سبتمبر
23

حمل الآن قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشان قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني

حمله من الرابط أدناه ……

قراءة المزيد »

مايو
14

نشر بتاريخ 03/05/2018 في العدد الممتاز رقم 16 من الوقائع الفلسطينية، قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن محكمة الجنايات الكبرى.

للإطلاع على القانون وتحميله..قراءة المزيد »

نشر بتاريخ 03/05/2018 في العدد الممتاز رقم 16 من الوقائع الفلسطينية، قرار بقانون رقم 09 لسنة 2018 بشأن محكمة الجنايات الكبرى.

للإطلاع على القانون. وتحميله..  قراءة المزيد »

يناير
16

نشر بتاريخ 08/01/2018 في العدد 139 من الوقائع الفلسطينية، قرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن محكمة الجنايات الكبرى.

للإطلاع على القانون وتحميله مباشرةً إضغط هنا

ديسمبر
18
في 18-12-2017
تحت تصنيف (قانون, كتاب) بواسطة eyadjarrar.lawyer

حمل الآن بحث حول أحكام الدفوع الشكلية في المادة الجنائية. عن طريق عرض تقديمي بصيغة 

PowerPoint

من إعداد الأستاذ عبداللطيف ايت الحاج

حــمــــل مـــن هــنـــــا برابــــط مبـــاشــر

هل تريد معرفة أحدث التقنيات العلمية التي تستخدمها الشرطة لكشف الجرائم؟

في هذا الكتاب، تعرف إلى العلماء وهم: يبحثون في مسرح الجريمة عن البصمات وبقع الدم.
- يجرون تشريح الجثث ويتعرفون إلى جثة من مجرد قطع عظام.
- يستخدمون تحليل الد.ن.أ لتعقب المجرمين وتبرئة المتهمين خطأ بالجريمة.
- يلقون القبض على مجرم من خلال فحص طريقة تفكيره.
إن” سلسلة العلوم التطبيقية” مصممة خصيصاً لكشف الجوانب الأكثر إثارة في العلم المعاصر. حيث يتم شرح المفاهيم الصعبة بطريقة واضحة عبر عرض دراسات وافية من الحياة الحقيقية تظهر كيف نجحت التقنيات التي قرأت عنها في حل مشاكل في الحياة الحقيقية.

حمل كتاب  كتاب التحقيقات الجنائية .. استخدام العلم لكشف الجرائم بصيغة PDF تأليف : براين أينس

إضغط على الصورة أو الرابط ادناه للتحميل المباشر

22 قراءة المزيد »

أبريل
04
أمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (الضفة الغربية) رقم (631) لسنة 1976
جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر-
“المسؤول”- ضابط القيادة للشؤون العدلية في قيادة المنطقة أو من فوض من قبله.
“البلدية”- كمدلولها في قانون البلديات، رقم 29 لسنة 1955.
“قانون محاكم الصلح”- قانون محاكم الصلح، رقم 15 لسنة 1952.
“قانون العقوبات”- قانون العقوبات، رقم 16 لسنة 1960.
“قانون أصول المحاكمات”- قانون أصول المحاكمات الجزائية، رقم 9 لسنة 1961.
مادة 2.     قراءة المزيد »
مارس
22
في 22-03-2016
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

الأصل أن لكل جريمة ركنان ..

الركن المادي .. والركن المعنوي .

وإذ تخلف أحدهما اعتبر الفعل غير مجرم كما تطلب القانون لبعض الجرائم قصداً خاصاً.

ويقصد بالركن المادي للجريمة هو .. أي نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرم قانوناً.

أما الركن المعنوي للجريمة فيقصد به .. العمد أو الخطأ.

والعمد هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع متى كانا مجرمين قانونين وذلك لأحداث نتيجة مباشرة أو نتيجة أخرى مجرمة يتوقعها الجاني.

أما الخطأ فيتوفر بوقوع النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء بإهماله أو عدم انتباهه أو عدم احتياطه أو طيشاً أو رعونة أو عدم مراعاة للقوانين و اللوائح والأنظمة والأوامر كما في جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ بسبب حوادث السير.

إن صدور قانون خاص بحماية الأحداث في فلسطين (Juvenile Protection Law) يعتبر خطوة مهمة وعادلة  لحماية أطفال فلسطين.

وإن قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث يمثل انطلاقة جديدة للعدالة الجنائية للأحداث في فلسطين.

حمل قانون القانونالاحداث الفلسطيني بصيغة PDF من الرابط أدناه

إضغـــــط .. هنــــــــــــــا

أو  من الرابط هنا حماية الأحداث قرار بقانون رقم لسنة 2016 Juvenile Protection Law

فبراير
08

 

حمل قرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الفلسطيني Anti_money_laundering_and_terrorism

حمـــل مـــن هنـــــا

أو من هنا مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب قرار رقم 20 لسنة 2015

الآن حمل  كتاب مصادر الإلتزام – المسؤولية المدنية للدكتور عبد القادر العرعاري.

للتحميل إضغط على الصورة أو الرابط أدناه

كتاب المسؤولية المدنية للدكتور عبد القادر العرعاري.

كتاب المسؤولية المدنية للدكتور عبد القادر العرعاري.

تحميل كتاب

المسؤولية المدنية
 د.عبد القادر العرعاري

 

حمل قانون جديد

قرار بقانون رقم ( 18 ) لسنة 2015م

بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

يعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، لا سيما المادة (43) منه،

والاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية،

والاطلاع على قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية،

والاطلاع على قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية،

والاطلاع على قانون المخدرات رقم (19) لسنة 1962م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية،

والاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة2001م،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/05/2015م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

 

أصدرنا القرار بقانون الآتي: قراءة المزيد »

أكتوبر
28

قانون

  • أعمال البوليس = L΄acte de police
  •  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  •  أعمال التحقيق = L΄acte d΄instruction
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • البوليس في فرنسا = La police en France
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… قراءة المزيد »
أكتوبر
08
في 08-10-2015
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

قرار محكمة إستئناف رام الله رقم 196/2015

الصادر بتاريخ 16/9/2015

ان محكمة الموضوع قد حولت حكم الإعدام المنصوص عليه بالمادة 328 ف 2 إلى الحبس المؤبد وفق الأمر العسكري رقم 268/68 وبهذا الخصوص نجد أن قانون الإجراءات الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 وهو القانون النافذ قد فصّل طريقة تنفيذ حكم الإعدام والذي جاء باب كامل في قانون الإجراءات مما يدل دلالة واضحة وصريحة أن المشرع الفلسطيني قد أبقى على عقوبة الإعدام المنصوص عليها بالمادة 328 ف 2 وغيرها من المواد الواردة في قانون العقوبات الساري المفعول هذا بالإضافة إلى نص المادة 327 إجراءات جزائية والتي نصت على أن حكم الإعدام يستأنف بحكم القانون مما يؤكد وجود حكم الإعدام في الحالات المنصوص عليها أي أن هناك أحكام تصدر بالإعدام من المحاكم المختصة ولو أن حكم الإعدام غير وارد لما جاء هذا النص بهذه الصراحة المطلقة.

وعليه نقرر الإبقاء على ما نصت عليه المادة 328 ف 2 ع لسنة 60 من عقوبة بحق المتهم وهي الإعدام وإلغاء ما قررته محكمة الموضوع بتحويل حكم الإعدام إلى الحبس المؤبد.

 

سبتمبر
29
في 29-09-2015
تحت تصنيف (قانون, كتاب) بواسطة eyadjarrar.lawyer

قانون العقوبات الاردني الساري العمل به في فلسطين رقم (16) لسنة 1960

مع تعديلاته 24/62 و 39+40/63 و 29+42/65 و 1/66

الساري المفعول في أراضي فلسطين

إعداد وتجميع إياد جرار/ معاون نيابة.. مستشار قانوني سابق /

إن هيئة النيابة
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
تصادق – بالنيابة عن جلالته الملك المعظم – على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1-
التسمية والنفاذ

يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
التعاريف

قراءة المزيد »

يوليو
30
في 30-07-2015
تحت تصنيف (إضاءة وقاعدة قانونية, قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

مفكرين و باحثين ومشاهير .. قالوا عن القانون وهم يعبرون  عن رأيهم وليس رأي المدونة..

سيقودُ التسامح الغير مشروط حتمًا إلى اختفاء التسامح نفسه .. ففي حال مدّدنا تسامحنا الغير محدود لیشملَ حتى أولئك المتعصِّبین، وإن لم نكن مستعدين للدفاع عن مُجتمعنا المتسامح ضدّ مخالب المُتعصِّبین، فسنكون بذلك قد دّمرنا حتى المُتسامح وتسامحُه معهم .. ولذلك فعلينا أن نُطالبَ باِسمِ التسامح- الحقَّ في عدم التساهُل مع المتعصِّبین، علينا أن نُطالب باِعتبارِ أيِّ حركةٍ تَعظُ بالتعصُّب خارجةً عن القانون، وعلينا اِعتبارُ التحريضِ على التعصُّب والاضطهادِ جريمةً، تمامًا مثلما نعتبرُ التحريضَ على القتل، أو على الإختطاف، أو على الدعوة إلى الرجوع للمُتاجرةِ بالعبيدِ جريمة. – كارل بوبر

  

فاعلية القانون الاخلاقي غير مرئية لعيون البشر, ولكنها تولد في الجنس البشري قوة الانتصار على الشر وتحقق للعالم السلام الابدي. – ايمانويل كانت

  

ليس القانون هو الذي يملي ما هو عادل ، بل العداله هي التي تفرض ما هو قانوني، فحين يكون الصراع بين القانون والعداله ، فعلينا أن نختار العداله وأن نعصي الشرعيه , لأن ما يجب ما يلهم الإنسان في سلوكه ليس ما هو شرعي بل ما هو مشروع. – جان ماري مولر

  

حكم واقوال واسيني الأعرج مصورة

ما زلت أؤمن أن أكبر خيانة تمارسها إمرأة هى أن تنام فى حضن رجل لا تحبه ، وأصعب فاحشة أن يفتح رجل قلبه لإمرأة هو أول العارفين بكذبته ، ولا شىء بينهما إلا ورقة ذابلة مثل قلبيهما وقُبلهما ، زنى يمارس كل ليلة على مرأى القانون والله والبشر بإسم وثيقة عاجزة عن توفير قُبلة صادقة. – واسيني الأعرج

   قراءة المزيد »
يوليو
30
منقولة .. و ليس من الضروري ان تعبر عن رأي المدونة

الشفقة جوهر القانون، ولا يَستخدِم القانون بقسوة إلا الطغاة. 

جميع الحقوق محفوظة ويكفلها القانون. قانون الطوارئ طبعا!

القانون منطق خال من العاطفة.

قراءة المزيد »

أبريل
20

قواعد فقهية وشرحها

1 قاعدة لا ضرر ولا ضرار:

أولاً ألفاظ القاعدة: لهذه القاعدة لفظان عند أهل العلم، اللفظ الأول ( لا ضرر ولا ضرار) وهذا هو لفظ القاعدة عند المتأخرين وأول من ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم مؤلفو مجلة الأحكام العدلية ,إذاً هذا هو اللفظ الذي انتشر واشتهر عند المتأخرين وهو اللفظ الذي استقر عليه في عصرنا الحاضر أول من ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم من قام بتأليف مجلة الأحكام العدلية ,وأنتم تعلمون كما أخذتم في مقدمة القواعد الفقهية أن الدولة العثمانية التي حكمت كثيراً من أجزاء العالم الإسلامي حرص قادتها على وضع مجلة يكون الحكم على مقتضاها ووفقها هذه المجلة ألزم القضاة بالحكم بما جاء فيها فذكر فيها ما يتعلق بالمعاملات والذي يهمنا من هذه المجلة هو المقدمة فذكر مؤلف هذه المجلة في مقدمتها عدد من القواعد الفقهية في الغالب هذه القواعد مأخوذة من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي, والقاعدة وردت بهذا اللفظ في هذه المجلة، للفظ الثاني ( الضرر يزال ) وهذا هو لفظ القاعدة عند المتقدمين أكثر من كتب في  القواعد الفقهية من المتقدمين ذكر القاعدة بهذا اللفظ فنجد أن ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر, والسيوطي كذلك في كتابه الأشباه والنظائر وابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر وبالمناسبة ابن نجيم كثيراً ما يتبع السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر, فهذا اللفظ هو المنتشر والمشتهر عند المتقدمين ( الضرر يزال ) ، إذا أردنا أن نرجح أحد هذين التعبيرين فلا شك أن التعبير الأول أفضل من التعبير الثاني، التعبير الأول الذي هو ( لا ضرر ولا ضرار ) هو أنسب من التعبير الثاني وذلك لأمرين اثنين.

الأمر الأول: قراءة المزيد »

مارس
16
في 16-03-2015
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

يلاحظ أن الخبرة في التحقيق الجنائي ليست بالأمر الميسور والمكتسب عن طريق الدراسات النظرية، لكنه في واقع الأمر حصيلة جهد شاق وممارسة فعلية لكل ما يتعلق بهذا الحقل العلمي المتشعب الواسع الأطراف، ولا يعني هذا التقليل من الدراسات النظرية، بل على العكس فقد كان للعلماء أفضل الأثر في وضع قواعد للتحقيق الجنائي، ترتكز على تسخير العلوم لمحاربة الإجرام وكشف الجريمة.

ديسمبر
09
في 09-12-2014
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

ما هي العقوبة

هي  جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة مختصة وهي جزاء ينطوي على الايلام او الحرمان من حق الحياة او الحرمان من الحرية . واستنادا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا بد لفرض عقوبة ما من وجود جريمة نص القانون على عقاب مرتكبيها ولا بد من وجود تناسب بين الجريمة والجزاء. فمن هنا أيضاً يمكن تعريف العقوبة  بأنهاإيلام مقصود يوقع من اجل الجريمة ويتناسب معها 

فالألم جوهر العقوبة وهذا أمر بديهي إذ لا عقاب بدون ألم. ويقصد بالإيلام المساس بحق لمن تنزل به العقوبة وحقوق الإنسان التي يتصور المساس بها  كثيرة منها الحقوق المالية و الحقوق الشخصية. ومن اهم الحقوق الشخصية .. الحقوق المتعلقة بالكيان المادي للإنسان وهي (حق الإٌنسان في الحياة، وقد تمس به العقوبة فتلغيه حين تتمثل في الإعدام). وكذلك حقه في التمتع بحريته والذى يحجب عنه هذا الحق طيلة مدة العقوبة السالبة للحرية .ومن أهم الحقوق المالية حق الملكية الذي تمس به العقوبات المالية ،مثل الغرامة والمصادرة.