فبراير
17
في 17-02-2011
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

العلاج من الإدمان على المخدرات ..

هناك ثلاث مراحل حددتها منظمة الصحة العالمية :

أ – المرحلة الأولى ” المبكرة “:

ويتطلب ذلك الرغبة الصادقة من جانب المدمن نظراً لدخوله في مراحل كفاح صعبة وشديدة وصراعات قاسية وأليمة بين احتياجاته الشديدة للمخدر وبين عزمه الأكيد على عدم التعاطي والاستعداد لقبول المساعدة من الفريق المعالج وبالذات الأخصائي النفسي وقد تستمر هذه المرحلة فيما بعد أياماً وأسابيع .

ب – المرحلة الثانية ” المتوسطة ” :

بعد تخليص المدمن من التسمم الناجم عن التعاطي وبعد أن يشعر أنه في حالة طبية بعدها تظهر مشكلات المرحلة المتوسطة من نوم لفترات طويلة وفقدان للوزن وارتفاع في ضغط الدم وزيادة في دقات القلب تستمر هذه الأعراض عادة بين ستة أشهر إلى سنة على الأقل لتعود أجهزة الجسم إلى مستوياتها العادية .

ج – المرحلة الثالثة ” الاستقرار “:

وهنا يصبح الشخص المعالج في غير حاجة إلى الخدمات أو المساعدة بل يجب مساعدته هنا في تأهيل نفسه وتذليل ما يعترضه من صعوبات وعقبات والوقوف بجواره ويجب هنا أن يلاحظ أن هذه المرحلة العلاجية يجب أن تشتمل على تأهيل المدمن نفسياً وذلك بتثبيت الثقة بنفسه وفحص قدراته وتوظيف مهاراته النفسية ورفع مستواها وتأهيله لاستخدامها في العمل الذي يتناسب معها وتأهيله اجتماعياً وذلك بتشجيع القيم والاتجاهات الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين واستغلال وقت الفراغ بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة .

يناير
11
في 11-01-2011
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer
تبييض الأموال

باختصار هو استخدام أموال نتجت عن القيام بجريمة في مشاريع يسمح بها القانون..،
فليس كل ما تستحسنه العين هو بالضرورة كذالك…فقد يعتقد مجتمع بأكمله أن شخصا ما رجل أعمال ناجح و عبقري إقتصاديا لأنه تمكن في مدة وجيزة من تشييد الكثير من المؤسسات وتقليص البطالة …
و لكنه في حقيقة الأمر تاجر مخدرات .
وللقيام بجريمة تبييض الأموال على المجرم القيام بعدة عمليات يمكن تلخيصها في مرحلتين:
المرحلة الأولى: هي تحويل الأموال التي نتجت عن الجريمة ( أموال تجارة المخدرات مثلا)،
و يقوم المجرم بذالك من أجل التخلص من السيولة النقدية الكبيرة لأنه لو حاول وضعها في أي بنك سيكتشف أمره بسهولة عند بحث البنك عن مصدر هذه الثروة…كما أنه يريد إخفاء الجريمة الأولى نهائيا ( المتاجرة بالمخدرات)، و تكون عملية التحويل بأن يشتري المجرم بهذه الأموال عقارات أو لوحات زيتية باهضة الثمن أو بتحويل هذه الأموال إلى حسابات بنكية أخرى.

أما المرحلة الثانية: فهي تشتيت هذه الأموال،
بمعنى توزيعها على نشاطات تجارية مختلفة فينشأ هذا المجرم شركة إستيراد و تصدير و شركة للأشغال العمومية إلى غير ذالك .
…….مثلا…

*** الرسائل او البريد الإلكتروني مما تتضمن عبارات خادعة كعبارة: إضغط هنا وستحصل على دولار أو ما شابه…
هذه الرسائل ليست للإشهار فقط، بل قد تكون ورائها شبكة لتبييض الأموال،
كما قد ترسل لك رسالة إلكترونية إلى بريدك تطلب منك فيها إرسال رقم حسابك البريدي أو البنكي لتستلم مبلغا ماليا.

هذه المقالة منقولة عن مدونة الجريمة والشوكلاتة.. للفائدة. http://ar.crimesandchocolate.com/

كل منا معرض لأن يكون في مكان غير مناسب و في توقيت غير مناسب فيشاهد جريمة معينة وهي في طور التنفيذ أو بعد تنفيذها بوقت قصير،فلو كنت ذالك الشخص ماذا ستفعل? سأقدم لك عزيزي القارئ جملة من الخطوات العملية البسيطة لكي لا تتعرض لأي مكروه، كما تتفادى الوقوع في أي خطأ قانوني:

1- لا تقترب متعمدا من مسرح الجريمة: عادة ما يفتعل الجناة شجارات وهمية للقيام بعمليات سرقة أو اعتداء، فاقترابك منهم يعرضك للخطر كما يجعلك موضع شبهة إذا قامت الشرطة بمداهمة المكان ،فقد يأمرون من يجدونهم هناك بعدم مبارحة أماكنهم مع احتمال اقتيادهم لمركز الشرطة، أما إذا كان الشجار مجرد تدافع بالأيدي فيمكنك التفريق بين المتخاصمين دون الإحتكاك بأجسادهم…ويبقى الإبتعاد عنهم أفضل الحلول.

2- تقديم المساعدة بذكاء: إذا تزامن وجودك في هذا المكان مع وجود ضحية بحاجة إلى مساعدة طبية فحاول إسعافه إذا كنت تجيد القيام بذالك، كأن تضغط بمنديل نظيف على مكان الجرح لإيقاف النزيف فإن لم تستطع القيام بذالك فاطلب الإسعاف ولكن قبل الإقتراب من الضحية تأكد من مغادرة الجاني للمكان لكي لا تقع في فخ و تصبح بدورك ضحية، واعلم عزيزي القارئ أن القانون يعاقب على عدم تقديم المساعدة لشخص بحاجة لها، و يعتبرها جريمة…وتسمى هذه الطائفة من الجرائم بجرائم الإمتناع لعدم قيام الجاني فيها بنشاط مادي

3- تجاهل الأشياء التي تراها في مكان وقوع الجريمة: بوصولك لهذا المكان قد تجد أشياءا كثيرة ملقاة على الأرض، وهذه الأشياء إما تخص الضحية أو الجاني أو أنها لا تخص كليهما بل وجدت هناك قبل وقوع الجريمة…حاول أن لا تلمسها و لو بدت تافهة في نظرك كبقايا علكة، قطعة قماش أو ورق….، والحكمة من عدم لمسها هو أنها قد تكون مفيدة في التعرف على المجرم فقد يستعملها المحقق كأدلة للإثبات…كما قد تؤخذ منها البصمات، وفي حالة وجود بصماتك فستتعرض للمتاعب.

4- حافظ على هدوئك: قد تأمرك الشرطة بعدم مبارحة مكانك، كما قد تقتادك إلى مركز من مراكزها، لكي تتأكد من هويتك وتسمع أقوالك …تأكد أن هذه إجراءات عادية فلا تقلق بالمرة، فإذا طرحت عليك أسئلة من طرف رجال الشرطة فحاول أن تجيب انطلاقا مما رأيته أو سمعته دون اختلاق مشاهد درامية من مخيلتك.


 

 
 


قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2008م
اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2005 م والصادرة بتاريخ 13/9/2005م

 

محتويات التشريع
مادة (1) اللائحة الأصلية
مادة (2) تعديل المادة (140)
مادة (3) الإلغاء
مادة (4) التنفيذ والنفاذ والنشر

مجلس الوزراء؛
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م ولا سيما أحكام المادة (70) منه؛
وعلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، ولا سيما أحكام المادتين (33، 123 ) منه؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م الصادرة بتاريخ 13/9/2005؛
وتنسيب وزير النقل والمواصلات؛
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 13/10/2008م؛
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛
أصدر النظام التالي:

مادة (1)
اللائحة الأصلية  


يشار إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م الصادرة بتاريخ 13/9/2005م في هذه اللائحة المعدلة لأهداف التعديل باللائحة الأصلية

.

 

 

مادة (2)
تعديل المادة (140) 


تعدل المادة 140 من اللائحة الأًصلية بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (4) لتصبح على النحو التالي:
للوزير إعفاء طالب شهادة الإرشاد العملي للسياقة من أحكام الفصل السادس من هذا الباب كلاً أو جزءاً أو وضع أية شروط يراها مناسبة لهذه الغاية

.

 

 

مادة (3)
الإلغاء  


يلغى

كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

 

 

مادة (4)
التنفيذ والنفاذ والنشر  


على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

.

 

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 13/10/2008م
الموافق 14/شوال/1329 هـ.

سلام فياض
رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)

 

قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000م

 

مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته ولا سيما المادة (70) منه، وعلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، ولاسيما المادة (123) منه، وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/2005م، أصدرنا ما يلي:

 

الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: * القانون: قانون المرور رقم 5 لسنة 2000م. * السلطة: سلطة الترخيص. * الشهادة: أية رخصة أو إذن أو موافقة تصدر بموجب أحكام هذه اللائحة.

 

مادة (2)

1- يقدم طلب الشهادة خطياً إلى السلطة المختصة بإصدارها، وإذا تقرر للطلب نموذج معين وجب تقديمه حسب ذلك النموذج. 2- على الطالب أن يقدم للسلطة المختصة جميع ما تطلبه من بيانات ومستندات وصور وتصاميم، وأن يجيب إجابات صحيحة عن كل ما يوجه إليه من أسئلة بخصوص طلبه.

 

مادة (3)

إذا قررت السلطة المختصة إجراء أي تغيير في الشهادة التي أصدرتها أو فيما تضمنته من شروط أو قيود أو إلغائها أو تعليقها، فعليها أن تبلغ صاحبها بذلك، وعلى صاحب الشهادة الذي تلقى البلاغ تقديم الشهادة خلال المدة المحددة في البلاغ.

 

مادة (4)

1- يجوز للسلطة أن تصدر نسخة بديلة عن كل شهادة فقدت أو تلفت أو تشوهت إذا اقتنعت بأن الشهادة الأصلية قد فقدت فعلاً أو تلفت أو تشوهت وبعد دفع الرسم المقرر. 2- إذا عثر صاحب الشهادة على الشهادة الأصلية بعد حصوله على النسخة البديلة، وجب عليه إعادتها إلى السلطة فوراً.

 

مادة (5)

1- يجوز للسلطة أن تمتنع عن منح الشهادة أو تجديدها ولها تعليقها في أي من الحالات الآتية: أ) إذا كان للطالب قيد في السجل الجنائي يفيد إدانته بجريمة ولم يرد له اعتباره. ب) إذا قدمت ضد الطالب لائحة اتهام في جريمة جنائية. 2- يجوز للسلطة التي منحت الشهادة إلغاءها إذا اتضح لها أن أحد شروط إصدار الشهادة لم ينفذ أو أنه لم يعد قائماً أو أنه تم الحصول عليها استناداً إلى بيانات غير صحيحة.

 

 

الباب الثاني
تسجيل وترخيص المركبات

الفصل الأول
تسجيل المركبات

مادة (6)

1- على كل من يقود مركبة آلية أن تكون بحوزته أثناء قيادتها رخصة المركبة ووثيقة تأمينها ورخصة قيادته، على أن تكون سارية المفعول وقابلة للقراءة. 2- على كل من يقود مركبة آلية أو يملك السيطرة عليها أن يبرز المستندات المذكورة في الفقرة (1) لكل من فوضته السلطة المختصة بذلك أو لكل شرطي أو فاحص يحمل شهادة فاحص فني بناء على طلب أي منهم، وإذا عجز عن إبرازها آنذاك، فعليه إبرازها خلال (48) ساعة في المكان الذي يقررونه.

 

مادة (7)

يقدم مالك المركبة طلب تسجيلها إلى دائرة الترخيص التي يقع سكنه في دائرة نشاطها على النموذج المعد لذلك ويقبل في إثبات شخصية مالك المركبة المستندات الآتية: 1- البطاقة الشخصية أو العائلية. 2- جواز السفر أو بطاقة الإقامة.

 

مادة (8)

1- إذا كان المطلوب تسجيل مركبة باسم عدة أشخاص، فيقدم الطلب من الشخص الذي يتم اختياره من بينهم، ويرفق بالطلب إقرار منهم باختياره مصدقاً على توقيعاتهم وموثقاً من الكاتب العدل أو مدير دائرة الترخيص المقدم إليها الطلب، على أن يتم تسجيل المركبة باسم ذلك الشخص وشركائه. 2- إذا كان المطلوب تسجيل مركبة باسم شركة أو مؤسسة غير حكومية فيقدم الطلب من قبل الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة أو المؤسسة يرفق بالطلب المستندات الآتية: أ) شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة لدى مسجل الشركات أو صورة مصدقة عنها. ب) نسخة عن السجل التجاري للشركة أو المؤسسة موضحاً فيه اسم الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنها. ج) خاتم الشركة. 3- إذا كان المطلوب تسجيل مركبة باسم إحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية، فيتم تسجيلها باسم دولة فلسطين ويقوم بتقديم طلب الترخيص الوزارة أو المؤسسة صاحبة الشأن.

 

مادة (9)

1- إذا كان طالب الترخيص وكيلاً عن مالك المركبة، وجب عليه أن يقدم سند الوكالة الصادر إليه من المالك مباشرة مصدقاً من الكاتب العدل. 2- إذا كان سند الوكالة المذكور في الفقرة (1) صادراً من خارج الدولة فيتم تصديقه من الكاتب العدل أو مكتب التوثيق في تلك الدولة واعتماده من سفارة فلسطين في الدولة الصادر عنها.

 

مادة (10)

يجوز للشركة المعتمدة كوكيل رسمي للمصنع المنتج لنوع المركبة المطلوب تسجيلها القيام بإجراءات تسجيل وترخيص المركبة لدى سلطة الترخيص نيابة عن مشتري المركبة، على أن يقوم بذلك أحد موظفي الشركة المعتمد اسمه لهذا الغرض من قبل سلطة الترخيص.

 

مادة (11)

يقبل في إثبات ملكية المركبة التي تسجل لأول مرة المستندات الآتية: 1- عقد شراء المركبة من المصنع أو من إحدى وكالات بيع المركبات الحاصلة على ترخيص بذلك من السلطة المختصة. 2- البيان الجمركي للمركبة المشتراه فيما يختص بالسيارات الجديدة. 3- البيان الجمركي الذي يوضح دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب فيما يختص بالمركبات المستعملة. 4- موافقة مديرية الشؤون العامة في وزارة الداخلية فيما يختص بتسجيل المركبات باسم مؤسسات أو جمعيات غير حكومية. 5- موافقة السلطة المختصة فيما يتعلق بتسجيل المركبات التي تسجل باسم الدولة، أو المعفاه من الجمارك والضرائب. 6- موافقة دائرة الجمارك في وزارة المالية.

 

مادة (12)

لا تسجل مركبة معدة للاستعمال في نقل سائل أكال أو مادة قابلة للاشتعال أو مواد خطره، ولا تمنح رخصة بشأنها إلا إذا توافرت فيها وسائل الأمان التي يقررها مراقب المرور، وأبرز مالك المركبة لسلطة الترخيص شهادة بذلك.

 

مادة (13)

يعفى مالكو المركبات المذكورة أدناه من واجب التسجيل، ومن واجب الحصول على رخصة مركبة، شريطة أن تتوفر فيها أحكام الأمان والسلامة، وهذه المركبات هي: 1- المقطورة الزراعية إذا كان وزنها الإجمالي لا يزيد على 1500 كجم، وطولها الإجمالي مع عريش التوصيل لا يزيد على 500 سم، وعرضها الإجمالي لا يزيد على 220سم، وارتفاعها الإجمالي مع الحمولة لا يزيد على 380سم. 2- الماكنة المقطورة. 3- الماكنه المقطورة الزراعية التي يتراوح وزنها الإجمالي ما بين 1501 كجم وحتى 3000 كجم إذا توفرت فيها الشروط الآتية: أ) أن يجر بواسطة جرار لا يقل وزنه الفارغ عن 2001 كجم. ب) إذا ما زاد عرض الماكنه الزراعية على 250 سم وجب أن توضع في مقدمتها لافتة بقياس 35×25سم كتب عليها (أحذر مركبة عريضة) ويركب فيها في وقت الإنارة مصابيح جناح وإنارة محيطية حسبما يرد في هذه اللائحة. ج) أن تكون الماكينة الزراعية صالحة للسير، وأن يحمل قائد الجرار التي يجرها تصديقاً من كراج مرخص يفيد بأنها قد فحصت في السنة الأخيرة ووجدت صالحة للسير. د) ألا تسير على الطريق إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من ضابط المرور المختص.

 

مادة (14)

تصدر مجالس الهيئات المحلية بموافقة السلطة المختصة أنظمة بشأن: 1- صلاحية المركبات التي تجرها الحيوانات وإصدار التراخيص اللازمة لها بعد تحصيل الرسوم المقررة. 2- تسجيل الدراجات العادية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات، وإصدار التراخيص اللازمة لها بعد تحصيل الرسوم المقررة وتحديد شروط المتانة اللازمة لها. 3- إصدار لوحات تمييز للعربات التي تجرها حيوانات وللدراجات الهوائية وتحديد قياس هذه اللوحات وشكلها ونوعها والقواعد المتعلقة بتركيبها.

 

الفصل الثاني
ترخيص المركبات

مادة (15)

1- على من يطلب ترخيص مركبة أو تجديد ترخيصها أن يحضر المركبة إلى دائرة الترخيص التي قدم الطلب إليها، أو إلى مؤسسة للفحص اعتمدتها سلطة الترخيص وفي الموعد الذي تحدده. 2- على طالب ترخيص المركبة أو تجديد ترخيصها أو من يمثله أن يكون حاضراً أثناء الفحص المذكورة في الفقرة (1). 3- يجب أن تكون المركبة المطلوب فحصها نظيفة ومطلية حسب الأصول، ومستوفية لشروط المتانة والأمن الواردة في هذه اللائحة.

 

مادة (16)

على من يطلب ترخيص مركبة أو تجديد ترخيصها أن يقدم لسلطة الترخيص أو لمن فوضته لغرض فحص المركبة وثيقة تأمين سارية المفعول.

 

مادة (17)

يتولى الفحص الفني للمركبة فاحص مختص أو مؤسسة معتمدة في فحص صلاحية المركبات للتأكد من استيفائها كافة الشروط المقررة في القانون واللائحة.

 

مادة (18)

يقوم الفاحص باستيفاء جميع البيانات الواردة في نموذج طلب الترخيص، ونموذج الفحص الفني للمركبة، ورفع البصمات الخاصة برقمي القاعدة والمحرك، ويتم مطابقتهما بالأرقام الواردة في البيان الجمركي فيما يختص بالمركبات التي تسجل لأول مرة، أو مضاهاتهما بالبصمات القديمة فيما يختص بالمركبات المطلوب تجديد ترخيصها، وعليه التوقيع على نماذج الفحص بخط واضح مع ذكر اسمه ورقمه.

 

مادة (19)

إذا ثبت للفاحص الفني صلاحية المركبة التي تسجل لأول مرة لدى سلطة الترخيص، فيتم إعطاؤها رقم تمييز طبقاً للتسلسل المعمول به مع إصدار رخصة لها وصرف لوحات تحمل رقم التمييز الذي حدد للمركبة بعد تحصيل الرسوم المقررة، أمام فيما يختص بالمركبات المسجلة لدى سلطة الترخيص ومطلوب تجديد رخصتها فيتم تجديدها طبقاً للإجراءات المعمول بها بعد تحصيل الرسوم المقررة.

 

مادة (20)

1- إذا دفعت رسوم إصدار رخصة المركبة أو تجديدها بعد تاريخ انتهاء مفعول الرخصة، فيكون مقدارها بمقدار الرسم المقرر بتاريخ تجديد الرخصة، على أن يبدأ سريانها من تاريخ انتهاء آخر ترخيص. 2- يجري دفع رسوم الرخصة المستحقة على المركبة في أي مصرف أو مكان تعينه سلطة الترخيص بإعلان خطي. 3- كل معاق يمتلك مركبة خصوصية وأثبت لسلطة الترخيص أن المركبة مستعملة لأغراضه الشخصية وليست مستعملة في عمل أو تجارة، فعليه أن يدفع الرسوم المستحقة طبقاً لما هو وارد في الفقرة (11) من المادة (89) من القانون.

 

مادة (21)

لا تكون رخصة المركبة سارية المفعول إلا إذا: 1- صودق عليها بدفع الرسوم والضرائب ومهرت بختم سلطة الترخيص أو المصرف المعتمد أو تصديق بالإعفاء من الرسوم أو الضرائب. 2- ختم عليها بصلاحية المركبة للسير من إحدى الجهات الواردة في الفقرة (1) من المادة (15) من اللائحة.

 

مادة (22)

1- على الرغم مما ورد في المادة (19) من اللائحة، لا تصدر رخصة لمركبة عمومية أو حافلة عمومية إلا إذا صدرت بشأن أي منهما رخصة بموجب المادة (8) من القانون. 2- لا تصدر رخصة لمركبة من نوع حافلة خصوصية أو حافلة سياحية أو إسعاف أو تخليص أو جرار زراعي أو دراجة نارية إلا إذا توافرت في مالك المركبة الشروط الخاصة التي تحددها السلطة المختصة إضافة إلى الشروط الواردة في هذه اللائحة.

 

مادة (23)

1- على من يطلب تجديد رخصة مركبة قديمة أن يبرز قبل الفحص شهادة من ورشة مرخص لها بالصيغة التي تقررها سلطة الترخيص، تفيد بأن المركبة قد فحصت خلال الأشهر الثالثة السابقة لتاريخ الفحص ووجدت صالحة للسير. 2- تفحص شبكة الكوابح (الفرامل) للمركبات العمومية والحافلات والمركبات التجارية التي يزيد وزنها الإجمالي على 16000 كجم والمركبات السياحية مرة كل ستة أشهر في ورشة مرخص لها، على أن يجري آخر فحص خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ الفحص كما ذكر في الفقرة (1).

 

مادة (24)

إذا ما قرر الفاحص عدم استيفاء المركبة المطلوب ترخيصها لشروط المتانة والأمن المقررة، وجب إخطار مالك المركبة بذلك مع توضيح الأسباب في نموذج الفحص، ويجوز لمالك المركبة الاعتراض على قرار الفاحص أمام رئيس الفاحصين، والتقدم بطلب إعادة فحص المركبة مرة أخرى بعد دفع الرسم المقرر في الفقرة (13) من المادة (89) من القانون.

 

مادة (25)

يجوز لسلطة الترخيص – حسب تقديرها – أن تصدر رخصة مركبة مؤقتة لمدة لا تزيد على 48 ساعة تحمل رقم تمييز المركبة المرخصة، وإعطاء أرقام ولوحات تمييز خاصة لغرض السير لمرة واحدة بمركبة لم تصدر بشأنها رخصة بعد تحصيل الرسوم المقررة.

 

مادة (26)

1- على من يطلب تجديد رخصة مركبة مجددة أن يبرز عند فحص المركبة شهادة من ورشة مرخص لها، وتصديق من معهد مواصفات مختص، يفيد بأن المركبة صالحة للسير، شريطة ألا يكون قد مضى على صدور أي منهما ثلاثون يوماً من تاريخ الفحص. 2- يتم فحص المركبة المذكورة في الفقرة (1) للتأكد من إصلاح كافة الأعطال، واستيفاء النواقص التي ذكرت في تقرير مثمن المركبات أو في إشعار عدم الاستعمال الذي صدر بخصوص المركبة. 3- إذا وجد الفاحص أن المركبة صالحة للسير، فتخصص سلطة الترخيص للمركبة المجددة لوحتي تمييز مميزة حسب ما تقرره، ويسجل في رخصة المركبة ملاحظة أنها مركبة مجددة.

 

الفصل الثالث
إيقاف وإلغاء تسجيل المركبة

مادة (27)

1- إذا أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال بسبب قدمها أو تفككها أو هلاكها أو يراد نقلها إلى خارج حدود فلسطين، وجب على مالكها أن يبلغ ذلك إلى سلطة الترخيص على النموذج المقرر، وأن يعيد لها رخصة المركبة ولوحات التمييز الخاصة بها. 2- على سلطة الترخيص إلغاء رخصة المركبة إذا تلقت إشعاراً من مالك المركبة على النحو الوارد في الفقرة (1). 3- يشترط لتنفيذ ما ورد في المادة (16) من القانون أن يقدم مالك المركبة طلب استرجاع الرسوم المدفوعة عن المدة المتبقية خلال موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ إلغاء تسجيل المركبة، وتعاد الرسوم بنسبة 1/12 من الرسم السنوي المدفوع عن كل شهر من الأشهر الكاملة من المدة المتبقية. 4- إذا ثبت لسلطة الترخيص أن المركبة قد سرقت ولم تعد لمالكها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ عن سرقتها فيتم شطبها من سجلات الترخيص وإعادة الرسوم المستحقة لمالكها طبقاً لما ورد في المادة (16) من القانون والفقرة (3) من هذه المادة.

 

مادة (28)

1- إذا توقف شخص عن استعمال المركبة، فعليه إبلاغ سلطة الترخيص المسجلة لديها على النموذج المعد لذلك. وإذا ما قدم هذا البلاغ خلال ثلاثة أيام على تاريخ زوال مفعول الرخصة، فيعتبر إنه توقف عن استعمال المركبة بتاريخ انتهاء سريان الرخصة. 2- إذا قدم البلاغ بعد الموعد المذكور في الفقرة (1)، فيعتبر استعمال المركبة كأنه قد توقف في اليوم الأول الذي يلي تاريخ انتهاء سريان الرخصة. 3- إذا قدم البلاغ بعد الموعد المذكور في الفقرة (1) وثبت لسلطة الترخيص بموجب أي دليل تطلبه أن ثمة مبرر لعدم البلاغ في موعده بسبب وقوع أحد الأحداث المبينة أدناه، فيعتبر استعمال المركبة كأنه توقف في اليوم الذي يلي تاريخ وقوع الحدث وهي: أ) سحب رخصة المركبة من قبل شرطة المرور لعدم صلاحيتها للسير. ب) أن المركبة لم تعد صالحة للاستعمال بسبب تعرضها لحادث طرق. ج) سرقة المركبة. د) وفاة صاحب المركبة. 4- على مقدم البلاغ ورد في الفقرتين (1،3) من هذه المادة أن يوضح في البلاغ سبب التوقف عن استعمال المركبة والمستند المؤيد لذلك والمكان الموجودة فيه ويرفق مع الطلب رخصة المركبة ولوحتي التمييز وعلى سلطة الترخيص إعطاء مقدم البلاغ إشعاراً بإيقاف المركبة على النموذج المعد لذلك. 5- يعفى مالك المركبة الذي يتقدم ببلاغ لسلطة الترخيص لإيقاف مركبته حسبما ورد في هذه المادة وحصل على إشعار بذلك من سلطة الترخيص – من دفع 1/12 من رسم الرخصة السنوي المستحق على المركبة الذي يلي انتهاء سريان الرخصة عن كل شهر كامل من تاريخ التوقف عن استعمال المركبة وحتى إعادة تشغيلها ويعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً.

 

الفصل الرابع
تغيير ملكية المركبة

مادة (29)

1- إذا بيعت مركبة مسجلة بمقتضى القانون أو طرأ تغيير على ملكيتها، فيترتب على الشخص المسجل في رخصتها بصفته مالكها أن يوقع على سند البيع الذي أقرته سلطة الترخيص، وأن يطلب من مشتري المركبة التوقيع على سند البيع حسب الأصول. 2- على مالك المركبة أن يقدم سند البيع إلى إدارة الترخيص المسجلة لديها المركبة مرفقاً به رخصة للمركبة سارية المفعول ووثيقة تأمين صادرة حسب قانون التأمين باسم مشتري المركبة. 3- يتم فحص المركبة بمعرفة فاحص مختص للتأكد من عدم وجود أي تغيير أو تزييف في أجزاء المركبة الأساسية وهي القاعدة والمحرك وجسم المركبة، بعد أخذ البصمات اللازمة للقاعدة والمحرك ومضاهاتها بالبصمات القديمة المحفوظة بملف المركبة.

 

مادة (30)

1- إذا ثبت لسلطة الترخيص عدم وجود أية قيود تمنع تغيير ملكية المركبة طبقاً لما ورد في المادة (29) من اللائحة، فتقوم سلطة الترخيص بتسجيل تغيير الملكية بعد تحصيل رسم نقل الملكية المقرر في المادة (90) من القانون، وإصدار رخصة جديدة باسم المالك الجديد. 2- يعتبر تاريخ دفع رسوم نقل الملكية هو تاريخ تغيير تسجيل ملكيتها. 3- يعفى من دفع الرسوم الواردة في الفقرة (1) كل من: أ) المركبات المعفاة من رسوم التسجيل والترخيص بموجب المادة (95) من القانون. ب) الشخص المعاق.

 

مادة (31)

1- إذا حدث تغيير في محل الإقامة الدائم لمالك المركبة من محافظة لأخرى تختلف فيها أرقام لوحات التميز لتلك المحافظة، فعليه التقدم لإدارة الترخيص في المحافظة التي انتقل إليها بطلب لنقل قيد المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية المدون بها العنوان الجديد مع رخصة المركبة. 2- يتم فحص المركبة في دائرة الترخيص للمحافظة المنقولة إليها للتأكد من مطابقة أجزاء المركبة الأساسية للبيانات الواردة في رخصة المركبة بعد أخذ بصمات رقمي القاعدة والمحرك. 3- إذا وجدت البيانات المذكورة في الفقرة (2) مطابقة وسليمة، يتم صرف رخصة مركبة جديدة برقم التمييز الجديد ولوحتي تمييز جديدتين، بعد دفع الرسم المقرر وسحب رخصة المركبة القديمة ولوحتي التمييز القديمتين. 4- يتم طلب ملف المركبة من دائرة الترخيص في المحافظة المنقولة منها المركبة، وإعادة لوحتي التمييز ورخصة المركبة المسحوبة لتلك الدائرة، التي عليها إلغاء تسجيل المركبة لديها وإرسال ملفها لدائرة الترخيص التي انتقلت إليها.

 

مادة (32)

1- إذا اتضح لسلطة الترخيص أن ثمة قيداً يمنع تسجيل تغيير ملكية المركبة، أو أن المركبة مثقله برهن أو حجز أو لم يدفع عنها ما يستحق من رسوم وضرائب، فعليها إبلاغ مالك المركبة بالقيد المانع، ولا يتم تغيير ملكية المركبة، ما لم يتم رفع ذلك القيد المانع. 2- أ) إذا اتضح للفاحص الفني أن رقم قاعدة المركبة المطلوب تغيير ملكيتها غير مطابقة للبيانات والبصمات المحفوظة بملف المركبة، فعليه أخذ بصمة جديدة لرقم القاعدة وتدوين ملاحظاته في مستند فحص المركبة، وعلى سلطة الترخيص بعد مضى 48 ساعة إلغاء تسجيل المركبة من سجلاتها مع إخطار الشرطة المختصة بذلك. ب) إذا اتضح للفاحص الفني أن رقم المحرك للمركبة المطلوب تغيير ملكيتها غير مطابق للبيانات والبصمات المحفوظة بملف المركبة، فعليه أخذ بصمه جديدة لرقم المحرك وتدوين ملاحظاته في مستند فحص المركبة، وعلى سلطة الترخيص تقييد نقل ملكية المركبة وعدم تجديد رخصتها حتى يتم تصحيح الوضع حسب الأصول. 3- يحق لمالك المركبة الاعتراض على قرار الفاحص الفني طبقاً لما هو موضح في الفقرة (2) من هذه المادة خلال 48 ساعة أمام سلطة الترخيص التابع لها الفاحص التي عليها تشكيل لجنة لإعادة فحص المركبة، ويعتبر قرار اللجنة نهائياً.

 

مادة (33)

إذا صدرحكم قضائي من المحاكم المختصة، يفصل في نزاع حول ملكية مركبة فيتم إجراء التغيير اللازم في ملكية المركبة لصالح المحكوم له بعد التأكد من أن الحكم قد أصبح نهائياً، دون الحاجة للحصول على سند بنقل ملكية المركبة، طبقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (29) من اللائحة. وشريطة استيفاء المركبة للإجراءات المتعلقة بنقل الملكية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 

مادة (34)

1- إذا آلت لشخص بطريق الإرث ملكية مركبة مسجلة باسم المورث، فعليه أن يبلغ ذلك لدائرة الترخيص المسجلة لديها المركبة خلال المدة المحددة في المادة (19) من القانون، وأن يبرز لها المستندات الآتية: أ) محضر حصر الإرث موثق حسب الأصول. ب) شهادة وفاة المورث إذا كان مالكاً للمركبة. ج) شهادة تأمين باسم الشخص المطلوب نقل ملكية المركبة باسمه. د) رخصة المركبة سارية المفعول. 2- إذا ثبت لسلطة الترخيص عدم وجود أي قد يمنع نقل ملكية المركبة المسجلة باسم المورث إلى اسم الورثة، طبقاً لما تقضي به اللائحة، يتم تسجيل ملكية المركبة على اسم الورثة وتصدر رخصة مركبة باسم الورثة حسب الأصول. 3- إذا تم الاتفاق بين الورثة الواردة أسماؤهم في محضر حصر الإرث على التنازل عن حصصهم في الميراث الخاص بالمركبة لأحدهم أو بعضهم أو الغير، فتسري عليهم إجراءات نقل الملكية الواردة في المادة (29) من اللائحة. 4- إذا ما كان عدد الورثة يزيد على المكان المخصص لتسجيل أسماء ملاك المركبة في الرخصة فتسجل المركبة باسم الوارث الأول الوارد أسمه في محضر حصر الإرث وآخرين.

 

مادة (35)

لا يجوز لأحد أن يحول إلى شخص آخر ملكية مركبة عمومية أو مركبة من نوع حافلة أو إسعاف أو تخليص أو دراجة نارية بأي طريقة كانت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الترخيص المسجلة لديها المركبة بعد تقديم المستندات التي تطلبها لنقل ملكية هذا النوع من المركبات.

 

الفصل الخامس
لوحات الاختبار

مادة (36)

1- على طالب رخصة استخدام لوحتي اختبار بموجب المادة (21) من القانون أن يتقدم بطلبه إلى سلطة الترخيص وفقاً لما يلي: أ) تقديم طلب على النموذج المعد لذلك. ب) ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 سنة. ج) أن يكون حسن السير والسلوك. د) ألا يكون قد حكم عليه في قضية جنائية ولم يرد له اعتباره. ه) أن يكون لديه محل مناسب لإدارة أعماله. و) توفير موقع مناسب للمركبات التي يتاجر بها طبقاً لما يقرره مراقب المرور. ز) الحصول على ترخيص من السلطة المحلية المختصة. ح) أن تكون لديه وثيقة تأمين مناسبة. 2- عند توافر شروط الحصول على لوحتي الاختبار طبقاً لنص الفقرة (1) يتم منح هاتين اللوحتين بالشكل والكيفية والألوان التي تحددها السلطة المختصة بعد تحصيل الرسوم المقررة في الفقرة (1) من المادة (91) من القانون.

 

مادة (37)

لا تمنح لوحتا الاختبار إلا لتحقيق أحد الأغراض الآتية: 1- فحص المركبة أو تجربتها بعد أية إصلاحات تمت فيها. 2- تجربة المركبة لصالح شخص يريد شراءها أو السير بها بناء على طلبه إلى أي مكان، من أجل فحصها أو تجربتها. 3- نقل المركبة المباعة من مكان البيع إلى المكان الذي يرغبه المشتري. 4- نقل المركبة إلى الورشة التي يراد إصلاحها فيها أو إعادتها من الورشة إلى المتجر. 5- نقل المركبة من المصنع المنتج إلى منافذ التصدير. 6- أية غاية أخرى ترى سلطة الترخيص إنها غاية تجارية.

 

مادة (38)

1- يقوم كل تاجر مركبات حصل على ترخيص طبقاً للمادة (36) من اللائحة بمسك دفتر يومية السفريات بالكيفية التي تقررها السلطة المختصة، يسجل فيه كل سفرة تستعمل فيها لوحتا الاختبار وذلك قبل الشروع في السفرة وبعد انتهائها، ويتم استيفاء البيانات الواردة في الدفتر ويوقع عليها مالك الرخصة أو مستخدمه المدون اسمه في رخصة المتاجرة. 2- يجب أن يكون دفتر اليومية موجوداً في المركبة أثناء السفر وإبرازه عند الطلب. 3- لا يجوز لمن يقود مركبة بمقتضى لوحتي الاختبار نقل ما يزيد على أربعة ركاب هم مالك الرخصة ومستخدمه والمشتري ومستشاره، كما لا يجوز نقل أمتعة عدا الأشياء اللازمة لفحص المركبة.

 

الفصل السادس
لوحات تمييز المركبات

مادة (39)

لوحات تمييز المركبات من جميع الأنواع والأشكال هي ملك لسلطة الترخيص، ولا يجوز تقليدها أو إضافة أية علامات أو أرقام كما لا يجوز التغيير في بياناتها أو طمس لونها، أو أية علامة أو رقم فيها أو إتلافها بأي شكل كان.

 

مادة (40)

1- تحمل كل مركبة مسجله لدى سلطة الترخيص لوحتي تمييز باستثناء المقطورة والمستندة، فتحمل لوحة أرقام واحدة تركب في مؤخرتها، وذلك بالشكل والقياسات والكيفية التي تحددها سلطة الترخيص. 2- فيما يختص بالدراجات العادية والعربات التي تجر بواسطة حيوانات، تحدد السلطة المحلية التي أصدرت الرخصة لهذا النوع من المركبات شكل ومقاسات لوحات التمييز.

 

مادة (41)

1- توضع إحدى لوحتي التمييز في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها في المكانين اللذين أعدهما منتج المركبة لهذا الغرض، وإن لم يوجد مكان كهذا في المركبة فتوضعان حسب تعليمات سلطة الترخيص. 2- يجب أن تكون لوحات التمييز دائماً بحالة نظيفة ولا يحجبها أي جزء من أجزاء المركبة أو حمولتها.

 

مادة (42)

1- تستبدل لوحة التمييز التي تفقد أو تتضرر أو تتغير بسبب نقل ملكية المركبة لمحافظة ذات رقم تمييز مختلف بلوحة أرقام جديدة بعد دفع الرسوم المقررة عنها من قبل سلطة الترخيص. 2- لا يجوز لأحد نزع لوحة التمييز من مركبة إلا بقصد استبدالها بموجب الفقرة (1) أو بقصد تسليمها إلى سلطة الترخيص أو شرطة المرور.

 

مادة (43)

1- يجوز لسلطة الترخيص أن تأمر بإعلان خطي بأن تحمل مركبة معينة أو نوع معين من المركبات: لوحات تمييز، أو شعارات، أو حروف، أو ألوان فارقة، أو غيرها من العلامات، بالشكل والكيفية المقررين بالإعلان. 2- إذا نشر إعلان بموجب الفقرة (1)، فلا يجوز لأحد قيادة مركبة ذكرت في الإعلان أو السماح لغيرة بقيادتها إلا بعد استيفاء الإجراء المطلوب. 3- يجوز لسلطة الترخيص أو شرطة المرور أن تأمر بنزع كل لوحة تمييز أو علامة فارقة، أو أية علامة وضعت على المركبة بالمخالفة لما ذكر في الفقرة (1).

 

 

الباب الثالث
المتانة والأمن

الفصل الأول
جسم المركبة وملحقاته

مادة (44)

يجب أن يكون جسم المركبة وكل جزء من أجزائها بشكل يلائم الغاية المرجوة من استخدامه ويضمن سيرها بأمان، ولا يجوز أن تكون فيه نواقص من شأنها أن تؤدي إلى أي ضرر للموجودين داخل المركبة أو عابري الطريق.

 

مادة (45)

1- يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب، وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحملها. 2- لا يجوز علم وصلات أو لحامات في كامرات القاعدة، بقصد الحصول على أية استطالة أو تقصير مهما كانت إلا بتصديق مسبق من سلطة الترخيص. 3- يجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها مدموغا عليها عند التصنيع، وإن لم يكن مدموغاً كما ذكر وكان موجوداً على جسم المركبة، وجب دمغه على القاعدة بمعرفة سلطة الترخيص بالإضافة إلى الرقم المميز للمحافظة أن وجد، ويدون ذلك بملف المركبة. 4- إذا كانت قاعدة المركبة وجسمها بدون رقم مدموغ ولم يصحبها الرقم المميز لها عند صنعها، يتم دمغها بمعرفة سلطة الترخيص التي عليها تحديد الرقم المسلسل الذي تم تخصيصه لها، ويتم إثبات ذلك بملف المركبة بعد أخذ البصمات اللازمة للرقم الذي تم دمغه.

 

مادة (46)

يجب أن تكون المركبة بجميع أجزائها وملحقاتها وما ركب عليها وما فيها من أجهزة بحالة سليمة دائماً، وفي وضع لا يؤدي إلى إزعاج أو إعاقة أو ضرر أو خطر على الموجودين عليها أو فيها أو بجانبها أو على عابري الطريق أو الممتلكات.

 

مادة (47)

يجب أن تكون مقصورة قائد المركبة مصنعة بشكل يضمن رؤية الطريق بصورة جيدة أمام المركبة وعن جانبيها، ولا تحد من مدى بصر قائدها.

 

مادة (48)

1- في كل مكان معد لصعود أو نزول قائد المركبة أو الركاب في جميع أنواع المركبات، يركب باب لا يقل اتساع فتحته عن 50سم. 2- تزود الأبواب بأقفال قوية وسليمة تضمن عدم فتحها عرضاً أثناء السير أو عند إيقاف المركبة بصورة فجائية مهما كانت سرعتها وحالة الطريق. 3- تكون مقابض الأبواب مسطحة أو غائرة داخل الأبواب أو مصنوعة من مادة مرنة.

 

مادة (49)

يركب في المركبة (المعدة حسب تصنيعها لنقل الركاب) مقاعد بعدد الأشخاص المرخصة بنقلهم فيها بحيث لا يقل عرض كل مقعد عن 45سم وسمك المسند عن 15سم، ولا يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسقف المركبة عن 85سم، وتكون المقاعد في حالة منتظمة ومثبتة في أماكنها في جميع أوضاع الطريق.

 

مادة (50)

1- يركب في المركبة زجاج مصنوع من مادة شفافة يمكن الرؤية من خلاله بوضوح ودون إجهاد للنظر، شريطة أن يكون مصنوع من زجاجها أمان ونوعية صادقت عليها سلطة الترخيص. 2- لا تسجل مركبة أو تجدد رخصتها إذا كان أي من زجاجها مغطى بمادة تحد أو تحجب الرؤية من الداخل أو الخارج سواء بالطلاء أو الرش أو اللصق أو بأية طريقة أخرى إلا بموافقة سلطة الترخيص.

 

مادة (51)

1- تجهز كل مركبة آلية ذات زجاج أمامي بماسحات زجاج حسبما ركبت من قبل منتج المركبة أثناء تصنيعها، بحيث تعمل على تنظيف الزجاج الأمامي في كل وقت لتأمين رؤية جيدة أمام المركبة. 2- في المركبات الخصوصية والعمومية والحافلات والمركبات التجارية التي وزنها الإجمالي حتى 2000 كجم يركب جهاز لرش الماء على الزجاج الأمامي يمكن من تنظيفه بواسطة الماسحات. 3- يركب في المركبات من الأنواع المذكورة في الفقرة (2) جهاز يمكن من جريان تيار هواء من داخل المركبة نحو الزجاج الأمامي، ويكون ساخنا وقت الحاجة، ويمكن تشغيله من مقعد قائد المركبة حتى في حالة وقوف المركبة.

 

مادة (52)

يركب في كل مركبة آلية ذات زجاج أمامي حاجبان واقيان من أشعة الشمس، يقيان عيني قائد المركبة، أحدهما في الجانب الأيمن والآخر في الجانب الأيسر من الزجاج الأمامي داخل المركبة.

 

مادة (53)

1- يركب في كل مركبة آلية آلة تنبيه تعمل بالكهرباء وتتوافر فيها المتطلبات الفنية التي تقرها سلطة الترخيص، على ألا تركب في المركبة آلة تنبيه هوائية أو موسيقية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ولوع معين من المركبات. 2- يركب في كل مركبة غير آلية جرس تنبيه فقط، إلا إذا سمحت سلطة الترخيص بتركيب أدوات تنبيه أخرى. 3- إضافة إلى ما ذكر في الفقرة (1)، يركب في كل مركبة آلية من نوع حافلة أو تجارية وزنها الإجمالي 15000 كجم فأكثر ومركبات العمل والجرار – آلة تنبيه تعمل بالكهرباء من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص بحيث تعمل بشكل آلي وبصوت متقطع مع استعمال غيار السفر للخلف.

 

مادة (54)

يركب في كل مركبة آلية (عدا الماكنة المتنقلة) أمام مقعد قائد المركبة – مقياس سرعة يشير إلى سرعة المركبة في جميع أوضاع الطريق.

 

مادة (55)

1- يركب في المركبات الخصوصية والعمومية مرآتان عاكستان إحداهما داخل المركبة والأخرى خارجها من جانبها الأيسر. 2- في المركبة التي يكون فيها حقل الرؤية إلى الخلف محجوباً عن طريق المرآة الداخلية، يجب تركيب مرآتين عاكستين على جانبي المركبة، وفي كل مركبة سنة إنتاجها أقل من 1976 تركب فيها مرآة عاكسة واحدة داخل المركبة أو على جانبها الأيسر. 3- في المركبات المذكورة في الفقرة (1) التي سنة إنتاجها 1994 فما فوق يتم تركيب ثلاث مرايا عاكسة واحدة داخل المركبة والأخريين خارج المركبة على جانبيها الأيمن والأيسر. 4- في القسم الأمامي من الحافلة يتم تركيب مرآة، ذات بعد يمكن قائد الحافلة من مشاهدة جميع المسافرين داخلها. 5- في المركبات التجارية ذات وزن إجمالي 12.000 كجم من إنتاج 1989م وما بعد وفي الحافلات، يتم تركيب مرآه عاكسة إضافية بمقاس 20×15سم على الأقل على الجانب الأيمن من الخارج بحيث يستطيع قائد المركبة أن يشاهد من خلالها وهو في مكانه ما يجري على يمين المركبة وبمسافة 100 متر على الأقل على امتدادها من سطح الأرض وتكون مثبته بشكل يمكن معه توجيهها من مقعدة.

 

مادة (56)

تركب في المركبات الآلية (عدا الحافلات والمركبات العمومية والدراجات النارية) منافض سجائر بالعدد وفي الأماكن التي تمكن من استعمالها من قبل كل شخص موجود داخل المركبة دون أن يضطر إلى ترك مقعدة.

 

مادة (57)

يركب في جانبي مقدمة الحافلة والمركبات التجارية (التي بسبب مبناها لا يرى قائدها جانبي مقدمتها) قضيبا عرض يحددان عرض المركبة الإجمالي، ويمكن لقائد المركبة رؤيتهما وهو في مقعدة.

 

مادة (58)

1- في المركبات التجارية والمقطورة والمستندة (التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3000 كجم) يتم تركيب مصد للوقاية من الاصطدام في القسم الأسفل من خلف المركبة من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص. 2- يجوز لسلطة الترخيص إعفاء بعض المركبات مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا رأت إن تركيبة يعيق استعمال المركبة للغاية المعدة لها على أن يسجل الإعفاء المذكور في رخصة المركبة.

 

مادة (59)

يركب في كل مركبة آلية خالية من جناح يحمي عجلاتها (عدا الجرار والمركبات البطيئة) واقية ضد الوحل بحيث يضمن تصميمها وتركيبها عدم نثر الوحل أو أية مادة أخرى موجودة على سطح الطريق إلى الخلف بواسطة عجلات المركبة.

 

مادة (60)

1- تركب في المركبات الخصوصية والعمومية والتجارية (التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 4000 كجم) نقاط تثبيت معدة لتثبيت أحزمة أمان من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص لقائد المركبة والركاب الجالسين في المقعد الأمامي، وشريطة أن تكون طيلة وقت السفر في حالة سليمة وصالحة للاستعمال. 2- لا تسجل مركبة من الأنواع المذكورة في الفقرة (1) ولا يجدد ترخيصها إذا كانت سنة إنتاجها 1976 أو بعدها، إلا إذا ركبت فيها نقاط تثبيت أصلية من قبل منتج المركبة أثناء عملية الإنتاج معدة لتثبيت أحزمة الأمان كما ذكر في الفقرة (1). 3- لا تسجل مركبة من الأنواع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ولا تجدد رخصتها إذا كانت سنة إنتاجها 1983 أو بعدها وفيها مقعد خلفي، إلا إذا ركبت فيها من قبل منتجها أثناء عملية الإنتاج نقاط تثبيت أصلية معدة لتثبيت أحزمة الأمان للركاب الجالسين في المقعد الخلفي إضافة لما ذكر في الفقرة (2).

 

مادة (61)

1- في كل مركبة آلية يكون فيها حجم المحرك 1500 سم3 فأكثر، وسنة إنتاجها 1989 وما بعدها يركب فيها مكيف لتكييف الهواء في مقصورة قائد المركبة، ولا تسجل مثل هذه المركبات ولا تجدد رخصتها إلا إذا ركب فيها مكيف هواء كما ذكر. 2- لا تسري أحكام الفقرة (1) على المركبات من أنواع جرار، ماكنه متنقلة، مركبة عمل، مركبة إطفائية.

 

مادة (62)

1- لا تسجل مركبة من الأنواع المذكورة أدناه ولا يسمح بقيادة مثل هذه المركبات إلا إذا ركب فيها جهاز لتسجيل المعلومات (تاكوغراف) من النوع والمقاس الذي اعتمدته سلطة الترخيص، على أن يكون هذا الجهاز سليم يوضح في كل وقت على قرص فيما إذا كانت المركبة في حالة حركة أو توقف وسرعة سفر المركبة ووقت القيادة الفعلي بحيث لا يمكن فتح الجهاز إلا لغرض استبدال القرص فقط: أ) حافلة من أي نوع وزنها الإجمالي 8000 كجم أو أكثر وسنة إنتاجها 1990 وما بعدها. ب) مركبة تجارية وزنها الإجمالي 16000 كجم أو أكثر وسنة إنتاجها 1989 وما بعدها. ج) مركبة تجارية معدة حسب مبناها لنقل مواد خطرة ووزنها الإجمالي 8000 كجم وأكثر. د) كل مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 8000 كجم وسنة إنتاجها 1999 وما بعدها. 2- ينبغي أن يتوافر لدى قائد المركبة عدد من الأقراص من النوع المناسب لجهاز التاكوغراف المركب في المركبة.

 

مادة (63)

لا تسجل أية مركبة خصوصية أو عمومية أو تجارية وزنها الإجمالي حتى 4000 كجم من إنتاج 1972 وما بعدها ولا يسمح لها بالسفر إلا إذا ركب فيها من قبل منتجها قفل أمامي أو جهاز يمكن معه إغلاق عجلة القيادة أو صندوق جهاز الغيارات (التروس) بصورة آلية، ويكون متصلاً بجهاز تشغيل المركبة (السويتش) بحيث يؤدي إخراج المفتاح من جهاز التشغيل إلى تشغيل جهاز الإقفال آليا.

 

مادة (64)

يجب أن توجد دائما في كل مركبة تسير على أكثر من عجلتين مطاطيتين (عدا الجرار والماكنة المتنقلة): 1- عجلة احتياطية يكون إطارها ودولابها وفقا لما قرره منتج المركبة، وتكون بحالة سليمة طبقا لما تنص عليه المادة (94) من هذه اللائحة. 2- رافعة ذات طاقة تكفي لرفع المركبة وهي محملة، بحيث لا تلامس إحدى عجلاتها الطريق بالإضافة لجميع الأدو

التعليقات مغلقة    قراءة المزيد   

 

 

 مصادر القانون الدولي العام
-1 المعاهدات الدولية
-2 العرف الدولي
-3 أحكام المحاكم الدولية
-4 مبدأ العدالة الدولية
-5 الفقه الدولي
: اتفاق مكتوب بين أشخاص القانون الدولي يترتب عليها آثار قانونية

– تعد المعاهدات المصدر الأول المباشر لإنشاء قواعد قانونية دولية

المعاهدات: هي القواعد القانونية الغير المكتوبة بين أشخاص القانون الدولي
– يعد العرف المصدر المباشر الثاني لانشاء قواعد قانونية دولية
- ويتضح وجود القانون الدولي العرفي في وجود مجموعة كبيرة من القواعد التي تشكل القسم الاكبر من القانون الدولي العام المعترف به الى ما بعد القرن التاسع عشر بقليل
- والعرف الدولي الملزم مجموعة من الاحكام القانونية انبثقت من عادات واعراف عدد صغير من الدول ، ثم تبنتها دول اخرى بالنظر الى فائدتها ، بحيث انتهى قبولها بوجه عام في النهاية الى قواعد جديدة في القانون تنطوي على التزامات معينة
- ويستخلص من هذا الحكم ان العرف الدولي ، شأنه شأن العرف الداخلي ، له عنصران وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي
- فأما العنصر الماد ي فهو صدور تصرف معين في حالة معينة . ولا يشترط ان يكون التصرف ايجابيا ، بل ان التصرف السلبي او الامتناع قد يكفي
- غير ان التصرف المادي هذا لا يكفي وحده لانشاء القاعدة العرفية بل يلزم ان يقترن التصرف المادي بذلك العنصر المعنو ي . وهو اعتقاد الدول بوجوب تطبيق تلك القاعدة على سبيل الإلزام القانوني وان من سيخالفها سوف يناله جزاء

- اذا عرض على المحكمة نزاع وما لم يوجد في المعاهدات أو في العرف نص يحكم موضوعى هذا النزاع فعلى المحكمة ان تطبق مبادئ القانون العامة التي أقرتها الامم المتحضرة
- كما طبقت محكمة العدل الدولية مبادئ القانون العامة في عدد اخر من القضايا . ومن امثلة ذلك الحكم الذي صدر من المحكمة في قضية مضيق كورفو بتاريخ 9 نيسان 1949

– تشكل قرارات المحاكم ، عند تطبيق الدولي ، المصدر الاستدلالي الاول للقانون الدولي
- وقد بدأت قرارات المحاكم الدولية ، من ناحية ثانية ، تلعب دورا مهما متزايد ا في تحديد وجود قواعد القانون.
 
- ويضاف الى المصدر الاستدلالي السابق مصدر ثان ، وهو مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الامم .
- والحقيقة ان القانون الدولي مدين منذ القدم بدراسات مجموعة قديمة من العلماء تولوا شرح قواعده وبناء نظرياته . ومجموع ما نشر من ابحاث ومؤلفات هؤلاء العلماء يسمى بالفقه الدولي.

: مجموعة من الافراد تقطن بصفة دائمة في اقليم معين وتخضع لسلطة عليا ****
فوجود الدولة كما يتبين يستلزم توفر عناصر ثلاثة هي :
اولا : مجموعة من الافراد.
ثانيا : اقليم معين تقيم عليه هذه المجموعة.
ثالثا : هيئة حاكمة ذات سيادة.,-.
1- الشعب : اول عناصر الدولة العنصر الانساني وهو الشعب . وهو مجموعة من كلا الجنسين يعيشون معا كمجتمع واحد بغض النظر عن الخلافات التي قد توجد بينهم من حيث العرق او الاصل او الدين او اللغة ولا يشترط لق يام الدولة ان الدولة يصل عدد افراد شعبها الى قدر معين .
2- الاقليم : لابد لقيام الدولة من ان يكون لها اقليم محدد يقطن عليه شعبها بصورة دائمة .
ويشمل الاقليم عادة رقعة من الارض ورقعة من الماء وفضاءاً جويا يعلو الارض والماء..
*** اكتساب الاقليم توجد خمس وسائل للحصول على حق في الارض تعترف بها الدول اليوم وهذه الوسائل هي : الاستيلاء والاضافة ، والتنازل والفتح والتقادم
3- التنظيم السياسي : ويشترط أيضا لقيام الدولة قيام هيئات حاكمة منظمة تتولى ممارسة السيادة على رعاياها . وهي التي تؤكد وحدة الدولة ، وتظهرها في مواجهة الدول الاخرى كوحدة متميزة لها شخصية دولية تبقى مهما تغير أشخاص الحكام.

 

**** مظاهر السيادة :

*الاول مظهر داخلي..

 مبناه حرية الدولة في تصريف شؤونها الداخلية ) وفرض سلطانها على ما يوجد في اقليمها من الاشخاص والاشياء ،

*والثاني مظهر خارجي..
 مبناه استقلال الدولة بادارة علاقاتها الخارجية بدون ان تخضع في ذلك لأية سلطة عليا.

أ- النظرية التقليدية في سيادة الدولة: ان الحق في وجود مستمر يعني الابقاء على سيادة ووحدتها بواسطة الدفاع عن النفس أو بأية وسيلة اخرى .
ب – النظرية الحديثة لمفهوم سيادة الدولة: الواقع ان نظرية السيادة أسئ استخدامها لتبرير الاستبداد الداخلي الفوضى الدولية . ……   ***** ولقد ادت هذه النظرية الى اعاقة تطور القانون الدولي *****

— ويرى البعض وفي مقدمتهم الفقيه ليون ديجي : أن معيار السيادة معيار خاطئ من الناحية القانونية للاسباب التالية :
أ- ففي داخل الدولة ، نجد انه مع التسليم بأن الدولة هي السلطة صاحبة الاختصاص العام ، وانها لا تخضع لسلطة اعلى ، لا يمكن القول بأنها مطلقة التصرف ، فالدولة ليست غاية في ذاتها وانما هي وسيلة لتحقيق غاية هي اسعاد رعاياها ، وكل تصرفات الدولة يجب ان تهدف الى هذا الغرض .
ب – أما في مي دان العلاقات الدولية ، فلا يمكن قبول هذه النظرية لانها تقرر شيئا مستحيلا وهو وجود اكثر من دولة ذات سيادة في نظام قانوني واحد هو القانون الدولي.

***** التطور الجديد للقانون الدولي.

 لقد اتجه الفقهاء الذين يرفضون فكرة السيادة ، بمفهومها التقليدي الى الاخذ بمبدأ السيادة النسبية ، أي السيادة المقيدة بالقواعد الدولية التي تشارك الدول في وضعها وتتقبلها برضاء وحرية هي تلك الدولة التي تنفرد فيها سلطة او هيئة واحدة بممارسة الشؤون الداخلية والخارجية فيها . واكثر دول العالم من هذا النوع كالاردن والعراق ، وفرنسا والسويد ، … الخ .
- ولا يؤثر في اعتبار الدولة بسيطة اتساع رقعتها ، او كونها مكونة من عدة أقاليم او مقاطعات تتمتع بالإدارة المحلية . كما لا يؤثر من وضع الدولة كدولة بسيطة كونها تتكون من إقليمين او أكثر لا يوجد اتصال ارضي بينهما كما هو الحال بالنسبة للباكستان سابقا

: يعتبر الاتحاد الشخصي قائما عندما تنضم دولتان معا بحيث يكون لهما حاكم واحد.

**تبرز الاتحادات الكونفدرالية الى حيز الوجود حين ترتبط عدة دول مستقلة بموجب معاهدة في اتحاد له مؤسسات حكومية تخول صلاحيات محددة تمارسها على الدول الاعضاء لا على رعايا هذه الدول . ولا تعتبر مؤسسات الاتحاد حكومة عليا يعلو سلطانها وتنفذ كلمتها على جميع الدول وانما يقتصر عملها على تكوين السياسة العامة للدول الاعضاء في المسائل التي تدخل في اختصاصها . وتظل كل دولة من اعضائه وحدة منفصلة من رعايا القانون الدولي تستطيع عقد معاهدات مع بلدان اخرى وتحتفظ بتمثيلها الدبلوماسي في الخارج وتتصرف كدولة مستقلة في جميع المجالات تقريبا .

** الدولة الفيدرالية هي اتحاد دائم من عدة دول كانت في الاصل مستقلة ، له مؤسساته الحكومية ويتمتع بسلطة على الدول الاعضاء وعلى رعايا هذه الدول . والدولة الفيدرالية دولة حقيقية من وجهة نظر القانون الدولي بالنظر الى السلطة الواسعة التي تتمتع بها الحكومة المركزية على رعايا الدول الاعضاء . والدولة الفيدرالية هي الدولة الوحيدة المخولة صلاحية اعلان الحرب وعقد الصلح وعقد المعاهدات السياسية والعسكرية الدولية من المعلوم ان الدول هي الاشخاص الاساسية للقانون الدولي ، وهي أوسع هذه الاشخاص اختصاصا وسلطة للإجابة على ذلك نقول ان الدولة قد تنشأ على أحد أوجه اربعة:
1-  نشوء الدولة من عناصر جديدة.

2- الانفصال او التفكك والانحلال.
3- الاتحاد او الانضمام.
4- العمل القانوني وقد تنشأ الدولة اخيرا بعمل قانوني ، داخليا او بموجب معاهدة دولية.

أ- الدولة كاملة السيادة:

 هي التي تملك مباشرة كافة الاختصاصات التي يعترف بها القانون الدولي العام للدولة.
ب – أما الدول ناقصة السيادة:

 فهي التي لا تتمتع بكافة اختصاصات الدولة الاساسية لارتباطها بدولة اخرى او خضوعها لها . بعبارة اخرى تكون الدول ناقصة السيادة نتيجة تدخل دولة او دول اجنبية في شئونها ومباشرتها لبعض الاختصاصات .
**هي الدولة التي تربطها بالدولة المتبوعة روابط خضوع وولاء تنقص او تحد من سيادتها ، وهذا الوضع يعني فقدان الدولة التابعة لشخصيتها الدولية وخضوعها التام ف ي هذا الميدان للدولة المتبوعة التي تتولى تمثيلها في الخارج وتصريف شؤونها

*يمكن تعريف الحماية: بأنها علاقة قانونية توضع بمقتضاها دولة ضعيفة تحت حماية دولة اخرى اكثر منها قوة في العادة . وتلتزم الدولة الحامية بالدفاع عن الدولة المحمية ، وفي مقابل ذلك يعطى لها حق الإشراف على الشئون الخارجية للدولة المحمية والتدخل في ادارة اقليم تلك الدولة.

-1 أشكال الحماية:

 ويمكن التمييز بين شكلين من اشكال الحماية : الحماية الاختيارية والحماية الاستعمارية .

أما الاولى فهي تنشأ نتيجة اتفاق يعقد بين الدولة الحامية وا لدولة المحمية . ويحدد هذا الاتفاق – الذي يكون في العادة نتيجة ضغط عسكري للدولة الحامية على الدول المحمية – مدى العلاقة بين الدولتين ، وحقوق والتزامات كل منهما . ويجب اعلان اتفاق الحماية الى الدول الاجنبية للحصول على اعترافها بهذا الوضع الوضع القانوني الجديد .

وأما الثانية ، أي الحماية الاستعمارية ، فهي التي تفرض في العادة على الشعوب التي لم تبلغ حظا وافرا من المدنية . ويكون الغرض منها عادة استعمار الاقليم الذي يوضع تحت الحماية الانتداب نظام جاءت به المادة 22 من عهد عصبة الامم ، وكان الغرض منه وضع الاقاليم والمستعمرات التي انتزعت من تركيا والمانيا تحت اشراف دولي وقسمتها الى ثلاثة انواع :

النوع الاول – يشمل البلاد التي كانت خاضعة للدولة العثمانية.
النوع الثاني – ويشمل الشعوب الاقل تقدما وعلى الخصوص الموجودة منها في اواسط افريقيا.
النوع الثالث – ويشمل اقاليم ضئيلة المساحة او قليلة السكان او بعيدة عن مراكز العمران ، وتديرها.

**الدولة المنتبه كما لو كانت تدير جزءا من اقليمها ويسمى هذا النوع الانتداب ..

 

الفصل الثاني عشر من ميثاق الامم المتحدة جاء بنظام ا لوصاية ليستبدل به نظام الانتداب الذي كان معمولا به في عهد عصبة الامم .

 للاهداف..
أ- توطيد السلم والامن الدولي.
ب – العمل على ترقية اهالي الاقاليم المشمولة بالوصايا في امور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم.
ج- التشجيع على احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز.
د- كفالة المساواة في المعاملة في الامور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

الأقاليم التي ينطبق عليها نظام الوصاية وقسمتها الى ثلاث فئات :
الفئة الاولى : الاقاليم التي كانت مشمولة بالانتداب وقت صدور ميثاق الامم المتحدة.
الفئة الثانية : الاقاليم التي تقتطع من دول الاعضاء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
الفئة الثالثة : الاقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسئولة عن ادارتها.

ويشغل الفرد في الوقت الحاضر قدرا غير قليل من احكام القانون وعناية القانون الدولي العام والى اعتباره من اشخاص هذا القانون . لانه مقصود لذاته بهذه العناية على اعتباره عضوا في المجتمع البشري وبصرف النظر عن جنسيته او ملته ، ويظهر اهتمام القانون الدولي بالفرد
بصفة خاصة في الامور الاتية :
1- عقدت معاهدات دولية متعددة نصت على الاعتراف بحقوق معينة للافراد.
2- ظهرت انظمة دولية لحماية الاقليات.
3- تحديد مركز الاجانب في القانون الدولي.
4- ضمان حقوق الانسان دوليا.
5- الاهتمام بوضع اللاجئين وحقوقهم.
6- اصبح من المقرر جواز خضوع الافراد لاختصاص قضاء جنائي دول ي وجواز ارتكابه لجرائم دولية ومساءلته عنها دوليا .

وقد وضع نظام خاص بحماية الاقليات في معاهدات الصلح التي عقدت بعد الحرب العالمية الاولى فيما يتعلق بحماية الاقليات كما لم يعط ميثاق الامم المتحدة اختصاصات معينة للامم المتحدة ، لتدخل الاعتبارات السياسية في هذا الشأن ، وان وردت به نصوص اخرى تتعلق بحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية بصفة عامة.

سبق للامم المتحدة ان اعلنت رسميا سنة 1993.
- يتعين حماية وجود الاقليات وهويتهم القومية او الاثنية.
- ويكون للاشخاص المنتمين الى اقليات الحق في التمتع بثقافاتهم الخاصة وممارسة دينهم الخاص
- ويجوز للاقليات ممارسة حقوقها بصفة فردية
- وينبغي للدول ان توفر الفرص الوافية للاشخاص المنتمين الى اقليات لتعلم لغتهم الام وليشاركوا
- وينبغي ان تخطط السياسات والبرامج الوطنية هيئة تشترك فيها مجموعة من الدول على وجه الدوام ، للاطلاع بشأن من الشؤون العامة المشتركة وتمنحها اختصاصا ذاتياً تباشره هذه الهيئات في المجتمع الدولي . تشترك بصفة عامة في بعض العناصر وهذه العناصر هي :
اولا : تخضع هذه المنظمات لقواعد القانون الدولي.
ثانيا : العضوية في المنظمة الدولية مقصورة – في الغالب – على الدول التي تشترك فيها عن طريق مندوبين تعينهم الحكومة.
ثالثا : لكل منظمة دولية دستور ( او قانون اساسي ).
رابعا : لكل منظمة دولية مجلس او هيئة يتكون من ممثلين للدول الاعضاء ويجتمع في دورات منتظمة ويشرف على السياسة العامة للمنظمة
خامسا : قرارات الهيئات العاملة في المنظمة تصدر بالإجماع او بالأغلبية وفقا للنظام الأساسي للعمل في هذه الهيئات ولكل دولة صوت واحد على الاكثر.
سادسا : الدول الاعضاء في المنظمة تساهم ماليا في مصاريف المنظمة عن طريق الأنصبة التي يتم الاتفاق عليها سلفا

 (الاولى) المنظمات الدولية العالمية العامة
(الثانية) المنظمات الدولية الفنية
(الثالثة) المنظمات الدولية القضائية
(الرابعة) المنظمات الدولية الاقليمية

-
-1 الطبيعة القانونية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية
تقوم المنظمة الدولية بناء على اتفاق دولي ينشئ المنظمة ويحدد نظامها القانوني ويبين اهدافها واختصاصاتها والاجهزة التي ستعمل بها لتحقيق هذه الاهداف والقواعد التي تحكم سير العمل بها وقد جرى العمل على ان يأخذ مثل هذا الاتفاق الدولي صورة المعاهدة الدولية . ولا يهم بعد ذلك تسمية هذه المعاهدة بالميثاق او الدستور او النظام الاساسي ، وبناء على ما تقدم فان المعاهدة التيى تنشأ المنظمة الدولية هي معاهدة ذات طبيعة دستورية وان ارادة الدولة تنتهي بمجرد ولادة المنظمة وممارستها لاختصاصاتها . وان ممارسة بعض الدول لحرية الانضمام او الانسحاب من المنظمة لم يعد يغير من احترام هذه المنظمات والتسليم بقراراتها مهما تكن ارادة هذه الدول .

-2 احكام العضوية في المنظمات الدولية
لقد سبق ان بينا بأن العضوية في المنظمات الدولية – بصورة عامة مقصورة على الدول . وبناءً عليه فان من حق الحكومة وحدها اختيار ممثلي الدولة في اجهزة المنظمة ، وهذه واحدة ، وان الحكومة بصورة عامة – حرة ومطلقة في اختيار الممثلين دون التقيد بأوصاف او شروط معينة ،
وهذه هي الاخرى .
أ- اكتساب العضوية في المنظمات الدولية
لا توجد مشكلة بالنسبة للاعضاء المؤسسين للمنظمة الدولية ، اذ سبق ان بينا بان المنظمة الدولية تنشأ بمقتضى اتفاق دولي متعدد الاطراف .
ب – شروط العضوية في المنظمات الدولية لما كان ميثاق المنظمة الدولية معاهدة دولية جماعية ، وان الانضمام هو اجراء قانوني يقصد به ان تصبح الدولة اتخذته طرفا في معاهدة دولية … فان القاعدة العامة تقضي بأن تكون هذه المعاهدة الدولية الجماعية مفتوحة لجميع الدول لكي تصبح طرفا فيها حتى اذا لم تكن قد اشتركت في توقيعها وقت انشأها .

-3 الاحكام الخاصة بانتهاء العضوية في المنظمات الدولية
أ- الانسحاب من المنظمة الدولية سبق وان بينا بأن الدولة حرة في الانضمام الى المنظمة الدولية ، فاذا كان الامر كذلك فان هذه القاعدة تقضي باعطاء الدولة الحرية بالانسحاب من المنظمة ولذلك احتوت معظم دساتير المنظمات الدولية احكاما خاصة لتنظيم انسحاب اعضاءها .
وهذه الاحكام قد تكون بسيطة وقد تكون مقيدة ، ومن الاسباب الاخرى الداعية الى الانسحاب هو تعديل دستور المنظمة وقد صرحت بعض المنظمات الدولية بأن التعديل يتعبر مبررا كافيا للانسحاب في الحال دون تقيد بمدة .
ب- الفصل من عضوية المنظمات الدولية اذا تنكرت الدولة العضو في المنظمة لدستور المنظمة وتمادت في انتهاكه ، فقد تتعرض للطرد من هذه المنظمة . ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من ميثاق الامم المتحدة من انه ” اذا امعن عضو من اعضاء الامم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة ان تفصله من الهيئة بناء على توجيه من مجلس الامن “

-4 موقف المنظمة من الدول التي ليست اعضاء فيها بالرغم من ان المنظمات الدولية – بوجه عام– لم تضع قواعد ثابتة تحدد فيها موقفها من تلك الدول فان الامم المتحدة وضعت قاعدة عامة جديدة بهذا الشأن حينما جاءت الفقرة السادسة من المادة الثانية من الميثاق لتنص على ” ان تعمل الهيئة على ان تسير الدول غير الاعضاء فيها على مبادئ الامم المتحدة بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلام والامن الدولي “
كما هو معلوم ان الشخص الاعتباري هو ليس بالكائن الحي ، بل هو كائن مفترض من خلق القانون ومحض تصوره . وبناء على ذلك لا يتصور ان يكون له عقل ذاتي .
ولا مفر اذاً ان يعتمد في تكوينه لارادته على عقل بشري يعار اليه لكي يتصرف معبرا عن ارادته .
ولما كانت المنظمة الدولية – كما اوضحنا سابقا – شخصا اعتباريا من اشخاص القانون الدولي .
فلابد اذن من انسان عاقل يمثلها . وقد جرت العادة على ان يعهد بمهمة تمثيل المنظمة الى مجموعة من الدول الاعضاء فيها ، يمثلها في ذلك بدورها مجموعة من الاشخاص الطبيعيين ينوبون عنها في ذلك بحيث يقومون هم في نهاية الامر بمهمة تمثيل المنظمة والتعبير عن ارادتها .

 (الاول) المعيار النسبي ويتمثل هذا المعيار باعطاء المقاعد الى الدول التي تتمتع بصفات خاصة بالنظر لطبيعة نشاط المنظمة.
(الثاني) المعيار الجغرافي وهو الذي يقوم على توزيع المقاعد توزيعا جغرافيا عادلا بين الدول الاعضاء.
(الثالث) الجمع بين المعيارين وقد تجمع المنظمة الدولية في توزيع مقاعدها بين الدول الاعضاء بين المعيارين الاول والثاني.

في القانون الدولي التقليدي كانت قاعدة الإجماع هي الاساس . وكانت الاستثناءات على هذه القاعدة قليلة جدا . ثم اصبحت قاعدة الاغلبية ( البسيطة او الموصوفة ) من الامور الطبيعية بجانب قاعدة الإجماع .

أ- قاعدة الإجماع..

 يقتضي اتباع هذه القاعدة عند التصويت على أي قرار من قرارا ت المنظمة موافقة كافة اعضاء جهاز المنظمة لكي يصدر القرار ، وتبرير هذا الاسبوع يرجع الى التمسك بمبدأ المساواة بين الدول .
المسألة الاولى فقد يقصد بالإجماع الموافقة التامة لجميع اعضاء المنظمة . فاذا كانت اعضاء المنظمة الدولية مائة دولة فان القرار لا يصدر الى بموافقة مائة صوت .
المسألة الثانية وقد يقصد بقاعدة الإجماع ، إجماع الدول المشتركة فعلا في الجلسة ، فاذا كان عدد الدول المشتركة في المنظمة مائة دولة ، الا ان الدول المشاركة في الجلسة كان عددها ثمانون دولة . فان القرار لا يصدر الا بموافقة ثمانين صوتا .
المسألة الثالثة واخيرا قد يراد بقاعدة الإجماع موافقة الدول التي اشتركت فعلا في التصويت فالمنظمة المكونة من مائة دولة ولم يشترك في احدى جلساتها الا ثمانون دولة ، ولم يشترك في عملية التصويت الا خمسون فان الإجماع في هذه الحالة يكون خمسون صوتا .
فكأن الإجماع يمثل ثلاثة معان :
- إجماع كل الدول التي تتألف منها المنظمة الدولية.
- إجماع الدول المشتركة في الجلسة.
- إجماع الدول المشتركة في التصويت.
وقد وجه الى قاعدة الإجماع انتقادات كثيرة وخاصة منذ قيام الامم المتحدة الامر الذي ادى الى التخفيف من هذه القاعدة وذلك باتباع ما يسمى “بالإجماع النسبي” وهو مبدأ يجمع بين قاعدة الإجماع المطلق وقاعدة الاغلبية . وخلاصته انه على الرغم من عدم تحقق الإجماع فان ذلك لا يمنع من صدور القرار ولكنه في هذه الحالة لن يسري الا على من وافق عليه فقط . وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من ميثاق الجام عة العربية بالقول ” ان ما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله “

ومثال اخر لمبدأ الإجماع النسبي وهو حالة الامتناع عن التصويت ، وفي هذه الحالة لا يقف عدم تحقق الإجماع عقبة في سبيل صدور القرار . لان الامتناع عن التصويت يمكن تفسيره على احد وجهين.

ب – قاعدة الاغلبية..

 وتعني هذه القاعدة ان تصدر قرارات المنظمات الدولية بالاغلبية وتكون مع ذلك ملزمة لجميع الدول الاعضاء حتى اذا لم توافق على هذه القرارات .
وقد جرت العادة على التمييز بين نوعين من الاغلبية اللازمة لصدور القرارات .
*- الاغلبية البسيطة (او المطلقة) . وهي التي تتجاوز نصف الاصوات بأي مقدار .
*- الاغلبية الخاصة (او الموصوف ة) . وهي التي تتجاوز نصف الاصوات بمقدار معين كالثلثين او الثلاثة ارباع او الابعة أخماس .
وقد شاع استعمال قاعدة الاغلبية في التصويت بالنسبة لمعظم المنظمات الدولية في الوقت الحاضر بالنظر لما لهذه القاعدة من اعتبارات عديدة ومهمة . فهي اولا تستند الى مذهب الديمقراطية والامم المتحدة هي اول منظمة دولية عالمية اتبعت قاعدة الاغلبية في كافة فروعها فالقرارات تؤخذ بالاغلبية العادية ، او بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة (م 18 من الميثا ق) وبالاغلبية البسيطة ل لاعضاء الحاضرين والمشتركين في التصو يت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي
مجلس الوصاية ( م 67 و م 89 من الميثاق )

 

ج- الاتفاق الرضائي..
لم تسلم قاعدة الاغلبية من الانتقادات (فقد قيل ان الاكثرية في منظمة دولية قد تصبح ، اذا ما تكتلت بشكل دائم ، بمثابة دولة واحدة تملك حق الاعتراض او الفيتو تجاه أي قرار من القرارات .
وقد ظهرت مثل هذه الاراء بعد تحرير العديد من الدول الاسيوية والافريقية وانضمامها الى المنظمات الدولية وتضامنها للدفاع عن حقوقها المشروعة .

عند بحث الاحكام الخاصة بالمركز القانوني للمنظمات الدولية لابد من الاحاطة بالمواضيع الاتية :
1-  فكرة الشخصية القانونية للمنظمات الدولية يقصد بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية “الاهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية ورفع ال دعوى امام القضاء “
2-  مقومات الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية
الاولى – الاتفاق الدولي.
الثانية – الكيان الدائم المتميز.
الثالثة – الارادة الذاتية المستقلة.
فاذا توافرت هذه العناصر الثلاث في المنظمة الدولية اصبحت تلك المنظمة متمتعة بالشخصية القانونية الدولية وصارت خاضعة للقانون الدولي بما يفرضه عليها من التزامات وما يرتبه لها من حقوق ، ويرى ضرورة توافر صفات ثلاثة حتى تثبت الشخصية القانونية الدولية للمنظمة وهذه الصفات هي :
*- اختصاص المنظمة بممارسة وظائف معينة استقلالا في ذلك عن اعضائها.
*- وجود اجهزة متم يزة عن الدول الاعضاء تمارس المنظمة من خلالها الوظائف المعهود بها اليها.
*- استحالة ممارسة المنظمة لهذه الوظائف مالم تكن متمتعة بشخصية قانونية متميزة عن شخصيات الدول الاعضاء.

3-  نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية
اما اهم النتائج التي تترتب على الاعتراف بالشخصية الدولية للمنظمات الدولية فهي :
* اهلية عقد المعاهدات.
* اهلية التقاضي (حق التقاضي).
* التمتع بالحماية الدبلوماسية.
يترتب على الاعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية اثار مباشرة من بينها الاعتر اف للمنظمة الدولية بأهلية عقد المعاهدات الدولية ، وبما ان هذه الاتفاقات تقسم الى قسمين فسوف نتناول ذلك في فرعين :

أ- الاتفاقات المسماة وقد سميت بالاتفاقات المسماة لان تسميتها قد ورد في دستور المنظمة الدولية وبالتالي فهي تعتبر مكملة لبعض احكام دستور المنظمة ا و منظمة لبعض جوانب نشاطها
اولا : اتفاقات المقر..
وهي التي ت عقد بين المنظمة الدولية من جانب والدولة التي يقع في اقليمها مقر المنظمة من
جانب اخر
ثانيا : اتفاقية مزايا وحصانات المنظمة الدولية..
وهي التي تعقد بين اعضاء المنظمة كافة لوضع قواعد ثابتة لتحديد مركز ها القانوني في اقليم
الدول الاعضاء فيها
ثالثا : الاتفاقات العسكرية..
-1 يتعهد جميع اعضاء الامم المتحدة ، في سبيل المساهمة في حفظ السلم والامن الدولي
-2 يجب ان يحدد ذلك الاتفاق او تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وانواعها ومدى استعدادها
واماكنها عموما .
-3 تجرى المفاوض ة في الاتفاق او الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس
الامن .
رابعا : الاتفاقات الواصلة وهي الاتفاقات التي تتم بين هيئة الامم المتحدة من جهة والوكالات
الفنية المتخصصة من جهة اخرى .
خامسا : اتفاقيات الوصاية.
سادسا : اتفاقات الانتداب.

ب- الاتفاقات غير المسماة وعلى عكس الاتفاقات المسماة هذه الاتفاقات اطلق عليها ” الاتفاقات غير المسماة ” لعدم ذكرها في متن دستور المنظمة ، ويتناول هذا النوع من الاتفاقات جميع انواع التعاون الانساني الذي يراد من استتباب السلام والامن ورفع مستوى الشعوب كالاتفاقات الخاصة بالمساعدات
الأول – الاتفاقات التي تعقد بين المنظمة الدولية وبين الدول.
الثاني – الاتفاقات التي تعقد بين المنظمات الدولية وبعضها. ومن امثلتها..

-1 الاتفاقات المعقودة بين الامم المتحدة والوكالات المتخصصة.

-2 الاتفاقات التي تعقد بين الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية.
-3 الاتفاقات التي تعقد بين الوكالات المتخصصة والمنظمات الاقليمية.
-4 الاتفاقات التي تعقد بن الوكالات المتخصصة وبعضها .
-5 الاتفاقات التي تعقد بين المنظمات الاقليمية وبعضها
**** يحق للمنظمة الدولية تحريك دعوى المسئولية الدولية في غيرها من اشخاص القانون الدولي ، كما يحق للمنظمة الدولية حق التقاضي امام مختلف المحاكم الوطنية ولها ايضا حق كسب الملكية بأية وسيلة مشروعة كالهبة تتمتع المنظمة الدولية ، ويتمتع ممثلي الدول الاعضاء فيها ، كما يتمتع = موظفوها بمجموعة من الحصانات والامتيازات القصد منا تسهيل ممارسة المنظمة لاعمالها وذلك على النحو المبين في المعاهدة المنشئة للمنظمة او فيما يعقد من اتفاقات خاصة لهذا الغرض.

أ- حرمة مقر المنظمة:
اولا – اموال المنظمة.
ثانيا – حرمة المباني التي تشغلها المنظمة الدولية.
ثالثا – الاعفاء القضائي.
رابعا – الاعفاء من الضرائب.
خامسا – مراسلات المنظمة الدولية.

ب – مزايا وحصانات الموظفين الدوليين.
اولا – الحصانة الشخصية.
ثانيا – الحصانة القضائية.
ثالثا – الاعفاء من الضرائب المحلية.

1- السلطات التي يغلب عليها الطابع الدستوري
أ- تعديل الدستور :

من المبادئ التي كانت سائدة في القانون الدولي التقليدي ان تعديل دستور المنظمة الدولية لا يمكن ان يتم الا بموافقة جميع الدول الاعضاء في المنظمة . وهذا ما يفسر لنا القول بأن دساتير المنظمات الدولية جامدة لا يجوز تعديلها الا بقرار اجما عي أي باتفاق جميع الاطراف المتعاقدة . وهذا الاتفاق يمر بمرحلتين :
الاولى – موافقة جميع الدول الاعضاء على التعديل .
الثانية – التصديق على هذا التعديل من قبل السلطات المختصة في جميع الدول الاعضاء.
ب – تفسير الدستور :

لقد سبق ان اوضحنا بان المعاهدات الدولية المنشئة للمنظمات الدولية تنفرد في انها ذات طبيعة دستورية وذلك باعتبارها الاساس القانوني للمنظمة .
وقد تقوم الحاجة الى تفسير دساتير المنظمات الدولية سيما اذا ما علمنا بأن العبارات التي تصاغ فيها احكام هذه الدساتير قد تكون غير دقيقة او انها موجزة او يمكن فهمها با كثر من معنى . كما انه ليس من الممكن ان يواجه الدستور كافة الاوضاع التي قد تعرض على المنظمة وان يلم فيها سلفا ، ويمكن القول بعد ذلك ان اساليب تفسير دساتير المنظمات الدولية يعتمد على عاملين :
أولهما – اهمية التفسير..
ثانيهما – ما يرد في الدستور من الوسائل الخاصة المحددة بشأن التفسير..
وقد يتعلق التفسير بمسائل مهمة ، وهنا ننتقل الى التحري عما يرد في الدستور من الوسائل التي ارتضت بها الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بانشاء المنظمة . وهذه الوسائل لا تخرج عن كونها :
-1 اسناد سلطة التفسير الى هيئة او لجنة تابعة للمنظمة نفسها.
-2 منح هذه السلطة لمحكمة خاصة تابعة للمنظمة نفسها.
-3 استشارة محكمة العدل الدولية بشأن تفسير النص موضوع الخلاف..

2- الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية:
- مبدأ المعنى العادي او الطبيعي.
- مبدأ التفسير الواقعي.
- مبدأ التفسير الضيق.
- مبدأ التفسير حسب اهداف ومبادئ المعاهدة.
- مبدأ التكامل.
- مبدا التفسير حسبما جرى عليه تطبيق المعاهدة.
- مبدا الاستعانة بالاعمال التحضيرية.

3- السلطات التي يغلب عليها الطابع التنفيذي:
أ- سلطة اتخاذ القرارات واصدار التوصيات..

اولا – القرار DECISION:

القرار هو الامر المتضمن قوة الالتزام والذي تصدره المنظمة الى دولة عضو او الى فرع تابع لها او الى موظف من موظفيها . ولا يختلف من القوة عن أي قرار تصدره السلطة المختصة في داخل أي دولة من الدول .
ومع ذلك تبقى سلطة المنظمة في اتخاذ القرارات مقيدة بشروط ثلاثة :
الاول – ان تقتصر على الامور المذكورة صراحة في دستور المنظمة.
الثاني – وان تكون متفقة مع اهداف المنظمة ومبادئها.
الثالث – واخيرا ان تتخذ وفقا لاحكام الدستور.
انواع القرارات التي تتخذها المنظمات الدولية ؟
-1 القرارات الصادرة عن مجلس الامن.
-2 القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.
-3 القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

ثانيا – التوصية التوصية RECOMMENDATION هي عبارة عن دعوة (او نصيحة او رغبة ) توجهها المنظمة الدولية ، في موضوع معين ، الى جميع الدول الاعضاء في المنظمة ،او الى دولة عضو بالذات ، او الى فرع او اكثر من فروع المنظمة ، او الى منظمة اخرى .
واستنادا الى ذلك فان توصيات الامم المتحدة تقسم الى خمسة اقسام :
الاولى – التوصيات الصادرة من الجمعية العامة.
الثانية – التوصيات الصادرة من مجلس الامن.
الثالثة – التوصيات الصادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الرابعة – التوصيات الصادرة من مجلس الوصاية.
الخامسة – التوصيات الصادرة من محكمة العدل الدولية وتعرف بالاراء الاستشارية.

ب-البحوث والدراسات: تشترك المنظمات الدولية جميعا بسلطة اجراء البحوث والدراسات في المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصاتها..
اولا – الابحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة نفسها.
ثانيا – الابحاث والدراسات التي تتم عن طريق المؤتمرات الدولية.
ثالثا – الابحاث والدراسات التي تقوم بها الدول الاعضاء بناء على طلبها.

الاعتراف بالدولة هو التسليم من جانب الدولة القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها كعضو في الجماعة الدولية . والاعتراف اجراء مستقل عن نشأة الدولة ، فالدولة تنشأ باستكمال عناصرها الثلاث (الشعب ، الاقليم ، الحكومة) واذا ما نشأت ثبتت لها السيادة على إقليمها وعلى رعاياها دون نزاع .
/*/* (لا يجوز الاعتراف بالدولة الا اذا استوفت جميع عناصرها وتهيأت لها أسباب الوجو د كدولة) . على انه اذا كانت نشأت الدولة الجديدة نتيجة حركة انفصال عن دولة قديمة فليس من الضروري ان تنتظر الدول للاعتراف بالدولة الجديدة قبول الدولة القديمة لهذا الانفصال واعلانها من جانبها استقلال الدولة الجديدة .

-1 النظرية التأسيسية (او نظرية الاعتراف المنشئ) ومفاد هذه النظرية ” ان الدولة تصبح شخصا دوليا عن طريق الاعتراف فقط، بعبارة اخرى ان الاعتراف هو الذي يخلق الشخصية الدولية للدولة الجديدة وهو الذي يعطيها صفة العضوية في الجماعة الدولية .
-2 النظرية الايضاحية ( او نظرية الاعتراف الاقراري او ا لكاشف ) تقوم هذه النظرية على ان الاعتراف يمثل اجراءا “ايضاحيا” وانه لا يخرج عن كونه اقرارا رسميا بحقائق قائمة . اذ من الثابت ان اعتراف الدول لا قيمة له من الناحية الواقعية اذا لم تتوافر لدى الدولة محل الاعتراف جميع عناصر الدولة ، كما ان الاعتراف لا يمنح ال دولة الجديدة الشخصية الدولية ، ولا يعطيها صفة الدولة، فهي توجد وتباشر نشاطها من يوم نشوئها . وعدم الاعتراف بدولة ما من جانب بعض الدول لا يمنعها من مباشرة الحقوق التي تخولها شخصيتها الدولية ، ومن الدخول في علاقات دولية مع الدول التي تقبل التعامل معها .

** الاعتراف الواقعي والاعتراف القانوني .

1- الاعتراف الواقعي اعتراف مؤقت بالامكان الغاؤه اذا تغيرت الظروف التي ادت الى اصداره ، وذلك اما بسحبه او تحويله الى اعتراف قانوني ، اما الاعتراف القانوني فهو على العكس من الاعتراف الواقعي ، اعتراف نهائي يضع نهاية لفترة الاختبار للدولة الجديدة .

2- الاعتراف الصريح والاعتراف الضمني قد يكون الاعتراف صريحا او واضحا ، وهو يتم بصور عدة فقد يأخذ شكل المذكرات الدبلوماسية ، او تبادل البرقيات ، او صدور بيان رسمي عن الدولة المعترفة . وهو ضمني او مبطن حين تدخل الدولة القديمة في علاقة دولية مع الدولة الجديدة او تعقد معها معاهدة سياسية او عن طريق ارسال ممثل دبلوماسي اليها او تعترف بعلمها وتحييه او تجري اتصالا رسميا مع رئيس الدولة .
3- الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي قد يكون الاعتراف فرديا وذلك اذا ما صدر صراحة او ضمنا من دولة واحدة تجاه الدولة الجديدة، وقد يكون جماعيا وذلك اذا صدر الاعتراف من مجموعة من الدول في نفس الوقت مجتمعه في معاهدة او وثيقة مشتركة او في مؤتمر دولي .

** وقد سبق لمجمع القانون الدولي ان بين في اجتماعه الذي عقده في نيوشاتل بسويسرا سنة 1900 ، في لائحة وضعها عن حقوق وواجبات الدول الاجنبية ازاء الحركات الثورية او الانفصالية وما يجب على هذه الدول مراعاته في هذا المجال فقرر في المادة الثامنة من اللائحة المذكورة انه ليس للدول الاجنبية ان تعترف للجماعات الثائرة بصفة المحاربين :
-1 اذا لم يكن لها كيان اقليمي بان تكون في حوزتها جزء محدد من الاقليم الاصلي.
-2 اذا لم تت

التعليقات مغلقة    قراءة المزيد   
أكتوبر
19

التعريف في اللغة:

المخدر :
بضم الميم و فتح الخاء و تشديد الدال المكسورة من الخدر – بكسر الخاء و سكون الدال –  وهو الستر , يقال : المرأة خدَّرها أهلها بمعنى : ستروها , و صانوها عن الامتهان .

و من هنا أطلق اسم المخدر على كل ما يستر العقل و يغيبه

التعريف العلمي :

المخدر مادة كيميائية تسبب النعاس و النوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم . و كلمة مخدر ترجمة لكلمة Narcotic))  المشتقة من الإغريقية (Narcosis) التي تعني يخدر أو يجعل مخدراً . و لذلك لا تعتبر المنشطات و لا عقاقير الهلوسة مخدرة وفق التعريف , بينما يمكن اعتبار الخمر من المخدرات .

التعريف القانوني :

المخدرات مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان و تسمم الجهاز العصبي و يحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إلا لأغراض يحددها القانون و لا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك . و تشمل الأفيون و مشتقاته و الحشيش و عقاقير الهلوسة و الكوكائين و المنشطات , و لكن لا تصنف الخمر و المهدئات والمنومات ضمن المخدرات على الرغم من أضرارها و قابليتها لإحداث الإدمان .

انواعها واضرارها

الخشخاش
الخشخاش ( الأفيون )

السم الأسود – أبو النوم

* المورفين

* الهيروين

أ- نبات الخشخاش :

نبات الخشخاش هو المصدر الذي يؤخذ منه الأفيون وهو نبات حولي يبلغ ارتفاعه من 2 إلى 4 أقدام ينتج أزهار ذات أربع بتلات قد تكون بيضاء أو قرمزية أو حمراء أو بنفسجية أو أرجوانية ولكن اللون الأكثر شيوعاً هو اللون الأبيض . وللنبات رأس أو كبسولة ذات استدارة غير منتظمة تبدو بيضاوية الشكل من القمة إلى القاع ويتراوح حجمها عند النضج بين حجم حبة الجوز وحجم البرتقالة الصغيرة وتحتوي الكبسولة على بذور النبات .

أم مناطق زراعة الخشخاش المثلث الذهبي ( تايلاند ، لاوس ، ميانمار ” بورما ” ) والهلال الذهبي ( باكستان ، أفغانستان ، إيران ) والممر الذهبي ( دول آسيا الوسطى ) ، المكسيك ، الهند ، لبنان ، كولومبيا ، وقد زادات المساحات المنزرعة بالخشخاش في البلد الأخير على حساب زراعة نبات الكوكا في كولومبيا ، وتبدأ الدورة الزراعية للنبات في أواخر الصيف وبعد ثلاثة أشهر ينضج النبات المكون من سيقان خضراء يعلوها زهور الخشخاش ثم تسقط الأوراق لتظهر الكبسولة ، والأفيون هو العصير المتخثر لثمرة خشخاش الأفيون ( الكبسولة ) ويخرج منها إفراز له شكل الحليب وعند ملامسته للهواء يصبح أكثر تماسكاً ويتحول لونه إلى اللون البني الداكن ثم يسقط من على الكبسولات ويجمع في أوعية خاصة وعندئذ يكون شكله كشكل العسل الأسود وفيما بعد يزداد جفافه ويصبح أدكن لوناً ، والأفيون يشكل على هيئة كتل أو أصابع .

والأفيون هو أول مخدر وضع تحت الرقابة الدولية بناءً على معاهدة الأفيون المبرمة في لاهاي بتاريخ 13 يناير 1912 م والتي دخلت حيز التنفيذ في 10 يناير 1920 م .

ب – المورفين :

المورفين هو العنصر النشط في الأفيون وقد تم اكتشافه في أوائل القرن التاسع عشر ، ولكن لم ينتبه للمورفين إلا بعد أن أعاد اكتشافه وأعطاه اسمه عالم ألماني 1817 م ويقال إن المورفين منسوب إلى مورفيوس اله الأحلام في أساطير الإغريق .

وتستخلص قاعدة المورفين من الأفيون باستعمال بعض المواد التي تحتوي على الجير الحي مع الماء والتسخين وكلوريد الأمونيا ثم جهاز الترشيح ، كما يمكن استخلاصه مباشرة من ساق نبات الخشخاش ومن كبسولة الخشخاش التي لم يؤخذ منها الأفيون بعد تجفيفها ، ويتراوح لون قاعدة المورفين بين الأسمر والبني الغامق .

أما قلويدات الأفيون فهي المورفين على شكل أملاح وهذه الأملاح عديمة اللون على شكل مسحوق أبيض متبلور وقد تكون على شكل أقراص وقد تذاب تلك الأملاح وتعباً في الحقن .

ج – الهيروين :

أكتشف الهيروين في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، وقد أنتجته شركات باير وطرح تجارياً كدواء غير أن أثاره ما لبثت أن ظهرت وتوقف الأطباء عن وصفه كعلاج . وقوة الهيروين تتراوح بين أربعة أمثال وعشرة أمثال المروفين .

ويستخدم حامض الخليك الثلجي أو كلورور الأستبل في استخراج الهيروين من قاعدة المروفين . وأول دولة ظهرت فيها مشكلة تعاطي الهيروين هي الولايات المتحدة الأمريكية وثاني دولة هي مصر في الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية ثم أصبحت الصين بعد ذلك مركزاً لإنتاجه وتعاطيه . ومناطق إنتاج الهيروين هي مناطق إنتاج الأفيون بالإضافة إلى مناطق لا تنتج الأفيون ولكن بها معامل لتحويله إلى الهيروين . ومن أهم مناطق تحويل الأفيون إلى الهيروين المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان .

وقاعدة الهيروين الجافة مادة صلبة يمكن تحويلها إلى مسحوق بتفتيتها بين الأصابع ويتراوح لونها بين الرمادي الشاحب والرمادي الغامق أو البني الغامق ويطلق على قاعدة الهيروين هيروين رقم (2) ، أما الهيروين رقم (3) فيوجد على شكل حبيبات وتتراوح ألوانه بين البني الفاتح والبني الغامق . والهيروين النقي مسحوق دقيق أبيض ويوجد في المكسيك هيروين أسود يسمى هيروين القطران الأسود .

والهيروين أكثر العقاقير المسببة للإدمان والمحدثة للموت في العالم العربي . ويؤدي تعاطيه إلى الإدمان والاضطرابات النفسية وتليف الكبد والإصابة بالغرغرينة وبالتالي إلى بتر أحد القدمين أو اليدين كما يؤدي أيضا إلى نقل مرض الإيدز والوفاة .

الحشيش

الحشيش ( القنب المواريهوانا )

الحشيش :

الحشيش أكثر المخدرات انتشاراً في العالم ويطلق اسم الحشيش على النبات وعلى الراتنج آي إفراز القمم المزهرة لنبات القنب والسطح العلوي لأوراقه وعلى أطراف النبات المورقة والمزهرة وهي تشبه في مظهرها التبغ ولكن لونها يميل إلى الاخضرار أكثر من اللون البني .

ولبنان مصدر من مصادر إنتاج الحشيش الذي يمتاز بجودته واحتوائه على نسبة كبيرة من العنصر الفعال تتراهيد روكنابينول Thc وتتركز زراعة الحشيش في وادي البقاع . ويحصد نبات القنب ( الحشيش ) بعد اكتمال نضوجه ويربط حزماً تجفف في الشمس وعندما يجف تتساقط منه ذرات الحشيش ( الراتنج ) كما يمكن جمع الراتنج أثناء فترة تزهير النبات عن طريق كشطه من سطح الأوراق العليا للنبات . وقد تترك ذرات الحشيش على شكل مسحوق ويسمى بوردة الحشيش ويتراوح لون المسحوق بين البني الفاتح والأخضر وبين البني الغامق والأسود . ثم ينقل النبات إلى مكان نظيف محكم الغلق تغطى حوائطه وجدرانه بقماش أبيض ويقوم عمال مدربون بضرب النبات بالعصا فتفصل سيقان النبات عديمة الفائدة ويتطاير في الغرفة غبار الحشيش الهبو ، أما ما يتبقى بعد فصل السيقان عديمة الفائدة فيدق ويغربل في غرابيل ذات عيون خاصة وينزل من الغرابيل ذات العيون الضيقة الحشيش الأكثر جودة وينزل الحشيش الأقل جودة في العيون الواسعة . ثم يكبس الحشيش بمكابس خاصة ويغلف بقماش وتسمى طرب الحشيش طرب كبس رقم (1) وطرب كبس رقم (2) وطرب كبس رقم (3) حسب الجودة والطربة قد تكون 2ك وقد يكون كيلوا واحداً وقد تكون ربع ك ، أو ثمن ك ، سدس ك ، واحد على عشر ك .

والحشيش إما أن يكبس على شكل كتل أو يمزج مع الشمع على شكل ألواح مثل الحشيش المغربي والحشيش الباكستاني ، وفي المغرب يعرف الحشيش باسم ( كيف ) وفي الهند وباكستان باسم شاراس ، والحشيش السائل ويسمى في أوساط تجار المخدرات والمدمنين زيت الحشيش ، وهو شكل مصنع بطريقة غير شرعية لخلاصة القنب ويتم تحضيره باستخدام التبخر والتكثيف وهو مادة لزجة لونها أخضر قاتم ولها قوام القار ولا تذوب في الماء وتغدو أكثر كثافة إذا تعرضت للهواء . وقد أدرج الحشيش تحت الرقابة الدولية بناء على اتفاقية المؤتمر الثاني للأفيون التي وقعت في جنيف ( فبراير 1925 م ) .

المار يهوانا ( البانجو ) :

عندما تقل نسبة العنصر الفعال Thc في نبات القنب لا يمكن الحصول على راتنج الحشيش منه كما لا يمكن تجفيف النبات وصنع طرب وكتل وألواح الحشيش منه . وفي هذه الحالة تجمع أوراق النبات وتجفف وتلف أو تدق وتسمى الماريجوانا أو المار يهوانا أو ( البانجو ) .

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تلف أوراق النبات على شكل سيجارة وتدخن في تجمعات الهيبز ويطلق على الماريجوانا أسماء كثيرة ففي جنوب أفريقيا بانج ، وفي شمال أفريقيا ديامبا وريامبا ، وفي روسيا أنا شكا ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ماريوانا وجيغو وماري وارنر وموجلس ديفرز ، وفي البرازيل ليمبا ، وفي المكسيك روز ماريا .

وقد مكنت التقنية الحديثة من زراعة المار يهوانا في المحميات المغلقة وعلى المسطحات المائية بالإضافة إلى تجويد إنتاجها وتنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية مزارع صغيرة لزراعتها للاستخدام الشخصي ، كما تنتج المار يهوانا في نيجيريا وغانا وفي أفريقيا وفي كولومبيا في أمريكا الجنوبية ، وتمكن الزراعة في المحميات المغلقة والزراعة المائية من زراعة الحشيش ثلاث أو أربع مرات في السنة .

وفي مصر حيث يوجد في الصعيد والدلتا أقل أنواع الحشيش جودة يصنع شكل آخر من الحشيش يختلف عن الراتنج والمار يهوانا فبعد تجفيف أوراق نبات وزهوره وفركها تغلى في ماء ساخن وتكون كوراً صغيرة تسمى فوله . وقد انتشر في مصر مؤخراً زراعات الحشيش في جبال سيناء وتبين أن البانجو السيناوي أكثر جودة من البانجو السوداني لذا حل محله في مصر .

الحشيش وأضراره

يسبب تعاطي الحشيش تشويش إدراك الحس للزمان والمكان واختلالاً في الوظائف العقلية كما يولد إحساساً خاطئاً بالقدرة على التفكير الثاقب والخلق والإبداع وتعاطيه يسبب الاعتماد النفسي وقد يسبب الاعتماد الجسمي أيضاً وفي بعض الأحيان يؤدي التعاطي إلى الموت أو الجنون . وبالإضافة إلى ذلك فإن تعاطي الحشيش يشكل نقطة انطلاق نحو تعاطي عقاقير أكثر خطورة مثل الهيروين والكوكايين والمؤثرات العقلية من منشطات ومهبطات وعقاقير هلوسة وأحياناً يحدث أن يقوم متعاطي الحشيش بقتل أمه أو أبيه أو أبنه أو أبنته أو زوجته أو أخيه أو أخته .

القنب :

نبات القنب

نبات القنب نبات أحادي الجنس أي توجد نباتات مذكرة ونباتات مؤنثة . وقد وجد في بعض الدول نبات يحمل الأزهار المذكرة والمؤنثة معاً . وهو نبات شجيري شديد الرائحة ينمو برياً في مناطق كثيرة من العالم وهو نبات حولي يندر أن توجد منطقة في العالم لا ينمو بها أو لا يمكن زراعته بها . ويبلغ طول النبات من 30 سم إلى 6 أمتار و أوراقة ضيقة وشرشرة وتتجمع على شكل مروحي والأوراق لمعة ولزجة وسطحها العلوي مغطى بشعيرات قصيرة . ويستخرج راتنج الحشيش من الأطراف المورقة والمزهرة لنبات القنب المذكر والمؤنث على حد سواء وهذا يخالف ما كان سائداً في الماضي من أن الراتنج لا يستخرج إلا من نبات القنب الأنثى .

الكـوكـا

الكوكا :

شجيرة ذات أوراق دائمة شجيرة الكوكا الحمراء تزرع في بيرو وبوليفيا وكولومبيا وأنحاء أخرى من أمريكا الجنوبية ، فهي لا تنمو إلا في مناخ تتراوح درجة الحرارة فيه من 15 إلى 20 درجة مئوية . وتنمو الشجيرة حتى يصل ارتفاعها إلى متر ونصف ( خمسة أقدام ) وأوراقها ناعمة وبيضاوية الشكل وتنمو في مجموعة من سبعة أوراق في الجذع الواحد .

الكوكايين :

أكتشف الكوكايين في منتصف القرن التاسع عشر وهو مسحوق ناعم الملمس بلوري أبيض اللون عديم الرائحة يشبه ندف الثلج .

وفي أواخر القرن التاسع استخدم الكوكايين في علاج العيون وفي التخدير في العمليات الجراحية ، كما استخدم لعلاج النزلات وكدواء مقوي ولتخفيف آلام المعدة وما لبث المدمنون أن أقبلوا عليه وقلت استعمالاته في المجال الطبي ، ويستخرج الكوكايين من ورقة نبات الكوكا .

ويزرع نبات الكوكا في منطقة جبال الانديز وأمريكا اللاتينية ، وأكثر الدول إنتاجاً لنبات الكوكا ( بيرو – بوليفيا – كولومبيا ) وقد تم مؤخراً اكتشاف معامل لتصنيع الكوكايين في بعض الدول الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ، كما قام تعاون وثيق بين كارتيلات الكوكايين ومافيات الهيروين في أوربا وآسيا حيث يتم تبادل السلع وترويجها . وقد أتخذ تجار المخدرات الكولومبيون من البرازيل مركزاً جديداً لتصنيع الكوكايين ونقطة انطلاق لتهريب الكوكايين إلى منطقة الشرق الأوسط .

والكوكايين تحت الرقابة الدولية بناء على معاهدة الأفيون الدولية الموقعة في لاهاي سنة 1912 م وإنتاج العالم منه في تزايد مستمر ، ويعد فقدان الشهية والأرق التام وفقدان الشهوة الجنسية من أعراض المراحل المتطورة لتعاطي الكوكايين وتأثيراته السمية عميقة ويؤدي إلى الإدمان والموت .

الكراك :

الكراك هو الكوكايين المقطر بالتكسير ، وقد سمي بالكراك لأن رواسب بيكربونات الصوديوم الموجودة في الصخريات تحدث فرقعة عند التدخين .

وعند تعاطيه يتم امتصاصه في الدم بسرعة ويصل إلى مخ المتعاطي في ثواني قليلة … لذا أصبح أكثر المخدرات إحداثاً للإدمان وسبباً للموت .

الــقــات

القات :

شجيرة معمرة ، تزرع في أي تربة وتقاوم الآفات وتقلبات المناخ ، وهي ذات أورقا دائمة الاخضرار يبلغ ارتفاعها من متر إلى مترين في المناطق القاحلة وستة أمتار في المنحدرات الرطبة لجبال إثيوبيا ، وقد تصل إلى 25 متراً في المناطق الاستوائية ومحيط الساق قد يصل إلى 60 سم ، وقشرته رقيقة ناعمة داكنة الملمس .

وشجيرة القات حمراء داكنة تميل إلى الاصفرار ، والمتخضر عندما تنضج أوراقها عكسية بيضاوية الشكل مسننة حادة ويابسة الملمس وعديمة المذاق تقريباً . ويختلف حجم الأوراق اختلافاً كبيراً ويبلغ من 5 – 7 سم عرضاً ، وزهرة النبات بيضاء اللون وبعضها يميل إلى اللون الأخضر .

وينمو القات برياً في المناطق الجبلية والرطبة في شرقي وجنوبي أفريقياً وفي جنوب شبه الجزيرة العربية واريتريا وكينيا ، ويزرع النبات في أثيوبيا واليمن .

ولم يخضع نبات القات حتى الآن للرقابة الدولية ولكن عنصرين من عناصره هما القاتين والقاتتينون أخضعاً للرقابة الدولية بموجب اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 م .

تأثير المواد الفعالة في القات :

منشط يشبه تأثير الإمفيتامينات ، ويؤدي إلى درجة متوسطة وملحوظة من درجات الإدمان النفسي ، والتعاطي المزمن للقات يؤدي إلى البلاهة أو الجنون والإصابة بأمراض سرطان اللثة والفم والمعدة .

المخدرات التخليقية

المخدرات التخليقية

1- المنشطات .

2- المهبطات .

3- المسكنات .

4- المهدئات .

5- المنومات .

*** المنشطات ***

الأمفيتامينات

وتشمل مجموعة الأمفيتامينات : الأمفيتامين والديكسا مفيتامين والميثا مفيتامين … وهي مجموعة متجانسة نسبياً فتتماثل كيميائياً وفارماكولوجياً مع الأفيدرين والدرينالين .

تكون على شكل مسحوق أبيض تصنع منه أقراص أو كبسولات ذات أشكال وأحجام وألوان مختلفة كما يحضر منه محلول للحقن واشهر الأنواع في العالم العربي الماكستون فورت تصنع سراً في الولايات المتحدة الأمريكية ووسط أوروبا وخاصة هولندا أو المملكة المتحدة وشرق أوروبا وخاصة بولندا والمجر بالإضافة إلى تايوان والصين وتايلاند وبعض بلدان شمال أفريقيا وشرقها .

وتوجد أشكال أخرى من الأمفيتامينات منها : الآيس وهو منتج بلوري من الأمفيتامينات ويسمى كوكايين الشوارع وأول ظهور له كان في هاواي ( الولايات المتحدة الأمريكية ) الشابو وهو بودرة صفراء اللون أساسها ميثا مفيتامين وأول ظهور له كان في كوريا الجنوبية والفلبين ز واكستازي أو عقار النشوه له تأثير الأمفيتامين والميسكالين ويسمى الأمفيتامين المهلوس وينتشر تعاطيه في الغرب حيث توجد الحفلات المجانية التي تمتد حتى الصباح ، الفنيثلين واسمه التجاري الكبتاجون ويصنع في بعض دول أوروبا الشرقية وخاصة بولندا وبلغاريا ويهرب إلى شبة الجزيرة العربية عبر تركيا أساساً وبعض الدول العربية .

وتعاطي الأمفينامينات يجعل الفرد ثرثاراً وعصبياً وقلقاً وقد تسبب في ارتجاف اليدين وزيادة العرق وجفاف الأنف والفم وكما قد تسبب شعوراً بالاضطهاد .

*** المهبطات أو المسكنات ***

الباربيتورات

وتشمل مجموعة الباربيتيورات : الباربيتيورات القصير والمتوسط المفعول وبعض المنومات الأخرى التي لا علاقة بالتركيب الكيميائي لهذه المجموعة مثل الميتاكوالون والماندركس والجلوتثميد .

وأكثر أنواع المجموعات إساءة للاستعمال : السبكوباربيتال ( السيكونال ) والامورباربيتال والموتولون والماندركس والنوبارين والريفونال . وينتج على شكل كبسولات حمراء وزرقاء كما ينتج بعضها على شكل أقراص بيضاء اللون مختلفة الأحجام .

ومن شأن أخذ جرعات صغيرة من الباربيتيورات أن يبدو المتعاطي مسترخيا ومكتئباً ولكن رد الفعل لديه يكون أبطأ من المعتاد وتتسبب الجرعات الكبيرة في عدم وضوح الكلام والارتباط والنوم العميق والميل إلى السقوط وإسقاط الأشياء وفي بعض الأحيان قد تسبب المهبطات فقدان الوعي والإدمان .

*** المهدئات ***

المهدئات البسيطة

الديازابينات

تعتبر أدوية هذه المجموعة من أكثر المهدئات شيوعاً في الوصفات الطبية منذ السبعينات وحتى الآن . ولهذه المركبات تأثير مهدئ على الجهاز العصبي المركزي وهي تصف لعلاج الحالات العصبية والنفسية والبسيطة وحالات الصرع وكمضادات الإختلالات ، وعند أخذها بجرعة كبيرة نسبياً تسبب النوم . والأعراض الجانبية لهذه المجموعة تعتبر قليلة لذلك تصدرت قائمة المهدئات في الوصفات الطبية .

وتسبب الجرعة العلاجية الاسترخاء والتخلص من الكبت ولكن الإفراط في تعاطيها يؤدي إلى الارتباك وضعف الذاكرة وازدواج البصر والتوهان وأهم تعاقد هذه المجموعة : ديازيبام ( فاليوم ) والفلونبنززيبام والدوهابينول .

*** المنومات ***

ومن أشهر المواد المنومة ( كلورال هيدرات 500 ملجم – اميتال صوديوم – سيكونال صوديوم ) ومن الأسماء الشائعة للسيكونال بالمملكة العربية السعودية ( الأحمر – بازوكا – صواريخ – شماغ البسام – هواري )

ملاحظة :

ما ذكر من أسماء في هذا القسم هو على سبيل المثال وليس الحصر مع العلم أنا هناك مئات الأنواع من هذه الأصناف .

مواد الهلوسة

مواد الهلوسة :

* المسكالين

* البسيلوسيبين

* إل . إس . دي .

* بي . سي . بي

عقار الهلوسة ( إل . إس . دي )

L.s.d هو اختصار ليسيرجيك أسيد داي إيثيل أيميد والمعروف باسم عقار الهلوسة . وهو ليس له استعمال طبي . والجرعة الواحدة من هذه المادة لا تزيد عن 40 ميكروجرام . تحدث هلوسات بصرية وسمعية أي أن تأثيرها الرئيسي هو إثارة تغيرات في الحالة النفسية والإدراك والرؤية والإحساس بالوقت أي المتغيرات التي تحيط بالمتعاطي وتصحبه فيما يسمى بالرحلة النفسية وغالياً ما تكون هذه الرحلة سيئة وتؤدي إلى أغراض خطيرة وحوادث مميتة .

ولذلك فإن المجموعة التي تتناول هذه المادة لا بد أن يوجد فرد على الأقل منها لا يتناولها حتى يرعى الأفراد الآخرين إذا ما حدث لأحدهم رحلة سيئة . إذ أن ما يحدثه هذا العقار لا يمكن التنبؤ به . ولصغر الجرعة المؤثرة جعل الموزعين يستخدمون طوابع البريد أو الإستيكر في التعاطي بعد وضعها في محلول من الـ ( L.s.d ) وتجفيفها ثم يقوم المتعاطي باستحلاب هذه الطوابع فيحدث الامتصاص بسرعة من المعدة والأمعاء ويبدأ التأثير والجرعة المميتة من هذه المادة قدرت بـ 2 ميللجرام لكل كيلوا جرام من الجسم .

سبتمبر
30
في 30-09-2010
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

مواقع قانونية هامة

وابحاث قانونية مدنية جنائية تجاريو والعديد من الابحاث القانونية تهم كل قانوني

تجدونها في هذا الرابط

اضغط هنا

مايو
22
في 22-05-2010
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

  نظام تسعيرة المخالفات الذي طبق في فلسطين والتي ستدفع عن طريق البنوك دون الحاجة الى الوصول الى المحاكم للنظر فيها .

قيمة المخالفات ونوعها على النحو التالي:
1- سياقه مركبة بدون تامين ساري المفعول قيمة المخالفه 750 شيقل
2- تغطية او طلاء او رش أو حجب رؤية الزجاج دون اذن سلطة الترخيص قيمة المخالفه 300 شيقل
3- انتهاء مفعول رخصة القيادة لمدة لاتقل عن ستة اشهر قيمة المخالفه 150 شيقل
4- عدم وضع حزام الامان اثناء القيادة قيمة المخالفه 150 شيقل
5- عدم ابراز وثيقة التامين او رخصة القيادة قيمة المخالفه 150 شقل
6- قيادة المركبة بشكل يعيق حركة السير 150 شيقل
7- استعمال الهاتف النقال خلال القيادة 500 شيقل
8- نقل حمولة دون تغطية 300 شيقل
9- ايقاف او وقوف مركبة بجانب مركبة اخرى بطريق مزدوج 150 شيقل
10- نقل ركاب في مركبة عمومية زيادة عن العدد المسموح به 300 شيقل
11- نقل راكب في مركبة عمومية دون تشغيل العداد 150 شيقل
12 -تشغيل مركبة دون وضع لوحات التمييز 150 شيقل
13- نقل ركاب مقابل اجرة في مركبة خصوصي او تجاري 300 شيقل
14- قيادة مركبة بعدد مقاعد يزيد عن عدد المقاعد المسجلة في رخصة القيادة 150 شيقل
15- انتهاء رخصة القيادة لمدة تزيد عن سنة 150 شيقل
16 – رمي النفابات من السيارة 150 شيقل
17 – عبور الطريق بغير المكان المخصص للمشاه 150 شيقل
18- عدم تثبيت لوحة تعريف في المركبة العمومي 300 شيقل

النزيل .. … ما له وما عليه .. …

وفق قانون رقم (6) لسنة1998 بشأن مراكز التأهيل والإصلاح الصادر بتاريخ 1/7/1998…

  1. 1. تعريف النزيل أو الموقوف.
  2. 2. الجهة المسموح لها توقيف المتهم والمدة المسموح لها التوقيف.
  3. 3. واجبات المتهم وحقوقه

أولاً: تعريف النزيل أو الموقوف:

هو كل شخص محبوس لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة أو موقوفاً تحت الحفظ القانوني أو أي شخص يحال إلى المركز تنفيذاً لإجراء حقوقي.

المتهم نوعان:   الأول: وهو المتهم.

الثاني وهو المتهم الموقوف.

ثانياً: الجهة المسموح لها توقيف المتهم والمدة المسموح لها توقيفه إياها:

لقد أعطى القانون جهات معينة صلاحية توقيف المتهم دون غيرها فقد نصت المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 بأنه ” لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً “

أيضاً لا يجوز القبض على أي شخص بدون مذكرة قانونية صادرة عن جهة رسمية مختصة، وهناك استثناء عن هذه القاعدة نصت عليها المادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص على ما يلي: “لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية:
[1] حالة التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.
[2] إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.

[3] إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين.”

كما ونصت المادة (30) من ذات القانون من أنه “لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى اقرب مركز شرطه، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه.”

وإنه في حالة قبض مأمور الضبط القضائي على أي شخص يجب عليه أن يسمع أقوال المقبوض عليه فوراً، فإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال 24ساعة إلى وكيل النيابة المختصة وهذا ما نصت عليه أحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.

وقد أوضحت المادة (62) من ذات القانون وإن من حقوق المتهم الموقوف هو حقه في تقديم أي دفع أو طلب إلى وكيل النيابة وذلك أثناء التحقيق. والتي نصت على ما يلي “يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.” فعلى سبيل المثال لو طلب المتهم الموقوف شاهد دفاع يثبت أنه كان وقت الجريمة متواجداً عنده فيجب على النيابة العامة توفير هذا الشاهد له وسماع أقواله فوراً، وأيضاً من ضمن حقوق المتهم الممنوحة له ضمن   (1)

القانون وضمن المادة (63) من ذات القانون أن من حقه تصوير أوراق التحقيق أو مستنداته. ومن حقه أيضاً الإستعانة بخبير إستشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على أوراق التحقيق، وهذا ما جاء في نص المادة (70) من ذات القانون.

وكذلك من ضمانات المتهم الموقوف ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 وهذه المواد هي:

المادة95 والتي تنص انه: “يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه فيها.”

المادة96 والتي تنص ما يلي: “[1] يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها، ويخطره أن من حقه الاستعانة بمحام، وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند محاكمته.
[2] يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب.”

المادة 105 والتي تنص انه: “يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه.”

المادة107 وللتي تنص ما يلي: “[1]   يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

[2]  يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار، فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.”

والمادة108 والتي تنص على أنه: “يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون.”

والمادة 109 والتي تنص على ما يلي: “[1]  تنفذ مذكرات الحضور والإحضار فورا، وتبقى مرعية الإجراء إلى حين تنفيذها.
[2]  لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.”

وأيضاً المادة110 والتي تنص على أنه: “توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانونا بذلك وتختم بخاتمها الرسمي وتشمل ما يلي:

[1] اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.

[2] الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام.

[3] عنوانه كاملاً و مدة التوقيف إن وجدت.”

وكذلك أيضاً من ضمانات المتهم ما نصت عليه المادة114 من ذات القانون والتي تقول على أنه: “إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله أن يأمر بإدخاله المستشفى إذا لزم الأمر لعلاجه، مع وضع الحراسة اللازمة عليه إذا رأى توقيفه.”                                        

وإن مراحل توقيف المتهم هي:

أربعة وعشرون ساعة على ذمة الشرطة.

ثمانية وأربعون ساعة على ذمة النيابة العامة.

خمسة وأربعون يوماً على ذمة قاضي الصلح تقسم على ثلاث طلبات من قبل النيابة العامة.

خمسة وأربعون يوماً على ذمة محكمة البداية بطلب من عطوفة النائب العام المحترم أو أحد مساعديه .. على أن لا تزيد بمجموعها منذ بداية التوقيف على ستة أشهر بالجناية وثلاث أشهر بالجنحة.

ويجوز تقديم طلب من قبل النيابة العامة بتوقيف المتهم لحين إنتهاء إجراءات المحاكمة بعد إنهاء إجراءات الملف التحقيقي وإحالته للمحكمة المختصة.

وهذا ما نصت عليه المادة120 من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: “[1] لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

[2] لا يجوز أن  يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة )1( أعلاه، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز أن  تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوماً.
[3] على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرتين  السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة.

[4]   لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر و إلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

[5]   لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.

وإنه أيضاً من ضمانات المتهم ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001

المادة 121: “لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.”

المادة123: “يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام.”

المادة124: “لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ أن يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال بمحاميه بدون حضور أحد.”

المادة125: “لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل ]السجون[ وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون. ولا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا يجوز له أن يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.”

المادة126: “للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل ]السجون[ وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وعلى مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها.”

المادة127: “لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في المركز.”

المادة128: “لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو النزيل بصفة غير قانونية، ويحرر محضراً بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ط

المادة129: “على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ أو أماكن التوقيف أن يخضع لإجراءات إثبات هويته، وأخذ بضمات أصابعه، وتصويره وفحصه لأجل قيد العلامات اللازمة لإثبات هويته.”

وإنه أيضاً من ضمانات المتهم أنه تقتصر حجية الاعتراف على المتهم الذي صدر عنه دون سواه وهذا ما نصت عليه المادة216 من ذات القانون.

وإنه أيضاً من ضمانات المتهم ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 وهذه المواد هي:

المادة217: “للمتهم الحق في الصمت، ولا يفسر صمته أو امتناعه عن الإجابة بأنه اعتراف منه.”

المادة218: “لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه.”

وإنه من ضمانات المتهم الموقوف عند المحاكمة ما جاء في المواد التالية من ذات القانون وهي :

المادة237: “تجرى المحاكمة بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية لاعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة.”

المادة239: “يتولى وكيل النيابة تلاوة التهم على المتهم في الجرائم الواردة في قرار الاتهام، ولا يسوغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار الاتهام، وإلا كان ادعاؤه باطلاً.”

المادة240: “يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائية، إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه.”

المادة241: “يجب أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني، وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها، والمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم المجني عليه، وأسماء الشهود.”

المادة243: “يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تعلمه بكل ما تم في غيبته من إجراءات.”

المادة244: “تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فان لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محامياً، مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتين.”

وقد جاء في نصوص القوانين على أنه لا يقبل أي نزيل إلا بموجب مذكرة توقيف قانونية ويحظر إبقاؤه في مركز التوقيف بعد إنتهاء المدة المحددة لتوقيفه في المذكرة. ويجب قبل دخول أي نزيل إلى مركز التوقيف تفتيشه وضبط كل ما لديه ولا يجوز تفتيش النزيل الأنثى إلا بواسطة أنثى ويرتدي النزيل لباساً خاصاً بالمركز الموقوف فيه وهذا ما نصت عليه المادة 11 من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم 6 لسنة1998.

كما أنه يجب أن تنشأ في كل مركز إصلاح عيادة صحية وأن يكون فيها طبيب وعدد من الممرضين والمعدات الطبية اللازمة، ومهمة الطبيب مبينة في التالي:

  1. معاينة كل نزيل لدى دخوله مركز التوقيف وقبل الإفراج عنه، وتدوين ذلك في محاضر خاصة.
  2. الإشراف الصحي الدائم على النزلاء في حالة الإضراب
  3. العناية بصحة النزلاء.
  4. تفقد أماكن نوم النزلاء والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة المرضى منهم، وتحديد إما نقل النزيل إلى العيادة أو إلى المستشفى وهنا تحسب مدة وجود المريض في المستشفى من ضمن مدة العقوبة المقررة.

كذلك على مأمور مركز الإصلاح والتأهيل تبليغ أي مذكرة أو السماح للنزيل بالإطلاع على أي أوراق قضائية.

وللنزيل الحق في رفع أي شكوى أو تقديم أي طلب من خلال النموذج الخاص بذلك ويتم رفعه من خلال مأمور المركز. وكذلك يحظر على مأمور المركز أو من ينوب عنه أو أي عنصر أن يدخل إلى أي زنزانة بها أحد النزلاء ما لم يكن مصحوباً بموافقة له.

وإنه وحسب نص المادة 20 من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم 6 لسنة1998 يمنع على أفراد المديرية العامة حمل السلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل إلا  في حالات محددة.

يجب فصل النزلاء الذكور عن النزلاء الإناث وكذلك الأحداث في أماكن خاصة لكل منهم، وكذلك يجب تصنيف النزلاء من حيث لهم سوابق أم لا من الجرائم الخطرة بحيث يتم توقيف ذوي الجرائم الخطرة لوحدهم والنزلاء المحكومين مع بعض والموقوفين مع بعضهم البعض.

ويجب أن تعامل النزيلة الحامل بمعاملة خاصة من تاريخ ظهور الحمل عليها إلى ما بعد ستين يوماً من الولادة من حيث التغذية أو أوقات النوم والرعاية الطبية، وفي حالة الولادة يسجل الطفل بأنه قد ولد في المستشفى وليس في السجن مراعاةً لمستقبله.

وأيضاً من حقوق النزلاء متابعة دراستهم وترتيب التعليم لمحو الأمية ومتابعة الدراسة الجامعية أو المدرسية شرط عدم الدوام وأيضاً لا يذكر في الشهادة أنه قد حصل عليها من خلال السجن. 

كما ويجب وجود مكتبة عامة في كل مركز توقيف، ويجب عقد دورات ندوات تثقيفية وإرشادية وإلقاء المحاضرات الأخلاقية والدينية والتربوية.

وإن من حقوق النزلاء ما جاء في نص المادة 37 من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم 6 لسنة1998 ” راجع نص المادة من القانون”

وإن من حق النزيل المراسلة وإستلام الرسائل مع حق إدارة المركز الإطلاع على الرائل الصادرة والواردة.

كما وأنه يسمح للمحامي بزيارة النزيل على إنفراد بناءً على طلبه أو طلب النزيل.

تمت بحمد الله ………                             مستشار قانوني /  إياد جرار

المادة 1- التسمية والنفاذ
المادة 2- التعاريف
— الكتاب الأول الأحكام العامة
الباب الأول في القانون الجزائي
الفصل الأول الأحكام الجزائية من حيث الزمان
المادة 3- عدم رجعية القانون
المادة 4- تعديل القوانين والمواعيد والمهل
المادة 5- وجوب النص على العقوبة واعتبار الجريمة تامة
المادة 6- عدم تطبيق العقوبات الأشد على الجرائم السابقة
الفصل الثاني الأحكام الجزائية من حيث المكان
المادة 7- الصلاحية الاقليمية للقانون
المادة 8- حالات عدم سريان القانون في الاقليم الاردني
المادة 9- الصلاحية الذاتية
المادة 10- الصلاحية الشخصية
المادة 11- حصانة موظفي السلك الخارجي والقناصل الاجانب
المادة 12- مفعول الاحكام الاجنبية
المادة 13- حالات لا تمنع الملاحقة
الباب الثاني في الأحكام الجزائية
الفصل الأول في العقوبات
المادة 14- العقوبات الجنائية
المادة 15- العقوبات الجنحية
المادة 16- العقوبات التكديرية
المادة 17- الاعدام
المادة 18- الاشغال الشاقة
المادة 19- الاعتقال
المادة 20- الحد الادنى للعقوبات الجنائية
المادة 21- الحبس
المادة 22- الغرامة
المادة 23- الحبس التكديرية
المادة 24- الغرامة التكديرية
المادة 25- تطبيق احكام الغرامة على الغرامة التكديرية
المادة 26- الحدين الادنى والأقصى للحبس والغرامة
المادة 27- المعاملة الخاصة للمحبوس
الفصل الثاني التدابير الاحترازية بصورة عامة
المادة 28- التدابير الاحترازية
المادة 29- العقوبة المانعة للحرية
المادة 30- المصادرة العينية
المادة 31- مصادرة الاشياء غير المشروعة
المادة 32- الكفالة الاحتياطية
المادة 33- حالات جواز فرض الكفالة الاحتياطية
المادة 34- الغاء وتحصيل الكفالة
المادة 35- اقفال المحل
المادة 36- وقف الهيئات المعنوية عن العمل
المادة 37- حل الهيئات المعنوية
المادة 38- مقتضيات وقف وحل الهيئات المعنوية
المادة 39- جزاءات
المادة 40- حسابات العقوبات
المادة 41- احتساب مدة التوقيف من مدة العقوبة
الفصل الثالث في الإلزامات المدنية
المادة 42- انواع الالزامات المدنية
المادة 43- الرد
المادة 44- تسليم المال الى صاحبة
المادة 45- النفقات
المادة 46- حالات التكافل والتضامن في الالزامات المدنية
الفصل الرابع في سقوط الأحكام الجزائية
المادة 47- اسباب سقوط الاحكام الجزائية او منع تنفيذها او تأجيل صدورها
المادة 48- تأثير اسباب سقوط الاحكام الجزائية على الالزامات المدنية
المادة 49- وفاة المحكوم عليه
المادة 50- العفو العام
المادة 51- العفو الخاص
المادة 52- صفح الفريق المتضرر
المادة 53- أحكام صفح الفريق المتضرر
المادة 54- التقادم
الباب الثالث في الجريمة
الفصل الأول في عنصر الجريمة القانوني
المادة 55- الوصف القانوني للجريمة
المادة 56- عدم تغير الوصف القانوني بالأسباب المخففة
المادة 57- اجتماع الجرائم المعنوي
المادة 58- تفاقم نتيجة الفعل الجرمي
المادة 59- ممارسة الحق
المادة 60- اشكال ممارسة الحق
المادة 61- حالات عدم المسؤولية الجزائية
المادة 62- الافعال التي تجيزها القانون
الفصل الثاني في عنصر الجريمة المعنوي
المادة 63- تعريف النية
المادة 64- الجريمة المقصودة
المادة 65- لا عبرة بالنتيجة
المادة 66- وقوع الجريمة على غير الشخص المقصود بها
المادة 67- الدافع
الفصل الثالث في عنصر الجريمة المادي
المادة 68- تعريف الشروع وعقوبته
المادة 69- الحالات التي لا تعتبر شروعا
المادة 70- العقوبات عند إتمام الافعال اللازمة للجريمة وعدم ارتكابها
المادة 71- الشروع في الجنحة
المادة 72- اجتماع العقوبات
المادة 73- العلنية
الباب الرابع في المسؤولية
– القسم الأول في الأشخاص المسؤولين
الفصل الأول في فاعل الجريمة
المادة 74- المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية
الفصل الثاني في الاشتراك الجرمي
المادة 75- تعريف فاعل الجريمة
المادة 76- الشركاء في الجريمة
المادة 77- صاحب الكلام او الكتابة والناشر
المادة 78- فاعل الجريمة المقترفة بواسطة الصحف
المادة 79- سريان الظروف المخففة والمستردة على الشركاء
المادة 80- المحرض والمتدخل
المادة 81- عقوبة المحرض او المتدخل
المادة 82- التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها
المادة 83- عقوبة اخفاء ممتلكات الغير المختلسة او التي حصل عليها بارتكاب جناية او جنحة
المادة 84- عقوبة اخفاء شخص عن وجه العدالة
– القسم الثاني في موانع العقاب
الفصل الأول الجهل بالقانون والوقائع
المادة 85- الجهل بالقانون ليس عذرا
المادة 86- الغلط
المادة 87- الغلط المانع للعقاب
الفصل الثاني في القوة القاهرة
المادة 88- القوة الغالبة والإكراه المعنوي
المادة 89- حالة الضرورة
المادة 90- حالة من لا يعتبر في حالة الضرورة
الفصل الثالث في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة
المادة 91- افتراض سلامة العقل
المادة 92- اعفاء المجانين من العقاب وحجزهم في مستشفى الامراض العقلية
المادة 93- السكر والتسمم بالمخدرات
الفصل الرابع في السن
المادة 94- حالات عدم الملاحقة الجزائية والاعفاء من المسؤولية الجزائية
– القسم الثالث الإعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها
الفصل الأول في الأعذار
المادة 95- لا عذر الا بنص
المادة 96- آثار العذر المحل
المادة 97- العقوبات على الجرائم عند توفر عذر مخفف
المادة 98- المستفيدون من العذر المخفف
الفصل الثاني في الأسباب المخففة
المادة 99- العقوبات على الجرائم عند توفر اسباب مخففة
المادة 100- تأثير الاخذ بالأسباب المخففة في حالة الجنح. ووجوب تعليل القرار عند الأخذ بالأسباب المخففة
الفصل الثالث في التكرار
المادة 101 – التكرار في الجنايات
المادة 102- التكرار في الجنح
المادة 103- اعتبار السرقة والاحتيال وخيانة الامانة والتزوير جنحا مماثلة والسب والقدح والذم جرائم مماثلة
المادة 104- اساس التكرار صدور الحكم من المحاكم العدلية
المادة 105- ترتيب سريان احكام الاسباب المستردة او المخففة
المادة 106- اشتمال الحكم على مفعول الاسباب المستردة او المخففة
— الكتاب الثاني الجرائم
الباب الأول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة
المادة 107- المؤامرة
المادة 108- الشروع في الاعتداء على امن الدولة
المادة 109- الغدر المخفف في جرائم امن الدولة
الفصل الأول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي
المادة 110- حمل السلاح والقيام بأعمال عدوانية ضد الدولة لصالح العدو
المادة 111- عقوبة دفع دولة اجنبية للعدوان بدس الدسائس
المادة 112- عقوبة دس الدسائس لدى العدو والاتصال به
المادة 113- عقوبة الإضرار بأي شيء ذو طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش بقصد شل الدفاع الوطني
المادة 114- عقوبة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي الاردنية
المادة 115- عقوبة مساعدة جنود الاعداء وجواسيسهم وتسهيل مزار اسرى او رعايا العدو المعتقلين
المادة 116- معاهدة تحالف ضد عدد مشترك
المادة 117- الاجانب المقيمون في الاردن او لهم سكن فعلي فيه
المادة 118- عقوبة خرق تدابير الحياد وتعكير صلات المملكة بدولة اجنبية
المادة 119- عقوبة محاولة قلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيها
المادة 120- عقوبة التجنيد للقتال لمصلحة دولة اجنبية
المادة 121- عقوبة تحريض جنود دولة اجنبية موالية على الفرار او العصيان
المادة 122- عقوبة تحقير دولة اجنبية وقدح او زم او قدح رئيسها او وزرائها او ممثليها السياسيين
المادة 123 – المعاملة بالمثل
المادة 124- عقوبة الدخول الى مكان محظور بقصد الحصول على وثائق مكتومة
المادة 125- عقوبة سرقة او استحصال وثائق مكتومة
المادة 126- عقوبة افشاء الوثائق والمعلومات المكتومة دون سبب مشروع
المادة 127- عقوبة عقد او محاولة عقد صفقات تجارية مع احد رعايا العدو او سكان بلاد العدو
المادة 128- عقوبة المساهمة في قرض او الاكتتاب لمصلحة دولة معادية
المادة 129- عقوبة اخفاء او اختلاس اموال دولة معادية او رعاياها
المادة 130- عقوبة العمل على إضعاف الشعور القومي وإيقاظ الثغرات العفوية او المذهبية
المادة 131- عقوبة اذاعة أنباء توجيه نفسية الامة
المادة 132- عقوبة اذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة او الملك او ولي العهد في الخارج
المادة 133- جرائم المتعهدين
المادة 134- عقوبة الغش في تنفيذ التعهدات
الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي
المادة 135- عقوبة الاعتداء على حياة الملك او الملكة او ولي العهد او احد أوصياء العرش او حريته
المادة 136- عقوبة العمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة
المادة 137- عقوبة اثارة عصيان مسلح
المادة 138- عقوبة الاعتداء بقصد منع السلطات من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور
المادة 139- عقوبة التآمر على ارتكاب جريمة على امن الدولة الداخلي
المادة 140- عقوبة اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية
المادة 141- عقوبة تأليف فصائل مسلحة او قيادة جند وتجهيزهم بالأسلحة دون رضا السلطة
المادة 142- عقوبة استهداف اثارة حرب أهلية او اقتتال طائفي
المادة 143- عقوبة ترؤس عصابات مسلحة
المادة 144- عقوبة الاشتراك في عصابات مسلحة الفت لإثارة الفتنة
المادة 145- عقوبة صنع او حيازة مواد متفجرة او ملتهبة او منتجات سامة او محرقة بقصد ارتكاب جرائم فتنة
المادة 146- عقوبة التآمر على ارتكاب جرائم الفتنة
المادة 147- تعريف اعمال الارهاب
المادة 148- عقوبات الجرائم الارهابية
المادة 149- انشاء جمعيات بقصد كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او أوضاع المجتمع السياسية
المادة 150- عقوبة اثارة النعرات او الحض على النزاع بين الطوائف
المادة 151- عقوبة الانتماء الى جمعية أنشئت للنيل من الوحدة الوطنية
المادة 152- عقوبة العمل على زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة او اسنادها بوقائع ملفقة او مزاعم كاذبة
المادة 153- عقوبة حض الجمهور على سحب الاموال من المصارف او بيع اسناد الدولة
الباب الثاني في الجرائم الواقعة على السلامة العامة
الفصل الأول في الأسلحة والذخائر
المادة 154- تعريف العصابات والتجهيزات والاجتماعات المسلحة
المادة 155- تعريف السلاح
المادة 156- عقوبة حمل السلاح والذخائر وحيازتها دون اجازة
الفصل الثاني في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة
المادة 157- عقوبة انشاء جمعية بقصد ارتكاب الجنايات
المادة 158- عقوبة العصابات المسلحة التي تقوم بأعمال السلب والتعدي واللصوصية
المادة 159- الجمعيات غير المشروعة
المادة 160- عقوبة الانتساب للجمعيات غير المشروعة
المادة 161- عقوبة التشجيع كتابة او خطابة على الافعال غير المشروعة
المادة 162- عقوبة دفع او جمع التبرعات والاشتراكات للجمعيات غير المشروعة
المادة 163- عقوبة الترويج للجمعية غير المشروعة
الفصل الثالث في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام
المادة 164- التجهيز غير المشروع والشغب
المادة 165- عقوبة الاشتراك في تجهيز غير مشروع او في الشغب
المادة 166- اعفاء من يمتثلون لأوامرالضابطة العدلية من العقوبة
المادة 167- استخدام القوة للقبض على المتجمهرين
المادة 168- عقوبة عدم تفرق المتجمهرين بالقوة
الباب الثالث في الجرائم التي تقع على الإدارة العامة
المادة 169- تعريف الموظف لاغراض الباب
الفصل الأول في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
المادة 170- قبول الرشوة
المادة 171- طلب الرشوة
المادة 172- عقوبة الراشي والاعفاء منها
المادة 173- عرض الرشوة
المادة 174- عقوبة الاختلاس
المادة 175- عقوبة استثمار الوظيفة
المادة 176- عقوبة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع
المادة 177- حالات معينة لتخفيض عقوبات
المادة 178- توقيف او حبس اشخاص بشكل غير قانوني
المادة 179- قبول اشخاص في السجون والمعاهد التأديبية والاصلاحيات بشكل غير قانوني
المادة 180- رفض تأخير احضار الموقوفين او السجناء امام المحكمة او القاضي المختص
المادة 181- دخول المساكن وتحري الاماكن بشكل غير قانوني
المادة 182- اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية او جباية الرسوم والضرائب
المادة 183- عقوبة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة
المادة 184- الامتناع عن تلبية طلبات السلطة الادارية او القضائية
الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
المادة 185- مقاومة الموظفين
المادة 186- عقوبة المقاومة التي توقف عملا مشروعا يقوم به الموظف
المادة 187- اعمال الشدة
المادة 188- الذم والقدح
المادة 189- صور الذم والقدح المعاقب عليها
المادة 190- التحقير
المادة 191- عقوبة الذم
المادة 192- الذم والافتراء
المادة 193- عقوبة القدح
المادة 194- اثبات صحة القدح
المادة 195- المس بكرامة الملك او الملكة
المادة 196- عقوبة التحقير
المادة 197- عقوبة تحقير العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية
المادة 198- حالات مشروعية نشر مواد ذم وقدح
المادة 199- سلامة النية في الذم والقدح
المادة 200- تمزيق الاعلانات الرسمية
المادة 201- انتحال الصفات
المادة 202- انتحال الوظائف
المادة 203- فض الاختام
المادة 204- اخذ أو نزع أو إتلاف محفوظات
المادة 205- إتلاف أصول صكوك السلطة العامة
الباب الرابع في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية
الفصل الأول في الجرائم المخلة بسير العدالة
المادة 206- عقوبة كتم الجنايات بالجنح
المادة 207- عقوبة كتم الجنايات والجنح من قبل الموظفين
المادة 208- انتزاع الاقرار والمعلومات
المادة 209- اختلاق الجرائم
المادة 210- الافتراء
المادة 211- الرجوع عن الاخبار او الافتراء
المادة 212- الهوية الكاذبة
المادة 213- انتحال اسم الغير
المادة 214- شهادة الزور
المادة 215- الرجوع عن شهادة الزور
المادة 216- الاعفاء من عقوبة شهادة الزور
المادة 217- التحريض لأداء شهادة الزور
المادة 218- تقرير الخبراء الكاذب
المادة 219- الترجمة الكاذبة
المادة 220- حالات اعفاء الخبراء والمترجمين الكاذبين من العقوبة
المادة 221- اليمين الكاذبة
المادة 222- عرقلة سير العدالة
المادة 223- محاولة التأثير في نتيجة الاجراءات القضائية
المادة 224- نشر اخبار من شأنها التأثير على القضاة او الشهود
المادة 225- المحظور نشره
المادة 226- فتح اكتتابات او الاعلان عنها
الفصل الثاني فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية
المادة 227- الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية
المادة 228- فرار السجناء
المادة 229- تسهيل فرار السجناء
المادة 230- تسهيل فرار السجناء من قبل الحراس
المادة 231- تسهيل فرار السجناء بإمدادهم بأسلحة
المادة 232- تخفيض العقوبة
الفصل الثالث في استيفاء الحق بالذات
المادة 233- استيفاء الحق بالذات
المادة 234- استيفاء الحق بالذات باستخدام العنف
المادة 235- وقف الملاحقة على شكوى المتضرر
الباب الخامس في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الأول في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
المادة 236- تقليد ختم الدولة أو إمضاء الملك او استخدامها دون حق
المادة 237- تقليد العلامات الرسمية او استعمالها استعمالا غير مشروع
المادة 238- الاعفاء من العقاب
المادة 239- تعريف البنكنوت
المادة 240- عقوبة تزوير بنكنوت وحيازة وادخال بنكنوت مزور
المادة 241- تقليد ورقة بنكنوت
المادة 242- الجرائم المتعلقة بالبنكنوت
المادة 243- اصدار أوراق البنكنوت دون تفويض
المادة 244- مصادرة وإتلاف أوراق البنكنوت المزورة
المادة 245- تفسير اصطلاحات
المادة 246- صنع مسكوكات زائفه
المادة 247- جرائم المسكوكات وعقوباتها
المادة 248- انقاض وزن المسكوكات
المادة 249- تداول المسكوكات النادرة
المادة 250- احراز وتداول المسكوكات المزورة
المادة 251- تكرار احراز وتداول المسكوكات المزورة
المادة 252- تزوير مسكوكات غير الذهبية والفضية
المادة 253- تداول وأحرز مسكوكات معدنية غير الذهبية والفضية
المادة 254- التعامل بحسن نية بالمسكوكات وأوراق البنكنوت الزائفة او المقلدة
المادة 255- رفض قبول المسكوكات وأوراق النقد القانونية بقيمتها الاسمية
المادة 256- عقوبة تزوير الطوابع او الدمغة
المادة 257- عقوبة صنع ادوات تزوبر الدمغات والطوابع والأوراق الرسمية
المادة 258- استعمال الطوابع المزورة او المقلدة او المستعملة
المادة 259- الاعفاء من العقوبة
الفصل الثاني في التزوير
المادة 260- تعريف التزوير
المادة 261- عقوبة المزور ومستعمل المزور
المادة 262- التزوير المادي
المادة 263- احداث تشويش في موضوع او ظروف سند
المادة 264- الموظفون العامون
المادة 265- التزوير في الاوراق الرسمية
المادة 266- المصدقات الكاذبة
المادة 267- اعتبار أوراق التبليغ مصدقات
المادة 268- اساءة استعمال شهادة حسن الاخلاق
المادة 269- انتحال الهوية
المادة 270- عقوبة المعرفين بالهوية الكاذبة امام السلطات العامة
المادة 271- التزوير في أوراق خاصة
المادة 272- عقوبة التزوير في الشيكات
الباب السادس في الجرائم التي تمس الدين والأسرة
الفصل الأول في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات
المادة 273- اطالة اللسان على ارباب الشرائع من الانبياء
المادة 274- الافطار العلني في رمضان
المادة 275- تدنيس اماكن العبادة والمؤسسات
المادة 276- التشويش على الشعائر الدينية
المادة 277- الاعتداء على اماكن دفن الموتى
المادة 278- إهانة الشعور الديني
الفصل الثاني في الجرائم التي تمس الأسرة
المادة 279- جرائم متعلقة بالزواج
المادة 280- تكرار الزواج
المادة 281- عدم تسجيل الطلاق
المادة 282- عقوبة الزانية وشريكها
المادة 283- عقوبة الزوج الزاني
المادة 284- توقف ملاحقة فعل الزنا على شكوى
المادة 285- عقوبة السفاح
المادة 286- توقف ملاحقة السفاح على شكوى
المادة 287- خطف الأولاد او تبديلهم
المادة 288- ايداع أولاد ماوى اللقطاء وكتم هويتهم
المادة 289- ترك أولاد دون سن السنتين دون سبب مشروع
المادة 290- عدم المحافظة على الأولاد والعناية بهم
المادة 291- التعدي على حراسة القاصر
الباب السابع في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
الفصل الأول في الاعتداء على العرض
المادة 292- عقوبة الاغتصاب
المادة 293- اغتصاب أنثى لا تستطيع المقاومة
المادة 294- عقوبة مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر او الثانية عشر
المادة 295- عقوبة مواقعة أنثى بين سن 15 – 18 من احد الموكلين برعايتها
المادة 296- هتك العرض بالعنف او التهديد
المادة 297- هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة
المادة 298- هتك العرض بدون عنف
المادة 299- هتك عرض من أتم 15 ولم يتم 18
المادة 300- ظرف مشدد
المادة 301- ظروف مشددة
المادة 302- الخطف بالحيلة والإكراه
المادة 303- ارجاع المخطوف واعادة حريته
المادة 304- الاغواء
المادة 305- المداعبة المنافية للحياء
المادة 306- عرض الاعمال او توجيه الكلام المنافي للحياء
المادة 307- دخول الاماكن الخاصة بالنساء
المادة 308- ايقاف الملاحقة واستعادة الحق في الملاحقة
الفصل الثاني في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة
المادة 309- تعريف بيت البغاء
المادة 310- الحض على الفجور
المادة 311- القيادة الى الفجور بالكره
المادة 312- عقوبة اعداد او ادارة او ملكية بيت البغاء
المادة 313- عقوبة مالك او مستأجر منزل مهيأ للبغاء
المادة 314- عقوبة السماح للأولاد بين

حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرم

لقد صنف قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعمول فيه في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرائم في ثلاثة زمر وهي: الجرائم العفوية والاتفاقات الجنائية والاشتراك الجرمي.
أولاً:الجرائم العفوية: قد يرتكب عدة أشخاص جريمة واحدة في وقت واحد دون اتفاق أو معرفة سابقة بنية أو وجود الآخرين مثل دخول عدة أشخاص لمكان ما لسرقته دون أن يكون ثمة اتفاق بينهم ففي هذه الحالة يكون كل شخص مرتكب لجريمة مستقلة يحاسب عليها منفرداً.
ثانياً:الاتفاقات الجنائية: وهو اتحاد إرادات عدة أشخاص على ارتكاب بعض الجرائم. “فالاتفاق لغةً يعني تلاقٍ ايجابي بين إرادتين أو أكثر على إجراء عمل”. وبسبب خطورته ورغم أن القانون عادةً لا يعاقب على النية أو اتخاذ القرار فقد عاقب قانون العقوبات على مجرد إبرام ذلك الاتفاق الجرمي ولو لم يرتكب أي جرم من المتفق عليه ومما عاقب عليه قانون العقوبات في هذا البند:
1. المؤامرة: وهي اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة ضد سلامة الدولة بحيث يعتبر جرم الاعتداء عل أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه وقد شجع القانون المتآمرين على التوبة وإعفائهم من العقاب إذا اخبروا السلطات بهذه المؤامرة قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ.
2. جمعيات الأشرار: وتتحقق في حال قيام شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال وعقوبة هذا الاتفاق هي الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا كان هدف هذه الجمعية الاعتداء على حياة الأشخاص فإن العقوبة تصبح الشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات. وقد أعفى القانون كل من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
3. الجمعيات غير المشروعة: وهي جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاوى على تغيير كيان الدولة الدستوري أو الاقتصادي أو الاجتماعي باستعمال القوة والعنف والثورة والتخريب. وقد عاقب القانون الأشخاص لمجرد الانتساب إليها، وشدد العقوبة على من يتولى فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية.
ثالثاً:الاشتراك الجرمي: هو ارتكاب جريمة من قبل عدة أشخاص. وليتحقق الاشتراك الجرمي لابد أن يجمع بين عناصر الجريمة وحدة مادية ووحدة معنوية. ويقصد هنا بالوحدة المادية: وحدة النتيجة الجرمية, أما الوحدة المعنوية فتتمثل في الرابطة الذهنية والنفسية التي تقوم بين المشتركين في الجريمة, أي علم كل واحد من الجناة بالمشروع الإجرامي وانصراف إرادته لتحقيق نتيجته الجرمية.‏‏
وقد ميز قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعمول فيه في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بين الشريك والمتدخل، فسمى الفاعل مع غيره شريكا بحيث يقومان بدور رئيسي في التنفيذ أما المتدخل فتقتصر مساهمته في الجريمة على دور تبعي وخص المحرض بمركز مستقل وجعل جريمة التخبئة أو الإخفاء جريمة مستقلة بحد ذاتها.
وقد عرف القانون فاعل الجريمة وشريكه بما يلي:
فاعل الجريمة (الفاعل الأصلي): هو من أبرز إلى حين الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها. كمن يمسك بالسكين ويقطع بها عنق الضحية، وقد يحدث أن يكون الفاعلون الأصليون متعددين في جريمة واحدة وذلك حين يتفق عدة أشخاص على قتل شخص فيطلق كل واحد منهم النار عليه فإذا قتل ولو برصاصة واحدة فإنهم يعدون جميعهم قاتليه ولو لم يعرف صاحب الرصاصة. أما الشريك فهو الذي يساهم مع غيره في ارتكاب الجريمة وتنفيذها ومنهم من يتسلل مع السارق لحمل الأشياء المسروقة على الخارج وقد عاقب القانون الشريك كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها.
وهناك الفاعل المعنوي (الفاعل غير المباشر) وهو من يدفع شخصاً غير مسئول كالمجنون لارتكاب جريمة أو يستغل شخصاً حسن النية لذلك.
المحرض: هو من يحمل غيره على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والدسيسة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.
المتدخل: لقد حصر قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960 الحالات التي يعتبر فيها الشخص متدخلاً في جريمة في المادة 80 فقرة2 وهي ست حالات.
وقد عاقب قانون العقوبات المحرض والمتدخل بما يلي:
أ‌- بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
ب‌- بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
ت‌- في الحالات الأخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث.
ولا يعاقب المتدخل إلا إذا تحققت ثلاثة شروط وهي:
1. أن يكون الفعل الذي تدخل فيه جناية أو جنحة لذلك لا عقوبة على التدخل بمخالفة وقد يعاقب المتدخل ولا يعاقب الفاعل الأصلي (كان يكون الفاعل الأصلي مجنوناً).
2. أن يكون بين الفاعل والمتدخل اتفاق على ارتكاب الجريمة.
3. ان يكون التدخل بإحدى الوسائل المحددة في القانون.
المخبئ: وهو شخص يقوم بدوره في الجريمة بعد أن تكون قد ارتكبت من دون أن يكون متفقاً عليها مع الفاعل الأصلي، وهنا مسؤولية المخبئ مستقلة عن مسؤولية الفاعل لأنه يرتكب جريمة مستقلة وهي جريمة التخبئة أو الإخفاء فإنه في حال كان متفقاً مع الفاعل على ارتكاب الجريمة وقام بتخبئته فإنه يعد هنا بحكم القانون متدخلاً وليس مخبئاً. ويشترط لمعاقبته أن يكون على علم بأنه يقوم بتخبئة أشخاص ارتكبوا جريمة او أشياء متحصلة من جريمة.
ويعاقب من يخبئ مرتكب جناية وليس جنحة لصراحة قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960 في ذلك في المادة 84 بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين. وقد أعفى قانون العقوبات العقوبة أصول الجناة وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم إذا اخفوا قريبهم عن وجه العدالة..

تمت بحمد الله وشكره

المستشار القانوني / إياد جرار