نوفمبر
05
في 05-11-2014
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

عن  http://majlt-elqanon.blogspot.com

                                           القانون والعدالة

   تعد فكرة العدل من اقدم الفضائل الانسانية التي  تعبر عن رغبة اصيلة لدى الانسان في أحقاق الحق ورد الظلم في كل مكان وزمان،  ولهذا تبنتها القوانين القديمة والحديثة  كغاية يسعى القانون لادراكها،  وهي فكرة تناولها الفلاسفة  بالدرس والتعريف والتحليل وتكونت اسسها النظرية على يد فلاسفة اليونان ولقيت  اهتماماً  بالغاً  من  فلاسفة القرون الوسطى واكتسبت فكرة العدل عبر التاريخ كثير من الدلالات المختلفة.
   وسنحاول بايجاز معالجة اشكالية  العدالة في ثلاث مباحث رئيسية وفق التقسيم الاتي:

المبحث الاول:  في فلسفة العدالة

المبحث الثاني: العدالة والحرية

المبحث الثالث: العدالة وتكافؤ الفرص

  المبحث الاول:  في فلسفة العدالة

   ان فكرة العدل فكرة نسبية مجردة تختلف بأختلاف الزمان والمكان ، وهي ايضاً ، كما يقول القديس توماالاكويني بحق ، ترتبط ارتباطاً كاملاً بأسوب وتفكير الانسان عبر العصور . فالعدل في حقيقته ومعناه ليس بخاصية من خصائص القانون وليس هو ظاهرة من ظواهر المجتمع ، بل هو فضيلة وسلوك للانسان في علاقاته الاجتماعية ينبغي ان تتحقق ولو لم يكن هناك قانون او دولة بسبب ظروف قاهرة معينة. قراءة المزيد »
سبتمبر
14

حمل تشكيلات المحاكم النظامية الفلسطينية للسنة القضائية 2014/2015. بصيغة BDF

التشكيلة النهائية للقضاء الفلسطيني 2014 – 2015 // حملها مــن هنـــا

 وتشمل كافة محاكم المحافظات الشمالية، وهي: العدل العليا، والنقض، والاستئناف، والبداية، والصلح، إضافة إلى المحاكم المتخصصة كمحكمة جرائم الفساد، ومحكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية، وضريبة الدخل، إضافة إلى توزيع القضاة المنتدبين لدوائر مجلس القضاء الأعلى، والمعهد القضائي الفلسطيني.

سبتمبر
02

تحميل كتاب الاحكام المستحدثة في قانون الشيك الفرنسي الجديد 1905

الاحكام المستحدثة في قانون الشيك الفرنسي الجديد 1905

الاحكام المستحدثة في قانون الشيك الفرنسي الجديد 1905

حمــــــــل مـــــن هنـــــــا

تحميل كتاب مقدمة قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أجياد ثامر نايف الدليمي pdf

رابط التحميل آخر الموضوع╟╝

لقد منعت الدولة القانونية الحديثة الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، وأخذت على عاتقها مهمة القضاء وإقامة العدل بين الناس، بحيث لم يعد أمام الأفراد من سبيل للحصول على الحماية القانونية سوى سلوك طريق القضاء واللجوء إلى محاكم الدولة. وحتى يتمكن الأفراد من الحصول على هذه الحماية، لا بد لهم من استخدام قواعد قانون المرافعات، ذلك أن هذه القواعد هي التي تحدد الوسائل التي تمكن صاحب الحق من حماية حقه تجاه اعتداء الغير، وهذا يعني أن قواعد المرافعات هي التي تؤدي إلى إعمال أو تطبيق القوانين الموضوعية، ببيان السبل التي يصل بها الفرد إلى قهر غيره على احترام الحقوق التي يتناولها القانون الخاص بالتنظيم، ولهذا فإن القواعد الموضوعية تطبق فقط من خلال قواعد المرافعات، فهذه الأخيرة هي التي تعطي القواعد الموضوعية الفعالية في الواقع العملي. وبدون قواعد المرافعات يفقد القانون الموضوعي وسيلته التي تجعله قابلاً للتطبيق.
وإذا كان حق الفرد في اللجوء إلى القضاء طلباً لحمايته حقاً ثابتاً يتمتع به كل إنسان على قدم المساواة مع الآخرين، فان ممارسة هذا الحق يجب أن لا تكون بطريقة عشوائية غير منظمة، ذلك أن حسن سير العدالة وسرعة أدائها، وتنظيم عمل مرفق القضاء وسلامة أدائه لوظيفته يقتضي وجود إجراءات معينة ومواعيد محددة يتعين على الأفراد إتباعها عندما يلجأون إلى القضاء، كما يجب على القضاة أن يراعوها عندما يتناولون الخصومات بالبحث والتحقيق والفصل لينتظم أداء القضاء في تحقيق العدالة، والقانون الذي يعنى ببيان هذه الإجراءات والمواعيد هو قانون المرافعات المدنية. فما هو هذا القانون؟ قراءة المزيد »

حمل من هنا قرار بقانون رقم ) 18 ( لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم ) 25 ( لسنة 1958 م

قرار بقانون رقم ) 18 ( لسنة 2014 م
بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم ) 25 ( لسنة 1958 م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ولا سيما المادة ) 43 ( منه،

وعلى قانون دعاوى الحكومة رقم ) 25 ( لسنة 1958 م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ) 1( لسنة 1995 بشأن تعديل أحكام قانون دعاوى الحكومة،
2014 م، /05/ وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
) مادة ) 1 قراءة المزيد »

حمل من هنا قرار بقانون رقم ) 16 ( لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 2( لسنة 2001 م

قرار بقانون رقم ) 16 ( لسنة 2014 م
بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
رقم ) 2( لسنة 2001 م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، ولا سيما المادة ) 43 ( منه،
وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 2( لسنة 2001 م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 5( لسنة 2001 م وتعديلاته،
2014 م، /03/ وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 25
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
) مادة ) 1 قراءة المزيد »

حمل من هنا قرار بقانون رقم ) 17 ( لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 3( لسنة 2001 م

قرار بقانون رقم ) 17 ( لسنة 2014 م
بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 3( لسنة 2001 م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، ولا سيما المادة ) 43 ( منه،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 3( لسنة 2001 م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم ) 16 ( لسنة 1960 م، الساري في المحافظات الشمالية،
وعلى قانون العقوبات رقم ) 74 ( لسنة 1936 م، الساري في المحافظات الجنوبية،
2014 م، /03/ وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 25
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
) مادة ) 1 قراءة المزيد »

 

حمل من هنا قرار بقانون رقم ) 15 ( لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 5( لسنة 2001 م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، ولا سيما المادة ) 43 ( منه،

وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 5( لسنة 2001 م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم ) 1( لسنة 2002 م،
وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 2( لسنة 2001 م وتعديلاته،
2014 م، /03/ وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 25
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
) مادة ) 1 قراءة المزيد »

أغسطس
17
في 17-08-2014
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

حمل من هنا قرار بقانون رقم )14( لسنة 2014م بشأن المياه 

قرار بقانون رقم ) 14 ( لسنة 2014 م
بشأن المياه
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، ولا سيما المادة ) 43 ( منه،
وبعد الاطلاع على القانون رقم ) 1( لسنة 1997 م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته،
والاطلاع على القانون رقم ) 7( لسنة 1999 م بشأن البيئة وتعديلاته،
وعلى قانون المياة رقم ) 3( لسنة 2002 م،
وعلى قانون الزراعة رقم ) 2( لسنة 2003 م،
2014 م، /05/ وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
) مادة ) 1 قراءة المزيد »

 

حمل من هنا قرار بقانون رقم ( 13 ) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 م

قرار بقانون رقم ) 13 ( لسنة 2014 م
بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم ) 1( لسنة 2005 م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، ولا سيما المادة ) 43 ( منه،
وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم ) 1( لسنة 2002 م،
والاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 5( لسنة 2001 م وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 3( لسنة 2001 م،
وعلى قانون مكافحة الفساد رقم ) 1( لسنة 2005 م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
) مادة ) 1 قراءة المزيد »

حمل من هنا قرار بقانون رقم (10) لسنة 2014م

قرار بقانون رقم ) 10 ( لسنة 2014 م

بشأن تعديل قانون العقوبات رقم ) 16 ( لسنة 1960 م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، ولا سيما المادة ) 43 ( منه،
وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم ) 16 ( لسنة 1960 م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
) مادة ) 1  قراءة المزيد »

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد 108 من الوقائع الفلسطينيّة (الجريدة الرسميّة).

 الآن حمل القوانين المعدلة

 

مـــــن هنــــــا رابــــط مبـــــــــــــاشر

من هنــــــــــا  4shared

الوقائع الفلسطينية 2014

الوقائع الفلسطينية 2014

والقوانين المعدلة في هذا العدد هي: 

منتدى القانون للجميع استشارات قانونية مجانيةالقانون للجميع، lawforall استشارات قانونية، العدل .law4-all

أولاً: قرارات بقوانين 

6

قرار بقانون رقم (10) لسنة 2014م

بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م.

1.

8

قرار بقانون رقم (11) لسنة 2014م

بشأن المصادقة على إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد.

2.

10

قرار بقانون رقم (12) لسنة 2014م

بشأن منح الثقة للحكومة السابعة عشر(حكومة الوفاق الوطني).

3.

11

قرار بقانون رقم (13) لسنة 2014م

بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م.

4.

13

قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م

بشأن المياه.

5.

35

قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م

بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م.

6.

38

قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014م

بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م.

7.

40

قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م

بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.

8.

44

قرار بقانون رقم (18) لسنة 2014 م

بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م.

حمل الجريدة الرسمية للوقائع الفلسطينية العدد 107 الصادرة بتاريخ 28/5/2014 من الرابط المباشر أدناه

مــــن هـــنـــــا

والقوانين المعدلة في هذا العدد هي:

 

قرار بقانون رقم )6( لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي.
قرار بقانون رقم )7( لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني رقم )1( لسنة 1998م وتعديالته.
قرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام.
قرار بقانون رقم )9( لسنة 2014م بشأن إعفاء الطوائف المسيحية المعترف بها من الضرائب والرسوم

حمل الجريدة الرسمية للوقائع الفلسطينية العدد 106 الصادرة بتاريخ 10/4/2014 من الرابط المباشر أدناه

مــــن هـــنـــــا

والقوانين المعدلة في هذا العدد هي:

قرار بقانون رقم )3( لسنة 2014م بشأن المصادقة على النظام األساسي للمجلس الدولي للتمور.
قرار بقانون رقم )4( لسنة 2014م بشأن تعديل القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل.

حمل الجريدة الرسمية للوقائع الفلسطينية العدد 105 الصادرة بتاريخ 27/2/2014 من الرابط المباشر أدناه

مــــن هـــنـــــا

والقوانين المعدلة في هذا العدد هي:

قرار بقانون رقم (1) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون المرور رقم (5) لسنة 2000.
قرار بقانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2014.

 

يوليو
23

 الموضوع … من هنا

قرار بقانون رقم (6) للعام 2014 بشأن التأجير التمويلي نشر في العدد (107) من الجريدة الرسمية بتاريخ 28/05/2014، ليصبح بذلك نافذ المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، 

ويعتبر صدور القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي من أهم الإنجازات في سبيل استكمال الأطر القانونية والرقابية الناظمة لقطاع التأجير التمويلي في فلسطين، حيث يعتبر صدوره حجر الزاوية في نمو وتقدم قطاع اقتصادي حيوي وواعد؛ ألا وهو قطاع التأجير التمويلي، والذي من المتوقع أن يلعب دور اقتصادي مهم وفعال كمصدر من مصادر التمويل المتوسط والطويل الأجل لدعم قاعدة الأصول الانتاجية وزيادة قدرة المنشأة الاقتصادية المحلية على المنافسة و مواكبة التطور، كما سيساهم في تسهيل التطور الاقتصادي من خلال زيادة التدفقات النقدية الموجهة للقطاعات المنتجة في الاقتصاد الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي ويحسن من ربحية المؤسسات ويخلق فرص العمل، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي.

ويعرف التأجير التمويلي أنه تمويل مبني على الأصل يستخدم لشراء الأصول الثابتة، وذلك من خلال قيام شركات التأجير التمويلي بشراء الأصول التي يختارها المستأجر من الموردين، ومن ثم توفير هذه الأصول المشتراة لاستخدام المستأجر لفترة زمنية محددة مقابل دفعات الايجار (الملكية الاقتصادية)، مع بقاء الملكية القانونية للأصل للمؤجر.

وسيساهم قراءة المزيد »

اليوم الـ 17 للعدوان- 18 شهيدا وعشرات الجرحى في قطاع غزة 

القصف .. الهدم .. القتل .. التشريد .. العدوان مستمر

وحصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 644 شهيدا بينهم 161 طفلا و66 سيدة و35 مسن إضافة لـ 4030 جريحا حتى هذه اللحظة. 9:58 صباح 23-7-2014 // 25-رمضان-1435

289677_345x230

مجلة الباحث الجزائرية للدراسات الأكاديمية الصادرة عن جامعة الحاج لخضر بباتنة 2014 حمل العددين الأول والثاني منها

 

العدد الأول تحميل مباشر بصيغة pdf

pdf

مـــــــن هنـــــــــــــــــا

 

 

 

 

 

العدد الثاني تحميل مباشر بصيغة pdf

pdfمـــــــن هنـــــــــــــــــا

 

يوليو
02
في 02-07-2014
تحت تصنيف (أخبار, صور) بواسطة eyadjarrar.lawyer

 

اين ذهبت الرحمة من قلوب البشر هل اصبحت النفس البشرية رخيصه لهذه الدرجة لاحول ولاقوة الا بالله

لا بد من تفعيل أحكام الإعدام لردع هكذا جرائم بشعة.

 

تلفزيون الفجر الجديد- ألقت الشرطة في الخليل القبض على قاتل الطفلة اميمة محمد عبد الرحيم جرادات “15″عاماً بعد ساعات من وقوع الجريمة، في منزل الطفلة في بلدة سعير بالخليل.

وكانت الطفلة اميمة جرادات قد قضت الليلة جراء تعرضها لطعنتين بالة حادة واحدة بالرقبة والثانية في الصدر.

وعثر والدا الطفلة على جثتها بعد عودتهما من صلاة التراويح.

وقالت مصادر أمنية أن عم الطفلة هو من اقدم على قتلها لتنفيذ عملية سرقة في المنزل وقد اعترف بتنفذ هذه الجريمة.

يونيو
15
في 15-06-2014
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

التناقض الذي يعيب الحكم (جنائي )

الخامس عشر: التناقض في التسبيب:

       التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما اثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.

(نقض 11/6/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص868)

       إن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يكون واقعاً بين أسباب الحكم نفسه، بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر، أما الخلاف بين ما يقرره الشهود وبين ما تستنتجه المحكمة من باقي أدلة الدعوى فلا يعتبر تناقضاً، لأن للمحكمة ـ في سبيل تكوين عقيدتها ـ أن تعتمد على ما يرتاح إليه ضميرها من أقوال الشهود وتنبذ ما لا تطمئن إليه منها، ولا يعتبر هذا الخلاف عيباً في الاستدلال يبطل الحكم.

(نقض 20/11/1941 المجموعة الرسمية س43 ص15)

(ونقض 3/1/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص48)

       قول الحكم في موضع منه أن المتهم صوب سلاحه نحو غريمه فأخطأه وقتل المجني عليه ثم قوله في موضع آخر لدى استظهاره لنية القتل أن المتهم صوب السلاح نحو القتيل تناقض يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها.

(نقض 23/4/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص405)

       إيراد الحكم عند تحصيله للواقعة وشهادة الضابط أن السلاح المضبوط في حيازة المتهم. مدفع رشاش تم نثله عن تقرير المعمل الجنائي أن السلاح بندقية سريعة الطلقات. تناقض يعيبه.

(نقض 15/12/1982 مجموعة القواعد القانونية س33 ص1016)

       إذا كان ما أوردته المحكمة في ختام حكمها لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم، وكان لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى مع اضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.

(نقض 3/5/1955 مجموعة القواعد القانونية س6 ص949)