|
|
حمل الآن قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشان قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني
حمله من الرابط أدناه ……
حمل الآن بحث حول أحكام الدفوع الشكلية في المادة الجنائية. عن طريق عرض تقديمي بصيغة
من إعداد الأستاذ عبداللطيف ايت الحاج
هل تريد معرفة أحدث التقنيات العلمية التي تستخدمها الشرطة لكشف الجرائم؟
حمل كتاب كتاب التحقيقات الجنائية .. استخدام العلم لكشف الجرائم بصيغة PDF تأليف : براين أينس
إضغط على الصورة أو الرابط ادناه للتحميل المباشر
الأصل أن لكل جريمة ركنان ..
الركن المادي .. والركن المعنوي .
وإذ تخلف أحدهما اعتبر الفعل غير مجرم كما تطلب القانون لبعض الجرائم قصداً خاصاً.
ويقصد بالركن المادي للجريمة هو .. أي نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرم قانوناً.
أما الركن المعنوي للجريمة فيقصد به .. العمد أو الخطأ.
والعمد هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع متى كانا مجرمين قانونين وذلك لأحداث نتيجة مباشرة أو نتيجة أخرى مجرمة يتوقعها الجاني.
أما الخطأ فيتوفر بوقوع النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء بإهماله أو عدم انتباهه أو عدم احتياطه أو طيشاً أو رعونة أو عدم مراعاة للقوانين و اللوائح والأنظمة والأوامر كما في جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ بسبب حوادث السير.
إن صدور قانون خاص بحماية الأحداث في فلسطين (Juvenile Protection Law) يعتبر خطوة مهمة وعادلة لحماية أطفال فلسطين.
وإن قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث يمثل انطلاقة جديدة للعدالة الجنائية للأحداث في فلسطين.
حمل قانون القانونالاحداث الفلسطيني بصيغة PDF من الرابط أدناه
إضغـــــط .. هنــــــــــــــا
أو من الرابط هنا حماية الأحداث قرار بقانون رقم لسنة 2016 Juvenile Protection Law
حمل قرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الفلسطيني Anti_money_laundering_and_terrorism
أو من هنا مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب قرار رقم 20 لسنة 2015
الآن حمل كتاب مصادر الإلتزام – المسؤولية المدنية للدكتور عبد القادر العرعاري.
للتحميل إضغط على الصورة أو الرابط أدناه
كتاب المسؤولية المدنية للدكتور عبد القادر العرعاري.
تحميل كتاب
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
يعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، لا سيما المادة (43) منه،
والاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية،
والاطلاع على قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية،
والاطلاع على قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية،
والاطلاع على قانون المخدرات رقم (19) لسنة 1962م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية،
والاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة2001م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/05/2015م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي: قراءة المزيد »
قرار محكمة إستئناف رام الله رقم 196/2015
الصادر بتاريخ 16/9/2015
ان محكمة الموضوع قد حولت حكم الإعدام المنصوص عليه بالمادة 328 ف 2 إلى الحبس المؤبد وفق الأمر العسكري رقم 268/68 وبهذا الخصوص نجد أن قانون الإجراءات الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 وهو القانون النافذ قد فصّل طريقة تنفيذ حكم الإعدام والذي جاء باب كامل في قانون الإجراءات مما يدل دلالة واضحة وصريحة أن المشرع الفلسطيني قد أبقى على عقوبة الإعدام المنصوص عليها بالمادة 328 ف 2 وغيرها من المواد الواردة في قانون العقوبات الساري المفعول هذا بالإضافة إلى نص المادة 327 إجراءات جزائية والتي نصت على أن حكم الإعدام يستأنف بحكم القانون مما يؤكد وجود حكم الإعدام في الحالات المنصوص عليها أي أن هناك أحكام تصدر بالإعدام من المحاكم المختصة ولو أن حكم الإعدام غير وارد لما جاء هذا النص بهذه الصراحة المطلقة.
وعليه نقرر الإبقاء على ما نصت عليه المادة 328 ف 2 ع لسنة 60 من عقوبة بحق المتهم وهي الإعدام وإلغاء ما قررته محكمة الموضوع بتحويل حكم الإعدام إلى الحبس المؤبد.
قانون العقوبات الاردني الساري العمل به في فلسطين رقم (16) لسنة 1960
مع تعديلاته 24/62 و 39+40/63 و 29+42/65 و 1/66
الساري المفعول في أراضي فلسطين
إعداد وتجميع إياد جرار/ معاون نيابة.. مستشار قانوني سابق /
إن هيئة النيابة
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
تصادق – بالنيابة عن جلالته الملك المعظم – على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1-
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
التعاريف
سيقودُ التسامح الغير مشروط حتمًا إلى اختفاء التسامح نفسه .. ففي حال مدّدنا تسامحنا الغير محدود لیشملَ حتى أولئك المتعصِّبین، وإن لم نكن مستعدين للدفاع عن مُجتمعنا المتسامح ضدّ مخالب المُتعصِّبین، فسنكون بذلك قد دّمرنا حتى المُتسامح وتسامحُه معهم .. ولذلك فعلينا أن نُطالبَ باِسمِ التسامح- الحقَّ في عدم التساهُل مع المتعصِّبین، علينا أن نُطالب باِعتبارِ أيِّ حركةٍ تَعظُ بالتعصُّب خارجةً عن القانون، وعلينا اِعتبارُ التحريضِ على التعصُّب والاضطهادِ جريمةً، تمامًا مثلما نعتبرُ التحريضَ على القتل، أو على الإختطاف، أو على الدعوة إلى الرجوع للمُتاجرةِ بالعبيدِ جريمة. – كارل بوبر |
|
|
فاعلية القانون الاخلاقي غير مرئية لعيون البشر, ولكنها تولد في الجنس البشري قوة الانتصار على الشر وتحقق للعالم السلام الابدي. – ايمانويل كانت |
|
|
ليس القانون هو الذي يملي ما هو عادل ، بل العداله هي التي تفرض ما هو قانوني، فحين يكون الصراع بين القانون والعداله ، فعلينا أن نختار العداله وأن نعصي الشرعيه , لأن ما يجب ما يلهم الإنسان في سلوكه ليس ما هو شرعي بل ما هو مشروع. – جان ماري مولر |
|
|
|
|
| قراءة المزيد » |
قواعد فقهية وشرحها
1 قاعدة لا ضرر ولا ضرار:
أولاً ألفاظ القاعدة: لهذه القاعدة لفظان عند أهل العلم، اللفظ الأول ( لا ضرر ولا ضرار) وهذا هو لفظ القاعدة عند المتأخرين وأول من ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم مؤلفو مجلة الأحكام العدلية ,إذاً هذا هو اللفظ الذي انتشر واشتهر عند المتأخرين وهو اللفظ الذي استقر عليه في عصرنا الحاضر أول من ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم من قام بتأليف مجلة الأحكام العدلية ,وأنتم تعلمون كما أخذتم في مقدمة القواعد الفقهية أن الدولة العثمانية التي حكمت كثيراً من أجزاء العالم الإسلامي حرص قادتها على وضع مجلة يكون الحكم على مقتضاها ووفقها هذه المجلة ألزم القضاة بالحكم بما جاء فيها فذكر فيها ما يتعلق بالمعاملات والذي يهمنا من هذه المجلة هو المقدمة فذكر مؤلف هذه المجلة في مقدمتها عدد من القواعد الفقهية في الغالب هذه القواعد مأخوذة من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي, والقاعدة وردت بهذا اللفظ في هذه المجلة، للفظ الثاني ( الضرر يزال ) وهذا هو لفظ القاعدة عند المتقدمين أكثر من كتب في القواعد الفقهية من المتقدمين ذكر القاعدة بهذا اللفظ فنجد أن ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر, والسيوطي كذلك في كتابه الأشباه والنظائر وابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر وبالمناسبة ابن نجيم كثيراً ما يتبع السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر, فهذا اللفظ هو المنتشر والمشتهر عند المتقدمين ( الضرر يزال ) ، إذا أردنا أن نرجح أحد هذين التعبيرين فلا شك أن التعبير الأول أفضل من التعبير الثاني، التعبير الأول الذي هو ( لا ضرر ولا ضرار ) هو أنسب من التعبير الثاني وذلك لأمرين اثنين.
الأمر الأول: قراءة المزيد »
يلاحظ أن الخبرة في التحقيق الجنائي ليست بالأمر الميسور والمكتسب عن طريق الدراسات النظرية، لكنه في واقع الأمر حصيلة جهد شاق وممارسة فعلية لكل ما يتعلق بهذا الحقل العلمي المتشعب الواسع الأطراف، ولا يعني هذا التقليل من الدراسات النظرية، بل على العكس فقد كان للعلماء أفضل الأثر في وضع قواعد للتحقيق الجنائي، ترتكز على تسخير العلوم لمحاربة الإجرام وكشف الجريمة.
ما هي العقوبة
هي جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة مختصة وهي جزاء ينطوي على الايلام او الحرمان من حق الحياة او الحرمان من الحرية . واستنادا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا بد لفرض عقوبة ما من وجود جريمة نص القانون على عقاب مرتكبيها ولا بد من وجود تناسب بين الجريمة والجزاء. فمن هنا أيضاً يمكن تعريف العقوبة بأنها “إيلام مقصود يوقع من اجل الجريمة ويتناسب معها “
فالألم جوهر العقوبة وهذا أمر بديهي إذ لا عقاب بدون ألم. ويقصد بالإيلام المساس بحق لمن تنزل به العقوبة وحقوق الإنسان التي يتصور المساس بها كثيرة منها الحقوق المالية و الحقوق الشخصية. ومن اهم الحقوق الشخصية .. الحقوق المتعلقة بالكيان المادي للإنسان وهي (حق الإٌنسان في الحياة، وقد تمس به العقوبة فتلغيه حين تتمثل في الإعدام). وكذلك حقه في التمتع بحريته والذى يحجب عنه هذا الحق طيلة مدة العقوبة السالبة للحرية .ومن أهم الحقوق المالية حق الملكية الذي تمس به العقوبات المالية ،مثل الغرامة والمصادرة.
