يوليو
30
في 30-07-2015
تحت تصنيف (إضاءة وقاعدة قانونية, قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

مفكرين و باحثين ومشاهير .. قالوا عن القانون وهم يعبرون  عن رأيهم وليس رأي المدونة..

سيقودُ التسامح الغير مشروط حتمًا إلى اختفاء التسامح نفسه .. ففي حال مدّدنا تسامحنا الغير محدود لیشملَ حتى أولئك المتعصِّبین، وإن لم نكن مستعدين للدفاع عن مُجتمعنا المتسامح ضدّ مخالب المُتعصِّبین، فسنكون بذلك قد دّمرنا حتى المُتسامح وتسامحُه معهم .. ولذلك فعلينا أن نُطالبَ باِسمِ التسامح- الحقَّ في عدم التساهُل مع المتعصِّبین، علينا أن نُطالب باِعتبارِ أيِّ حركةٍ تَعظُ بالتعصُّب خارجةً عن القانون، وعلينا اِعتبارُ التحريضِ على التعصُّب والاضطهادِ جريمةً، تمامًا مثلما نعتبرُ التحريضَ على القتل، أو على الإختطاف، أو على الدعوة إلى الرجوع للمُتاجرةِ بالعبيدِ جريمة. – كارل بوبر

  

فاعلية القانون الاخلاقي غير مرئية لعيون البشر, ولكنها تولد في الجنس البشري قوة الانتصار على الشر وتحقق للعالم السلام الابدي. – ايمانويل كانت

  

ليس القانون هو الذي يملي ما هو عادل ، بل العداله هي التي تفرض ما هو قانوني، فحين يكون الصراع بين القانون والعداله ، فعلينا أن نختار العداله وأن نعصي الشرعيه , لأن ما يجب ما يلهم الإنسان في سلوكه ليس ما هو شرعي بل ما هو مشروع. – جان ماري مولر

  

حكم واقوال واسيني الأعرج مصورة

ما زلت أؤمن أن أكبر خيانة تمارسها إمرأة هى أن تنام فى حضن رجل لا تحبه ، وأصعب فاحشة أن يفتح رجل قلبه لإمرأة هو أول العارفين بكذبته ، ولا شىء بينهما إلا ورقة ذابلة مثل قلبيهما وقُبلهما ، زنى يمارس كل ليلة على مرأى القانون والله والبشر بإسم وثيقة عاجزة عن توفير قُبلة صادقة. – واسيني الأعرج

   قراءة المزيد »
يوليو
30
منقولة .. و ليس من الضروري ان تعبر عن رأي المدونة

الشفقة جوهر القانون، ولا يَستخدِم القانون بقسوة إلا الطغاة. 

جميع الحقوق محفوظة ويكفلها القانون. قانون الطوارئ طبعا!

القانون منطق خال من العاطفة.

قراءة المزيد »

أبريل
20

قواعد فقهية وشرحها

1 قاعدة لا ضرر ولا ضرار:

أولاً ألفاظ القاعدة: لهذه القاعدة لفظان عند أهل العلم، اللفظ الأول ( لا ضرر ولا ضرار) وهذا هو لفظ القاعدة عند المتأخرين وأول من ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم مؤلفو مجلة الأحكام العدلية ,إذاً هذا هو اللفظ الذي انتشر واشتهر عند المتأخرين وهو اللفظ الذي استقر عليه في عصرنا الحاضر أول من ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم من قام بتأليف مجلة الأحكام العدلية ,وأنتم تعلمون كما أخذتم في مقدمة القواعد الفقهية أن الدولة العثمانية التي حكمت كثيراً من أجزاء العالم الإسلامي حرص قادتها على وضع مجلة يكون الحكم على مقتضاها ووفقها هذه المجلة ألزم القضاة بالحكم بما جاء فيها فذكر فيها ما يتعلق بالمعاملات والذي يهمنا من هذه المجلة هو المقدمة فذكر مؤلف هذه المجلة في مقدمتها عدد من القواعد الفقهية في الغالب هذه القواعد مأخوذة من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي, والقاعدة وردت بهذا اللفظ في هذه المجلة، للفظ الثاني ( الضرر يزال ) وهذا هو لفظ القاعدة عند المتقدمين أكثر من كتب في  القواعد الفقهية من المتقدمين ذكر القاعدة بهذا اللفظ فنجد أن ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر, والسيوطي كذلك في كتابه الأشباه والنظائر وابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر وبالمناسبة ابن نجيم كثيراً ما يتبع السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر, فهذا اللفظ هو المنتشر والمشتهر عند المتقدمين ( الضرر يزال ) ، إذا أردنا أن نرجح أحد هذين التعبيرين فلا شك أن التعبير الأول أفضل من التعبير الثاني، التعبير الأول الذي هو ( لا ضرر ولا ضرار ) هو أنسب من التعبير الثاني وذلك لأمرين اثنين.

الأمر الأول: قراءة المزيد »

يونيو
08

إضاءة قانونية: مسؤولية الأطباء عن أخطائهم.

إن مهنة الطب مهنة مقدسة، علمية، إنسانية وأخلاقية، تتطلب فيمن يمارسها التمكن العلمي والفني.

وفيما يتعلق بمسؤولية الطبيب التقصيرية عن خطأه الطبي وفق التشريعات الفلسطينية فإنها لم تتطرق للمسؤولية الطبية عن أي خطأ مادي او فني جسيما او يسيرا.

فالاطباء هنا يخضعون للقواعد العامة فيما يتعلق بالمسؤولية غير العمدية، فيسأل الطبيب عن خطئه الفني او المهني الجسيم واليسير كما يسأل عن خطئه العادي.

ولا يتمتع بأي استثناء حيث ان النصوص القانونية التي رتبت مسؤولية المخطئ عن خطئه وردت عامه ولم تفرق من ناحية المخطئين بين الفنيين وغير الفنيين.

قال رسول الله  صل الله عليه وسلم قال: ”من تطبَّب ولم يُعلم منه طِبٌّ، فهو ضامن”

رواه أبو داود والنسائي.

//

♥ المستشار القانوني إياد جرار

____

حمل .. حكم رقم 632 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994-8-18 استشناف رام الله – سماع الشهود والادعاء بدون دليل ليس حجة

..

حكم رقم 632 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/8/18

استئناف جزاء
632/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: د . أ . ف /رام الله وكيله المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستأنف عليه:الحق العام
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان .
القرار

الأسباب والوقائع قراءة المزيد »

إضاءة قانونية : الادعاء المجرد من الدليل لا يصلح حجة.

حيث  قضت محكمة التمييز في قرارها رقم 176/85 ص 1588 سنة 1985

” إذا لم يظهر على المتهم أثناء المحاكمة بأنه مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته ولا ادعاها المتهم بحضورها،

فان ادعاء وكيل المجني بان موكله يعاني من مرض عقلي إدعاء مجرد لا ينال من صحة الحكم، حيث أن الادعاء المجرد من الدليل لا يصلح حجة”.

معلومة قانونية: جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد في دبي

إن الدعوى الجزائية في جريمة إعطاء شيك أو صك بدون رصيد في دبي .. تنقضى بالسداد أو تنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات.
أما إذا تم السداد أو التنازل بعد الإدانة بحكم بات فيقف تنفيذ الحكم.

إضاءة قانونية

دفع بعدم قبول الشيك للوفاء هو دفع موضوعي ولا ينطبق عليه نص المادة 104 المتعلقة بالدفوع الاجرائية.

ان الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة (104) من قانون الاجراءات الجزائية إنما يستهدف رد الدعوى لعدم توفر الشروط اللازمة لقبولها كالدفع بالتقادم أو انتفاء الصفة او انتفاء المصلحة او بالقضية مقضية أو السقوط دون التعرض لأساس الحق في الدعوى.

 وإن الدفع بعدم قبول الشكوى باعتبار ان الخصم غير محق في شكواه بسبب وفاء قيمة الشيك هذا دفع ينصب على الموضوع وليس دفعاً اجرائياً يتعلق باختصاص المحكمة او اجراءاتها.

قرار محكمة النقض في الدعوى رقم 100/2009 جزاء الصادر بتاريخ 9-5-2010

القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية، العدل .law4-all المستشار القانوني اياد جرار

     

 

إضاءة قانونية..

وقف تنفيذ العقوبة (الحكم) بغير حالات الإستشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001

وفق نص المادة 340 من ذات القانون يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف إذا أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم، وذلك إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدم من المحكوم عليه أو وكيله بوقف التنفيذ لحين البت بالإستئناف المقدم.

في حين لا يجوز وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه بطريق النقض إلا إذا كان الحكم صادر بالإعدام.  وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض رقم 26/2009 جزاء المنعقدة في رام الله  بتاريخ 11-6-2009

نص القرار “حيث أن الطاعن يطلب وقف التنفيذ كما ورد في لائحة الطعن الأمر الذي يتعارض مع أحكام المادة (398) من ذات القانون التي لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادر بالإعدام.”

مايو
05

إذا رأت محكمة البداية أن الواقعة كما هي مبينة في لائحة إتهام النيابة العامة، وقبل تحقيقها في الجلسة هي من نوع جنحة،

فتحكم بعدم افختصاص وتحيلها إلى محكمة الصلح لنظرها،

غير أنه إذا تبين أمام محكمة الصلح أن الجريمة المقدمة إليها من اختصاص محكمة البداية أو تغير واقع الجرم ليصبح جناية،

فتحكم بعدم اختصاصها، وتحيل الجريمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

. المادة 169 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001

. .. المستشار القانوني اياد جرار

دنيا القانون – مدونة استشارات قانونية مجانية – Legal advice – law4-all – eyadjarrar

أبريل
24

إضائة قانونية : المصلحة في رفع الدعوى

لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون.

غير أن هناك دعاوى معينة جرى القانون على جواز قبولها بالرغم من أن المصلحة في رفعها غير قائمة لوجود مصلحة محتملة 

وهي: دعاوى الاحتياط لدفع ضرر محدق مستقبلاً و دعاوى حفظ الدليل.

و إذا لم تتوفر المصلحة أو المصلحة المحتملة المنصوص عليها قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى.

وهذا حسب نص المادة (3) من قانونأصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏2001

فالمصلحة وبإختصار هي : الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى و الا اعتبرت مجرد دعوى كيدية..

 

أبريل
20

إضاءة قانونية : الاستئناف لدى قاضي التنفيذ

إذا كان الاستئناف لدى قاضي التنفيذ يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس؛ فإن عدم تقديم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يؤدي إلى عدم قبول الإستئناف شكلاً وبالتالي رده من قبل قاضي الموضوع.

كونه ووفق نص المادة 5 فقرة 5 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 الكفيل شرط أساسي لقبول استئناف الحكم بالحبس.

إضاءة قانونية: حال حصول أحدهم على مال منقول بسبب هفوة حصلت من المالك مع علمه بحصوله على هذا المال بتلك الصورة فكتمه ورفض إعادته فهنا يسائل عن جرم جنحة السرقة..

كقيام الصريف بصرف نقود زيادة للمراجع ورغم علم المراجع بهذه الزيادة كتم الأمر ولم يعد النقود الزائدة.

نص المادة : 424 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 المطبق في فلسطين

فبراير
19
في 19-02-2014
تحت تصنيف (إضاءة وقاعدة قانونية, قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

إضاءة قانونية

حال ايجاد لقطة وكان بالامكان ايجاد مالكها لدى اتخاذ التدابير المعقولة لايجاده، ورغم ذلك تم الاستيلاء على المال فهنا تعتبر سرقة ويعاقب الملتقط بعقوبة جنحة السرقة.

أكتوبر
03

إضاءة قانونية .. المشاع في مصادر الإلتزام

Posted: 03/10/2013 in قانون
الوسوم:

الملكية الشائعة:
تعني:
“إذا كانت العين مشتركة بين إثنين أو أكثر فلكل واحد من الشركاء حق الانتفاع بحصته والتصرف فيها تصرفاً لا يضر الشريك. وله استغلالها وبيعها مشاعة حيث كانت معلومة القدر بغير إذن الشريك”
مايو
08

إضاءة قانونية .. التصالح في الدعوى الجزائية وفق المواد “16″ و “17″ و “18″ من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.

يجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره، ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة.

وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها – إن وجد – أيهما أقل.

وتنقضي قراءة المزيد »

إضاءة قانونية — خلو الشيك من تاريخ استحقاقه وتعليقه على شرط

نقض جزاء رقم 2009/131 الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 9-8-2010.

وبالرجوع إلى المادة 421 من قانون العقوبات نجدها قد اشترطت لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها توافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي أعطاها الساحب إلى المسحوب له شيكاً دون غيره من الاوراق التجارية.

وينبني على ذلك ان الشيك يكتسب صفته كشيك بمجرد استكمال شروطه الموضوعية الالزامية ويفقدها بفقدان هذه الشروط او بعضها، وان تقرير مسؤولية المتهم عن جرم اعطاء شيك بدون رصيد يتوقف على اثبات ان الشيك يشتمل على كافة البيانات التي ان خلا من أي منها لا يعتبر شيكاً.

وحيث ان الفقره (ب) من المادة 421 من قانون العقوبات المسنده بموجبها التهمة قد تم تعديلها بموجب الامر رقم 890 والتي تنص على انه اذا خلا الشيك من التاريخ يعتبر تاريخه بمقتضى هذه المادة هو يوم اصداره، وتطبيقاً لذلك قراءة المزيد »

إضاءة قانونية — مسؤولية المفوض بالتوقيع عن جريمة اصدار شيك دون رصيد

نقض جزاء رقم 67/2010 الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 14-10-2010

…. فإنه وان كان الشيك يعود لشخصيه معنوية وهي شركة، إلا ان ذلك لا يخلي مسؤولية المفوض بالتوقيع عن جريمة اصدار شيك دون رصيد، طالما توفرت اركانها وكان من واجبه ان يمتنع عن اصدار هكذا شيك دون ان يكون له رصيد قائم او معد للدفع...

سوء النية في تحرير الشيك ؛ ووقف الصرف بسبب الضياع أو الإفلاس .

. نقض جزاء رقم 34/2011 الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 6-10-2011.

وفي الموضوع وفيما يتعلق بأسباب الطعن ولما كان المراد بسوء النية التي هي ركن من أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات المعدلة ب الأمر 890

هي انصراف نية الساحب عند تحرير الشيك إلى عدم دفع قيمته سواء لعدم وجود رصيد قائم معد للدفع أو بعلمه ان الأمر بعدم الدفع يقف عقبة في سبيل دفع قيمة الشيك في يوم الاستحقاق.

ولما كان إمتناع البنك عن دفع قيمة الشيك كان بسبب إيقاف الشيك موضوع الدعوى والذي هو جزء من دفتر الشيكات التي أوقفت صرف أوراقه من قبل البنك المبرز د/2 بسبب السرقة التي تمت من مكتب المتهم والتي كان من بين المسروقات دفتر الشيكات كما هو ثابت من المبرز د/1 ولأن معارضة الساحب ووقفه للشيك مقبولة في حالة الضياع (السرقة) أو الإفلاس وفق قراءة المزيد »

أبريل
11

الإشتراك في الشروع:
هو قيام الشريك بنشاطه الإجرامي عن طريق إحدى وسائل الإشتراك إلا أن النتيجة الإجرامية التي توخاها لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيها كما لو عدل الفاعل عن إرتكاب الجريمة التي قصد الشريك الإشتراك فيها..
فما هو أثر هذا العدول الإختياري للفاعل الأصلي على الشريك؟ لقد انقسم الفقه في الإجابة على هذا التساؤل إلى إتجاهين:
فقدذهب غالبية الفقهاء إلى القول أن العدول الإختياري للفاعل ينفي عن البدء في التنفيذ الصفة غير المشروعة لأن الشروع هنا يكون قد فقد أحد أركانه إذ يعد عدول الفاعل سببا نافيا للسلوك الإجرامي نفسه وليس مجرّد عذرا معفيا من العقاب ومن ثمّ يستفيد منه من قام به ومن اشترك معه في ذلك السلوك لأنّ الإشتراك يستلزم القيام بفعل أصلي معاقب عليه.
وفي رأي بعض الفقهاء يعد العدول الإختياري سببا معفيا من العقاب لايسري إلا في مواجهة من قام بالعدول وهذا يعني أنّ عدول الفاعل لا يمنع من معاقبة الشريك لأنه باقترافه إحدى صور الإشتراك يكون قد دلّل على خطورته الإجرامية تجاه المجتمع ويتعين المبادرة إلى ردعه قبل أن يستفحل خطره على الحقوق والمصالح المصونة قانونا فضلا عن أنّ عدول المساهم الأصلي عن إتمام فعله الإجرامي لا فضل للمساهم التبعي فيه أما إذا كان عدول الفاعل الأصلي اضطراريا يتعين معاقبة الشريك ذلك أن الفاعل قد بدأ بتنفيذ الركن المادي للجريمة فحكمه في القانون هو حكم الشارع بالتنفيذ ومن ثم فقد اكتمل الشروع المعاقب عليه..
ولكن قراءة المزيد »