحيح وخصوصا أن لكل تطور تاريخي ضحاياه من المجتمعات التي لا تشارك أو لا تمتلك القدرة على المشاركة في هذا التطور

وفي ظل انتشار العولمة أخذت بعض الدول العربية تسعى لإيجاد تكتل يجمع الدول العربية لكي تكون قادرة على الوقوف في وجه العولمة العالمية من خلال تكوين مجلس التعاون الخليجي ومعاهدة السوق العربية المشتركة, ولكن من المحزن حقاً أن نرى حماس هذه   الدول للتكتل والاندماج يضعف ويخبو في الوقت الذي أصبح فيه الاندماج والتكتل سمة العصر, كما إن التكتل المنشود يحتاج إلى إرادة قوية  وشعور جماعي بالأخطار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه الامة العربية والتي تتعاظم في ظل تدني مستوى التعاون بين الدول العربية ، وفرض سياسات العولمة على أمتنا الإسلامية والتي من خلالها لن تكون

 كما أن التنمية البشرية تعتبر ركيزة كل تقدم علمي وتكنولوجي قديماً وحديثاً من خلال تشكيل

القدرات البشرية مثل تحسين الصحة والمعرفة والمهارات وانتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة في

المجالات الشخصية, حيث أن الحديث عن العنصر البشري كمقوم أساسي من مقومات التنمية

هويتنا أو ثقافتنا القادمة بمثل ما كانت بالأمس القريب أو البعيد ، ولا يتم ذلك إلا بوضع إستراتيجية جديدة للتبادل التجاري بين الدول العربية ، وإقامة منطقة تجارة حرة بين هذه الدول

ومن ثم التصدي لسلبيات العولمة الذي يتطرق لمجالات متعددة  تتحدد بالكفاية الإنتاجية لهذا العنصر في مجال التعليم والصحة والتغذية والتربية الروحية, والقيم العقدية والإنتاجية وفي حقيقة الأمر فإن جوهر أزمة التخلف في المجتمعات العربية  يرجع في النهاية إلى الخلل في عالم الأشخاص ولذا فإن خطط مواجهة العولمة يجب أن تظهر اعتماداً أكبر على الكائنات البشرية .

أما بالنسبة للدول العربية، فبدلاً من رفض عملية العولمة ومواجهة صعوبة تعريفها، فإنه حين يتمكن العالم العربي من إقامة سوق عربية مشتركة، سوف يصبح بامكانه أن يضع تعريفاً لرؤيته الخاصة عن العولمة استناداً إلى مصالحه الذاتية وقدراته التنافسية وموارده الذاتية وبإمكان العالم العربي الذي يضم 22 دولة متشابهة في التاريخ والثقافة واللغة والديانة والخلفية   أن يكون له- تعريفا خاصا به لعملية العولمة التي من الممكن أن يستفيد منها العالم العربي والعالم بأسره, ولتحقيق هذا الهدف لابد أن تكون هناك إرادة سياسية قوية للزعماء في العالم العربي، وأن يتم تطوير المصالح الاستراتيجية بين مجتمعات رجال الأعمال في المنطقة،

وكذلك تشكيل مجموعات عمل ذات اختصاصات تتحرك قدما لتحقيق أهداف واضحة ومحددة

زمنياً وفيما عدا ذلك، فإن الحلم لن يتعدى كونه حلم

و يسود اعتقاد بان الدول العربية ظلت بعيدة عن مجال تأثير العولمة التي انتشرت على الصعيد العالمي إذ يقرون بأن إعادة توزيع الثروة قد تمت منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي ليس متشابهاً مع ما تم على الصعيد العالمي فحسب وإنما متطابقاً معه, وعليه فإنهم يرفضون الإقرار أن ذلك يتم بفعل السياسات الليبرالية الجديدة التي ادخلها ويدخلها النظام

الحاكم تدريجيا منذ منتصف الثمانينياتً ويرجعون ذلك إلى الديكتاتورية والفساد والنهب الذي تمارسه الفئة الحاكمة متناسياً أن الفساد من مظاهر العولمة واحد أعمدتها في ظل الأنظمة الديمقراطية و الديكتاتورية وكذلك العديد من الشركات المعولمة التي كانت مثالاً للفساد والإفساد .

وفي ظل أنظمة ليبرالية كانت في قلب العولمة وأمينة ومثالاً للالتزام بوصفات العولمة الليبرالية الجديدة انهارت أو عاشت أزمة على حافة الانهياروان العراق الواقع تحت السيطرة لقائدة العولمة مصنف البلد الثاني في العالم في حجم الفساد, كما ان ولع بعض النخب السياسة والثقافية السورية بالعولمة مرده في الواقع لاعتقاد أن العولمة وبشكل خاص منها المحمول أمريكياً حاملة لمشروع ديمقراطي حضاري بوجهيه الاقتصادي- الاجتماعي, او كما يطلق عليه (الليبرالية الجديدة ) وشكل الحكم السياسي الليبرالي الديمقراطي, وهم هنا بمعظمهم إما يطابقون مابين الديمقراطية والليبرالية وإما يرون أن الليبرالية التي سادت أوروبا في مرحلة نشوء الرأسمالية وعلى الرغم من مساوئها هي ممر إجباري للوصول إلى الديمقراطية

إذا كانت عولمة الليبرالية الجديدة هي فعلاً من أذرع العولمة اليوم وقد أثبتت بعد عقد من تطبيقها إنها كارثية في أغلبية الدول التي طبقتها خارج المراكز الرأسمالي فإن شكل الحكم

الليبرالي ليس من أولويات قوى العولمة أو ملازم لليبرالية الجديدة. فقد يكون من الأولويات في منطقة من العالم وغير ذلك في منطقة أخرى .. 

تشكل سورية اليوم الهدف الثاني لقوى العولمة في صياغة وترتيب المنطقة العربية وفقاً لمصالح واحتياجات هذه القوى، كما تشكل الديكتاتورية التي أطبقت على سورية منذ عقود

العامل الرئيس في الضعف الذي تعاني منه سورية لمواجهة هذه القوى ومشاريعها.كما أن ضعف الوحدة الوطنية والاندماج الوطني، وتبديد الثروة الوطنية ونهبها وتركيزها بيد قلة قليلة وتوزيعها غير العادل، وانتشار الفقر والفساد والإفساد، وضعف الحس الوطني والتمييز بين المواطنين في معظم الدول العربية, كانت نتاجاً لعقود من الديكتاتورية والقمع الذي طال كل شرائح المجتمع وفئاته وقواه السياسية والاجتماعية.

كما إن تعبئة القوى الاجتماعية لمواجهة العولمة وقواها الداخلية والخارجية و من اجل الدفاع عن مصالحها وقضاياها الحياتية والوطنية والقومية لا يمكن أن تكون فعالة ومجدية إلا في مناخ من الحريات السياسية التي تتيح لقوى المجتمع المشاركة في تقرير حياتهم مراقبة وتقريراً, لذا فان على رافضي العولمة في التنسيق والتعاون مع كل القوى الاجتماعية والسياسية الديمقراطية المناهضة للعولمة في من اجل الخلاص من الديكتاتورية وإطلاق الحريات السياسية لقوى المجتمع ليس فقط كونها من الاحتياجات الأساسية للمجتمع بل كونها تشكل الشروط الأولى لإمكانيات نهوض حركة مجتمعية حقيقة وفعالة لمقاومة العولمة العولمة.

وفي ظل بروز العولمة بتجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية وتاثيرها على السياسات الداخلية للدول سواء كانت متقدمة او نامية يجب على الدول العربية مواجهة هذه الظاهرة من خلال تحول مجموعة من الاقطار العربية الى جماعة تقوم بينها روابط عضوية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يسمح لها ان تكون مثالا لتجمعات اقليمية في اماكن مختلفة من العالم الثالث قادرة على تكوين جبهة تتصدى لقوى العولمة المهيمنة

3-2: الواقع الحضاري والثقافي للدول العربية في ظل العولمة:-

معظم المحاولات التي تركز على البعد الثقافي للعولمة تعرف مفهوم العولمة على أساس أنها عملية خلق ثقافة عالمية ، حيث إن هناك عمليات تحول نحو التكامل والتشابه . وهذا ما يشير إلى أن أكثر التفسيرات شيوعاً للعولمة هي التي تؤكد علي أن العالم يتجه نحو التوحد وتوحيد المعايير من خلال تزامن تكنولوجي وتجاري وثقافي نابع من الغرب, وهو ما بدى واضحا كون عملية العولمة التي يرى بعضها أنها تطور تاريخي وان كان هائلا في أبعاده ودلالاته على صعيد الوطن العربي ومصيره التاريخي إلا انه يبقى قابلا للاختراق في ظروف خاصة مما يعني أن من يملك مقومات وتكلفة عناصر الإتقان هو الجانب الذي يستطيع فرض ثقافته على الجانب الأخر والذي يؤدي به إلى العجز حتى من وقاية نفسه من تأثيرات هذه الثقافة وهو تجسيد لما تحاول الدول الغربية التي تمتلك القوة فرضه على الدول الأخرى حتى تصبح دولا تتبع ثقافة وعادات هذه الدول, لذا يجب على البعض أن لا يتفاءل كثيرا بحلول عصر العولمة الثقافية التي قد تتحول تدريجيا إلى فرض عالمي لثقافة الغني مع محو تدريجي لثقافة الفقير واستبدالها بما لا يتناسب مع مكوناته وأصوله الثقافية والحضارية

وهكذا توصف العولمة بأنها التشكيل البنائي الملموس للعالم ككل، أي الوعي المتزايد علي مستوي كوني بأن العالم بيئة تتشكل على نحو مستمر لا يتوقف، وحيث النظر إليها علي أنها نسق ثقافي عالمي ” كوني ” من خلال وجود نظام للمعلومات ينتشر بواسطة الاتصال الفضائي علي مستوي عام، وظهور أنماط من الاستهلاك والثقافة الاستهلاكية وتبلور أساليب حياتية كونية وسياحية عالمية وما غير ذلك .

وتهدف العولمة إلى الاختراق الثقافي، حيث السيطرة علي الإدراك وسلب الوعي والهيمنة الثقافية التي تقوم على أن التمدد والتداخل الثقافي العالمي يؤدي إلى نشأة كيان عالمي يعرف

بأنه ” نطاق من التفاعل والتبادل الثقافي”، فهو عملية تقوم فيها سلسلة من التدفقات الثقافية لإفراز تجانس ثقافي وفوضي ثقافية في آن واحد ، حيث ردود أفعال داعمة للتوقعات وإفراز ثقافات عابرة للقوميات, وفي هذا تتشكل ثقافة أصيلة تتجه إلى ما وراء حدود القوميات وأطلق عليها ” فيذرستون” ثقافة ثالثة

مما سبق يتضح أن هناك عدداً من الباحثين صاغوا عدداً من المحاولات التعريفية لمفهوم العولمة بالتركيز على بعد واحد فقط من أبعاد العولمة، وكانت هذه الأبعاد تتمثل في البعد الاقتصادي والسياسي والثقافي، والملاحظ على هذه المحاولات أنها جزئية وناقصة، وذلك لأن مفهوم العولمة متعدد ومندمج الأبعاد، ولذلك يكون من الصعوبة الأخذ بمفهوم يركز على بعد واحد فحسب ، ولذلك ظهرت عدد من المحاولات الأخرى التي حاولت الاقتراب من مفهوم العولمة من خلال التركيز على أكثر من بعد، والنظر إلى مفهوم العولمة على أساس أنه مفهوم مركب يشتمل على أبعاد اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية متعددة، ويشير أحد الباحثين إلى أن صفة التركيب هذه لا تنبع فقط من تعدد الأبعاد التي يشير إليها المفهوم، وإنما استخدامه أيضاً للتعبير عن كل من التغيرات التي تحدث في هذه الأبعاد المختلفة والآثار الناجمة عنها، من هنا فالعولمة ليست مجرد عملية أحادية الاتجاه ، وإنما هي في جوهرها تعبير عن ديناميات معقدة, وهو ما يبدو من خلال سعي الدول المتقدمة إلى إلحاق الثقافات المحلية بثقافة العولمة عن طريق طرد اللغة العربية لتحل محلها الانجليزية التي أصبحت لغة

العلم والاقتصاد والثقافة التي يستعملها العرب كمظهر من مظاهر التحضر وكأنه يحس بأنه يسير بالاتجاه السليم وهو الهدف الذي يريده  أنصار العولمة

يثبت التاريخ أن الشعوب مرت بتجارب مختلفة حاولت أن تفرض نفسها أو تحقق عدالة في تطبيق بعض أسس العولمة حيث أن التجربة الإسلامية لم تكن غائبة في هذا المجال, ولكن عولمة الإسلام والمسلمين لم تكن تستند إلى سياسة المراكز والأطراف السائدة كما يحصل في الوقت الحالي, كما أنها تقدم دليلا على عدم تمييز العرب أنفسهم عن غيرهم من الشعوب بدليل وصول قيادات من شعوب أخرى إلى القيادة والاشتراك في تخطيط شؤون الدولة.

و من خلال النظر إلى الواقع الحضاري للدول العربية وخصوصا في زمن العولمة الذي اختلطت فيه المفاهيم وارتسمت في الأفق طروحات جديدة تمهد لتوحيد الحضارة الكونية من خلال ذوبان خصوصية الثقافات في ظل الحضارة الكونية وتخطي الهوية والركون إلى العالم المنفتح على جميع الأصعدة وفق تطلعات كبيرة تنتجها فئة التحكم بالمجالات الحيوية العالمية وتخضها لها بشتى الطرق, كما انه في رحاب العولمة التي تتميز بالمجتمع الصناعي واقتصاد السوق تتبدل الحضارة وتتغير وسائل التخاطب والتواصل, وهو ذلك التحدي الذي برز أمام الحضارة العربية من خلال الخوف من إحلال حضارة أخرى محلها والذي تكون محصلته دخول الحضارة العربية في أزمة يعاني منها العرب اشد المعاناة

والحضارة العربية ينبغي أن تأخذ بالحسبان التطور العلمي الحاصل كون غلبة المنهج العلمي

تتطلب تغيرا في طرق التفكير والتحولات في البنية الذهنية للأفراد كونه يمكن دخول العرب

إلى الحضارة الجديدة في مختلف فروعها . معنيون أكثر من غيرهم لان ما تطرحه العولمة يصب مجمل اهتمامات الدول العربية .

وقد بقي انتصار العولمة في الدول العربية رهن إلغاء الدين واللغة والإبقاء على دين واحد ولغة واحدة عولمية, كما تسعى أيضا إلى ضرب الأيدلوجيات وأنماط التفكير الخارجة عن أيدلوجيتها مما يعني انه على الشعوب العربية أن تخوض معركة العولمة التناحرية الآيلة إلى تطبيق نظرية ذهنية لإلغاء الدين واللغة.

3-3: الواقع السياسي للدول العربية في ظل العولمة :-

وفي مقابل الاتجاه الذي يتعامل مع مفهوم العولمة من خلال البعد الاقتصادي هناك اتجاه ثان يركز أصحابه في تناولهم لمفهوم العولمة على البعد السياسي، ووفقاً لهذا الاتجاه تعني العولمة أن الدولة ليست هي الفاعل الوحيد علي المسرح السياسي العالمي، ولكن توجد إلى جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات دولية وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعي إلى تحقيق مزيد من الترابط والتداخل والتعاون والاندماج الدولي من خلال إعادة التحكم بالنظام الرأسمالي عن طريق توفير المزيد من الديمقراطية الاجتماعية و والتخفيف من الاتجاه القبلي وكذلك الرغبة في نقل السلطة إلى مركزية محلية في الأسفل والى منظمات عالمية في الأعلى.

وفي ظل النظام العالمي الجديد كونه انطلاقا من منظور سياسي لظاهرة العولمة والذي يسوده نوع من المطامع من خلال التناقضات والصراعات الاقتصادية والسيوسيو ثقافية التي تجد لها مرتعا وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد تفك الاتحاد السوفيتي,( وبذلك تكون العولمة تعبيراً عن التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو دولة معينة ودون حاجة لإجراءات حكومية, كما أن العولمة في بعدها السياسي هي محصلة للتحولات في النظام السياسي العالمي الذي شهد انهيار دولة عظمي وانفراد قوة عظمي أخرى بالشأن السياسي العالمي دون منافس حقيقي يعيد التوازن للساحة السياسية العالمية .

ويرتبط مفهوم العولمة في بعده السياسي ببروز المجال السياسي العالمي ، بمعني التفكير في العالم باعتباره وحدة سياسية واحدة، حيث من المؤكد أن التجزئة والعزلة السياسية في طريقها للزوال، وهذا الاتجاه المتزايد نحو المجال السياسي العالمي يخلق ظاهرة أخرى وهي أن السياسة في كل أرجاء العالم أصبحت مرتبطة بالسياسة في كل أرجاء العالم، واتساقاً مع هذا التوجه نحو الارتباط السياسي العالمي يلاحظ دخول البشرية مرحلة التدفق الحر وغير المقيد للسياسة على الصعيد العالمي، فالقرارات والتشريعات والسياسات والقناعات والأزمات السياسية ليست مرتبطة يبعضها البعض فحسب، إنما هي تتدفق بحرية تامة بين المجتمعات والقارات وبأقل قدر من القيود وبسرعة هائلة متجاوزة الحدود السياسية والجغرافية

ويتجسد كل ما سبق فيما يسمي بحركة لبرلة العالم سياسياً، حيث إن العولمة في بعدها السياسي تؤكد علي ضرورة تبني شعوب العالم أجمع للنموذج الليبرالي، بحيث يكون هو النموذج السياسي العالمي الذي تعيش في ظله كل مجتمعات العالم.

4: مناهضة العولمة في الدول العربية :-

.من خلال النظر الى الحركات التي بدات تدعو الى مواجهة العولمه نلاحظ أننا أمام ولادة حركة واتجاه داخل الدول العربية يقلل من أهمية نجاح العولمة ومصداقيتها في ظل وجود تناقضات وصراعات اقتصادية وثقافية داخل البلاد العربية والتي نتجت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي مما يشكل دلالة واضحة على فشل هذه السياسة انطلاقا من كون الحديث عن الفكر العربي في مواجهة العولمة الثقافية بوجه خاص هو حديث من قبيل العمل الايجابي باتجاه مشروع نهوض عربي يجب أن يضع نصب عينيه أولويات العقل العربي في مواجهة وتحديات العولمة التي تجتاح الأمة العربية انطلاقا من كون العولمة شرا خالصا لا خير فيها ويتعين محاربتها بشتى السبل والوقوف في وجهها مهما بلغت التضحيات  والتي يجب أن تواجه بتشكيل أداة تماسك وتضامن بين الدول العربية كوسيلة ناجحة للكفاح الاجتماعي في مواجهة العولمة وبناء عالم عربي متعدد وديمقراطي يقوم على التعاون والشراكة في موارده ومهاراته ويسوده جو  من الحرية للجميع وليس الحرية من اجل قلة قليلة أو فئة معينة .

لذا فنحن نعتقد انه على ضوء نتائج المواجهة بين قوى العولمة والقوى المناهضة للعولمة ولاسيما في المنطقة العربية يتوقف على مستقبل البشرية لعقود, كما  إن النضال ضد عولمة الليبرالية الجديدة بغية تأمين أفضل الشروط لنضال الطبقات المسحوقة والمهمشة والحفاظ على المكتسبات التي تم انتزاعها عبر قرون من النضالات الشعبية وتوسيعها يجب أن يترافق مع النضال ضد العولمة العسكرية والتي يشكل مواجهة الهجوم على المنطقة العربية وجوارها”

الشرق الأوسط الكبير”مركزها وساحة الحسم فيها متمثلا في ما يحدث على الساحة الفلسطينية

والحرب الأمريكية على العراق وأفغانستان وما يسود العلاقات الإيرانية مع المجتمع الدولي ودول الجوار من علاقات تاخد تارة بالتوتر وتارة أخرى بالحذر والترقب وهو ما أدى إلى ظهور تيار يرى بضرورة تكوين جبهة دولية تهدف إلى تقليص حركة العولمة الأمريكية والتمسك بالهويات والثقافة التي هي عماد الحوار بين الحضارات

كما أن التطلع إلى عالم آخر وإلى ميزان قوى اجتماعية مختلف إنما يتطلب معركة لكن ليست بالضرورة في اتجاه عولمة من صنفٍ آخر, لذلك يبدو التطور في استخدام الألفاظ لافتاً عند استبدال مناهضة العولمة بعبارة ( العولمة البديلة ) .

 إن الحديث عن خروج العولمة عن سكتها أو خلق تناقض بين العولمة الأوروبية والعولمة الأمريكية ما هو إلا محاولة لإعطاء هذه المرحلة أو الطور من الرأسمالية شهادة حسن سلوك وإلقاء وحشيتها على هذه السياسة أو تلك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبوش وبلير,علماً أن قطار العولمة المندفع والذي يسحق في طريقه شعوباً ودولاً لم يخرج عن المسار الذي حدد له في اتفاق واشنطن أو في معاهد الدراسات والأبحاث التابعة للبنتاغون كما إن الحديث عن أن هناك في العولمة الرأسمالية جوانب إيجابية لذلك من الخطأ الوقوف ضدها بالمطلق ما هو إلا تضليل وذر للرماد في العيون, فليس هناك شر مطلق وخير مطلق إلا في ذهن صقور الادارة الامريكية.

 فالحقبة الاستعمارية لم تكن شراً مطلقاً، والإمبريالية التي سببت للبشرية حربين عالميتين وعشرات الحروب المحلية التي راح ضحيتها أكثر من مئة مليون إنسان لم تكن شراً مطلقاً.

ومع هذا مازالت البشرية تسعى للتخلص من كل أشكال الاستعمار ومن الإمبريالية, ولم تحاول العمل من اجل استعمار بديلا أو إمبرياليةًً بديلة.

5: اتجاه العولمة البديلة في الدول العربية :-

يرى دعاة العولمة البديلة بان العولمة أنها أخر مراحل الرأسمالية التي تعتبر من أهم مميزاتها إن العالم أصبح قرية صغيرة كونه تميز باختزال المسافات وسرعة الاتصالات وتوسعها, وبسبب التبني والرعاية الأمريكية لها اعتبرت هيمنة أمريكية جديدة وسيطرة امبريالية ثقافية على العالم, والتي في ظلها لا تكون أمام العرب المسالة بالرضي بها أو رفضها بقدر ما تكون بان نعرف كيف نتعايش معها بأقل الخسائر أو أن ينجح الحديث بان تزود العولمة بوجه أنساني. لذلك فإن الحديث عن عولمة بديلة مهما كانت نيات أصحابها طيبة بديلاً عن مناهضة العولمة يظهر وكأنه بحث عن رأسمالية بديلة، رأسمالية دون حروب، رأسمالية دون تمييز عنصري، رأسمالية دون فقر واضطهاد، رأسمالية دون تدمير للبيئة، رأسمالية بعيدة كل البعد عن الهيمنة الامريكية .

 لقد برز شعار العولمة البديلة بعد انعقاد اللقاء الثاني للمنتدى الاجتماعي وكان للأصدقاء الفرنسيين في حركة “أتاك” السبق في استخدام العولمة البديلة كبديل لمناهضة العولمة منطلقين مع من اتبعهم في الرأي من :-

اولا- هناك شيء ايجابي في العولمة, لذلك يجب مناهضة فقط ما هو سلبي في العولمة و أن المهمة هي في مواجهة الآثار السلبية التي خلفتها العولمة من خلال سياسات الليبرالية الجديدة

وسياسة الإدارة الأمريكية وخصوصا على الساحة العربية, وهؤلاء إما أنهم يحنون إلى دولة “الرفاه” التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية بفعل عوامل كان أهمها:ظروف الحرب الباردة

ودورة التوسع الطويلة للرأسمالية وهذا بجوهره موقف رجعي, وإما لا يرون في العولمة إلا محاولة أمريكية للهيمنة على العالم وهو موقف قومي بعيد عن طبيعة الحركة المناهضة للعولمة التي انطلقت باعتبارها حركة أممية إنسانية تسعى من اجل خلق عالم أفضل غير عالم رأس المال القائم على الربح.

ثانيا- مناهضة العولمة يدل على فعل رجعي, وهم خليط ممن يعتقدون أن العولمة ثورة جديدة في الرأسمالية كما كانت البورجوازية في مرحلة صعودها وكثيراً ما يخلطون بين ثورة الاتصالات والمعلوماتية التي حدثت في الربع الأخير من القرن العشرين و التي لعبت دوراً في تركز وتمركز رأس المال وتسخير التطور العلمي لمزيد من جني الأرباح ونشر ثقافة العولمة والترويج لها وبين العولمة كتغير بنيوي في طبيعة الرأسمالية أبرزها التركز الخيالي لرأس المال في أيدي قلة من الأفراد وطبيعته الجديدة على الصعيد العالمي. وهم في موقفهم اقرب إلى موقف الاشتراكيين الديمقراطيين في مطلع القرن العشرين الذين رأوا إن الإمبريالية هي الرأسمالية المتطورة. وهم في معظمهم من الستالينيين سابقاً أو المراجعين ليساريتهم السابقة من التيارات الأخرى بعد انهيار “المنظومة”. وأكثر ما يربكهم في مواجهة العولمة هو اسمها, هذا الاسم المخادع والمنمق الذي اختاره منظروها للمرحلة الجديدة من الرأسمالية أو الإمبريالية. لذلك كثيراً ما يختصرون مواجهة العولمة في مواجهة الليبرالية الجديدة ومؤسستها

الدولية ويرون انه لا بد من أن يخوضوا في صياغة بدائل مقترحة سياسية واقتصادية وثقافية لإجراء العولمة المتعددة بحيث لا تمس قيمنا الحديثة وتقاليدنا العربية وأخلاقنا

صحيح أن العولمة البديلة لم تستخدم حتى الآن في أدبيات الحركة العالمية المناهضة للعولمة

وما زالت محصورة في إطار بعض الحركات الأوروبية, ولكن هذا التيار ضمن الحركات الاجتماعية يشكل تحدٍ باتجاه تحويل الحركات الاجتماعية المناهضة للعولمة من حركة اجتماعية لتغيير العالم إلى حركة تهدف إلى إصلاح للرأسمالية, كما ان قناعتنا بأن العمل من اجل إصلاحات تمس الطبقات والفئات التي تسحقها وتهمشها العولمة من اجل تحسين شروط نضالها ومن اجل رفع معنوياتها في كل مكسب جديد تنتزعه من قوى العولمة في ظل الهجوم المسعور لرأس المال وفي ظل ميزان القوى المختل بشكل كبير لصالح هذا الأخير شيء يجب العمل من اجله، وبين أن تتحول الحركة الاجتماعية المناهضة للعولمة إلى حركة اصلاح للنظام الرأسمالي شيء آخر.

6- قائمة المراجع والمصادر:-

أولا: القران الكريم:-

1: سورة الحجرات, أية: 13 .

 

ثانيا: الكتب:-

1: احمد مجدي حجازي, العولمة بين التفكيك وإعادة الترتيب, دراسات في تحديات النظام العالمي الجديد, الدار المصرية السعودية, القاهرة, 2005م.

2: احمد مجدي حجازي, الثقافة العربية في زمن العولمة, دار قباء, القاهرة 2003م.

3: احمد محمود جمعة, الدبلوماسية في عصر العولمة,دار النهضة العربية, القاهرة 2000م.

4: بثينة حسنين عمارة, العولمة وتحديات العصر وانعكاساتها على المجتمع المصري, دار الأمين, القاهرة,  الطبعة الاولى2000م.

5: بدري يونس, مزالق العولمة الحديثة في النظام العالمي الجديد, دار الفارابي,بيروت, الطبعة الأولى, 1999م.

6: تحرير سمير أمين. مناهضة العولمة حركة المنظمات الشعبية في العالم, مكتبة مدبولي, القاهرة 2004م.

7: تركي الحمد, الثقافة العربية في عصر العولمة, دار الساقي, بيروت, الطبعة الاولى1999م.

8:حسين عبد الحميد رشوان, العلمانية والعولمة من منظور علم الاجتماع, مركز الإسكندرية للكتاب,الإسكندرية 2005م.

9: د. سالم المعوش, بين العرب والغرب من النهضة إلى زمن العولمة, مؤسسة الرحاب الحديثة, بيروت, الطبعة الاولى2003م.

10: د. عبد الباسط عبد المعطي وآخرون, العولمة والتحولات المجتمعية في الوطن العربي, مكتبة مدبولي, القاهرة,  الطبعة الأولى1999 م.

11: سمير أمين وآخرون, المجتمع والاقتصاد أمام العولمة, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت  2004.

12: سمير أمين, العولمة والنظام الدولي الجديد, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت 2004, سلسلة كتب المستقبل العربي.

13: صدقي عابدين, دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة,  مركز الدراسات الآسيوية, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة , القاهرة 2002م.

14: صموئيل هنتنجتون, صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي, ترجمة: طلعت الشايب, د.م, د.ت1998 .

15: عبد الحي زلوم, نذر العولمة د.م المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 1998 .

16: عصام الدسوقي, العولمة تصارع ولا تقبل المنافسة العولمة منفردة في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية, دار الجهاد للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة 1999.

17: فلاح كاظم المحنة, العولمة والجدل الدائر حولها, الوراق للنشر والتوزيع, الأردن, الطبعة الأولى:2002.

18: محسن احمد الخضيري, العولمة الاجتياحية, مجموعة النيل العربية, القاهرة, الطبعة الأولى: 2001.

19: محمود موسى عيسى دودين, العولمة بين الوهم والحقيقة, 2004.

20: محي محمد مسعد, المجتمع العربي واهم تحديات العولمة, الكتاب الأول, التحديات القانونية, مكتبة الإشعاع الفنية, القاهرة 2004م .

21: محي محمد مسعد, عولمة الاقتصاد في الميزان, الايجابيات والسلبيات, المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية 2008م.

22: محي محمد مسعد, دور الدولة في ظل العولمة, دراسة تحليلية مقارنة, مركز الإسكندرية للكتب, الإسكندرية 2004م.

23: محي محمد مسعد, ظاهرة العولمة الأوهام والحقائق, مكتبة الإشعاع الفنية, القاهرة 1999م.

24: محي محمد مسعد, الإسلام وتحديات العولمة, مركز الإسكندرية للكتاب, الإسكندرية 2006م.

25: نبيلة عباس, أساسيات الأعمال في ظل العولمة, المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية2006م.

 

ثالثا: المجلات والدوريات والصحف :-

1: السيد يسين, حلم الوحدة العربية بين القطرية والعولمة, جريدة القدس, الثلاثاء: 27/5/2008 عدد: 13937 .

2: عادل سماره. المساعدات والمنح والميزان الاجتماعي المتراكم في مناطق الحكم الذاتي, المستقبل العربي, العدد:,.

3: عبد الجليل كاظم الوالي, جدلية العولمة بين الاختيار والرفض, المستقبل العربي, العدد: 275, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, يناير2002 .

4: عبد الخالق عبد الله, عولمة السياسة والعولمة السياسية, المستقبل العربي, العدد: 278, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, ابريل2001.

5:علي الجرباوي,في النظام العالمي الجديد, دراسات عربية, 11-12, أيلول 1992.

-6: صادق جلال العظم, ما العولمة؟, مجلة الطريق, العدد الرابع, يوليو 1999 .

7: حمدي عبد الرحمن حسن, العولمة وأثارها السياسية في النظام الإقليمي العربي, المستقبل العربي, العدد:285, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, اغسطس2000.

8: محمد صالح المسفر, التحاد الأوروبي وأبعاد مشاريعه المتوسطية, في العلاقات العربية- الأوروبية, باريس, مركز الدراسات العربي, 1997.

9: محمد الأطرش, حول تحديات العولمة الاقتصادية, المستقبل العربي, العدد:260 مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, أكتوبر 2000 .

10: مصطفى علوي, البيئة الدولية للمفاوضات, السياسة الدولية, العدد:114, اكتوبر1993,

11: مفيد شهاب, دول أوروبا في مسيرة السلام العربي- الأوروبي,في العلاقات العربية- الأوروبية, حاضرها ومستقبلها, باريس, مركز الدراسات العربي1997.

12: ناصيف حتى, مستقبل العلاقات العربية الأوروبية بين الشرق أوسطية والمتوسطية, المستقبل العربي, العدد:205,اذار1996,

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash